|پیام‌ ما|باوجود اینکه وزارت نیروی دولت چهاردهم وعده داده بود طی چهار سال بیش از ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تولید می‌کند، اما تاکنون حتی یک‌دهم مجوزهای صادرشده برای احداث نیروگاه خورشیدی یا سایر تجدیدپذیرها به شبکه و مدار توزیع برق وارد نشده است. نزدیکی زمستان و احتمال بی‌گاز ماندن نیروگاه‌ها مانند سال گذشته و ترس دولت از تکرار خاموشی در روزهای سرد، باعث شد رئیس‌جمهوری نیز مستقیماً در مورد این بخش دستور صادر کند: «پنل‌های خورشیدی نباید در گمرک بمانند.» کارشناسان می‌گویند به رئیس‌جمهوری آدرس غلط داده‌اند. از یک‌سو، تحریم‌ها باعث شده است ایران فقط بتواند از چین پنل وارد کند که به‌خودی‌خود پروسه بسیار طولانی‌ است. از سوی دیگر، درصورت ترخیص پنل از گمرک هم، دولت سهم ۸۰ درصدی خود از تأمین مالی احداث نیروگاه‌ها را محقق و پرداخت نمی‌کند. مشکل اصلی در این دو بخش است، نه ترخیص گمرک.

|پیام‌ما| نشست مشترک کارشناسان علوم‌انسانی با سخنگوی صنعت آب کشور از سوی «مدرسه محیط‌زیستی زاگرس مهربان» برگزار شد. نشستی که به نقد و بررسی مدیریت کلان آب کشور پرداخت، اما بر ایجاد بازار آب تمرکز کرد. مخالفان ایجاد این بازار می‌گویند نهاد بازار با آنچه در تجارب خارج از کشور وجود دارد، قابل‌مقایسه نیست و کارایی آن را نخواهد داشت. همچنین، جامعه‌شناسان می‌گویند در این طرح‌ها جامعه در نظر گرفته نشده و به حاشیه رفته است. اما موافقان معتقدند مسیری جز بازاری‌کردن آب به‌نفع ایجاد «بهره‌وری» و «کاهش مصرف» وجود ندارد. نهاد بازار مسیر خودش را طی خواهد کرد و فقط رگولاتور می‎خواهد.

آتش‌سوزی هزاران نخل در آبادان که از اوایل تابستان شروع شده بود، هنوز ادامه دارد و دو هفته پیش دامن یکی دیگر از روستاهای بخش مرکزی را گرفت. عصر دوم مهرماه حدود یک‌هزار نفر نخل خرمای مثمر در جریان آتش‌سوزی در روستای «تنگه سه» از بین رفت. در ماه‌های گذشته ۴.۵ میلیون نخل در خوزستان با تنش آبی شدیدی مواجه بوده‌اند. تابستان امسال برای نخلستان‌های آبادان ثمری نداشت. دو ماه پیش نیز آتش هزاران نخل را در دهستان «منیوحی» بخش اروندکنار خاکستر کرد و نخلداران را به خاک سیاه نشاند. کم‌آبی و شوری کارون نیز آخرین ضربه را به باقی نخلستان‌ها زد و خرماهای شیرین را تلخ و سیاه کرد. هزاران نخلی که در آتش سوختند و یا آب شور بی‌بارشان کرد، بیمه نبودند. مسئولان از جبران خسارت نخلستان‌ها خبر می‌دهند. اما نگرانی نخلداران نه‌فقط برای نخل‌های سوخته، بلکه برای نخلستان‌هایی است که در پایین‌دست کارون، لب شط اروند و بهمنشیر، هنوز تشنه‌اند و بیم آن می‌رود سال آینده هم برایشان بی‌ثمر باشد.

موضوع خشکسالی و کمبود آب در خاورمیانه و شمال آفریقا دست‌کم در یک دهه گذشته مورد تحلیل و بررسی رسانه‌های خارج از کشور به‌ویژه روزنامه‌نگاران حوزه تغییراقلیم قرار گرفته است. سال آبی گذشته اما، حادتر شدن بحران آب در ایران به‌ویژه در بخش شرب، نسبت به آنچه در سایر کشورهای منطقه در جریان است، بار دیگر توجه رسانه‌های بین‌المللی را به ایران جلب کرد. مشکلی در کشور که حتی در زمان جنگ دوازده‌روزه بهانه دست نخست‌وزیر رژیم اسرائیل نیز شده بود. این‌بار گاردین، در تحلیلی مفصل به وضعیت آب در ایران پرداخته و البته مدعی شده که مسئولان کشور به جای حل مسئله، مسئولیت بحران را میان تحریم‌ها، تغییراقلیم و گروه‌های ذی‌نفوذ موسوم به «مافیای آب» تقسیم می‌کنند.

|پیام‌ما| وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است این وزارتخانه می‌تواند امنیت‌ غذایی کشور را با توجه به‌ توان داخل، ۱۰۰ درصد محقق کند؛ موضوعی که کارشناسان آن را شعارِ صرف یا رؤیابافیِ غیرواقعی می‌دانند. کارشناسان بخش کشاورزی می‌گویند علاوه‌بر مشکلات مزمن این بخش مانند آب و انرژی که برای سال‌ها گریبانگیر توسعه کشاورزی بهینه در ایران بود، حالا بازگشت تحریم‌ها هم مشکلات متعدد دیگری به این بخش تحمیل خواهد کرد. کارشناسان می‌پرسند: چرا وزیر به‌جای بیان این رؤیاها برنامه‌ای عملی برای مقابله با این مشکلات اعلام نمی‌کند؟

|پیام‌ما| تعداد قابل‌توجهی از رودخانه‌های کشور هنوز تعیین حد حریم و بستر نشده‌اند؛ موضوعی که نه‌تنها مشکلات حقوقی زیادی میان ذی‌نفعان و حاشیه‌نشینان رودخانه‌ها ایجاد کرده است، بلکه بنا به اعلام وزارت نیرو، دست‌درازی و تجاوز به حریم رودخانه‌ها را تشدید کرده است. بااین‌حال، مشکلات متعدد فنی و حقوقی، مانند خط ترمز در مورد تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها عمل کرده‌ است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این چالش‌ها پرداخته و اعلام کرده است برای رفع این چالش‌ها، باید قانون توزیع عادلانه آب اصلاح شود و همچنین، در برخی موارد باید احکام جدید وضع شود. تعیین‌تکلیف موارد مبهم از جمله مالکیت برمبنای تاریخ تصویب قوانین، لزوم به‌روزرسانی حدود بستر و حریم در بازه‌های زمانی معین و همچنین، لزوم تفکیک بین آثار طبیعی و انسان‌ساخت در اثرگذاری بر حد بستر و حریم، از مهم‌ترین موارد قانونی است که باید در متن قوانین موضوعه اعمال شود. همچنین، اصلاح آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها نیز باید در دستورکار دولت قرار گیرد.