بایگانی
تغییر الگوی سفر و خدمت در دوران بحران
جنگ ۱۲ روزه بسیاری از هموطنان و کسبوکارها را با چالشهای جدی روبهرو کرد. با این حال، بسیاری از کسبوکارها تلاش کردند با حفظ تداوم خدمات، نقش خود را در کنار مردم ایفا کنند. گروه اسنپ نیز در همین مسیر، با فراهم کردن دسترسی به کالاها و خدمات ضروری، کوشید همراهی مطمئن برای عبور از این روزهای دشوار باشد.
در این دوران، اسنپ مجموعهای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داد، از پشتیبانی مالی و فنی از کاربران راننده و ارائه مشاوره روانشناسی رایگان اسنپدکتر گرفته تا بازپرداخت کامل وجه کاربران اسنپتریپ و تأمین کالاهای اساسی از طریق سوپرمارکت و فروشگاه اسنپ. هدف از این اقدامات روشن نگه داشتن چراغ زندگی و کسبوکار در روزهای پرفشار بود.
در این گزارش، با استناد به دادههای عملیاتی اسنپ، نگاهی داریم به تأثیر جنگ بر فعالیت این سوپراپ و اقداماتی که برای کاهش فشار بر کاربران و حفظ کیفیت خدمترسانی انجام شده است.
کاهش ۴۲ درصدی سفرهای درونشهری
در جریان جنگ ۱۲ روزه، فعالیت کاربران راننده اسنپ بهشدت تحتتأثیر قرار گرفت. بسیاری از کاربران راننده به دلایل مختلف از جمله ترک شهر محل سکونت، نگرانی نسبت به خطرات احتمالی حین سفر، اختلالات سامانههای موقعیتیابی (GPS) و محدودیت در دسترسی به سوخت، فعالیت خود را موقتاً متوقف کردند. نتیجه این شرایط، کاهش ۳۵ درصدی در تعداد کاربران راننده فعال نسبت به حالت عادی بود. در چنین شرایطی، سطح فعالیت کاربران راننده به حدود نصف حالت معمول رسید.
از سوی دیگر، در سمت کاربران مسافر تقاضا برای استفاده از اسنپ افزایش داشت. این ناترازی میان عرضه و تقاضا، منجر به برهم خوردن تعادل در سفرها و در نهایت کاهش ۴۲ درصدی سفرهای درونشهری شد.
بیشترین افت در سفرهای درونشهری بهترتیب در شهرهای تهران، کیش، کرج، قشم و کرمانشاه ثبت شد. در تهران، بهدلیل خروج گسترده مردم، کاهش سفرها محسوستر بود.
افزایش تقاضای سفر بینشهری؛ محدودیت در پاسخگویی
همزمان با خروج مردم از مناطق پرخطر، تقاضا برای سفرهای بینشهری رشد چشمگیری داشت. آمارها نشان میدهد در این بازه، تعداد درخواستهای سفر بینشهری در اسنپ تا ۱۱۶ درصد افزایش یافت.
با این حال، محدودیتهایی مانند کاهش حضور کاربران راننده، دشواریهای مسیر، نگرانیهای امنیتی کاربران راننده و مشکلات سوخت، مانع از پاسخگویی کامل به این حجم از تقاضا شد و در نهایت میزان سفرهای انجامشده بینشهری ۲۸ درصد کاهش پیدا کرد.
بیشترین تقاضای سفرهای بینشهری در این مدت مربوط به استانهای مازندران، تهران، گیلان، اصفهان و قم بوده است؛ بخشی از این تقاضا ناشی از بازگشت افرادی بود که در روزهای ابتدایی جنگ از تهران خارج شده بودند.
حمایت از کاربران راننده و تلاش برای حفظ جریان حملونقل شهری
در شرایط پیچیده و بحرانی که ناگهان در جنگ ۱۲ روزه بسیاری از کسبوکارها را تحت تاثیر قرار داد، تاکسی اینترنتی اسنپ تلاش کرد تا جای ممکن، با انجام اقدامات مختلف، از سرمایههای انسانی ناوگان خود یعنی کاربران راننده حمایت کند. این اقدامات حمایتی همچنین به تداوم سفرها و کاهش مشکلات کاربران مسافر کمک کرد.
در اولین اقدام، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان کمکهزینه بدون بازگشت برای حمایت از ۲٬۵۰۰ کاربر راننده که پیش از آغاز بحران بهصورت تماموقت در ناوگان اسنپ فعال بودند، در نظر گرفته شد. این افراد در شهرهای مختلف کشور مستقر بودند و بخشی از آنها بهدلیل شرایط اضطراری، با کاهش چشمگیر فعالیت و درآمد مواجه شدند.
یکی دیگر از این اقدامات، اجرای طرحهای تشویقی برای بخشی از کاربران راننده فعال در تهران و مناطقی از کرج بود. در این طرح، کاربران واجد شرایط بهطور موقت از پرداخت کمیسیون معاف شدند تا انگیزه بیشتری برای فعالیت در این دوران سخت داشته باشند.
این کمکها با هدف پشتیبانی از کاربران وفاداری که نقش مؤثری در حفظ چرخه حملونقل شهری ایفا کردهاند، انجام شد؛ تلاشی برای همراه ماندن در روزهایی که همراهی بیش از همیشه معنا داشت.
اختلالات موقعیتیابی؛ چالشی بزرگ برای پلتفرمهای آنلاین
در جریان جنگ ۱۲ روزه، یکی از جدیترین چالشهایی که بسیاری از کسبوکارهای دیجیتال با آن مواجه شدند، اختلال گسترده در سامانههای موقعیتیابی (GPS) بود؛ اختلالی که بهطور مستقیم روی خدمترسانی پلتفرمهای آنلاین، بهویژه در حوزه حملونقل تأثیر گذاشت.
در اسنپ، این اختلال که همچنان ادامه دارد باعث شد تا فعالیت کاربران راننده با مشکلاتی مواجه شود. تحلیل دادههای اسنپ نشان میدهد از آغاز جنگ (۲۳ خرداد) میزان لغو سفر از سوی کاربران راننده پس از پذیرش سفر، نزدیک به ۲۵ درصد افزایش یافته است.
همزمان، تماسها و گزارشهای پشتیبانی درباره مشکلاتی نظیر «عدم نمایش صحیح نقشه»، «خطای مکانیابی» و «دریافت درخواست از مبدأهای دور» افزایش چشمگیری پیدا کرد؛ این روند از ۲۵ خرداد آغاز شد و در ۳۰ خرداد به اوج رسید. با آغاز آتشبس و کاهش محدودیتهای اینترنتی، میزان گزارشها بهتدریج کاهش یافت، اما همچنان تجربه کاربران تحتتأثیر این اختلالها قرار دارد.
بر اساس دادههای پشتیبانی اسنپ، از ابتدای جنگ تاکنون تعداد تیکتها و تماسهای دریافتی درباره اختلالات نقشه تا ۶ برابر افزایش یافته است. البته بهدلیل مشکلات گسترده، بسیاری از کاربران امکان ثبت گزارش نداشتهاند یا ممکن است اقدام به ثبت اختلال در پشتیبانی اسنپ نکرده باشند.
راهکار اسنپ برای کاهش اثر اختلالات موقعیتیابی
در واکنش به این مشکل، تیم فنی اسنپ از ۹ تیر قابلیت «اصلاح موقعیت مکانی» را در اپ کاربران راننده فعال کرد. با استفاده از این قابلیت، کاربران راننده میتوانند در زمانی که اپ در حالت خاموش قرار دارد، مکان خود را بهصورت دستی تنظیم کنند. این کار باعث میشود درخواستهای سفر مرتبطتری دریافت کنند و میزان خطا در مسیریابی کاهش پیدا کند.
برای فعالسازی این قابلیت، کاربران راننده باید اپلیکیشن خود را بهروزرسانی و از صفحه اصلی گزینه «اصلاح موقعیت مکانی» را انتخاب کنند. همچنین پیشنهاد میشود، پس از پذیرش هر سفر، با کاربر مسافر هماهنگی لازم از طریق تماس یا چت داخل اپ انجام شود تا احتمال لغو به حداقل برسد.
تیمهای فنی و محصول اسنپ همچنان بهطور مداوم در حال بررسی شرایط و بهروزرسانی امکانات اپلیکیشن هستند تا تجربه کاربران در این روزهای پرچالش، تا حد امکان روان و بدون اختلال باشد.
تمدید اشتراک اسنپپرو؛ همراهی بیشتر در روزهای سخت
در روزهایی که جنگ زندگی روزمره را مختل کرده بود، اسنپ تلاش کرد بخشی از نگرانیها را از دوش کاربران بردارد. یکی از این اقدامات، تمدید دو هفتهای اشتراک سرویس «اسنپپرو» برای کاربران فعال این سرویس بود؛ بدون نیاز به پیگیری یا ثبت درخواست.
کاربرانی که در طول ۱۲ روز بحران اشتراک فعال داشتند یا اشتراکشان در همان بازه زمانی به پایان رسید بهصورت خودکار اشتراک رایگان دو هفتهای دریافت کردند؛ تلاشی برای جبران اختلالاتی که در دسترسی به خدمات پیش آمد.
«اسنپپرو» اشتراکی است که با آن میتوان از مزایایی مثل تخفیف در سفرها، ارسال رایگان سفارش غذا و سوپرمارکت، و همچنین مشاوره پزشکی با هزینه کمتر بهرهمند شد.
اختصاص اعتبار تبلیغاتی اسنپفود به ارزش ۲۶ میلیارد تومان
در روزهای بحران، سرویس غذای اسنپ اعتبار تبلیغاتی رایگان برای فروشندگان خود به ارزش ۲۶ میلیارد تومان در ۵۱ شهر ایران در نظر گرفت. هدف اصلی اسنپفود از اختصاص این اعتبار حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده برای بازگشت به چرخه تقاضا و فروش بود. از همین رو، این کسبوکارها توانستند، با استفاده از جایگاههای تبلیغاتی کلیدی اپلیکیشن، فروش خود را بازیابی کنند و مجدد در جریان سفارشگیری قرار گیرند.
همچنین، اشتراک فودپرو برای ۴۵۰ هزار کاربر اسنپفود به شکل رایگان فعال شد.
فعالسازی کوپن ارسال رایگان اسنپمارکت در ۸ شهر
در جریان بحران ۱۲ روزه، سرویس سوپرمارکت اسنپ همچون سایر پلتفرمهای آنلاین، با چالشهای کمسابقهای مواجه شد. محدودیتهای شدید اینترنت و GPS، کاهش دسترسی به ناوگان ارسال و فروشگاههای همکار، بهویژه در تهران و چند شهر بزرگ، همراه با نگرانیهای امنیتی برای همکاران عملیاتی، ارائه خدمات را با اختلالاتی مواجه کرد.
با این حال، اسنپمارکت با فعالسازی کوپن ارسال رایگان در ۸ شهر مقصد کاربران تهرانی و افزایش ظرفیت پاسخگویی تیم پشتیبانی بهمنظور مدیریت تماسها و تیکتهای افزایش یافته، توانست پایداری سرویس را تا حد ممکن حفظ کند.
در همین بازه، الگوی خرید کاربران نیز تغییر محسوسی داشت؛ اقلامی چون برنج، کنسرو، تخممرغ و آب آشامیدنی جایگزین کالاهای مصرفی روزمرهتر مثل بستنی، موز و تنقلات شدند.
مشاوره رایگان اسنپدکتر در روزهای جنگ
در روزهای پراضطراب، سرویس پزشک و مشاور اسنپ تلاش کرد قدم کوچکی برای آرامش مردم بردارد. در بحبوحه جنگ، این سرویس یک نوبت مشاوره رایگان روانشناسی برای مردم سراسر کشور فعال کرد. هر کسی که در آن روزها نیاز به گفتوگو با یک مشاور داشت، میتوانست به بخش «پزشک و مشاور» در سرویس اسنپدکتر مراجعه کند و بدون پرداخت هزینه، از حمایت روانی بهرهمند شود.
بازپرداخت کامل وجه کاربران اسنپتریپ
با آغاز جنگ و بستهشدن آسمان کشور از ۲۳ خرداد، تمامی پروازها لغو شدند و خدمات دیگر مانند رزرو هتل و تور نیز بهشدت تحت تأثیر قرار گرفتند. این وضعیت ناگهانی، روند بازپرداخت وجه کاربران را دچار اختلال کرد و نگرانیهایی را برای مسافران به وجود آورد.
مشکلات نقدینگی گسترده تأمینکنندگان سفر از جمله ایرلاینها، آژانسهای چارترکننده و هتلها، موجب بلوکه شدن میلیاردها تومان منابع مالی پلتفرمهای گردشگری شد.
اسنپتریپ با وجود عدم بازپرداخت نقدی بخش عمده مبالغ از سوی تامینکنندگان، توانست فرآیند بازپرداخت تمامی سفرهای لغو شده دوران جنگ در بازه ۲۳ خرداد تا ۹ تیر را با اتکا به منابع مالی داخلی کامل کند. تمامی وجوه یا به حساب بانکی مسافران واریز شد یا به کیف پول اسنپتریپ آنها منتقل شد و کاربران میتوانند این مبلغ را برداشت کرده یا برای خرید خدمات سفر استفاده کنند.
همچنین، کاربران از طریق پیامک از وضعیت بازپرداخت خود مطلع شدهاند تا نگرانیهایشان کاهش یابد.
تغییر استراتژی اسنپشاپ در روزهای جنگ
در روزهای ابتدایی شروع جنگ، فروشگاه اسنپ شاهد افت شدید ۸۰ درصدی سفارشهای روزانه بود. این مسئله به دلیل کاهش ترافیک ورودی و عدم فعالیت فروشگاههای فعال در پلتفرم رخ داد.
در ادامه، با شناسایی محصولات مورد نیاز کاربران و هماهنگی با فروشگاههای فعال، فروشگاه اسنپ اقدام به ارائه خدمات خرید محصولات ضروری کرد تا در کنار هموطنان باشد.
مهمترین بخش فعالیتهای فروشگاه اسنپ معطوف به واحد عملیات (پردازش سفارشها، حملونقل و پشتیبانی از مشتریان) بود.
علاوه بر این، سفارشهایی که پیش از آغاز جنگ ثبت شده بودند، باید تحویل مشتریان میشد و همچنین نیازهای ضروری مشتریان در روزهای جنگ پاسخ داده میشد. در نتیجه، در طول روزهای جنگ، فعالیتهای خدماترسانی به کاربران با نهایت دقت نسبت به سلامت همکاران واحد عملیات ادامه یافت. مدیریت ارشد واحد عملیات فروشگاه اسنپ و همکاران او این مسئولیت را در مرکز پردازش مجموعه واقع در محدوده مهرآباد تهران بر عهده داشتند.
با اعلام آتشبس، فروشگاه اسنپ با در نظر گرفتن راهکارهای ممکن، در جهت بازگشت به شرایط عادی اقدام کرد. ظرف ۷۲ ساعت پس از آتشبس، نزدیک به ۸۰ درصد از افت سفارشها نسبت به روزهای پیش از شروع جنگ جبران شد.
تمدید مهلت بازپرداخت اقساط اسنپپی
در شرایط ویژه و چالشبرانگیز ناشی از جنگ و نوسانات اقتصادی، سرویس اعتباری گروه اسنپ برای همراهی بیشتر با کاربران خود تصمیم گرفت مهلت بازپرداخت اقساط را تا ۱۵ تیر تمدید کند. این اقدام با هدف کاهش فشار مالی و ایجاد فرصت تنفس بیشتر برای کاربران در بازپرداخت صورتحسابها انجام شد.
سرمایه انسانی؛ اولویت اسنپ در روزهای سخت
جنگ، تنها خیابانها و ساختمانها را هدف نمیگیرد، بلکه امنیت ذهنی و معیشتی انسانها را هم نشانه میرود. بزرگترین دغدغه گروه اسنپ، از روزهای ابتدایی جنگ تا امروز، حفظ آرامش و امنیت همکاران بود.
از نخستین ساعات این بحران ۱۲ روزه، تلاش شد با همدلی از این دوران عبور شود. امکان دورکاری برای همه همکاران گروه اسنپ فراهم شد تا هیچکس بین امنیت و کار انتخاب سختی نداشته باشد. همچنین، برای کاهش نگرانیهای مالی، نیمی از حقوق ماهانه همکاران پیش از موعد به حسابشان واریز شد.
برای حفظ آرامش، گروه اسنپ یک خط ارتباطی اختصاصی ویژه تمام همکاران راهاندازی کرد تا در صورت بروز استرس یا نگرانی بتوانند بهراحتی سوالاتشان را مطرح و حمایت لازم را دریافت کنند.
در نهایت، با وجود تمام چالشها، اکنون همه همکاران اسنپ کنار یکدیگر هستند. اسنپ در روزهای سخت بیشتر از همیشه به ارزش سرمایه انسانی خود پی برد.
چراغ خدمات سوپراپ اسنپ روشن ماند
تجربه جنگ ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد که زیرساخت دیجیتال، انعطافپذیری سازمانی و همدلی انسانی میتواند حتی در شرایط بحرانی، ستون فقرات خدمترسانی باقی بماند. گروه اسنپ با تکیه بر این سه محور تلاش کرد چراغ خدمترسانی خود را روشن نگه دارد و همچنان در کنار مردم بایستد.
آب «دریای عمان» به اصفهان رسید. آبی که قرار است به مصرف صنایع برسد. حالا دولت مدعی است که این اقدام تلاشی با هدف کاهش «بیشبرداشت» از زایندهرود و احیای این رودخانه مهم کشور است. روز گذشته «عیسی بزرگزاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد با هدف تحقق اهداف کلان توسعه پایدار و رفع چالشهای زیستمحیطی و صنعتی استان اصفهان، پروژه عظیم انتقال آب از دریا به این فلات مرکزی ایران، گامی بیسابقه و انقلابی محسوب میشود. او با تأکید بر اهمیت حیاتی این پروژه و با بیان اینکه استفاده از منابع آب دریا با توجه به محدودیت منابع آب تجدیدشونده و پدیده تغییراقلیم، برای رسیدن به اهداف سیاستهای جمعیتی کشور و دستیابی به توسعه پایدار در دستورکار وزارت نیرو قرار دارد؛ آن را راهکاری اساسی برای تأمین پایدار آب صنایع، کاهش برداشت از منابع آبی داخلی و احیای رودخانه زایندهرود عنوان کرد.
بزرگزاده توضیح داد: «برای بهرهبرداری از منابع آب دریا مطالعات لازم بهمنظور برآورد کمبود آب مصارف شرب و صنعت در وزارت نیرو انجام شد. براساس کمبودهای احصاشده، مجوز تخصیص آب دریا طبق مفاد بندهای ۱، ۲۱، ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب صادر شد.
آبی برای صنایع
بهگفته بزرگزاده، توسعه بهرهبرداری از آب دریا منطبقبر مفاد سند ملی آمایش سرزمین، قانون بازتخصیص آب صنایع و نیز قانون برنامه هفتم پیشرفت است. طرح انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان در فاز اول اجرا از اصفهان تا سیرجان آماده بهرهبرداری است، فاز دوم این طرح از سیرجان تا بندر سیریک حدود ۱۰ درصد پیشرفت دارد. فاز اول این خط با هدف انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب در سال از خط اول واسکو در مسیر سیرجان به اصفهان و فاز دوم با هدف انتقال سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب نمکزداییشده از بندر سیریک تا سیرجان بههمراه سامانههای آبگیر و نمکزدایی در دست احداث است. نیاز آبی صنایع پرآببر و سنگین استان اصفهان از طریق دریا تأمین خواهد شد تا بارگذاری آبی این صنایع بر منابع آبی متعارف استان اصفهان کاهش یابد.»
او در ادامه نیز توضیح داد: «در حال فراهم کردن فرصتی هستیم تا دیگر صنایع نیز بتوانند از ظرفیت مازاد آب انتقالی دریا بهرهمند شوند. گام نخست اجرای این پروژه، کاهش مصرف صنایع بزرگ منطقه از رودخانه زایندهرود از طریق پایان فاز اول سامانه بزرگ انتقال آب دریای عمان به اصفهان است. در مرحله نخست و پس از افتتاح پروژه، پالایشگاه اصفهان و صنایع شمال استان از این آب بهرهمند میشوند و در آینده نزدیک، مجتمع فولاد مبارکه و صنایع جنوبی استان نیز به این منبع دسترسی پیدا خواهند کرد. انتقال آب دریا به اصفهان، کمک شایانی به محیطزیست استان، احیای زایندهرود و گاوخونی و جلوگیری از فرونشست بیشتر زمین خواهد کرد.»
وخامت شدید میشود
بااینحال، «علیبیتالهی»، متخصص فرونشست، میگوید: «انتقال آب نمکزداییشده و پرهزینه دریای عمان به اصفهان نهتنها به کاهش نرخ فرونشست زمین در اصفهان منجر نمیشود، بلکه بهدلیل افزایش جمعیتپذیری و توسعه فراتر از ظرفیتهای اکولوژیک میتواند وضعیت را تشدید کند.» هشداری که کارشناسان دیگری در بخش آب نیز بر آن تأکید دارند. نماینده اصفهان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد میگوید: «انتقال آب از دریا به جاری شدن آب در زایندهرود کمک نمیکند، هرچند که از اضافهبرداشتها تا حد زیادی جلوگیری میکند. طرح انتقال آب صنایع از دریا آغاز شده است و قرار بر این بود که سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای عمان شیرینسازی شود و بعد به اصفهان برسد. آنچه این چند روز مورد بحث بوده و قرار است مورد بهرهبرداری قرار گیرد، فاز اول این پروژه است؛ این طرح دو قسمت دارد از دریای عمان تا سیرجان و از سیرجان تا اصفهان. فازِ سیرجان تا اصفهان انجام شده و ۸۰۰ کیلومتر لولهگذاری و کامل شده است، اما هنوز منبع آب آن از دریای عمان تأمین نشده است و قرار است از آبی که استان یزد و کرمان از خلیجفارس به سیرجان عبور میدهند، موقتاً ۷۰ میلیون مترمکعب در سال خریداری شود تا آب پروژه تأمین شده باشد.»
کمکی به زایندهرود نیست
«حامد یزدیان» میگوید: «اگر همین فاز طرح دیده شود، مسلماً نهتنها به احیای زایندهرود کمکی نمیکند، بلکه فقط یک کار اقتصادی برای کسانی است که آب را از دریا به سیرجان آوردهاند و این آب را باید از آنان بخریم. این طرح اصفهان را به یک استان دیگر وابسته میکند و هزینه خیلی زیادی باید صرف خرید آب کنیم که خرید ۷۰ میلیون مترمکعب آب بهشکل سالانه بههیچوجه بهصرفه نیست؛ چراکه همین مقدار آب از اصفهان رایگان به یزد میرود، درصورتیکه هر سال باید نزدیک ۲۰ همت آب از یزد برای اصفهان خریداری کنیم. انتقال آب از دریا خیلی به جاری شدن آب در زایندهرود کمک نمیکند؛ هرچند که از اضافهبرداشتها تا حد زیادی جلوگیری میکند، اما اینکه با افتتاح این طرح توقع داشته باشیم آب در زایندهرود جاری شود، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. در سالهای اخیر نزدیک به ۵۰۰ میلیون مترمکعب در بالادست زایندهرود آب برای توسعه باغات بادام و هلو برداشت شده است که هیچیک از این باغات حقابه هم ندارند. پس یکی از راهکارهای مهم برای احیای زایندهرود، کنترل اضافهبرداشتهای بالادست است و هرقدر بتوانیم این آبها را مدیریت و کنترل کنیم، زایندهرود جاری خواهد شد.»
او ادامه میدهد: «عزم جدی مدیریت استان بر این است که آبمنطقهای و شرکت آبوفاضلاب، آبی به صنایع بزرگ نفروشند. وزارت نیرو باید در کنترل برداشتها نظارت کند.»
طبق تابلوی منابع و مصارف که در جلسه سیزدهم شورایعالی آب مصوب شد، کل آبی که دولت با سرمایه خودش تأمین کرده و به حوزه زایندهرود وارد کرده است، معادل ۳۸۴ میلیون مترمکعب است. ولی آبی که از سال ۴۷ بهبعد تخصیص داده است، معادل یکهزار و ۹۷۶ میلیون مترمکعب است؛ یعنی پنجبرابر تأمین، تخصیص داده است. حالا قرار است ۷۰ میلیون مترمکعب آب از طریق دریا بهجای برداشت از زایندهرود تخصیص داده شود. عددی معادل یکسیام برداشت فعلی.
مصرف را کم کنید
«محمد ترکارانی»، کارشناس آب، میگوید: «اعداد، حتی در قیاس با یکدیگر هم خندهدار است. موضوع بیشبرداشت از زایندهرود است. نمیتوان با این حجم تخصیص یا حتی پنج برابر آن، به احیای زایندهرود و اکوسیستم پیرامونش امیدوار بود. آنچه دولت باید در دستورکار قرار دهد، کاهش مصرف و برداشت است.»
او ادامه میدهد: «این سیاست تأمین هم از اساس اشتباه و بهنوعی باجدادن است. چندین طرح انتقال آب با صرف میلیاردها میلیارد هزینه ریالی و دلاری برای تأمین آب اصفهان در دستورکار است که اتفاقاً شرب کمترین سهم را دارد. مصرف آب گران برای صنایع میازرد. آیا درصورت تأمین آب بیشتر، شما با تقاضای بیشتر آب از سوی صنایع مواجه نخواهید بود؟ از سوی دیگر، با برداشت آب کشاورزی چه خواهید کرد؟ آیا میتوانید سطح زیرکشت اراضی در بالادست و پاییندست را کنترل کنید. همه مسائل، هزینهها و مشکلات محیطزیستی طی این مسیر انتقال را هم که کنار بگذارید، این آب علاج زایندهرود نیست؛ بلکه طمع گسترش صنایع و همچنین رشد کشاورزی را بالا میبرد. فکر میکنید میتوانید جامعه کشاورزی را متقاعد کنید که ۷۰ میلیون مترمکعب آب به حقابه محیطزیستی زایندهرود اضافه شود؟ آنهم کشاورزی که طی سالهای گذشته همواره با تأخیر و کمبود در تأمین حقابهاش مواجه بوده است. من از بنیان سیاست دولت در تأمین و تأمین بیشتر را زیر سؤال میدانم؛ چه از دریای عمان باشد، چه از کره ماه، فرقی نمیکند.»
برای «امنیت»، اینترنت را محدود کردیم
فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود که در مؤسسه ایران برگزار شد، با اشاره به پیام رئیسجمهوری خطاب به ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: «این پیام حاوی این موضوع بود که در این ایام بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسجام ملی هستیم؛ به این معنا که ایرانی در هر کجای دنیا است، باید ریشه و اصل خود را به یاد آورد و این پیام با هدف انسجام ملی و تجدید پیمان آن با مرزهای ایران صادر شد. مردم ایران در معرض آزمون بزرگی هستند. ما بارها و بارها مورد تهاجم قرار گرفتیم، اما ریشهدار بودن مردم ایران آنها را تابآور کرده است.»
او ادامه داد: «متن این پیام بر این بود که مردم قلب تپنده سرزمین هستند و با وجود فشارهای روانی و اقتصادی که واقفیم؛ دنیا شاهد بود مردم ما انسجام تاریخی داشتند و شاهد فصل جدید امیدآفرینی و حرکت بهسوی ایران امنتر و آرامتر و مقتدرتر هستیم. همچنین رئیسجمهور در این پیام اضافه کردند پنجره دیپلماسی باز است. ایشان در این پیام تأکید داشتند مسائل کشور تکبعدی نیستند و ما به اجماع اساتید و نخبگان برای ایجاد راهحلهای جامع و واقعگرا نیاز داریم و باید از آنها برای حل واقعی مسائل کمک بگیریم.»
ایران مخالف جنگافروزی
سخنگوی دولت همچنین درباره مصاحبه رئیسجمهوری با «تاکر کارلسون»، روزنامهنگار امریکای توضیح داد: «در این مصاحبه تأکید شد که ما ملتی هستیم با تاریخ و فرهنگ ریشهدار و اجازه نمیدهیم برخی دولتها با روایت خود این امر را مصادره کنند و ما مخالف جنگافروزی هستیم و پرهیز از سلاح کشتار جمعی داریم و آمادگی برای گفتوگویی داریم که براساس احترام متقابل باشد. مبادا آب به آسیاب دشمن بریزیم و هوشیار باشیم و مراقبت کنیم در فضایی که نیازمند انسجام هستیم، دچار پراکندگی نشویم.»
مهاجرانی درباره اقدامات دولت در حین جنگ و پسازآن نیز توضیح داد: «از آغازین ساعات حمله جلسه هیئت دولت تشکیل شد. چهار کارگروه ذیل آن شکل گرفت که یکی از مهمترین آنها کارگروه زیرساختی بود. ۶۱ هزار تن فقط در یک مورد جابهجایی کالا داشتیم و فقط ۲۵ درصد کالاهای اساسی اعم از آرد و شکر و روغن و… مصرف شد. با تلاش دولت و رفتار عقلایی مردم شاهد دست نخوردن ذخایر استراتژیک بودیم.»
او در پاسخ به سؤالی درباره تدابیر دولت برای حمایت از مردمی که در ایام جنگ آسیبدیدهاند، بیان کرد: «این موضوع کل مردم و حاکمیت است و مقرر شد جلسهای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شود تا تصمیمگیری کنند. ما تولیدکننده لوازم خانگی خوب داریم که میتوان از ظرفیت آنها استفاده کرد. فرایند کار باید بهدرستی ترسیم تا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.»
برنامه جامع انسداد بیسوادی
سخنگوی دولت در بخش دیگر سخنان خود درباره آخرین وضعیت رسیدگی به بازماندگان از تحصیل، گفت: «واژه بازمانده از تحصیل و تارک تحصیل با هم متفاوت است. طبق عددی که وزارت آموزشوپرورش اعلام کرده است ۱۵۲ هزار و ۲۸۷ نفر بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی داریم. همچنین، وزارت آموزشوپرورش در حال پیگیری برای اجرای برنامه انسداد بیسوادی است. هیچ رئیسجمهوری در تاریخ ایران بهاندازه پزشکیان برای آموزشوپرورش وقت مبسوط و کیفی صرف نکرده است. جا دارد فعالین آموزشوپرورش این فرصت بیبدیل را مغتنم شمارند و از برنامههای ایشان بهرهمند شوند. آموزش را با شاخص دسترسی و کیفیت آموزشی میشناسند و برای هر دو این موارد رئیسجمهور برنامه جدی دارند. همچنین پویش «با من» موضوعی بود که در راستای افزایش کیفیت آموزشی دنبال شد.
او در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرداخت کالابرگ به دهکهای ۴ تا ۷، اعلام کرد: «نگاه دولت پرداخت کالابرگ است، اما زمان آن بهطور دقیق مشخص نیست. دولت پیگیر این امر است.»
مهاجرانی همچنین درباره فتوای علما به توهینهایی که به مقامات نظام از سوی دشمن شد، گفت: «جامعه از بیحرمتیهایی که رخ داد، عصبانی است. علمای دین بهعنوان مستحفظینی که یکی از پایگاههای اجتماعی ما را میسازند، بسیار محترم هستند و فتوای آنها در واکنش به بیاحترامیها رخ داد. موضع رسمی دولت در مجاری رسمی اعلام میشود و هرجا لازم باشد از نهادهای رسمی بینالملل این امر را پیگیری میکنیم. این فتوا در واکنش بود. فتوا، عملی واکنشی بود که در واکنش به توهینها و بیاحترامیها انجام شد. یکی از کسانی که در این زمینه اقدام کرد، آیتالله سیستانی بود. رئیسالعلمای بوسنی نیز سریع واکنش نشان دادند. بنابراین، این امر خاص ایران نبود و همه جهان به آن واکنش داشتند؛ چراکه میزان هتاکی از حد به در شده بود.»
شناسایی ایراد طرح تشدید مجازات جاسوسان
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره طرح تشدید مجازات جاسوسان، گفت: «در هماهنگی لازم با نهادهای قانونی برخی ایرادات شناسایی و مطرح شده است. همکاری خوبی در اصلاح آن بین دولت با نهادها وجود دارد.»
مهاجرانی همچنین درباره آخرین برآوردها از خسارات جنگ و اصلاح بودجه ۱۴۰۴ برای جبران این خسارات، گفت: «فاز ارزیابی خسارات کامل نشده است و بهویژه در حوزه زیرساختی نیاز به بررسی دارد. فعلاً نیاز به اصلاح بودجه ۱۴۰۴ نیست، اما درصورت نیاز انجام میدهیم.»
او درباره پیگیری طرح تقویت بنیه دفاعی و حمایت از نیروهای مسلح توسط مجلس و برنامه دولت برای این موضوع توضیح داد: «در بودجه ۱۴۰۴ بخشی از تقاضا نیروهای مسلح گنجانده شده است و از طرفی اگر موضوعاتی وجود داشته باشد نیز از سوی فرمانده کل قوا قابل رفع است.»
قبلاً هم تعدیل داشتیم
مهاجرانی درباره تعدیل نیرو و کاهش حقوق کارگران در ایام جنگ دوزادهروزه برنامه دولت برای حمایت از این افراد، توضیح داد: «در زمان پاندومی کرونا نیز شاهد تعدیل نیرو بودیم، اما جامعه بهسرعت خود را بازسازی کرد. دولت در حوزه تأمین مالی، ارز و زیرساخت و غیره، بستههایی برای حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان برنامهای طراحی کرده است. تلاش داریم تا حد مقدور آسیب حداقلی به مردم برسد.»
سخنگوی دولت بخش دیگری از صحبتهای خود اعلام کرد: «طبق اعلام وزارت بهداشت پنج هزار و ۶۰۰ مجروح در ایام جنگ داشتیم، برای موضوعات مربوط به روان ۹۲ هزار تماس از طریق سامانه ۴۰۳۰ دریافت شده و اساتید حوزه روانشناسی در این امر فعال بودند و با سامانه صدای مشاور و سامانه ۴۰۳۰ برای کاهش اضطراب مردم همراهی کردند.»
او همچنین درباره راهاندازی کارزار استعفا و استیضاح رئیسجمهوری، گفت: «ما شاهد این جنس رویکردها از دولت سازندگی تا دولت اصلاحات و تدبیر امید بودیم. این رویکرد جدید نیست که خاص امروز باشد. رویکرد وفاق اتفاقاً اصلاً شکست نخورده است. وفاق چند سطح دارد و یک سویه آن وفاق با مردم است. چه کسی فکر میکرد مردم اینگونه پای کشور بایستند؟ این اصل وفاق با مردم و ایستادگی رئیسجمهور بر برخی قوانین است که منجر به همبستگی دولت و ملت شد. این دولت مسئلههای حاکمیتی و «دولت-ملت» را از طریق وفاق حل میکند.»
کوچ پزشکان پاشنهآشیل گردشگری سلامت
گردشگری سلامت یکی از شاخههای مهم گردشگری است و کشورهایی که در این شاخه فعالاند، در مسیر رشد اقتصادی در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشتهاند. «حسین یاراحمدی»، مدیرعامل استارتاپ آریا مدتور، درباره جایگاه گردشگری سلامت در ایران به «پیام ما» میگوید: «نقش گردشگری سلامت در توسعه پایدار کشور مشابه دیگر شاخههای این حوزه است. در نقاط مختلف جهان با فرهنگهای متنوع، گردشگری یکی از صنایع ثروتآفرین برای جامعه و اقتصاد کشورهاست. در ایران نیز با توجه به ظرفیتهای متنوع در گردشگری سلامت، طبیعتگردی، گردشگری تاریخی و فرهنگی، غذا و تجربه، امکان دستیابی به توسعه پایدار در همه این شاخهها وجود دارد.» یاراحمدی در ادامه درباره آسیبهای حضور دلالان در این حوزه هشدار میدهد: «مهمترین آسیبی که دلالها ـ بهمعنای اشخاص حقیقی ـ بهشکل نادرست وارد میکنند، تخریب برند و نام ایران است. این گروه نهتنها به گردشگری سلامت آسیب میزنند، بلکه به تصویر ایران نیز لطمه وارد میکنند. درنهایت، اگر درنتیجه فعالیتهای ناصحیح دلالان مشکلی رخ دهد، این وجهه ایران و گردشگری آن است که زیر سؤال میرود.»
او معتقد است: «دلالان فقط به منافع مالی میاندیشند و کیفیت و سرویسدهی برایشان اهمیتی ندارد. آنها هیچ خط قرمزی در فعالیت خود ندارند، تحت نظارت قانونی نیستند و بهصورت آزادانه عمل میکنند. درنتیجه، آسیب بزرگی به نام ایران وارد میشود و بازار گردشگری سلامت را کوچکتر میکنند. درحالیکه شرکتها و سازمانهایی که بهصورت قانونمند و اصولی فعالیت دارند، میتوانند بازار این بخش را بزرگتر کنند.»
یاراحمدی تأکید میکند: «فعالیت دلالان آسیبهای گستردهای برای حوزه گردشگری سلامت دارد. تلاش شرکتهایی که بهصورت تخصصی و با صرف زمان، هزینه و سرمایه فعالیت میکنند، با حضور ناصحیح دلالان بینتیجه میماند. این سازمانها باید هزینههای گزافی بابت مجوز، بیمه و مالیات پرداخت کنند، اما در رقابت با کسانی قرار میگیرند که هیچ مسئولیت قانونی یا پاسخگویی ندارند. نمونهای دیگر از آسیبهای این گروه به حوزه گردشگری سلامت این است که گردشگر برای درمان زیر نظر پزشکی حرفهای از طریق این دلالان وارد میشود، اما گاهی دیده شده دلال بدون اطلاع گردشگر، او را به پزشکی دیگر معرفی کردهاند. این اتفاق نشاندهنده توافقی میان دلال و آن پزشک است. در این شرایط، گردشگر سلامت با آسیبهایی مواجه میشود که امکان پیگیری آنها وجود ندارد. این موضوع نهتنها باعث بیاعتمادی میشود، بلکه پیگیری قانونی آن نیز ممکن نیست.»
نبود سیاستگذاری؛ مانع رشد گردشگری سلامت
بهعقیده یاراحمدی، مسئله اصلی این است که گردشگری سلامت هنوز برای مسئولان به یک مسئله تبدیل نشده است: «تا به امروز هیچ سیاستگذاری مشخصی برای ساماندهی به حضور و فعالیت دلالان صورت نگرفته است. تا زمانی که موضوعی برای مسئولان بهعنوان مسئله تعریف نشود، راهحلی نیز برای آن ارائه نخواهد شد. در برنامه هفتم توسعه ذکر شده که درآمدی بالغبر شش میلیون دلار باید از طریق گردشگری سلامت حاصل شود، اما هیچ برنامه عملیاتی یا سیاستگذاری مشخصی برای رسیدن به این هدف وجود ندارد.» او معتقد است: «در ترکیه، پیشرفت چشمگیری در حوزه گردشگری سلامت حاصل شده است. دلیل این موفقیت، وجود یک سازمان مستقل و قدرتمند است که تحت نظارت دولت عمل میکند و مسئول تصمیمگیریهای کلان، تنظیم استراتژیها و اجرای برنامههاست. اما در ایران، نهتنها سیاستگذاری مدون وجود ندارد، بلکه هنوز مشخص نیست متولی اصلی گردشگری سلامت کدام نهاد است: سازمان میراثفرهنگی، سازمان نظامپزشکی یا وزارت امور خارجه؟ هر یک بخشی از این حوزه را در اختیار دارند و در عمل میان آنها اختلافاتی وجود دارد. شورای راهبری گردشگری کشور، که متشکل از نمایندگان چهار نهاد است، نیز فاقد قدرت اجرایی مؤثر است.»
یاراحمدی درباره ضعف زیرساختها در ایران نسبت به ترکیه میگوید: «درحالیکه کشور ظرفیتهای بالایی در این زمینه دارد، عملکرد سازمانهای مسئول بسیار ضعیف بوده است. زیرساختهایی نظیر هتل، فرودگاه و بیمارستان در ترکیه نتیجه یک برنامهریزی جامع هستند. اما در ایران، باوجود پتانسیلهای بالا، زیرساختها در حوزه گردشگری سلامت بهشدت ضعیفاند. متأسفانه بخش خصوصی نیز امکان اجرای مستقل برنامهها را ندارد و دولت باید بودجهای اختصاصی برای رشد این بخش در نظر بگیرد تا ایران به یکی از مقاصد مهم گردشگری سلامت در منطقه و حتی جهان تبدیل شود.»
او همچنین به مشکل دریافت مجوز ورود برای برخی بیماران خارجی اشاره میکند: «یکی از بزرگترین مشکلات، عدم صدور مجوز ورود برای برخی از بیماران کشورهای خاص است. ما ماهانه بیش از هزار درخواست درمانی دریافت میکنیم. سه میلیون بازدید ماهانه از وبسایت ما توسط کاربران غیرایرانی انجام میشود، که خود گواه ظرفیت بالای ایران در این حوزه است. اما صدور ویزا و مجوز ورود برای برخی ملیتها همچنان با مشکلاتی روبهروست. این درحالیاست که ایران از نظر توان درمانی، از کشورهایی مانند ترکیه پیشتر است.»
مهاجرت پزشکان؛ پاشنهآشیل گردشگری سلامت
با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعیای که جامعه با آن دستبهگریبان است، طیف گستردهای از مردم فعل «هجرت» را در زندگی خود صرف میکنند؛ پزشکان و کادر درمان نیز از این قاعده مستثنا نبودهاند. در سالهای اخیر، شاهد مهاجرت روزافزون پزشکان و کادر درمان از کشور هستیم. یاراحمدی دراینباره و در اشاره به چالشهای پیش روی گردشگری سلامت میگوید: «یکی از چالشهایی که با آن مواجهایم، مهاجرت پزشکان از کشور است. بسیاری از پزشکان به کشورهای همسایه، از جمله ترکیه و کشورهای حوزه خلیجفارس مهاجرت میکنند و در این کشورها مطبهای خود را راهاندازی میکنند و به فعالیت مشغول میشوند. پزشکان حاذقی که زمانی نقطه قوت ایران در حوزه گردشگری سلامت بهشمار میرفتند، حالا مهاجرتشان به پاشنهآشیل این حوزه بدل شده است. شرایط بهقدری اسفبار است که شاید حتی برای بیماریهای سادهای مانند سرماخوردگی نیز نیازمند حضور پزشک از کشورهای دیگر باشیم.»
یاراحمدی آینده گردشگری سلامت در ایران را چنین برآورد میکند: «اگر فرض را بر این بگذاریم که گردشگری سلامت به مسئلهای مهم برای تمام سازمانهای متولی در کشور تبدیل شود و این سازمانها برای حل چالشهای آن گامهایی بردارند، با توجه به پتانسیل بالای ایران، هیچیک از کشورهای منطقه ـچه ترکیه و چه سایر کشورهاـ توان رقابت با ما را نخواهند داشت. اگر کوچکترین گشایشی در این حوزه صورت گیرد، شاهد حضور بیشمار گردشگران درمانی در ایران خواهیم بود. با وجود شرایط فعلی، تمام سازمانهای خصوصی فعال در این حوزه، با وجود تمام فشارها و سختیها، همچنان برای کشور ارزآوری داشتهاند. حال اگر فرض کنیم که این موانع از میان برداشته شوند، میتوان انتظار ارزآوری و توسعه اقتصادی گستردهای از محل گردشگری سلامت برای کشور داشت. ایران از ظرفیت بالایی برخوردار است؛ بهگونهایکه حتی از کشورهایی چون آمریکا، کانادا، انگلیس، کشورهای اسکاندیناوی، اروپای شرقی و همچنین کشورهای حاشیه خلیجفارس، متقاضیانی برای درمان در ایران وجود دارد. گردشگری سلامت برای ایران، گنجینهای پنهان در زیر خاک است که متأسفانه مسئولان تاکنون بهای لازم را به این گنجینه ارزشمند ندادهاند.»
کار زنان در حوزه گوشتخواران هنوز تعجبآور است
چند وقت است در پارک ملی «صیدوا» فعالیت میکنید؟ چرا این پارک ملی؟ و در آنجا چه میکنید؟
بهار ۱۴۰۴ دقیقاً دو سال از زمانی که مؤسسه رمیاران حیاتوحش ایرانیان فعالیت رسمی خودش را در پارک ملی صیدوا آغاز کرد، میگذرد. تابستان دو سال پیش، من هم بهعنوان داوطلب به تیم رمیاران پیوستم و حالا، امسال قرار است در کنار همکارم خانم مژده رخشان، بهعنوان یکی از مدیران پروژه پایش گوشتخواران پارک ملی صیدوا در این پروژه حضور داشته باشم. پروژه ما پایش سیستماتیک حیاتوحش با استفاده از دوربینهای تلهای است که در ابتدا با محوریت مطالعه جمعیت پلنگ ایرانی در پارک ملی صیدوا طراحی شد. اما در طول این دو سال، در کنار پلنگ، تصاویر بسیار زیادی از سایر پستانداران مانند خرس قهوهای، گرگ خاکستری و کفتار راهراه نیز در دوربینها ثبت شد. این تصاویر و مشاهدات تیم ما در عرصه، دادههای ارزشمندی از تنوعزیستی پارک در اختیارمان قرار داد که باعث شد پروژه ابعاد تازهتری پیدا کند. در زمستان ۱۴۰۳ یکی از دوربینهایی که با همکاری اعضای جدید مؤسسه نصب شده بود، تصویر گربه پالاس را ثبت کرد؛ که علاوهبر اهمیت اکولوژیکیاش، برای ما خیلی هیجانانگیز و لذتبخش بود. پارک ملی «صیدوا» دقیقاً به همین دلیل انتخاب شده است؛ این منطقه پیشتر بخشی از یکی از قدیمیترین مناطق حفاظتشده ایران، یعنی پرور، بوده و حالا یکی از جدیدترین پارکهای ملی ایران بهشمار میرود. با وجود وسعت کم و اقلیم سختش، تنوعزیستی فوقالعادهای دارد. اما متأسفانه امکانات حفاظتی و مدیریتی آن بسیار محدود است و تاکنون آنطورکه باید، مورد مطالعه قرار نگرفته است.
بهنظرتان فعالیت زنان در حوزه گوشتخواران تفاوتی با کار در حوزه پرندگان یا سایر گونهها دارد؟
قابلانکار نیست که حضور متخصصان زن در بسیاری از عرصههای محیطزیستی، بهویژه در حوزههای میدانی، همچنان بهطور قابلتوجهی محدودتر است. البته ازآنجاکه من تجربه مستقیمی در تمامی شاخههای حفاظت از تنوعزیستی ندارم، شاید نتوانم پاسخ دقیقی به این پرسش بدهم. اما براساس شنیدههایم و تا حدودی تجربه شخصی، ورود به حوزه گوشتخواران برای حفاظتگران زن با چالشهای بیشتری همراه بوده است.
بهنظر من، در چنین شرایطی، نقش سازمانهای مردمنهاد بسیار پررنگ و حیاتی است. فعالیت آنها در هر بخش از محیطزیست و عرصههای مختلف حفاظت از تنوعزیستی اهمیت زیادی دارد. برای من، همکاری با یک نهاد خصوصی مانند «رمیاران» بهمراتب سادهتر و کمتنشتر از فعالیت در ساختارهای دولتی است.
خوشبختانه، بسیاری از این سازمانهای غیردولتی توانستهاند خود را از محدودیتهای ناعادلانه و نانوشته موجود در نظامهای رسمی دور نگه دارند. درنتیجه، نیروهای جوان، توانمند و خلاقی که صرفاً بهدلیل جنسیتشان کنار گذاشته شده بودند، فرصت یادگیری، کار و رشد یافته و خود نیز به رشد و پیشرفت همان نهاد کمک کردهاند.
بهعنوان زنی که در حوزه گوشتخواران فعالیت میکنید، چه واکنشهایی از سوی جامعه دریافت کردهاید؟
در این مدت با واکنشهای متعددی روبهرو شدهام؛ از تأیید و تشویق گرفته تا تعجب و حتی خشم. با وجود اینکه تعداد زنانی که در میدان (فیلد) فعالیت میکنند، روبهافزایش است و دامنه فعالیتشان نیز متنوعتر و گستردهتر شده، اما همچنان بیشترین واکنشی که دریافت میکنم، تعجب است، از اینکه چرا چنین کاری را انتخاب کردهام؛ حتی برخی از اینکه «اجازه دارم» چنین کاری انجام بدهم، شگفتزده میشوند.
اگر هم گاهی تحسینی در کار باشد، بیشتر به این دلیل است که تصور میکنند یک زن مجبور نیست در چنین حوزهای فعالیت داشته باشد و اگر این کار را میکند، یعنی کاری دشوار و دور از انتظار انجام میدهد و همین، از نگاه آنها شایسته تحسین است.
آیا محدودیتی هم در انجام کارتان داشتهاید که مرتبط با جنسیت شما باشد؟
متأسفانه بله. با وجود اینکه تا امروز بیشتر تیمها و افرادی که با آنها همکاری کردهام، ذهنی باز و به دور از کلیشههای رایج داشتهاند و بسیاری از محدودیتهای رایج در فضاهای دولتی را تجربه نکردهام، اما واقعیت این است که محدودیت و تبعیض را تقریباً در همهجا احساس کردهام. این تبعیضها شکلهای مختلفی دارند؛ از رفتارهای بسیار نامحسوس و ناخودآگاهی که ناشی از سوگیری ذهنی افراد است تا ممانعتهای آشکار از حضور در موقعیتهایی که برای رسیدن به آنها، ناچار بودهام چندبرابر همکاران و همکلاسیهای مرد تلاش کنم.
برای مثال، پروژه پایش گوشتخواران در منطقه صیدوا در بهار امسال، بهدلیل همین محدودیتها با مشکل جدی روبهرو شد. ما برای ورود اعضای جدید پروژه (که همگی خانم هستند) به پارک ملی و انجام دوربینگذاری، از ادارهکل حفاظت محیطزیست استان سمنان درخواست مجوز رسمی کردیم. بیش از یک سال از ارائه این درخواست گذشته و بهرغم همکاریهای برخی افراد در ادارهکل این استان، هنوز هیچ پاسخ رسمیای در مورد تأیید یا رد شدن درخواستمان دریافت نکردیم.
درنتیجه، امکان آغاز فعالیتهای میدانی در فصل بهار را از دست دادیم و دادههای ارزشمند این فصل از جمله تصاویر مرتبط با زادآوری حیاتوحش از بین رفتند. این تجربه بهروشنی نشان میدهد که حذف زنان از عرصههای میدانی و محیط کار، صرفاً یک مسئله جنسیتی نیست؛ بلکه صدمهای جدی به فرایند حفاظت از محیطزیست کشور وارد میکند. با حذف زنان، بخش بزرگی از نیروی متخصص و فعال کشور را کنار میگذاریم، آنهم در شرایط بحرانی کنونی که باید از همه ظرفیتهای موجود استفاده کنیم.
واقعیت این است که شرایط برای ما شبیه مسابقهای است که در آن، زنان را مجبور کردهاند چند کیلومتر عقبتر از خط شروع حرکت کنند. حتی وقتی به نقطهای میرسی که برایش سخت تلاش کردهای، باید دائماً خودت را به دیگران ثابت کنی، اینکه شایسته جایگاهی که بهدست آوردهای، هستی. همیشه نگران این هستی که نکند خطایی از تو سر بزند و آن را به پای زن بودنت بگذارند؛ خطایی که ممکن است تمام تلاشهای خودت و دیگر زنان را زیر سؤال ببرد.
مواجهه مداوم با این تبعیضهای جنسیتی فرساینده است، اما ما خسته نمیشویم. چون باور داریم، جایگاهمان در این مسیر نهتنها حق ما، بلکه نیازی حیاتی برای آینده طبیعت ایران است.
مهاجرت مقولهای است که دهه هشتادیها درگیر آن هستند، شما هم به آن فکر میکنید؟
بله، من هم مثل بسیاری از همنسلها و هموطنهایم، مدتی است با مسئله مهاجرت درگیرم؛ البته شاید دقیقتر باشد بگویم با «فشار مهاجرت» درگیرم. در سالهای اخیر، مهاجرت کمکم به یکی از مراحل تقریباً طبیعی زندگی ما تبدیل شده؛ مدرسه، دانشگاه، کار و بعد مهاجرت. کمتر کسی را میبینید که حداقلی از شرایط مهاجرت را داشته باشد و به رفتن فکر نکند. حتی اگر خودت تصمیمی برای رفتن نداشته باشی، مهاجرت اطرافیان، دوستان و خانوادهات، تو را بهشکلی ناگزیر با خودش درگیر میکند. اینقدر رایج و عادی شده که گاهی فراموش میکنیم مهاجرت، چه تصمیم بزرگ و پرهزینهای است.
واقعاً ساده نیست که چشم را روی همه تعلقاتت ببندی، زندگیات را از ریشه دربیاوری و ببری جای دیگری و دوباره از نو بسازی.
همیشه علاقهمند بودم تجربه زندگی و کار در کشورهای دیگر را داشته باشم. از همان ابتدا در ذهنم بود که در بخشی از مسیر زندگیام، برای پژوهش، کار یا حتی مهاجرت، راهی کشور دیگری شوم. بهنظرم این یک انتخاب شخصی و حرفهای بود؛ تصمیمی که با اختیار خودم گرفته میشود. اما حالا دیگر این حرف، آنطورکه باید، با واقعیت منطبق نیست. حتی اگر با پای خودم بروم، نمیتوانم بااطمینان بگویم انتخابی کاملاً آزادانه بوده است.
بعضی روزها از جنگیدن برای ابتداییترین حقوقم بهعنوان یک انسان واقعاً خسته میشوم. یک صدای دائمی در ذهنم تکرار میکند که زندگی نباید اینقدر سخت باشد و راستش، برای بسیاری چنین سخت نیست. در چنین لحظاتی، دلم میخواهد بدانم زندگی و کار در جایی که به صرف جنسیت یا محل تولدت تو را از ابتدا کنار نمیگذارند، چه حسی دارد. دلم میخواهد، حتی شده فقط برای یک بار، چنین تجربهای را داشته باشم.
آینده حفاظت را در ایران چطور میبینید؟
تغییراتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم یا شاید بهشکل دقیقتر در حال ایجاد آن هستیم، واقعاً امیدوارکنندهاند. البته این تغییرات بدون تلاشها، پایداریها و فداکاریهای نسلهای قبلی متخصصان و حافظان محیطزیست ممکن نبود.
اینکه من، بهعنوان یک دانشجو و یک زن، این فرصت را دارم که در چنین عرصههایی فعالیت کنم، حاصل راهی است که کسانی پیش از من رفتهاند، کسانی که وقتی با «نه» مواجه شدند، کوتاه نیامدند و درها را گشودند.
امروز، در گوشهگوشه سرزمینمان، از جنگلهای هیرکانی گرفته تا کویر و تالابها، عاشقان و فعالان محیطزیست مشغول کار هستند، آنها با وجود همه سختیها، بیمهریها و موانع، ایستادهاند و ادامه میدهند. در مسیری که هر روز با سنگاندازیهای تازهتری همراه است، خسته نمیشوند، عقب نمینشینند، فعالان محیطزیست باورشان به راهی که در پیش گرفتهاند، پابرجاست. برای من، این آدمها منشأ امیدند. بهخاطر بودن آنهاست که هنوز به آینده باور دارم و برای همین است که من هم ادامه میدهم.
سرنوشت سد «ماندگان» معلوم نیست
پس از واگذاری مدیریت ۲۶ هزار هکتار از منطقه حفاظتشده دنا از ادارهکل حفاظت محیطزیست کهگیلویهوبویراحمد به ادارهکل حفاظت محیطزیست استان اصفهان که طبق مصوبه سیوهشتمین جلسه «شورایعالی حفاظت محیطزیست» تکلیف و ابلاغ از سوی «محمد مخبر»، کفیل وقت ریاستجمهوری در دولت سیزدهم (پس از شهادت سید ابراهیم رئیسی)،جزئیات تکاندهندهای از برنامههای اصفهان برای این منطقه مشخص شد. دیماه سال گذشته (۱۴۰۳) اعلام شد که سدی با عنوان «ماندگان» در «سمیرم» و در نزدیکی «کوه دنا» در دست ساخت است.
عملیات عمرانی ساخت سد و سامانه انتقال آب ماندگان در شرایطی آغاز شد و تأمین اعتبار میشد که طرح هم فاقد «طرح ارزیابی اثرات محیطزیستی» بود و هم فاقد مجوزهای لازم. پس از انتشار اسنادی که این تخلف قانونی را نشان میداد، مجریان طرح اعلام کردند عملیات ساخت سد متوقف شده است، اما همان زمان مدیرکل وقت محیطزیست کهگیلویهوبویراحمد اعلام کرد برخلاف برخی ادعاها مبنیبر توقف عملیات اجرایی سد ماندگان، اجرای آن متوقف نشده است و اجرای این پروژه بهسرعت ادامه دارد.
طرح متوقف نشده
مهر بهنقل از«عبدالله دیانتینسب» نوشته بود: «موضوع سد ماندگان در دفتر ارزیابی سازمان محیطزیست در دست بررسی است، عملیات اجرایی سد ماندگان متوقف نشده و در حال فعالیت است. پرونده در شعبه سوم دادسرای اصفهان بوده و هنوز حکمی مبنیبر توقف عملیات اجرایی نداده است. سد ماندگان مجوز زیستمحیطی ندارد و محیطزیست استان کهگیلویهوبویراحمد با اجرای آن مخالفت کرد، ولی مراجع قضائی اصفهان باید همکاری کنند. اینکه با وجود همه مخالفتها هنوز عملیات اجرایی متوقف نشده را باید در اصفهان جستوجو کرد.»
خبرگزاری تسنیم نیز در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳ خبری بهنقل از معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویهوبویراحمد منتشر کرد و از قول «حامد رهبر» نوشت: «پروژه احداث سد ماندگان در حوزه قضائی استان نیست، ولی از ابتدا تا کنون پیگیر حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم هستیم. پروژه احداث سد ماندگان در حوزه قضائی استان کهگیلویهوبویراحمد نیست و خارج از حوزه استان است و به همین دلیل، اقدامات قضائی خاص همچون دستور توقف یا جلوگیری از ساخت را نداریم؛ چون خارج از استان ما است و صلاحیت قضائی نداریم.»
نامه دادستان کل کشور
رهبر گفته بود: «دادستان کل کشور بهعنوان عالیترین مرجع برای پیگیری حقوق عامه، نامهای در راستای توقف اجرای سد ماندگان به سازمان محیطزیست کشور ارسال کرد که بعد از ارسال نامه میطلبد هیئت دولت و استانداری کهگیلویهوبویراحمد پیگیری شود که به نتیجه برسد. این طرح (سد ماندگان) پیوست زیستمحیطی ندارد و حتی کارشناسان محیطزیست در جلسه تأیید نهایی که مصوبه انجام شد، حضور نداشتند. این موضوع باید در مرجع خاص خود بهصورت تخصصی رسیدگی شود و هر رسیدگی، با توجه به فرایند قانونی، زمان خاص خود را لازم دارد.»
او ادامه داده بود: «سازمان محیطزیست باید دراینباره تصمیمگیری کند. رئیسجمهور، رئیس شورایعالی حفاظت از محیطزیست است و باید مجدد تصمیمگیری و همه موارد از جمله مسائل امنیتی، تنش آبی، زیستمحیطی و … لحاظ شود.»
اصفهان سالهاست که با چالش کمآبی و مشکل در بخش تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت روبهروست. علاوهبر شرایط طبیعی این استان که در منطقه کمآب و کمبارش واقع شده، استقرار صنایع متعدد از جمله فولاد و ذوبآهن و کاشی و… باعث شده است چالشهای آبی این استان تشدید شود. اصرار به ساخت سد ماندگان برای آبرسانی به طرحها و صنایعی است که با برداشت بیرویه، حوضه آبریز زایندهرود را هم با چالش جدی مواجه کردهاند.
چندین طرح انتقال آب مختلف از جمله انتقال آب از دریای عمان، انتقال آب از حوضه آبریز کارون به حوضه آبریز زایندهرود، تونل بهشتآباد، تونل کوهرنگ و… تعریف شده است که دولت میگوید بخشی از این آب همواره به صنعت رسیده و بخشی نیز به شرب اختصاص پیدا میکند. سد ماندگان یکی دیگر از این طرحهاست که قرار است نیاز فزاینده آب اصفهان را تأمین کند.
مداخله عارف
بهمن سال گذشته اما اتفاقات دیگری رقم خورد. درحالیکه بنا به دستور دادستانی و طبق قانون، براساس بند ب ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه هفتم و همچنین مطابق با ماده ۵۰ قانون محاسبات ارادی هرگونه اعتبار از محل مولدسازی به «سد ماندگان»، خلاف قانون است انتشار نامهای از سوی سازمان خصوصیسازی به نماینده آبادان در فضای مجازی، از تلاش دولت با همراهی معاون اول رئیسجمهوری، برای تکمیل شدن طرح فاقد مجوز پرده برداشت. درحالیکه سد «ماندگان» فاقد ارزیابی محیطزیستی و بهتبع آن مجوزهای لازم از سوی این دستگاه است، نامه رئیس سازمان خصوصیسازی مدعی است که با مداخله معاون اول رئیسجمهوری و «دستور» به رئیس سازمان حفاظت محیطزیست مقرر شده است مشکلات محیطزیستی این طرح با اولویت رفع شود. این طرح در آن زمان ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. سازمان حفاظت محیطزیست همان زمان و در مقابل پیگیریهای «پیام ما» سکوت کرد. اما سخنگوی دولت در پاسخ به «پیام ما» گفته بود این تأکید فقط برای اولویت بررسی است و اعلامنظر هرچه سریعتر از سوی سازمان حفاظت محیطزیست بهعنوان یک دستگاه مستقل است و فشاری از سوی معاون اول در کار نبوده است. دیماه ۱۴۰۳ نماینده شهروندان آبان در مجلس شورای اسلامی بهاستناد قانون و همچنین باتوجهبه اثرات گسترده اجتماعی، سیاسی و امنیتی این پروژه، خواستار جلوگیری از تخصیص بودجه از محل مولدسازی شده بود.
«فاطمه مهاجرانی» به «پیام ما» گفته بود: «در مورد سد ماندگان، معاون اول رئیسجمهوری بهدلیل اینکه خودشان بهشدت به کار کارشناسی اعتقاد دارند، دستورشان مبنیبر این بود که بررسی وضعیت این سد در اولویت کار سازمان محیطزیست قرار بگیرد و سازمان حفاظت محیطزیست اعلام نظر کند. محیطزیست سازمانی است که استقلال کافی دارد، رئیس آن بهعنوان معاون رئیسجمهوری از اقتدار کافی برخوردار است و اتفاقاً بهدلیل اشرافی که خانم دکتر انصاری به حوزههای سازمانهای مردمنهاد و بدنههای اجتماعی دارند، به همه موضوعات دقت خواهند کرد. دستور معاون اول رئیسجمهوری مبنیبر اولویت قرار دادن بود، نه مبنیبر اینکه بدون کار کارشناسی تخصیص اعتبار صورت بگیرد؛ زیرا همانطورکه شما میدانید، خیلی از اوقات کارهای ما شامل مرور زمان میشود و زمانی که دستور داده میشود که در اولویت قرار بگیرد، کار را تسریع میکند. بههیچعنوان نظر این نبود که کاری بدون کارشناسی صورت بگیرد.»
ساخت ادامه دارد
با سکوت سازمان حفاظت محیطزیست در برابر این طرح، فروردین امسال هم معاون محیط طبیعی ادارهکل حفاظت محیطزیست کهگیلویهوبویراحمد در گفتوگویی با ایرنا اعلام کرد با وجود پیگیریهای این دستگاه، اما پروژه همچنان ادامه دارد. بهگفته «محسن پاکباز»، سد «ماندگان» مجوز قانونی ندارد، اما همچنان ساخت آن در حال انجام است و توقف ساخت نیازمند صدور حکم قضائی است. همزمان استاندار اصفهان از رفع توقف طرح خبر داده بود.
در سکوت سازمان حفاظت محیطزیست و معاونت انسانی و دفتر ارزیابی این سازمان، در مورد ارائه اطلاعات و جزئیاتی از این طرح و مجری، جلسات در این سازمان برای اجرای طرح در جریان است. ۲۱ خرداد نامهای از معاونت انسانی این سازمان به دفتر برنامهریزی کلان آب و تلفیق بودجه، ادارهکل حفاظت محیطزیست اصفهان، ادارهکل حفاظت محیطزیست چهارمحالوبختیاری و استان کهگیلویهوبویراحمد درباره تشکیل جلسهای برای ارزیابی اصلاحی طرح ماندگان و سامانه انتقال آب به استان اصفهان و بررسی تداخل تاج سد با منطقه حفاظتشده دنا، مکاتبه میشود. جلسهای که قرار بود ۲۶ خرداد برگزار شود و ممکن است بهدلیل حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی برگزار نشده باشد. معاونت انسانی این سازمان در مورد این نامه و این جلسه هیچ پاسخی نمیدهد. درحالیکه از متن نامه بهنظر میرسد این سازمان با احداث سد موافقت کرده و اصلاحاتی را خواستار شده است. موضوعی که در نامه ۱۰بندی نمایندگان خوزستان، درباره ترک فعل مدیران سازمان حفاظت محیطزیست نیز به آن اشاره شده است. در این نامه آمده است: «با توجه به اینکه پروژه ماندگان سایر مجوزات قانونی نظیر مجوز میراثفرهنگی را ندارد و نداشتن مجوز صرفاً محدود به مجوز محیطزیستی نیست، رأی به اجرای پروژه ماندگان توسط هیئت دولت فاقد مبنای قانونی است و ضروری است موضوع از طریق رئیسجمهور پیگیری شود.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «با توجه به مکاتبه درخصوص لزوم اعلام فقدان مجوز محیطزیستی به برنامهوبودجه و هیئت مولدسازی این مهم انجام نشد. دلایل استنکاف حضرتعالی از عمل به این وظیفه قانونی چیست؟»
معاونت انسانی سازمان حفاظت محیطزیست در پیگیریهای «پیام ما» هیچ پاسخی نمیدهد. این معاونت پیشتر نیز در برابر طرحهای انتقال آب و همچنین آلودگی آب سکوت کرده است. براساس مستندات رسیده به دست «پیام ما»، شرکت آبمنطقهای اصفهان بهعنوان مجری انتخاب شده است و بخشی از طرح علاجبخشی آن به شرکت توسعه آب و نیروی ایران واگذار شده است؛ طرحی که همه ادعای توقف یا نداشتن مجوز آن را دارند، اما همچنان در جریان است.
سد ماندگان بهعنوان یکی از پروژههای سدسازی، اثرات قابلتوجهی بر محیطزیست محلی خود دارد. این سد، بهویژه با تغییر در الگوهای جریان آب و جلوگیری از گردش طبیعی رودخانهها، باعث کاهش تنوعزیستی و ازبینرفتن حیاتوحش در منطقه میشود. تغییر سطح آب و پوشش گیاهی نیز منجر به ازدسترفتن زیستگاههای طبیعی برای گونههای جانوری و گیاهی بومی میشود.
با احداث سد، تعادل اکوسیستم منطقه و کشور بهطور چشمگیری بههم میریزد. بهعنوان مثال، برخی رودخانهها با داشتن جریان ثابت آب در تمام فصول، تأمینکننده حیاتی زیستگاههای بسیاری هستند، اما با ذخیره آب پشت سد، این روند مختل میشود و اکوسیستمهایی که به این جریان وابسته هستند، در معرض خطر نابودی قرار میگیرند. علاوهبراین، تغییرات رطوبتی ناشی از سد ممکن است باعث فرسایش خاک و همچنین ازبینرفتن جنگلهای طبیعی اطراف رودخانه شود.
فعالان محیطزیست بارها به تخریبهای ناشی از سد ماندگان اعتراض کردهاند. این اعتراضات بهطور معمول بر تخریب غیرقابلجبران منابعطبیعی، نادیدهگرفتن گونههای در خطر انقراض ناشی از سد متمرکز است.
اگرچه «ویلیام آندرس»، فضانورد آپولو ۸، در سال ۱۹۶۸ با عکس مشهور «طلوع زمین» از فاصله بسیار دور، تصویری کلی از سیاره ما ثبت کرد، اما این عکس کوچکترین نشانهای از تأثیرات عمیق انسان بر زمین را نشان نمیداد. برتینسکی اما با دیدی دقیقتر، این تأثیرات را در قابهای خود به تصویر کشیده است و با گذشت زمان آثارش پیچیدهتر و عمیقتر شدهاند.
بهعنوان نمونه، عکس «معدن شماره ۲۳» که در سال ۱۹۸۳ از معدن مسی در یوتا گرفته شده، در نگاه اول عظمت زمینشناسی را نشان میدهد. شاید لازم باشد دقایقی بگذرد تا متوجه شوید کامیونهای کوچک وسط تصویر در واقع ماشینآلات غولپیکر هستند. یا عکس «سنگچین شماره ۱» از دامنههای کوهستانی ایتالیا که مرمر کارارا از آنجا استخراج میشود؛ ترکیبی هنرمندانه از هندسه و رنگهای تاریک که یادآور نقاشی معروف «برج بابل» اثر بروگل است.
اما عکس «پسماندههای خشک شماره ۱» از معدن مسی در جمهوری دموکراتیک کنگو است که دوقطبی بحران زمان ما را نشان میدهد. در نگاه اول، این تصویر، مجموعهای از رنگهاست؛ رنگهای زرد مایل به قهوهای، قرمز کمرنگ و صورتیهایی که خاک غنی از مواد معدنی ایجاد میکند. اما اگر دقیقتر نگاه کنید، میتوانید انسانهای بسیار کوچکی را ببینید که هم مقیاس تصویر را روشن میکنند و هم دراماتیک بودن صحنه را نشان میدهند؛ این افراد پس از ساعات کاری بهطور غیرقانونی به جستوجوی ذرات کوچک کبالت میپردازند؛ عنصری که باتریهای تلفن همراه را تغذیه میکند.
شاید این تصویر شما را به یاد عکسهای ماندگار «سباستیائو سالگادو» از معدنچیان طلای برزیلی بیندازد که در دهه ۸۰ میلادی در دامنههای معدن بالا میروند. سالگادو، که تا زمان درگذشتش در ماه می دوست نزدیک برتینسکی بود، بهطور مستقیم روی هزینه انسانی این شتاب تمرکز داشت.
*انسان بهمثابه قطعات یک ماشین عظیم اقتصادی
بهگزارش نیویورکر، کشاورزی و دامداری فعالیتهایی هستند که بیشتر از هر چیز دیگری سطح زمین را تغییر داده است. در عکسهای او از این فعالیتها تقریباً هیچ کشاورزی دیده نمیشود، بلکه وسعت عظیم این صنعت است که توجه او را جلب کرده است.
در برخی عکسهای دیگر، انسانها بهمثابه قطعات یک ماشین عظیم اقتصادی به تصویر کشیده شدهاند. مثلاً در عکس «تولید شماره ۱۰ب» که در سال ۲۰۰۵ در شهر شیامن چین گرفته شده است، صفهای طولانی کارگران را نشان میدهد که مشغول مونتاژ دستگاههای قهوهساز هستند. یا «فنگ جی شماره ۴» که در سال ۲۰۰۲ کارگرانی را در حال تخریب شهری نشان میدهد که قرار است توسط سد عظیم «سه دره» غرق شود.
اگر چین اوج این توسعه بیپایان است، آمریکا جرقهزن آن بوده است و نفت مهمترین عامل شتابدهنده. برتینسکی این داستان را بادقت روایت میکند؛ از تصویر «میدانهای نفتی شماره ۱۹الف» که دستگاههای پمپجک را در دره سن واکین نشان میدهد و به ریشههای عصر نفت میپردازد، تا عکسهای زندگی روزمره. او همچنین زندگیای را که نفت خام تولید کرده، ثبت کرده است.
برتینسکی همچنین در آثار خود به پیامدهای مصرف بیرویه و آتشسوزیها پرداخته است؛ مثلاً عکسهایی از گورستان خودروها در توسان و انباشت لاستیکهای عظیم در کالیفرنیا که بعدها آتش گرفت و یک ماه سوخت.
*تغییراقلیم نامرئی در عکسها
تنها چیزی که در روایت برتینسکی کمبود آن احساس میشود، بزرگترین نتیجه این استخراج و مصرف بیوقفه است: تغییراقلیم و گرمشدن کره زمین. اختلال شیمیایی در هوا و افزایش دیاکسید کربن که زمین را بهسرعت گرم میکند، موضوعی نامرئی است و برای عکاسان چالشی بزرگ محسوب میشود.
به همین دلیل، شاید قابلتوجهترین عکس نمایشگاه، تصویری هوایی از خسارت آتشسوزی «پالیسیدز» در لسآنجلس باشد که تازه گرفته شده و حتی در کاتالوگ هم نیست. این عکس با وضوحی فوقالعاده چند خانه بزرگ باقیمانده را در لبه تپههای اطراف شهر نشان میدهد. برتینسکی میگوید: «اینها خانههای هیولا بودند.» این آتشسوزی یکی از نخستین نمونههای تغییراقلیم است که نهتنها فقرا بلکه ثروتمندان را هم هدف گرفته است. شش هفته پس از فاجعه، پاکسازی و بازگشت زندگی آغاز شده، اما نمیتوان انکار کرد درامی که برتینسکی سالها ثبت کرده، به پایان نزدیک میشود.
وقتی گوزن زرد ایرانی هم تاکسیدرمی شد
کشف اخیر محموله بزرگ حیوانات تاکسیدرمیشده و سلاح در تهران بهسرعت در فضای مجازی پیچید و کنجکاویهای بسیاری را برانگیخت. در پی این ماجرا، برای روشنشدن ابعاد بیشتر، با «محمدرضا اشرفزاده»، مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی تماس گرفتیم. او درباره جزئیات این دستگیری به «پیام ما» میگوید: «در حال حاضر پرونده در جریان است و دستگیری توسط یگان حفاظت انجام شده؛ به همین دلیل اطلاعات دقیقتری وجود ندارد.» اما در توضیح جزئیات این کشف گفت: «تقریباً ۶۸ نمونه از حیوانات تاکسیدرمیشده در این محموله وجود داشت که متأسفانه تنوع بالایی را هم شامل میشد. در بین این موارد، گونههایی مشاهده شد که در فهرستهای حفاظتی بهعنوان گونههای تهدیدشده، در خطر انقراض و یا آسیبپذیر طبقهبندی میشوند.» او با تأکید بر اینکه اغلب این حیوانات متعلق به زیستبومهای داخلی ایران بودهاند، افزود: «هرچند، در میانشان نمونههایی از گونههای خارجی هم وجود داشت؛ بهطور خاص، غزالهایی از حوزه آفریقا.» بهگفته مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی، در این محموله تعداد زیادی قوچ و میش که بهصورت هدمان (یعنی تاکسیدرمی صرفاً سر حیوان) آماده شده بودند و همچنین نمونههای کاملتری مانند سیاهگوش یا قوچ ارمنی به چشم میخورد. او ادامه داد: «در این محموله، گوزن نیز وجود داشت؛ از جمله گوزن زرد ایرانی.» گوزن زرد گونهای است که وضعیت حفاظتی شکنندهای دارد. اشرفزاده همچنین گفت: «چندین گونه پرنده هم میان این تاکسیدرمیها کشف شد؛ مثل خوتکا، اردک سرسبز، قرقاول و حتی فکر میکنم، یک نمونه طاووس.»
شنیدن این آمار و گستردگی گونههای کشفشده، این پرسش را ایجاد میکند که اساساً قانون درباره تاکسیدرمی حیوانات چه میگوید و آیا هیچ نظارتی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟
وقتی این موضوع را از اشرفزاده پرسیدیم، او در پاسخ گفت: «برای هر حیوان باید مجوز صادر شود و مبدأ و منشأ آن باید مشخص شود.» او سپس به مسئلهای اشاره کرد که بهگفته خودش، خیلیها اطلاعی از آن ندارند: «نکته مهمی که وجود دارد و خیلیها در جریانش نیستند، این است که در تاکسیدرمی ما با بحث شناسنامه روبهرو هستیم. این موضوع خیلیها را متعجب میکند، ولی درواقع هر نمونه تاکسیدرمیشده باید شناسنامه مخصوص به خودش را داشته باشد که همه مشخصات در آن ثبت شود.» او ادامه داد: «همانطورکه گفتم برای شکار و نگهداری نمونهها باید مجوز صادر شود. البته از همان مجوز شکار را میتوانند برای تاکسیدرمی هم استفاده کنند و در ادامه باید برای آن نمونه، شناسنامه دریافت شود.»
اما با وجود چنین قوانین و ضوابطی، آیا اصلاً آماری در دست است که نشان دهد پیشتر هم اینگونه تخلفات رخ داده یا نه؟ اشرفزاده میگوید آمار دقیقی وجود ندارد و «این موارد تابهحال بهصورت منسجم ثبت نشده است». بااینحال، او به برنامههایی اشاره میکند که در دست انجام است تا بتوانند ازاینپس بهتر و جزئیتر وضعیت را تحتنظر بگیرند: «اقدامی که انجام دادهایم، این است که سامانهای برای صدور شناسنامه تخصیص دادهایم که آنجا همه موارد ثبت شود و ما بدانیم دقیقاً چه نمونههایی مجوز گرفتهاند و چه مشخصاتی دارند. چیزی که الان دنبالش هستیم و میخواهیم دقیقتر و بهتر انجامش بدهیم، رصد خریدوفروش این نمونهها در سایتهای اینترنتی است. این بخش مهمی است که تاکنون خیلی جدی گرفته نشده بود.»
پروندههای قبلی به کجا رسیدند؟
برای «علی کشمیری»، فعال محیطزیست، مواجهه با خبر کشف تاکسیدرمی تکراری است، هرچند میگوید: «در این قضیه چیزی که اهمیت دارد، فقط تنوع حیوانات نیست. مهمتر از آن این است که پروندههای قبلی به کجا رسیدند.»
او به تخلفی اشاره میکند که خرداد امسال اتفاق افتاد: «اینبار یک محموله خرس سیاه آسیایی کشف شد. این افراد قطعاً آدمهای معمولی نیستند، راهکار را بلدند، اما خب درنهایت پروندههای آنها به چه نتیجهای میرسد؟» کشمیری معتقد است اگر چند پرونده ازایندست بهدرستی پیگیری میشد و بعد اطلاعرسانی لازم انجام میگرفت، «ما الان شاهد این حجم از اتفاقات مشابه نبودیم». او در انتقاد به این روند میگوید: «این دستگیری نباید برای یگان حفاظت مزیت باشد. از طرف دیگر، اولاً بهدلیل خلأ در بدنه خود سازمان، چنین اتفاقی افتاده که این افراد یا شکار کردهاند یا زندهگیری. بعد از اینها هم باید پرسید چرا این آدمها اینقدر زیاد هستند و چرا تمام نمیشوند؟ چرا هر روز با یک کشف محموله جدید مواجه میشویم؟»
بهگفته کشمیری، تمامی موارد تخلف کشف نمیشوند و آنچه در خبرها میآید، گوشهای از تخلفات در بخش حیاتوحش است. او توضیح میدهد: «یک قانون نانوشته وجود دارد که از بین هر پنج تا هفت محموله معمولاً فقط یکی از آنها کشف میشود. هر شکارچی هم از بین هر ششهفت باری که به شکار غیرمجاز میرود، فقط یک بار گیر میافتد. این محمولهای که الان کشف شده، درواقع فقط نوک کوه یخ است، بقیه آن زیر آب است و ما اصلاً نمیدانیم.»
او یادآوری میکند که این دستگیریها اهمیتی ندارند؛ چراکه آماری از اینکه چند درصد از متخلفین در دادگاه تجدید نظر محکوم میشوند، وجود ندارد. برای این فعال محیطزیست این موضوع اهمیت دارد که «چرا برخورد بازدارنده صورت نمیگیرد و نتایج این پروندهها هیچوقت درست به اطلاع مردم نمیرسد؟»
«سپهر سلیمی»، فعال محیطزیست و حقوق حیوانات، به ابعاد دیگری از تخلفات این بخش اشاره میکند و میگوید: «اگر در اخبار جستوجو کنیم، میبینیم که روند قاچاق حیاتوحش طی پنج سال گذشته خیلی افزایش پیدا کرده است. ما بارها به سازمان حفاظت محیطزیست هشدار دادهایم، اما متأسفانه هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده و آمار همچنان در حال افزایش است.»
بهاعتقاد او، ادامه بیتوجهی به قاچاق حیاتوحش، نشانهدهنده رضایت سازمان از این وضع یا دستکم کوتاهی در این مورد است.
تجارت گونههای حیاتوحش با گردش مالی ۳۰ میلیارد دلاری
اکنون سؤال دیگر این است که این مشکلات و خلأهای نظارتی از کجا ریشه گرفتهاند؟
کشمیری در پاسخ به یکی از سادهترین و درعینحال هولناکترین واقعیتهای ماجرا اشاره میکند: «از لحظهای که برای خرید گونههای حیاتوحش اراده کنیم تا لحظهای که موفق بشویم، فقط چند ساعت طول میکشد. کافی است در فضای مجازی تهران یا حتی بازار خلیجفارس جستوجو کنیم.» کشمیری سپس اضافه میکند: «ما حتی میتوانیم در خانهمان آنها را تحویل بگیریم. ما راجع به آدمفضاییها حرف نمیزنیم. کافی است اینستاگرام را باز کنید، در عرض یک ساعت میتوانید گونههای متفاوت حیاتوحش را تهیه کنید.» او با این گفتهها، تأکید میکند: «من نمیگویم اقدامی صورت نگرفته، اما سؤال این است: آیا این اقدامات اثربخش بوده؟»
سلیمی اما دراینباره زاویهدید متفاوتی را مطرح میکند و موضوع را از منظر اقتصادی و ساختار شبکههای قاچاق میبیند: «تجارت گونههای حیاتوحش با گردش مالی ۳۰ میلیارد دلاری، چهارمین تجارت سیاه پرسود دنیاست.» او سپس به آمار تکاندهندهای اشاره میکند که پیشتر از سوی مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش اعلام شده بود: «ارزش کشفیات قاچاق حیاتوحش در سال گذشته سه هزار میلیارد تومان بود که این میزان تنها ۲۰ درصد تخلفات را شامل میشود.» سلیمی با تأکید بر اینکه سازمان حفاظت محیطزیست بهتنهایی توان مقابله با این حجم از تخلفات را ندارد، اضافه میکند: «این سازمان نیاز دارد دستگاههای دیگر را نیز بهکار گیرد، مثل نهادهای نظامی، اما متأسفانه نهتنها این کار را انجام نداده، بلکه میزان نظارت از چند سال پیش کمتر هم شده است.»
او مانند کشمیری، فضای مجازی را یکی از بسترهای اصلی خریدوفروش غیرقانونی میداند و بر این باور است که این فضا عملاً رها شده و هیچ کنترلی بر آن وجود ندارد. نکته تازهای که او مطرح میکند، نقش باغوحشها در این چرخه است؛ موضوعی که بهگفته او حتی در گزارشهای بینالمللی نیز تأیید شده است. بهگفته این فعال محیطزیست، براساس اعلام نهادهایی چون اینترپل و سازمان جرایم سازمانیافته سازمان ملل، باغوحشها در بسیاری از کشورها یکی از حلقههای زنجیره قاچاق حیاتوحش هستند. او میگوید: «حدود ۸۰ باغوحش در کشور وجود دارد که سازمان به آنها مجوز داده، ولی هیچ نظارتی روی آنها نیست.»
سلیمی با انتقاد از نبود شفافیت ادامه میدهد: «آمار زادوولد حیوانات در باغوحشها شفاف نیست و اصلاً معلوم نیست خیلی از این حیوانات چه سرنوشتی دارند. همین میشود که بعد میبینیم فلان شیر در اتوبان پیدا میشود، یا فلان شیر در یک ویلا کشف میشود.» او حرفهایش را اینطور به پایان میبرد: «وقتی نظارت نباشد و فضا باز گذاشته شود، قطعاً تخلفات اتفاق میافتند.»
اینکه در آیندهای نهچندان دور، شاهد اقداماتی جدی و بازدارنده از سوی سازمان حفاظت محیطزیست و دیگر نهادهای مسئول خواهیم بود یا خیر، پرسشی است که پاسخش بیش از هر چیز، به اراده همان نهادها بازمیگردد. باید دید آیا قرار است این روند فرساینده همچنان ادامه پیدا کند و هرازگاهی، تنها با کشف یک محموله جدید برای چند روزی سر زبانها بیفتد، یا بالأخره تصمیمی گرفته میشود که بتواند تخلف را در همان نقطه آغاز متوقف کند. پاسخی که هر چه باشد، دیر یا زود، آینده حیاتوحش ایران را رقم خواهد زد.
کنار پل چوبی کیاشهر، دو پل چوبی دیگر هم بودند و چندین لوتکا (قایق چوبی). تالاب آنقدر آب داشت که برای قایقموتوریها صف میکشیدند و جماعت زیادی با قلابهای ماهیگیریشان اطراف تالاب میایستادند. آن وقتها آب بالا بود و تا چشم کار میکرد، جز تالاب پیدا نبود. «ماهان مهرو»، فعال محیطزیست و حفاظتگر پرندگان، هفتسالگیاش را به یاد دارد که اغلب کنار تالاب میگذشت: «یکبار افتادم در تالاب، آب آنقدر زیاد بود که نزدیک بود غرق شوم. یکی از دکهداران آنجا نجاتم داد.» او هنوز در یادش قایقسواری در تالاب لاگون کمرنگ نشده؛ موجهای بزرگ آب بهوقت قایقسواری و پرندگان مختلفی که در منطقه زندگی میکردند. «برای ما زندگی در کنار تالاب حالوهوای دیگری داشت. خاطرات ما پر است از روزهای پرآبیاش، اما در سالهای اخیر بهدلیل کاهش تراز آب دریای خزر و…، تالاب رو به خشکی گذاشت. درنهایت ما تصمیم گرفتیم مطالبه احیای آن را داشته باشیم، مطالبه مردمی خطاب به سازمان حفاظت محیطزیست.»
مهرو معتقد است در سالهای اخیر توجهها بیشتر بهسمت تالاب انزلی بوده است. درحالیکه باید فرصتی برای احیای سایر تالابهای استان هم ایجاد شود. «لاگون، تالاب آب شیرین ساحلی در دل پارک ملی است، مردم میخواهند این تالاب احیا شود، حتی بچههای دبستانی جمع شدهاند و میگویند مسئولان باید کاری کنند تا تالاب به روزهای شپرآببرگردد.»
بهگفته او، باید هرچه زودتر از ورود فاضلاب خانگی، فسفات، نیترات و سایر مواد مغذی که موجب رشد بیشازحد گیاهان تالاب شده است، جلوگیری کرد یا اینکه محیطزیست این گیاهان را هرس کند. «لاگون نیازمند مدیریت و نیبری و کاهش گیاهان است. متأسفانه تالاب در ۲۵ سال گذشته و بعد از احداث پل چوبی رها و پهنه آبی آن با گیاهان کاملاً بسته و خشک شده است.»
روزهای پرآب تالاب را «مانی ناصری» هم دیده؛ نجاتغریقی که نوجوانیاش در این منطقه گذشته و هر سال با دیدن وخامت اوضاع تالاب غمی بر غمهایش اضافه میشود. «دوستانمان که دیگر اینجا زندگی نمیکنند وقتی میآیند، میگویند برویم تالاب. هربار یکی از آنها را بردم حالشان بد شد. لاگون بخشی از زندگی مردم بود.»
تالاب آنقدر ماهی داشت که نیاز نبود اهالی ساکن حاشیه آن راهی دریا شوند. ماهیهای درشت و سرحال میگرفتند، اما پس از نصب اسکله داستان فرق کرد؛ «مهندسی اشتباهی اتفاق افتاد. دهنه قبلی را بستند و از طرفی ساخت موجشکن هم کار را سخت کرد. پایین رفتن آب خزر شرایط آن را بدتر کرد.»
ناصری از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ نجات غریق بود. دریا میرفت، اما زندگیاش تالاب بود. او حالا ناامید از حرفهای مسئولان است «احیا یعنی آب بالا باشد، ماهی باشد، زندگی باشد. اینها نیست. میگویند بخشی از تالاب را احیا کردهاند، اما اینطور نشده.»
طوماری برای توجه به تالاب
«احتراماً ما امضاکنندگان ذیل بهعنوان مردم دوستدار طبیعت در بندر کیاشهر در هفته محیطزیست سال ۱۴۰۴ در جوار تالاب بینالمللی لاگون گرد هم آمدیم تا بگوییم این تالاب ارزشمند که از سال ۱۳۵۴ در فهرست تالابهای بینالمللی کنوانسیون رامسر به شماره 21RO11 به ثبت رسیده و در سال ۱۴۰۳ نیز شهر زیبای ما بهعنوان یکی از شهرهای تالابی جهان انتخاب شده، نزدیک به دو دهه است که با تسریع در سیر توالی اکوسیستم، وارد مرحله شدیدی از پدیده پرغذایی شده و بهدلیل اختلاف تراز دریا با تالاب دچار خشکی زیادی شده است که این امر تنوعزیستی تالاب، معیشت جامعه محلی و زیباییهای بصری آن را تحتتأثیر قرار داده است. لذا خواهشمندیم نسبت به توجه و احیای این اکوسیستم ارزشمند اقدامات لازم را با قید فوریت در سازمان حفاظت محیطزیست و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط به انجام برسانید.» این متن در حالی خطاب به «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست امضا شد که افراد بسیاری زنجیره انسانی برای احیای تالاب شکل داده بودند. آنها خواستار احیای تالاب و بازگشت زندگی به آن هستند. این درحالیاست که «آرزو اشرفیزاده»، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابها، سازمان حفاظت محیطزیست کشور به «پیام ما» میگوید در کنار تدوین طرحی برای احیای تالاب باید وضعیت گردشگری در این منطقه نیز مدیریت شود. «در ماههای اخیر بازدیدی از این منطقه داشتیم. تلاشهایی برای احیا انجام شده و طرحی برای بررسی ارائه شده که امیدواریم هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و به مرحله عملیاتی برسد، اما در این میان باید وضعیت گردشگری را هم سامان دهیم.»
۱۶۰ هکتار از پارک ملی پهنه تالابی است
«پارک ملی بوجاق سه هزار و ۳۴۳ هکتار مساحت دارد که از این میزان ۱۶۰ هکتارش پهنه تالابی است.» «احسان باقریپور»، رئیس پارک ملی خشکی-آبی بوجاق کیاشهر اینها را میگوید. او هم از جمله کسانی است که در سالهای اخیر برای احیای پهنههای تالابی تلاش زیادی کرده و حالا امیدوار است به وضعیت پیش رو. «متأسفانه در سالهای اخیر با پسروی دریای خزر بسیاری از تالابهای حاشیه آن دچار مشکل شدند و رو به خشکی گذاشتند. در پارک ملی بوجاق، هم در غرب و هم در شرق عرصه تالابی وجود دارد. از دو سال گذشته برای احیای بخش غربی تلاش و برنامهریزیهایی انجام گرفت. تالاب غربی پارک ملی تا حدودی احیا شد و حدود سی هزار پرنده به آنجا آمدند.»
بهگفته او، تلاشها برای احیای تالابهای بخش شرقی پارک ملی هم مدتی است آغاز شده و آنها با کمک جامعه محلی طرحی ابتدایی برای تالاب نوشتند و به مدیران شهرستان و استان دادند. «نشستهایی برای این موضوع برگزار شد. از تهران هم برای بازدید آمدند و درنهایت موافقت با احیا بهصورت جدی انجام گرفت. حالا ما طرح مطالعاتی خود را دادهایم و در انتظاریم تا این طرح مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد و کارشناسان ارزیاب درباره چندوچون کار نظر دهند.»
باقریپور امیدوار است بعد از بررسیها و تأمین اعتبار این تالاب در آیندهای نزدیک احیا شود.
«فرهاد حسینی طایفه»، مدیرکل حفاظت محیطزیست گیلان، معتقد است عقبنشینی آب دریا مهمترین عامل خشکی تالابهای حاشیه دریای خزر از جمله تالابهای پارک ملی بوجاق است. «در بخشهایی از غرب تالاب، ساخت دیواره و بازو برای مدیریت آب آغاز شده است. در کنار آن شهرداری کیاشهر هم برنامههایی را پیشنهاد و درخواستهایشان را مطرح کردهاند که باید درباره چندوچون کار با یکدیگر مذاکره کنیم.»
او میگوید هنوز طرح خاصی برای احیای تالاب لاگون به نتیجه نرسیده و باید بررسی کنند که با چه هزینهای و طی چه بازه زمانی قرار است فرایند احیا انجام شود. «ما در حال حاضر در فاز نخست کار هستیم. نمونه موفقی هم در محدوده پارک ملی داشتهایم. نصب دریچه زمانبر است و باید منتظر بارندگی و جریانهای آبی باشیم. در هفته آینده جلسه دیگری برای این ماجرا خواهیم داشت.»
عقبنشینی خزر که از سالها قبل شروع شده و شدت یافته، حالا گریبان تالابهای حاشیه را گرفته است. خاطرات مردم از زندگی کنار این تالابها مانند گذشتهای دور نقل میشود. گویا روایتی است از چندین دهه قبل. اما کودکانی که حالا به جوانی و میانسالی رسیدهاند، میراثدار این خاطراتند؛ خاطراتی چون شنا در تالاب، ماهیگیری در آن و دیدن پرندگان. خاطراتی که میخواهند زنده شود.
۲۰ سال انتظار برای آزادسازی فلکالافلاک
اوایل خردادماه امسال اخباری مبنیبر حذف قلعه فلکالافلاک و پل شکسته از پرونده ثبت جهانی دره خرمآباد منتشر شد. اما چند روز بعد مدیرکل میراث لرستان با قاطعیت این خبر را تکذیب و اعلام کرد: «قلعه فلکالافلاک و پل شکسته از پرونده ثبت جهانی دره خرمآباد حذف نمیشود. در گزارش ایکوموس مطرح شده که چون کاوشهای باستانشناختی در قلعه فلکالافلاک هنوز تکمیل نشده است، این فرصت به پرونده داده میشود تا پس از پایانیافتن تحقیقات و آزمایشها بر آثار تاریخی یافتشده در کاوشهای باستانشناختی قلعه فلکالافلاک، این قلعه با اتمام تحقیقات به پرونده ثبت جهانی الحاق شود. بدینترتیب، قلعه فلکالافلاک از پرونده ثبت جهانی حذف نشده و با اتمام تحقیقات و مشخصشدن ارزشهای آثار پیشازتاریخ یافتشده در کاوشهای باستانشناختی به پرونده الحاق میشود.» پسازآن بود که «علی دارابی»، معاون میراثفرهنگی کشور، نیز خبر منتشرشده درباره حذف فلکالافلاک را تکذیب و اعلام کرد: «هرچند در گزارش ایکوموس توصیه به ثبت با محوریت غارها و تعویق بررسی برخی اجزا از جمله قلعه فلکالافلاک آمده، اما این نظرات نهایی نیست و تا زمان برگزاری نشست رسمی کمیته در تابستان ۲۰۲۵ فرصت داریم تا با استفاده از همه ظرفیتهای علمی، حقوقی و دیپلماتیک از جامعیت این پرونده دفاع کنیم.» اما در پاریس اتفاق دیگری افتاد. فلکالافلاک و پل شکسته از پرونده دره خرمآباد کنار گذاشته شدند و آنطورکه دیروز «امیرهوشنگ فتحی»، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان لرستان، به خبرگزاری میزان گفته است: «اولین شرط یونسکو برای ثبت جهانی این قلعه اعمال مدیریت یکپارچه ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بر دامنه قلعه تاریخی فلکالافلاک بود. مانع دیگری که از ناحیه این سازمان مطرح شده بود، آزادسازی حریم قلعه فلکالافلاک بود که در حال حاضر این منطقه در اختیار سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان است.»
مدیریت یکپارچه و حضور سپاه در حریم قلعه دلیل حذف فلکالافلاک از پرونده ثبت جهانی
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان لرستان دیروز به میزان گفته است: «با توجه به اینکه ثبت جهانی این قلعه یکی از مطالبات بحق و جدی مردم استان است و با عنایت به اینکه حریم قلعه فلکالافلاک در اختیار سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان بود، حکمیت این موضوع به سازمان قضائی نیروهای مسلح محول شود. برایناساس، شورایعالی قضائی آزادسازی حریم قلعه فلکالافلاک را در دستورکار قرار داد و آن را مصوب کرد. در این مصوبه امورات جاری روند آزادسازی این قلعه به سازمان قضائی نیروهای مسلح سپرده و با ورود رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح به این موضوع تفاهمنامهای با سپاه پاسداران منعقد و در این تفاهمنامه دو بند مهم گنجانده شد.» او درباره این تفاهمنامه گفت: «براساس بند اول این تفاهمنامه و بهمنظور تحقق یکی از پیششرطهای یونسکو، اعمال مدیریت یکپارچه ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان بر قلعه فلکالافلاک با قید فوریت در دستورکار قرار گرفت. در این راستا سازمان قضائی نیروهای مسلح استان لرستان ضمن رایزنی با مسئولان مربوطه، بازدیدهای میدانی مستمر از این مجموعه را در دستورکار قرار داد و بند اول این تفاهمنامه در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۴ عملیاتی شد و اعمال مدیریت یکپارچه ادارهکل میراثفرهنگی بر دامنه قلعه فلکالافلاک محقق و این مانع در مسیر ثبت جهانی قلعه رفع شد. بند دوم تفاهمنامه مذکور مربوط به آزادسازی حریم قلعه فلکالافلاک توسط سپاه پاسداران بود. در حال حاضر سایت سپاه که بناست با آزادسازی حریم قلعه در آن منطقه مستقر شود، از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی برخوردار است. امیدواریم قبل از موعد مقرر در تفاهمنامه، فرایند انتقال سپاه به مکان جدید و آزادسازی حریم قلعه اتفاق بیفتد و با انتقال فرماندهی سپاه استان به مکان جدید، مردم شاهد ثبت جهانی این قلعه ارزشمند در یونسکو باشند.»
انتقال پادگان از حریم قلعه از چالشها تا وعدهها
موضوع آزادسازی حریم و مهمتر از آن مسئله انتقال این پادگان از حریم فلکالافلاک به دهه هشتاد برمیگردد. موضوعی که هر بار بهبهانهای به تعویق افتاد و درنهایت هم مانعی شد برای ثبت جهانی این اثر ارزشمند و شاخص. ساختوسازهایی توسط سپاه، سازمان زندانها و دانشگاه خرمآباد در حریم این قلعه صورت گرفته بود که دو دهه است هشدارهایی درباره آن داده میشود و تغییر در وضعیت موجود در حریم این اثر همچنان چالشی حل نشده است. در سفرهای متعدد دولت در طول این دو دهه مصوباتی برای آزادسازی حریم فلکالافلاک صورت گرفت، اما اجراییشدن آن همواره با چالش روبهرو بود و مهمترین مسئله که هم از سوی میراثفرهنگی و هم ارگانهای مربوطه حاضر در حریم این اثر مطرح میشد، موضوع اعتبارات بود. سال ۱۳۸۶ دانشگاه لرستان تعدادی از ساختمانهای در اختیار خود را واگذار و بخشی از حریم آزاد شد. سال ۸۷ نیز میراثفرهنگی لرستان با خرید و تخریب مغازههای اطراف قلعه که بخشی از بازار قدیمی لرستان محسوب میشدند، بخش دیگری از حریم قلعه را آزاد کرد. در آن سال میراثفرهنگی وقت لرستان اعلام کرده بود: «هشت مغازه و یک سینما در ضلع شمالغربی، ۴۲ مغازه در ضلع غربی و مرکز دارالتأدیب اطراف قلعه خریده شده و به تملک سازمان میراثفرهنگی درآمدهاند و بهتبع اعتبارات، آزادسازی مرحلهبهمرحله انجام میشود.» گزارش رسمی ادارهکل میراثفرهنگی لرستان نشان میدهد: «تا آبان سال ۱۳۸۷ از مجموع حریم این قلعه، کانون اصلاح و تربیت به مساحت ۹۷۶ متر، سینما فلسطین به مساحت ۷۵۰ متر و ۳۶ باب مغازه به متراژ ۴۸۱ متر، تخلیه و تخریب شدند و از محدوده قلعه تنها تا آن زمان دو هزار و ۲۰۷ متر تخلیه و تخریب شده و مابقی، یعنی املاک دانشگاه لرستان که در عرصه و اعیان قرار دارد به مساحت ۱۵ هزار مترمربع، پادگان سپاه و مدعیان خصوصی به متراژ ۶۱ هزار و ۱۶۶ متر، اراضی ارتش در محدوده دانشگاه لرستان به مساحت ۱۹ هزار و ۸۴۵ متر و… تخلیه نشده بودند. اما در ادامه، دیماه سال ۱۳۸۷ دفتر استخدامی ارتش در خرمآباد خریداری و تخریب شد.» این پروژه تا سال ۹۰ ادامه داشت. اما هنوز حضور پادگان نظامی در حریم قلعه مشکلی بود که به قوت خود باقی است. موضوع آزادسازی حریم قلعه تا سالها یکی از برنامههای میراثفرهنگی لرستان بود و موضوع انتقال پادگان تا اواسط دهه ۹۰ همچنان پیگیری میشد. سال ۱۳۹۵ فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل گفته بود: «تابهحال هیچ استانداری نتوانسته به سپاه جا بدهد، ۴۰ میلیارد تومان به ما دادهاند، اما زمین هنوز مهیا نیست.»
معاون مهندسی وزارت دفاع در تیرماه سال ۱۳۹۷ اعلام کرده بود: «پیشنیاز تخلیه پادگان سپاه از قلعه فلکالافلاک احداث پادگان جدید است. ساخت این پادگان ۶۸ میلیارد تومان هزینه دارد و اگر اعتبار مورد نیاز تأمین شود، ما تا قبل از مهرماه ۹۸ پادگان را منتقل میکنیم.» اما باز هم تأمین اعتبار به تعویق افتاد. در تمام این سالها گزینه ثبت جهانی فلکالافلاک و ایرادات یونسکو درباره حریم این اثر همچنان مطرح بود. اما بالاخره شد آنچه که نباید و فلکالافلاک از ثبت در فهرست میراث جهانی جا ماند. حالا مسئولان استانی میگویند تا سال آینده این ایرادات را رفع و پرونده را دوباره ارائه میکنند تا فلکالافلک ثبت شود. اما کسی نمیداند که آیا این هم باز وعدهای است که در تاریخ ثبت میشود یا قرار است این طلسم بالاخره بعد از دو دهه شکسته شود.
این روزها، کمتر کسی است که از وضعیت نگرانکننده محیطزیست بیخبر باشد؛ از چالشهای آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و خشکی بستر تالابهایمان گرفته تا معضل بیابانزایی و گردوغبار. در مواجهه با این مشکلات پیچیده، اغلب نگاهها بهسمت راهکارهای دولتی یا پیشرفتهای علمی است. اما واقعیت این است که نیرویی قدرتمند و اغلب نادیدهگرفتهشده در دل جامعه ما وجود دارد که میتواند نقش تعیینکنندهای ایفا کند: سرمایه اجتماعی.
سرمایه اجتماعی به مجموعه منابعی اطلاق میشود که در روابط و شبکههای اجتماعی ما نهفته است؛ شامل اعتماد متقابل، ارتباطات گسترده و هنجارهای مشترکی که مردم را قادر میسازد تا برای رسیدن به اهداف مشترک، با یکدیگر همکاری کنند. این سرمایه نامرئی، اما بسیار ارزشمند، میتواند ستون فقرات حفاظت پایدار از محیطزیست باشد.
سرمایه اجتماعی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود وضعیت محیطزیست، از طرق مختلف میتواند تأثیرگذار باشد. نخست، اعتماد در جامعه نقش حیاتی در تقویت مشارکت دارد. زمانی که سطح اعتماد بین افراد و گروهها بالا باشد، همکاری در مسائل زیستمحیطی سادهتر میشود. برای مثال، اگر ساکنان یک محله در شیراز بخواهند زبالهها را از مبدأ تفکیک کنند، اعتماد به یکدیگر کمک میکند این اقدام بهراحتی انجام شود.
علاوهبراین، داشتن شبکههای اجتماعی قوی و ارتباطات پویای بین افراد، به افزایش آگاهی عمومی درباره چالشهای زیستمحیطی کمک میکند. وقتی افراد در جمعهای دوستانه و خانوادگی درباره مسائل محیطزیست صحبت میکنند، این فرایند آگاهیبخشی تأثیر بیشتری خواهد داشت و به تشویق به رفتارهای دوستدار محیطزیست منجر میشود.
سرمایه اجتماعی همچنین به تقویت هنجارهای سبز در جامعه کمک میکند. زمانی که حفاظت از محیطزیست به یک ارزش مشترک تبدیل میشود، افراد به رعایت این هنجارها ملزم میشوند. این تغییر در رفتارها میتواند بهوسیله فشار مثبت همسالان یا حس مسئولیت مشترک شکل بگیرد و افراد را به اتخاذ سبک زندگی پایدار ترغیب کند.
درنهایت، در مواقع بحران مانند بلایای طبیعی، همبستگی و اعتماد در جامعه، زمینه را برای اقدامهای خودجوش و کمکرسانی فراهم میآورد. این سرمایه اجتماعی میتواند جوامع را در مواجهه با آلودگی، حفظ منابعطبیعی یا بازسازی مناطق آسیبدیده توانمند سازد. این نوع همکاری بهویژه در جوامع بومی که وابستگی عمیقی به محیطزیست خود دارند، بهوضوح بیشتر دیده میشود.
در ایران، نمونههای برجستهای از حضور سرمایه اجتماعی و پتانسیل مردمی در زمینههای مختلف وجود دارد. یکی از این نمونهها، فعالیت گروههای داوطلبی است که به پاکسازی طبیعت میپردازند. این گروهها شامل کوهنوردان و دوستداران محیطزیست هستند که بهطور خودجوش و بااشتیاق، سواحل، جنگلها و ارتفاعات را پاکسازی میکنند.
علاوهبراین، در اطراف تالابهایی مثل گاوخونی و هامون، تشکلهای مردمی برای حفاظت از این منابعطبیعی و گونههای در معرض خطر فعالیت میکنند. این گروهها که معمولاً شامل مردم بومی و انجمنهای محلی هستند، نقش حیاتی در حفاظت و نگهداری از محیطزیست خود ایفا میکنند.
همچنین، پویشهای مردمی درختکاری و احیای فضای سبز در بسیاری از شهرها شاهدی بر دیگر جوانب فعالیتهای اجتماعی هستند. گروههای مردمی، با برگزاری کمپینهای درختکاری، به افزایش سرانه فضای سبز و احیای مناطق تخریبشده کمک میکنند و نشان میدهند همکاری و همبستگی اجتماعی میتواند به بهبود شرایط زیستمحیطی منجر شود.
مشارکت مشارکتی در فارس: از کوه هوا تا پا قلات
استان فارس با تنوعزیستی و اقلیمی بینظیر خود، نمونههای درخشانی از حفاظت مشارکتی را به نمایش گذاشته است. در بسیاری از مناطق استان، بهویژه در جنوب و نواحی کوهستانی، مردم محلی با اتکا به سرمایه اجتماعی دیرینه خود، بهشکلی فعال در حفظ طبیعت نقش دارند.
بهعنوانمثال، در منطقه «کوه هوا» و «پاقلات» در جنوب استان فارس که زیستگاههای ارزشمندی برای حیاتوحش و پوشش گیاهی غنی هستند، شاهد مشارکت مؤثر جوامع بومی هستیم. این مناطق که اغلب با چالشهای زیستمحیطی نظیر شکار غیرمجاز یا تخریب زیستگاه روبهرو هستند، بهواسطه حضور و همکاری مردم محلی، از این سرمایه اجتماعی بهره میبرند. عشایر و روستاییان این نواحی، با درک عمیق از ارزشهای محیطزیستی منطقه خود و با اتکا به دانش بومی و شبکههای ارتباطی قوی، بهعنوان نگهبانان طبیعت عمل میکنند. آنها با همکاری با ادارات محیطزیست، در گشتزنیها، گزارشدهی تخلفات و حتی احیای برخی گونهها نقش دارند. این مشارکت، فراتر از نظارت دولتی، از طریق هنجارهای اجتماعی و حس تعلق عمیق به سرزمین و طبیعت شکل میگیرد که تضمینکننده پایداری تلاشها در بلندمدت است.
راهکارهایی برای تقویت این نیروی مردمی
تقویت سرمایه اجتماعی در حوزه محیطزیست نیازمند توجه و حمایت جدی است. برای آغاز این فرایند، باید فضاهایی ایجاد شود که افراد بتوانند به گفتوگو و تصمیمگیری مشترک درباره مسائل محیطزیست محلی بپردازند. همچنین، حمایت از سازمانهای مردمنهاد (NGOs) بهعنوان نهادهایی که نقش مؤثری در ایجاد شبکههای ارتباطی و جلب مشارکت مردمی دارند، اهمیت بالایی دارد.
علاوهبراین، افزایش شفافیت و ایجاد اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و محلی از جمله پیشنیازهای اصلی برای شکوفایی سرمایه اجتماعی بهشمار میرود. در این راستا، فرهنگسازی و آموزش در زمینه محیطزیست نیز ضروری است. افزایش دانش و آگاهی زیستمحیطی بههمراه ترویج ارزشهای همکاری و مسئولیتپذیری میتواند به تغییر رفتارها در جامعه کمک کند و زمینهساز تحولی مثبت در حفظ محیطزیست شود.
آینده در گرو مشارکت همگانی
درنهایت، حفاظت از محیطزیست تنها یک وظیفه نهادی نیست، بلکه یک مسئولیت جمعی است. وقتی مردم ایران، باتکیهبر سرمایه اجتماعی خود، با همبستگی و اعتماد به یکدیگر، برای طبیعت کشورشان به میدان میآیند، پتانسیل بینظیری برای غلبه بر چالشها و ساختن آیندهای سبزتر و پایدارتر خلق میشود. این همان نقطهای است که «وقتی مردم به میدان میآیند» میتوانیم به آیندهای روشنتر برای محیطزیست سرزمینمان امیدوار باشیم.
نزاع آبی میان «اربیل» و «بغداد»
گزارش رستار میگوید: «مسائل هیدروپلیتیک کشورهای ساحلی حوضه آبریز دجله و فرات بهعنوان یک حوضه آبریز فرامرزی در مطالعات مختلف بهصورت عمده مورد بررسی قرار گرفته است، اما ابعاد و مسائل هیدروپلیتیک اقلیم کردستان عراق بهعنوان بازیگری نوظهور در حوزه مسائل هیدروپلیتیک منطقه و حوضه آبریز دجله و فرات تا به امروز بهندرت مورد توجه قرار گرفته است. ازاینرو، شناخت درهمتنیدگی مسائل و چالشهای ژئوپلیتیکی این منطقه برای سیاستگذاران ایرانی امری حائز اهمیت است.»
براساس گزارش این اندیشکده، اقلیم کردستان عراق در شمال و شمالشرق عراق واقع شده است و پنج زیرشاخه رودخانه دجله از این منطقه عبور میکند که شامل رودخانههای «زاب بزرگ»، «زاب کوچک»، «سیروان»، «فیشخابور» و «آواسپی» است. این منطقه از نظر جغرافیایی در پاییندست ترکیه و ایران و در بالادست سایر استانهای عراق قرار دارد. منابع اصلی آب این رودخانهها ذوب برف و بارش باران است. پتانسیل آب سالانه کل منطقه کردستان عراق حدود ۳۵ میلیارد مترمکعب تخمین زده میشود که سی میلیارد مترمکعب آن از منابع آب سطحی و پنج میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی است. در منطقه اقلیم کردستان عراق هفده سد بزرگ از جمله سدهای «دوکان»، «دربندیخان» و «دهوک» تا پیش از خودمختاری اقلیم ساخته شده است. پس از خودمختاری نیز چهارده سد کوچک دیگر در این منطقه ساخته شده تا در مجموع میزان ظرفیت کنونی نگهداشت آب سطحی در این منطقه به حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب برسد. علاوهبراین، دولت اقلیم کردستان عراق ۲۴۵ موقعیت بالقوه برای سدسازی شناسایی کرده که از این تعداد ۳۲ موقعیت بهعنوان اولویت مشخص شدهاند. این امر میتواند توان اقلیم کردستان عراق برای نگهداشت حجم بیشتری از آب منطقه را بالا ببرد. درصورتیکه در این موقعیتها نیز کار ساخت سدهای مورد نظر به انجام برسد، ظرفیت نگهداشت آب در اقلیم کردستان به ۱۵.۲ میلیارد مترمکعب خواهد رسید تا با این ظرفیت افزودهشده، دولت اقلیم کردستان این امکان را داشته باشد که سی درصد از آورد سالانه رودخانه دجله و پنجاه درصد از منابع آب سطحی اقلیم کردستان عراق را مهار کند. از منظر آب زیرزمینی نیز چاههای غیرقانونی باعث کاهش چشمگیر سطح منابع آب زیرزمینی در این منطقه شدهاند.
این مطالعه همچنین عنوان کرده است: «دولت منطقهای کردستان عراق با مجموعهای پیچیده از چالشهای مدیریت منابع آب داخلی روبهروست که از روابط آن با دولت فدرال عراق و همچنین مشکلات داخلی درون خود دولت اقلیم کردستان عراق ناشی میشود.»
ابهامهای قانونی
رستار عنوان کرده است: «ابهامات قانونی و تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی عراق یکی از منابع اصلی تنشهای هیدروپلیتیک اقلیم کردستان است. قانون اساسی عراق بر مدیریت مشترک منابع آب داخلی بین دولت مرکزی و استانها و دولت منطقهای اقلیم کردستان عراق تأکید دارد. بااینحال، دولت اقلیم کردستان عراق و دولت فدرال عراق بر سر اجرای این اصل بهویژه در مورد اختیار مدیریت منابع آب و توسعه زیرساختهای هیدرولیکی اختلاف دارند. دولت اقلیم کردستان عراق قانون اساسی را بهگونهای تفسیر میکند که به آن اجازه مدیریت مستقل منابع آب در قلمرو خود را میدهد.»
این گزارش ادامه میدهد: «اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، با پیگیری سیاست مأموریت هیدرولیکی اقدام به ساخت سدها و پروژههای زیرساختی آبی کرده است که دولت مرکزی آن را نقض قانون اساسی و ابزاری برای اعمال فشار سیاسی میداند. مأموریت هیدروپلیتیک دولت اقلیم کردستان عراق که شامل هفده سد ساختهشده پیش از تأسیس نظام فدرالی و برنامههایی برای ارزیابی امکانپذیری احداث سد در ۲۴۵ موقعیت بالقوه است، میتواند بخش قابلتوجهی از ظرفیت آبی رودخانه دجله را در اختیار این منطقه قرار دهد. بغداد این اقدامات یکجانبه را نقض اصل مدیریت مشترک منابع آب و حقوق بشر میداند. اختلافات ارزی و مدیریت نفت و درآمدهای آن نیز با هیدروپلیتیک اقلیم کردستان عراق درهم تنیده شده است. موقعیت دولت اقلیم کردستان عراق در منطقهای غنی از نفت منجر به تنشهایی با بغداد بر سر نحوه مدیریت منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آن شده است. دولت اقلیم کردستان عراق بخش قابلتوجهی از ذخایر نفت و گاز عراق را در اختیار دارد که برای آن یک مزیت اقتصادی ایجاد کرده است. برگزاری همهپرسی استقلال در منطقه اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۱۷ که با مخالفت شدید کشورهای همسایه از جمله ترکیه و ایران و دیگر بازیگران بینالمللی از جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده روبهرو شد، این تنشها را تشدید کرد. بیست روز پس از این همهپرسی بغداد با اعزام ارتش خود به مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک دوباره کنترل این مناطق را بهدست گرفت. استفاده دولت اقلیم کردستان عراق از آب بهعنوان ابزاری سیاسی در تهدید به قطع جریان آب به استانهای پاییندست در بحبوحه اختلافات با بغداد بر سر تخصیص بودجه و سایر مسائل مشهود بوده است.»
تنشهای تاریخی
این گزارش همچنین عنوان کرده است که زمینه تاریخی درگیریهای عرب و کرد نیز بر رویکرد دولت اقلیم کردستان عراق نسبت به مدیریت آب تأثیر گذاشته است. دولت اقلیم کردستان عراق آب را یک دارایی برای مردم کرد در منطقه میداند و پیگیری سیاستهای هیدرولیکی ناشی از حس وجود تاریخچهای از بیتوجهی، به حاشیه راندن و توسعهنیافتگی توسط دولت مرکزی است: «رویدادهای تاریخی از جمله سیاستهای عربیسازی رژیم بعث که با هدف تغییر ترکیب جمعیتی بخشی از مناطق کردنشین اجرا شد و همچنین عملیات نظامی که منابع آبی کردهای عراق را هدف قرار دادند، دیدگاه دولت در اربیل را در این خصوص شکل داده است. دولت اقلیم کردستان عراق سیاست آبی خود را ابزاری برای ایجاد توازن مجدد در روابط با دولت مرکزی میداند. چالشهای داخلی درون دولت اقلیم کردستان عراق از جمله اختلافات حزبی میان کردهای عراقی، فساد و ضعف نهادها نیز تأثیر منفی بر مدیریت آب دارد. نظام حکمرانی آب در دولت اقلیم کردستان عراق فاقد چارچوب نهادی و سیاسی یکپارچه است که مانع از اشتراکگذاری دادهها و ارتباطات بین وزارتی میشود.»
گزارش رستار همچنین میگوید: «بعد فرامرزی هیدروپلیتیک اقلیم کردستان عراق بهشدت متأثر از موقعیت جغرافیایی آن در حوزه رودخانههای فرات و دجله، روابط آن با کشورهای همسایه و فقدان اختیار مستقیم در مذاکرات بینالمللی است. هیدروپلیتیک فرامرزی این منطقه عمدتاً پیامد منازعات داخلی آن با دولت فدرال عراق و تمایلات آن برای خودمختاری بیشتر است. چالش اصلی اقلیم کردستان عراق در سطح بینالمللی فقدان قدرت مذاکره مستقیم است. مطابق قانون اساسی عراق دولت مرکزی در بغداد تنها مرجع صلاحیتدار برای تدوین سیاست خارجی و مذاکره در مورد معاهدات بینالمللی مرتبط با منابع آب فرامرزی است. این بدان معناست که دولت اقلیم نمیتواند بهطور مستقل با بازیگران منطقهای مانند ترکیه و ایران بر سر مسائل مدیریت آب تعامل داشته باشد. مأموریت هیدرولیکی کشورهای بالادست بهویژه ترکیه یکی دیگر از مسائل اثرگذار در بعد فرامرزی هیدروپلیتیک اقلیم کردستان است. پروژههای عظیم زیرساختی ترکیه مانند پروژه آناتولی جنوبشرقی و بخش جنوب و بخش جنوبی پروژه آناتولی شرقی (گاپ و داپ) جریان آب به کشورهای پاییندست از جمله سوریه و عراق را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد که تأثیر مستقیمی بر دسترسی اقلیم کردستان به منابع آبی دارد. مسئله هویت کردی نیز بهشدت با مدیریت آب در منطقه در هم تنیده است.»
این مطالعه که از سوی متخصصان دیپلماسی آب انجام شده است، توصیه میکند: «هرگونه سیاست مؤثر در مدیریت منابع آب در حوزه آبریز دجله و فرات باید پویاییهای چندسطحی پیچیدهای را که بر هیدروپلیتیک اقلیم کردستان عراق تأثیر میگذارد، در نظر بگیرد. درک بستر تاریخی و ساختارهای اجتماعی پیرامون مناقشات آبی در حوزه آبریز دجله و فرات ضروری است و نباید تنها به یک نگاه مادی یا فنی مهندسی محدود شود. شناخت پیوند میان منابع آب نفت کریدورها و همچنین نقش بازیگران خارجی مانند ترکیه برای درک جامعتر از چشمانداز هیدروپلتیک منطقه الزامی است. تلاشهای مربوط به همکاریهای آبی فرامرزی در حوضه آبریز دجله و فرات باید تمامی بازیگران ذیربط از جمله اقلیم کردستان عراق را در بر بگیرد تا از مدیریت فراگیر و پایدار منابع مشترک آب اطمینان حاصل شود.»