به‌رغم پیگیری‌های مستمر در ساختار وزارت میراث‌فرهنگی، ایران در بازگرداندن اموال فرهنگی و تاریخی خود از کشورهای دیگر همواره با چالش‌های جدی حقوقی و اجرایی مواجه است. بخش عمده این چالش‌ها به مسائل حقوقی و بخشی به مستند نشدن اطلاعات اشیای تاریخی ایران بازمی‌گردد. هرچند مسائل و مشکلات این مقوله کمتر رسانه‌ای می‌شوند و تنها اخبار مربوط به بازگشت آثار و یا نمایش آنها در فضای عمومی منتشر می‌شود، اما مرکز پژوهش‌های مجلس به آسیب‌شناسی این مسئله و راهکارهای رفع چالش‌ها پرداخته است.

در گزارش اخیر این مرکز آمده است: «در دهه‌های گذشته، مقدار قابل‌توجهی از اشیای فرهنگی و تاریخی ایرانی که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بودند، به‌ویژه از طریق همکاری‌های دیپلماتیک با کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو و کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت، یا از طریق دادخواهی‌های قضائی در محاکم کشورهای مبدأ، به ایران بازگردانده شده است. بااین‌حال، این میزان بازگشت اموال در مقایسه با حجم گسترده آثار ایرانی که در تصرف مجموعه‌های خصوصی، موزه‌ها و مؤسسات علمی و پژوهشی در کشورهای خارجی قرار دارد، بسیار اندک است. این نابرابری ناشی از چالش‌های قانونی، ضعف اقدامات اجرایی و نبود قواعد بین‌المللی مؤثر در زمینه استرداد اموال فرهنگی است.»

اقدامات متناسب با حجم اموال به‌سرقت‌رفته نیست

در این گزارش تأکید شده است به‌رغم تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای بازگرداندن اموال تاریخی و فرهنگی به‌سرقت‌رفته از کشور، اقدامات وزارت میراث‌فرهنگی متناسب با حجم وسیع اموال به‌سرقت‌رفته ایرانی که در خارج از کشور قرار دارند، نیست و در این حوزه کاستی‌هایی وجود دارد.

در بخشی از این گزارش به موانع قانونی موجود اشاره شده است: «یکی از موانع قانونی در استرداد اموال ایرانی، تصویب قانون حفظ آثار ملی در سال ۱۳۰۹ است. طبق این قانون، هیئت‌های کاوش باستان‌شناسی خارجی اجازه داشتند اشیای مکشوفه از کاوش‌ها در محوطه‌های باستانی ایران را بین خود و دولت وقت تقسیم کنند و اشیای سهم خود را از کشور خارج کنند. بنابراین، طرح ادعای ایران نسبت به این آثار که به‌صورت قانونی از کشور خارج شده‌اند، در محاکم کشورهای مقصد پذیرفته نخواهد شد. علاوه‌براین، قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو در سال ۱۳۵۳ بدون در نظر گرفتن حق شرط بر ماده ۴، مالکیت کشورهای مقصد بر اموال فرهنگی تاریخی ایرانی که توسط هیئت‌های باستان‌شناسی خارجی به دست آمده و از ایران خارج شده‌اند، تأیید کرده است. ازاین‌رو، هرگونه ادعای مالکیت نسبت به این اموال که به‌صورت قانونی از کشور خارج شده‌اند، در محاکم کشورهای مقصد نیز قابل‌پذیرش نخواهد بود.» از طرفی مسئله این است که بخش عمده آثار تاریخی ایران در کاوش‌های اولیه در دوران قاجار و پیش از تصویب قوانین داخلی و بین‌المللی در حوزه حفاظت از اموال تاریخی از کشور خارج شده‌ و به موزه‌های مختلف منتقل شده‌اند. 

پیشنهادات تقنینی، نظارتی و سیاستی

از جمله راهکارهایی که گزارش مرکز پژوهش‌ها برای جبران قصور در گذشته پیشنهاد داده است، امکان‌سنجی اصلاح قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو با رویکرد اعلام حق شرط بر ماده ۴ این کنوانسیون توسط وزارت میراث‌فرهنگی است. راهکار پیشنهادی دیگر تصویب ماده واحده برای تشکیل کارگروه ملی استرداد اموال فرهنگی است تا اقدامات اجرایی مربوط به استرداد اموال را به‌طور منسجم پیگیری کند. اما نکته مهم‌تر در این پیشنهادات، به یک خلأ بزرگ در حوزه میراث‌فرهنگی بر‌می‌گردد؛ پایش و اطلاع‌رسانی درباره اموال مسروقه پیشنهادی است که مرکز پژوهش‌ها ارائه کرده است: «پایش منظم حراج‌های بین‌المللی اموال فرهنگی-تاریخی ایرانی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی برای اطلاع‌رسانی درباره اموال مسروقه و قاچاق‌شده ایرانی، توسط دبیرخانه کارگروه ملی استرداد و با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، انجام شود. این پایگاه اطلاعاتی باید شامل مدارک و مستندات دقیق درباره این اموال باشد.» اما مسئله اینجاست که بسیاری از این اموال اساساً مستندنگاری نشده‌اند و یا اطلاعات دقیقی از آنها در دست نیست. ضمن اینکه برخی از آثار مسروقه ایران از حفاری‌های غیرمجاز به‌ دست آمده و سپس از کشور خارج شده‌اند. 

چالش‌ها و موانع قانونی و اجرایی

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کمبودهای حوزه اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسندگان این گزارش معتقدند: «موفق نبودن ایران در زمینه بازگرداندن اموال ایرانی مسروقه و به‌طور غیرقانونی خارج‌شده، صرفاً به‌دلیل کاستی‌های قانونی نیست، بلکه بخش عمده‌ای از این ناکامی به‌دلیل ضعف اقدام در حوزه اجرایی است.» از جمله مواردی که در این زمینه به آن پرداخته شده، تشکیل نشدن کمیته استرداد اموال فرهنگی-تاریخی است. موضوعی که در دهه ۸۰ مورد تأکید مدیران وقت بود، اما بعد از آن به فراموشی سپرده شد. در این گزارش آمده است: «مطابق ماده ۲۳ آیین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی مصوب شورای امنیت کشور ۱۳۸۱، مقرر شد «کمیته ملی استرداد اموال تاریخی-فرهنگی ایران موجود در خارج از کشور» با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط برای سیاستگذاری و هماهنگی در امور استرداد تشکیل شود. اما این کمیته حداقل دو دهه است که تشکیل نشده و اقدامات بندهای شش‌گانه این ماده آیین‌نامه حفاظت هم به مرحله اجرا نرسیده‌اند.»

مسئله مهم دیگری که این گزارش بر آن تأکید کرده و یکی از موانع در مسیر استرداد اموال تاریخی دانسته نبود، بایگانی اموال فرهنگی-تاریخی ایرانی است. براساس این گزارش: «یکی از مهم‌ترین کاستی‌های حوزه استرداد، فقدان بایگانی اموال فرهنگی-تاریخی مفقود یا مسروقه ایران از بدو تصویب قانون ۱۳۰۹ تا امروز است. هیچ اطلاعات دقیق، مستند و تصویری از اشیایی که در سده‌ها و دهه‌های گذشته از محوطه‌های تاریخی و مجموعه‌های فرهنگی مفقود شده یا غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند، وجود ندارد.» بر همین اساس، اطلاعات دقیقی درباره نحوه خروج اموالی که در یک قرن گذشته از کشور خارج شده‌اند، در دست نیست و هیچ رویه نظام‌مند برای تحقیق درباره آثار ایرانی موجود در موزه‌ها، مجموعه‌های خصوصی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی خارجی و نحوه تحصیل آنها اتخاذ نشده است. درحالی‌که «مطابق بند «الف» ماده ۲۳ آیین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی، «شناسایی اموال تاریخی-فرهنگی ایران موجود در خارج از کشور که به‌طور غیرقانونی خارج شده‌اند»، پیش‌بینی شده بود. در بسیاری از پرونده‌های حقوقی خارج از کشور، ارائه اسناد متقن برای اثبات مالکیت ایران و خروج غیرقانونی اشیا، به‌دلیل نبود بایگانی داخلی، ممکن نیست و ناچاراً تنها به تحقیقات باستان‌شناختی منتشرشده، شهادت کارشناسان، مقایسه با نمونه‌های مشابه داخل کشور یا اسناد موجود در بایگانی کشورهای دیگر استناد شده است.»

از دیگر مسائل مورد اشاره در این گزارش، به‌عنوان مهمترین چالش‌ها و موانع برای استرداد اموال تاریخی و فرهنگی، نبود پایگاه اطلاعات جامع میراث‌فرهنگی و اشیای موجود و مسروقه است: «وزارت میراث‌فرهنگی فاقد یک پایگاه داده جامع درباره محوطه‌های باستان‌شناسی، کاوش‌ها، اشیای کشف‌شده و اشیای مفقودی یا مسروقه است. بسیاری از قطعات مجموعه تخت‌جمشید اکنون در محل خود موجود نیستند، اما اطلاعات دقیقی از زمان سرقت، نحوه خروج از کشور یا محل نگهداری فعلی آنها وجود ندارد، درحالی‌که بخش مهمی از این قطعات در موزه‌ها و مؤسسات خارجی نگهداری می‌شوند. ثبت کامل و دقیق اطلاعات همراه با تصاویر می‌تواند نوعی اعلام رسمی مفقودی و هشدار به بازار غیرقانونی آثار باشد و به وزارتخانه این امکان را بدهد که در هر حراجی یا معامله احتمالی، اقدام قضائی کند. این رویکرد در بند «د» ماده ۲۴ آیین‌نامه نیز پیش‌بینی شده بود، اما کتاب مصور مشخصات اموال مسروقه هنوز منتشر نشده است.»

برخی از آثار مستردشده از کشورهای دیگر به ایران از زیر چکش حراجی‌های مختلف کشف شده‌اند. بی‌اطلاعی از این حراج‌ها و اقدام قانونی به‌موقع از دیگر مواردی است که این گزارش به‌عنوان چالش در مسیر استرداد اموال به آن اشاره کرده است. کوتاهی در انتشار گزارش‌های مستند از اشیای مستردشده، تعارض در تصمیم‌ها و اقدامات حوزه استرداد، کفایت نداشتن اقدامات فرهنگی-سیاسی و حقوقی لازم، از دیگر مواردی است که این گزارش بر آنها تأکید کرده است. 

پیشنهادات اصلاحی و راهکارهای اجرایی

با وجود تمام کاستی‌ها و خلأهای قانونی موجود، باز می‌‎‌توان این خسران را جبران کرد و اقداماتی برای آینده انجام داد. این گزارش پیشنهاداتی برای اقدامات اجرایی در سطح داخلی و بین‌المللی ارائه کرده است: «ایجاد قوانینی روشن‌تر برای شناسایی و حفاظت از اموال فرهنگی منقول، به‌ویژه آنها که در مالکیت خصوصی قرار دارند. تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای پیگیری استرداد اموال از طریق دادگاه‌های بین‌المللی یا براساس معاهدات جهانی، تشکیل و تقویت کمیته‌های اجرایی برای هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی و خصوصی در راستای استرداد اموال، ایجاد بانک اطلاعاتی بین‌المللی از اموال تاریخی ایران برای جلوگیری از فروش غیرقانونی و شناسایی سریع‌تر اشیای مسروقه» از آن جمله‌اند.

با بررسی موانع و چالش‌های این حوزه می‌توان گفت استرداد اموال فرهنگی تاریخی یک تلاش فراگیر و چندجانبه است که همکاری مؤثر بین نهادهای دولتی، قضائی و بین‌المللی را می‌طلبد و شاید یکی از مهمترین اقدامات برای سامان بخشیدن به این امر مهم، تهیه فهرست و بایگانی اطلاعات اموال تاریخی است.