به گزارش پیام ما به نقل از مهر، «عباس پوریانی»، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و گفت: تحقق این مهم، مختص دستگاه قضایی نیست، همه دستگاه‌های اجرایی و ادارات مرتبط در این خصوص مسئول بوده و پیشگیری از وقوع جرایم، تکلیفی شرعی، قانونی و اخلاقی است.

او ادامه داد: عناوین اتهامی باید آسیب‌شناسی شده و با انجام اقدامات کارشناسی و تخصصی و بهره‌مندی از تجارب ادارات مربوطه، اقدامات لازم در راستای پیشگیری از وقوع جرایم صورت گیرد.

پوریانی با اشاره به بحث تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان مازندران، استفاده از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دهیاران در راستای مقابله با این تخلف را مورد توجه قرار داد و افزود: دستگاه قضایی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در استان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم مازندران به وضعیت خاص جغرافیایی استان نیز اشاره کرد و گفت: قطع درختان و قاچاق چوب از جمله مشکلات و مباحث مهم استان است و بر این اساس، مدیران دستگاه‌های مربوطه باید اهمیت ویژه‌ای برای مقابله با آن قائل شوند؛ ضمن اینکه مجازات‌ها نیز باید در این راستا بازدارنده باشد تا کاهش میزان جرائم را شاهد باشیم.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، حدنگاری زمین‌های کشاورزی را از جمله برنامه‌های مهم قوه قضاییه در سند تحول قضایی عنوان و تاکید کرد: ادارات متولی مانند جهاد کشاورزی و ثبت اسناد باید تلاش کنند تا حدنگاری به عنوان یک موضوع مهم، رشد قابل توجهی در استان داشته و صدور سند مالکیت برای زمین‌های کشاورزی به شکل قابل قبولی انجام گیرد؛ ضمن اینکه باید از طریق رسانه‌های گروهی نیز در این خصوص فرهنگ‌سازی شود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: مباحث مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران باید به شکل ملی در کشور دیده شود تا منابع و امکانات لازم به شکل متناسب به استان اختصاص یابد و این موضوع باید از مدیران کشور مطالبه شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این جلسه، توهین، سرقت، ضرب و جرح، تهدید و ایراد صدمه غیر عمد در تصادفات رانندگی را از جمله عناوین مهم اتهامی ثبت شده در واحدهای قضایی استان طی سال ۱۴۰۲ عنوان کرد و افزود: مطالبه خسارت دادرسی، گواهی حصر وراثت، مطالبه وجه، تامین دلیل و اعسار از پرداخت محکوم به، نیز از جمله خواسته‌های مهم ورودی به محاکم قضایی استان در سال گذشته بوده‌است.

او با اشاره به سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) نیز گفت: این سامانه در سال ۱۳۹۹ در استان مازندران راه‌اندازی شد و در این راستا تا پایان سال ۱۴۰۲، بیش از هفت هزار نفر دیده‌بان در سامانه سجام جذب شدند که طی این مدت حدود سه هزار مورد گزارش در مواردی مانند تغییر کاربری اراضی ملی و کشاورزی، فساد اداری، فرار مالیاتی، مواد مخدر و آلودگی‌های محیط زیستی به این سامانه واصل شده است.