دهمین دوره همایش مبارزه با فساد برابر روال هر ساله، هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. این همایش توسط کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مهمانان دولتی و نهادهای حاکمیتی، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد  (UNODC) و سفرای مالزی و ژاپن برگزار شد.

در این دوره همایش از که با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» برگزار شد، دو محور راست‌کرداری در کسب‌وکارها و ترویج استانداردهای بین‌المللی حوزه حکمرانی در نظر گرفته شده بود.

تلاش اتاق تهران برای یافتن راهکارهای مقابله با فساد

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران اولین سخنران این همایش بود. «حسن فروزان‌فرد» ضمن بیان توضیحاتی درباره برگزاری متناوب همایش مبارزه با فساد از سوی اتاق تهران طی چند سال اخیر، گفت: اتاق تهران به‌عنوان کهن‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور طی ۱۰ سال گذشته، با یادآوری این روز و بررسی ایده‌ها و ابتکارات مربوط به مواجهه و مقابله با فساد، تلاش کرده ‌است تا مسئولیت اجتماعی خود را در این عرصه به انجام برساند و برای کاهش و حذف فساد در کشور راهکارهایی را با جامعه و دولت به اشتراک بگذارد.

فروزان‌فرد افزود: کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، تاکنون چندین نسخه از توصیه‌ها و ابزارهای تبیین‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله اتاق بازرگانی بین‌المللی، در ارتباط با مقابله با فساد را ترجمه و منتشر کرده است.

جامعه ایران دچار بحران فساد است

«محمود نجفی عرب»، رئیس اتاق تهران، دیگر سخنران این نشست بود. نجفی ‌عرب ضمن ابزار خرسندی از سابقه ده ساله برگزاری این رویداد گفت: طی این مدت اتفاقات و تحولات بسیاری در ساحت سیاست و اقتصاد ایران رخ داده‌است، اما پایه‌های مستحکم فساد همچنان باقی مانده است.

رئیس اتاق تهران با تأکید بر اینکه نباید از اقدامات مثبت چشم‌پوشی کرد و راه رفته را بی‌حاصل دانست، گفت: متأسفانه فساد در اقتصاد ایران تبدیل به معضلی فراگیر شده و اکنون هر شهروندی، می‌تواند تجربه‌ای از مواجه با فساد ارائه دهد. بدتر اینکه جامعه کارآفرینی ایران برای ادامه حیات و فعالیت خود باید به‌صورت دائمی به مبارزه و مواجهه با انواع فسادها بپردازد و مسیر خود را برای زیست سالم و شرافتمندانه باز کند.

نجفی عرب با تٔکید بر اینکه پرورش و رشد فساد حاصل توزیع رانت‌های دولتی است، گفت: جامعه ایران دچار بحران فساد است و این حقیقت قابل کتمان نیست و بدتر اینکه «ادراک» فساد یعنی احساس مردم در مورد فساد، حتی از واقعیت آن نیز بیشتر است. اما آیا جامعه ایران محکوم به زیست در فضای فسادآلود است و هیچ تجربه بشری ارزشمندی در راه مبارزه با فساد وجود ندارد؟ مرور کارنامه کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور گواه این مدعاست که هر جامعه‌ای با اقدامات سنجیده، توان عبور از این بحران را دارد.

او افزود: بیش از ۵۰ درصد مردم مالزی در دهه ۸۰ میلادی زیر خط فقر زندگی می‌کردند که این عدد پس از اصلاحات اقتصادی و مبارزه جدی با فساد به رقم شگفت‌آور ۴ درصد رسیده‌است. متوسط رشد اقتصادی مالزی همواره بالای ۶ درصد مانده و گاهی رقم ۸ درصدی را نیز تجربه کرده‌است. همه اینها حاصل پذیرش اصولی چون «تبدیل اقتصاد انحصاری به رقابت‌پذیر»، «تبدیل بخش ‌خصوصی منفعل به فعال و حضور دولت در جایگاه ناظر»، «تشویق به سرمایه‌گذاری‌ از طرف بخش ‌خصوصی داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی»، «توسعه شفافیت در اقتصاد و رفع بروکراسی‌های زائد» و «تأسیس نهادی مستقل برای مبارزه جدی با فساد و حذف نهادهای موازی» است که از جمله مهمترین قدم‌های مالزی برای عبور از تنگنای فساد سیستمی به شمار می‌آید.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بیش از ۴۵ سال است که مقامات کشور در سطوح مختلف از اولویت مبارزه با فساد به‌عنوان یک اصل نام می‌برند، گفت: آمارهای جهانی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مبارزه با فساد به‌شدت ناموفق عمل کرده ‌است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۸ (در سال ۲۰۲۳) قرار گرفته است. در همین مدت وضعیت کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه،‌ قطر، عمان و امارات به نسبت ایران به‌شکل ملموسی بهبود پیدا کرده است.

او با اشاره به اینکه در کشور بیش از آنکه به «علت» مسائل پرداخته شود، به «معلول»‌ توجه می‌شود، گفت: به‌جای برخورد با گلوگاه‌های فساد، دائماً در حال برخورد با مفسدان شده‌ایم به تعبیری سروصدای رسانه‌ای را به برخوردهای ریشه‌ای ترجیح داده‌ایم. اما حاصل چه شده؟ تقریباً هیچ.

رئیس اتاق بازرگانی تهران مهمترین دلیل و ریشه شکل‌گیری فساد را اقتصاد دولتی دانست و افزود: در اقتصادی که شاکله آن دولتی است و دولت تصدی‌گری بیش از ۸۰ درصد امور را برعهده دارد، امکان شکل‌گیری رقابت وجود ندارد و نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.

او در ادامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد، گفت: متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

حضور زنان در جامعه، راهکار مبارزه با فساد

«الکساندر فدولوف»، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران نیز در این همایش، در سخنانی ضمن تشریح برخی اقدامات این نهاد در امر مبارزه با فساد، گفت: طی یک دهه اخیر، سازمان ملل متحد، توانسته ‌است اقدامات و ابزارهای مناسبی برای رویایی با این پدیده مخرب ارائه دهد.

او از جمله راهکارهای مقابله با فساد را حضور زنان در جامعه و محیط کسب‌و‌کار عنوان کرد و توجه به این بخش از جامعه را قابل اهمیت دانست.

اسناد بین‌المللی در مبارزه با فساد یاری‌دهنده است

مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه سخنران بعدی این همایش بود. او گفت: فساد معضلی است که جوامع مختلف با آن مواجه هستند‌ و جامعه جهانی ناگزیر به همکاری بین المللی برای کنترل این پدید شوم است. یکی از مصادیق این همکاری نیز کنوانسیون مبارزه با فساد است که در ایران نیز در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است و ایران نیز چه در قالب کارگروه دول عضو‌ و چه در سایر کارگروه‌‌ها در این زمینه فعال‌ است.

«سیدعلی موسوی» افزود: علاوه‌بر کنوانسیون مبارزه با فساد، کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته تحت‌عنوان پالرمو که به استانداردهای FATF مربوط است نیز وجود دارد که ایران هنوز به عضویت آن درنیامده است.

همچنین، کنوانسیون جرایم سایبری نیز توسط جامعه جهانی در دست تهیه بوده و هنوز آماده نشده است.

او با بیان اینکه وزارت دادگستری در ایران به عنوان مرجع اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد تعیین شده است، توضیح داد: این کنوانسیون در زمینه پیشگیری، جرم‌انگاری و اعاده اموال خدماتی را به کشورها ارائه ‌‌می‌کند.‌ یکی از نکات جالب توجه که به‌واسطه این کنوانسیون امکانپذیر شده است، امکان اعاده اموال در سطح بین‌الملل است که البته مشخص نیست با‌ استفاده از این ظرفیت تاکنون اعاده‌ای صورت گرفته است یا خیر.

مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه نباید از ظرفیت اسناد بین‌المللی در حوزه فساد غافل شد، گفت که سند اعاده اموال در قالب بریکس نیز توسط کشور ما به امضا رسیده و ایران به‌رغم امضای کنوانسیون مکه مکرمه هنوز آن را تصویب نکرده است.

تجارب ضد فساد ژاپن

سفیر ژاپن در تهران نیز دیگر سخنران این همایش بود. «تاماکی تسوکادا» با بیان اینکه اشاعه فساد در هر کشوری توسعه پایدار را به وقفه می‌اندازد و اعتماد عمومی را سلب می‌کند، به برخی تجارب ژاپن در عرصه مبارزه با فساد اشاره کرد.

تتسوکادا با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۰ برخی اصول و مؤلفه‌های مربوط به راست‌کرداری و شفافیت در موضوعات زیرساختی در این کشور تبیین شد، گفت: دولت ژاپن علاوه‌‍بر اعمال قوانین و مقررات با هدف مقابله با فساد در داخل این کشور، مجازات و تنبیهات قهری برای شهروندان و شرکت‌های ژاپنی در خارج از این کشور را نیز تشدید کرده است.

او همچنین به اصلاح مقررات مربوط به مالکیت در این کشور اشاره کرد و افزود: ژاپن بر فعالیت‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد و ایجاد برخی ظرفیت‌ها در حوزه کشورهای در حال توسعه نیز متمرکز بوده‌ است.

تتسوکادا اعلام کرد: ژاپن در زمینه تغییراقلیم و بروز فساد در این حوزه نیز اقدامات گسترده‌ای داشته ‌است و امیدواریم بتوانیم همکاری‌های اقتصادی با ایران را توسعه دهیم و تجارب خود در عرصه مبارزه با فساد را با دولت و بخش‌ خصوصی ایران به اشتراک بگذاریم.

بدون کنترل تورم، مبارزه با فساد باطل است

مشاور عالی رئیس اتاق تهران دیگر سخنران این همایش بود. «بهمن عشقی» با اشاره به اینکه تورم بلندمدت فساد ‌‌می‌آورد، گفت که تعاریف فراوانی از فساد وجود دارد و همه تعاریف منبعث از فلسفه، اخلاق و دین، فساد را عدول از عرف تبیین ‌‌می‌کنند.

او درباره راهکارهای مبارزه با فساد گفت: دولت باید به جای مداخله‌گری، نظاره‌گر باشد. به بیان دیگر دولت باید به یک ناظم تبدیل شود نه مدیر. دولت باید جایگاه رهبری را حفظ کند. عشقی شاخه دیگر مبارزه با فساد را کنترل تورم دانست و گفت: تا زمانی که کشور تورم ۴۰ الی ۵۰ درصد را تجربه ‌‌می‌کند، گفت‌وگو درباره کنترل فساد، گفت‌وگویی باطل است.

فساد، مسئله‌­ای بین­‌المللی است

نماینده دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری نیز در این همایش به سخنرانی پرداخت و گفت: با تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۳ که ۲۱ سال از آن گذشته است، تلاش­‌های مؤثری در راه مبارزه با فساد و ایجاد سازوکارهای اثربخش و تقویت هماهنگی‌­های بین‌­المللی صورت گرفته است و هنوز هم این تلاش‌ها ادامه دارد و انتظار می‌رود برنامه‌های اقدام در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بتواند چشم­‌انداز روشن و اثربخش در مقابله با فساد و دستیابی به شفافیت بیشتر برای دنیا ترسیم کند.

«موسی خدمتگزار خوشدل» گفت: ما معتقدیم فساد تنها یک چالش داخلی در کشورها نیست بلکه مسئله‌­ای بین‌المللی است که بر اقتصاد و توسعه‌ی جوامع تأثیر می‌­گذارد. بنابراین، علاوه‌بر اقدامات داخلی، همکاری‌های بین‌­المللی برای پیشگیری یا کنترل فساد، واجدِ اهمیتی دوچندان است و ما برای دستیابی به این همکاری­‌های مؤثر، نیازمند نگرش جامع‌­نگر و فراملی هستیم تا برای پیشگیری و مقابله با فساد به نتایج اثربخش دست یابیم.

خدمتگزار در ادامه به برخی از مهمترین برنامه‌های وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، اشاره کرد و افزود: ایران در سازوکار ارزیابی میزان اجرای تعهدات کنوانسیون مبارزه با فساد «موسوم به گزارش مرور» قرار دارد. در این دوره فصل دوم با عنوان «اقدامات پیشگیرانه» و فصل پنجم با عنوان «استرداد دارایی‌های ناشی از فساد» ارزیابی شد که پس از وقفه‌ای چندساله در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ میزبان کارشناسان دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم سازمان ملل بودیم.

او افزود: در حال حاضر پیش‌نویس اولیه «سیاست‌های کلی مبارزه با فساد» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و «راهبرد ملّی مقابله با فساد» در مرجع ملّی کنوانسیون تدوین شده است و پس از طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

نماینده وزارت دادگستری گفت: باتوجه‌به اتخاذ سیاست ناامن‌سازی فضای بین‌المللی برای مرتکبان جرایم فساد، وزارت دادگستری با همکاری همه دستگاه‌های عضو شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد برای استفاده از ظرفیت کنوانسیون مریدا، در استرداد مجرمان تلاش و اعلامیه بند شش ماده ۴۴ را خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه کرد. او افزود: صدور این اعلامیه باعث تسهیل استرداد مجرمان با کشورهای متعددی می‌شود که پیش‌ازاین، تمایلی به همکاری با جمهوری اسلامی ایران نشان نداده بودند.

او همچنین به تدوین لایحه الحاق به آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود عضویت در این آکادمی می‌تواند فرصت‌های آموزشی و پژوهشی مفیدی برای دستگاه‌های ذی‌مدخل مبارزه با فساد فراهم کند.

راست‌کرداری در سرمایه‌گذاری کلید توسعه پایدار

 در ادامه این همایش، سفیر مالزی در ایران به سخنرانی پرداخت و از تجربیات این کشور در کنترل فساد گفت و ایجاد دفتر ملی مبارزه با فساد را یکی از این اقدامات برشمرد.‌

«خیری عمر» به ایجاد مکانیزم‌‌هایی برای مبارزه با فساد، توسعه دولت الکترونیک و پاسخگو کردن سازمان‌‌ها و شرکت‌‌ها را که در مالزی اجرایی شده است، اشاره کرد و گفت: شاخص تورم در مالزی در جایگاه مطلوبی قرار دارد و این دستاورد حاصل فعالیت جمعی رهبران‌ و مردم است.

او سپس با اشاره به نقش مهم راست‌کرداری در سرمایه‌گذاری گفت که این شاخص از منظر نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی نیز مهم است و در شفافیت و توسعه پایدار کسب‌وکارها نیز نقش کلیدی دارد.

خیری عمر با اشاره به کشورها به تنهایی قادر نیستند در این زمینه به موفقیت دست یابند و این موفقیت حاصل حرکت جمعی خواهد بود، گفت: ایران و مالزی از ظرفیت‌‌های قابل‌توجهی برای انتقال دانش در زمینه مبارزه با فساد برخوردار هستند. او بر ضرورت همکاری دو کشور در این زمینه تأکید کرد.

فساد پاندمی جهانی است

رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی در سخنرانی خود فساد را پاندمی جهانی خواند. او با تأکید بر اهمیت شناخت مسئله فساد و راه درمان آن، گفت: تشخیص درجه فساد قابل اهمیت است. بنابراین، به سنجه‌هایی برای ارزیابی میزان فساد نیاز است که تاکنون تهیه و تنظیم نیز شده‌ است و حدود ۱۸۰ کشور نیز براساس این سنجه‌ها، از نظر میزان ابتلای به فساد ارزیابی می‌شوند.

«حسن عابدی جعفری» گفت: در سطح اجزای هر کشور نیز راهکار و توصیه‌هایی وجود دارد و این کنوانسیون امسال بر مسئله راست‌کرداری متمرکز شده ‌است و ابزارهایی توصیه شده که می‌تواند محیط فعالیت را برای کسب‌وکارها از نظر سلامت کاری، تضمین کند.

او افزود: با همدلی و همراهی می‌توان در عرصه مبارزه با فساد به موفقیت دست یافت و نباید در این عرصه، توپ را در زمین دولت، بخش خصوصی و جامعه انداخت تا هریک از این بخش‌ها آستین‌ها را بالا زند.

رفع تحریم‌‌ها برای مبارزه با رفع فساد ضروری است

رئیس اسبق اتاق‌های تهران و ایران و رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، دیگر سخنران این همایش بود. «محمد نهاوندیان» با اشاره به هزینه‌های بالایی که تحریم به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، آن را سرمنشأ فساد خواند و تاکید کرد رفع تحریم‌ها برای کاستن از فساد و مقابله مؤثر با آن ضروری است.

نهاوندیان مبارزه با فساد را تنها از طریق شناخت و تحلیل ریشه‌‌های آن میسر دانست و گفت: علت آنکه پس از حدود ۴۴ سال مساله فساد در ایران مطرح ‌‌می‌شود، آن است که شعار مبارزه با فساد، یک شعار زنده و جذاب سیاسی است و شاید یکی از دلایل عدم توفقی در این زمینه آن است که شعار مبارزه با فساد بر مبارزه واقعی با این پدیده تقدم پیدا کرده است. درواقع، مبارزه با فساد قربانی استفاده ابزاری از این شعار شده است.

او با اشاره به پیشینه شکل‌گیری شخصیت حقوقی در جامعه و اقتصاد ایران افزود: یکی از ریشه‌‌های شکل‌گیری فساد در ایران ناترازی اختیار و مسئولیت است. به بیان ساده‌تر، ما با پدیده مسئولیت بی‌اختیار و مختارهای بی‌مسئولیت مواجه هستیم. این وضعیت منجر به شکل‌گیری حیاط خلوت‌‌های دولتی شد که اکثر فساد‌‌ها نیز در همین حیاط خلوت‌‌ها شکل ‌‌می‌گیرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور «بازنگری مجدد در نظام مدیریتی در بخش دولتی و خصوصی» و «اصلاح عدم توازن در اختیار و مسئولیت» را به عنوان یکی از راهکارها کنترل فساد برشمرد و راهکار دیگر را «رفع تحریم‌‌ها» دانست . گفت: تحریم‌‌ها به‌طور طبیعی واکنش ایجاد می‌کند و دور زدن تحریم‌‌ها به‌منزله عدم شفافیت و عدم پاسخگویی است. در این شرایط، عدم شفافیت توجیه‌پذیر به عدم شفافیت توجیه‌ناپذیر می‌انجامد. به همین دلیل، برای رفع فساد باید تلاش همه‌جانبه برای رفع تحریم‌‌ها در دستورکار قرار گیرد.

در ادامه این همایش، بیانیه این همایش قرائت شد و دو برنامه تخصصی با محورهای اصلی همایش یعنی راست‌کرداری در کسب‌وکار و استانداردهای حکمرانی سازمانی برگزار شد و حاضران در همایش نیز به ارائه نظرات و پرسش‌های خود پرداختند.