بنا به اعلام رسمی دولت ترکیه، ۲۷سد و ۲۶ دریاچهٔ مصنوعی بر سرشاخه‌های ارس احداث می‌شود. بااین‌حال، پس از برگزاری دومین کمیتهٔ مشترک همکاری‌های آبی ایران و ترکیه که روز گذشته برگزار شد، معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو، اعلام کرده است که مقامات ترکیه اطمینان داده‌اند ایجاد تأسیسات روی رودخانهٔ ارس، محدودیتی برای حقابهٔ ایران ایجاد نمی‌کند. ترکیه در حالی اطمینان می‌دهد مشکلی برای منابع آبی ایران روی ندهد که به گفتهٔ محمد جوانبخت «کاهش آورد رودخانهٔ مرزی ساری‌سو» باعث نگرانی جدی ایران است. رودخانه‌ای که پروتکل ۱۹۵۵ بین ایران و ترکیه تکلیف بهره‌برداری از آن را معین کرده است. پروتکلی که به‌نظر می‌رسد مانند معاهدهٔ آبی ایران در مورد رودخانهٔ هیرمند اجرا نمی‌شود. همچنین، این مقام وزارت نیرو در مورد تعیین‌تکلیف «احداث دیوار مرزی ترکیه» که موجب جلوگیری از ورود جریان آب مسیرهای طبیعی منتهی به دشت‌ها و تالاب‌های ایران در دو استان آذربایجان شرقی و غربی می‌شود، صحبتی نکرد بلکه فقط از این موضوع به‌عنوان یکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران نام برد.

احکام برنامه ششم توسعه طی سال‌های گذشته بر توسعهٔ صنعت برق پاک و استفاده از پنل خورشیدی قابل جابه‌جایی برای زندگی کوچ‌نشینان تأکید کرده است. بااین‌حال، عمده تأمین برق مورد نیاز عشایر در اکثر نقاط کشور با استفاده از موتورهای سیار برق با سوخت بنزین و گازوئیل است که از کنار سهمیهٔ سوخت عشایری تأمین می‌شود. دولت می‌گوید کمتر از ۳۰ هزار پنل طی پنج سال گذشته توزیع کرده اما برای توسعه آن برنامه دارد. عشایر می‌گویند سهمیه سوخت کفاف تولید برق را نمی‌دهد. دولت برای خرید پنل به عشایر وام می‌دهد، اما عشایر می‌گویند امکان بازپس‌دهی وام را ندارند. سال گذشته «عباس پایی‌زاده»، رئیس وقت سازمان امور عشایری کشور، اعلام کرده بود «۸۵ درصد عشایر فاقد دسترسی به برق هستند، تلاش می‌شود در یک برنامهٔ دو تا سه ساله تمامی عشایر کشور از نعمت برق برخوردار شوند.»

«ما در ایران با یک پارادوکس مواجهیم؛ سیاستگذاران عطش آب دارند،‌ برنامه‌های توسعه آب‌طلب هستند و در مقابل عده‌ای تلاش می‌کنند مصرف آب را کاهش دهند. وضعیت ما مشابه مدرسه‌ای است که نه معلم دارد و نه زیرساخت و نه در و پنجره‌، آن وقت عده‌ای می‌خواهند کلاس تقویتی در آن برگزار کنند. تا زمانی که این پارادوکس حل نشود، وضعیت آب‌های زیرزمینی هم حل نخواهد شد.» اینها گفته‌های «نعمت‌الله دهبندی»، مدیر پیشین گروه تلفیق و بیلان شرکت مدیریت منابع آب ایران بود که در نشست «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، وعده تا واقعیت» که دوشنبه، ۱۵ آبان، توسط اندیشکدهٔ تدبیر آب برگزار شد.

براساس گزارش ارزیابی «سد لیروک»، ۴۱ هزار درخت قطع خواهند شد. درختانی در زاگرس میانی و مرز استان‌های لرستان و چهارمحال‌وبختیاری که از جمله انبوه‌ترین درختان دانه‌زار منطقه به‌شمار می‌روند. در صورت‌جلسهٔ ارزیابی اثرات محیط زیستی این سد تأکید شده که «دریافت مجوز صریح و بلاشرط برای قطع درختان از اداره‌کل منابع‌طبیعی و ارائه به دبیرخانهٔ کارگروه ضروری است». از پارسال یعنی دو دهه بعد از شروع به کار این طرح، نمایندهٔ مردم الیگودرز پیگیر ساخت این سد شده است و توانسته برای آن در سال ۱۴۰۱ بودجه دریافت کند. این درحالی‌است که مسئولان محیط زیست استان لرستان با راه‌اندازی این سد به‌دلیل اثرات مخربش بر زاگرس مخالفند. چنان که معاون محیط انسانی حفاظت محیط زیست استان لرستان می‌گوید: «تاکنون مجوزی برای ادامهٔ فعالیت و ساخت سد نداده‌ایم و طرح ارزیابی در حال بررسی است. ما مخالف ساخت این سد هستیم و برخی بررسی‌ها حتی تا قطع ۹۰ هزار اصله درخت را پیش‌بینی می‌کند.» او که نگران زاگرس و نابودی آن با طرح‌هایی از این دست است، می‌پرسد: چه توجیهی برای ساخت سد در این منطقه وجود دارد؟ هیچ‌یک از مجریان پاسخی درست برای این پرسش ندارند.

«ناترازی برق» اصطلاحی تخصصی است که به وضعیت نامتناسب تولید و مصرف برق اشاره دارد. این اصطلاح حالا دیگر به واژه‌ای آشنا بدل شده و افکار عمومی با آن آشنایی دارند. در سال‌های اخیر با شدت گرفتن ناترازی در صنعت برق، اطلاع‌رسانی مسئولان صنعت برق برای کاهش مصرف باعث شده که ایرانیان بیش از گذشته با مشکلات این صنعت آشنا شوند. با این‌حال گزارش‌های تخصصی در این حوزه نشان می‌دهد که بحران ناترازی عمیق‌تر از چیزی است که بتوان با کاهش مصرف در بخش خانگی آن را جبران کرد. برای نمونه، پایگاه خبری اتاق ایران دیروز گزارشی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران را منتشر کرد که بخشی از این بحران را هویدا کرده است. بر اساس این پژوهش، بررسی کمبود برق در اوج مصرف سال ۱۴۰۲ نشان داده که ناترازی برق ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و باید از آن به عنوان پدیده «کمبود برق» یاد کرد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بخش انرژی (برق، گاز و نفت و فرآوده‌های نفتی) این برنامه را ارزیابی کرد. در این گزارش چالش و مسائل بخش انرژی بررسی شده و با نگاهی به جایگاه انرژی در برنامه ششم توسعه، لایحه برنامه هفتم توسعه نقد و ارزیابی شده است. در پایان این گزارش احکام پیشنهادی اتاق ایران در حوزه ارائه شده است. این گزارش بخش انرژی کشور را بحرانی اعلام کرده است. براساس این گزارش، کسری حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و قطع گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه‌ماهه گرم سال به صنایع و کسری ۱۱ هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری ۱۹۰ هزارمیلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها، نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد. گزارش اتاق ایران می‌گوید: «این وضعیت اثرات خود را در گام اول در قالب قطعی‌های بدون برنامه و سپس برنامه ریزی شده به صنایع نشان داد. ارزش کاهش تولید ۶.۲ میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ که عمدتا به دلیل محدویت‌های خوراک گاز بوده است بالغ بر ۲.۶ میلیارد دلار برآورد شده است.»

افزایش بی‌سابقه گرمای هوا در میانه نخستین ماه تابستان، موجب شده تا رکورد مصرف برق در سراسر کشور به صورت روزانه بشکند. چنان‌که به گفته وزیر نیرو، میزان مصرف برای روز دوشنبه ۷۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسید. عددی که می‌تواند تامین برق پایدار و شبکه برق‌رسانی را با چالش مواجه کند. وزیر نیرو همچنین از افزایش ۶ هزار مگاواتی مصرف برق در روزهای تابستان امسال به نسبت مدت مشابه خبر داده است.