به گزارش پیام ما به نقل از ایسنا، احمد میدری در دیدار با نمایندگان بازنشستگان کشوری، گفت: هرگاه قصد اصلاح شرکت‌های صندوق‌ها را داشتیم، با توطئه‌های مختلفی مواجه شدیم. اگر کسی میخواست شرکت ملی پتروشیمی بنشیند، گزینش و احراز صلاحیتی وجود داشت. اما امروز فقط به اراده یک نفر می‌توان هرکسی را مدیرعامل مهمترین شرکت‌های ایران بگذارید و این مدیریت ناکارآمد، علت زیان‌ده شدن شرکت‌ها شد.

او ادامه داد: زمانی که پتروشیمی‌ها در اختیار وزارت نفت بود، شرکت بازرگانی وجود داشت. صادرات بازرگانی این شرکت‌ها باید توسط شرکت مستقل صورت می‌گرفت. اما امروز همان شرکت تولیدکننده، خودش تجارت خارجی و خرید داخلی و خارجی هم انجام می‌دهد و نتیجه آن این شده است که اگر روزی شرکت پتروشیمی آبادان سودده بود، امروز ماهی ۱۱۰ میلیارد تومان باید از حقوق بازنشستگان برداشته شود و به این شرکت بدهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وقتی بازنشستگان در سراسر کشور خرید می‌کنند، به آنها اقساطی فروخته می‌شود، گفت: نمی‌دانید اقساطی که شما پرداخت کردید صرف حقوقِ جای دیگری شده و امروز شکایت‌های متعدد از فروشگاه‌ها در سراسر کشور داریم که چرا پول ما داده نمی‌شود. یعنی از پول بازنشسته کسر شده؛ اما به فروشگاه داده نشده است و وقتی این بحث در دولت مطرح شد، دکتر عارف سه بار تشکیل جلسه داده و گفتند تمامی کارمندان دولت، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و کارمندان آموزش و پرورش عضو این صندوق هستند، مبادا ذره‌ای به رفاهیات آنان آسیبی وارد شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: این قدم اول اصلاح شرکت‌ها بوده است. در واقع می‌خواستیم نوسان حقوق بازنشستگان را اصلاح کنیم.

میدری در ادامه با بیان اینکه هفته‌ای نیست که حداقل دو گزارش محرمانه از فساد در درون شرکت‌ها به دستم نرسد، تأکید کرد: ما باید به سمت ایجاد شفافیت در ایران برویم تا شرکت‌ها بتوانند به سمت سودآوری حرکت کنند.

او ادامه داد: در واقع این نعل وارونه‌ای بود که مخالفان منافع بازنشستگان کشوری زدند تا بتوانند مدیریت این شرکت‌ها را نگهداری کنند.

وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این امر که یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت کنونی در کشور، اصلاح بنگاه داری در صندوق‌های بازنشستگی است، تاکید کرد: دولت برای پایان دادن به وضعیت موجود بنگاه‌داری که به زیان بازنشستگان است متعهد به پرداخت حقوق آنها شده که این روند تنها به زیان کسانی است که از شرکت‌ها سوء‌استفاده می‌کنند.

میدری افزود: در گام بعدی، باید شفاف‌سازی کرده تا این شرکت‌ها وارد بورس شوند.