|پیام ما| در نخستین نشست «گفت‌وگوهای آبی» با رویکرد انتقال آب دریا کارشناسان بر رعایت ملاحظات محیط زیستی و توجیه اقتصادی طرح تأکید کردند. مشاوران طرح نیز اذعان کردند که طرح انتقال آب دریا کاملاً منطبق‌بر سند آمایش سرزمینی است. ضمن اینکه صنایع با توجیه اقتصادی حاضر به تأمین بخشی از هزینه‌های طرح انتقال آب دریا شده‌اند. باوجوداین، منتقدان انتقال آب دریا همچنان بر دقیق نبودن مطالعات، گرانی غیرقابل‌توجیه آب منتقل‌شده و ضرورت شفافیت اقتصادی حضور صنایع، همچنین نبودن توجیه محیط زیستی و اثرات مخرب آن تأکید می‌کردند، اما دولت و حامیانش معتقد به اجرای طرح تحت هر شرایطی بودند. «مسعود امیرزاده»، نمایندهٔ تشکل‌های محیط زیستی، «علی مریدی» استاد دانشگاه، «سعید نیریزی» و «مهرداد حاج زوار» مشاوران طرح از میهمانان نشستی بودند که به میزبانی «عیسی بزرگ زاده» سخنگوی صنعت آب برگزار می‌شد.

بعد از ۱۶ سال، دوباره صحبت از آغاز به کار «سد غدیر باباحیدر» در چهارمحال‌وبختیاری قوت گرفته و در سفر هفته‌های اخیر رئیس‌جمهور به این استان حتی صحبت از آبگیری آن نیز به میان آمده است. «سید هادی صالحی»، فرماندار شهرستان فارسان، ۲۵ آبان در این باره گفته است «فرایند آبگیری سد تا دو ماه آینده به پایان می‌رسد و بهره‌برداری از آن انجام خواهد شد.» این اتفاق درحالی‌است که گزارش ارزیابی سد در تمام سال‌های گذشته مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست قرار نگرفته و دلیل اصلی مخالفت هم جانمایی اشتباه سد بوده است. مخزن سد روی محل د‍‍‍پوی زباله ساخته شده و هرچند چندین سال است زباله‌ای به این منطقه نیامده، اما به‌دلیل ایزوله نبودن محل دفن، شیرابه‌ها به زمین نفوذ کرده‌اند و منطقه آلوده است. همین موارد هم باعث شده است «سعید یوسف‌پور»، مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری به «پیام‌ما» بگوید «ما بسیار نگران اثرات شیرابه بر آب شرب هستیم و شرکت آب منطقه‌ای باید گزارش دقیقی از وضعیت بدهد.» علاوه‌بر این مشکل، منطقهٔ باباحیدر یکی از غنی‌ترین مناطق فسیلی کشور است و در آخرین مطالعات صورت‌گرفته گونه‌های فسیل ماهی، حشرات، مهره‌داران و گیاه در آن کشف شده که با آبگیری سد همهٔ آنها از بین خواهند رفت.

|پیام ما| وزارت نیرو ۲۲۰ هزار کنتور هوشمند را روی چاه‌های کشاورزی نصب کرده تا بتواند به‌صورت لحظه‌ای میزان برداشت آب چاه‌ها را کنترل کند و از طرفی بتواند با قطع برق پمپ چاه‌های «بدمصرف» جلوی اضافه‌برداشت را بگیرد. این برنامه‌ای است که از سال‌های قبل به‌عنوان تکلیف وزارت نیرو در قانون آمده، اما اجرا نشده بود. نصب این ۲۲۰ هزار کنتور درحالی‌است که تعداد چاه‌های مجاز ۴۱۶ هزار حلقه اعلام شده و البته برآورد شده که حدود ۳۳۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز نیز در کشور وجود دارد. علاوه‌براین، وزارت نیرو برنامهٔ تخصیص آب نامتعارف به صنایع را اجرایی کرده است و تاکنون قرار است در این طرح ۹۷۸ واحد صنعتی از منابع نامتعارف مانند پساب و آب شیرین‌شدهٔ دریا آب دریافت کنند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعداد قابل‌توجهی از میزان دخل‌وتصرف در حریم رودخانه‌های کشور اعلام کرده است. براساس گفتهٔ او نه‌تنها همه‌جا ردپای ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌هایی که از شهرها و روستاها عبور می‌کنند، وجود دارد بلکه در این مسیر که مجموعاً به‌طول پنج هزار کیلومتر می‌رسد، 70 درصد تخریب‌های سیل نیز اتفاق می‌افتد. حالا «محمدحسن نامی» می‌گوید اگرچه همهٔ دستگاه‌های مرتبط باید تلاش کنند تا این آشفتگی را رفع کنند، اما سامانهٔ پایش رودخانه‌ها نیز به ۵۲ لایهٔ دیگر مجهز می‌شود تا با پیش‌بینی بهتر میزان خسارت را پایین آورد.

بنا به اعلام رسمی دولت ترکیه، ۲۷سد و ۲۶ دریاچهٔ مصنوعی بر سرشاخه‌های ارس احداث می‌شود. بااین‌حال، پس از برگزاری دومین کمیتهٔ مشترک همکاری‌های آبی ایران و ترکیه که روز گذشته برگزار شد، معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو، اعلام کرده است که مقامات ترکیه اطمینان داده‌اند ایجاد تأسیسات روی رودخانهٔ ارس، محدودیتی برای حقابهٔ ایران ایجاد نمی‌کند. ترکیه در حالی اطمینان می‌دهد مشکلی برای منابع آبی ایران روی ندهد که به گفتهٔ محمد جوانبخت «کاهش آورد رودخانهٔ مرزی ساری‌سو» باعث نگرانی جدی ایران است. رودخانه‌ای که پروتکل ۱۹۵۵ بین ایران و ترکیه تکلیف بهره‌برداری از آن را معین کرده است. پروتکلی که به‌نظر می‌رسد مانند معاهدهٔ آبی ایران در مورد رودخانهٔ هیرمند اجرا نمی‌شود. همچنین، این مقام وزارت نیرو در مورد تعیین‌تکلیف «احداث دیوار مرزی ترکیه» که موجب جلوگیری از ورود جریان آب مسیرهای طبیعی منتهی به دشت‌ها و تالاب‌های ایران در دو استان آذربایجان شرقی و غربی می‌شود، صحبتی نکرد بلکه فقط از این موضوع به‌عنوان یکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران نام برد.

احکام برنامه ششم توسعه طی سال‌های گذشته بر توسعهٔ صنعت برق پاک و استفاده از پنل خورشیدی قابل جابه‌جایی برای زندگی کوچ‌نشینان تأکید کرده است. بااین‌حال، عمده تأمین برق مورد نیاز عشایر در اکثر نقاط کشور با استفاده از موتورهای سیار برق با سوخت بنزین و گازوئیل است که از کنار سهمیهٔ سوخت عشایری تأمین می‌شود. دولت می‌گوید کمتر از ۳۰ هزار پنل طی پنج سال گذشته توزیع کرده اما برای توسعه آن برنامه دارد. عشایر می‌گویند سهمیه سوخت کفاف تولید برق را نمی‌دهد. دولت برای خرید پنل به عشایر وام می‌دهد، اما عشایر می‌گویند امکان بازپس‌دهی وام را ندارند. سال گذشته «عباس پایی‌زاده»، رئیس وقت سازمان امور عشایری کشور، اعلام کرده بود «۸۵ درصد عشایر فاقد دسترسی به برق هستند، تلاش می‌شود در یک برنامهٔ دو تا سه ساله تمامی عشایر کشور از نعمت برق برخوردار شوند.»

«ما در ایران با یک پارادوکس مواجهیم؛ سیاستگذاران عطش آب دارند،‌ برنامه‌های توسعه آب‌طلب هستند و در مقابل عده‌ای تلاش می‌کنند مصرف آب را کاهش دهند. وضعیت ما مشابه مدرسه‌ای است که نه معلم دارد و نه زیرساخت و نه در و پنجره‌، آن وقت عده‌ای می‌خواهند کلاس تقویتی در آن برگزار کنند. تا زمانی که این پارادوکس حل نشود، وضعیت آب‌های زیرزمینی هم حل نخواهد شد.» اینها گفته‌های «نعمت‌الله دهبندی»، مدیر پیشین گروه تلفیق و بیلان شرکت مدیریت منابع آب ایران بود که در نشست «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، وعده تا واقعیت» که دوشنبه، ۱۵ آبان، توسط اندیشکدهٔ تدبیر آب برگزار شد.

براساس گزارش ارزیابی «سد لیروک»، ۴۱ هزار درخت قطع خواهند شد. درختانی در زاگرس میانی و مرز استان‌های لرستان و چهارمحال‌وبختیاری که از جمله انبوه‌ترین درختان دانه‌زار منطقه به‌شمار می‌روند. در صورت‌جلسهٔ ارزیابی اثرات محیط زیستی این سد تأکید شده که «دریافت مجوز صریح و بلاشرط برای قطع درختان از اداره‌کل منابع‌طبیعی و ارائه به دبیرخانهٔ کارگروه ضروری است». از پارسال یعنی دو دهه بعد از شروع به کار این طرح، نمایندهٔ مردم الیگودرز پیگیر ساخت این سد شده است و توانسته برای آن در سال ۱۴۰۱ بودجه دریافت کند. این درحالی‌است که مسئولان محیط زیست استان لرستان با راه‌اندازی این سد به‌دلیل اثرات مخربش بر زاگرس مخالفند. چنان که معاون محیط انسانی حفاظت محیط زیست استان لرستان می‌گوید: «تاکنون مجوزی برای ادامهٔ فعالیت و ساخت سد نداده‌ایم و طرح ارزیابی در حال بررسی است. ما مخالف ساخت این سد هستیم و برخی بررسی‌ها حتی تا قطع ۹۰ هزار اصله درخت را پیش‌بینی می‌کند.» او که نگران زاگرس و نابودی آن با طرح‌هایی از این دست است، می‌پرسد: چه توجیهی برای ساخت سد در این منطقه وجود دارد؟ هیچ‌یک از مجریان پاسخی درست برای این پرسش ندارند.