بایگانی مطالب نشریه

کودک همسری در ایستگاه کمیسیون

کودک همسری در ایستگاه کمیسیون

سخنگوی کمیسیون قضایی می‌گوید مرکز تحقیقات قم تلویحا با موضوع  ممنوع کردن عقد دختران قبل ۱۳ سال مخالفت کرده است

کودک همسری بعنوان یکی از مشکلات این روزهای کشور است. موضوعی که در ادوار مختلف به سطح اخبار و دغدغه‌های جامعه آمده است و هر بار بدون نتیجه به بایگانی رفته است. حالا مجلس با احتیاط دارد به این موضوع ورود پیدا می‌کند. در این زمینه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نظر مشورتی برخی نهادها و افراد را جویا شده است. نشستی که روز گذشته برگزار شده و اما نتیجه گیری نهایی به روزهای آینده موکول شده است.

مخالفان و موافقان کودک همسری ادعاهای مختلفی دارند. برخی آنرا نگران‌کننده می‌دانند و بعضی می‌گویند که مخالفان ازدواج در سن پایین زیر ۱۳ سال بی‌خود شلوغش کرده‌اند. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته آمار نشان می‌دهد ازدواج‌های در سن پایین بحران ساز نبوده است. مخالفان این پدیده نیز بر این اعتقاد هستند که هم‌اکنون سن ازدواج برای دخترها ۹ سال است که در طرحی فراکسیون زنان بدنبال آن است که سن ازدواج پسران 18 سال و دختران 16 سال تعیین شود و ازدواج بین 13 تا 15 سال تنها با شرایطی همچون اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر بشود. آنها می‌گویند کاهش سن ازدواج معضلات زیاد اجتماعی را ایجاد کرده که اثر آن را در جامعه و افراد مشاهده می کنیم، این معضل باعث محرومیت این کودکان از تحصیل و مشکلات جسمی و روحی زیادی برای آنان شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح دستورکار نشست روز یک شنبه 11 آذرماه  کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در این نشست ماده 1041 قانون مدنی اصلاحیه مصوب  یکم تیرماه سال ۸۱ مورد بررسی قرار گرفت که طراحان آن به اعتبار اینکه ازدواج یک مساله حیاتی است و کم اهمیت پنداشتن بلوغ فکری و روانی رشد زوجین در ازدواج می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به خانواده وارد کند و ازدواج در سنین پایین آسیب جسمانی، تلفات جانی و اختلالات روحی، محرومیت از تحصیل، مشکلات فرزند و افزایش طلاق را در بردارد، این اصلاحیه را به عنوان ماده واحده به کمیسیون آورده بودند.

مرکز تحقیقات قم نظر فقها در مورد سن ازدواج را مطرح کرد

وی تصریح کرد: در این مورد مرکز تحقیقات قم مطلب مفصلی را آورده بود که نظر فقها و سایر کشورها در این مورد چگونه است که هم تحقیقی و هم تحلیلی روی این موضوع کار کرده بود، همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز مطلبی را در این مورد آورده بود که در نهایت نظرش این است که بررسی موضوع ازدواج در سن پایین و سن مناسب ازدواج نشان می‌دهد برخلاف بزرگنمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آن گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که بر اساس آن سیاست‌گذار ملزم به تغییر قانون باشد.

115 هزار درخواست برای ازدواج کمتر از 16 سال وجود دارد

نوروزی اظهار کرد: مرکز تحقیقات قم تلویحا با این موضوع مخالفت کرده است، همچنین عده‌ای از همکارانمان معتقد بودند که این کار منجر به افزایش سن ازدواج و افزایش پرونده‌ها قوه قضائیه می‌شود، چرا که 115 هزار مورد برای ازدواج کمتر از 16 سال داریم که باید همگی در پزشکی قانونی و دادسرا تشکیل پرونده دهند تا بعد بتوانند ازدواج کنند.

وی خاطرنشان کرد: این کار باعث کاهش نرخ باروری می‌شود، چرا که بسیاری از دختران در سن کمتر از 15 سال با یکبار بچه دار شدن از بارداری محروم می‌شوند، افزایش فساد و بی بندو باری برای دختران کمتر از 13 سال که در فضای کنونی به فساد کشیده می‌شوند، افزایش تعداد ازدواج‌های ثبت نشده، بحران ناباروری برای زوج‌های جوان، مغایرت با اسناد کلان کشور از معایب مخالفت با ازدواج در این سنین است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: قوانین کشور بر تسهیل ازدواج جوانان و کاهش سن ازدواج تاکید دارد، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی ،1393 بند 4 سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی ،1395 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 1396 و قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 از مهم‌ترین عناوین در این حوزه است، بنابراین قرار شد این موضوع در نشست هفته آتی کمیسیون رای‌گیری شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، بیان کرد: کارشناسانی از سازمان بهزیستی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات قم، قوه قضائیه، وزارت دادگستری و مرکز سند علمی کشور در این نشست حضور داشتند.

 

کودک همسری در ایستگاه کمیسیون

کودک همسری در ایستگاه کمیسیون

سخنگوی کمیسیون قضایی می‌گوید مرکز تحقیقات قم تلویحا با موضوع  ممنوع کردن عقد دختران قبل ۱۳ سال مخالفت کرده است

کودک همسری بعنوان یکی از مشکلات این روزهای کشور است. موضوعی که در ادوار مختلف به سطح اخبار و دغدغه‌های جامعه آمده است و هر بار بدون نتیجه به بایگانی رفته است. حالا مجلس با احتیاط دارد به این موضوع ورود پیدا می‌کند. در این زمینه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نظر مشورتی برخی نهادها و افراد را جویا شده است. نشستی که روز گذشته برگزار شده و اما نتیجه گیری نهایی به روزهای آینده موکول شده است.

مخالفان و موافقان کودک همسری ادعاهای مختلفی دارند. برخی آنرا نگران‌کننده می‌دانند و بعضی می‌گویند که مخالفان ازدواج در سن پایین زیر ۱۳ سال بی‌خود شلوغش کرده‌اند. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته آمار نشان می‌دهد ازدواج‌های در سن پایین بحران ساز نبوده است. مخالفان این پدیده نیز بر این اعتقاد هستند که هم‌اکنون سن ازدواج برای دخترها ۹ سال است که در طرحی فراکسیون زنان بدنبال آن است که سن ازدواج پسران 18 سال و دختران 16 سال تعیین شود و ازدواج بین 13 تا 15 سال تنها با شرایطی همچون اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر بشود. آنها می‌گویند کاهش سن ازدواج معضلات زیاد اجتماعی را ایجاد کرده که اثر آن را در جامعه و افراد مشاهده می کنیم، این معضل باعث محرومیت این کودکان از تحصیل و مشکلات جسمی و روحی زیادی برای آنان شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح دستورکار نشست روز یک شنبه 11 آذرماه  کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در این نشست ماده 1041 قانون مدنی اصلاحیه مصوب  یکم تیرماه سال ۸۱ مورد بررسی قرار گرفت که طراحان آن به اعتبار اینکه ازدواج یک مساله حیاتی است و کم اهمیت پنداشتن بلوغ فکری و روانی رشد زوجین در ازدواج می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به خانواده وارد کند و ازدواج در سنین پایین آسیب جسمانی، تلفات جانی و اختلالات روحی، محرومیت از تحصیل، مشکلات فرزند و افزایش طلاق را در بردارد، این اصلاحیه را به عنوان ماده واحده به کمیسیون آورده بودند.

مرکز تحقیقات قم نظر فقها در مورد سن ازدواج را مطرح کرد

وی تصریح کرد: در این مورد مرکز تحقیقات قم مطلب مفصلی را آورده بود که نظر فقها و سایر کشورها در این مورد چگونه است که هم تحقیقی و هم تحلیلی روی این موضوع کار کرده بود، همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز مطلبی را در این مورد آورده بود که در نهایت نظرش این است که بررسی موضوع ازدواج در سن پایین و سن مناسب ازدواج نشان می‌دهد برخلاف بزرگنمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آن گونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که بر اساس آن سیاست‌گذار ملزم به تغییر قانون باشد.

115 هزار درخواست برای ازدواج کمتر از 16 سال وجود دارد

نوروزی اظهار کرد: مرکز تحقیقات قم تلویحا با این موضوع مخالفت کرده است، همچنین عده‌ای از همکارانمان معتقد بودند که این کار منجر به افزایش سن ازدواج و افزایش پرونده‌ها قوه قضائیه می‌شود، چرا که 115 هزار مورد برای ازدواج کمتر از 16 سال داریم که باید همگی در پزشکی قانونی و دادسرا تشکیل پرونده دهند تا بعد بتوانند ازدواج کنند.

وی خاطرنشان کرد: این کار باعث کاهش نرخ باروری می‌شود، چرا که بسیاری از دختران در سن کمتر از 15 سال با یکبار بچه دار شدن از بارداری محروم می‌شوند، افزایش فساد و بی بندو باری برای دختران کمتر از 13 سال که در فضای کنونی به فساد کشیده می‌شوند، افزایش تعداد ازدواج‌های ثبت نشده، بحران ناباروری برای زوج‌های جوان، مغایرت با اسناد کلان کشور از معایب مخالفت با ازدواج در این سنین است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: قوانین کشور بر تسهیل ازدواج جوانان و کاهش سن ازدواج تاکید دارد، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی ،1393 بند 4 سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی ،1395 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب 1396 و قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384 از مهم‌ترین عناوین در این حوزه است، بنابراین قرار شد این موضوع در نشست هفته آتی کمیسیون رای‌گیری شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، بیان کرد: کارشناسانی از سازمان بهزیستی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات قم، قوه قضائیه، وزارت دادگستری و مرکز سند علمی کشور در این نشست حضور داشتند.

 

برخورد امنیتی با مطالبات کارگران با ذات انقلاب همخوانی ندارد

برخورد امنیتی با مطالبات کارگران با ذات انقلاب همخوانی ندارد

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران بر ضرورت حل ریشه ای مشکلات کارگران تاکید کرد و گفت: برخوردهای بعضا امنیتی و قضایی با مطالبات کارگرانی که در چارچوب قانون پیگیر حق و حقوق خودشان هستند با ذات انقلاب اسلامی همخوانی ندارد و اینگونه برخوردها پاک کردن صورت مساله است.محمدرضا عارف در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران، با اشاره به نقش ممتاز کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر ضرورت رفع ریشه ای مشکلات این قشر از جامعه تاکید کرد و گفت: در شرایط سخت و دشوار فعلی کشور بیشترین فشار اقتصادی متوجه قشر کارگر است و باید به مطالبات آنان بصورت جدی رسیدگی شود . برخوردهای بعضا امنیتی و قضایی با مطالبات کارگرانی که در چارچوب قانون پیگیر حق و حقوق خودشان هستند با ذات انقلاب اسلامی همخوانی ندارد و اینگونه برخوردها پاک کردن صورت مساله است.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه لازم است با دقت بررسی شود که چرا صندوقهای بیمه ای کشور دچار مشکل شده اند و سود دهی ندارند و نمی توانند سرپا بمانند و دچار ورشکستگی می شوند،تاکید کرد: به نظر من دلیل اصلی مشکلات صندوقها ضعف  و چالش های مدیریتی است. پولی که به صندوقها واریز می شود، باید تبدیل به ارزش افزوده شود و سرمایه گذاری صورت بگیرد که متاسفانه دراین زمینه به درستی عمل نشده است.

نخستین بافت تاریخی کشور محصور میان سیم‌های برق

نخستین بافت تاریخی کشور محصور میان سیم‌های برق

کارشناس بافت های تاریخی: نابسامانی کابل‌های برق در این منطقه خطر آتش‌سوزی را نیز افزایش داده است

بافت تاریخی گرگان به عنوان نخستین بافت تاریخی کشور که ثبت شده است در میان سیم‌های برق محصور شده،‌ در این میان بزرگترین خانه تاریخی شمال کشور قرار است تبدیل به هتل بوتیک شود. بافت تاریخی گرگان که عنوان وسیع‌ترین بافت تاریخی ثبت شده شمال ایران را از آن خود دارد با بناهای شاخصی همچون خانه‌های شعرباف، شیرنگی، تقوی، کبیر، خراسانی، مفیدیان، سرای باقری‌ها و امامزاده نور در محلات سرچشمه، دوشنبه‌ای، دربنو به مرکز استان گلستان هویتی عمیق بخشیده است.

آنچه اکنون آن را بافت تاریخی گرگان می‌نامند بازمانده مجموعه‌‌ای از شهر استرآباد و عناصر آن و فضاهای شهری همچون مساجد، آب انبارها، قنات‌‌ها، معابر و واحدهای مسکونی یک یا چند طبقه است.

گرگان قدیم (استرآباد) دروازه‌‌ها و کاروانسراهای متعددی داشت که دروازه‌‌های چهل دختر، بسطام، میدان، فوجرد و سبزه مشهد از مهمترین آنها بودند. این بافت در سال ۱۳۱۰ به شماره ۴۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. با این توصیف می‌توان از بافت تاریخی گرگان به عنوان قدیمی‌ترین بافت ثبتی کشور که حدود ۸۷ سال از ثبت آن در فهرست میراث ملی می‌گذرد، یاد کرد.

خلیل حق‌شناس (کارشناس ارشد بنا و بافت‌های تاریخی) با اشاره به آ‌نکه بافت تاریخی گرگان  ۱۶۰ هکتار است، ادامه داد: می‌توان گفت بعد از بافت تاریخی یزد و اصفهان، بافت تاریخی گرگان زنده، ‌پویا و فعال است. درواقع، یکی از عوامل ماندگاری بافت تاریخی گرگان، زندگی افراد بومی در این منطقه است. این درحالی است که در بیشتر بافت‌های تاریخی شهرهای مختلف شاهد آن هستیم که افراد بومی از بافت تاریخی کوچ کرده‌اند و مهاجران در آن ساکن شده‌اند.

با این وجود شاهد سرازیر شدن سیم‌ها و کابل‌های برق در سراسر بافت تاریخی گرگان هستیم چنانکه می‌توان گفت نخستین بافت تاریخی کشور در میان سیم‌های برق محصور شده است.  کارشناس بافت‌ تاریخی گرگان در این خصوص به ایلنا گفت: طی هفته گذشته شهردار گرگان دستور داد تا هرآنچه از سیم‌ها و کابل‌های برق برفراز بافت تاریخی قرار دارد، به زیر زمین انتقال داده شود.

به گفته او، تغییر محل تیرهای برق و علمک‌های گاز نیز قرار است جابه‌جا شود و به نوعی با بافت تاریخی همگون‌سازی شود. این مهم قرار است طی ۷ فاز اجرا شود.البته با وجود آنکه فاز نخست این عملیات اجرایی شده است اما هنوز هم سیم‌های برق سراسر بافت تاریخی گرگان به چشم می‌خورد و نه تنها  سیمای بصری این بافت تاریخی را خدشه‌دار کرده است بلکه نابسامانی کابل‌های برق، خطر آتش‌سوزی را نیز افزایش داده است.در بافت تاریخی گرگان، ۴۵۰ بنای با ارزش شناسایی شده است که ۵۰ خانه در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است. در این میان خانه‌های متعددی به صورت مشارکتی مرمت شده‌اند.

در این میان، محله سرچشمه یکی از محلات تاریخی گرگان است که دارای معماری خاصی است. از آنجا که در این محل چشمه آب می‌جوشید نام این منطقه را سرچشمه گذاشتند. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گرگان در این محله قرار دارد. این اداره کل در بنایی دایر شده که در گذشته خانه تقوی بود و بعدها تبدیل به اولین مدرسه دخترانه شهر گرگان و سپس درمانگاه شد، فعالیت می‌کند. این بنا مربوط به اوایل پهلوی است و یکی از معدود بناهای شهر گرگان محسوب می‌شود که هر چهار طرف بنا دارای تراس است.طبقه اول این بنا زمستان‌نشین و طبقه دوم، تابستان‌نشین بود. جوی آبی در این خانه دیده می‌شود که نشان از معماری خاص خانه‌های گرگان دارد چراکه تمام خانه‌های گرگان دارای جوی آبی است که از خانه‌ای به خانه دیگر راه داشت. همانطور که جوی آب از خانه‌ای به خانه دیگر راه داشت، افراد هم می‌توانستند از طریق در و دریچه‌هایی خاص به راحتی از خانه خود به خانه همسایه رفت و آمد داشته باشند.  در مرکز تمام خانه‌های گرگان، یک حوض قرار دارد و حیاط مملو از درختان مرکبات مانند نارنگی، پرتقال و نارنج و… بود.

نخستین بافت تاریخی کشور محصور میان سیم‌های برق

نخستین بافت تاریخی کشور محصور میان سیم‌های برق

کارشناس بافت های تاریخی: نابسامانی کابل‌های برق در این منطقه خطر آتش‌سوزی را نیز افزایش داده است

بافت تاریخی گرگان به عنوان نخستین بافت تاریخی کشور که ثبت شده است در میان سیم‌های برق محصور شده،‌ در این میان بزرگترین خانه تاریخی شمال کشور قرار است تبدیل به هتل بوتیک شود. بافت تاریخی گرگان که عنوان وسیع‌ترین بافت تاریخی ثبت شده شمال ایران را از آن خود دارد با بناهای شاخصی همچون خانه‌های شعرباف، شیرنگی، تقوی، کبیر، خراسانی، مفیدیان، سرای باقری‌ها و امامزاده نور در محلات سرچشمه، دوشنبه‌ای، دربنو به مرکز استان گلستان هویتی عمیق بخشیده است.

آنچه اکنون آن را بافت تاریخی گرگان می‌نامند بازمانده مجموعه‌‌ای از شهر استرآباد و عناصر آن و فضاهای شهری همچون مساجد، آب انبارها، قنات‌‌ها، معابر و واحدهای مسکونی یک یا چند طبقه است.

گرگان قدیم (استرآباد) دروازه‌‌ها و کاروانسراهای متعددی داشت که دروازه‌‌های چهل دختر، بسطام، میدان، فوجرد و سبزه مشهد از مهمترین آنها بودند. این بافت در سال ۱۳۱۰ به شماره ۴۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. با این توصیف می‌توان از بافت تاریخی گرگان به عنوان قدیمی‌ترین بافت ثبتی کشور که حدود ۸۷ سال از ثبت آن در فهرست میراث ملی می‌گذرد، یاد کرد.

خلیل حق‌شناس (کارشناس ارشد بنا و بافت‌های تاریخی) با اشاره به آ‌نکه بافت تاریخی گرگان  ۱۶۰ هکتار است، ادامه داد: می‌توان گفت بعد از بافت تاریخی یزد و اصفهان، بافت تاریخی گرگان زنده، ‌پویا و فعال است. درواقع، یکی از عوامل ماندگاری بافت تاریخی گرگان، زندگی افراد بومی در این منطقه است. این درحالی است که در بیشتر بافت‌های تاریخی شهرهای مختلف شاهد آن هستیم که افراد بومی از بافت تاریخی کوچ کرده‌اند و مهاجران در آن ساکن شده‌اند.

با این وجود شاهد سرازیر شدن سیم‌ها و کابل‌های برق در سراسر بافت تاریخی گرگان هستیم چنانکه می‌توان گفت نخستین بافت تاریخی کشور در میان سیم‌های برق محصور شده است.  کارشناس بافت‌ تاریخی گرگان در این خصوص به ایلنا گفت: طی هفته گذشته شهردار گرگان دستور داد تا هرآنچه از سیم‌ها و کابل‌های برق برفراز بافت تاریخی قرار دارد، به زیر زمین انتقال داده شود.

به گفته او، تغییر محل تیرهای برق و علمک‌های گاز نیز قرار است جابه‌جا شود و به نوعی با بافت تاریخی همگون‌سازی شود. این مهم قرار است طی ۷ فاز اجرا شود.البته با وجود آنکه فاز نخست این عملیات اجرایی شده است اما هنوز هم سیم‌های برق سراسر بافت تاریخی گرگان به چشم می‌خورد و نه تنها  سیمای بصری این بافت تاریخی را خدشه‌دار کرده است بلکه نابسامانی کابل‌های برق، خطر آتش‌سوزی را نیز افزایش داده است.در بافت تاریخی گرگان، ۴۵۰ بنای با ارزش شناسایی شده است که ۵۰ خانه در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است. در این میان خانه‌های متعددی به صورت مشارکتی مرمت شده‌اند.

در این میان، محله سرچشمه یکی از محلات تاریخی گرگان است که دارای معماری خاصی است. از آنجا که در این محل چشمه آب می‌جوشید نام این منطقه را سرچشمه گذاشتند. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گرگان در این محله قرار دارد. این اداره کل در بنایی دایر شده که در گذشته خانه تقوی بود و بعدها تبدیل به اولین مدرسه دخترانه شهر گرگان و سپس درمانگاه شد، فعالیت می‌کند. این بنا مربوط به اوایل پهلوی است و یکی از معدود بناهای شهر گرگان محسوب می‌شود که هر چهار طرف بنا دارای تراس است.طبقه اول این بنا زمستان‌نشین و طبقه دوم، تابستان‌نشین بود. جوی آبی در این خانه دیده می‌شود که نشان از معماری خاص خانه‌های گرگان دارد چراکه تمام خانه‌های گرگان دارای جوی آبی است که از خانه‌ای به خانه دیگر راه داشت. همانطور که جوی آب از خانه‌ای به خانه دیگر راه داشت، افراد هم می‌توانستند از طریق در و دریچه‌هایی خاص به راحتی از خانه خود به خانه همسایه رفت و آمد داشته باشند.  در مرکز تمام خانه‌های گرگان، یک حوض قرار دارد و حیاط مملو از درختان مرکبات مانند نارنگی، پرتقال و نارنج و… بود.

مالیات راه مهار التهاب بازار مسکن

مالیات راه مهار التهاب بازار مسکن

طی سال‌های ۷۱تا۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸برابر، مسکن ۸۸ و اجاره‌بها ۱۰۶ برابر شده است

مرکز پژو‌‌هش های مجلس در گزارشی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توصیه کرده است که الحاق یک ماده به قانون مالیات مستقیم را برای مبارزه با سوداگری و کاهش التهاب در بازار مسکن تصویب کنند. موضوعی که با عنایت به شرایط کنونی کشور از جمله حجم زیاد نقدینگی و نیز موانع موجود بر سر فعالیتهای مولد اقتصادی، لازم است با ابزارهای مختلف اقتصادی که مهمترین آنها مالیات است، با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد و کاهش مزیت نسبی آنها، شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم کند. 

با توجه به آنکه مسکن از نیازهای اساسی و مصرفی خانوار قلمداد می‌شود، لازم است جلوی فعالیت‌های سوداگرانه و نوسانات قیمت در این بازار گرفته شود. این مهم با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی امالک و مسکن محقق خواهد شد.

پایه‌های مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بی‌انجامد، ولی عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. 

مالیات بر عایدی مسکن از مهمترین پایه‌های مالیاتی است که از دیرباز (بیش از 100 سال) در بسیاری از کشورها وجود داشته است. بدون شک وجود حجم بالای نقدینگی در کشور و ورود آن به بازار مسکن که مورد تقاضای آحاد جامعه است می‌تواند مشکالت فراوانی در این بازار ایجاد کند. طرح الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم، مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن با هدف حمایت از تولید و عرضه،کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف، به صورت ماده واحده با ۱۰ تبصره توسط نمایندگان پیشنهاد شده است.

سهم بالای تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن

 بر اساس سرشماریه‌ای کشور در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵با احتساب تعداد خانه‌های خالی و شبه‌خالی و افزودن آن به آمار خانه‌های دارای سکونت دائم، حدود ۱۰،۵ میلیون واحد به موجودی مسکن کشور اضافه شده، اما تنها ۲،۴ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده‌اند.

 این بدان معناست که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به 77 درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای غیرمصرفی اختصاص یافته است. این درحالی است که در بازه بین دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰  درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است. همچنین تعداد خانه‌های خالی از ۱،۶ میلیون در سال ۹۰ به ۲،۶ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

اختلاف تورم بخش مسکن با تورم عمومی

 نرخ رشد قیمت در دوره‌های بلندمدت در بخش مسکن فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد. طبق داده‌های وزارت راه‌وشهرسازی، طی دوره ۱۳۷۱-۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، قیمت مسکن ۸۸ برابر و اجاره‌بهای مسکن ۱۰۶ برابر افزایش داشته است؛ این درحالی است که طی این مدت شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده است. به عبارت دیگر بهای زمین ۲ برابر، مسکن ۱،۴ برابر و اجاره‌بها ۱،۷ برابر سطح عمومی قیمتها افزایش یافته است.

کاهش قدرت خرید مسکن 

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۵،سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به رقمی حدود ۳۵،۵ درصد رسیده است.

همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد با ذخیره تمام حقوق سالیانه خانوار در سال ۱۳۷۱ ،معادل شش سال بوده که این شاخص در سال ۱۳۹۴ به ۱۰،۳ رسیده است.همچنین سرشماری‌ها نشان‌دهنده آن است که شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی از سال ۱۳۶۵ روند نزولی به خود گرفته و زمینه برای ورود تقاضاهای غیرمولد و سوداگرانه در بازار فراهم شده است.

نوسانات و شوک‌های ادواری در بخش مسکن عموماً متأثر از شوک‌های تقاضا و سوداگری است. در واقع همانطور که بیان شد ایجاد این نوسان‌ها در بازار مسکن به دلیل ورود نقدینگی بیش از اندازه در این بخش است. طبعاً این مسئله ایجاد حباب‌های قیمتی و بلوکه شدن سرمایه‌ها را در این بخش به‌دنبال خواهد داشت که بالطبع جذب سرمایه در بخشه‌ای مولد اقتصادی را کاهش می‌دهد. مهمترین ابزار برای مدیریت و کنترل این مسئله، استفاده از سیاست‌ها و ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی مسکن است. مالیات بر عایدی مسکن با حذف انگیزه‌های سوداگرانه موجب بهبود شرایط برای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌شود.

 

مالیات راه مهار التهاب بازار مسکن

مالیات راه مهار التهاب بازار مسکن

طی سال‌های ۷۱تا۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸برابر، مسکن ۸۸ و اجاره‌بها ۱۰۶ برابر شده است

مرکز پژو‌‌هش های مجلس در گزارشی به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توصیه کرده است که الحاق یک ماده به قانون مالیات مستقیم را برای مبارزه با سوداگری و کاهش التهاب در بازار مسکن تصویب کنند. موضوعی که با عنایت به شرایط کنونی کشور از جمله حجم زیاد نقدینگی و نیز موانع موجود بر سر فعالیتهای مولد اقتصادی، لازم است با ابزارهای مختلف اقتصادی که مهمترین آنها مالیات است، با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد و کاهش مزیت نسبی آنها، شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم کند. 

با توجه به آنکه مسکن از نیازهای اساسی و مصرفی خانوار قلمداد می‌شود، لازم است جلوی فعالیت‌های سوداگرانه و نوسانات قیمت در این بازار گرفته شود. این مهم با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی امالک و مسکن محقق خواهد شد.

پایه‌های مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بی‌انجامد، ولی عمدتاً کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند. 

مالیات بر عایدی مسکن از مهمترین پایه‌های مالیاتی است که از دیرباز (بیش از 100 سال) در بسیاری از کشورها وجود داشته است. بدون شک وجود حجم بالای نقدینگی در کشور و ورود آن به بازار مسکن که مورد تقاضای آحاد جامعه است می‌تواند مشکالت فراوانی در این بازار ایجاد کند. طرح الحاق یک ماده به قانون مالیاتهای مستقیم، مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن با هدف حمایت از تولید و عرضه،کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف، به صورت ماده واحده با ۱۰ تبصره توسط نمایندگان پیشنهاد شده است.

سهم بالای تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن

 بر اساس سرشماریه‌ای کشور در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵با احتساب تعداد خانه‌های خالی و شبه‌خالی و افزودن آن به آمار خانه‌های دارای سکونت دائم، حدود ۱۰،۵ میلیون واحد به موجودی مسکن کشور اضافه شده، اما تنها ۲،۴ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده‌اند.

 این بدان معناست که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به 77 درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای غیرمصرفی اختصاص یافته است. این درحالی است که در بازه بین دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰  درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است. همچنین تعداد خانه‌های خالی از ۱،۶ میلیون در سال ۹۰ به ۲،۶ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

اختلاف تورم بخش مسکن با تورم عمومی

 نرخ رشد قیمت در دوره‌های بلندمدت در بخش مسکن فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد. طبق داده‌های وزارت راه‌وشهرسازی، طی دوره ۱۳۷۱-۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، قیمت مسکن ۸۸ برابر و اجاره‌بهای مسکن ۱۰۶ برابر افزایش داشته است؛ این درحالی است که طی این مدت شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده است. به عبارت دیگر بهای زمین ۲ برابر، مسکن ۱،۴ برابر و اجاره‌بها ۱،۷ برابر سطح عمومی قیمتها افزایش یافته است.

کاهش قدرت خرید مسکن 

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۵،سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به رقمی حدود ۳۵،۵ درصد رسیده است.

همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد با ذخیره تمام حقوق سالیانه خانوار در سال ۱۳۷۱ ،معادل شش سال بوده که این شاخص در سال ۱۳۹۴ به ۱۰،۳ رسیده است.همچنین سرشماری‌ها نشان‌دهنده آن است که شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی از سال ۱۳۶۵ روند نزولی به خود گرفته و زمینه برای ورود تقاضاهای غیرمولد و سوداگرانه در بازار فراهم شده است.

نوسانات و شوک‌های ادواری در بخش مسکن عموماً متأثر از شوک‌های تقاضا و سوداگری است. در واقع همانطور که بیان شد ایجاد این نوسان‌ها در بازار مسکن به دلیل ورود نقدینگی بیش از اندازه در این بخش است. طبعاً این مسئله ایجاد حباب‌های قیمتی و بلوکه شدن سرمایه‌ها را در این بخش به‌دنبال خواهد داشت که بالطبع جذب سرمایه در بخشه‌ای مولد اقتصادی را کاهش می‌دهد. مهمترین ابزار برای مدیریت و کنترل این مسئله، استفاده از سیاست‌ها و ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی مسکن است. مالیات بر عایدی مسکن با حذف انگیزه‌های سوداگرانه موجب بهبود شرایط برای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌شود.

 

تجربیات مجردی

تجربیات مجردی

یاسر سیستانی نژاد

طنزیماتچی

روزنامه خراسان:«با عبور 13 میلیون جوان ایرانی از سن مناسب ازدواج رقم خورد، چالش 13 میلیون نفری تجرد»

تغارناز؛ بازار را زیر و رو کرد. قیمت لوازم خانگی آن قدر بالا بود که نمی توانست، جهیزیه اش را کامل کند. ناامیدانه به تغارنیوز آمد.

-سلام تحلیل جون!

-سلام تغارناز، چرا دمقی؟

-تحلیل جون بیا نامزدی مونو به هم بزنیم.

-چی؟ نامزدی مونو؟ واسه

چی؟ از من خسته شدی؟

-نه تحلیل جون! خیلی هم دوستت دارم.

مخاطب خاص از چارچوب در ظاهر شد. دست هایش را توی جیب شلوار پیشبندی اش کرد و پاشنه کفشش رو به زمین کوبید.

-به به! نامزدا دارن دل میدن و قلوه می گیرن.

تغار و تغارناز سرشان را پایین انداختند.

-چیه؟ چرا ناراحتین؟

-تغارناز میخواد نامزدی مونو کنسل کنه.

-جدی؟ وای چه با کلاس!

-با کلاس؟ من بدون تغارناز دق می کنم.

-جدی؟ وای چه رمانتیک!

تغار رویش را به دیوار کرد. شانه هایش لرزید. مخاطب خاص دست پشت بندِ شلوار پیشبندی اش برد و سر پنجه بلند شد. آدامسش را ترکاند.

-حالا ناراحت نباشین. اتفاقی که نیفتاده. 13 میلیون نفر از سن مناسب ازدواج عبور کردن. میدونین اگه شماها ازدواج نکنین چی میشه؟

تغارناز کشک از دور چشمهایش

پاک کرد. دماغش را بالا کشید.

-چی میشه؟

-13 میلیون میشه 13 میلیون و 2 نفر! فقط همین!

-خب! تکلیف عشق ما چی میشه؟

-هر چی تکلیف اون 13 میلیون شد. به نظر من شما برین پیش اون 13 میلیون نفر و از تجربیاتشون استفاده کنین. اصلاً به نظر من دولت، این 13 میلیون رو بفرسته به کشورهای مختلف تا راهکارهای عبور از سن مناسب ازدواج رو به جوانان کشورهای مختلف آموزش بدن. آخه حیفه این همه تجربه دفن بشه. مسوولان در طول چند دهه زحمت کشیدن که جوانان ما در زمینه تجرّد با تجربه بشن. حالا مفت مفت این همه تجربه رو از دست بدیم؟

تغارناز دستمالش را توی

جیبش گذاشت. لبخندی زد.

-منو بفرستن اروپا، قول میدم از دل و جون برای جوونا مایه بذارم.

تغار؛ فریادی زد. غش کرد و به کمر روی زمین قرار گرفت. مخاطب خاص سوت زنان و لی لی کنان تغارنیوز را ترک کرد.

استیضاح ظریف، تضعیف قدرت دیپلماسی کشور است

استیضاح ظریف، تضعیف قدرت دیپلماسی کشور است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: تلاش برای استیضاح ظریف، تضعیف قدرت دیپلماسی کشور در صحنه بین المللی و پایین آوردن اعتماد به نفس او و تیمش در خط مقدم مبارزه است. محمد علی وکیلی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره ارائه طرح استیضاح ظریف وزیر امور خارجه به هیات رییسه مجلس، اظهار داشت: در چنین شرایطی که ما در تنگنای ماندن و یا رفتن در برجام هستیم، باید تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران برای تصمیمات مقتدر لحظه ای و آنی، نشاط و اعتماد به نفس لازم را داشته باشد.

وی با بیان این که این نوع رفتار با وزیر امور خارجه به هیچ وجه در مسیر منافع ملی کشور نیست، تاکید کرد: این اقدام اعتماد تیم دیپلماسی را کاهش می دهد و نشان می دهد و بر این اساس احتمال دارد حرف آنها را در میدان دیپلماسی جدی نگیرند.نماینده مردم تهران یادآور شد: استیضاح به لحاظ حقوقی حق نمایندگان مجلس است، اما با استیضاح چه چیزی تاکنون حل شده یا با استیضاح کدام نتیجه را گرفته ایم که با این استیضاح نتیجه بگیریم.وکیلی افزود: اگر استیضاح کنندگان به رویکردها اعتراض دارند، تیم دیپلماسی مجری رویکردها است و ظریف و تیم وی در وزارت امور خارجه تعیین کننده رویکردها نیستند.

نقره اصفهان در کما

نقره اصفهان در کما

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان: بازار نقره در تعطیلی کامل به سر می برد

استان اصفهان در روزگاری دو هزار واحد صنفی نقره کار فعال داشت که شرایط اقتصادی این تعداد را به ۴۰۰ واحد رسانده است.

صنایع دستی که روایتگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشور است و در روزگاران کهن، به عنوان صنعت تمام عیار عهد خویش حضور داشته است، این هنرهای صناعی سفیران فرهنگی یک قوم و قبیله هستند که هیچ گاه از گزارش پیام خود دست نمی‌کشند و در واقع تجلی گاه بخش قابل ملاحظه‌ای از هنر وخلاقیت اقوامی است که با این صنایع سر و کار دارند.

در این میان نقره سازی و قلم زنی ایران از دیرباز در همه نقاط جهان از معروفیت و محبوبیت ویژه ای برخوردار بوده و همواره در بالاترین نقطه هنر جای داشته است که اصفهان میراث دار تاریخ 3500 ساله صنعت نقره سازی در ایران است.

اما این هنر پرسابقه و با ارزش این روزها با مشکلات زیادی روبه رو است، از نبود مواد اولیه برای ساخت مصنوعات نقره تا نبود انگیزه از سوی هنرمندان پیشکوست و جوان این هنر بارزش.

امیر اهتمام استادکار هنر نقره سازی درباره وضعیت بازار نقره در اصفهان گفت: در حال حاضر به دلیل کاهش تعداد توریست، ساخت بسیاری از اشیاء نقره انجام نمی شود چرا که خریداران داخلی تمایلی به استفاده از این گونه اجناس ندارند و به ناچار برای ادامه هنر نقره سازی هنرمندان به ساخت اشیاء خاص مانند آیینه و شمعدان و ظروف چایخوری و ….که بیشتر مصرف داخلی دارند محدود شده است.

وی با بیان اینکه اکنون به دلیل شرایط اقتصادی نقره هم از سوی مردم و هم هنرمندان از رونق افتاده است، تصریح کرد: در حال حاضر فعالیت در این رشته  از نظر اقتصادی به دلیل کاهش تعداد گردشگر و قدرت پایین خرید مردم رونق چندانی ندارد.

اهتمام با بیان اینکه هرچند که دولت در جهت حمایت صنعتگران و تولید کنندگان صنایع دستی اقداماتی انجام داده است، افزود: لازم است برای حل مشکلاتی چون بیمه هنرمندان و معافیت از مالیات اقدامات موثرتری انجام شود چرا که حل مشکلاتی اینگونه، به رونق هنری و اقتصادی صنایع دستی کمک فراوانی می کند. رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان درباره وضعیت بازار صنایع دستی اظهار داشت: اکنون بازار صنایع دستی به دلیل شرایط اقتصادی اوضاع خوبی ندارد و فروش این صنایع بسیار کم شده است و گرانی مواد اولیه تولید صنایع دستی سبب شده که هنرمندان این حوزه با مشکلات زیادی روبرو شوند.

عباس شیردل با اشاره به وضعیت تولید و فروش صنایع دستی نقره در اصفهان گفت: در حال حاضر تولید و فروش در صنعت 3500 ساله اصفهان به صفر رسیده است و بازار نقره در تعطیلی کامل به سر می برد.وی درباره علت این رکود در بازار نقره بیان کرد: قوانین دست وپا گیر گمرک و گرانی مواد اولیه سبب شده که هنرمندان این حوزه دست از کار بکشند زیرا نقر خام با تعرفه گمرکی و مالیات ارزش بر افزوده عرضه می شود، این در حالی است که کشورهای رقیب در این صنعت، موانع گمرکی را رد کرده و گوی سبقت را در این تجارت از ما بگیرند.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان درباره پیگیری این موضوع از سوی مسئولان افزود: نامه نگاری های زیادی در این حوزه انجام شده اما تا کنون هیچ اعتنایی به نابودی این صنعت در اصفهان نشده است.

وی با اشاره به مهاجرت هنرمندان نقره‌کار اصفهانی به ترکیه و چین تصریح کرد: در گذشته بیش از 2 هزار واحد صنفی نقره در اصفهان وجود داشت که این تعداد اکنون به 300 تا 400 واحد رسیده، گفت: اکثر این هنرمندان به ترکیه و چین رفته‌اند زیرا در آنجا از این هنرمندان حمایت می‌شود.

شیردل بیان کرد: چرا دولت جلوی مافیای قاچاق نقره را نمی‌گیرد این در حالی است که در کشورهایی مانند چین، ترکیه و هند، نقره بدون هیچ بروکراسی وارد کشور می‌شود اما ما مجبور هستیم که نقره را از قاچاقچیان با ارزش افزوده بالا خریداری کنیم.

آبان امسال ۳۴درصد گرانتر از ۹۶

آبان امسال ۳۴درصد گرانتر از ۹۶

سیستان و بلوچستان با ۴۲،۶ درصد بیشترین و کرمان با ۲۸،۸ درصد کمترین نرخ تورم را نسبت به سال قبل داشته‌اند

نرخ تورم که در دور اول ریاست جمهوری روحانی برگ برنده او بود حالا به نقطه ضعف دولت دوم وی تبدیل شده است. سرعت گردش پول در کنار حجم نقدینگی موجود در کشور و تغییرات دلار و عواملی از این دست، دست دولت را در حنا قرار داده است.

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر ماه نرخ تورم را اعلام می‌کنند. هر چند که اعلام نرخ تورم از سوی این دو نهاد همواره اختلاف‌هایی با هم داشته است اما نشانگر وضعیت کلی اقتصاد کشور هست.

آذربایجان بیشترین 

و همدان کمترین درصد افزایش نرخ تورم ماهانه

بنابر اعلام مرکز آمار ایران در آبان ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=1395) به 147,۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذر بایجان شرقی با 4.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ۱.4 درصد افزایش بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 34,۹ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان وبلوچستان (42.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۲۸.۸ درصد) است. 

یعنی خانوارهای ساکن استان سیستان وبلوچستان  به طور متوسط ۷.۷ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط 6.۱ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای کشور به عدد 15.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (۱۹.۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۱۲.۲ درصد) است. 

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در آبان ماه ۷.۰ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان نقل شده است.

خانوارهای شهری

 در آبان ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۴،۱ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ۱،۵ درصد افزایش است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور۳۴،۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام ۴۲،۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان ۲۸،۳ درصد است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط هشت درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان کرمان به طور متوسط ۶،۲ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای شهری به عدد ۱۵،۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان  ۱۹،۴و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان ۱۲،۹ است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آبان ماه ۶،۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰،۲2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

خانوارهای روستایی

 در آبان ماه  ۱۳۹۷ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلوله وبویراحمد با ۵،۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوین با ۰،۱ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  ۳۷،۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان ۴۵،۸درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان  ۳۰،۱ است.

یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ۸،۵ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط ۷،۲ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان ۱۳۹۶برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه  ۱۳۹۷برای خانوارهای روستایی کشور به ۱۵،۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری  ۱۹،۱ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان  ۹،۸ درصد است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آبان ماه ۹،۳ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

آبان امسال ۳۴درصد گرانتر از ۹۶

آبان امسال ۳۴درصد گرانتر از ۹۶

سیستان و بلوچستان با ۴۲،۶ درصد بیشترین و کرمان با ۲۸،۸ درصد کمترین نرخ تورم را نسبت به سال قبل داشته‌اند

نرخ تورم که در دور اول ریاست جمهوری روحانی برگ برنده او بود حالا به نقطه ضعف دولت دوم وی تبدیل شده است. سرعت گردش پول در کنار حجم نقدینگی موجود در کشور و تغییرات دلار و عواملی از این دست، دست دولت را در حنا قرار داده است.

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر ماه نرخ تورم را اعلام می‌کنند. هر چند که اعلام نرخ تورم از سوی این دو نهاد همواره اختلاف‌هایی با هم داشته است اما نشانگر وضعیت کلی اقتصاد کشور هست.

آذربایجان بیشترین 

و همدان کمترین درصد افزایش نرخ تورم ماهانه

بنابر اعلام مرکز آمار ایران در آبان ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=1395) به 147,۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذر بایجان شرقی با 4.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ۱.4 درصد افزایش بوده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 34,۹ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان وبلوچستان (42.6 درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۲۸.۸ درصد) است. 

یعنی خانوارهای ساکن استان سیستان وبلوچستان  به طور متوسط ۷.۷ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط 6.۱ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای کشور به عدد 15.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (۱۹.۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۱۲.۲ درصد) است. 

شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در آبان ماه ۷.۰ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان نقل شده است.

خانوارهای شهری

 در آبان ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۴،۱ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیلان با ۱،۵ درصد افزایش است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور۳۴،۵ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام ۴۲،۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان ۲۸،۳ درصد است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط هشت درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان کرمان به طور متوسط ۶،۲ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای شهری به عدد ۱۵،۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان  ۱۹،۴و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان ۱۲،۹ است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آبان ماه ۶،۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰،۲2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

خانوارهای روستایی

 در آبان ماه  ۱۳۹۷ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلوله وبویراحمد با ۵،۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوین با ۰،۱ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  ۳۷،۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان ۴۵،۸درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان  ۳۰،۱ است.

یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ۸،۵ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط ۷،۲ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان ۱۳۹۶برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. 

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه  ۱۳۹۷برای خانوارهای روستایی کشور به ۱۵،۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری  ۱۹،۱ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان  ۹،۸ درصد است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در آبان ماه ۹،۳ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.