آلودگی هوا در هیچ منطقه‌اى حل نشده است، اما کاهش قابل‌توجهى در انتشار و غلظت آلاینده‌ها در بسیارى از کشورهاى اروپایى و همچنین ایالات متحده آمریکا، کانادا و ژاپن وجود دارد. ساختار حقوقى و قانونى هدفمند و همکارى بین‌المللى در راستاى مبارزه با آلودگی هوا یکى از اقدامات مؤثر کشورهاى مزبور در این حوزه بوده است. در کشورهاى درحال‌توسعه مانند ایران مسائل اقتصادى نسبت به ملاحظات محیط‌زیستی در اولویت قرار دارد که سبب سیاستگذارى بدون توجه به هزینه‌هاى محیط‌زیستی شده است. به‌طورى‌که در جدیدترین گزارشی که از سوى وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲ تهیه شده، میانگین تعداد مرگ‌ومیر منتسب به مواجهه طولانی‌مدت با ذرات معلق PM2.5 در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در ۵۷ شهر کشور در طى سال ۱۴۰۲، بیش از ۳۰ هزار نفر است. نتایج نشان مى‌دهد کل هزینه‌هاى مرتبط با مرگ‌ومیر منتسب به PM2s در کشور طى سال مزبور برابر با ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این آمار نشان از اهمیت و وخامت مسئله آلودگی هوا در شهرهاى ایران دارد. تجربه موفق کشورهاى دنیا براى کاهش آلودگى هوا حاکى از این است که براى مقابله با این مشکل جهانى، همکارى بین بخشى، بین‌المللى و هماهنگی بین کشورها ضرورى است. درواقع، براى حل مشکل آلودگی هواى کشور به‌ویژه کلانشهرها باید یک تلاش جمعى و هماهنگ از سوى همه شهروندان، مسئولان و دستگاه‌هاى اجرایى بخش دولتى و خصوصى صورت گیرد و نباید هیچ‌گونه تأخیر یا سهل‌انگارى در اجراى این برنامه وجود داشته باشد. همکارى بین بخش دولتى و خصوصى در حوزه پیشگیری از آلودگی، یک رویکرد استراتژیک است که مى‌تواند از طریق تلفیق تخصص، منابع وشبکه‌هاى گسترده هر دو طرف، به نتایج قابل‌توجهى دست یابد. این مشارکت‌ها با ایجاد هم‌افزایى و کارآمدی، امکان اجراى طرح‌هاى نوآورانه و پایدار را فراهم مى‌آورند. همچنین، با همسوسازی انگیزه‌ها و منافع مختلف، اطمینان حاصل مى‌شود که اقدامات پیشگیرانه از حمایت و پشتیبانی لازم برخوردار است. 

بررسى اجمالى آلودگى هوا

گزارش جهانى وضعیت هوا (SoGA) در سال ۲۰۲۴، با همکاری مؤسسات معتبر جهانى همچون موسسه اثرات سلامت (HEI)، مؤسسه ارزیابى سلامت و بار جهانى بیمارها (IHME) و یونیسف (UNICEF) منتشر شده است. این کزارش که مبتنى‌بر داده‌هاى ۲۰۰ کشور و منطقه در سراسر جهان است، تصویرى تکان‌دهنده از بحران جهانى آلودگی هوا ارائه مى‌کند. براساس این گزارش، آلودگی هوا سالانه جان بیش از هشت میلیون نفر را می‌گیرد و دومین عامل خطر مرگ در جهان براى تمامى افراد و همچنین براى کودکان زیر پنج سال محسوب مى‌شود.

ذرات ریز ۲.۵ میکرومتر (PM2.5) نقش اصلى در این بحران ایفا مى‌کنند. بیش از ۹۹ درصد جمعیت جهان در معرض سطوح خطرناک این آلاینده قرار دارند و کشورهاى با درآمد پایین و متوسط بیشترین آسیب را متحمل مى‌شوند. همچنین ۳۴ درصد مردم جهان در مناطقی زندگى مى‌کنند که وضعیت آلودگی هوا حتى از حد توصیه‌شده دستورالعمل کیفیت هواى موقت سازمان جهانى بهداشت فراتر رفته است و کشورهاى آسیایى، آفریقای منطقه خاورمیانه بالاترین سطح PM2.5 محیط را تجربه مى‌کنند. این یافته‌ها نشان مى‌دهد آلودگی هوا تنها یک بحران محیط‌زیستی نیست، بلکه یک بحران سلامت عمومى جهانى است. بانک جهانى تخمین زده است هزینه خسارت بهداشتى ناشى از آلودگى هوا بالغ بر ۸.۱ تریلیون دلار در سال است. (مجمع جهانى اقتصاد، ۲۰۲۴).

تعامل بین‌بخشی، راه‌حلی نوآورانه

با وجود تصویب قانون هواى پاک در سال ۱۳۹۶ و تکلیف قانونى وزارت بهداشت براى ارزیابى اثرات آلودگى هوا، اجراى کامل مفاد این قانون با چالش‌هایى روبه‌رو است. عدم اجراى کامل برخى از آیین‌نامه‌هاى اجرایى، از جمله برنامه‌هاى تولید سوخت استاندارد و خودروهاى با استاندارد آلایندگی پایین، از جمله موانع اصلى در مسیر بهبود کیفیت هوا به‌شمار می‌رود. به‌عبارت کلى، در راستاى مقابله با پدیده آلودگی، راهکارهاى بسیارى پیاده‌سازى شده‌اند، ولى بااین‌حال بخش عمده‌اى از این راهکارها بلااجرا مانده‌اند. به‌طور معمول، راهکارهاى دائمى شامل نوسازى ناوگان حمل‌ونقل عمومى، توسعه وسایل نقلیه برقى، بهبود کیفیت سوخت و… بسیار پرهزینه و نیازمند صرف زمان طولانى هستند. به‌عبارت دیگر، دلیل اصلى عدم موفقیت راهکارها، نبود بودجه کافى و تخصیص منابع اعتبارى لازم است. شرایط فعلى کشور به‌گونه‌اى است که امکان اجراى این راهکارها با کندى و مشکلات جدى مواجه است. از طرفى وضعیت کیفى هواى تهران و اکثر کلانشهرها وخیم است و آلودگی تبعات منفى بسیارى بر جامعه خواهد داشت. بنابراین، لازم است براى بهبود کیفیت هواى تهران و همچنین سایر کلانشهرها، یک تلاش جمعى و هماهنگ از سوى همه شهروندان، مسئولان و دستگاه‌هاى اجرایى بخش دولتى و خصوصى صورت گیرد و نباید هیچ‌گونه تأخیر یا سهل‌انگارى در اجراى این برنامه وجود داشته باشد.

با بررسى هر یک از کشورها در یک جمع‌بندى مى‌توان گفت مشارکت‌هاى دولتى و خصوصى به‌عنوان یک مکانیسم قدرتمند براى رسیدگى به آلودگی هوا در کشورهاى مختلف ظاهر شده است و موفقیت قابل‌توجهی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود کیفیت هوا را نشان مى‌دهد. این همکارى‌ها از نقاط قوت هر دو بخش استفاده مى‌کند و چارچوب‌هاى نظارتى  دولت را با نوآوری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصى ترکیب مى‌کند. به‌عنوان مثال، برنامه ملى مغولستان براى کاهش آلودگی هوا و محیط‌زیست با موفقیت تأمین مالى خصوصى را با طرح‌هاى دولتى ادغام کرده است که منجر به کاهش ۵۱ درصدى غلظت در طول ماه‌هاى زمستان شده است. این برنامه با مشارکت دادن بازیگران خصوصى به‌طور مؤثر با چالش‌هاى سوزاندن زغال‌سنگ در خانوارها مقابله کرده و فناورى‌هاى پاک‌تر را ترویج کرده است و نشان مى‌دهد چگونه سرمایه‌گذارى‌هاى هدفمند مى‌توانند مزایای محیط‌زیستی قابل‌توجهى را به‌همراه داشته باشند.

مشارکت عمومی و خصوصی در کاهش آلودگی ایران

امکان‌سنجى و راهکارهای تحلیل مشارکت عمومى-خصوصى در ایران مستلزم بررسى دو حوزه کلیدى چارچوب قانونی و عملکرد اجرایى است. ماهیت قراردادهاى مشارکت عمومى-خصوصى، ایجاب مى‌کند که قوانین و مقررات ویژه‌ای براى تعریف و اجراى آنها تدوین شود تا این قراردادها از سایر روش‌هاى تدارک پروژه متمایز کردند. قوانین موجود، از جمله اصل ۴۴ قانون اساسى و قانون اجراى سیاست‌هاى کلى اصل ۴۴، بیشتر بر خصوصى‌سازى تمرکز دارند و به‌طور مشخص به موضوع مشارکت نپرداخته‌اند. اما تلاش‌هایى براى تدوین قوانین تخصصى در این زمینه صورت گرفته، هنوز این موضوع به‌طور کامل در قوانین کشور تبیین نشده است. 

در بررسى عملکرد اجرایى مشارکت عمومى-خصوصى، تمرکز بر سازوکارهای جذب سرمایه و میزان سرمایه‌گذارى حائز اهمیت است. «سامانه بازار الکترونیک طرح‌هاى عمرانى و سرمایه‌گذارى زیرساختی» و فراخوان‌هاى وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش کلیدى در شناسایى و جذب شرکاى بخش خصوصى ایفا مى‌کنند. این سازوکارها، پروژه‌هاى قابل‌اجرا به روش مشارکت را در معرض دید سرمایه‌گذاران قرار مى‌دهند.

شایان ذکر است براساس داده‌هاى موجود، میانگین سرمایه‌گذارى بخش خصوصى در پروژه‌هاى نیمه‌تمام حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان و برای استان تهران ۱۶۵ میلیارد تومان است. پس از ارزیابی کلی، پروژه‌ها در فراخوان مشارکت عمومى خصوصى فهرست مى‌شود و فعالان بخش خصوصى مى‌توانند با دریافت اسناد مرتبط، در فراخوان شرکت و درصورت تأیید در اجراى پروژه مشارکت کنند. بیشترین طرح‌هاى فراخوان‌شده مشارکت عمومى-خصوصى مربوط به وزارت نیرو است.