۱۵ مهر به‌نام «روز ملی روستاها و عشایر» نام‌گذاری شده است و بهانه‌ای است تا هر سال دولت برنامه‌هایی را در مورد توسعهٔ متوازن و پایدار در این بخش ارائه کند. باوجود‌ این، برنامه‌ها و اینکه در اسناد بالادستی کشور معمولاً بخش توسعهٔ روستایی و عشایر به‌شکل مجزا لحاظ می‌شود، اما معمولاً مسیر توسعه مطابق با آنچه اسناد پیش‌بینی می‌کنند، پیش نمی‌رود. در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور کمتر از ۳۰ درصد احکام برنامه در بخش توسعهٔ روستایی و عشایر محقق شد و برنامهٔ هفتم نیز آن را ذیل سایر بخش‌ها تعریف کرد. به‌نظر می‌رسد اعتبارات این بخش در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نیز با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بررسی بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نشان می‏‌دهد میزان اعتبارات قابل احصای حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری از طرح‏‌های مربوطه در پیوست‌های جداول کلان، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و بودجهٔ شرکت‌های دولتی و...، ۱۶.۲۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به طرح‌های متناظر در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میزان، ۳۲/۷۵ درصد اعتبارات از نوع هزینه‌ای و ۶۷/۲۵ درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. در مجموع سهم قابل‌احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجهٔ عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، معادل شش درصد است که در مقایسه با قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ با کاهش ۴.۳۹ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود ۱۱ درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ ۱.۸۵۰ میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که ۳۵۰ میلیارد آن هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه‌ای است. به‌طورکلی، میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح‌ها و اهداف کمّی نشان می‌دهد بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور تناسب به‌شدت ضعیفی با چالش‌های اساسی حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه اشتغال و تولید دارد و نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری‌ها به‌ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه، کاهش روند مهاجرت روستا-شهری داشته باشد. حالا دولت و مجلس در صدد هستند تا ذیل طرحی با عنوان «طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور» و تشکیل یک سازمان جدید، مشکلات توسعه‌نیافتگی روستاها و عشایر کشور را که بخش قابل‌توجهی از آن ذیل روستاهای عشایری سکونت دارند، حل کنند. اما کارشناسان توسعه به‌ویژه آنان که بر جامعهٔ محلی تمرکز دارند، با آن مخالفند و مشکلات روستاها را بنیادی‌تر از آن می‌دانند که با ایجاد سازمان جدید حل شود. چه اینکه از سال ۹۲ و ارتقای جایگاه مدیریت این بخش به سطح معاون رئیس‌جمهوری ذیل عنوان «معاون رئیس‌جمهوری در امور روستاها، عشایر و مناطق محروم» نیز دردی از روستاهای کشور و جامعه‌ٔ عشایری بر نداشت.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان خبر داد:

۳۰۰ نفر از اهالی روستای «دهفول» نهاوند استان همدان، به‌دلیل استفاده از آب شربِ آلوده به میکروب با منشأ فضولات حیوانی روانۀ مراکز درمانی شدند. این اتفاق در پی ورود چاه جدیدی به مدار تأمین آب شرب این روستا اتفاق افتاد؛ چاهی که سال‌ها متروکه بود و طی سالیان به فاضلاب انسانی و فضولات حیوانی آلوده شده بود. مرکز بهداشت شهرستان نهاوند و شرکت آب و فاضلاب این شهرستان، بدون هیچ آزمایشی از آب، پیش از اتصال به مدار، آب را صرفاً با کلرزنی وارد شبکه کردند. پس از ابتلاء تعداد قابل توجهی از اهالی به علائم مشترک مسمومیت، آزمایشِ سلامت آب انجام، آلودگی به میکروب ناشی از فضولات حیوانات تأیید و حلقۀ چاه دوباره مسدود شد.

مگر ما ایرانی نیستیم؟ آب خوردن نداریم و کسی به فکرمان نیست‌،؛ نه دهیار و نه شورا و نه دیگران! زن‌های روستا مشکل پزشکی پیدا کرده‌اند؛ ما درد می‌کشیم و کسی سراغ‌مان را نمی‌گیرد. این‌ها را «خدیجه غنچه» از اهالی روستای «خیج» در شهرستان شاهرود می‌گوید. او از جمله زنان فعال در دو حوزۀ گردشگری و صنایع‌دستی است که این روزها به‌ واسطۀ نداشتن آب شرب، بارها و بارها به مسئولان روستا و شهر گله کرده، اما هر بار به در بسته خورده است.

فیلم سینمایی «بچه‌های دشت» به کارگردانی «اسماعیل مسعودی» و تهیه‌کنندگی «عباس مسعودی» (برادران اقلیدی) از ۱۳ تیر در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اعلام کرد:

اهالی روستای «حاجی‌آباد» در شهرستان تایباد خراسان رضوی می‌گویند، با افت شدید فشار آب در ۱۰ روز گذشته عملاً با مشکل آب شرب و استحمام مواجه شده‌اند و این چالش هرسال برای‌شان تکرار می‌شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور اما اعلام کرده است که هیچ نگرانی از بابت تأمین آب شرب شهر و روستاهای ایران در تابستان ۱۴۰۳ وجود ندارد و این درحالی‌است که مطابق با آمار ارائه‌شده از سوی خود او، هم‌اکنون ۴۳۰۰ روستا در سراسر کشور به آب شرب پایدار دسترسی ندارند. همچنین ۷۵ روستا در استان خراسان رضوی با تانکر آب‌رسانی می‌شوند و شرایط برای بسیاری استان‌های دیگر کشور نیز مشابه است.

معاون گردشگری مطرح کرد:

نیمهٔ اردیبهشت امسال، روستای تلخاب در شهرستان بدره استان ایلام یک‌بار دیگر دچار رانش شد و حدود یک‌سوم خانه‌های روستا خسارت قابل‌توجهی به خود دید. سال ۱۴۰۱ نیز این روستا با رانشی شدید خسارت قابل‌توجهی به خود دید. نزدیک به ۱۰ سال، یعنی از زمان آغاز عملیات ساخت سد «سیمره» رانش‌های این منطقه تشدید شده است و همهٔ مسئولان دلیل آن را سد عنوان کرده‌اند. با وجود مصوبهٔ جابه‌جایی بخش آسیب‌دیدهٔ روستا، اما هنوز حتی یک خانه هم از سوی دولت به مکان جدیدِ تعیین‌شده منتقل نشده است. آنچه بیش از تکرار این رانش‌ها اهمیت پیدا می‌کند، این نکته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالعات این سد پیش از احداث تکمیل نشده است و نتایج مطالعات اولیه هم مشکلات ناشی از احداث و بهره‌برداری را گوشزد کرده بود.