این روزها کمیتۀ محیط‌­زیست، زیرمجموعۀ کارگروه اجتماعی شورای راهبری تعیین کابینۀ دولت چهاردهم، ارزیابی‌­های خود برای انتخاب اعضای هیئت دولت که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون رئیس‌جمهوری هم در بین آن‌ها قرار دارد را نهایی کرده است. در هفته‌­های اخیر، گروه‌­ها و نهادهای مختلف، معیارها و شاخص­‌های پیشنهادی خود را برای انتخاب این فرد، از طرق مختلف به دست کمیته و شورا رسانده­‌اند. در همۀ این مطالبه‌­ها، نگرانی‌­های کم‌وبیش مشابهی به چشم می‌­خورد که شاید بتوان وجه اشتراک همۀ آن‌­ها را «شناخت و تسلط فرد دربارۀ مسائل مهم محیط‌­­زیست و کلان‌روندهای آن» دانست.

سؤالی که مطرح می­‌شود و ظاهراً از موضوعات مورد بحث در کمیتۀ محیط‌­زیست نیز بوده است و پیش‌­بینی می‌­شود که در شورای راهبری نیز دغدغه ایجاد کند، این است که اگر فرد موردنظر متخصص حوزۀ محیط­‌زیست طبیعی باشد، مطلوب نیست! چرا که باید محیط‌­زیست انسانی را خیلی بهتر بشناسد و اصلاً در آن حوزه­ متخصص باشد! جدا از اینکه این دوگانه‌سازی نشان از عدم درک ماهیت محیط­‌زیست و حفظ آن دارد، بیم آن می‌­رود که ذهنیت تصمیم‌گیران و مطالبه­‌های عمومی نیز با این آدرس غلط به ناکجا رود!

برای پاسخ به این نگرانی، بیایید نگاهی به نقش سازمان حفاظت­ محیط‌­زیست و وظایف اصلی آن طبق تعریف قانون داشته باشیـم: «تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهـوری اسـلامی ایران، به‌منـظور حفـاظت از محـیط‌­زیـست و تضـمین بهره‌منـدی صحـیح و مسـتـمر از محـیط‌­زیست به‌نحوی که ضمن حفظ تـعادل مناسبات زیستی، موجبات توسعۀ پایدار و بهبود، رشـد و اعتلای کیفی انسان‌­ها فراهم آید»، هدف اصـلی این سازمان است. (به وب‌سایت سازمان حفاظت محیط‌­زیست مراجعه کنید) طبق اصل پنجـاهم «در جمهوری اسلامی‏، حفاظت محیط‌­زیست که نسل امروز و نسل­‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی می‌گردد. ازاین‌­رو، فعالیت­‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌­زیست و یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

سازمان فعلی، در سال ۱۳۵۵ تحت عنوان «کانون شکار ایران» آغاز به فعالیت رسمی کرد. بعد از آن و در سال ۱۳۴۶، «سـازمان شکاربانی و نظارت بر صید» جایگزین ایـن کـانـون شد. در تمام این سال‌ها، نظـارت و اجـرای مـقررات ناظـر بر شکار و صیـد، حفـاظت از زیستگاه‌­های حـیات‌وحش و تعیین مـناطقی به‌عنـوان مناطق تحت حفاظت و امور تحقیـقاتی و مطـالعاتی مربوط به تنوع‌زیستی کشور، از جمله وظایف اصـلی این سازمان بودند. در نهایت و در سال ۱۳۵۰، «سازمان حفاظت محیط­‌زیست»، جایگزین سازمان قبلی شد و ضمن حفظ اهداف پیشـین، جلوگیری و پیشگیری از وقوع اقدامات آسیـب‌زننده به محـیط‌­زیست، به وظایف این سازمان اضافه شدند.

با درنظرداشتن این تاریخچه، بهتر می‌­توان به نقش امروز سازمان حفاظت محیط‌­زیست اشراف پیدا کرد. به‌صورت کلی، می‌­توان وظایف سازمان را به دو بخش کلی «نظـارتی ‌تنـظیـم‌گری» و «اجرایی ‌نظارتی ‎تنظیم‌گری» تقسیم کرد. علی‌­رغم آنچه که این روزها مطرح می­‌شود و نگرانی ایـن را ایجاد کرده ­است که اگر فلان کاندیدای ریاست سازمان، پیشینه و سبقه‌­ای در بخش محیط‌­زیست انسانی ندارد، پس الزاماً گزینه مناسبی نیست، باید گفت اتفـاقاً سـازمان حـفاظت محیط‌­زیست در مسائل مـربوط بـه محـیـط‌­زیسـت انـسانی، تـنها نقش «نظارتی‌تنظیم‌گری» دارد. مثال آن می‌تواند «تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای محیط­‌­زیستی در زمیـنه‌­هایی شـامل هوای آزاد، حد مجاز تخلیه‌­کننده‌­ها و طبـقه‌­بنـدی منـابع و عوامل آلوده‌­کنندۀ آب» باشد.

نقش اجرایی سازمان حفاظت محیط­‌زیست در کنار نظارت، در حـوزۀ محیط‌­زیست طبیعی بروز پیدا می‌­کند. این مـوضوع، اهـمیت اشراف ریاست این سـازمان را دربـارۀ مسـائل پیـچیده و تخصصی محـیط­‌زیست­ طبیـعی دوچندان مـی­‌کند. سازمان حـفاظت مـحیط‌زیـست،­ تنها متـولی و مـسئول مستقـیم ایـجـاد و حـفظ عـرصـه‌هـای طبیـعی و تنوع‌زیستی اسـت؛ نـقـشی کـه در هیـچ‌­یـک از سازمان‌­های دولـتـی دیـده نشـده­ است. بـه‌علاوه، بخش قابل‌توجهی از نیروی انـسانی این سازمان، مستقیم و غیرمستقیم درگیر حفظ و توسعۀ همین عرصه­‌ها هستند و این خود نـشان از پـیچیدگی مسائل مربوط به سازمان در حـوزۀ محیط‌­زیست طبـیعی دارد. درعین‌حـال، نیروی انـسانی بخش محـیط­‌زیـست انـسانی، بـه ایفای نقـش نظارتی محدود است.

جدا از ضـرورت درک ارتـباط درهم‌تنیدۀ محیط‌­­زیست انسانی و طبیعی و اثرگذاری این دو بخش برهم، باید بدانیم که نگاه صرف مدیریتی بدون پشتوانۀ تجربی و دانش در حوزۀ محیط‌­زیست طبیعی، نمی‌­تواند پاسخگوی شرایط بحرانی فعلی حاکم بر محیط‌­زیست کشور باشد. سازمان حفاظت محیط­­‌زیست، آنجایی می‌‍­تواند به خروج کشور از بن‌بست بحران‌­های محیط­‌­زیستی کمک کند، که ریاست آن به نقش اجرایی خود و چالش­‌های آن در کنار توانایی‌­های مدیریتی و سیاسی آن آگاه باشد و فعالانه در پیش­برد آن وظایف بکوشد.

از شورای راهبری و رئیس‌جمهوری انتظار می‌­رود، با درنظرگرفتن این ظرافت­‌ها و پیچیدگی‌­ها در کنار بحران‌­های جدی محیط­زیست کشور، زمینه‌­ای برای راهبری تخصصی این سازمان تخصصی ایجاد کنند.