احتمالاً همه از وضعیت رشد نجومی بازار اجاره مطلع‌اند. همه از آمار هولناک تخریب واحدهای مسکونی در جنگ ۴۰ روزه (تجاوز رژیم اشغالگر و آپارتایدِ اسرائیل با مشارکتِ کاملِ ایالات متحده آمریکا به ایران) مطلعیم که بیش از جنگ ۸ساله تحمیلی ایران و عراق بوده است (۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور که از آن ۶۰ هزار واحد به استان تهران و از آن میان ۴۶ هزار واحد به شهر تهران اختصاص داشته است) و روزگاری همین بحران آوارگان جنگی و رکود ناشی از تعطیلی صنایع موجب شد که مجموعه مستندی تحت عنوان «سرپناه» شامل «بحران مسکن و مهاجرین» از «محمد تهامی‌نژاد»، «اجاره‌نشینی» از «ابراهیم مختاری» و «کیوان کیانی» و «سرپناه» از «فریدون جوادی» ساخته شود که بر تحولات قانونی در حوزه مسکن به نفع مستأجران و کم‌درآمدها اثر بگذارد که می‌توان به تصویب قانون «روابط موجر و مستأجر»(۱۳۶۲) اشاره کرد که البته متأسفانه در سال ۱۳۷۶ به نفع مالکان و موجران تغییر یافت.

فصل جابه‌جایی مستأجران از اردیبهشت‌ماه تا مهرماه است و پیک آن به جهت پایان امتحانات دانش‌آموزان در تیرماه خواهد بود و از ترکیب روند رشد اجاره‌بها و تأثیر جنگ و کسر واحدها می‌توان شاهد محرکی قوی برای نارضایتی بود، محرکی که در ترکیب با سایر عوامل چون بیکاری‌های جدید ناشی از جنگ (بنا بر برآوردهای کارشناسی ۳.۵ میلیون نفر)، خسارت‌های ناشی از قطعی اینترنت و بحران اقتصاد دیجیتال، تورم بی‌سابقه از زمان پس از جنگ جهانی دوم تاکنون، مشکلات در حوزه کمبود دارو، تشدید ناترازی برق و افزایش خاموشی‌های احتمالی که مسئولان وزارت نیرو از آن گفته‌اند، بی‌ثباتی فزاینده در بازار ارز، کمبود در حوزه محصولات وابسته به پتروشیمی و بسیاری موارد دیگر و البته تأثیر وقایع پیشین (از جمله دی‌ماه ۱۴۰۴) تشدید خواهد شد. از نظر جغرافیای نارضایتی هم لازم به یادآوری است که در کشور نرخ استیجار (نسبت مستأجر به مالک) ۳۱ درصد است؛ اما در شهر تهران ۵۱ درصد و در استان تهران حدود ۵۳ درصد است، بنابراین تمرکز نارضایتی در شهر تهران، استان تهران و کلان‌شهرها است (برخلاف دی ۹۶ و آبان ۹۸ که حاشیه‌ها نقش پررنگ داشتند).

این بحران نیازمند اقدامات عاجل حاکمیت برای تغییر شرایط به نفع مستأجران است، نظیر آنچه در ۱۳۶۲ رخ داد و البته باتوجه‌به شرایط و گسترش نرخ استیجار، این اقدامات باید گسترده‌تر و فوری‌تر باشند. از جمله این اقدامات ضروری می‌توان به صدور حکم ممنوعیت تخلیه (مگر در شرایط عسروحرج برای موجر)، الغای نظام کمیسیون بنگاهی و جایگزینی آن با سیستم واحد اجاره‌داری، جایگزینی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای به‌جای بازار آشفته و سنتیِ اجاره، آزادسازی ذخیره واحدهای خالی به‌ویژه نزد بانک‌ها و نهادهای حاکمیتی برای کنترل بازار اجاره، در دستور کار قراردادن فوری برنامه مسکن استیجاری اجتماعی توسط دولت و شهرداری‌ها، به مشارکت طلبیدن فعالان مدنی و اجتماعی و فعالان حوزه سرپناه برای تشکیل اتحادیه مستأجران برای ایجاد میانجی و نهاد واسط برای چانه‌زنی و گفتگو و اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر فعلی بر مبنای قانون سال ۱۳۶۲ اشاره کرد.

تجربه نشان داده است که شدت بحران فعلی با راه‌حل‌های ناقص و ناکارا مثل وام ودیعه مستأجران، تعرفه اجاره (که قابل‌نقض در بازار غیررسمی است) و کمپین‌هایی مثل «صاحبخانه خوب» قابل‌رفع نیست و نیاز به اقدامات جدی‌تر و فوری است.