آب «دریای عمان» به اصفهان رسید. آبی که قرار است به مصرف صنایع برسد. حالا دولت مدعی است که این اقدام تلاشی با هدف کاهش «بیش‌برداشت» از زاینده‌رود و احیای این رودخانه مهم کشور است. روز گذشته «عیسی بزرگ‌زاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد با هدف تحقق اهداف کلان توسعه پایدار و رفع چالش‌های زیست‌محیطی و صنعتی استان اصفهان، پروژه عظیم انتقال آب از دریا به این فلات مرکزی ایران، گامی بی‌سابقه و انقلابی محسوب می‌شود. او با تأکید بر اهمیت حیاتی این پروژه و با بیان اینکه استفاده از منابع آب دریا با توجه به محدودیت منابع آب تجدیدشونده و پدیده تغییراقلیم، برای رسیدن به اهداف سیاست‌های جمعیتی کشور و دستیابی به توسعه پایدار در دستورکار وزارت نیرو قرار دارد؛ آن را راهکاری اساسی برای تأمین پایدار آب صنایع، کاهش برداشت از منابع آبی داخلی و احیای رودخانه زاینده‌رود عنوان کرد.

بزرگ‌زاده توضیح داد: «برای بهره‌برداری از منابع آب دریا مطالعات لازم به‌منظور برآورد کمبود آب مصارف شرب و صنعت در وزارت نیرو انجام شد. براساس کمبودهای احصاشده، مجوز تخصیص آب دریا طبق مفاد بندهای ۱، ۲۱، ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب صادر شد.

آبی برای صنایع

به‌گفته بزرگ‌زاده، توسعه بهره‌برداری از آب دریا منطبق‌بر مفاد سند ملی آمایش سرزمین، قانون بازتخصیص آب صنایع و نیز قانون برنامه هفتم پیشرفت است. طرح انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان در فاز اول اجرا از اصفهان تا سیرجان آماده بهره‌برداری است، فاز دوم این طرح از سیرجان تا بندر سیریک حدود ۱۰ درصد پیشرفت دارد. فاز اول این خط با هدف انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب در سال از خط اول واسکو در مسیر سیرجان به اصفهان و فاز دوم با هدف انتقال سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب نمک‌زدایی‌شده از بندر سیریک تا سیرجان به‌همراه سامانه‌های آبگیر و نمک‌زدایی در دست احداث است. نیاز آبی صنایع پرآب‌بر و سنگین استان اصفهان از طریق دریا تأمین خواهد شد تا بارگذاری آبی این صنایع بر منابع آبی متعارف استان اصفهان کاهش یابد.»

او در ادامه نیز توضیح داد: «در حال فراهم کردن فرصتی هستیم تا دیگر صنایع نیز بتوانند از ظرفیت مازاد آب انتقالی دریا بهره‌مند شوند. گام نخست اجرای این پروژه، کاهش مصرف صنایع بزرگ منطقه از رودخانه زاینده‌رود از طریق پایان فاز اول سامانه بزرگ انتقال آب دریای عمان به اصفهان است. در مرحله نخست و پس از افتتاح پروژه، پالایشگاه اصفهان و صنایع شمال استان از این آب بهره‌مند می‌شوند و در آینده نزدیک، مجتمع فولاد مبارکه و صنایع جنوبی استان نیز به این منبع دسترسی پیدا خواهند کرد. انتقال آب دریا به اصفهان، کمک شایانی به محیط‌زیست استان، احیای زاینده‌رود و گاوخونی و جلوگیری از فرونشست بیشتر زمین خواهد کرد.»

وخامت شدید می‌شود

بااین‌حال، «علی‌بیت‌الهی»، متخصص فرونشست، می‌گوید: «انتقال آب نمک‌زدایی‌شده و پرهزینه دریای عمان به اصفهان نه‌تنها به کاهش نرخ فرونشست زمین در اصفهان منجر نمی‌شود، بلکه به‌دلیل افزایش جمعیت‌پذیری و توسعه فراتر از ظرفیت‌های اکولوژیک می‌تواند وضعیت را تشدید کند.» هشداری که کارشناسان دیگری در بخش آب نیز بر آن تأکید دارند. نماینده اصفهان و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد می‌گوید: «انتقال آب از دریا به جاری شدن آب در زاینده‌رود کمک نمی‌کند، هرچند که از اضافه‌برداشت‌ها تا حد زیادی جلوگیری می‌کند. طرح انتقال آب صنایع از دریا آغاز شده است و قرار بر این بود که سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای عمان شیرین‌سازی شود و بعد به اصفهان برسد. آنچه این چند روز مورد بحث بوده و قرار است مورد بهره‌برداری قرار گیرد، فاز اول این پروژه است؛ این طرح دو قسمت دارد از دریای عمان تا سیرجان و از سیرجان تا اصفهان. فازِ سیرجان تا اصفهان انجام شده و ۸۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری و کامل شده است، اما هنوز منبع آب آن از دریای عمان تأمین نشده است و قرار است از آبی که استان یزد و کرمان از خلیج‌فارس به سیرجان عبور می‌دهند، موقتاً ۷۰ میلیون مترمکعب در سال خریداری شود تا آب پروژه تأمین شده باشد.»

کمکی به زاینده‌رود نیست

«حامد یزدیان» می‌گوید: «اگر همین فاز طرح دیده شود، مسلماً نه‌تنها به احیای زاینده‌رود کمکی نمی‌کند، بلکه فقط یک کار اقتصادی برای کسانی است که آب را از دریا به سیرجان آورده‌اند و این آب را باید از آنان بخریم. این طرح اصفهان را به یک استان دیگر وابسته می‌کند و هزینه خیلی زیادی باید صرف خرید آب کنیم که خرید ۷۰ میلیون مترمکعب آب به‌شکل سالانه به‌هیچ‌وجه به‌صرفه نیست؛ چراکه همین مقدار آب از اصفهان رایگان به یزد می‌رود، درصورتی‌که هر سال باید نزدیک ۲۰ همت آب از یزد برای اصفهان خریداری کنیم. انتقال آب از دریا خیلی به جاری شدن آب در زاینده‌رود کمک نمی‌کند؛ هرچند که از اضافه‌برداشت‌ها تا حد زیادی جلوگیری می‌کند، اما اینکه با افتتاح این طرح توقع داشته باشیم آب در زاینده‌رود جاری شود، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. در سال‌های اخیر نزدیک به ۵۰۰ میلیون مترمکعب در بالادست زاینده‌رود آب برای توسعه باغات بادام و هلو برداشت شده است که هیچ‌یک از این باغات حقابه هم ندارند. پس یکی از راهکارهای مهم برای احیای زاینده‌رود، کنترل اضافه‌برداشت‌های بالادست است و هرقدر بتوانیم این آب‌ها را مدیریت و کنترل کنیم، زاینده‌رود جاری خواهد شد.»

او ادامه می‌دهد: «عزم جدی مدیریت استان بر این است که آب‌منطقه‌ای و شرکت آب‌وفاضلاب، آبی به صنایع بزرگ نفروشند. وزارت نیرو باید در کنترل برداشت‌ها نظارت کند.»

طبق تابلوی منابع و مصارف که در جلسه سیزدهم شورای‌عالی آب مصوب شد، کل آبی که دولت با سرمایه خودش تأمین کرده و به حوزه زاینده‌رود وارد کرده است، معادل ۳۸۴ میلیون مترمکعب است. ولی آبی که از سال ۴۷ به‌بعد تخصیص داده است، معادل یک‌هزار و ۹۷۶ میلیون مترمکعب است؛ یعنی پنج‌برابر تأمین، تخصیص داده است. حالا قرار است ۷۰ میلیون مترمکعب آب از طریق دریا به‌جای برداشت از زاینده‌رود تخصیص داده شود. عددی معادل یک‌سی‌ام برداشت فعلی.

مصرف را کم کنید

«محمد ترکارانی»، کارشناس آب، می‌گوید: «اعداد، حتی در قیاس با یکدیگر هم خنده‌دار است. موضوع بیش‌برداشت از زاینده‌رود است. نمی‌توان با این حجم تخصیص یا حتی پنج برابر آن، به احیای زاینده‌رود و اکوسیستم پیرامونش امیدوار بود. آنچه دولت باید در دستورکار قرار دهد، کاهش مصرف و برداشت است.»

او ادامه می‌دهد: «این سیاست تأمین هم از اساس اشتباه و به‌نوعی باج‌دادن است. چندین طرح انتقال آب با صرف میلیاردها میلیارد هزینه ریالی و دلاری برای تأمین آب اصفهان در دستورکار است که اتفاقاً شرب کمترین سهم را دارد. مصرف آب گران برای صنایع می‌ازرد. آیا درصورت تأمین آب بیشتر، شما با تقاضای بیشتر آب از سوی صنایع مواجه نخواهید بود؟ از سوی دیگر، با برداشت آب کشاورزی چه خواهید کرد؟ آیا می‌توانید سطح زیرکشت اراضی در بالادست و پایین‌دست را کنترل کنید. همه مسائل، هزینه‌ها و مشکلات محیط‌زیستی طی این مسیر انتقال را هم که کنار بگذارید، این آب علاج زاینده‌رود نیست؛ بلکه طمع گسترش صنایع و همچنین رشد کشاورزی را بالا می‌برد. فکر می‌کنید می‌توانید جامعه کشاورزی را متقاعد کنید که ۷۰ میلیون مترمکعب آب به حقابه محیط‌زیستی زاینده‌رود اضافه شود؟ آن‌هم کشاورزی که طی سال‌های گذشته همواره با تأخیر و کمبود در تأمین حقابه‌اش مواجه بوده است. من از بنیان سیاست دولت در تأمین و تأمین بیشتر را زیر سؤال می‌دانم؛ چه از دریای عمان باشد، چه از کره ماه، فرقی نمی‌کند.»