بایگانی مطالب نشریه
نقره اصفهان در کما
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان: بازار نقره در تعطیلی کامل به سر می برد
استان اصفهان در روزگاری دو هزار واحد صنفی نقره کار فعال داشت که شرایط اقتصادی این تعداد را به ۴۰۰ واحد رسانده است.
صنایع دستی که روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشور است و در روزگاران کهن، به عنوان صنعت تمام عیار عهد خویش حضور داشته است، این هنرهای صناعی سفیران فرهنگی یک قوم و قبیله هستند که هیچ گاه از گزارش پیام خود دست نمیکشند و در واقع تجلی گاه بخش قابل ملاحظهای از هنر وخلاقیت اقوامی است که با این صنایع سر و کار دارند.
در این میان نقره سازی و قلم زنی ایران از دیرباز در همه نقاط جهان از معروفیت و محبوبیت ویژه ای برخوردار بوده و همواره در بالاترین نقطه هنر جای داشته است که اصفهان میراث دار تاریخ 3500 ساله صنعت نقره سازی در ایران است.
اما این هنر پرسابقه و با ارزش این روزها با مشکلات زیادی روبه رو است، از نبود مواد اولیه برای ساخت مصنوعات نقره تا نبود انگیزه از سوی هنرمندان پیشکوست و جوان این هنر بارزش.
امیر اهتمام استادکار هنر نقره سازی درباره وضعیت بازار نقره در اصفهان گفت: در حال حاضر به دلیل کاهش تعداد توریست، ساخت بسیاری از اشیاء نقره انجام نمی شود چرا که خریداران داخلی تمایلی به استفاده از این گونه اجناس ندارند و به ناچار برای ادامه هنر نقره سازی هنرمندان به ساخت اشیاء خاص مانند آیینه و شمعدان و ظروف چایخوری و ….که بیشتر مصرف داخلی دارند محدود شده است.
وی با بیان اینکه اکنون به دلیل شرایط اقتصادی نقره هم از سوی مردم و هم هنرمندان از رونق افتاده است، تصریح کرد: در حال حاضر فعالیت در این رشته از نظر اقتصادی به دلیل کاهش تعداد گردشگر و قدرت پایین خرید مردم رونق چندانی ندارد.
اهتمام با بیان اینکه هرچند که دولت در جهت حمایت صنعتگران و تولید کنندگان صنایع دستی اقداماتی انجام داده است، افزود: لازم است برای حل مشکلاتی چون بیمه هنرمندان و معافیت از مالیات اقدامات موثرتری انجام شود چرا که حل مشکلاتی اینگونه، به رونق هنری و اقتصادی صنایع دستی کمک فراوانی می کند. رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره وضعیت بازار صنایع دستی اظهار داشت: اکنون بازار صنایع دستی به دلیل شرایط اقتصادی اوضاع خوبی ندارد و فروش این صنایع بسیار کم شده است و گرانی مواد اولیه تولید صنایع دستی سبب شده که هنرمندان این حوزه با مشکلات زیادی روبرو شوند.
عباس شیردل با اشاره به وضعیت تولید و فروش صنایع دستی نقره در اصفهان گفت: در حال حاضر تولید و فروش در صنعت 3500 ساله اصفهان به صفر رسیده است و بازار نقره در تعطیلی کامل به سر می برد.وی درباره علت این رکود در بازار نقره بیان کرد: قوانین دست وپا گیر گمرک و گرانی مواد اولیه سبب شده که هنرمندان این حوزه دست از کار بکشند زیرا نقر خام با تعرفه گمرکی و مالیات ارزش بر افزوده عرضه می شود، این در حالی است که کشورهای رقیب در این صنعت، موانع گمرکی را رد کرده و گوی سبقت را در این تجارت از ما بگیرند.
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان درباره پیگیری این موضوع از سوی مسئولان افزود: نامه نگاری های زیادی در این حوزه انجام شده اما تا کنون هیچ اعتنایی به نابودی این صنعت در اصفهان نشده است.
وی با اشاره به مهاجرت هنرمندان نقرهکار اصفهانی به ترکیه و چین تصریح کرد: در گذشته بیش از 2 هزار واحد صنفی نقره در اصفهان وجود داشت که این تعداد اکنون به 300 تا 400 واحد رسیده، گفت: اکثر این هنرمندان به ترکیه و چین رفتهاند زیرا در آنجا از این هنرمندان حمایت میشود.
شیردل بیان کرد: چرا دولت جلوی مافیای قاچاق نقره را نمیگیرد این در حالی است که در کشورهایی مانند چین، ترکیه و هند، نقره بدون هیچ بروکراسی وارد کشور میشود اما ما مجبور هستیم که نقره را از قاچاقچیان با ارزش افزوده بالا خریداری کنیم.
مثبت های لایحه زنان خط خورد
بهترین رفتار اجتماعی حامیان حقوق زنان برای حفظ امنیت آموزش درست در کنار وضع قوانین در حمایت از زنان است
جلسه بررسی وضعیت قوانین کیفری ایران در حمایت از زنان (نقد و بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان) با حضور شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تهران برگزار شد.
پس از تاخیری که بخشی از آن به دلیل قوانین سفت و سخت پوشش دانشگاه علم و صنعت که منجر به تذکر به شیما قوشه سخنران جلسه شده بود، در نهایت برنامه با حضور تعدادی از دانشجویان شروع شد.
شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان در این جلسه گفت: افراد جامعه بنا به دلایلی امکان احقاق حقوق شهروندی شان مقدر نمیشود. بخشی بابت خرده فرهنگهای مختلف موجود در جامعه هست. برای کمک به حل این مقوله باید فعالیت های فرهنگی و اطلاع رسانی عمومی بیشتری انجام شود. بخش دیگر آن شامل ضعف قوانین میشود، به این صورت که در برخی موارد قوانین وجود دارد، اما به درستی اجرا نمیشوند، یا در برخی حوزهها هم قوانینی وضع نشده است. برای رفع این مسئله نیاز هست که قوانین تصویب گردد و همچنین مقام ناظری برای اجرای قوانین وضع شده وجود داشته باشد. هرچند در صورتی که قوانین جدید مصوب نشده باشد هم با آگاهی از قوانین موجود هم امکان احقاق حقوق شهروندی امکان پذیر هست.
این فعال حقوق زنان افزود: «در جامعه بخش فرا قانونی وجود دارد که مازاد بر قوانین وضع شده از بخشی از اجرای حقوق زنان ممانعت می کند. برای مثال هیچ قانون نوشته شدهای در رابطه با منع ورود زنان به استادیوم وجود ندارد اما به صورت فرا قانونی این خشونت به زنان اعمال میشود.
در مقدمه قانون اساسی مشخصا به زن پرداخته شده است. برای مثال بیان کرده زن باید از کرامت و ارزش بالاتری برخوردار باشد. در همین راستا به اصل 21 قانون اساسی می پردازیم که بند یک آن اشاره کرده به ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. برای رسیدن به این بند قانونی زن باید دارای امنیت در جامعه باشد. این جامعه شامل خانواده، خیابان، دانشگاه، محل کار و … است.
برای ایجاد این امنیت در کنار فرهنگسازی که باید صورت بگیرد حتما باید قانونی وجود داشته باشد که شخص خشونت ورز به عواقب عمل خود آگاه شود. »
قوشه عنوان کرد:«در قانون فعلی مواردی وجود دارد که شاید کمتر بهش عمل شده، مثلا احضار پلیس در محل حادثه ای که برای مثال طبق قانون 45 آیین نامه دادرسی کیفری مصوب شده؛ اگر خشونت علیه زن در منزل و محل سکنا (شامل آپارتمان، ویلا، چادر و …) اتفاق افتاده باشد، احضار پلیس را جزو جرم مشهود در نظر گرفته و نیروی انتظامی موظف هست به عنوان ضابط قضایی، بدون نیاز به حکم قضایی در محل حادثه ی اعلام شده وارد شود. در نتیجه در صورت اعلام این قبیل خشونت ها به 110، پلیس موظف هست همکاری داشته باشد. درصورتی که از این وظیفه امتناع به عمل آمد، این حق برای شهروند محفوظ هست تا از پلیس مربوطه که علاوه بر تخلف انضباطی مرتکب جرم هم شده به 197 شکایت کند.»
این وکیل دادگستری با اشاره شباهت فرهنگسازی و قانونگذاری به قانون مرغ و تخم مرغ اشاره و گفت:«باید طوری رفتار کنیم که قانونگذاری هم زمان با فرهنگسازی انجام شود، چرا که تصور کنید قانون برای جلوگیری از ختنه و ناقص سازی جنسی زنان وضع شده باشد اما همچنان بخش هایی که همچنان این عمل را جزو آیین و رسوم و سنت خویش می دانند، انجام گیرد. وضع قانون بدون فرهنگسازی بی فایده خواهد بود.»
حذفیات لایحه منع خشونت علیه زنان
قوشه در بخش دیگری از صحبتهای خود در مورد حذفیات لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت کرد و گفت:«پس از تدوین لایحه از طرف دولت، قوه قضاییه که به عنوان مجری این لایحه که بخش زیادی جرم انگاری به وظایف آنها اضافه شده است، آن را مورد بررسی قرار داد و بخش هایی از لایحه را که نزدیک به 50 درصد آن ( از 92 ماده پیشنهادی) می شود، حذف و یا با موارد مشابه قانونی ادغام شد.
این فعال حقوق زنان با بیان اینکه نقدهایی به لایحه وجود دارد اعلام کرد:«بخش زیادی از موارد عنوان شده در لایحه به غیر از بخش هایی که خشونت حاد به حساب می آید، جرم انگاری شده اند و این شاید با فرهنگسازی در این زمینه هم سو نباشد. برای مثال زنی خانه دار را تصور کنید که مورد خشونت قرار می گیرد. به دادگاه مراجعه می کند و پس از شکایت همسرش به زندان می افتد، زن بدون درآمد از پس مخارج زندگی بدون همسر بر نمیاید. شاید بهتر بود جرم انگاری ها کمتر می بود و فرد خشونتورز به درمان یا مشاوره اجباری فرستاده می شد و در کنارش زنان در جهت توانمندسازی و کسب درآمد حتی به صورت خانگی رشد داده میشدند.
شیما قوشه وکیل دادگستری: خشونت در فضای مجازی در لایحه دیده نشده است. هم چنین این لایحه مشخصا درباره زنان صحبت کرده و نمی دانیم تراجنسیتی ها و میان جنسی ها (افرادی که ظاهر زنانه ندارند و خود را زن می دانند یا برعکس) را شامل می گردد یا خیر. عنوان نشدن این بخش از جامعه در این لایحه تفسیر این موضوع را بسیار سخت کرده است. همچنین در لایحه به سنت هایی که در برخی جوامع ما وجود دارد و خشونت علیه زنان به شمار می آید، نپرداخته است.بهترین رفتار اجتماعی حامیان حقوق زنان برای حفظ امنیت ایشان را آموزش درست در کنار وضع قوانین در حمایت از زنان دانست.
مثبت های لایحه زنان خط خورد
بهترین رفتار اجتماعی حامیان حقوق زنان برای حفظ امنیت آموزش درست در کنار وضع قوانین در حمایت از زنان است
جلسه بررسی وضعیت قوانین کیفری ایران در حمایت از زنان (نقد و بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان) با حضور شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تهران برگزار شد.
پس از تاخیری که بخشی از آن به دلیل قوانین سفت و سخت پوشش دانشگاه علم و صنعت که منجر به تذکر به شیما قوشه سخنران جلسه شده بود، در نهایت برنامه با حضور تعدادی از دانشجویان شروع شد.
شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان در این جلسه گفت: افراد جامعه بنا به دلایلی امکان احقاق حقوق شهروندی شان مقدر نمیشود. بخشی بابت خرده فرهنگهای مختلف موجود در جامعه هست. برای کمک به حل این مقوله باید فعالیت های فرهنگی و اطلاع رسانی عمومی بیشتری انجام شود. بخش دیگر آن شامل ضعف قوانین میشود، به این صورت که در برخی موارد قوانین وجود دارد، اما به درستی اجرا نمیشوند، یا در برخی حوزهها هم قوانینی وضع نشده است. برای رفع این مسئله نیاز هست که قوانین تصویب گردد و همچنین مقام ناظری برای اجرای قوانین وضع شده وجود داشته باشد. هرچند در صورتی که قوانین جدید مصوب نشده باشد هم با آگاهی از قوانین موجود هم امکان احقاق حقوق شهروندی امکان پذیر هست.
این فعال حقوق زنان افزود: «در جامعه بخش فرا قانونی وجود دارد که مازاد بر قوانین وضع شده از بخشی از اجرای حقوق زنان ممانعت می کند. برای مثال هیچ قانون نوشته شدهای در رابطه با منع ورود زنان به استادیوم وجود ندارد اما به صورت فرا قانونی این خشونت به زنان اعمال میشود.
در مقدمه قانون اساسی مشخصا به زن پرداخته شده است. برای مثال بیان کرده زن باید از کرامت و ارزش بالاتری برخوردار باشد. در همین راستا به اصل 21 قانون اساسی می پردازیم که بند یک آن اشاره کرده به ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. برای رسیدن به این بند قانونی زن باید دارای امنیت در جامعه باشد. این جامعه شامل خانواده، خیابان، دانشگاه، محل کار و … است.
برای ایجاد این امنیت در کنار فرهنگسازی که باید صورت بگیرد حتما باید قانونی وجود داشته باشد که شخص خشونت ورز به عواقب عمل خود آگاه شود. »
قوشه عنوان کرد:«در قانون فعلی مواردی وجود دارد که شاید کمتر بهش عمل شده، مثلا احضار پلیس در محل حادثه ای که برای مثال طبق قانون 45 آیین نامه دادرسی کیفری مصوب شده؛ اگر خشونت علیه زن در منزل و محل سکنا (شامل آپارتمان، ویلا، چادر و …) اتفاق افتاده باشد، احضار پلیس را جزو جرم مشهود در نظر گرفته و نیروی انتظامی موظف هست به عنوان ضابط قضایی، بدون نیاز به حکم قضایی در محل حادثه ی اعلام شده وارد شود. در نتیجه در صورت اعلام این قبیل خشونت ها به 110، پلیس موظف هست همکاری داشته باشد. درصورتی که از این وظیفه امتناع به عمل آمد، این حق برای شهروند محفوظ هست تا از پلیس مربوطه که علاوه بر تخلف انضباطی مرتکب جرم هم شده به 197 شکایت کند.»
این وکیل دادگستری با اشاره شباهت فرهنگسازی و قانونگذاری به قانون مرغ و تخم مرغ اشاره و گفت:«باید طوری رفتار کنیم که قانونگذاری هم زمان با فرهنگسازی انجام شود، چرا که تصور کنید قانون برای جلوگیری از ختنه و ناقص سازی جنسی زنان وضع شده باشد اما همچنان بخش هایی که همچنان این عمل را جزو آیین و رسوم و سنت خویش می دانند، انجام گیرد. وضع قانون بدون فرهنگسازی بی فایده خواهد بود.»
حذفیات لایحه منع خشونت علیه زنان
قوشه در بخش دیگری از صحبتهای خود در مورد حذفیات لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت کرد و گفت:«پس از تدوین لایحه از طرف دولت، قوه قضاییه که به عنوان مجری این لایحه که بخش زیادی جرم انگاری به وظایف آنها اضافه شده است، آن را مورد بررسی قرار داد و بخش هایی از لایحه را که نزدیک به 50 درصد آن ( از 92 ماده پیشنهادی) می شود، حذف و یا با موارد مشابه قانونی ادغام شد.
این فعال حقوق زنان با بیان اینکه نقدهایی به لایحه وجود دارد اعلام کرد:«بخش زیادی از موارد عنوان شده در لایحه به غیر از بخش هایی که خشونت حاد به حساب می آید، جرم انگاری شده اند و این شاید با فرهنگسازی در این زمینه هم سو نباشد. برای مثال زنی خانه دار را تصور کنید که مورد خشونت قرار می گیرد. به دادگاه مراجعه می کند و پس از شکایت همسرش به زندان می افتد، زن بدون درآمد از پس مخارج زندگی بدون همسر بر نمیاید. شاید بهتر بود جرم انگاری ها کمتر می بود و فرد خشونتورز به درمان یا مشاوره اجباری فرستاده می شد و در کنارش زنان در جهت توانمندسازی و کسب درآمد حتی به صورت خانگی رشد داده میشدند.
شیما قوشه وکیل دادگستری: خشونت در فضای مجازی در لایحه دیده نشده است. هم چنین این لایحه مشخصا درباره ی زنان صحبت کرده و نمی دانیم تراجنسیتی ها و میان جنسی ها (افرادی که ظاهر زنانه ندارند و خود را زن می دانند یا برعکس) را شامل می گردد یا خیر. عنوان نشدن این بخش از جامعه در این لایحه تفسیر این موضوع را بسیار سخت کرده است. همچنین در لایحه به سنت هایی که در برخی جوامع ما وجود دارد و خشونت علیه زنان به شمار می آید، نپرداخته است.بهترین رفتار اجتماعی حامیان حقوق زنان برای حفظ امنیت ایشان را آموزش درست در کنار وضع قوانین در حمایت از زنان دانست.
جدال «سی ان سی» و منبت ملایر
رییس میراث فرهنگی ملایر: امکان کپی برداری منبت ملایر از طریق دستگاه «سی اِن سی» بالاست
سال هاست هنرمندانش عاشقانه هایی بر کالبد بی جان چوب می آفرینند و خود را در هزار توی تاریخ هنر بالا کشیده اند تا امروز شهر ملی منبت شوند و راهشان را برای نشستن در قاب رستاخیز جهان هموار کنند؛ راهی که فناوری و ماشین آلات جدید مانع آن شده است. حال و هوای شهر ملی منبت امروز خوب است، حکایت این دیار حکایت هنرمندانی است که نقش در نقش بر روی چوب حکاکی می کنند تا خالق دست منبت کارانش بر کُنج خانه مردمان این مرز و بوم بنشیند و امروز مبلمان منبت، برندی ملی شود برای ملایر.
یادم می آید روزی که معاون وقت رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که برای شرکت در آیینی پا بر دیدگان مردم هنردوست این شهر گذاشت، خبر ملی شدن منبت را اعلام کرد و این اکرانی ماندگار از هنر منبت ملایر بود؛ افتخاری بزرگ که بیش از نیم قرن تلاش استادکاران و منبت کارانش را که تا رمق آخر به هنرشان وفادار ماندند، به ثمر رساند.
ثبت ملی مبلمان منبت ملایر در فهرست صنایع دستی کشور اردیبهشت سال 96 رقم خورد و این بهار هنر منبت ملایر بود که به بار نشست و دلیلی شد تا پایتخت مبل و منبت ایران زمین سور و سات یک جشن ملی را مهیا کند.
فصلی جدید از تونمندی های صنعت منبت که با پهن کردن فرش قرمز زیر پای مشتاقان هنر مبلمان منبت به روی ایرانیانی که از هزاران سال پیش خاک را به هنر کیمیا می کنند، باز کرد و از این بابت خرسندند که در دنیای مدرن کنونی خالق دست سازه هایی هستند که توانسته نشان ملی ایران زمین را بر سینه صنایع دستی آنها بیاویزد. دستگاه «سی اِن سی» یا همان دستگاه کپی حکاکی تصاویر روی چوب که حدود 70 تا 80 درصد از کار طراحی روی چوب را به جای استادکاران انجام می دهد، امروز آرام آرام زیر پوست این هنر اصیل ریشه دوانیده و آهنگ نگرانی را در شهر ملی منبت به صدا درآورده است.
این در حالی است که دست اندرکاران و هنرمندان این شهر بر این ادعا هستند که تعداد این دستگاه بسیار محدود است و نمی توان آن را مانعی برای ثبت جهانی منبت به شمار آورد.
اما از آن جهت که به گفته یکی از استادکاران صنعت منبت که یک دستگاه «سی اِن سی» می تواند 25 کارگر را بیکار کند و در نهایت کهنه کارانی که در این هنر موی سپید کرده اند، کنار بروند، تهدیدی جدی برای این هنر تلقی می شود.
به گفته رضا زهره وند دستگاه «سی اِن سی» هنوز در بازار مبل ملایر وارد نشده و تنها در چند کارگاه بزرگ در شهرک صنعتی مبلمان که در حجم انبوهی تولیدات دارند، از این دستگاه استفاده می شود.
به اعتقاد وی کسانی که کاربلد نیستند و تخصصی در هنر منبت ندارند، از دستگاه «سی اِن سی» استفاده می کنند، اما کیفیت تولیدات آنها هرگز به کیفیت مبلمان منبت نمی رسد. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملایر اما دلش روشن است به جهانی شدن منبت و تمام قد همه توانش را در کنار دیگر دست اندرکاران و وُکلای مردم در مجلس به کار بسته اند تا نگذارند قدمت و دیرینگی این هنر صنعت از عیار بیفتد و مسیرش را برای پیمودن جهان همچون ملی شدنش هموار کنند.
ابراهیم جلیلی که دغدغه اش کمتر از منبت کاران و فعالان این هنر نیست، دوره 10 روزه ای را برای آموزش منبت ریز و سوزنی از ابتدای هفته جاری با حضور استادکارانی از شهر شیراز برای علاقه مندان زن و مرد به این رشته برپا کرده است تا این هنر صنعت از مبلمان منبت پا را فراتر بگذارد.
وی می گوید: منبت ملایر به دلیل اینکه بیشتر روی مبلمان اجرا می شود و گل درشت است، امکان کپی برداری آن از طریق دستگاه «سی اِن سی» بالا است، در حالیکه این دستگاه به سختی می تواند نقش ها و منبت ریز و سوزنی را کپی برداری کند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملایر با بیان اینکه منبت در ملایر علاوه بر مبلمان روی تابلوهای هنری، محراب، عصا و قلیان نیز حک می شود، برگزاری دوره های آموزشی، ارایه تسهیلات، حمایت از منبت کاران در قالب بیمه و ارایه سایر مشوق ها، تبلیغات و برندسازی را از اساسی ترین راهکارها برای جلوگیری از ورود «سی اِن سی» اعلام می کند.
جدال «سی ان سی» و منبت ملایر
رییس میراث فرهنگی ملایر: امکان کپی برداری منبت ملایر از طریق دستگاه «سی اِن سی» بالاست
سال هاست هنرمندانش عاشقانه هایی بر کالبد بی جان چوب می آفرینند و خود را در هزار توی تاریخ هنر بالا کشیده اند تا امروز شهر ملی منبت شوند و راهشان را برای نشستن در قاب رستاخیز جهان هموار کنند؛ راهی که فناوری و ماشین آلات جدید مانع آن شده است. حال و هوای شهر ملی منبت امروز خوب است، حکایت این دیار حکایت هنرمندانی است که نقش در نقش بر روی چوب حکاکی می کنند تا خالق دست منبت کارانش بر کُنج خانه مردمان این مرز و بوم بنشیند و امروز مبلمان منبت، برندی ملی شود برای ملایر.
یادم می آید روزی که معاون وقت رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که برای شرکت در آیینی پا بر دیدگان مردم هنردوست این شهر گذاشت، خبر ملی شدن منبت را اعلام کرد و این اکرانی ماندگار از هنر منبت ملایر بود؛ افتخاری بزرگ که بیش از نیم قرن تلاش استادکاران و منبت کارانش را که تا رمق آخر به هنرشان وفادار ماندند، به ثمر رساند.
ثبت ملی مبلمان منبت ملایر در فهرست صنایع دستی کشور اردیبهشت سال 96 رقم خورد و این بهار هنر منبت ملایر بود که به بار نشست و دلیلی شد تا پایتخت مبل و منبت ایران زمین سور و سات یک جشن ملی را مهیا کند.
فصلی جدید از تونمندی های صنعت منبت که با پهن کردن فرش قرمز زیر پای مشتاقان هنر مبلمان منبت به روی ایرانیانی که از هزاران سال پیش خاک را به هنر کیمیا می کنند، باز کرد و از این بابت خرسندند که در دنیای مدرن کنونی خالق دست سازه هایی هستند که توانسته نشان ملی ایران زمین را بر سینه صنایع دستی آنها بیاویزد. دستگاه «سی اِن سی» یا همان دستگاه کپی حکاکی تصاویر روی چوب که حدود 70 تا 80 درصد از کار طراحی روی چوب را به جای استادکاران انجام می دهد، امروز آرام آرام زیر پوست این هنر اصیل ریشه دوانیده و آهنگ نگرانی را در شهر ملی منبت به صدا درآورده است.
این در حالی است که دست اندرکاران و هنرمندان این شهر بر این ادعا هستند که تعداد این دستگاه بسیار محدود است و نمی توان آن را مانعی برای ثبت جهانی منبت به شمار آورد.
اما از آن جهت که به گفته یکی از استادکاران صنعت منبت که یک دستگاه «سی اِن سی» می تواند 25 کارگر را بیکار کند و در نهایت کهنه کارانی که در این هنر موی سپید کرده اند، کنار بروند، تهدیدی جدی برای این هنر تلقی می شود.
به گفته رضا زهره وند دستگاه «سی اِن سی» هنوز در بازار مبل ملایر وارد نشده و تنها در چند کارگاه بزرگ در شهرک صنعتی مبلمان که در حجم انبوهی تولیدات دارند، از این دستگاه استفاده می شود.
به اعتقاد وی کسانی که کاربلد نیستند و تخصصی در هنر منبت ندارند، از دستگاه «سی اِن سی» استفاده می کنند، اما کیفیت تولیدات آنها هرگز به کیفیت مبلمان منبت نمی رسد. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملایر اما دلش روشن است به جهانی شدن منبت و تمام قد همه توانش را در کنار دیگر دست اندرکاران و وُکلای مردم در مجلس به کار بسته اند تا نگذارند قدمت و دیرینگی این هنر صنعت از عیار بیفتد و مسیرش را برای پیمودن جهان همچون ملی شدنش هموار کنند.
ابراهیم جلیلی که دغدغه اش کمتر از منبت کاران و فعالان این هنر نیست، دوره 10 روزه ای را برای آموزش منبت ریز و سوزنی از ابتدای هفته جاری با حضور استادکارانی از شهر شیراز برای علاقه مندان زن و مرد به این رشته برپا کرده است تا این هنر صنعت از مبلمان منبت پا را فراتر بگذارد.
وی می گوید: منبت ملایر به دلیل اینکه بیشتر روی مبلمان اجرا می شود و گل درشت است، امکان کپی برداری آن از طریق دستگاه «سی اِن سی» بالا است، در حالیکه این دستگاه به سختی می تواند نقش ها و منبت ریز و سوزنی را کپی برداری کند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملایر با بیان اینکه منبت در ملایر علاوه بر مبلمان روی تابلوهای هنری، محراب، عصا و قلیان نیز حک می شود، برگزاری دوره های آموزشی، ارایه تسهیلات، حمایت از منبت کاران در قالب بیمه و ارایه سایر مشوق ها، تبلیغات و برندسازی را از اساسی ترین راهکارها برای جلوگیری از ورود «سی اِن سی» اعلام می کند.
مشاغل زیرزمینی پرطرفدار شد
اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در سالهای اخیر رشد زیادی داشته و افزایش شکاف درآمدی میان اقشار مختلف و گسترش مهاجرت دلیل اصلی آن است
برابر آمارها بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی در سالهای گذشته به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و یکی از دلایل اصلی آن، افزایش شکاف درآمدی میان طبقات جامعه و گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال به واسطه ساختار جمعیتی خاص کشور به شمار میرود. بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در سن فعالیت و اشتغال (۱۵ ـ۶۴ سالگی)، کمتر از شش درصد در سنین سالخوردگی (سنین ۶۵ سالگی و بیشتر) و نزدیک به ۲۴ درصد در سنین تا ۱۴ سالگی قرار دارند که نشان میدهد اقتصاد ایران بر مبنای معیارهای سازمان ملل در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد.
بررسی روند شاخصهای بازار کار طی سالهای ۹۰ تا ۹۵ بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور از ۲۳.۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۲۵.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ به عبارتی طی این سالها به طور غیرمعمول سالیانه حدود ۴۸۱ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است.نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال ۱۳۹۶ نیز بیانگر افزایش جمعیت فعال به ۲۶.۵ میلیون نفر است و تنها طی یکساله منتهی به پاییز ۱۳۹۶ بالغ بر ۹۷۲ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است؛ضمن این که نرخ مشارکت نیروی کار در سالهای مذکور با افت و خیزهایی مواجه بوده و پس از طی دورهای نزولی از سال ۱۳۹۳ صعودی شده و به ۴۰.۱ درصد در پاییز سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سنوات گذشته را میتوان ناشی از دو عامل اساسی از جمله ناامیدی جمعیت بیکار از یافتن کار و ادامه تحصیل بیکاران در سطح تحصیلات دانشگاهی دانست و همین امر نیز در سالهای اخیر به رشد شتابان نرخ مشارکت اقتصادی دانش آموختگان عالی منجر شده است؛ به طوری که این نرخ از ۴۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و با توجه به حجم فارغ التحصیلان دانشگاهی انتظار افزایش این روند در سالهای آینده وجود دارد.
تنها ۲۹ درصد شاغلان در سال گذشته بیمه شدند
جمعیت شاغل کشور نیز در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰.۵ میلیون نفر بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۲۲.۶ میلیون نفر رسید؛ به عبارت دیگر طی این دوره سالانه ۴۱۶ هزارنفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است.این آمار در مقایسه با دهه گذشته نشان دهنده بهبود نسبی در وضعیت اشتغال کشور است.بر اساس نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۶ جمعیت شاغل کشور به رقم ۲۳.۳ میلیون نفر افزایش یافته یعنی در یکسال گذشته به شکل بی سابقهای بیش از ۹۵۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است.از این میزان ۴۳۴ هزار نفر به طور خالص در بخش صنعت جذب شدهاند (بیش از ۴۵ درصد از اشتغال جدید ) و سهم بخشهای خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب معادل ۳۹.۲ و ۱۵.۳ درصد بوده است.البته آمارهای موجود بیانگر کیفیت اندک وضعیت ناپایدار اشتغال ایجاد شده است چون از مجموع ۶۱۵ هزار شغل خالص ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ تنها ۲۹ درصد مشمول بیمه شدهاند و سهم شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در پاییز ۱۳۹۶ برابر با ۳۷.۵ درصد بوده است از این رو باید گفت بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور و بار عمده اشتغالزایی نیز بر دوش بخش خصوصی بوده است به نحوی که ۹۲ درصد اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ توسط بخش خصوصی بوده و سهم اشتغال در این بخش در این دهه با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۸۴ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان بر این باورند که اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در سالهای اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و شاید یکی از دلایل این رشد، افزایش شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و نیز گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ باشد. اقتصاد غیررسمی سهم بالایی از نیروی کار در کشورهای درحال توسعه را تشکیل میدهد و در کشور ما هم در سالهای گذشته عمدتا به دلیل بالابودن نرخ بیکاری، بخشی از نیروهای فعال اقتصاد به بخش غیر رسمی یا اصطلاحا زیرزمینی وارد شدهاند.
بیشتر افراد به این دلیل وارد مشاغل غیر رسمی میشوند که نمیتوانند شغلی در اقتصاد رسمی برای خود دست و پا کنند یا قادر به شروع کسب و کار جدیدی در اقتصاد رسمی نیستند.همین حالا عده زیادی از کارگران در کارگاههای زیرپلهای کار میکنند و از هرگونه خدمات و مزایای بیمه تامین اجتماعی محرومند.| ایسنا
مشاغل زیرزمینی پرطرفدار شد
اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در سالهای اخیر رشد زیادی داشته و افزایش شکاف درآمدی میان اقشار مختلف و گسترش مهاجرت دلیل اصلی آن است
برابر آمارها بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی در سالهای گذشته به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و یکی از دلایل اصلی آن، افزایش شکاف درآمدی میان طبقات جامعه و گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال به واسطه ساختار جمعیتی خاص کشور به شمار میرود. بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور در سن فعالیت و اشتغال (۱۵ ـ۶۴ سالگی)، کمتر از شش درصد در سنین سالخوردگی (سنین ۶۵ سالگی و بیشتر) و نزدیک به ۲۴ درصد در سنین تا ۱۴ سالگی قرار دارند که نشان میدهد اقتصاد ایران بر مبنای معیارهای سازمان ملل در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد.
بررسی روند شاخصهای بازار کار طی سالهای ۹۰ تا ۹۵ بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور از ۲۳.۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۲۵.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است؛ به عبارتی طی این سالها به طور غیرمعمول سالیانه حدود ۴۸۱ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است.نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال ۱۳۹۶ نیز بیانگر افزایش جمعیت فعال به ۲۶.۵ میلیون نفر است و تنها طی یکساله منتهی به پاییز ۱۳۹۶ بالغ بر ۹۷۲ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است؛ضمن این که نرخ مشارکت نیروی کار در سالهای مذکور با افت و خیزهایی مواجه بوده و پس از طی دورهای نزولی از سال ۱۳۹۳ صعودی شده و به ۴۰.۱ درصد در پاییز سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سنوات گذشته را میتوان ناشی از دو عامل اساسی از جمله ناامیدی جمعیت بیکار از یافتن کار و ادامه تحصیل بیکاران در سطح تحصیلات دانشگاهی دانست و همین امر نیز در سالهای اخیر به رشد شتابان نرخ مشارکت اقتصادی دانش آموختگان عالی منجر شده است؛ به طوری که این نرخ از ۴۶.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و با توجه به حجم فارغ التحصیلان دانشگاهی انتظار افزایش این روند در سالهای آینده وجود دارد.
تنها ۲۹ درصد شاغلان در سال گذشته بیمه شدند
جمعیت شاغل کشور نیز در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰.۵ میلیون نفر بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۲۲.۶ میلیون نفر رسید؛ به عبارت دیگر طی این دوره سالانه ۴۱۶ هزارنفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شده است.این آمار در مقایسه با دهه گذشته نشان دهنده بهبود نسبی در وضعیت اشتغال کشور است.بر اساس نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۶ جمعیت شاغل کشور به رقم ۲۳.۳ میلیون نفر افزایش یافته یعنی در یکسال گذشته به شکل بی سابقهای بیش از ۹۵۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است.از این میزان ۴۳۴ هزار نفر به طور خالص در بخش صنعت جذب شدهاند (بیش از ۴۵ درصد از اشتغال جدید ) و سهم بخشهای خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب معادل ۳۹.۲ و ۱۵.۳ درصد بوده است.البته آمارهای موجود بیانگر کیفیت اندک وضعیت ناپایدار اشتغال ایجاد شده است چون از مجموع ۶۱۵ هزار شغل خالص ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ تنها ۲۹ درصد مشمول بیمه شدهاند و سهم شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در پاییز ۱۳۹۶ برابر با ۳۷.۵ درصد بوده است از این رو باید گفت بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیررسمی اقتصاد کشور و بار عمده اشتغالزایی نیز بر دوش بخش خصوصی بوده است به نحوی که ۹۲ درصد اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۵ توسط بخش خصوصی بوده و سهم اشتغال در این بخش در این دهه با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۸۴ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان بر این باورند که اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی در سالهای اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و شاید یکی از دلایل این رشد، افزایش شکاف درآمدی میان اقشار مختلف جامعه و نیز گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ باشد. اقتصاد غیررسمی سهم بالایی از نیروی کار در کشورهای درحال توسعه را تشکیل میدهد و در کشور ما هم در سالهای گذشته عمدتا به دلیل بالابودن نرخ بیکاری، بخشی از نیروهای فعال اقتصاد به بخش غیر رسمی یا اصطلاحا زیرزمینی وارد شدهاند.
بیشتر افراد به این دلیل وارد مشاغل غیر رسمی میشوند که نمیتوانند شغلی در اقتصاد رسمی برای خود دست و پا کنند یا قادر به شروع کسب و کار جدیدی در اقتصاد رسمی نیستند.همین حالا عده زیادی از کارگران در کارگاههای زیرپلهای کار میکنند و از هرگونه خدمات و مزایای بیمه تامین اجتماعی محرومند.| ایسنا
گردن زرافه
یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی
روزنامه شهروند درباره منوی رستورانی در یزد نوشت:«کوبیده گوزن، آبگوشت آهو»
تغار تحلیلگر؛ پنجره را باز کرد. مخاطب خاص را دید که به درخت بی برگ گلابی تکیه زده بود.
-این درازه چیه توی دستتون خانم مخاطب؟
-سلام تغاری! این استخون گردن زرافه است.
-چی؟ استخون گردن زرافه؟ از کجا اوردین این فصل سال؟
مخاطب خاص استخوان را روی شانه اش گذاشت.
اخمی کرد و بی حوصله گفت:
-یعنی چی این فصل سال؟ مگه میوه است؟ زرافه است و در همه فصلا پیدا میشه!
مخاطب؛ قری به گردنش انداخت. استخوان را به بغل گرفت و نوازش کرد.
-امروز با چند تا از مخاطبای خاص رفتیم رستوران لاکچری! می دونی چیه؟ اونجا همه چی بود. کوبیده گوزن، آبگوشت آهو، ران کرگدن، زبان نهنگ. اوه! چه چیزایی داشت. من گردن زرافه سفارش دادم.
چشمهای تغار از حدقه بیرون زد. دستهایش را از دو طرف روی ستون فقراتش گذاشت.
-چه پر اشتها هستین خانم مخاطب! چه
جوری یک تنه گردن به این گندگی رو خوردین؟
-خب دیگه! البته تنهایی نخوردم. مخاطبای خاص دیگری هم بودن که دونگی یه گردن خریدیم و با نوشابه زدیم بالا. عکساش رو هم توی اینستاگرام می تونی ببینی.
-نوش جونتون. کشک هم داشت من با تغارناز برم یه ناهاری بخوریم؟
-کشک؟ آره به نظرم کشک پلنگ داشتن،
پیاله ای 50 دلار! خیلی هم شیک و لاکچری!
تغار؛ دستش را از آستین بیرون آورد و کله اش را خاراند.
– 150 دلار؟ حالا فکرامو بکنم ببینم چی میشه. خانم مخاطب! این استخون رو کجا می برین با خودتون؟
مخاطب خاص؛ شالش را پشت گوش انداخت. گردن زرافه را بوسید.
-میخوام بزارمش توی دکوری خونه. آخه با این بخور بخوری که مخاطبای خاص راه انداختن. امروز و فرداست که نسل زرافه منقرض بشه. می دونی اون وقت موزه های بزرگ دنیا همین استخون گردن رو به چه قیمتی ازم میخرن؟
تغار؛ در خود فرو رفت و تا ساعت ها بیرون نیامد.
زمینههای کافی برای حضور وزیر زن در دولت وجود ندارد
زمینههای کافی برای حضور وزیر زن در دولت وجود ندارد
معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری با تاکید بر اینکه زمینههای کافی برای حضور وزیر زن در دولت وجود ندارد، گفت: کماکان در جاهایی سقفهای شیشهای داریم و در ارتباط با حضور خانمها در برخی پستها همچنان حساسیتهایی وجود دارد که به صراحت نمیتوان گفت در فقه یا شرع ممنوعیت در خصوص آن وارد شدهاست یا خیر.معصومه ابتکار (معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره حضور زنان در پستهای مدیریتی گفت: یک روند پر از فراز و نشیبی را در ارتباط با مسائل زنان به ویژه در حوزه سیاسی و دستیابی به قدرت و حضور در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها در دوران پس از انقلاب داشتیم، البته مجموع اتفاقات در این سالها یک روند رو به رشد است و به پیشرفتهای بسیار خوبی رسیدیم.وی با اشاره به حضور زنان در منصبهای دولتی ادامه داد: در دهه ۷۰ رییسجمهور وقت برای اولین بار مشاور امور زنان را منصوب کرد و به نوعی اولین مشاور زن رییسجمهور در آن سالها انتخاب شد. سپس در دوره اصلاحات و در سال ۷۶ اولین معاون رییسجمهور در حوزه محیطزیست را منصوب کرد.
عمارت «جنانی» همدان معلق میان زمین وهوا
عمارت «جنانی» همدان معلق میان زمین وهوا
فعال میراث فرهنگی همدان: دیوارهای داخلی گویا به عمد برای تخریب سریعتر در حال آسیبدیدن هستند
عمارت «جنانی»، مسافرخانه «آبادان» یا تبعیدگاه «آیتالله مدنی» فرقی ندارد؛ قصه، قصهی یک بنای تاریخی با بیش از ۸۰ سال عمر است که آن را نمونهی خاصی از معماری اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی میدانند؛ بنایی که نخستین بنای سه طبقه در شهر همدان بوده و حتی برای افتتاحاش رضا پهلوی تا همدان میرود.
در کنار نگرانیهایی که چند سالی است گریبان دوستداران میراث فرهنگی همدان را برای بناهای تاریخی این شهر هر بار به خاطر یکی از بناهای تاریخی و متعدد و حتی بافتهای تاریخی این شهر گرفته، حالا هم یکی از نگرانیهای دوستداران میراث فرهنگی در همدان مسئلهی عمارت «جنانی» است، بنایی که در نیمه خیابان شهدا در همدان قرار گرفته و در گذشته با نام خیابان «شورین» شناخته میشد.
جالب است که هنوز میراث فرهنگی برای ثبت این بنای تاریخی که نخستین بنای چند طبقه همدان به عنوان یک اقامتگاه و مسافرخانه بوده، به یک برند در شهر تبدیل شده، به این کندی عمل میکند و عمارت در حالی به تخریب نزدیک میشود که با تبدیل آن به یک هتل سنتی، میتوان ان را به یکی از برندهای گردشگری شهر تبدیل کرد. یلدا خاکباز، فعال میراث فرهنگی استان همدان، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به قصهی ادامهدار این عمارت تاریخی میگوید: سه هفته پیش خبر رسید که دیوارهای داخلی عمارت آسیب دیدهاند. برای اطمینان بیشتر از بنا بازدید کردیم و متاسفانه متوجه شدیم، دیوارهای داخلی گویا به عمد برای تخریب سریعتر در حال آسیبدیدن هستند.
او با اشاره به بررسیهای مدیر میراث فرهنگی استان همدان از این بنا و موافق بودن نظر وی مبنی بر آسیبهیا عمدی وارد شده به این عمارت، ادامه میدهد: مرداد امسال بحثهایی مبنی بر خرید و فروش شدن مجدد این عمارت با رویکرد ساخت پاساژ مطرح و سپس عملی شد، هر چند میراث فرهنگی نیز به ماجرا وارد شد و تلاش کرد با تعامل و گفتوگو بنا را حفظ کند، حتی بعد از آن تلاشهایی برای ثبت ملی بنا انجام شد.
وی با اشاره به ثبت ملی بودن جدارهی این بنای تاریخی به واسطهی قرارگرفتناش در بافت تاریخی اظهار میکند: این در حالی است که متاسفانه روند ثبت این بنا بسیار طول کشیده است، از ماه مرداد تا سه هفته گذشته که بار دیگر زمزمههای آسیب رسیدن به دیوارهای داخلی بنا سر زبانها افتاد، هنوز کاری انجام نشده بود.
خاکباز به صحبتهای مسئولان میراث فرهنگی در ان زمان مبنی بر تهیهی پروندهی ثبتی بنا و حتی ثبت ملی آن به صورت شبانه اشاره میکند و میافزاید: با این وجود به نظر میرسد رفتارها به گونهای است که گویا تمایلی برای حفاظت از بنا ندارند، هر چند به عنوان متولیان تاریخی همدان میراث فرهنگی موظف به حفظ بناست. او حضور مالمیر – مدیر کل میراث فرهنگی استان – را در بررسی وضعیت بنا و صحبتهای او در این زمینه، هر چند یک رویکرد مثبت ارزیابی میکند اما میگوید: واقعیت این جاست که عملکردها حتی در میراث فرهنگی در این زمینه ضعیف است واین باعث میشود تا زمان بیشتری به مالک داده شود و او نیز به اهداف خود برسد.
این فعال میراث فرهنگی با اشاره به تمایل حفظ بنا از سوی کسبهای که در طبقهی اول بنای جنانی سرقفلی دارند، ادامه میدهد: دستکم تا زمان حضور مالک قبلی در این عمارت، سرقفلیداران عمارت، تمایل به خرید کامل بنا از مالک داشتند تا این بنا را حفظ کنند.
آنها سرقفلی مغازهها را دارند، به مرور زمان اگر این ساختمان آسیب ببیند به مرور زمان به سمت تخریب بنا پیش میرود به مرور باعث حذف شدن مغازهها در طبقه پایین مغازهها شود، چون دستکم علاوه بر بحث مشارکتی برای حفظ این بنا، بحث مالی و اقتصادی ملک نیز برای آنها اهمیت دارد.
عمارت «جنانی» همدان معلق میان زمین وهوا
عمارت «جنانی» همدان معلق میان زمین وهوا
فعال میراث فرهنگی همدان: دیوارهای داخلی گویا به عمد برای تخریب سریعتر در حال آسیبدیدن هستند
عمارت «جنانی»، مسافرخانه «آبادان» یا تبعیدگاه «آیتالله مدنی» فرقی ندارد؛ قصه، قصهی یک بنای تاریخی با بیش از ۸۰ سال عمر است که آن را نمونهی خاصی از معماری اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی میدانند؛ بنایی که نخستین بنای سه طبقه در شهر همدان بوده و حتی برای افتتاحاش رضا پهلوی تا همدان میرود.
در کنار نگرانیهایی که چند سالی است گریبان دوستداران میراث فرهنگی همدان را برای بناهای تاریخی این شهر هر بار به خاطر یکی از بناهای تاریخی و متعدد و حتی بافتهای تاریخی این شهر گرفته، حالا هم یکی از نگرانیهای دوستداران میراث فرهنگی در همدان مسئلهی عمارت «جنانی» است، بنایی که در نیمه خیابان شهدا در همدان قرار گرفته و در گذشته با نام خیابان «شورین» شناخته میشد.
جالب است که هنوز میراث فرهنگی برای ثبت این بنای تاریخی که نخستین بنای چند طبقه همدان به عنوان یک اقامتگاه و مسافرخانه بوده، به یک برند در شهر تبدیل شده، به این کندی عمل میکند و عمارت در حالی به تخریب نزدیک میشود که با تبدیل آن به یک هتل سنتی، میتوان ان را به یکی از برندهای گردشگری شهر تبدیل کرد. یلدا خاکباز، فعال میراث فرهنگی استان همدان، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به قصهی ادامهدار این عمارت تاریخی میگوید: سه هفته پیش خبر رسید که دیوارهای داخلی عمارت آسیب دیدهاند. برای اطمینان بیشتر از بنا بازدید کردیم و متاسفانه متوجه شدیم، دیوارهای داخلی گویا به عمد برای تخریب سریعتر در حال آسیبدیدن هستند.
او با اشاره به بررسیهای مدیر میراث فرهنگی استان همدان از این بنا و موافق بودن نظر وی مبنی بر آسیبهیا عمدی وارد شده به این عمارت، ادامه میدهد: مرداد امسال بحثهایی مبنی بر خرید و فروش شدن مجدد این عمارت با رویکرد ساخت پاساژ مطرح و سپس عملی شد، هر چند میراث فرهنگی نیز به ماجرا وارد شد و تلاش کرد با تعامل و گفتوگو بنا را حفظ کند، حتی بعد از آن تلاشهایی برای ثبت ملی بنا انجام شد.
وی با اشاره به ثبت ملی بودن جدارهی این بنای تاریخی به واسطهی قرارگرفتناش در بافت تاریخی اظهار میکند: این در حالی است که متاسفانه روند ثبت این بنا بسیار طول کشیده است، از ماه مرداد تا سه هفته گذشته که بار دیگر زمزمههای آسیب رسیدن به دیوارهای داخلی بنا سر زبانها افتاد، هنوز کاری انجام نشده بود.
خاکباز به صحبتهای مسئولان میراث فرهنگی در ان زمان مبنی بر تهیهی پروندهی ثبتی بنا و حتی ثبت ملی آن به صورت شبانه اشاره میکند و میافزاید: با این وجود به نظر میرسد رفتارها به گونهای است که گویا تمایلی برای حفاظت از بنا ندارند، هر چند به عنوان متولیان تاریخی همدان میراث فرهنگی موظف به حفظ بناست. او حضور مالمیر – مدیر کل میراث فرهنگی استان – را در بررسی وضعیت بنا و صحبتهای او در این زمینه، هر چند یک رویکرد مثبت ارزیابی میکند اما میگوید: واقعیت این جاست که عملکردها حتی در میراث فرهنگی در این زمینه ضعیف است واین باعث میشود تا زمان بیشتری به مالک داده شود و او نیز به اهداف خود برسد.
این فعال میراث فرهنگی با اشاره به تمایل حفظ بنا از سوی کسبهای که در طبقهی اول بنای جنانی سرقفلی دارند، ادامه میدهد: دستکم تا زمان حضور مالک قبلی در این عمارت، سرقفلیداران عمارت، تمایل به خرید کامل بنا از مالک داشتند تا این بنا را حفظ کنند.
آنها سرقفلی مغازهها را دارند، به مرور زمان اگر این ساختمان آسیب ببیند به مرور زمان به سمت تخریب بنا پیش میرود به مرور باعث حذف شدن مغازهها در طبقه پایین مغازهها شود، چون دستکم علاوه بر بحث مشارکتی برای حفظ این بنا، بحث مالی و اقتصادی ملک نیز برای آنها اهمیت دارد.