پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | بدون عنوان

بایگانی مطالب : کشاورزی

ایلام در سیل

|پیام ما| در پی وقوع بارش‌های روزهای آخر هفتهٔ گذشته، شهرها و روستاهای استان ایلام به‌ویژه در شهرستان‌های ایلام و دره‌شهر، متأثر از سیلاب شدند و براساس آخرین اعلام رسمی استانداری این استان علاوه‌بر خسارت به برخی منازل مسکونی، گندمزارها و اراضی کشاورزی ایلام خسارت دیدند. همچنین، سازمان هواشناسی برای دو روز نخست هفته نیز هشدار‌ وقوع سیلاب در ۲۳ استان صادر کرده است که شرق مازندران و استان لرستان با احتمال بالای سیلاب مواجه هستند.
ایلام در سیل

خشک مثل«آق‌گل»

تالاب آق‌گل ملایر خشک است. از نظر قانون معلوم نیست کدام‌یک از دو استان همدان و مرکزی که تالاب «آق‌گل» درست در مرزشان قرار دارد، باید حقابهٔ این تالاب را تأمین کند. برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های سطحی و رودخانه‌های روان به‌سمت تالاب و آب‌های زیرزمینی به‌شکل فزاینده ادامه دارد. شهریور ۱۴۰۰ در شورای برنامه‌ریزی استان همدان کتابچه‌ای تصویب شد که براساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف بودند اقدامات اولویت‌دار برنامهٔ مدیریت جامع تالاب آق‌گل را اجرا کنند و پیشرفت کار را به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان گزارش دهند. اداره‌کل محیط زیست همدان اعلام کرده با انجام مطالعاتی با عنوان «مطالعهٔ حوزهٔ آبخیز دریاچه نمک» در حال انجام این طرح است و امیدوار است تابستان آینده طرح به پایان برسد. حقابهٔ تعیین‌شده برای حفظ این تالاب دو میلیون مترمکعب است، اما معلوم نیست این حقابه از کدام محل و استان تأمین شود. تنها عنصر مشخص این میان خشکی تالاب است. بنابه اعلام اداره‌کل محیط زیست همدان سال ۹۸ و پس از سیلاب زمستان ۹۷ و بهار ۹۸، آخرین‌باری بود که آق‌گل پرآب دیده شد.
خشک مثل«آق‌گل»

مناقشه بر سر «زمین»

با ملی شدن قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مالکیت عرصه‌های طبیعی در ایران تغییرات گسترده‌ای یافت. فارغ از زمین‌هایی که از بزرگ‌مالکان با پرداخت حق و حقوق دریافت و اسنادی که باطل شد،‌ زندگی‌ گروهی از روستاییان نیز با این قانون تغییر یافت. در دههٔ ۴۰ با رشد فرآیند صنعتی شدن، بسیاری از روستاییان به شهرها رفتند،‌ عده‌ای از آنها زمانی که به روستا برگشتند‌، با یک چالش مواجه شدند: زمین‌های آنها جزو اراضی ملی بود و اجازهٔ ساخت‌وساز یا هیچ‌گونه فعالیتی را نداشتند. تعارض مردم محلی و سازمان منابع‌طبیعی در سال‌های اخیر با افزایش قیمت زمین بیشتر هم شده است. محلی‌ها می‌گویند زمین متعلق به آنهاست و در عوض سازمان منابع‌طبیعی سندی دارد که نشان می‌‌دهد این اراضی مالکیت عمومی دارد.
مناقشه بر سر «زمین»

اعتراض کشاورزان اروپا به سیاست‌های اقلیمی

اعتراضات کشاورزان اتحادیهٔ اروپا به بروکسل رسید. پنجشنبه صدها تراکتور در مرکز این شهر توقف کردند و کشاورزان از تراکتورها پیاده شدند و به‌سمت پارلمان اروپا تخم‌مرغ پرتاب کردند. رسانه‌های اروپایی می‌گویند بسیاری از کشاورزان در حال حاضر شکایت دارند که سیاست‌های سبزِ آینده ناعادلانه، غیرواقعی و از لحاظ اقتصادی غیرقابل‌تحمل است و درنهایت به شکست منجر می‌شود. این کشاورزان از هزینه‌های بالا و درآمدهای پایین گلایه‌مندند و واردات محصولات غذایی به‌ویژه غلات از اوکراین را مقصر وضع موجود می‌دانند. حالا با فراگیر شدن این اعتراض‌ها در کشورهای یونان، فرانسه، لهستان، بلژیک، آلمان و... کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است واردات کشاورزی از اوکراین از طریق «ترمز اضطراری» محدود شود و کشاورزان برای سال ۲۰۲۴ از تعهد به آیش نگه‌داشتن چهار درصد از زمین‌های خود (با هدف حفظ آب و خاک) درحالی‌که هنوز یارانه‌های اتحادیهٔ اروپا را دریافت می‌کنند، معاف شوند. کشاورزان اروپایی همچنین معتقدند که از اثرات تغییراقلیم بسیار متأثر می‌شوند.
اعتراض کشاورزان اروپا به سیاست‌های اقلیمی

محصولات کشاورزی در خطر سرمازدگی

|پیام ما| با آغاز بهمن، برف و بارانی فراگیر میهمان کشور شد و گویا تا نیمهٔ بهمن نیز برقرار است. گزارشی از مسدود بودن جاده‌های روستایی منتشر نشده است و براساس خبرهای منتشرشده از سوی سازمان راهداری، محورهایی که در اثر بارش ۵ بهمن‌ماه مسدود شده بودند، بازگشایی شدند. اما حالا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور اعلام کرده است که هفت محور مواصلاتی اصلی در کشور مسدود هستند. همچنین، براساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان هواشناسی کشور بسیاری از استان‌ها در هفتهٔ آتی به‌ویژه پس از نیمهٔ هفته با کاهش محسوس دما و بارش برف و باران روبه‌رو هستند که محصولات باغی و کشاورزی را با خطر سرمازدگی مواجه می‌کند. این سازمان علاوه‌بر منع هرگونه فعالیت شیلاتی در دریای جنوب کشور، هشدارها و توصیه‌های متعددی را برای جلوگیری از افزایش خسارت منتشر کرده است.
محصولات کشاورزی در خطر سرمازدگی

مسکن ملی، به جان روستاها افتاد

|پیام ما|معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرده است که ۴۴ هزار هکتار زمین برای واگذاری در روستاهای کشور شناسایی شده است. او همچنین گفته است که به‌منظور اجرای طرح واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن در روستاها، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذاری ۲۷ هزار هکتار از این اراضی را تصویب کرده است. ساخت مسکن ملی در روستاهای کشور با شتاب از سوی دولت در شرایطی ادامه دارد که مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۴۷۸ هزار خانه در روستا‌های کشور «خالی از سکنه» است و اکثر این املاک، «خانهٔ دوم» مالکان شهری است که معادل حداقل ۱۰درصد موجودی مسکن روستا‌ها به حساب می‌آید.
مسکن ملی، به جان روستاها افتاد

شکوۀ گندمکاران از قیمت تضمینی

|پیام ما| وزیر جهادکشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را ابلاغ کرد. بر این اساس، قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ برای گندم معمولی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای گندم «دوروم» ۱۸هزار تومان تعیین شد. این موضوع در‌حالی‌است که گندمکاران برای سال زراعی گذشته نیز، نسبت به قیمت خرید تضمینی گندم اعتراض داشتند و عدد واقعی را بالای ۲۲ هزار تومان برآورد می‌کردند. در زمان بررسی شورای قیمت‌گذاری بر نرخ گندم، دولت عدد ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را نیز به گندمکاران وعده داده بودند. حالا گندمکاران می‌گویند این مصوبه علیه تولید گندم در کشور و سیاست‌های خوداتکایی کالاهای اساسی است. کاهش کشت اقلام اساسی کشاورزی پیشتر و در پاییز امسال در گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هشدار داده شده بود.
شکوۀ گندمکاران از قیمت تضمینی

ممنوعیت استفاده از فاضلاب در کشاورزی

|پیام ما| قانون حفاظت از خاک سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شد. حالا بعد از گذشت چهار سال از این ابلاغ، آیین‌نامهٔ اجرایی نیز ابلاغ شده است. این آیین‌نامه علاوه‌بر تکلیف برای دستگاه‌‌هایی مانند وزارت جهادکشاورزی، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان امور اراضی کشور مسئولیت‌هایی را برای نهادهای فرهنگی مانند صداوسیما و نهادهای آموزشی مانند آموزش‌وپرورش نیز معین کرده است. همچنین، مطابق با این آیین‌نامهٔ اجرایی، در اجرای ماده ۱۲ قانون نیز سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است اعتبارات لازم برای تهیه و اجرای طرح بازسازی خاک‌های تخریب‌یافته و یا آلوده‌شدهٔ ناشی از حوادث طبیعی غیرمترقبه را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای پیش‌بینی در لوایح بودجهٔ سنواتی اعلام کند. به‌منظور جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک در اراضی کشاورزی و سلامت محصولات تولیدی استفاده از فاضلاب در اراضی کشاورزی ممنوع است. همچنین، رهاسازی و دپوی تخلیه و انباشت هرگونه مواد پلاستیکی در خاک که منجر به آلودگی و یا تخریب خاک شود، ممنوع است. ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم به‌منظور حفاظت و صیانت از منابع خاک کشور، ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی مردم در سطوح مختلف از طریق آموزش‌های رسمی و غیررسمی در مدیریت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک کشور، بهره‌گیری از مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرهنگسازی عمومی در حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک کشور، تمهید و اقدامات تشویقی سرمایهگذاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در امر آموزش تحقیق و ترویج مدیریت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور، بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مواردی است که در این آیین‌نامهٔ اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.
ممنوعیت استفاده از فاضلاب در کشاورزی

طرح زیانبار مجلس برای روستاها

از زمانی که موضوع ساخت یک میلیون خانۀ مسکونی در سال توسط سید ابراهیم رئیسی مطرح شد، دولت و حامیانش در همۀ ارکان کشور، تلاش کردند آن را محقق کنند تا جایی که طی دو سال گذشته برای این تصمیم اجرایی دولت، پای مجلس به ماجرا باز شد. پس از تصویب قانون جهش تولید در مرداد ۱۴۰۰ اکنون کمیسیون عمران مجلس پیگیری طرحی است تا با افزایش اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، ساخت‌وساز در روستاهای کشور را افزایش دهد. حالا نه‌فقط کارشناسان حوزۀ اراضی، کشاورزی و مسکن کشور بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این طرح را زیر سؤال برده است. تحلیل کارشناسان می‌گوید این طرح درصورت تصویب می‌تواند منجر به افزایش محرومیت بسیاری روستاها از فضاهای عمومی مانند فضاهای آموزشی، خدماتی و درمانی شود. علاوه‌بر افزایش شکاف سرانۀ برخورداری روستاهای کشور با شهرها، تصویب این لایحه می‌تواند امکان تغییر کاربری اراضی کشور در بخش‌های کشاورزی و خدمات عمومی به مسکونی را به‌شدت افزایش دهد. تغییر کاربری که فقط در حوزۀ روستاها نمی‌مانند بلکه به حاشیۀ شهرها و شهرک‌ها نیز کشیده خواهد شد. این در‌حالی‌است که سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و متعاقب آن زیست‌پذیری روستاها با شدت فزاینده کاهش پیدا می‌کند.
طرح زیانبار مجلس برای روستاها

بودجهٔ ۱۴۰۳ بی‌ارتباط به برنامه هفتم

|پیام ما|فعالان اقتصادی، اعضای هیئت مدیرهٔ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشستی با عنوان شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، به بررسی ابعاد لایحهٔ بودجهٔ 1403 پرداختند. براساس آنچه در این نشست بررسی شد مهم‌ترین مشکل این است که بین برنامهٔ هفتم و لایحهٔ بودجهٔ 1403 ارتباطی وجود ندارد. براساس آنچه شرکت‌کنندگان در این نشست گفتند، از ظرفیت‌های خوب برنامه برای تقویت تولید، در بودجه استفاده نشده است. آنها می‌گویند به نظر می‌رسد احکام خوبی که در برنامه وجود دارد را در قالب پیشنهادهایی در بخش انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و... به مجلس ارائه کنیم. همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مورد عملکرد کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه نیز انتقادهایی مطرح کرد: «معمولاً در کمیسیون تلفیق پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند که منابع آنها وجود ندارد و بار مالی آن بر دوش صنعت و معدن می‌افتد. امیدوارم نمایندگان به این موضوع هم توجه کنند. با توجه به محدودیت در صادرات نفت، منابع اصلی درآمد دولت به مالیات و اوراق محدود شده است و این دو نقش متغیرهای اصلی را برای تراز کردن بودجه داشته‌اند.»
بودجهٔ ۱۴۰۳ بی‌ارتباط به برنامه هفتم