شش‌دهه از ملی شدن جنگل‌ها گذشته است، اما مالکیت خصوصی بسیاری از جنگل‌ها، مانع از اجرای کامل قانون ملی شدن و حفاظت مطلوب از منابع طبیعی شده است

۶۰ سال ناکامی

در ۶۰ سال گذشته، جنگل‌ها با وجود تلاش‌های فراوان برای ملی شدن، هنوز تحت تأثیر مالکیت خصوصی و بهره‌برداری غیرقانونی قرار دارند





۶۰ سال ناکامی

۲۹ دی ۱۴۰۳، ۱۷:۰۵

در سال ۱۳۴۱ جنگل‌ها ملی اعلام شد، اما هنوز پس از گذشت بیش از ۶۰ سال این قانون به‌طور کامل تحقق عینی نیافته است. وجود هزاران دام‌سرا تنها در داخل جنگل‌های شمال کشور، شاهدی بر این مدعاست. تنها جنگلی که مالکیت عمومی در آن تحقق عینی یافته و به باور عمومی درآمده، ناحیه طرح‌های جنگلداری است. علاوه‌برآن، تغییر کاربری و واگذاری ناحیه طرح جنگلداری برای دیگر فعالیت‌ها به‌طور‌کلی ممنوع بوده و در موارد استثنا به‌سختی امکانپذیر بوده است. شایان یادآوری است که تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری، مثل هر فعالیت دیگر، دارای نقاط قوت و ضعف است که با ارزیابی دوره‌ای باید نسبت به حل یا تخفیف آن اقدام کرد.

«کریم جوانشیر» در کتاب ارزشمند «تاریخ علوم منابع طبیعی ایران» «هانس شریکر»، کارشناس جنگل اهل کشور اتریش، را بنیانگذار تشکیلات جنگلبانی ایران می‌داند. او در سال ۱۳۰۲ رسماً به خدمت بخش جنگل کشور درآمد. اما «محمد حسین جزیره‌ای»، چهره ماندگار منابع طبیعی کشور، «کریم ساعی» را بنیانگذار جنگلبانی نوین ایران می‌داند؛ او از جوانان اعزامی برای تحصیلات عالی به خارج از کشور بود که پس از پایان تحصیلات و بازگشت به کشور در سال ۱۳۱۶ خورشیدی به خدمت دولت درآمد و در سال ۱۳۱۸ دایره جنگلبانی را در وزارت فلاحت وقت شکل داد.

 

کریم ساعی دانشی‌مردی عمل‌گرا بود. با تلاش او رشته جنگل در دانشکده کشاورزی ایجاد شد، قانون درباره جنگل‌ها برای نخستین‌بار در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، تشکیلات مستقلی به‌نام بنگاه جنگل‌ها شکل گرفت و نخستین کتاب فارسی درباره علوم جنگل به‌نام جنگل‌شناسی در دو جلد نوشته و منتشر شد.

 

ساعی در ۱۴ سال خدمت خود به آموزش بسیار بها می‌داد و سه سطح آموزش را در نظر داشت: جنگلبان، تکنسین و کارشناس. آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان از ایده‌های ساعی بود که چند سال پس از درگذشت زودهنگامش جامه عمل پوشید.

 

کریم ساعی برای اطلاع نمایندگان مجلس از جنگل، نشریه‌ای با نام «شمه‌ای درباره جنگل‌های ایران» تألیف کرد و در این نشریه درباره عوامل تخریب جنگل نوشته است: «علل خرابی جنگل‌های ایران بیشمار است، ولی از همه مهمتر زغال‌سوزی و چرای دام می‌باشد».

 

جامعه کوچک جنگل کشور علی‌رغم ضرباتی که پس از حوادث ۲۸ مرداد ۱۳۲ متحمل شد، همچنان در پی رفع تهدیدات و جلوگیری از نابودی جنگل بود. یکی از این اقدامات الزام بهره‌برداران به داشتن طرح جنگلداری بود که هدف از آن سروسامان دادن به زغال‌گیری و بهره‌برداری بی‌رویه رایج در آن زمان بود. این سیاست که در سال ۱۳۳۸ به الزام قانونی تبدیل شده بود، علی‌رغم همه مشکلات با آموزش نیروهای تهیه طرح، ابلاغ نخستین دستورالعمل تهیه طرح‌های جنگلداری و استفاده از مشاوره کارشناسان خارجی از سال ۱۳۳۹ آغاز شد.   

فقدان صنایع سلولزی و بازار مصرف مناسب از یک طرف و نشانه‌گذاری و انتخاب درختان آسیب‌دیده و ناسالم از طرف دیگر سبب نارضایتی و اعتراض مجریان طرح‌های جنگلداری اولیه را فراهم کرد که سوابق آن در ادارات منابع طبیعی و حتی مقالات علمی وقت موجود است

آغاز بهره‌برداری علمی و در قالب طرح از جنگل‌های شمال کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود: وجود مالکیت خصوصی، نبود دانش و تجربه جنگلداری بومی، فقدان نقشه مناسب از جنگل‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، فقدان جاده‌های جنگلی، نبود صنایع و بازار مصرف و وابستگی عمیق جنگل‌نشینان به جنگل از نظر سوخت، ساختمان، غذا و چرای دام از جمله این مشکلات به‌شمار می‌رفته است. با اینهمه، جامعه جنگل کشور تلاش و چاره‌جویی برای حل یا کاهش چالش‌ها و مشکلات را آغاز کرد.

 

در سال ۱۳۴۱ جنگل‌ها ملی اعلام شد، اما هنوز پس از گذشت بیش از ۶۰ سال این قانون به‌طور کامل تحقق عینی نیافته است. وجود هزاران دام‌سرا تنها در داخل جنگل‌های شمال کشور، شاهدی بر این مدعاست. تنها جنگلی که مالکیت عمومی در آن تحقق عینی یافته و به باور عمومی درآمده، ناحیه طرح‌های جنگلداری است. علاوه‌برآن، تغییر کاربری و واگذاری ناحیه طرح جنگلداری برای دیگر فعالیت‌ها به‌طور کلی ممنوع بوده و در موارد استثنا به‌سختی امکانپذیر بوده است.

 

از نظر آموزش نیروی انسانی علاوه‌بر تربیت جنگلبان و آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان، ایجاد دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران را می‌توان نام‌ برد که بااستفاده از کارشناسان خارجی و متخصصان دستگاه اجرایی ایجاد شد و نسبت به تربیت مهندس اقدام کرد.

 

مشکل فقدان جاده و چرای دام‌های عشایری و خانگی در جنگل‌های شمال در کوتاه‌مدت قابل حل نبود. ازاین‌رو، جنگلبانی ناچار به اتخاذ سیاست قربانی متد شد. اتخاذ شیوه بهره‌برداری متمرکز در واقع الزامی غیر فنی و اجتماعی بود که بر مدیریت جنگل تحمیل شد. سیاست جنگل در آغاز قادر به منع مطلق چرای دام در جنگل نبود. ازاین‌رو، سیاست اصلاح و کنترل آن را در پیش گرفت، بدین‌معنی که چرای دام در مناطق بهره‌برداری متمرکز مطلقاً ممنوع و در سایر بخش‌های طرح، تحت شرایطی امکانپذیر بوده است. همچنین، مقرر شد کمبود علوفه برای دام‌های عرصه ممنوع‌شده با کشت علوفه در زمین‌های کم‌درخت جلگه‌ای جبران شود. (شایان یادآوری است مشکل چرای دام در کشورهای اروپایی نیز وجود داشت و هرکدام به‌نوعی آن را حل کردند؛ چراکه حضور دام در جنگل با بهره‌برداری سازگار نیست و باید امکان رویش و رشد نهال را برای جایگزینی درخت بریده‌شده فراهم کرد). 

 

فقدان صنایع سلولزی و بازار مصرف مناسب از یک طرف و نشانه‌گذاری و انتخاب درختان آسیب دیده و ناسالم از طرف دیگر سبب نارضایتی و اعتراض مجریان طرح‌های جنگلداری اولیه را فراهم کرد که سوابق آن در ادارات منابع طبیعی و حتی مقالات علمی وقت موجود است.

 

در سال ۱۳۴۸ یک جنگل آموزشی در اختیار دانشگاه تهران قرار گرفت که مدل بومی و موفقی از جنگلداری ارائه کند و علاوه‌بر کارورزی دانشجویان، زمینه آشنایی عموم مردم با علوم جنگل را فراهم کند.

 

در دهه اول اجرای طرح تنها ۲۰۰ هزار هکتار از جنگل‌ها تحت پوشش طرح جنگلداری قرار گرفت، اما با اقداماتی که از اواخر دهه ۴۰ آغاز شد، طرح‌های بزرگی چون نکاچوب، چوکا و همچنین چوب و کاغذ مازندران شکل گرفت. ارتباط جنگل و صنعت از چالش‌های نوظهوری بود که پس از آن شکل گرفت و بعداً برای آن سمینارهای متعددی برگزار شد.

 

طرح‌های جنگل در چهاردهه اخیر

پس از انقلاب اسلامی و با خروج کارشناسان خارجی، جامعه جنگل کشور به ارزیابی عملکرد طرح‌های جنگلداری پرداخت. دانشگاه در دهه ۶۰ چندین پایان‌نامه کارشناسی ارشد را به بررسی عرصه‌های بهره‌برداری متمرکز با نام دانگ زادآوری اختصاص داد. دستگاه اجرایی هم به این جمع‌بندی رسید که الزام اجتماعی همچنان بر الزام فنی غلبه دارد و ازاین‌رو، شروع به تهیه طرح جامع در حوزه آبخیز جنگلی کرد. در این ارتباط طرح جامع لفور-ولوپی سوادکوه در سطح یکصد هزار هکتار را می‌توان نام برد که پس از سه سال کار میدانی و تهیه اطلاعات و داده‌های بسیار با مانع اختیارات قانونی روبه‌رو شد. دستگاه‌های دیگر علی‌رغم نشست‌های مشترک حاضر به اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده طرح جامع نشدند و این طرح جامع به‌ناچار باز هم در قالب طرح‌های کوچک جنگلداری به اجرا درآمد.

 

اقدام بعدی مطالعه سراسری جنگل‌های شمال کشور در قالب طرح جامع مقدماتی بود. در این مطالعه جنگل‌های شمال کشور به بیش از یکصد حوزه تقسیم و مطالعات به‌طور جداگانه برای هر حوزه جنگلی انجام شد. این مطالعه نشان داد ۳۳ هزار دام‌سرا در داخل جنگل‌های کشور وجود دارد و سه هزار و ۴۰۰ آبادی و روستای داخل و حاشیه جنگل، به جنگل وابسته هستند. همچنین، ۳۰ درصد جنگل‌ها دارای موجودی کمتر از صد متر در هکتار است.

 

جنگلبانی کشور باز هم در صدد چاره‌جویی برآمد. یک طرح الگوی طرح تحول سیستم دامداری تهیه و اجرا کرد تا دامداران جنگل‌نشین نسبت به تبدیل دام خود به دام سنگین رغبت پیدا کنند؛ یارانه زیادی هم از قبیل احداث دامداری، زمین و وام هم پیشنهاد داد، اما واقعیت این بود که دامداران سنتی قادر به مدیریت دامداری صنعتی نبودند. ازاین‌رو، سیاست‌های تشویقی دیگر مانند اشتغال فرزندان دامداران در طرح‌های جنگلداری، واگذاری زمین برای زراعت و پرداخت حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شد که تا حدودی موفقیت‌آمیز بود و در برنامه چهارم توسعه در حال تعمیق بود که با مانع سیاسی در مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد و به‌ناچار به‌کلی کنار گذاشته شد! 

سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند و باید پشتیبان این اقدام و اصلاح مسیر باشند، اما متأسفانه از یکی-دو دهه قبل، بعضی از سازمان‌های مردم‌نهاد که عمدتاً با پشتیبانی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌وجود آمده بودند، در راستای دلبستگی آن سازمان به در اختیار گرفتن عرصه و نیروی کارشناسی بخش جنگل شمال مشکلات طرح‌های جنگلداری را که طبیعت هر فعالیتی است، پررنگ کردند و بر آن متمرکز شدند؛ مشکلاتی که صرفاً فنی نیست و بخش زیادی از آن به مسائل سیاسی، اجتماعی و سطح توسعه کشور مربوط شده و می‌شود

آزمون و خطاهای جنگلبانی منحصر به ساماندهی چرای دام در جنگل نبود. برای احیای جنگل‌های آسیب‌دیده حاشیه روستاها ۱۹ تعاونی جنگل‌نشین تشکیل شد تا هم موجب اشتغال جنگل‌نشینان شود و هم آنان را از منافع بهره‌برداری برخوردار کند. یارانه‌هایی چون احداث جاده توسط بخش دولتی و ارائه نهال رایگان برای احیای جنگل هم در نظر گرفته شد. اما ازآنجاکه مطابق روال رایج در کشور این فعالیت‌ها بدون مطالعات اولیه و بدون پیوست کارشناسی صورت می‌گیرد؛ علی‌رغم وجود نیات مثبت و علی‌رغم پاره‌ای موفقیت‌ها با مشکل روبه‌رو شد و سرانجام ۱۲ تعاونی در حال فعالیت با اجرای قانون برنامه ششم موسوم به طرح تنفس به کار خود خاتمه دادند.

 

علاوه‌بر چالش‌های اجتماعی، چالش‌های فنی نیز توسط خودارزیابی بخش جنگل احصا شد و حل آن در دستورکار قرار گرفت. کارشناسان با‌توجه‌به کسب تجربه در احداث و نگهداری جاده‌های جنگلی و حل نسبی مشکل چرای دام، به این باور رسیدند که زمان مناسب برای خروج از بهره‌برداری متمرکز فرا رسیده است. از‌این‌رو با تغییر روش، برداشت را در تمام ناحیه طرح توزیع کردند، با این شرط که نشانه‌گذاری و انتخاب درخت برای قطع را در جایی انجام دهند که مشکل چرای دام وجود نداشته باشد.

 

شایان یادآوری است که تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری مثل هر فعالیت دیگر دارای نقاط قوت و ضعف است که با ارزیابی دوره‌ای باید نسبت به حل یا تخفیف آن اقدام ک

سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند و باید پشتیبان این اقدام و اصلاح مسیر باشند، اما متأسفانه از یکی-دو دهه قبل، بعضی از سازمان‌های مردم‌نهاد که عمدتاً با پشتیبانی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌وجود آمده بودند، در راستای دلبستگی آن سازمان به در اختیار گرفتن عرصه و نیروی کارشناسی بخش جنگل شمال مشکلات طرح‌های جنگلداری را که طبیعت هر فعالیتی است، پررنگ کردند و بر آن متمرکز شدند؛ مشکلاتی که صرفاً فنی نیست و بخش زیادی از آن به مسائل سیاسی، اجتماعی و سطح توسعه کشور مربوط شده و می‌شود.

 

در این میان، تعدادی از استادان دانشگاه و کارشناسان به این باور رسیدند که برای رفع موانع اجتماعی اجرای طرح مانند چرای دام و… همچنین، بالا بردن توان فنی و کارشناسی مرتبط به‌مدت ۱۰ سال بهره‌برداری از جنگل متوقف شود و اجرای طرح از سال یازدهم با رفع موانع اجتماعی و استفاده از دانش روز از سر گرفته شود.

 

متأسفانه دسته اول از این ایده خیرخواهانه که هدفش بالا بردن کیفیت فعالیت طرح‌های جنگلداری بود، استفاده کردند و منع مطلق هرگونه فعالیت در جنگل را دنبال کرده و می‌کنند. برای دوستداران واقعی جنگل باید گفت آنانی که دست‌اندرکار تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری بوده و هستند، بسیار بیش‌تر و دقیق‌تر از آنانی که از دور دستی بر آتش دارند، بر مشکلات واقف‌اند و درواقع در پی رفع کاستی‌ها و پایدار ماندن جنگل برای نسل آینده هستند؛ چراکه اساساً دانش و حرفه جنگلداری هدفی جز این ندارد.

 

و در پایان بار دیگر باید گفت: طرح‌های جنگلداری شمال کشور، ملی شدن جنگل‌ها را تحقق عینی بخشیده و مالکیت عمومی را تثبیت کرده است؛ واگذاری و تغییر کاربری در ناحیه طرح ممنوع بوده و به‌سختی امکانپذیر بوده است؛ تصرف جنگل در طرح‌ها به‌علت وجود نیروهای حفاظتی بیشتر بسیار کمتر از جنگل‌های بدون طرح بوده؛ کارشناسان زیادی با کار در طرح، تجربه اندوختند و با راز و رمز این جنگل‌ها برای حفظ و پایداری آن آشنا شدند؛ امکانی برای پژوهش و بالا بردن دانش جنگل کشور توسط دانشگاهیان و محققان فراهم شد؛ افراد زیادی به‌عنوان محافظ جنگل یا قرقبان، نجار، چاروادار، راننده، کارکنان اداری، مدیر، کارشناس و … در طرح اشتغال پیدا کردند؛ مواد اولیه صنایع فراهم شد و ارزش‌افزوده چوب چند برابر شد. سرمایه‌گذاری زیادی مانند احداث جاده، ساختمان حفاظتی، ایجاد نهالستان، نهال‌کاری در مناطق خالی داخل جنگل و .. برای احیا و توسعه جنگل انجام شد. اطفای حریق و مبارزه با آفات و بیماری‌ها در طرح‌ها بسیار بهتر از مناطق بودن طرح صورت می‌گیرد. 

 

این طرح‌ها هر ۱۰ سال بازنگری و روزآمد شده و همه فعالیت‌ها صورت‌جلسه شده و قابل مشاهده و ارزیابی است. آنچه اینجا و آنجا درباره کاستی‌های تهیه و اجرای طرح جنگلداری اعلام می‌شود، همه از آمارها، مطالعات و بررسی‌هایی است که جامعه جنگل کشور اعم از بخش‌های آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی انجام داده و همان‌طورکه گفته شد، بدیهی است که صرفاً بعد فنی و اجرایی ندارد و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در آن دخالت دارد.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *