دستور وزیر کشور برای انتقال آب از دریای عمان

رحمانی فضلی:  انتقال آب از دریای عمان حتما با اولویت  پیگیری شود

درحالیکه محیط زیست با هرگونه طرح انتقال آب مخالفت کرده و طرح‌های اینچنینی را بدون پیوست زیست محیطی می‌داندکه وزیر کشور به تازگی عنوان کرده انتقال آب از دریای عمان حتما با اولویت توسط دستگاهای مسوول پیگیری می شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی درجلسه بررسی آخرین وضعیت خشکسالی کشور که روز دوشنبه در وزارت کشور برگزار شد،  ضمن تاکید بر ضرورت ارائه پیشنهادات و روش‌های نوین جهت مقابله با وضعیت موجود خشکسالی و مصرف بهینه آب در کشور اظهارکرد: موضوع آب شرب در سال ۹۸ باید در اولویت قرار گیرد. موضوع استقرار دستگاه‌های آب شیرین کن و انتقال آب از دریای عمان با جدیت پیگیری می‌شود.

او در این جلسه بیان کرد: انجام اقدامات فرهنگی به‌خصوص فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه آب باید در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار بگیرد تا بتوانیم به کمک مردم با وضعیت خشکسالی موجود مقابله کنیم.

مخالفت کارشناسان

یکی از کسانی که مخالفت سرسختانه خود را با هرگونه طرح انتقال آب بیان کرد محمد فاضلی مشاور وزیر نیرو در امور راهبردی و توسعه پایدار بود . او اردیبهشت ماه امسال طرح انتقال آب از دریای عمان را خیال پردازانه توصیف کرد و گفت: به جای این طرحها باید به اصلاح الگوی مصرف آب روی آورد که طبق بند هشت سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری توصیه شده است.

داوود میرشکار مدیرکل زیست بوم دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم سال گذشته مخالفت خود را با اجرای طرح‌های بین حوضه‌ای بیان کرد و گفت: هر اتفاق انسان ساختی می تواند تاثیرات منفی خود را در اکوسیستم های ساحلی ،دریایی و خشکی بگذارد ،انتقال آب بین حوضه ای نیز یکی از اتفاقات انسان ساخت است که اثرات منفی زیادی به دنبال دارد. میرشکار هم معتقد است باید به جای اجرای طرح‌های انتقال آب، بر منابع آب داخلی مدیریت درستی صورت گیرد.

هزینه های مادی و محیط زیستی

هزینه های سنگین بهره برداری،نگهداری و تامین انرژی، هزینه های کلان سرمایه گذاری، هزینه های قیمت تمام شده آب، دشواری های اجتماعی ناشی از عبور خطوط انتقال آب به شهرها و روستاهای مسیر انتقال که همگی با بحران شدید مواجه هستند همه دلایلی می شود تا این گونه طرح را فاقد توجیه کند. 

به گفته میرشکار، آب را معمولا برای انتقال 3 قسمت می کنند که یک قسمت آن آب شیرین می شود و دو قسمت دیگر را متاسفانه به دلیل شوری و دمای بالای آن به دریا رها می کنند که همین می تواند اثرات منفی در دریا داشته باشد.

همچنین برخی از صاحب نظران معتقد هستند که با وارد کردن اعتبارات و بودجه انتقال آب در اصلاح الگوی مصرف، همان منابع آب به دست می آید و نیازی به انتقال آب نیست اما برخی کارشناسان معتقدند با روند خشکسالی ها و بحث تغییرات اقلیمی، مشروط به رعایت الزامات زیست محیطی آب از دریای عمان به فلات مرکزی منتقل شود.

نامه سرگشاده

چندی پیش هم، جمعی اساتید و متخصصان علوم مرتبط با محیط زیست در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسوولین ارشد نظام نسبت به خطرات استمرار طرح‌های بزرگ انتقال آب هشدار دادند و این طرح‌ها را عامل ویرانی اکوسیستم‌های حساس کشور دانستند. در بخشی از این نامه عنوان شد: اصرار بر ادامه پروژه‌هایی مانند انتقال آب ، نه‌تنها امنیت کشور را تهدید می‌کند بلکه با از بین بردن میراث طبیعی و فرهنگی بر دامنه مشکلات تخریب زیست‌بوم، مانند گسترش ریزگردها، فرونشست زمین و انقراض گونه‌ها می‌افزاید.

نصب درهای چوبی در مجموعه فین کاشان

سرپرست مجموعه جهانی باغ تاریخی فین از بازسازی و نصب نرده‌ها و درهای چوبی مجموعه جهانی باغ تاریخی فین خبر داد.

سمیه فرهادی سرپرست مجموعه جهانی باغ تاریخی فین کاشان گفت: «این پروژه با اعتباری بالغ بر 125میلیون تومان و از محل اعتبارات ملی انجام  شد.»

فرهادی افزود: «با توجه به فضاهای متعدد و وسعت زیاد باغ تاریخی فین و اینکه هر کدام از این فضاها دارای در و پنجره های زیبایی هستند و در طول سالیان متمادی آسیب دیده بودند یا درهای آهنی به بعضی از فضاها الحاق شده بود، توجه به این امر ضروری به نظر می‌رسید.»

سرپرست مجموعه جهانی باغ تاریخی فین کاشان ادامه داد: «بازسازی و نصب نرده های چوبی با گره های هندسی اطراف موزه ملی با متراژ 60 متر، بازسازی و نصب درهای چوبی سنتی و حذف درهای آهنی الحاقی و تبدیل آن به درهای چوبی سنتی، تعویض در آهنی ورودی فرعی باغ فین با در چوبی سنتی و روغن کاری درها و پنجره های چوبی موجود، از اقدامات این پروژه مرمتی است.»

باغ تاریخی فین کاشان پانزدهم آذر 1314 با شماره 238 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.سابقه و قدمت باغ فین به دوره صفویه باز می گردد، ناصرالدین شاه در سال 1852 میلادی صدراعظم خود امیرکبیر را در حمام فین کاشان به قتل رساند. مجموعه باغ تاریخی فین در استان اصفهان و در جنوب کاشان در مجاورت چشمه سلیمانیه به مساحت 23 هزار و 700 متر مربع قرار دارد.

باخت گردشگری ایران با خروج ایرلاین‌های خارجی

سه ایرلاین خارجی  رسما اعلام کردند بازار ایران را ترک می‌کنند

پس از پیش بینی هایی در خصوص ترک ایرلاین‌های خارجی از ایران اکنون  خبر رسیده که  هواپیمایی بریتیش ایرویز و پس از آن دو ایرلاین ک. ال. ام و ایرفرانس رسما اعلام کردند در تاریخی مشخص بازار ایران را ترک خواهند کرد.

این پیش بینی درحالی داده شده که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به ارزش ریال در برابر دلار و یورو، پیش‌بینی کرده، جمعیت بیشتری از گردشگران خارجی به خاطر ارزانی، روانه کشورمان شوند.

رضا اباذری، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران درباره آینده سفرهای هوایی با وضعیت پیش‌آمده گفت: آینده نزدیک صنعت هوانوردی مسافری بین‌المللی کشور در دست دو بخش خطوط داخلی و خطوط منطقه‌ای است. صنعت هوانوردی در جهان به لحاظ درآمدی در سه دهه گذشته بسیار شکننده و آسیب‌پذیر شده و شرکت‌ها برای سیاست‌گذاری‌های خود ازجمله انتخاب مسیر با ظرافت و حساسیت بالایی رفتار می‌کنند. خطوط هوایی منطقه‌ای مانند هواپیمایی امارات، ترکیش و قطری برای بازار ایران برنامه‌ریزی جدی‌ای دارند و با مشکلات کاری در کشور مانند تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی سازگاری بیشتری به نسبت خطوط اروپایی دارند. در نتیجه به احتمال زیاد در بازار می‌مانند و سهم بازار رها شده توسط سایر ایرلاین‌ها را از آن خود می‌کنند.اباذری افزود: از سوی دیگر شرکت‌های داخلی که قابلیت پرواز بین‌المللی دارند هم تلاش می‌کنند سهمی از این بازار داشته باشند اما متاسفانه موانعی مانند ضعف ناوگان و مشکلات مدیریتی و زیربنایی اجازه این توسعه بویژه در مسیرهای طولانی را نمی‌دهد.

وی  به آسیبی که متوجه گردشگری ورودی از این رهگذر می‌شود، اشاره کرد و افزود: گردشگران خارجی با نبود پرواز مسقیم از کشور محل سکونتشان و همچنین کمبود تنوع پروازهای خارجی به شهرها و مقاصد گردشگری داخلی مانند شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز ناچارند از پرواز با چند مسیر از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) اقدام کنند که به جز زمان‌بر بودن و ایجاد خستگی، قیمت تمام شده بسته سفر را بالا می‌برد که در نتیجه نرخ تمام شده سفرنامه ایران برای جامعه بزرگی از مسافران غیرقابل رقابت می‌شود. یکی از راه‌های برون رفت از این مشکل بحرانی نیز تعریف بازارهای جایگزین و تدوین مسیرهای جدید گردشگری است که البته همچنان به اختصاص ارز دولتی در قالب R.O.E به شرکت‌های هواپیمایی تاکید می‌شود.

توافق سخت

حست بهشتی پور

انباشتی از ۱۲ سال توطئه و پرونده‌سازی هسته‌ای علیه ایران، از بیش از 50 گزارش ۲ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا ۱۲ قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران و 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، با برجام دود شدند و به هوا رفتند. رسیدن به چنین دستاوردی ساده نیست، اما بر باد دادن آن بسیار ساده است. به گمان من آن چه رهبری در مورد تامین منافع ایران از طریق برجام فرمودند، نشان‌دهنده این است که امروز ضرورتی برای ترک برجام وجود ندارد. در طول سال‌های ۲۰۰۳ تا 2015، برگ به برگ و خط به خط گزارش‌های محمد البرادعی و یوکیو آمانو مدیران کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علیه ایران بود. ۱۲ قطعنامه شورای حکام، متونی حقوقی بودند که به سادگی زمینه صدور قطعنامه‌های ناحق و ناروای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را تامین می‌کردند. به یاد بیاوریم که 6 قطعنامه فصل ۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران را تهدیدی برای صلح و امنیت جهان معرفی می‌کردند. چند هفته‌ای به هفتمین سالگرد انتشار گزارش نوامبر ۲۰۱۱ یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمانده، گزارشی که در ۱۲ سرفصل و 66 بند، ادعاهایی مربوط به «ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مطرح شده است، این بزرگ‌ترین اتهام‌زنی به ایران در طول تاریخ عضویت ایران در ان‌.پی‌.تی (NPT) بود که عملا ایران را متهم می‌کرد برای ساخت بمب هسته‌ای تلاش کرده است. بر اساس این گزارش مدیرکل بود که پرونده‌ای با عنوان پی.ام.دی (PMD) یا ابعاد احتمالی نظامی، علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گشوده شد. این مجموعه اقدامات را من پرونده‌سازی هسته‌ای نامیده‌ام، اقداماتی که از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و تا سال 1394 که برجام مورد توافق طرفین قرار گرفت، ادامه پیدا کرد. بعد از برجام بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده موسوم به پی.ام.دی (PMD) را بست و صراحتاً اعلام کرد که پیگیری این موضوع منتفی می‌شود. هم‌زمان شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، تمامی 6 قطعنامه قبلی تحت فصل ۷ منشور را پایان داد. در مجموع برجام موفق شد تمامی پرونده‌سازی حقوقی ۱۲ ساله علیه جمهوری اسلامی ایران را از هم فروبپاشد، 50 گزارش مدیرکل آژانس، پرونده پی.ام.دی(PMD)، ۱۲ قطعنامه شورای حکام و 6 قطعنامه شورای امنیت، با توافق برجام، عملا منتفی شدند. از آن زمان تاکنون، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۲ گزارش تازه منتشر کرده است که تک‌‌تک آنها، بر خلاف گزارش‌های بین سال‌های ۱۳۸۲ تا 1394، مثبت و مطابق منافع ایران است. شاید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام، تضمین حقوقی حق غنی‌سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی ایران بود. نباید فراموش کرد که تمامی ۱۲ قطعنامه شورای حکام آژانس و 6 قطعنامه شورای امنیت، از ایران می‌خواستند که «بدون لحظه‌ای درنگ کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف کند.» امروز چنین مطالبه‌ای از ایران دیگر وجود ندارد، هر‌چند بر اساس برجام، برخی محدودیت‌ها برای سقف درصد غنی‌سازی و میزان تولید اورانیوم غنی‌شده ایران برای مدت زمانی مشخص تعیین شده است، اما دیگر کسی نسبت به حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم اعتراضی ندارد و عملا به رسمیت شناخته شده است. صرف اقدام یک رییس‌جمهور امریکا، برای خروج از یک توافق خوب بین‌المللی، بهانه کافی برای خروج جمهوری اسلامی ایران از آن توافق یا بر هم زدن آن نیست. دونالد ترامپ، یک به یک تعهدات بین‌المللی امریکا را نقض می‌کند، از توافق آب و هوایی پاریس خارج می‌شود، تهدید به ترک سازمان تجارت جهانی می‌کند، پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی را به هم می‌ریزد، از یونسکو و شورای حقوق بشر سازمان ملل خداحافظی می‌کند. نمی‌توان دنباله‌روی کوته‌بینی ترامپ بود و با هر حرکت او یک سازمان و توافق بین‌المللی را ترک کرد. وقتی امریکا به عنوان بزرگ‌ترین آلاینده محیط زیست کره زمین، پیمان آب و هوایی پاریس را ترک می‌کند، دیگر کشورهای جهان نباید اراده قدرتمند خود برای نجات کره زمین از آلودگی و تغییرات آب و هوایی را کنار بگذارند. اگر ما پشت پای امریکا، از برجام بیرون برویم، عملا به نقشه فریبکارانه رییس‌جمهور امریکا خدمت نکرده‌ایم؟ برجام فقط دستاوردهای اقتصادی و کنار گذاشتن تحریم‌ها نبوده و نیست. روشن است در دوره‌ای که تمامی جهانیان یک‌صدا از حفظ برجام حمایت می‌کنند و آن را از پاره شدن حفظ کرده‌اند، ضرورتی وجود ندارد که ما زیر این توافق کبریتی روشن کنیم. تلاش ما برای حفظ برجام، شاهد معتبری بر این است که ایالات متحده کشوری یاغی، آتش‌افروز، ماجراجو و توسعه‌طلب است و صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند. برای ترک برجام همیشه وقت هست، تصمیم برای خروج، پاره کردن یا آتش زدن برجام، امروز در اختیار ایران است و هر زمان اراده کند، با اشاره‌ای می‌تواند آن را عملی کند، اما فقط اگر ضرورتی وجود داشته‌باشد. به گمان من انگیزه‌های ایران برای ماندن در برجام روشن است، هر‌چند که ممکن است ملاحظات دیگر و دلایل دیگری هم پشت بیانات رهبری وجود داشته‌باشد. به گمان من، برجام حقانیت ایران را ثابت کرد و نشان داد که تمام پرونده‌سازی‌ها علیه ایران بی‌مبنا و مملو از دروغ بود. با وجود برجام، دشمنان ایران دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در زمینه هسته‌ای بهانه‌جویی کنند و اتهام‌هایی را علیه ایران مطرح کنند و اگر زمانی ایران احساس کند که چنین منافعی دیگر برایش تامین نمی‌شود یا ارزش کافی ندارد، در چشم به هم زدنی می‌تواند با یک اراده تعهدات برجام را ترک کند. شاید برخی از ناخرسندی‌ها از برجام، قابل درک باشد. به هر تقدیر معضلات اقتصادی، اثرات تحریم‌ها و نقصان‌های مالی، برای مردم عادی بسیار ملموس و بلافاصله و تعیین‌کننده است. در نتیجه بر خلاف مسائلی مانند امنیت ملی، حقوق هسته‌ای و حقانیت بین‌المللی، که آثاری بلندمدت دارند، مساله اقتصادی و مالی، حساسیت بیشتری در افکار عمومی دارد. یکی از اشتباه‌های بزرگی که از سوی نخبگان ما رخ داد، این بود که وانمود شد برجام می‌تواند یکسره مشکلات مردم را حل کند. اما حقیقت اینجا بود که همه مشکلات ما مربوط به تحریم‌ها نبود، همه مشکلات متاثر از برنامه هسته‌ای یا برجام نبودند. هواداران برجام، به شکلی تبلیغ کردند که گویی برجام یکسره دوای همه دردهای کشور است. برجام را شاید بتوان یک شرط لازم برای رونق و گشایش در کشور دانست، اما قطعا شرط کافی و همه‌جانبه نبود. برجام، اگر در چارچوب توان و محدوده اثر خودش معرفی شده‌بود، امروز ساده‌تر می‌شد از ثمره‌های آن دفاع کرد، واقعیت این است که دستاوردهای برجام در زمینه هسته‌ای و امنیت ملی، بدون تردید بی‌سابقه و عظیم هستند. دستاوردهای حقوقی برجام در شکست چارچوب حقوقی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، بی‌شک مطلوب هستند. امروز در امریکا، فردی زمام‌دار است که از یک طرف ابعاد مهم امنیتی توافق هسته‌ای با ایران را درک نمی‌کند و از سوی دیگر با خوش‌خیالی تصور می‌کند که آنچه را سلفش نتوانسته از ایرانی‌ها بگیرد با همان ابزار قبلی می‌تواند به زور بگیرد. امروز باید افکار عمومی کشور در مورد ابعاد امنیتی برجام و ثمرات بلندمدت آن روشن شود. هنوز دیر نشده و باید برای مردم تشریح کرد که نباید برجام را یکسره در تحریم و دستاوردهای اقتصادی دید، باید توضیح داد که حل مشکلات کشور در گرو برجام نیست و راه‌های زیاد دیگری برای حل مشکلات کشور وجود دارد که با یا بدون برجام در دسترس ما است. اتحاد در میان گروه‌ها، مردم، نخبگان و سیاستمداران، لازمه حل مشکلات کشور است، نه جناح‌بندی‌ها و اتهام‌زنی‌ها و تفرقه‌ها و شکاف‌ها. / خبرآنلاین

آمارگیری

ایسنا نوشت:”تعداد زرافه ها از فیل ها کمتر شده

است” طنزیماتچی ضمن تردید در صحت این خبر، شاهد عینکی را فراخواند و به او گفت:”شما ماموری که سراسر دنیا را بگردی و تک تک فیل ها و زرافه ها را بشماری و نتیجه اش را به من گزارش دهی!” شاهد عینکی پشت کله اش را خاراند. طنزیماتچی گفت:”چرا پشت کله ات را می خارانی؟کارت را انجام بده. این یک گزارش تحقیقی است.” شاهد عینکی گفت:”حالا باید کجاها را بگردم؟” تغار که تا این لحظه ساکت بود، گفت:”

تو مگر تا حالا راز بقا را ندیده ای؟ خب در سرزمین های گرم و استوایی از هند گرفته تا آمریکای آفریقا و آمریکای لاتین و… هم فیل هست و هم زرافه!”

شاهد عینکی دوباره پشت کله اش را خاراند و گفت:”چه جوری بشمارم؟” تغار گفت:”خب، یک کاغذ بردار گوشه بالای سمت راست بنویس فیل و گوشه بالای سمت چپ بنویس زرافه! دور دنیا راه بیفت هر کدام از این دو نوع حیوان را دیدی، جلوی آن ضربدر بزن!” شاهد عینکی کله اش را دو دستی خاراند و گفت:”

حالا کاغذ از کجا بیارم؟ روزنامه ها دارند از بی کاغذی تعطیل می شوند که.” طنزیماتچی به بهانه برداشتن کاغذ، رویش را برگرداند تا شاهد عینکی متوجه خنده هایش نشود. کاغذ سفیدی از روی جاتغاری برداشت و به دست شاهد عینکی داد

شاهد عینکی پشت کله اش را خاراند و کاغذ به دست از تغارنیوز بیرون رفت و در افق محو شد.

تغار توی بغل طنزیماتچی پرید و با هم قهقهه زدند. تغار گفت:”تفریح خوبی بود برای امروز! فکر کنم همکاران مان در رسانه های دیگر هم در این بیکاری و بی پولی و بی کاغذی دارند شاهدان عینکی شان را دست می اندارند.” طنزیماتچی به افقی که شاهد عینکی در آن محو شده بود،خیره شد.

تب سکه دوباره بالا گرفت

برخی تحلیلگران توقف خرید و فروش سکه آتی در بورس کالا را دلیل رشد قیمت‌ها می‌دانند

التهاب در بازار سکه دوباره افزایش یافته است.

سکه امامی که روز شنبه چهار میلیون و 183 هزار تومان خرید و فروش می‌شد، روز گذشته با رشد 237 هزار تومانی به  چهار میلیون و 420 هزار تومان در ساعت 16 روز گذشته رسید.  سکه بهار آزادی هم با رشد 150 هزار تومانی، به قیمت سه میلیون و 856 هزار تومان در بازار تهران معامله شد. نیم سکه و ربع سکه هم با رشد 230 و 70 هزار تومانی به دو میلیون و 104 و یک میلیون و 53 هزار تومان رسیدند.

بازار سکه در حالی روز گذشته آشفته شد که در ابتدای شهریور آرامش قیمت سکه امامی به کانال زیر چهار میلیون تومان برگشته بود اما از شنبه هفته جاری مجددا قیمت‌ها به بالای چهار میلیون تومان رسید. خبرآنلاین گزارش داده که بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار رشد قابل توجه قیمت سکه را ناشی از توقف خرید و فروش آتی سکه در بورس کالا می‌دانند. بورس کالا از همه کارگزاران خواسته است که اقدامات لازم برای بستن تمامی موقعیت‌های تعهدی باز مشتریان خود بر اساس آخرین قیمت تسویه هر یک از نمادها را انجام دهند.در اطلاعیه بورس کالا آمده است که برای حمایت از منافع سرمایه‌گذاران، پس از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، همه کارگزاران ملزم به بستن همه موقعیت‌های تعهدی باز مشتریان خود بر اساس آخرین قیمت تسویه در همه نمادهای معاملاتی قراردادهای آتی سکه طلای بهار آزادی هستند.

روز گذشته فقط بازار سکه نبود که دچار التهاب شد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار با رشد 14 هزار تومانی نسبت به روز قبل، 331 هزار و 60 تومان شد. در همین حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در روزهای اخیر شاهد  افزایش دوباره نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها هستیم. به‌طوری که در روزهای اخیر نرخ هر دلار آمریکا از مرز ۱۱ هزار تومان عبور کرده است. همچنین نرخ هر یورو نیز با قرار گرفتن در کانال ۱۳ هزار تومان حرکت تدریجی خود به سمت ۱۴ هزار تومان را شروع کرده است.

بی‌سرانجامی قوانین پیشنهادی سیاسی در مجلس

در 9 دوره مجلس کمتر از نصف طرح‌ها و لوایح مطرح شده به ایستگاه ابلاغ رسیدند که اصلی‌ترین علت، بررسی نشدن آن‌ها در کمیسیون‌ها است

بیش از نصف لوایح و یا طرح‌های سیاسی که در مجلس کلید خورده‌اند، به نتیجه نرسیده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی از وضعیت طرح‌ها و لوایح سیاسی مجلس در 9 دوره پیشین منتشر کرده که نشان می‌دهد از مجموع 538 قانون پیشنهادی سیاسی تنها 46 درصد آن‌ها (249 مورد) به ایستگاه ابلاغ رسیده‌اند. در این گزارش به قوانین پیشنهادی‌ای سیاسی گفته می‌شود که به امور مربوط به قدرت و حاکمیت سیاسی و شیوه‌ها و فرآیندهای توزیع و اعمال آن هم به لحاظ داخلی و هم خارجی می‌پردازد. از جمله طرح‌های مربوط به انتخابات، شوراها، روابط بین‌الملل، امور امنیتی، تقسیمات کشوری، احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد و حقوق شهروندی.

روند تصویب قانون

برای پاسخ به این سوال که چرا و چگونه حدود 54 درصد طرح‌ها و لوایح سیاسی به قانون اجرایی تبدیل نشدند، می‌توان ابتدا روند تصویب قوانین در مجلس را مرور کرد. پیشنهاد قوانین از سوی دولت و یا قوه‌قضاییه «لایحه» و از سوی دست‌کم 15 نماینده مجلس «طرح» نام دارد. روند تصویب قانون هم به این شرح است: اعلام وصول در صحن، ارسال به کمیسیون فرعی و اصلی، قرائت گزارش کمیسیون در صحن 30 روز پس از ارسال به کمیسیون، رای‌گیری در صحن در دو مرحله درباره کلیات و جزییات، تصویب در مجلس و ارسال به شورای نگهبان. در صورت موافقت شورا، قانون ابلاغ می‌شود و در غیراین‌صورت به مجلس بازمی‌گردد. اگر مجلس بر نظر خود اصرار داشته باشد، مجمع تشخیص به بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان می‌پردازد. 

پیچ‌ سخت کمیسیون‌ها

روند تصویب قانون تنها دو گزینه پیشروی قوانین پیشنهادی می‌گذارد، تصویب و رد. اما اگر فکر می‌کنید همه 289 قانون بی‌سرانجام در پیچ شورای نگهبان گیر کرده‌اند، سخت در اشتباهید. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، در 9 دوره پیشین مجلس تنها یک قانون تصویب شده در مجلس در شورای نگهبان معطل بررسی مانده. 13 مورد هم از سوی این شورا رد شده‌اند که هفت مورد آن‌ها برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص فرستاده شدند. مجموع این موارد 2.1 درصد از کل قوانین پیشنهادی بی‌سرانجام را شامل می‌شود.

بیشترین علت به سرانجام نرسیدن طرح‌ها و لایحه‌ها، معوق ماندن در کمیسیون‌های مجلس است. 142 طرح یا لایحه معادل 26 درصد در کمیسیون‌ها به حال خود رها شدند. مرکز پژوهش‌ها نوشته که «درصد بالای طرح‌ها و لوایحی که در کمیسیون‌ها معوق مانده‌اند می‌تواند نشان از عملکرد غیربهینه کمیسیون در پیگیری طرح‌ها و لوایح سیاسی باشد. این امر موجب می‌شود تا انرژی و زمان صرف شده برای طرح یا لایحه هدر رود.»

 55  قانون پیشنهادی معادل 10 درصد هم اگرچه گزارش کمیسیون را داشتند، اما در صحن معوق ماندند. در همین حال 43 قانون  یا هشت درصد  هم از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شدند. 15 مورد هم به درخواست نمایندگان مسکوت ماندند و 15 مورد هم (مجموعا شش درصد) به درخواست دولت یا قوه‌قضاییه  استرداد شدند. هفت قانون پیشنهادی هم در گزارش  بازوی پژوهشی مجلس بلاتکلیف ماندند و از سرنوشتشان خبری نیست.

کم‌توجهی به احزاب

تحلیل موضوعی طرح‌ها و لوایح سیاسی نشان می‌دهد سهم احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد از قوانین پیشنهادی که در مجلس کلید خوردند و یا به صورت لایحه ارائه شدند، از دیگر مسائل کمتر است.  تنها دو درصد قوانین پیشنهادی به احزاب اختصاص داشته و سهم سازمان‌های مردم نهاد حدود یک درصد بوده. نکته جالب توجه آن‌جاست که همان حجم اندک طرح‌ها و لوایح مربوط به این دو موضوع هم به ابلاغ نرسیدند. تنها یک درصد قوانین پیشنهادی مربوط به احزاب در 36 سال فعالیت مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 94، به مرحله ابلاغ رسیدند. سهم سازمان‌های مردم‌نهاد از ابلاغ اما صفر بوده است. در این بی‌توجهی البته نقش دولت‌ها پررنگ‌تر از مجلس است. از 12 قانون پیشنهادی در حوزه احزاب، 11 مورد طرح نمایندگان بوده که چهار درصد کل طرح‌ها را شامل می‌شود. یک مورد هم لایحه دولت بوده که 0.4 درصد لوایح ارائه شده از سوی دولت را دربرمی‌گیرد. در مجلس‌های اول تا نهم هم تنها چهار طرح مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد بوده که هیچکدام به سرانجام نرسیدند. این چهار طرح هم در مجلس ششم کلید خوردند.

اولویت دولت و مجلس

مرور طرح‌های سیاسی مجلس نشان می‌دهد نمایندگان به تصویب قوانین پیرامون انتخابات، شوراها و روابط خارجی توجه بیشتری نشان دادند. به طوری که سهم این سه دسته از مجموع 306 طرح نمایندگان ادوار یکم تا نهم مجلس، به ترتیب 35، 17 و 13 درصد بوده است. در طرف مقابل دولت به روابط بین‌المللی توجه بیشتری نشان داده و 47 درصد لوایح ارائه شده به مجلس از میان 232 لایحه، مربوط به این حوزه بوده است. امور امنیتی دومین حوزه مورد توجه دولت‌ها در 9 دوره مجلس بوده است.

دستگیری وکلا آب به آسیاب دشمن ریختن است

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستگیری برخی وکلا گفت که هرآنچه در این شرایط بهانه به دست دشمن بدهد نوعی بدسلیقگی و آب به آسیاب دشمن ریختن است. به گزارش ایسنا، محمدرضا تابش اضافه کرده که چون فرض بر این است که وکلا حقوقدان هستند و نقض قانون نمی‌شود باید برخورد با آن‌ها به نوعی باشد که افکار عمومی قانع شوند و بهانه به دست مجامع بین‌المللی ندهد. خصوصا برخی وکلای دادگستری دستگیر شده که جرم‌شان از نوع جرایم سیاسی است، باید بر اساس قانون مجرمان سیاسی با آن‌ها برخورد شود. او همچنین گفته گرچه ما نسبت به برخی سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، موضع‌گیری‌ها و بعضا عدم اتخاذ مواضع شفاف در اعتراض به نقض حقوق اساسی مردم خصوصا فعالان سیاسی و اصلاح‌طلبان در دوران هشت  ساله دولت آقای احمدی نژاد معترضیم، اما این دلیل نمی‌شود که چشم را بر پاره‌ای ابهامات ببندیم و نسبت به احتمال نقض قوانین که حقوق اساسی انسان‌ها را خدشه‌دار می‌کند حرفی نزنیم. توصیه ما در برخورد با دولتمردان سابق این است که باید در کلیه مراحل رسیدگی به اتهامات، رعایت اصول دادرسی عادلانه مد نظر قرار گیرد.

تب سکه دوبارهبالا گرفت

برخی تحلیلگران توقف خرید و فروش سکه آتی در بورس کالا را دلیل رشد قیمت‌ها می‌دانند

التهاب در بازار سکه دوباره افزایش یافته است.

سکه امامی که روز شنبه چهار میلیون و 183 هزار تومان خرید و فروش می‌شد، روز گذشته با رشد 237 هزار تومانی به  چهار میلیون و 420 هزار تومان در ساعت 16 روز گذشته رسید.  سکه بهار آزادی هم با رشد 150 هزار تومانی، به قیمت سه میلیون و 856 هزار تومان در بازار تهران معامله شد. نیم سکه و ربع سکه هم با رشد 230 و 70 هزار تومانی به دو میلیون و 104 و یک میلیون و 53 هزار تومان رسیدند.

بازار سکه در حالی روز گذشته آشفته شد که در ابتدای شهریور آرامش قیمت سکه امامی به کانال زیر چهار میلیون تومان برگشته بود اما از شنبه هفته جاری مجددا قیمت‌ها به بالای چهار میلیون تومان رسید. خبرآنلاین گزارش داده که بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار رشد قابل توجه قیمت سکه را ناشی از توقف خرید و فروش آتی سکه در بورس کالا می‌دانند. بورس کالا از همه کارگزاران خواسته است که اقدامات لازم برای بستن تمامی موقعیت‌های تعهدی باز مشتریان خود بر اساس آخرین قیمت تسویه هر یک از نمادها را انجام دهند.در اطلاعیه بورس کالا آمده است که برای حمایت از منافع سرمایه‌گذاران، پس از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، همه کارگزاران ملزم به بستن همه موقعیت‌های تعهدی باز مشتریان خود بر اساس آخرین قیمت تسویه در همه نمادهای معاملاتی قراردادهای آتی سکه طلای بهار آزادی هستند.

روز گذشته فقط بازار سکه نبود که دچار التهاب شد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار با رشد 14 هزار تومانی نسبت به روز قبل، 331 هزار و 60 تومان شد. در همین حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در روزهای اخیر شاهد  افزایش دوباره نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها هستیم. به‌طوری که در روزهای اخیر نرخ هر دلار آمریکا از مرز ۱۱ هزار تومان عبور کرده است. همچنین نرخ هر یورو نیز با قرار گرفتن در کانال ۱۳ هزار تومان حرکت تدریجی خود به سمت ۱۴ هزار تومان را شروع کرده است.

هرکه نامخت از گذشت روزگار

محسن جلال پور

چرا سیاستمداران سرکوب و تعزیر بازار را در پیش می‌گیرند؟ این روزها فراوانی خبرهای مربوط به «کشف انبارهای احتکار کالا» و «بازداشت محتکران» آدم را یاد روزنامه‌های دهه 60 می‌اندازد که هر روز اخبار «مبارزه با احتکار» را در صفحه اول خود انعکاس می‌دادند. مواضع برخی رسانه‌ها بعضاً تندتر از روزنامه‌های دهه 60 است. از جمله برنامه تلویزیونی «پایش» که اخیراً خواستار برخوردی شبیه محاکمه «خائنان زمان جنگ» با «محتکران» شده است. این برنامه اواسط هفته گذشته در سوال نظرسنجی خود از مردم پرسید: آیا موافقید با محتکران در شرایط تحریم، مانند خائنان در زمان جنگ برخورد شود؟ ظرف چند روز گذشته نیروهای انتظامی و امنیتی نیز در سطحی گسترده با به اصطلاح «محتکران» برخورد کرده‌اند و بر اساس گزارش‌ها صدها انبار کالا را گشوده‌اند. فکر می‌کنم رفتار دولت و قوه قضائیه با این مساله چند خطا دارد. خطای اول این است که متهم اصلی خودش را کنار کشیده و تقصیر را گردن دیگران انداخته است. یعنی ماشه قیمت‌ها را سیاستگذار کشیده، دیه‌اش را تولیدکننده و بازاری باید بپردازد. اشتباه دوم این است که در اقتصاد مقوله‌ای به نام احتکار وجود ندارد. به قول دکتر طبیبیان «در ادبیات علم اقتصاد، سرفصلی به نام احتکار وجود ندارد بلکه مفهوم انحصار مطرح است.» شکل‌گیری انحصار در اقتصاد ایران چرخه‌ای ساده دارد؛ دولت نمی‌تواند میان درآمدها و هزینه‌های اداره کشور تعادل برقرار کند در نتیجه بودجه دچار کسری می‌شود. کسری بودجه باعث می‌شود بدهی دولت به بانک مرکزی یا به طور غیرمستقیم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند که برآیند این اتفاقات افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت افزایش تورم است. دولت به‌جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند تا دخل و خرجش برابر شود، سرکوب بازار را در دستور کار قرار می‌دهد و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید می‌زند. بعد از مدتی ناچار می‌شود کالاها را دونرخی و سهمیه‌بندی کند. به محض اجرای این سیاست، بازارهای غیررسمی زیادی در اقتصاد شکل می‌گیرد. از این به بعد ما با یک اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی مواجهیم که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه، انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود می‌آید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با «انبار کردن و احتکار کالا» و «سرکوب قیمت» شود. اقتصاد ایران در حال حاضر دراین مرحله است و به نظر می‌رسد تداوم سیاست‌های غلط ما را به اقتصاد کوپنی نزدیک‌تر خواهد کرد. نتیجه اینکه احتمالاً دولت تصمیم می‌گیرد کوپن را احیا کند. احیای کوپن دوباره پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی می‌کند و این چرخه همین‌طور ادامه پیدا می‌کند. در چنین شرایطی که مقصر واقعی سیاستگذار است که اقتصاد را در حالت نااطمینانی و عدم قطعیت قرار داده، بازوهای سرکوب‌کننده بازار بدون توجه به برخی بدیهیات اقتصادی شروع به برخورد با بازاریان کرده‌اند. هیچ‌کس نمی‌داند مبنای این برخوردها چیست. اقتصاددانان معتقدند سازمان‌های متولی یا نهادهای سیاستگذار باید ابتدا احتکار را تعریف کنند تا مرز این پدیده با «موجودی انبار» مشخص باشد تا کسی نتواند مدعی فعالان اقتصادی شده و به حقوق مالکیت و حیطه قانونی فعالیت آنها تجاوز کند. نوستالژی بگیر و ببندهای بازاریان را به هر شکل که مرور کنیم جز آه و افسوس چیزی نصیبمان نمی‌شود. تراژدی این نوستالژی این است که حکمرانی ما در چند دهه گذشته بارها در تله «تنبیه و تعزیر بازار» افتاده اما هرگز نخواسته این سوءتفاهم بزرگ را به صورت ریشه‌ای حل و فصل کند.

چه خوش گفت رودکی بزرگوار: 

هرکه نامخت از گذشت روزگار 

 نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

*رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران

برگزاری همایش رسانه‌ای کشورهای حوزه دریای خزر 

چهارمین همایش رسانه ای کشورهای ساحلی دریای خزر با ۲۰ اثر رسانه‌ای از کشورمان، ۲۸ تا ۲۹ شهریور ماه در آستراخان روسیه برگزار می‌شود. تا تاریخ نهم شهریور ماه، ۱۵ مقاله و گزارش و ۵ مجموعه عکس شامل ۱۲۹ اثر، در سه بخش «معرفی کشورهای حوزه دریای خزر، انسان و دریا و خزر سرزمین سلامتی»، از سوی خبرنگاران و عکاسان رسانه های داخلی برای دبیرخانه همایش خزر بدون مرز ارسال شده است. بنابراین گزارش، اداره کل رسانه‌های خارجی با هدف کمک به مشارکت خبرنگاران و عکاسان داخلی کلیه آثار (مکتوب و تصویری) را پیش از ارسال به دو زبان انگلیسی و روسی ترجمه کرده است.

همایش رسانه‌ای کشورهای ساحلی دریای خزر هر ساله در زمینه آثار رسانه‌ای کشورهای پیرامون دریای خزر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در این منطقه، با حضور نمایندگان رسانه ها، مدیران رسانه های اجتماعی و انجمن های مردم نهاد در آستاراخان روسیه برگزار می شود و با تقدیر از بهترین آثار رسانه ای مربوط به دریای خزر پایان می‌یابد.

تخت‌گاز خودروهای فرسوده

طرح اسقاط خودروهای فرسوده در حالی از تیر امسال متوقف شده که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده تا سال 1404 تعداد این خودروها از مرز یک میلیون می‌گذرد

طرح خودروهای فرسوده در حالی در کشورمان متوقف شده که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده است آمار این خودروها تا هفت سال آینده از مرز یک میلیون دستگاه هم بگذرد.

در حال حاضر حدود 1400 دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود دارد و با در نظر گرفتن سن فرسودگی 20 سال، هر ساله حدود 350 هزار دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده است در بهترین شرایط حدود 200 هزار خودرو فرسوده در سال، اسقاط شده است در حالی‌که در سال 81 تولید خودرو به بالای 500 هزار دستگاه رسیده. بنابراین پیش بینی می‌شود تعداد خودرو‌های فرسوده در سال 1401 به مرز یک میلیون برسد.

توقف اسقاط خودروهای فرسوده

تیرماه امسال بود که خبر توقف اسقاط خودروهای فرسوده رسانه‌ای شد. در این خبر عنوان شد که با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی از ابتدای تیر ماه واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شده. ممنوعیت واردات خودرو، توقف طرح ملی فرایند اسقاط خودروهای فرسوده را هم به دنبال داشت. چراکه روال اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده این بود که واردکنندگان خودرو با توجه به حجم موتور خودروهای وارداتی، موظف به خرید گواهی اسقاط و از رده خارج کردن تعدادی خودروی فرسوده بودند. 

 مصطفی جودی عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده در این خصوص اعلام کرد: « اسقاط خودروهای فرسوده یک طرح ضروری و کلان ملی است و نباید فقط متکی به واردات خودرو باشد زیرا در آن صورت با اتفاقاتی همچون ممنوعیت واردات خودرو، این طرح ملی متوقف می‌شود.»

جودی با بیان اینکه در حال حاضر جلساتی با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برای رفع این مشکل در جریان است، گفته بود: در این شرایط پیشنهاد ما این است که دو درصد از هزینه‌های شماره‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی، به تامین هزینه‌های لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده تعلق گیرد.

وی همچنین گفته بود: سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور شماره‌گذاری می‌شود که با اختصاص دو درصد از هزینه‌های شماره‌گذاری آنها به اسقاط خودروهای فرسوده، منابع مالی عظیمی برای این طرح ملی تامین خواهد شد.

 متهم ردیف اول آلودگی هوا

آلودگی هوای کلانشهرهای کشور بخصوص تهران چند سالی است که به معضلی غیر قابل حل تبدیل شده است. وضعیتی که در بسیاری مواقع از مرز ناسالم برای تمامی گروه‌ها می‌گذرد و در شرایط خطر قرار می‌گیرد.

وسایل نقلیه، متهم ردیف یک این آلودگی همواره مورد بحث بوده و راه‌حل‌های بسیاری برای کنترل آن پیشنهاد شده است. یکی از این راه‌کارها، اجرای طرح خودروهای فرسوده بود که از سال 1385 آغاز به کار کرد. 

علیرضا چلویی مدیرعامل پیشین موسسه هماهنگی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی کشور (مهاب) با بیان این‌که هر خودروی فرسوده حدودا معادل 25 خودرو‌ آلایندگی ایجاد می‌کند، گفته بود: سن مفید خودرو پنج تا 12 سال است اما در ایران سن فرسودگی را 20 سال قرار داده‌ایم.

به گفته چلویی، خودروهای فرسوده علاوه بر ایجاد آلودگی، سوخت بیشتری هم مصرف می‌کنند. او گفته بود: ‌ میانگین مصرف سوخت خودروهای سبک در کشور 7.5 لیتر در هر صد کیلومتر است اما خودروهای فرسوده به طور میانگین 16 لیتر سوخت مصرف می‌کنند.

دورنمای کیفیت هوا

در شرایطی که هوای کلانشهرها روز به روز سیاه‌تر و نفس‌گیرتر از قبل می‌شود و خودروها در ایجاد این آلودگی سهم پررنگی دارند. توقف و اجرا نشدن طرح‌هایی همچون از رده خارج کردن خودروهای  فرسوده ،  آینده نامعلومی را پیش روی هوای شهر و    سلامتی شهروندان قرار می‌دهد.