گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند هیئت دولت با اجرا موافقت کرده است، سازمان حفاظت محیط‌زیست سکوت می‌کند

سرنوشت سد «ماندگان» معلوم نیست

در نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست عنوان شده که این سازمان از اعلام نبود مجوز محیط‌زیستی به سازمان برنامه‌وبودجه سر باز زده است





سرنوشت سد «ماندگان» معلوم نیست

۲۳ تیر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

«رأی به اجرای پروژه ماندگان توسط هیئت دولت فاقد مبنای قانونی است و ضروری است موضوع از طریق رئیس‌جمهور پیگیری شود.» این بخشی از متن نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در مورد سد ماندگان است؛ سدی که به‌گفته کارشناسان اثرات تخریبی گسترده‌ای به‌همراه دارد، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت انسانی این سازمان به‌طور کامل در مورد آن سکوت می‌کند. بااین‌حال، مکاتبه‌ای از این معاونت وجود دارد که براساس آن، ظن موافقت سازمان با اجرای آن را بیشتر می‌کند: مکاتبه‌ای که از تشکیل جلسه با حضور مجری به‌منظور دریافت طرح اصلاحی خبر می‌دهد. سد ماندگان در صورت اجرا، اثرات محیط‌زیستی گسترده‌ای بر منطقه حفاظت‌شده دنا دارد. نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین می‌گوید که سازمان حفاظت محیط‌زیست از اعلام فقدان مجوز محیط‌زیستی برای این طرح به سازمان برنامه‌وبودجه و هیئت مولدسازی استنکاف کرده است.

پس از واگذاری مدیریت ۲۶ هزار هکتار از منطقه حفاظت‌شده دنا از اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه‌وبویراحمد به اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان که طبق مصوبه سی‌و‌هشتمین جلسه «شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست» تکلیف و ابلاغ  از سوی   «محمد مخبر»، کفیل وقت ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم (پس از شهادت سید ابراهیم رئیسی)،جزئیات تکان‌دهنده‌ای از برنامه‌های اصفهان برای این منطقه مشخص شد. دی‌ماه سال گذشته (۱۴۰۳) اعلام شد که سدی با عنوان «ماندگان» در «سمیرم» و در نزدیکی «کوه دنا» در دست ساخت است.

عملیات عمرانی ساخت سد و سامانه انتقال آب ماندگان در شرایطی آغاز شد و تأمین اعتبار می‌شد که طرح هم فاقد «طرح ارزیابی اثرات محیط‌زیستی» بود و هم فاقد مجوزهای لازم. پس از انتشار اسنادی که این تخلف قانونی را نشان می‌داد، مجریان طرح اعلام کردند عملیات ساخت سد متوقف شده است، اما همان زمان مدیرکل وقت محیط‌زیست کهگیلویه‌وبویراحمد اعلام کرد برخلاف برخی ادعاها مبنی‌بر توقف عملیات اجرایی سد ماندگان، اجرای آن متوقف نشده است و اجرای این پروژه به‌سرعت ادامه دارد.


طرح متوقف نشده

مهر به‌نقل از«عبدالله دیانتی‌نسب» نوشته بود: «موضوع سد ماندگان در دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست در دست بررسی است، عملیات اجرایی سد ماندگان متوقف نشده و در حال فعالیت است. پرونده در شعبه سوم دادسرای اصفهان بوده و هنوز حکمی مبنی‌بر توقف عملیات اجرایی نداده است. سد ماندگان مجوز زیست‌محیطی ندارد و محیط‌زیست استان کهگیلویه‌وبویراحمد با اجرای آن مخالفت کرد، ولی مراجع قضائی اصفهان باید همکاری کنند. اینکه با وجود همه مخالفت‌ها هنوز عملیات اجرایی متوقف نشده را باید در اصفهان جست‌وجو کرد.»

خبرگزاری تسنیم نیز در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳ خبری به‌نقل از معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه‌وبویراحمد منتشر کرد و از قول «حامد رهبر» نوشت: «پروژه احداث سد ماندگان در حوزه قضائی استان نیست، ولی از ابتدا تا کنون پیگیر حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم هستیم. پروژه احداث سد ماندگان در حوزه قضائی استان کهگیلویه‌وبویراحمد نیست و خارج از حوزه استان است و به همین دلیل، اقدامات قضائی خاص همچون دستور توقف یا جلوگیری از ساخت را نداریم؛ چون خارج از استان ما است و صلاحیت قضائی نداریم.»


نامه دادستان کل کشور

رهبر گفته بود: «دادستان کل کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع برای پیگیری حقوق عامه، نامه‌ای در راستای توقف اجرای سد ماندگان به سازمان محیط‌زیست کشور ارسال کرد که بعد از ارسال نامه می‌طلبد هیئت دولت و استانداری کهگیلویه‌وبویراحمد پیگیری شود که به نتیجه برسد. این طرح (سد ماندگان) پیوست زیست‌محیطی ندارد و حتی کارشناسان محیط‌زیست در جلسه تأیید نهایی که مصوبه انجام شد، حضور نداشتند. این موضوع باید در مرجع خاص خود به‌صورت تخصصی رسیدگی شود و هر رسیدگی، با توجه به فرایند قانونی، زمان خاص خود را لازم دارد.»

او ادامه داده بود: «سازمان محیط‌زیست باید دراین‌باره تصمیم‌گیری کند. رئیس‌جمهور، رئیس شورای‌عالی حفاظت از محیط‌زیست است و باید مجدد تصمیم‌گیری و همه موارد از جمله مسائل امنیتی، تنش آبی، زیست‌محیطی و … لحاظ شود.»

اصفهان سال‌هاست که با چالش کم‌آبی و مشکل در بخش تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت روبه‌روست. علاوه‌بر شرایط طبیعی این استان که در منطقه کم‌آب و کم‌بارش واقع شده، استقرار صنایع متعدد از جمله فولاد و ذوب‌آهن و کاشی و… باعث شده است چالش‌های آبی این استان تشدید شود. اصرار به ساخت سد ماندگان برای آبرسانی به طرح‌ها و صنایعی است که با برداشت بی‌رویه، حوضه آبریز زاینده‌رود را هم با چالش جدی مواجه کرده‌اند.

چندین طرح انتقال آب مختلف از جمله انتقال آب از دریای عمان، انتقال آب از حوضه آبریز کارون به حوضه آبریز زاینده‌رود، تونل بهشت‌آباد، تونل کوهرنگ و… تعریف شده است که دولت می‌گوید بخشی از این آب همواره به صنعت رسیده و بخشی نیز به شرب اختصاص پیدا می‌کند. سد ماندگان یکی دیگر از این طرح‌هاست که قرار است نیاز فزاینده آب اصفهان را تأمین کند.


مداخله عارف

بهمن سال گذشته اما اتفاقات دیگری رقم خورد. درحالی‌که بنا به دستور دادستانی و طبق قانون، براساس بند ب ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه هفتم و همچنین مطابق با ماده ۵۰ قانون محاسبات ارادی هرگونه اعتبار از محل مولدسازی به «سد ماندگان»، خلاف قانون است انتشار نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نماینده آبادان در فضای مجازی، از تلاش دولت با همراهی معاون اول رئیس‌جمهوری، برای تکمیل شدن طرح فاقد مجوز پرده برداشت. درحالی‌که سد «ماندگان» فاقد ارزیابی محیط‌زیستی و به‌تبع آن مجوزهای لازم از سوی این دستگاه است، نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که با مداخله معاون اول رئیس‌جمهوری و «دستور» به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مقرر شده است مشکلات محیط‌زیستی این طرح با اولویت رفع شود. این طرح در آن زمان ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. سازمان حفاظت محیط‌زیست همان زمان و در مقابل پیگیری‌های «پیام‌ ما» سکوت کرد. اما  سخنگوی دولت در پاسخ به «پیام‌ ما» گفته بود این تأکید فقط برای اولویت بررسی است و اعلام‌نظر هرچه سریع‌تر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه مستقل است و فشاری از سوی معاون اول در کار نبوده است. دی‌ماه ۱۴۰۳ نماینده شهروندان آبان در مجلس شورای اسلامی به‌استناد قانون و همچنین باتوجه‌به اثرات گسترده اجتماعی، سیاسی و امنیتی این پروژه، خواستار جلوگیری از تخصیص بودجه از محل مولدسازی شده بود.

«فاطمه مهاجرانی» به «پیام‌ ما» گفته بود: «در مورد سد ماندگان، معاون اول رئیس‌جمهوری به‌دلیل اینکه خودشان به‌شدت به کار کارشناسی اعتقاد دارند، دستورشان مبنی‌بر این بود که بررسی وضعیت این سد در اولویت کار سازمان محیط‌زیست قرار بگیرد و سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام نظر کند. محیط‌زیست سازمانی است که استقلال کافی دارد، رئیس آن به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری از اقتدار کافی برخوردار است و اتفاقاً به‌دلیل اشرافی که خانم دکتر انصاری به حوزه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و بدنه‌های اجتماعی دارند، به همه موضوعات دقت خواهند کرد. دستور معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی‌بر اولویت قرار دادن بود، نه مبنی‌بر اینکه بدون کار کارشناسی تخصیص اعتبار صورت بگیرد؛ زیرا همان‌طورکه شما می‌دانید، خیلی از اوقات کارهای ما شامل مرور زمان می‌شود و زمانی که دستور داده می‌شود که در اولویت قرار بگیرد، کار را تسریع می‌کند. به‌هیچ‌عنوان نظر این نبود که کاری بدون کارشناسی صورت بگیرد.»


ساخت ادامه دارد

با سکوت سازمان حفاظت محیط‌زیست در برابر این طرح، فروردین امسال هم معاون محیط طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه‌وبویراحمد در گفت‌وگویی با ایرنا اعلام کرد با وجود پیگیری‌های این دستگاه، اما پروژه همچنان ادامه دارد. به‌گفته «محسن پاکباز»، سد «ماندگان» مجوز قانونی ندارد، اما همچنان ساخت آن در حال انجام است و توقف ساخت نیازمند صدور حکم قضائی است. هم‌زمان استاندار اصفهان از رفع توقف طرح خبر داده بود.

در سکوت سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت انسانی و دفتر ارزیابی این سازمان، در مورد ارائه اطلاعات و جزئیاتی از این طرح و مجری، جلسات در این سازمان برای اجرای طرح در جریان است. ۲۱ خرداد نامه‌ای از معاونت انسانی این سازمان به دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و تلفیق بودجه، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌و‌بختیاری و استان کهگیلویه‌وبویراحمد درباره تشکیل جلسه‌ای برای ارزیابی اصلاحی طرح ماندگان و سامانه انتقال آب به استان اصفهان و بررسی تداخل تاج سد با منطقه حفاظت‌شده دنا، مکاتبه می‌شود. جلسه‌ای که قرار بود ۲۶ خرداد برگزار شود و ممکن است به‌دلیل حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی برگزار نشده باشد. معاونت انسانی این سازمان در مورد این نامه و این جلسه هیچ پاسخی نمی‌دهد. درحالی‌که از متن نامه به‌نظر می‌رسد این سازمان با احداث سد موافقت کرده و اصلاحاتی را خواستار شده است. موضوعی که در نامه ۱۰بندی نمایندگان خوزستان، درباره ترک فعل مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به آن اشاره شده‌ است. در این نامه آمده است: «با توجه به اینکه پروژه ماندگان سایر مجوزات قانونی نظیر مجوز میراث‌فرهنگی را ندارد و نداشتن مجوز صرفاً محدود به مجوز محیط‌زیستی نیست، رأی به اجرای پروژه ماندگان توسط هیئت دولت فاقد مبنای قانونی است و ضروری است موضوع از طریق رئیس‌جمهور پیگیری شود.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «با توجه به مکاتبه درخصوص لزوم اعلام فقدان مجوز محیط‌زیستی  به برنامه‌وبودجه و هیئت مولدسازی این مهم انجام نشد. دلایل استنکاف حضرت‌عالی از عمل به این وظیفه قانونی چیست؟»

معاونت انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پیگیری‌های «پیام‌ ما» هیچ پاسخی نمی‌دهد. این معاونت پیشتر نیز در برابر طرح‌های انتقال آب و همچنین آلودگی آب سکوت کرده است. براساس مستندات رسیده به دست «پیام‌ ما»، شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان به‌عنوان مجری انتخاب شده است و بخشی از طرح علاج‌بخشی آن به شرکت توسعه آب و نیروی ایران واگذار شده است؛ طرحی که همه ادعای توقف یا نداشتن مجوز آن را دارند، اما همچنان در جریان است.

سد ماندگان به‌عنوان یکی از پروژه‌های سدسازی، اثرات قابل‌توجهی بر محیط‌زیست محلی خود دارد. این سد، به‌ویژه با تغییر در الگوهای جریان آب و جلوگیری از گردش طبیعی رودخانه‌ها، باعث کاهش تنوع‌زیستی و ازبین‌رفتن حیات‌وحش در منطقه می‌شود. تغییر سطح آب و پوشش گیاهی نیز منجر به ازدست‌رفتن زیستگاه‌های طبیعی برای گونه‌های جانوری و گیاهی بومی می‌شود.

با احداث سد، تعادل اکوسیستم منطقه و کشور به‌طور چشمگیری به‌هم می‌ریزد. به‌عنوان مثال، برخی رودخانه‌ها با داشتن جریان ثابت آب در تمام فصول، تأمین‌کننده حیاتی زیستگاه‌های بسیاری هستند، اما با ذخیره آب پشت سد، این روند مختل می‌شود و اکوسیستم‌هایی که به این جریان وابسته هستند، در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرند. علاوه‌براین، تغییرات رطوبتی ناشی از سد ممکن است باعث فرسایش خاک و همچنین ازبین‌رفتن جنگل‌های طبیعی اطراف رودخانه شود.

فعالان محیط‌زیست بارها به تخریب‌های ناشی از سد ماندگان اعتراض کرده‌اند. این اعتراضات به‌طور معمول بر تخریب غیرقابل‌جبران منابع‌طبیعی، نادیده‌گرفتن گونه‌های در خطر انقراض ناشی از سد متمرکز است. 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *