نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون حدود 10 پرونده برای حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق ایران و برخی وزرایش تشکیل دادند و پرونده آن را به قوه قضائیه فرستادند ولی احتمالا خودشان هم می‌دانستند که قوانین فعلی ایران از یک سو و عرف حاکم بر سیاست کشور از سوی دیگر ظرفیت محاکمه عالی ترین مقام انتخابی ایران را ندارد. موضوعی که دیروز رئیس قوه قضائیه هم بر آن تاکید کرد و صراحتا اعلام کرد که در قوانین فعلی ایران، نحوه شکایت از روسای قوای سه گانه و چند و چون رسیدگی به آن تبیین نشده است. این گفته رئیس قوه قضائیه ممکن است منجر به اصلاح قوانین و اتخاذ تدابیری برای شکایت عموم جامعه از مسئولان و رسیدگی به آن شود.

پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم و کنار رفتن اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان پارلمان تقریبا یک‌دست شد و به این ترتیب دیگر خبری از حمایت‌های سابق از حسن روحانی در قامت رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم و دولت مردانش نبود. روزی طرح استیضاح و اثبات عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری مطرح شد و روز دیگر استیضاح وزیر و شخص رئیس دولت. شکایت‌ها هم که نقل پارلمان بود. یک روز کمیسیون بهداشت، یک روز کمیسیون اصل 90 و روز دیگر کمیسیون امنیت ملی. در آخرین مورد، کمیسیون بهداشت با همکاری کمیسیون اصل 90 شکایتی را از نحوه عملکرد ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت حسن روحانی تهیه کرده و به قوه قضائیه فرستاد. انتظار نمایندگان چه در این مورد و چه در شکایت‌های گذشته این بود که دادگاهی تشکیل شده و به این شکایات رسیدگی کند. نایب رئیس مجلس، علی نیکزاد حتی در این زمینه گفت که قوه قضائیه با استناد به گزارش نمایندگان به پرونده رسیدگی می‌کند ولی تا امروز حتی یک پرونده برای حسن روحانی در قوه قضائیه تشکیل نشده است. اظهارات پیشین سخنگوی قوه قضائیه نیز گواه این مدعاست. حقوقدانان آنچه باعث بی‌سرانجامی گزارش‌های نمایندگان شده را، سکوت قانون و تبیین نشدن سازوکار مشخص برای رسیدگی به شکایات از رئیس‌جمهوری فعلی یا سابق می‌دانند. سیاسیون اما عرف سیاست را مانع اصلی این مساله بر می‌شمارند. اینکه نقش کدام یک کمتر است و کدام یک بیشتر، موضوع دیگری است ولی دیروز غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی هم بر سکوت قانون درباره رسیدگی به شکایات از روسای قوا تاکید کرده است.
قانون تبیین می‌شود؟
رئیس قوه قضائیه دیروز به جلسات خود با نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت که در طول 4 ماه گذشته 7 نشست را با نمایندگان مجلس برگزار کرده است. او بدون اشاره مستقیم به شکایت‌های نمایندگان از رئیس‌جمهوری سابق و تکلیف آنان، گفت: «در قانون اساسی تصریح شده هر کس از طرز کار قوا شکایت دارد می‌تواند در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کند. از سال ۵۹ تاکنون که این قانون و آیین نامه آن اجرایی شده هنوز ممکن است یک تعریف مشترک درباره مفهوم شکایت، طرز کار و یا نحوه شکایت حاصل نشده باشد که اگر این مسئله به خوبی تبیین نشود ممکن است باعث تداخل کارها شود. مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف خود را نظارت بر همه امور کشور می‌داند و در قوه قضائیه هم دو مجموعه نظارتی وجود دارد که یکی سازمان بازرسی است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر روند حسن اجرای قوانین نظارت دارد.» او متذکر شد: «دیوان عدالت اداری هم بر اساس قانون اساسی مسئول بررسی تصمیمات و بخشنامه‌های دولت است که به شکایات مردمی در این حوزه رسیدگی می‌کند و ما باید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم ظرفیت این مجموعه‌ها با ظرفیت مجلس را به گونه‌ای هماهنگ کنیم تا با جلوگیری از موازی کاری‌ها نقش موثری در اصلاح امور داشته باشند. مجلسی‌ها از دیرباز گلایه داشتند که بر اساس وظیفه ذاتی خود تحقیق و تفحص‌هایی انجام می‌دهند و آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌دهند و یا گزارش‌هایی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود که نتیجه آن‌ها معلوم نیست.» محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: «طبعاً همکاران ما در دستگاه قضایی نیز نظراتی در این خصوص دارند و یکی از بسترهایی که می‌توان در این خصوص هم اندیشی کرد تا به یک فهم مشترک و راه‌حل دقیق برای هم افزایی ظرفیت‌ها و پیشگیری از موازی کاری‌ها و خنثی کردن اقدامات دستگاه‌ها رسید، گفت‌وگو و برگزاری نشست‌های مشترک است.» مجموع این اظهارات می‌تواند به معنی چاره‌اندیشی قوای قضائیه و مقننه بر سر رسیدگی به شکایات از مسئولان باشد اما در نگاه بدبینانه، شاید پرونده شکایت از روسای قوا را برای همیشه مختومه کند.
آیینه قانون اساسی
اگرچه تقریبا اکثر حقوقدانان بر مشخص نبودن سازوکار دقیق رسیدگی به شکایات از روسای قوا و البته رئیس‌جمهوری تاکید دارند ولی حداقل در قوانین موضوعه ایران، به این مساله اشاره شده است اما آنچه قانون درباره آن سکوت کرده، فردای طرح شکایت است. قوانین ایران شکایت از رئیس‌جمهوری را به دو دسته تقسیم می‌کند، اولی شکایت از شخصیت حقیقی او و دومی شکایت از شخصیت حقوقی‌اش. اگر رئیس‌جمهوری به فردی توهین کرده باشد، مشمول اصل 140 قانون اساسی است. در این اصل آمده است: «رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‌شود.» اما اگر شکایت از رئیس‌جمهوری با استناد به شخصیت حقوقی او و اقدامات حاکمیتی‌اش باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. اصل 173 قانون اساسی و بند 10 اصل 110 قانون اساسی تا حدودی شامل این مساله می‌شوند. با این حال، قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 99 دولت را در اعمال رفتار حاکمیتی، مُبرّی از مسئولیت مدنی دانسته است. قوانین کیفری نیز اقدام دولت در مسیر اجرای قانون را فاقد مسئولیت کیفری اعلام می کند بنابراین دادستانی منطقا نمی‌تواند شکایت راجع به این امور را در دستور کار قرار دهد مگر آنکه موضوع از راه و روش هایی غیر از آنچه در قانون آمده، مورد رسیدگی قرار بگیرد. با این حال اصل 122 قانون اساسی تاکید کرده که «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» این بدان معناست که امکان طرح شکایت از اقدامات او برای نمایندگان مجلس وجود دارد ولی مشکل اینجاست ساز و کار مشخصی برای این مساله پیش بینی نشده است. چندین و چند ماده قانونی دیگر نیز می تواند مشمول حال رئیس‌جمهوری و مسئولیت مدنی و کیفری او شود ولی پراکندگی قوانین از یک سو و تبیین نشدن آنان از سوی دیگر به مشکلی تبدیل شده که باید امیدوار بود روزی برطرف شود.
ساماندهی قاچاق
مساله قاچاق هم دیگر موضوع مطروحه از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای بود. او در جریان این نشست قاچاق را یکی از مشکلات امروز ایران دانست و اظهار کرد: «مسلماً یکی از از پدیده‌های شومی که بر تولید داخلی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند بعضی وقت‌ها تولید را فشل کند، قاچاق است. مسئولان همواره به دنبال مقابله با قاچاق بوده اند، اما با این وجود گفته می‌شود که در طول سال میلیاردها تومان قاچاق انجام می‌شود که عدد قابل توجهی است و اگر بخواهیم همان مسیر گذشته را ادامه دهیم نتیجه مطلوب نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضائیه بر همین اساس متذکر شد که مجموعه دستگاه‌های نظام و مردم و خود تولید کنندگان و صنوف و تجار و فعالان اقتصادی متدین انقلابی هم باید برای مقابله با قاچاق وارد میدان شوند و یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد. محسنی اژه‌ای بر لزوم همگرایی همه دستگاه‌ها و مردم برای مقابله با قاچاق سازمان یافته تأکید کرد و گفت که گاهی برخی افراد که قاچاق انجام می‌دهند قصد ضربه زدن به نظام را ندارند، اما قطعاً کسانی که پشت پرده قاچاق‌های تشکیلاتی قرار دارند و زمینه و بسترها را فراهم می‌کنند قصدشان ضربه زدن به نظام و کشور است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جلسه پنجشنبه گذشته خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تاکید بر تداوم این نشست‌ها گفت که در این جلسه درباره راهکارهای هم افزایی و پای کار آمدن همه دستگاه‌های متولی برای تقویت روند مبارزه با قاچاق بحث و تبادل نظر شد. محسنی اژه‌ای در ادامه به ارائه دستوراتی ۱۱ گانه به مسئولان عالی قضایی و نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق پرداخت و سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرد تا از امروز بررسی کند که کدام یک از دستگاهها، از قوه قضائیه تا دیگر نهادها به درستی وظایف خود را در مبارزه با قاچاق انجام نداده اند و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. رئیس دستگاه قضا از معاون پیشگیری قوه قضائیه که عضو ستاد مبارزه با قاچاق بوده و مسئولیت کمیته پیشگیری این ستاد را نیز برعهده دارد خواست که با توجه به تغییرات مدیریتی در قوا و دستگاه‌ها، وظایف هر یک از مدیران جدید در مبارزه با قاچاق را برای آن‌ها تبیین کند. محسنی اژه‌ای همچنین از دادستان کل کشور نیز خواست که به عنوان دیگر عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گام اول تلاش کند تا جلسات این ستاد بیش از گذشته و به‌صورت منظم تری برگزار شود. این مقام مسئول همچنین با اشاره به گلایه‌هایی که از عدم اجرای احکام صادره قضایی در برخورد با قاچاق مطرح می‌شود از دادستان کل خواست با یک کار مضاعف آمار این نوع احکام را از دادگستری‌ها و دادسراها دریافت کرده و اجرای آن‌ها را پیگیری کند.