شینا انصاری با اشاره به حضور خود در جلسه‌ای در زمینه «ساماندهی و تمرکززدایی تهران» که طی هفته گذشته با حضور مسعود پزشکیان – رئیس‌جمهوری – و دستگاه‌های مربوط برگزار شده است، در یادداشتی با عنوانِ «الزام‌های تمرکززدایی از تهران» نوشت: قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در پیش‌نویس سند «سیاست‌گذاری ساماندهی و تمرکززدایی تهران» که توسط وزارت راه و شهرسازی در این جلسه ارائه شد، سناریوهای محتمل برای آینده تهران موردبحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مختلف تشریح شد.

وی افزود: وضعیت کنونی تهران حاصل فرایند تاریخی دست‌کم ۲۰۰ ساله‌ای است که به‌ویژه در ۱۰۰ سال اخیر رشدی ناهمگون با سایر نقاط کشور را تجربه کرده است. مسائل محیط زیستی تهران، حاصل این رشد ناهمگون و بارگذاری‌های بیش از توان محیط زیستی این شهر بزرگ است. بی‌توجهی به طرح‌ها و اسناد بالادستی در تهران برای انطباق توان جمعیت‌پذیری با دارایی‌ها و منابع زیستی، شرایطی حساس و شکننده برای این کلان‌شهر به وجود آورده که آلودگی هوا و محدودیت منابع آب از عواقب و پیامدهای آن است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: وقتی در نخستین طرح جامع تهران مصوب ۱۳۴۷ جمعیتی معادل ۵.۵ میلیون نفر برای افق طرح در نظر گرفته شد و متعاقباً در سایر طرح‌های شهری همچون طرح ساماندهی تهران (۱۳۷۱)، طرح مجموعه شهری (۱۳۸۲)، طرح جامع (۱۳۸۶)، سقف‌های جمعیتی پیش‌بینی شده نادیده گرفته شد و به جای تمرکززدایی و جلوگیری از رشد کانون‌های بزرگ جمعیتی پیرامون تهران، بارگذاری در تهران ادامه یافت، شاخص‌های محیط زیستی از جمله بهبود کیفیت هوا و آب پایدار در محاق قرار گرفت.

انصاری افزود: آنچه غالباً در شناخت علل مسائل و مشکلات تهران به فراموشی سپرده شده است «محدودیت ظرفیت اکولوژیک» این شهر است و این که تهران تا چه اندازه ظرفیت استقرار صنایع، ایجاد و گسترش شهرک‌های مسکونی، صنعتی، مراکز علمی و دانشگاهی و مجتمع‌های خدماتی و تجاری و جذب جمعیت را دارد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: به‌عنوان‌مثال بیش از پنج دهه از تصویب‌نامه «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» می‌گذرد؛ مصوبه‌ای که برای ایجاد تعادل و توازن توسعه‌ای تصویب شد؛ ولی به‌مرورزمان کارکردش را از دست داد. حاصل آن شد که طی سال‌های گذشته، صنایع بسیاری با توجیه‌های مختلف در تهران و اطراف آن مستقر شوند.

وی ادامه داد: مصوبه‌های موردی و تصمیم‌های مقطعی همچون حذف ممنوعیت احداث صنعت در شهرک‌های صنعتی استان البرز، کاهش محدوده شعاع ممنوعه احداث صنعت در استان‌های قم، سمنان و مرکزی، تصویب قریب به هفت مورد شهرک صنعتی مصوب، تصویب پنج منطقه ویژه اقتصادی با وجه غالب توسعه صنعتی و شکل‌گیری ۴۶ منطقه صنعتی خودرو و غیرمجاز در شعاع کمتر از ۶۰ کیلومتری تهران طی دو دهه اخیر، مستثنی کردن استقرار برخی صنایع و سایر تصمیم‌هایی که به طرق گوناگون موجب بارگذاری بیشتر جمعیت و صنعت در استان تهران شدند، همگی سبب شدند که هم‌اینک شهرستان‌های اطراف تهران هر یک جمعیتی به‌مراتب بیشتر از برخی استان‌های کشور را در خود جای دهند. این بارگذاری‌های رو به تزاید صرف‌نظر از مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشکلات عدیده محیط زیستی را برای تهران پدید آورده است.

انصاری معتقد است: مادامی که سیاست‌های توسعه‌ای همچنان بر جذب جمعیت در ابرشهر تهران متمرکز باشد، سدهای موجود با روند فعلی مصرف تکافوی نیاز این جمعیت روبه‌افزایش را نخواهد داشت و برای تأمین آب کلان‌شهر تهران ناگزیر به انتقال آب بین حوضه‌ای (مثلاً انتقال از سد طالقان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری تهران) و جست‌وجوی منابع آبی جدید از استان‌های هم‌جوار برای جمعیت روبه‌رشد «تهران بزرگ» هستیم.
وی تأکید کرد: افزایش بار آلودگی ناشی از کثرت خودروها و منابع متعدد احتراقی در مختصات اقلیمی تهران به‌ویژه در فصل سرد سال و به‌وقت وارونگی دما، شرایط را برای بهبود کیفیت هوا دشوار کرده است.

انصاری در پایان یادداشت خود آورده است: سال‌هاست در مقاطع زمانی مختلف از تمرکززدایی تهران صحبت می‌شود، (از سال ۱۳۶۴ که موضوع انتقال پایتخت مطرح شد تا سال ۱۳۷۹ و سال ۱۳۸۸ که امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی تهران طرح شد و در نهایت سال ۱۳۹۴ قانون ساماندهی تمرکززدایی تهران تصویب شد) ولی اجرای سیاست‌های عدم تمرکز، عزم جدی می‌طلبد که با پرهیز دولت از تصدی‌گری امور، انتقال فعالیت‌های نامرتبط به نقش ذاتی و سیاسی پایتخت به سایر فضاهای جغرافیایی کشور، توسعه الگوهای شبکه متوازن در فضای ملی به‌جای الگوهای کانون‌گرا از طریق آمایش سرزمین، و نهایتاً «راهبرد ساماندهی پایتخت و نه انتقال یا تفکیک پایتخت» از تشدید مسائل جدی و بغرنج تهران بکاهد.