نخستین‌بار که قزاق‌محله را می‌بینم تنها چیزی که به چشمم می‌آید، قاچاق مواد مخدر و معتادان متجاهری است که در گوشه و کنار، مشغول استعمال مواد مخدر هستند. اما آنچه را که چشم‌های من ندیده بود، گویا هیچ‌کس دیگری هم ندیده است. آنچه دهیار روستا از آن به‌عنوان دردهای مزمن و طولانی این روستا نام می‌برد؛ دردهایی که به‌خاطر ۳۰ خانواده مواد فروش به جان ۹۰۰ خانوار دیگر این روستا انداخته‌اند. قزاق‌محله هیچ ندارد. نه مدرسه دارد، نه کتابخانه و نه جایی برای ورزش، نه آب دارد و نه شبکه فاضلاب. دهیار می‌گوید فقط بنیادمسکن است که اهالی اینجا را می‌بیند. جایی که با مرکز استان گلستان فقط پنج دقیقه فاصله دارد. آبفا برای اتصال چاهی در کنار روستا به شبکه آبی که فرسوده است، ۶۰۰ میلیون تومان پول می‌خواهد و اهالی توان پرداخت آن را ندارند. این شرکت پاسخی در مورد دلایل مطالبه این مبلغ ارائه نمی‌دهد، اما مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان می‌گوید در حال تلاش برای پیدا کردن راه‌حلی هستند که مسئله را رفع کنند. دهیار روستا اما مدام می‌گوید: «دادمان را کجا بزنیم؟ نامی بر ما گذاشته‌اند و به‌خاطر آن همه‌چیز را از ما محروم کرده‌اند. گروهی مواد می‌فروشند، اما ۹۰ درصد اهالی با تنگدستی در فضایی ناامن و محروم، شب و روز ترس و غصه آینده بچه‌هایشان را دارند. به هم بگویید قزاق‌محله نومل خیلی چیزهای دیگر می‌خواهد. خیلی آدم‌های دیگر اینجا زندگی می‌کنند.»

«رُگ‌بافی» به‌وسیله طناب‌هایی شکل می‌گیرد که سابقه چندصدساله دارند. بم را به‌جز خاطره تلخ زلزله ویرانگرش به ارگ قدیمی و خرماهای مضافتی‌اش می‌شناسند، اما می‌شود بم را با یک هنر هم به‌خاطر آورد.

یک بام و دو هوای دولت در مسکن‌سازی روستایی، روستانشینان را با چالش مواجه کرده است. درحالی‌که دولت سیزدهم اعلام کرده بود ۴۴ هزار هکتار در روستاهای سراسر کشور برای توسعه مسکن روستایی معین شده است، حکمی در دیوان عدالت اداری ساخت‌وساز در اراضی فاقد سند مالکیت را برای خود روستانشینان ممنوع اعلام کرده است. این رأی در حالی در گیلان صادر شده است که علاوه‌بر ۸۰ درصد از اراضی روستایی این استان،‌ بخش قابل‌توجهی از اراضی روستاهای سراسر کشور در مالکیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. حالا و با صدور این رأی از سوی دیوان عدالت اداری کشور، مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را در دستورکار قرار داده است و قرار است با طرحی دو فوریتی آن را بررسی کند. روند کند صدور اسناد مالکیت تک‌برگ برای خانه‌های روستایی و اعطای مالکیت به روستانشینان نیز بر این زخم ناسور اضافه شده است. تعیین‌تکلیف اسناد مالکیت نیز فقط برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار انجام می‌شود و روستاهای کوچک و فاقد کد روستایی عملاً از زمره سندبگیران حتی در بلندمدت نیز، خارج هستند. همچنین، روستانشینان فاقد سند حق دریافت هیچ نوع خدماتی ندارند.

درنتیجه سنجش از دور، عکس‌های هوایی کهن، تصاویر ماهواره‌ای و ترکیب آن با داده‌های بررسی‌های فشرده میدانی باستان‌شناسی، یک دستگرد یا زمین کشاورزی بزرگ مقیاس در دشت محمدآباد-باغدشت در جنوب جره فارس کشف شد. به‌گفته «پارسا قاسمی»، دکترای باستان‌شناسی، از دانشگاه پاریس ۱ پانتئون-سوربن و متخصص باستان‌شناسی چشم‌انداز، این دستگرد در سال ۸۵ در بررسی‌های او شناسایی شده بود که فرایند مستندسازی و برداشت آن طی یک دهه گذشته انجام شده است.

درحالی‌که مهاجرت یکی از مشکلاتی بود که گریبان روستای وامنان مانند بسیاری روستاهای دیگر را گرفته بود، اجرای کاشت زعفران که نخستین بار از سوی امام جماعت این روستای شرقی استان گلستان انجام شد و با استقبال ساکنان توسعه پیدا کرد، در این روستا مهاجرت معکوس ایجاد کرد. تولید زعفران مرغوب در این روستا، علاوه‌بر اینکه برای روستاییان درآمد قابل‌قبولی ایجاد کرد، به مهمترین انگیزه برای تداوم سکونت نسل جوان در روستا تبدیل شده است. وامنان طی ۱۰ سال گذشته از نظر اقتصادی دگرگون شد. این محصول به نگین وامنان معروف شده است. با وجود تشکیل شرکت تعاونی اما عمده محصول تولیدی در این روستا در بازار مشهد فله به فروش می‌رسد.

|پیام ما|قانون می‌گوید تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از اقتصاد را در اختیار داشته باشند؛ اما این عدد هیچ زمان و در هیچ یک از برنامه‌های توسعه کشور محقق نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال گذشته منتشر کرده است هشدار داده بود درحالی‌که تعاونی‌ها با توانمندسازی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نقشی مهم در پیشرفت اقتصادی کشور و توانمندسازی مستضعفین و محرومیت‌زدایی داشته باشد، حمایت ناکافی دولت از این بخش و عدم تخصیص منابع به آن، این بخش را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است. اما موضوع به حمایت ناکافی ختم نمی‌شود و گروهی از کارشناسان می‌گویند ازآنجا که دولت خودش را یک تشکل اقتصادی می‌پندارد و با بخش خصوصی و تعاونی رقابت می‌کند امکان رشد برای بخش تعاون که ضعیف‌تر از سایر بخش‌های خصوصی است فراهم نمی‌کند. تعاونی‌ها به‌عنوان یکی از اهرم‌های مؤثر در توسعه اقتصادی روستاها به‌ویژه در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند؛ اما این تعریفی روی کاغذ است. سهم حدود ۵ درصدی از اقتصاد و اشتغال دومیلیون‌نفری در بخش تعاون خلأ بزرگی در عمل به قوانین حمایتی را نشان می‌دهد. حالا معاون فنی سازمان مرکزی تعاونی روستایی می‌گوید: «زمانی که ما کم‌کم تعاونی‌ها را مورد بی‌مهری قرار داده و مدیران عامل آموزش‌دیده را از این ساختار جدا کردیم، تعاونی‌ها تحت عنوان فریبنده ولی مخرب خودگردان شدن، نفوذ و برد خود را از دست دادند و دلالان جایگزین این تعاونی‌ها شدند.»

تعریف محیط‌های روستایی اغلب در زمینه‌های اداری و حرفه‌ای دشوار است؛ چراکه تعصبات و پیچیدگی‌های قابل‌توجهی در این مناطق وجود دارد. جمعیت و تراکم، رایج‌ترین عوامل تعیین‌کننده برای ترسیم مرزهای اداری هستند، اما عوامل دیگری مانند زیرساخت‌ها، اشتغال و خدمات در توصیف محیط‌های روستایی نقش دارند. طراحی، برنامه‌ریزی و تعریف آینده محیط‌های روستایی از جهت طراحی چارچوبی جدید برای انعطاف‌پذیری، سازگاری و سلامت مهم است.

در طی شش دهه گذشته، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی هر برهه زمانی، سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و مداخلاتی در سطح جوامع روستایی و عشایری رخ داده، ولی به‌جای حل مسائل و مشکلات آنها، سبب شده است وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روستاها پیچیده‌تر و بغرنج‌تر شود و روند مهاجرت (به‌خصوص مهاجرت نسل جوان جویای کار) از روستاها به شهرها افزایش یابد. به‌عنوان مثال، در دهه ۱۳۴۰، اجرای قوانینی نظیر اصلاحات ارضی، ملی شدن آب و ملی شدن جنگل‌ها و همچنین بر هم خوردن نظام مدیریت یکپارچه مناطق روستایی و عشایری (نظام ارباب و رعیتی) و عدم جایگزینی نظام مدیریتی مناسب برای مدیریت منابع ذی‌قیمت آب و خاک، سبب بروز هرج‌ومرج و تخریب سرزمین (تغییر کاربری اراضی و فرسایش خاک تشدیدشونده) در سطح اراضی ملی و حاشیه روستاها شد (بخشی از تبعات اجرای سیاست‌های اصل ۴ ترومن آمریکا در منطقه و وقوع انقلاب سفید شاه و ملت).

۱۵ مهر به‌نام «روز ملی روستاها و عشایر» نام‌گذاری شده است و بهانه‌ای است تا هر سال دولت برنامه‌هایی را در مورد توسعهٔ متوازن و پایدار در این بخش ارائه کند. باوجود‌ این، برنامه‌ها و اینکه در اسناد بالادستی کشور معمولاً بخش توسعهٔ روستایی و عشایر به‌شکل مجزا لحاظ می‌شود، اما معمولاً مسیر توسعه مطابق با آنچه اسناد پیش‌بینی می‌کنند، پیش نمی‌رود. در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور کمتر از ۳۰ درصد احکام برنامه در بخش توسعهٔ روستایی و عشایر محقق شد و برنامهٔ هفتم نیز آن را ذیل سایر بخش‌ها تعریف کرد. به‌نظر می‌رسد اعتبارات این بخش در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نیز با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بررسی بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نشان می‏‌دهد میزان اعتبارات قابل احصای حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری از طرح‏‌های مربوطه در پیوست‌های جداول کلان، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و بودجهٔ شرکت‌های دولتی و...، ۱۶.۲۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به طرح‌های متناظر در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میزان، ۳۲/۷۵ درصد اعتبارات از نوع هزینه‌ای و ۶۷/۲۵ درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. در مجموع سهم قابل‌احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجهٔ عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، معادل شش درصد است که در مقایسه با قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ با کاهش ۴.۳۹ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود ۱۱ درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ ۱.۸۵۰ میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که ۳۵۰ میلیارد آن هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه‌ای است. به‌طورکلی، میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح‌ها و اهداف کمّی نشان می‌دهد بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور تناسب به‌شدت ضعیفی با چالش‌های اساسی حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه اشتغال و تولید دارد و نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری‌ها به‌ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه، کاهش روند مهاجرت روستا-شهری داشته باشد. حالا دولت و مجلس در صدد هستند تا ذیل طرحی با عنوان «طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور» و تشکیل یک سازمان جدید، مشکلات توسعه‌نیافتگی روستاها و عشایر کشور را که بخش قابل‌توجهی از آن ذیل روستاهای عشایری سکونت دارند، حل کنند. اما کارشناسان توسعه به‌ویژه آنان که بر جامعهٔ محلی تمرکز دارند، با آن مخالفند و مشکلات روستاها را بنیادی‌تر از آن می‌دانند که با ایجاد سازمان جدید حل شود. چه اینکه از سال ۹۲ و ارتقای جایگاه مدیریت این بخش به سطح معاون رئیس‌جمهوری ذیل عنوان «معاون رئیس‌جمهوری در امور روستاها، عشایر و مناطق محروم» نیز دردی از روستاهای کشور و جامعه‌ٔ عشایری بر نداشت.