مسئله آب در افغانستان نیز باتوجه‌به شرایط ایدئال میزان آب مازاد و موقعیت جغرافیایی آن، از دیرباز به‌عنوان ابزار سیاسی و اقتصادی مطرح بوده و است. به همین دلیل، کشورهای مختلف برای نفوذ در حاکمیت این کشور و برای پذیرفته شدن در میان جامعه به‌سمت سرمایه‌گذاری در سازه آبی می‌رفتند. بند کمال‌خان در اواخر دوره جمهوریت افغانستان به‌نام توسعه کشاورزی و تولید برق، اما با هدف کنترل و انحراف جریان رودخانه هیرمند و احیای بخشی از اراضی گودزره، اسکان پشتون‌های ناقل در ولایت نیمروز و ترکیب تغییر جمعیتی این ولایت به بهره‌برداری رسید. سدهای متعددی بر روی حوضه‌های آبریز مشترک افغانستان با کشورهای همسایه‌اش از جمله سد بخش‌آباد، سد پاشدان، نهر لشکری، کانال قوش‌تپه و… و حتی بر روی رودخانه کابل با مشارکت ترکیه، قطر، چین، هند، آمریکا و… تعریف و اجرا شد که برخی به بهره‌برداری رسیده است. این سازه‌ها، امنیت آبی، غذایی و زیستی چهار کشور ایران، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان را مخاطره انداخته است.

هشتم اکتبر سال ۲۰۲۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ۱۳/۴۸ برای اولین‌بار حق بر محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار را به‌عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخت و از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا برای اعمال این حق با یکدیگر همکاری کنند.
این قطعنامه موجب شد در ۲۶ جولای سال ۲۰۲۲ قطعنامه دیگری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی‌بر قرارگیری حقوق زیست‌محیطی در دسته حقوق بشر به تصویب برسد. این قطعنامه‌ها یک ابزار مناسب حقوقی برای به چالش کشیدن کشورهایی است که بدون توجه به حقوق کشورهای پایین‌دست، اقدام به احداث سازه‌های بزرگ متعدد برای ایجاد یک هژمونی انجام می‌دهند.
سوم بهمن امسال، به‌دنبال توافق اجماعی کشورهای آسیا و اقیانوسیه، ایران به‌عنوان رئیس این گروه در شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. بنابراین، ایران مسئولیت هماهنگ‌سازی و هدایت فعالیت‌های گروه را در تمامی نشست‌های شورای حقوق بشر و نیز فعالیت‌های مربوط به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر برعهده خواهد داشت.

حال که هژمونی آبی اسرائیل، ترکیه و افغانستان و جنگ‌های آبی منطقه‌ای در قاره آسیا، محیط‌زیست کشورها را دچار چالش اساسی کرده است، به‌گونه‌ای که شاهد جابه‌جایی جمعیتی هستیم. بنابراین، با اتکا به قطعنامه‌های مذکور و موقعیت ریاست ایران بر گروه آسیا و اقیانوسیه شورای حقوق بشر به‌عنوان بزرگترین گروه این شورا، فرصت مغتنمی است که با اجماع بین‌المللی و بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و قضایی، کشورهای ناقض حقوق بشر در حوزه محیط‌زیست به چالش کشیده شوند. ازآنجاکه حاکمیت افغانستان به‌دنبال تثبیت جایگاه خود در جامعه بین‌الملل است و به‌شدت نیاز مشروعیت بین‌المللی دارد، به چالش کشیده شدن گروه حاکم بر این کشور، یک پیام منفی به جامعه بین‌الملل مخابره می‌کند که طالبان قطعنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی را نقض می‌کند و از طرفی قطعنامه مذکور، امکان محدود کردن سرمایه‌گذاری کشورهای ثالث در سازه‌های آبی را فراهم می‌کند.