بیش از یک سوم ایرانیان، در فقر مطلق زندگی می‌کنند. از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر است. این را آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت رفاه می‌گوید. گزارشی که در آن اعلام شده است آمار ایرانیانی که تا یک سال پیش زیر خط فقر مطلق بودند، 26 میلیون نفر بود اما در یک سال اخیر، 4 میلیون نفر به این جمعیت اضافه شده، به عبارتی 30 میلیون نفر در ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. که درصد بالایی از این جمعیت در سیستان‌وبلوچستان و کرمان ساکن هستند. برای درک وضعیت فقر در جامعه نیازی به آمار و ارقام رسمی و غیر رسمی نیست. نگاهی گذرا به سبد خانوارها و افزایش سرسام‌آور حاشیه‌نشینی می‌تواند عمق فاجعه را نشان دهد. بهمن ماه بود که مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه‌نشین شدند و تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در مناطق حاشیه زندگی می‌کنند. این آمارها تنها یک بعد از فقر را در جامعه نشان می‌دهد. فقر پدیده‌ای چند بعدی است که تنها با یک دستور ضربتی و مرور بایدها و نبایدها در اقتصاد و سخن از عدالت گفتن رفع نمی‌شود. با این حال ابراهیم رییسی چند روز پیش در دستور ضربتی برای رفع مطلق از جامعه به کلیه دستگاه‌های اجرایی گفته است: «همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی و خیریه‌ها موضوع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار دهند و ریشه فقر باید خشکانده شود» اما آیا ریشه‌ای که در تمام ارکان جامعه دوانده شده و فقری که هر روز جمعیت بیشتری از جامعه را به کام خود می‌کشد به سهولت قابل خشکاندن است؟ این فقر نتیجه چه ساختاری در جامعه بوده؟ آیا مفهوم فقر یک مفهوم مستقل است که بتوان به شکل مستقل آن را حل و فصل کرد و ریشه آن را خشکاند؟ آیا این راهکار درستی است که عواملی که منجر به بروز روز افزون فقر در جامعه هستند را به حال خود رها کرده و برای فقر مطلق برنامه ضربتی تعریف می‎کنیم؟

«همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی و خیریه‌ها موضوع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار دهند و ریشه فقر باید خشکانده شود. نظامات اجتماعی و اقتصادی باید مبتنی بر عدالت باشد. اساساً فقر و محرومیت محصول بی‌عدالتی‌های اقتصادی و اجتماعی است و چنانچه امکانات و ظرفیت‌های کشور به صورت عادلانه توزیع شود، هیچ‌گونه فقر و محرومیت وجود نخواهد داشت. فقر مطلق نباید به سال ۱۴۰۱ برسد. می‌شود در همین سال ۱۴۰۰ برطرف شود» اینها اظهارات رئیس دولت سیزدهم است که چندی پیش بیان و اعلام کرد: «جامعه اسلامی باید مبتنی بر عدالت اجتماعی اداره شود» این اظهارات رئیسی در حالی بیان می‌شوند که آمارهای رسمی از فقر مطلق یک سوم از جمعیت ایران و حاشیه‌نشینی یک چهارم از مردم این سرزمین حکایت دارند. اینکه رئیس دولت سیزدهم معتقد است می‌توان فقر مطلق را در روزهای باقی‌مانده اسفند ماه رفع کرد آیا نشانگر بی‌اطلاعی او از این آمار و ارقام است؟ یا راهکاری که برای رفع فقر در نظر دارد خارج از درک ما است؟ عضو کمیسیون عمران مجلس که چندی پیش آمار مربوط به حاشیه‌نشینی را اعلام کرد و خبر از فاجعه‌ای بزرگ در جامعه داد، معتقد است: «افزایش حاشیه نشینی ناشی از اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه مسکن است. زندگی 20 میلیون نفر در حاشیه شهر به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط بخشی‌نگری بوده است. اگر نگاه متوازن در توزیع اعتبارات وجود داشت، امروز جمعیت حاشیه‌نشین به ۲۰ میلیون نفر نمی‌رسید» هر چند شواهد نشان می‌دهد آمار حاشیه‌نشینی به مراتب بیشتر از آماری است که به‌صورت رسمی اعلام شده است، اما حتی 20 میلیون حاشیه‌نشین هم آمار قابل توجهی برای کشوری مثل ایران است.
فقر پدیده‌ای چند وجهی است که ابعاد مختلفی دارد. فقر اقتصادی تنها یکی از ابعاد آن است. معاونت رفاه وزارت تعاون در مجموعه گزارش‌هایی که به فقر چند بعدی پرداخته است، تصویری نسبتا شفاف از فقر در زمینه‌های مختلف ارائه کرده است. فقر مسکن، فقر تغذیه، فقر انرژی، فقر بهداشت و… که هر کدام می‌توانند زمینه‌ساز شکل دیگری از فقر باشند و از ابعاد دیگر آن تاثیر بگیرند. در این گزارش‌ها در مورد فقر تغذیه که یکی از انواع فقر است که در سال‌های اخیر با گران شدن بی‌سابقه مواد غذایی اقشار مختلف جامعه را درگیر کرده است، آمده: «مهم‌ترین بعد فقر که در طول سال‌های اخیر روند صعودی داشته است، بعد تغذیه در زمینه دریافت کالری -حداقل ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز- و پروتئین در خانوار بوده است. گرانی اقلام غذایی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل آن باشد. داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار نیز نشان می‌دهند مصرف اقلام ضروری در طول سال‌های اخیر روند نزولی داشته است» فقر تغذیه در بلند مدت می‌تواند مشکلات جسمی و روحی فراوانی برای جمعیتی که با این شکل از فقر دست به گریبانند در پی داشته باشد. نوع دیگر فقر، فقر انرژی و آب است که در بسیاری از نقاط کشور جمعیت قابل توجهی با آن روبه‌رو هستند. هر چند عملیات برق‌رسانی در بسیاری از نقاط کشور صورت گرفته است، اما دسترسی به آب شرب بهداشتی موضوعی است که بسیاری مردم در مناطق مختلف کشور از آن محرومند و بر اساس آمار وزارت رفاه با استناد به داده‌های شرکت آبفا: « مناطق روستایی استان‌های یزد، کرمان، کردستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به ترتیب کمترین بهره را از آب شرب سالم دارند. در نهایت در یک تصویر کلی می‌توان گفت، هیچ‌یک از استان‌های کشور پوشش 100 درصدی در بهره‌مندی از آب آشامیدنی سالم ندارند. در مجموع 24.05 درصد از جمعیت روستایی ایران به آب شرب سالم دسترسی ندارند» در این میان رفع ضربتی فقر تا چه اندازه می‌تواند قابل تصور باشد؟
از سوی دیگر تحلیل کارشناسان از بعد علم اقتصاد در خصوص این دستور ضربتی هم قابل تامل است. دیروز محمود جامساز استاد دانشگاه و فعال اقتصادی در خصوص دستور رئیس دولت سیزدهم درباره رفع فوی فقر مطلق به خبرگزاری ایلنا گفته است: «روالی باب شده که مسئولان در برابر کاستی‌ها، بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌هایی که حتی از گذشته در حوزه مسئولیت آنان قرار داشته و منجر به انباشت مطالبات مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر حوزه‌های جامعه شده، از زبان مردم به بیان دردها، ناکامی‌ها و مطالبات می‌پردازند انگار نه انگار که آنها در وقوع این ناهنجاری‌ها نقش آفرین بوده‌اند و سپس به عنوان یک مصلح و نجات دهنده در قامت عنصری تافته جدا بافته از عناصر هرم تصمیم‌گیری ظاهر شده و با بیان عباراتی که سرتیتر آن‌ها «باید» است و وعده‌هایی می‌دهند که در اجرای آن ناتوانند. با تکرار بیان جملات متعارفی که در ادبیات عامیانه جامعه مصطلح است و مردم خود نیک می‌دانند که، باید فقر ریشه کن شود، باید با فساد مبارزه شود، باید تورم مهار شود و بسیاری از بایدهای دیگر نمی‌توان به مطالبات مردم پاسخ داد. «بایدها» از مسیر راهکارهای نخ نما شده و توأم با آزمون و خطا که تاکنون تجربه شده، نمی‌گذرند. شاخص‌های نامطلوب کلان اقتصادی نظیر فقر و تورم و بیکاری که نتیجه عملکرد یک ساختار معیوب اقتصاد متمرکز دولتی است در چنین ساختاری بهبود پیدا نمی‌کنند. از جمله پرداخت یارانه به عنوان یک راهکار در مقابله با سندرم اقتصادی فقر مطلق امکان‌پذیر نیست. پرداخت یارانه به ویژه در یک اقتصاد تورمی تشدید تورم، تخریب بیشتر قدرت خرید و از همه مهمتر تعمیق آسیب‌های اجتماعی و حرمت‌شکنی کرامت انسانی را در پی دارد. کمک‌های خیرین و سازمان‌های خیریه نیز جز برطرف کردن مقطعی بخشی از نیاز نیازمندان، واجد آثار دیر پا نیست. خط فقری که در پایان سال گذشته به ۹میلیون تومان رسیده بود، امسال حدود ۱۰میلیون تومان است که این مبلغ موجب می‌شود که حدود ۶۰میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر و یا نزدیک خط فقر قرار گیرند. قاعدتا این رقم در رابطه با شاخص (فقر مطلق) رقمی تکان دهنده است. این‌ها ارقامی است که خود مسئولان و برخی نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند. در این میان حتی اقشار فوقانی طبقه متوسط هم در رفاه نیستند و به سمت دهک‌های پائین ریزش می‌کنند، تنها اندکی از آحاد مردم که از رانت‌های سیاسی و اقتصادی بهره‌مندند و هزاران میلیارد انباشت ثروت کرده، با رشد تورم فربه‌تر می‌شوند»
جامساز در ادامه این گفت‌و‌گو به نکته مهمی اشاره می‌کند که نتیجه یک ساختار معیوب اقتصادی است، او با تاکید بر اینکه: «شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم» خطاب به رئیس دولت سیزدهم هم گفته است: «آقای رئیسی باید بدانند در یک اقتصاد با محوریت رانت قدرت و اطلاعات و با ساختار متصلب دولتی و محوریت تجارت پنهان به جای تولید آشکار، رسیدن به اهدافی مانند دستیابی به تورم به هدف ۲۲ درصد و همچنین ریشه کنی فقر مطلق تنها خیال است. تا تصمیمات اساسی در راستای تغییرات بنیادین از سوی نهادهای متولی صورت نگیرد، نمی‌توان به بهبود امید داشت. با تداوم روند سیاستگذاری‌های تجربه شده نیز آستانه تحمل مردم تحلیل می‌رود و اعتراضات و مطالبات خیابانی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و گسترش بحران‌های اجتماعی، چالش‌هایی نظیر مرگ‌و‌میر و نارسایی‌های فیزیکی و جسمی ناشی از سوءتغذیه، کاهش جمعیت به سبب اجتناب از ازدواج و فرزندآوری، مهاجرت نخبگان و جوانان و معضلات امنیتی دور از انتظار نخواهد‌بود. برای رفع این بحران‌ها باید همچون کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور نگاه بلندمدت داشت. راهکارهای کوتاه مدت مقطعی را فدای آینده‌نگری نکنیم»