بایگانی مطالب نشریه

مهریه؛ اهرم حقوق مدنی زنان

مهریه؛ اهرم حقوق مدنی زنان

مردان در خواستگاری حاضر نیستند حق طلاق، اشتغال و … را به زن بدهند اما حاضرند مهریه‌های نجومی را تعهد کنند

دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تعیین مهریه‌های نامتعارف میان زوجین می‌گوید: مهمترین اقدام در جهت کاهش مهریه‌های نامتعارف، رفع تبعیض حقوقی موجود علیه زنان است. چراکه در بیشتر مواقع قصد زنان از مطالبه مهریه وصول آن نیست، بلکه آنها با هدف مصالحه و معامله برای دریافت حقوق شهروندی و مدنی خود از مهریه به عنوان اهرم فشاری استفاده می‌کنند.

شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مهریه‌های نامتعارف می‌گوید: ابتدا باید مهریه متعارف و نامتعارف را از نظر اقتصادی بررسی کرد. همواره میزان مهریه با تورم اقتصادی تحت عنوان «عرف اقتصادی» در جامعه رابطه مستقیمی داشته است. بطوریکه اگر در برهه‌ای مهریه ۵۰ عدد سکه تعیین می‌شد، زن هنگام طلاق یا فوت شوهر می‌توانست زندگی متوسطی از نظر مسکن، خوراک و پوشاک برای خود و فرزندانش تامین کند اما در شرایطی که با تورم اقتصادی در جامعه مواجه‌ایم شاید حتی زنان با ۵۰۰ سکه هم نتوانند از پس مایحتاج زندگی متوسط بربیایند.

البته این وکیل دادگستری درباره تعیین مهریه‌های نامتعارف معتقد است که برخی زوجین به دلیل دیدگاه‌های اخلاقی خاص و یا پز اجتماعی ارقام نجومی مانند سال تولد دختر را برای مهریه تعیین می‌کنند تاکید می‌کند: مضحک‌تر از آن این است که خانواده‌ها نیز آن را می‌پذیرند. با این وجود به نظر می‌رسد از ابتدا قصد و نیت مرد ندادن مهریه است چراکه هر کسی باتوجه به توانایی خود تعهدات مالی را به عهده می‌گیرد، در همین راستا لازم به ذکر است که پذیرش مهریه نجومی توسط خواستگار با نیت پرداخت نکردن آن امری غیراخلاقی است.

به گفته وی باتوجه به اینکه مهریه براساس توافق طرفین تعیین می‌شود و قانون‌گذار نمی‌تواند میزان مشخصی را برای مهریه تعیین و به مردم تحمیل کند، به همین جهت قانون‌گذاران چاره‌ای اندیشدند تا مهریه بالا ناکارآمد و غیرقابل وصول شود به طوری که طبق مقررات قانون حمایت از خانواده مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی مورد حمایت اجرایی و کیفری است و اگر شوهر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند جلب و بازداشت او اجرا نمی‌شود، در غیر این صورت مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت امتناع از پرداخت با درخواست زن شوهر جلب و حبس خواهد شد. البته درصورتی که شوهر دارای اموال باشد و مهریه همسر او بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشد، زن می‌تواند علاوه بر آن ۱۱۰ سکه مابقی مهریه خود را مطالبه کند.

دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه شعار «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟» باور نادرست وغیرحقوقی است، ادامه می‌دهد: با توجه به تجربه‌ حرفه‌ای که در محاکم و برای پرونده‌های موکلین و یا مراجعین به دادگاه‌های خانوادگی داشته‌ام باید بگویم اکثریت زنانی که برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه می‌کنند زندگی زناشویی آرامی ندارند. خشونت‌های خانگی، خیانت شوهر، عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار، ترک زندگی خانوادگی، ممانعت از ادامه اشتغال و تحصیل، قصد طلاق زوجه توسط زوج از جمله مواردی است که زنان را ترغیب می‌کند تا با مطالبه مهریه رفتار شوهرشان را اصلاح کنند. البته نباید فراموش کرد که برای هر موضوعی، مسائل استثنایی وجود دارد.

به گفته سجادی، زمانی که قرار است دختری با امر ازدواج، حقوق مدنی وشهروندی خود را مانند حق اشتغال، سکونت، خروج از کشور و… را از دست بدهد، نسبت به فرزند آینده خود حق ولایت نداشته باشد، از نظر حضانت حق محدودی داشته باشد، در برابر چند همسری شوهرش چه موقت و چه دائم شکایت و اعتراض نکند، هنگام فوت همسر تنها یک هشتم یا یک چهارم از اموال ماترک به او ارث رسد و حتی شوهر با وجود حق مطلق طلاق هر زمان که بخواهد به زندگی مشترکشان پایان دهد، پس چرا دختران نباید تضمینی برای امنیت حقوقی و تحکیم زندگی زناشویی‌شان داشته باشند؟ 

دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است: حداقل کاربرد «مهریه» علیرغم سخت بودن پروسه مطالبه و تنگ نظری‌های قضایی، اجتماعی و قانونی نسبت به آن این است که زنان می‌توانند به جای حقوق نداشته‌شان از آن به عنوان اهرم فشاری استفاده کنند. لذا اگر سیاست به سمتی پیش رود که تنها حقوق بازمانده زنان (مهریه) را به هر روشی از آنها منع کنیم مشخص نیست چه بر سر آمار ازدواج دختران خواهد آمد.

با این وجود سجادی مهمترین اقدام در جهت کاهش مهریه‌های نامتعارف را رفع تبعیض حقوقی موجود علیه زنان در مقررات می‌داند و می‌افزاید: در وهله اول بی‌شک زنان و خانواده‌ها باید نسبت به تداوم زندگی مشترک زناشویی و حقوق مدنی اطمینان و امنیت خاطر داشته باشند تا فرهنگ مهریه منصفانه و معقول نیز در جامعه ایجاد شود. هرچند در حال حاضر دختران می‌توانند به جای تعیین مهریه‌های سنگین و نامتعارف حقوق مدنی و شهروندی خود را طی وکالت‌نامه رسمی و یا ضمن عقد نکاح شرط کنند.

البته سجادی به این نکته نیز اشاره می‌کند که در حال حاضر شرایط ضمن عقد حین نکاح یا مفغول مانده و یا مردان در زمان مذاکرات خواستگاری حاضر نیستند حق طلاق، اشتغال و … را به زن بدهند اما حاضرند مهریه‌های نجومی را تعهد کنند.

وی با بیان اینکه مهریه مانع طلاق‌های بی‌جهت و بی‌دلیل از سوی مردان است می‌گوید: مردان بسیاری را دیده‌ام که مهریه همسرشان اندک بوده و به راحتی تصمیم به طلاق آنها گرفته‌اند. و مردانی را نیز دیده‌ام که به خاطر مهریه‌های بالا از طلاق منصرف شده‌اند. علیرغم نکات مثبت فوق به عنوان مهریه برای زنان لازم به ذکر است که سنگ بزرگ علامت نزدن است؛ یعنی مهریه هرچند سنگین باشد اما در مواقعی که شوهر دارایی مناسبی نداشته باشد وصول آن ممکن نیست.

 

بیشترین ضربه را از ناحیه ساختار خورده‌ایم

بیشترین ضربه را  از ناحیه ساختار خورده‌ایم

وزیر نیرو با اشاره به اینکه تأمین جدید آب عطش مصرف آب را بیشتر خواهد کرد، تاکید کرد: مهار آب‌های سطحی یکی از اقدامات درست بوده که در قرن جدید در کشور انجام شده استرضا اردکانیان امروز در نشست راهبردی اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر اینکه به هر میزان تأمین جدید آب بیشتر می‌شود، عطش مصرف آب را بیشتر می‌کند، گفت: مهار آب‌های سطحی از اقدامات درستی بود که در قرن حاضر در کشور انجام شد، اما اینکه در نیمه دوم قرن بیستم ۴۶ تا ۴۷ هزار سد بزرگ در جهان ساخته شد، نشان داد که دنیا بر روی مهار آب‌های سطحی متمرکز شده است.وی با بیان اینکه این مسأله به معنای نادیده گرفتن مجموعه ملاحظات زیست محیطی نیست، اظهار داشت: برای حکمرانی خوب در بخش آب باید از نقطه اصلاح ساختار به عنوان یک شرط لازم شروع کنیم. وزیر نیرو ادامه داد: زمانی که وارد دوره مدیریت توأم عرضه و تقاضا شده‌ایم، قطعاً بهداشت، صنعت و مصارف توسعه پیدا کرده است و نیاز آبی بیشتر شده است. همان‌گونه که در مقیاس جهانی برای مصرف صحیح شیوه‌های نوین اتخاذ شده است، پس ما نیز باید در کشور فکری و چاره‌ای برای تأمین نیازهای آبی بیندیشیم و از نگاه بخشی به موضوع آب باید اجتناب کنیم.

موج احیای بناهای تاریخی در بوشهر

موج احیای بناهای تاریخی در بوشهر

مدیرعامل صندوق احیا: با  ارائه تسهیلات تلاش گسترده‌ای برای احیای بناها و اماکن تاریخی داریم

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی کشور از ایجاد موج احیای بناهای تاریخی در بوشهر خبر داد و گفت: به عنوان رابط بین بخش خصوصی و دولتی با ارائه تسهیلات تلاش گسترده‌ای برای احیای بناها و اماکن تاریخی داریم.

، پرهام جانفشان در نشست با مسؤولان استان بوشهر با اشاره به سیاست دولت برای استفاده بهینه از این بناها و اماکن، از وجود یک تحرک و مسؤولیت ویژه در صندوق احیا و افزایش مسئولیت‌های آن در ماه‌های اخیر خبر داد و با اشاره به تدوین اساسنامه جدید صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی کشور گفت: حمایت از صنایع دستی و فرش دستباف نیز به وظایف این صندوق اضافه شده است.

او دیدِ صندوق احیا را فرای بناهای تاریخی دانست و با تاکید بر در دستور کار بودن بحث اشتغال‌زایی و تولید فرش دستباف در استان‌های مختلف، بیان کرد: امروزه توجه به گردشگری باعث توسعه سریع‌تر در مناطق مختلف می‌شود و هرچقدر در بُعد ملی و سپس استانی و منطقه‌ای برنامه برای توسعه گردشگری داشته باشیم، قطعا آن مناطق ارزش افزوده بیشتر و رونق اقتصادی پیدا می‌کنند.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی با تاکید بر این که در برخی شهرهای کوچک با حرکات ابتکاری و برندسازی شاهد تبدیل آن‌ها به مقصد گردشگری هستیم، ادامه داد: در بوشهر همبستگی خوبی بین مسؤولان وجود دارد و با این همت از این قابلیت‌ها استفاده می‌شود، ما نیز به وظیفه خود در این زمینه عمل خواهیم کرد و حمایت لازم را خواهیم داشت.

او با اشاره به تعریفِ پروژه‌هایی به عنوان پایلوت در بافت تاریخی بوشهر و استفاده از سرمایه‌گذاران بومی و دارای اهلیت در این استان، از آمادگی برای احیای عمارت ملک بوشهر خبر داد و گفت: تا پایان امسال سرمایه‌گذار برای این پروژه معرفی می‌کنیم و می‌توان موج احیای بناهای تاریخی را در بوشهر ایجاد کرد.

او  تاکید کرد: هیچ جای کشور ظرفیت ساحل خلیج فارس را ندارد و باید برای استفاده مناسب از این ظرفیت وقت بگذاریم. مجید خورشیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر نیز اظهار کرد: ظرفیت خالی برای کار در حوزه گردشگری استان بوشهر بسیار زیاد است. استان بوشهر در زمینه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی ظرفیت‌های زیادی دارد اما تاکنون به خوبی از این ظرفیت‌ها استفاده نشده؛ فقط یک درصد مورد استفاده قرار گرفته است.

او با اشاره به ظرفیت‌های خالی حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان بوشهر بیان کرد: کارهای بسیار زیادی در استان باید انجام شود و با این همه داشته‌ها باید کار شود.

وی با اشاره به این‌که استان بوشهر دارای بیش از ۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی است، ادامه داد: متاسفانه به خوبی به این ظرفیت در حوزه گردشگری توجه نشده است و باید سرمایه‌گذاران را برای استفاده از این ظرفیت استان بوشهر ترغیب کنیم.

خورشیدی خونگرمی مردم بوشهر را یکی دیگر از پتانسیل‌های مهم استان بوشهر دانست و افزود: ظرفیت‌های خالی برای کار در استان بوشهر بسیار زیاد است، می‌توان با استفاده از آن و نیروی انسانی توانمند زمینه توسعه این بخش را در استان فراهم کرد.

او بر لزوم ساماندهی بناهای تاریخی بوشهر تاکید کرد و گفت: برخی بناها به سکونت‌گاه غیررسمی تبدیل شده و جای حاشیه‌نشینی را مرکز شهر بوشهر گرفته‌اند. برخی از بناها هم از بین رفته است و باید برای احیای دیگر بناهای استان تلاش ویژه کرد. بافت تاریخی بوشهر دارای جاذبه بسیار زیادی است و باید به آن توجه شود. با تخلیه‌ بخش زیادی از عمارت ۲۰۰ ساله «ملک» بوشهر بعد از حدود ۳۵ سال، در مهرماه امسال این بنای تاریخی برای مرمت و واگذاری به بخش خصوصی آماده شد. هر چند هنوز بخش‌هایی از این بنا تخلیه نشده است، اما در طول سال‌های گذشته در این بنای تاریخی بیش از ۵۰ خانواده فقیر و جنگ‌زده زندگی می‌کردند.

مهریه؛ اهرم حقوق مدنی زنان

مهریه؛ اهرم حقوق مدنی زنان

مردان در خواستگاری حاضر نیستند حق طلاق، اشتغال و … را به زن بدهند اما حاضرند مهریه‌های نجومی را تعهد کنند

دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تعیین مهریه‌های نامتعارف میان زوجین می‌گوید: مهمترین اقدام در جهت کاهش مهریه‌های نامتعارف، رفع تبعیض حقوقی موجود علیه زنان است. چراکه در بیشتر مواقع قصد زنان از مطالبه مهریه وصول آن نیست، بلکه آنها با هدف مصالحه و معامله برای دریافت حقوق شهروندی و مدنی خود از مهریه به عنوان اهرم فشاری استفاده می‌کنند.

شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مهریه‌های نامتعارف می‌گوید: ابتدا باید مهریه متعارف و نامتعارف را از نظر اقتصادی بررسی کرد. همواره میزان مهریه با تورم اقتصادی تحت عنوان «عرف اقتصادی» در جامعه رابطه مستقیمی داشته است. بطوریکه اگر در برهه‌ای مهریه ۵۰ عدد سکه تعیین می‌شد، زن هنگام طلاق یا فوت شوهر می‌توانست زندگی متوسطی از نظر مسکن، خوراک و پوشاک برای خود و فرزندانش تامین کند اما در شرایطی که با تورم اقتصادی در جامعه مواجه‌ایم شاید حتی زنان با ۵۰۰ سکه هم نتوانند از پس مایحتاج زندگی متوسط بربیایند.

البته این وکیل دادگستری درباره تعیین مهریه‌های نامتعارف معتقد است که برخی زوجین به دلیل دیدگاه‌های اخلاقی خاص و یا پز اجتماعی ارقام نجومی مانند سال تولد دختر را برای مهریه تعیین می‌کنند تاکید می‌کند: مضحک‌تر از آن این است که خانواده‌ها نیز آن را می‌پذیرند. با این وجود به نظر می‌رسد از ابتدا قصد و نیت مرد ندادن مهریه است چراکه هر کسی باتوجه به توانایی خود تعهدات مالی را به عهده می‌گیرد، در همین راستا لازم به ذکر است که پذیرش مهریه نجومی توسط خواستگار با نیت پرداخت نکردن آن امری غیراخلاقی است.

به گفته وی باتوجه به اینکه مهریه براساس توافق طرفین تعیین می‌شود و قانون‌گذار نمی‌تواند میزان مشخصی را برای مهریه تعیین و به مردم تحمیل کند، به همین جهت قانون‌گذاران چاره‌ای اندیشدند تا مهریه بالا ناکارآمد و غیرقابل وصول شود به طوری که طبق مقررات قانون حمایت از خانواده مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی مورد حمایت اجرایی و کیفری است و اگر شوهر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند جلب و بازداشت او اجرا نمی‌شود، در غیر این صورت مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت امتناع از پرداخت با درخواست زن شوهر جلب و حبس خواهد شد. البته درصورتی که شوهر دارای اموال باشد و مهریه همسر او بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشد، زن می‌تواند علاوه بر آن ۱۱۰ سکه مابقی مهریه خود را مطالبه کند.

دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه شعار «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟» باور نادرست وغیرحقوقی است، ادامه می‌دهد: با توجه به تجربه‌ حرفه‌ای که در محاکم و برای پرونده‌های موکلین و یا مراجعین به دادگاه‌های خانوادگی داشته‌ام باید بگویم اکثریت زنانی که برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه می‌کنند زندگی زناشویی آرامی ندارند. خشونت‌های خانگی، خیانت شوهر، عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار، ترک زندگی خانوادگی، ممانعت از ادامه اشتغال و تحصیل، قصد طلاق زوجه توسط زوج از جمله مواردی است که زنان را ترغیب می‌کند تا با مطالبه مهریه رفتار شوهرشان را اصلاح کنند. البته نباید فراموش کرد که برای هر موضوعی، مسائل استثنایی وجود دارد.

به گفته سجادی، زمانی که قرار است دختری با امر ازدواج، حقوق مدنی وشهروندی خود را مانند حق اشتغال، سکونت، خروج از کشور و… را از دست بدهد، نسبت به فرزند آینده خود حق ولایت نداشته باشد، از نظر حضانت حق محدودی داشته باشد، در برابر چند همسری شوهرش چه موقت و چه دائم شکایت و اعتراض نکند، هنگام فوت همسر تنها یک هشتم یا یک چهارم از اموال ماترک به او ارث رسد و حتی شوهر با وجود حق مطلق طلاق هر زمان که بخواهد به زندگی مشترکشان پایان دهد، پس چرا دختران نباید تضمینی برای امنیت حقوقی و تحکیم زندگی زناشویی‌شان داشته باشند؟ 

دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است: حداقل کاربرد «مهریه» علیرغم سخت بودن پروسه مطالبه و تنگ نظری‌های قضایی، اجتماعی و قانونی نسبت به آن این است که زنان می‌توانند به جای حقوق نداشته‌شان از آن به عنوان اهرم فشاری استفاده کنند. لذا اگر سیاست به سمتی پیش رود که تنها حقوق بازمانده زنان (مهریه) را به هر روشی از آنها منع کنیم مشخص نیست چه بر سر آمار ازدواج دختران خواهد آمد.

با این وجود سجادی مهمترین اقدام در جهت کاهش مهریه‌های نامتعارف را رفع تبعیض حقوقی موجود علیه زنان در مقررات می‌داند و می‌افزاید: در وهله اول بی‌شک زنان و خانواده‌ها باید نسبت به تداوم زندگی مشترک زناشویی و حقوق مدنی اطمینان و امنیت خاطر داشته باشند تا فرهنگ مهریه منصفانه و معقول نیز در جامعه ایجاد شود. هرچند در حال حاضر دختران می‌توانند به جای تعیین مهریه‌های سنگین و نامتعارف حقوق مدنی و شهروندی خود را طی وکالت‌نامه رسمی و یا ضمن عقد نکاح شرط کنند.

البته سجادی به این نکته نیز اشاره می‌کند که در حال حاضر شرایط ضمن عقد حین نکاح یا مفغول مانده و یا مردان در زمان مذاکرات خواستگاری حاضر نیستند حق طلاق، اشتغال و … را به زن بدهند اما حاضرند مهریه‌های نجومی را تعهد کنند.

وی با بیان اینکه مهریه مانع طلاق‌های بی‌جهت و بی‌دلیل از سوی مردان است می‌گوید: مردان بسیاری را دیده‌ام که مهریه همسرشان اندک بوده و به راحتی تصمیم به طلاق آنها گرفته‌اند. و مردانی را نیز دیده‌ام که به خاطر مهریه‌های بالا از طلاق منصرف شده‌اند. علیرغم نکات مثبت فوق به عنوان مهریه برای زنان لازم به ذکر است که سنگ بزرگ علامت نزدن است؛ یعنی مهریه هرچند سنگین باشد اما در مواقعی که شوهر دارایی مناسبی نداشته باشد وصول آن ممکن نیست.

 

 

«عسلویه» غرق در انواع آلودگی

«عسلویه» غرق در انواع آلودگی

عسلویه با حجمی از آلایندگی‌‌های هوا، خاک و دریا روبه‌رو است 

 

زیر ساختهای لازم برای پایش آلودگی در عسلویه وجود ندارد. همین موضوع سبب شده در پایتخت انرژی کشور با حجمی از آلایندگی‌های هوا، خاک و دریا روبه‌رو شویم.

با وجود پیشرفت صنایع و پتروشیمی در عسلویه ، به جنبه محیط زیستی آن توجه چندانی نشده است. همین موضوع سبب شد این منطقه از لحاظ آلایندگی   وضعیت خطرناکی را داشته باشد.

سارا اردو فعال محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار پیام ما می‌گوید: « متاسفانه در عسلویه بیشتر به صنعت توجه شده و محیط زیست به نحوی نادیده گرفته شده است. توجه بیش از حد به برداشت اقتصادی باعث شده که انواع آلودگی‌ها اعم از آب، خاک و غیره را در منطقه شاهد باشیم.

هر زمان که وارد عسلویه به ویژه منطقه اقتصادی آن شویم قدم به قدم ورود گاز فلر به هوا را احساس می‌کنیم. همین دکل‌ها باعث ایجاد آلودگی شده‌اند.  متاسفانه در زمان نصب دکل‌ها به این موضوع توجه نشده است که این نزدیک خلیج است نه نزدیک دریا و آب‌های آزاد. خلیج هم یک جای محدود است و باعث تصفیه صد در صد نمی‌شود چراکه بار آلودگی که به محیط وارد می‌شود فراتر از اندازه‌ای است که خلیج بتواند آن را پالایش کند.

قرار بود مشعل‌هایی که گاز فلر ایجاد می‌کنند خاموش شوند اما به علت ایحاد تحریم‌ها و مسایل سیساسی این اتفاق هنوز رخ نداده است.

علاوه بر این یکی از مواردی که کمتر به آن دقت می‌شود، در کنار پتروشیمی‌ها خندق‌هایی هستند که زمان بارندگی و ایاد حالت سیل خیزی، این خندق‌ها مانع از این می‌شوند که مواد نفتی استخراجی با آب مخلوط شده و وارد زمین شود. به علت فضای کم و ضعف در مدیریت، این خندق‌های پوشیده از مواد نفتی، در زمان بارندگی با آب باران ترکیب شده و مواد سولفورو ایجاد می‌کنند، بعد از آن این موارد وارد خاک، محیط و خلیج فارس می‌شود.

علاوه بر این در مناطق بومی و شهرنشین، مردم قدرت و توان مبارزه با آلودگی را به تنهایی نخواهند داشت چراکه میزان ورود آلودگی به شدت زیاد  است و همین حجم بالای آلودگی تلاش مردم برای کاهش آن را بدون نتیجه می‌گذارد.

به طور کلی نحوه مدیریت پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و پارس باید به گونه‌ای باشد که محیط زیست را در اولویت قرار دهد و زیر ساخت‌های لازم را برای کاهش آلودگی ایجاد کند. درست که بسیاری از تحریم‌ها سبب شده نتوانیم این زیر ساخت‌ها را به درستی ایجاد کنیم ولی با الگو برداری از کشورهای موفق در این زمینه می‌توانیم این امکانات را تا حدی ایجاد کنیم.

مدیریت محیط زیست در بخشی از عسلویه جوان و تازه است و در بخش‌های قدیمی آن بیشتر حالت سمبلیک داشته استو کار زیادی صورت نگرفته است.

تدوین طرح جامع 

آلودگی هوای عسلویه

ماه گذشته بود که فرهاد قلی نژاد مدیرکل محیط زیست استان بوشهر از تدوین طرح جامع آلودگی هوای عسلویه با همکاری دستگاههای اجرایی استان بوشهر خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این طرح مشکل آلودگی محیط زیست در عسلویه و مناطق جنوب استان به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

به گفته قلی نژاد، در زمان حاضر پنج دستگاه سنجش آلایندگی هوا در استان بوشهر راه اندازی شده است و به زودی چند ایستگاه دیگر از جمله ایستگاه خورموج راه اندازی خواهد شد. همچنین به زودی مرکز پایش و آزمایشگاهی مجهز به دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در جنوب استان راه اندازی خواهد شد.

او  در خصوص تجهیزات ایستگاه سنجش آلایندگی گفته بود: برغم خرید این تجهیزات اما با گذشت هشت ماه هنوز این ایستگاه در این شهرستان نصب و راه اندازی نشده است.

آلودگی سهم مردم استان

چندی پیش یکی از نمایندگان شورای شهر بوشهر در توصیف بهره نبردن مردم این استان از صنایع مستقر در عسلویه گفته بود: بر گنج نشسته ایم اما در حقیقت در رنج هستیم؛ مردم استان بوشهر آن چنان بهره ای از ثروت استان نبرده اند و به جای شیرینی عواید این ثروت، بیشتر زهر و نیش به آنها رسیده است.

سید علی اکبر فاطمی اذعان کرده بود: بوشهر دارای ۱۰ شهرستان و یکی از جنوبی ترین استانهای کشور است که با ۶۲۵ کیلومتر مرز آبی طولانی ترین همسایگی را با آبهای نیلگون خلیج فارس دارد و به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز پایتخت انرژی ایران و خاورمیانه است. 

وی درباره آلودگی های زیست محیطی منطقه عسلویه گفته بود: برخی کارشناسان و سازمان ها در ارزیابی های خود آلایندگی هوای عسلویه را با توجه به شرایط خود ۱۰۰ برابر تهران اعلام کرده اند که دلیل عمده آن، وجود مشعل هایی است که در فازهای مختلف پارس جنوبی و تولید مواد و پسماندهای شیمیایی قرار دارد. آلاینده های شیمیایی و صنعتی موجب تخریب سواحل، زمین های کشاورزی، فرسایش خاک، انقراض گونه های جانوری و گیاهی به ویژه جنگل حرا شده است.

تجمع آلاینده‌ها در یک نقطه

عسلویه با حجمی از آلایندگی‌ها اعم از آلایندگی هوا، خاک و دریا روبه‌رو است که فارغ از آلایندگی واحدها به صورت مجزا، کنار هم قرار گرفتن این مجموعه‌ها، منجر به تجمع آلایندگی شده و این ناشی از استقرار بیش از حد صنایع در یک محدوده جغرافیایی است.

آنطور که ایرنا می‌نویسد تحقیقات انجام شده در مورد تاثیرات این آلودگی و آلاینده های شیمیایی و صنعتی بر تخریب سواحل، زمین‌های کشاورزی و فرسایش خاک، انقراض گونه های جانوری و گیاهی در جنگل حرا، آلودگی خلیج فارس و کاهش آبزیان بدلیل دفع پسامدهای شیمیایی، نشانگر تاثیرات زیست محیطی در منطقه وتاثیر این آلاینده های شیمیایی، آلودگی هوا و آلودگی صوتی بر بهداشت جسمی و روانشناختی مردم بومی منطقه که در فاصله کمتر از یک کیلومتری این پالایشگاه ها زندگی می کنند.

مُهر ممنوعیت بر انتقال آب خزر

مُهر ممنوعیت بر انتقال آب خزر 

فعال محیط زیست: با وجود عزم جدی دولت بر انتقال آب خزر، این کار صورت نمی‌گیرد

با وجود وعده رییس جمهوری درمورد انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران و عزم جدی دولت، به نظر می‌رسد این کار به هیچ عنوان صورت نخواهد گرفت.

روز سه شنبه جزییات لایحه بودجه 98 در کمیسیون  کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بررسی و با توجه به تبعات زیست محیطی مصوب شد که انتقال آب از دریاها و دریاچه های بسته به هیچ وجه انجام نشود. این خبر را نورمحمد تربتی نژاد سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد.

این در حالی است که حسن روحانی رییس جمهور در آخرین سفر خود به استان سمنان گفته بود که از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان  سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوطه نیز انجام شده است و اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکزیت کشور از جمله سمنان اقدام کند، دولت این آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.

روحانی در حالی این سخنان را بیان کرده بود که مدت‌ها است فعالان و کارشناسان محیط زیست نسبت به تبعات منفی پروژه‌های انتقال آب هشدار می‌دهند. چراکه طرحهای انتقال آب بین حوضهای از جمله پروژههایی هستند که دست در طبیعت برده و نظام معمولی طبیعت را به هم میریزند. فعالان محیط زیست مدتهاست که تبعات زیست محیطی این طرحها را بیان کرده و معتقدند ضررهایی که از کنار اجرای این طرحها به طبیعت خواهد رسید به مراتب بیشتر از منافع اجرای آنهاست.

انتقال آب شدنی نیست

در همین رابطه با دلاور نجفی فعال محیط زیست گفت‌وگو کردیم. او  به پیام ما می‌گوید: « این مصوبه که انتقال آب از دریا و دریاچه‌های بسته ممنوع است قطعا شامل دریای خزر هم می‌شود.د به نظر می‌رسد که عزم دولت برای انتقال آب جدی است اما باید گفت که اینکار  انجام نمی‌شود 

چراکه برای اجرایی شدن این طرح اعتبار لازم وجود ندارد دوم اینکه بایدمطالعات جامع محیط زیستی انجام شود که این کار هم صورت نگرفته است.»

به گفته نجفی، اصل موضوع انتقال آب ایراد دارد چراکه خزر یک  اکوسیستم خاص است  و اکوسیستم آن با فلات مرکزی ایران تفاوت دارد و همین تفاوت دو اکوسیستم مشکل ساز خواهد شد.

این فعال محیط زیست می‌گوید: انتقال آب کاری صدر در صد غیر علمی است. چراکه در صورت انتقال این آب، هم فرآوری و هم انتقال  آب بسیار گران می شود. و به این ترتیب آب پس از انتقال نه قابلیت شرب نه صنعتی و نه کشاورزی  خواهد داشت یعنی کسی توان خریداری و استفاده از آن را پیدا نمی‌کند مگر اینکه دولت یارانه سنگینی را برای این کار قرار دهد. »

به طور کلی دلایلی که این انتقال آب را نشدنی و غیر علمی جلوه می‌دهد به چند دلیل است: 

دلایل محیط زیستی. فنی و مهندسی . کمبود بودجه دولت و در اولویت نبودن  این طرح ( هم اکنون مدارس سیستان و بلوچستان سیستم گرمایشی ندارد . و این موضوع بسیار مهم تر از طرحی همچون انتقال آب است). همچنین  در مسیر اجرای  این طرح مشکلات اجتماعی هم وجود دارد یعنی نمایندگان و مردم شهرهای ساحلی اجازه اجرای این طرح را نمی‌دهد. علاوه بر این بر مسیر اجرای این پروژه مشکلات بین المللی وجود دارد. خزر یک دریای بسته و متعلق به کشورهای ساحلی آن است  و از رژِم حقوقی خاصی تبعیت می‌کند.

 به این چند دلیل قطعا اجرای این طرح شدنی نیست ولو مجلس  آن را تصویب کند.

 علاوه بر این مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در خصوص تبعات منفی انتقال آب دریای خزر اظهار کرده بود : نتیجه‌ مطالعات نشان داده است که اگر آب خزر را انتقال دهیم، عمر دریاچه ۵۰ سال است اما اگر کاری به خزر نداشته باشیم، عمر آن ۵۰۰ سال خواهد بود.

پیام سپاس جهانشاهی از مردم استان کهن سمنان

پیام سپاس جهانشاهی از مردم استان کهن سمنان

اکنون که فرصت خدمتگزاری اینجانب در استان ارزشمند و عزیز سمنان به پایان رسید بر خود لازم می دانم از صمیم قلب الطاف ومحبت های غیرقابل وصفی که در این یازده ماه شامل حال اینجانب شد را سپاس ویژه ای داشته باشم و تا همیشه خود را مدیون هم استانی های خوبم در سراسر سمنان پهناور از ایوان کی تا کالپوش میامی و از چاشم و دیباج تا رشم و طرود و ابوالحسنی و … بدانم.تلاش همکاران شریف و خستگی ناپذیرم در اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان باعث شد که اتفاقات میمونی در سطح استان در چارچوب وظایف مان رقم بخورد. مهمترین دست آورد و حاصلی که همه ما بیش از هر دستاورد دیگری لذت آن را می چشیم قطعا افزایش رضایت مردم است مخصوصا آنان که معیشت و کسب و کارشان به کم و کیف کار و انجام وظیفه ما بستگی داشت. قطعا نقد و نظر این عزیزان بیش از هر گفته و تحلیل دیگری ملاک عمل و قضاوت خواهد بود. خروجی کار و عمل اداره کل با تلاش و خرد جمعی در مسیری بود که هدف آن مشخص بود سمنان 2020 یا 1400 ،منطقی ترین هدفگذاری که هر فرد مطلع و با بینشی وجودش را تایید می کند.داشتن شعار هدفمند یک اصل است . تقریبا همه برنامه های سال اول این راه با کیفیت بالایی به انجام رسیده اند. سالی که همکاران ما در حوزه میراث فرهنگی رکورد نزدیک به 80 کارگاه مرمتی را تجربه کردند، بیش از 20 کارگاه مشارکتی را ایجاد کردند ، 26 اثر ارزشمند تاریخی استان به فهرست میراث ملی اضافه شدند و رقمی نزدیک به 768 اثر را دست یافتیم. مجوز پایگاه بافت تاریخی سمنان را دریافت کردیم تا در کنار پایگاه بسطام و خرقان دومین پایگاه میراث استان را داشته باشیم. سالی که تعدادی از سرشناس ترین چهره های میراث فرهنگی جهان، استان سمنان را در کنار استان های بزرگی مثل اصفهان،یزد،فارس و خوزستان مورد بازدید و مشاوره قرار دادند که یکی از مهمترین دوره ها و کارگاه های آموزشی در طول دوره کاری بسیاری از ما به ویژه همکاران فنی به حساب آمد.  سالی که پرونده ثبت جهانی جنگل ابر در نشست ها و پیگیری های همکاران میراث به اتمام رسید و به یونسکو ارسال شد تا افتخار دومین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی برای همه استان سمنانی ها باشد. سالی که مقدمات تکمیل پرونده چشمه علی در حال پایان است تا پرونده این اثر ارزشمند هم تا قبل از نشست کمیته میراث جهانی در سال آینده به یونسکو ارسال شود.  

قدمت دو خمره سفالی شهر ری مشخص شد

قدمت دو خمره سفالی شهر ری مشخص شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفت: طبق نظر کارشناسان باستان شناسی دو خمره سفالی کشف شده در شهر ری مربوط به قرون چهارم و پنجم اسلام (خلافت عباسیان) تخمین زده می شود. محسن شیخ الاسلامی افزود: در پی تخریب و گودبرداری بنایی مسکونی در بافت مرکزی شهر ری، 2خمره سفالی در عمق 4متری ، تعدادی اشیا و آثار معماری فاقد قدمت تاریخی از جداره و فضای پیرامونی بنا بدست آمد.وی با بیان اینکه برای رسیدگی بیشتر، دستور کاوش در این بنا صادر شده است خاطر نشان کرد: در زمان حاضر عملیات عمرانی در این ملک متوقف شده و با اعلام آمادگی مالک ، کاوش های بیشتر تیم باستان شناسی از امروز آغاز خواهد شد.معاون میراث فرهنگی استان تهران ادامه داد: به ظاهر این خمره سفالی مربوط قرون چهارم و پنجم اسلام و به احتمال زیاد برای ذخیره آذوقه در آن زمان بوده است.شیخ الاسلامی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه گفته می شود که در این محل اشیای فلزی و سکه طلا کشف شده است افزود: وجود هر نوع سکه و طلا در این محل صحت نداشته و در صدد هستیم با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی کاوش های خود را به مدت یک هفته و تا رسیدن به سرنخ های لازم در این بنا ادامه دهیم.

ماموریت پمپئو در منطقه

ماموریت پمپئو در منطقه

یادداشت  مهمان

جلال خوش‌چهره

سفر “مایک پمپئو” به خاورمیانه آیا می‌تواند آشفتگی عصبی متحدان منطقه‌ای ایالات متحده پس از اعلام خروج نیروهای این کشور از سوریه و افغانستان را کنترل کند؟تردید در این باره بسیار است،‌ به‌ویژه که «دونالد ترامپ» تأمین امنیت آنان را به خودشان واگذاشته و کانون توجه واشنگتن را به جنوب شرق آسیا و به ویژه قدرت روزافزون چین معطوف دانسته است.

وزیر امورخارجه امریکا در سفر هشت روزه خود به خاورمیانه می‌خواهد اعلام غیر منتظره سیاست منطقه‌ای جدید واشنگتن را تبیین و توجیه کند؛ سیاستی که “جیمز ماتیس” وزیر دفاع دولت ترامپ را مجبور به استعفای اعتراضی کرد. پمپئو قرار است نخست به قاهره برود و در کنفرانس امنیتی پایتخت مصر از یکسو برای کاهش نگرانی‌های متحدان امریکا، از چرایی کاهش حضور نظامی این کشور  بگوید و آنگاه ترجیح بند همیشگی سخنان دولتمردان امریکایی را تکرار کند؛ اینکه باید مراقب نفوذ ایران در منطقه بود. البته گفته شده که در دستور کار سفر منطقه‌ای پمپئو موارد دیگری وجود دارد از جمله اختلافات عربستان و قطر و ضرورت پایان بخشی به اختلافات ریاض ، لزوم تمکین ریاض دربرابر فرایند گفت‌وگوهای صلح در یمن؛ رفع اختلافات اصولی در چگونگی تعامل عربستان و امارات عربی متحده با ایران؛ کاستن از تعارضات فرهنگی‌- سیاسی با اسرائیل و ایجاد رویکرد مشترک میان همه متحدان امریکا در مقابله با قدرت منطقه‌ای ایران .

همه آنچه پمپئو قرار است با رهبران دولت‌های متحد امریکا در میان بگذارد مانند آنچه “جان بولتون” مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ با مقام‌های اسرائیل و ترکیه درمیان گذاشت، نمی‌تواند از حجم آشفتگی متحدان منطقه‌ای بکاهد. آنان احساس می‌کنند دولت ترامپ در بزنگاهی که خود در منطقه ایجاد کرده، رها شده‌اند. به عبارت دیگر امریکای دوران کنونی متحد قابل اعتماد برای دولت‌هایی نیست که همه تخم‌مرغ‌های امنیتی خود را در سبد آن قرار داده‌اند. “نشنال اینترست” به قلم “لئون هادار” در تفسیر اقدام ترامپ نوشته است:« چرا امریکاییان باید به نتیجه اختلافات بین شیعه و سنی اهمیت بدهند یا اینکه چرا واشنگتن باید منابع خود را در تلاش‌ها برای برکناری اسد یا یافتن راه‌حلی قابل قبول برای بنیامین نتانیاهو، محمود عباس و حماس در خاورمیانه هزینه کند؛ آن‌هم زمانی که در صدر دستورکار امریکاییان متوقف کردن قدرت نظامی و اقتصادی چین قرار دارد؟ چین در حال پیشروی است و آمریکا در خاورمیانه گیر افتاده است.»

“عمرو عبدالسمیع” روزنامه‌نگار مصری در الاهرام می‌نویسد: « خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه و برنامه صلح خاورمیانه برای رهبران خاورمیانه به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به مثابه به حقیقت پیوستن بزرگ‌ترین ترس آنان است: اینکه بدون متحد قابل اعتمادی باشند که بی‌قید و شرط از منافع آنها محافظت کند؛ آنها هیچ متحد دیگری را ندارند که جای ایالات متحده را به عنوان محافظ بی‌قید و شرط آنها بگیرد و هر زمانی که بخواهند بتوانند به آن رجوع کنند.»

تجربه شانه خالی کردن دولت امریکا در حمایت از متحدان منطقه‌ای خود این مهم را باردیگر برجسته می‌کند که امنیت و نظم منطقه تنها با مشارکت فعال در چارچوب همبستگی منطقه‌ای؛ به رسمیت شناختن موقعیت هریک از قدرت‌ها و نیز برابری امنیتی میان همه اعضای خانواده خاورمیانه ایجاد می‌شود. از این‌رو سفر پمپئو به مصر، بحرین، امارات عربی متحده، قطر، عربستان، عمان و کویت نه می‌تواند اعتماد و آرامش خیال را به متحدان امریکا بازگرداند و نه قادر است واقعیت‌های جاری در منطقه را تغییر دهد. استقرار ثبات و نظم در منطقه به قیمت منافع مشترک میان همه طرف‌های آن است. پیامد سیاست کاسبکارانه ترامپ در قبال خاورمیانه می‌تواند دوگانه باشد؛ متحدان امریکا پس از این به ماجراجویی رو آورند و یا با واقع‌نگری، بستر تعامل سازنده را با همسایگان خود فراهم کنند. بعید است رهبران دولت‌های عربی عقلانیت در اجرای سیاست واقع‌گرایانه را کنار گذاشته و توجیهات پمپئو را باور کنند.

بانکداری در ایران غیر اسلامی است

بانکداری در ایران غیر اسلامی است

عضو هیات رییسه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی  گفت:برخلاف ادعای بانک مرکزی مبنی بر سیستم بانکی اسلامی، ۱۰۰درصد بانکداری در این کشور غیر اسلامی بوده است. علی وقف چی در نشست علنی روز(سه شنبه 18 دی ماه) در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، با درود سلام به رهبر انقلاب و خون پاک شهدا گفت:  سلام به مردم پایتخت شور و شعور حسینی زنجان، شهر مردان نمکی، شهر بزرگترین بازار سرپوشیده کشور و شهر غواصان دریا دل و شهر رخت شور خانه که نمادی از ارج نهادن به زن ایرانی است که در هیچ جای دنیا اینگونه اهمیتی به زن داده نشده است و سلام به طارم پایتخت کشاورزی ایران، مظهر و تین و زیتون و پایتخت سلامتی ایران و سلام به سایر مناطق زنجان.نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اشاره مهمترین مشکلات حوزه انتخابیه از دولتمردان خواست توجه به حل مشکلات آن کرده و در حل آن کوشا باشند، ادامه داد:  توجه ویژه به صنعت استان به دلیل اینکه بیش از 3 دهه امکانات صنعتی استان زنجام به استان قزوین داده شده بود، تعیین تکلیف مجتمع پتروشیمی، تامین اعتبار روشنایی اتوبان زنجان – قزوین، سازماندهی بزرگترین بازار سرپوشیده کشور، انتقال پسماند روی و بازیافت پسماند شهری زنجان، راه اندازی پروازهای هوایی، تکمیل دو خطه کردن راه آهن زنجان- تهران، تامین اعتبار پروژه سد و بند انحرافی حوزه انتخابیه، تامین اعتبار جاده قدیم اردبیل، تخصیص آب به سه هزار هکتار زمینی که میلیاردها تومان برای زیر ساخت آن هزینه شده است، تخصیص اعتبار برای معشیتی حوزه انتخابیه، تکمیل پروژه های ملی راه های سه راهی طارم، گیلوان-منجیل- کلوردرام،  از جمله مشکلات منطقه است.

 

کش و قوس بر سر تخریب ساختمان کفش ملی

کش و قوس بر سر تخریب ساختمان کفش ملی

قدمت ساختمان معروف به کفش ملی واقع در ضلع شمال غربی میدان قیام به سال 1312 بر می گردد

سرانجام پس از یکسال کش و قوس بر سر تخریب یا ایمن سازی ساختمان معروف به کفش ملی واقع در میدان قیام پایتخت، شهرداری تهران اعلام کرده که تصمیم گرفته این بنا و نماد 85 ساله را نجات دهد. علی محمد سعادتی شهردار منطقه 12 تهران روز سه شنبه در محل این ساختمان به خبرنگاران اعلام کرد: بنای این ساختمان مقاوم سازی و حفظ می شود.

وی افزود: بخش هایی از این بنا نگه داشته خواهد شد، بخش هایی با توجه به حجم تخریب یا میزان ارزشی که در بافت معماری آن وجود دارد ممکن است نیازمند نوسازی کامل باشد. 

شهردار منطقه 12 تهران با تأکید بر اینکه نمی توان به صورت یکپارچه درباره این ساختمان فکر و درخصوص آن اقدام کرد یادآور شد: جداره ساختمان، نوع آجرکاری، تزئینات و رخ بام آن ارزش هایی را در این محدوده بازنمایی می کند که باید حفظ شود. 

سعادتی اضافه کرد: از امروز اقدام های اولیه شامل ایمن سازی معبر پیرامون، تجهیز کارگاه، تخلیه نخاله و سبک سازی دیوار انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، اواخر آبان ماه سال گذشته ساختمان کفش ملی واقع در میدان قیام به دلیل نداشتن ایمنی تخلیه و باوجود آنکه اعلام شد روند تخریب آن آغاز شده اما به دلیل مخالفت های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، این اتفاق نیافتاد.

آن طور که ایرنا نوشته دلاور بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران پیشتر به خبرنگار ایرنا گفته بود: هنوز برای ما محرز نشده که مرمت و مقاوم سازی این ساختمان ممکن نیست و باید تخریب شود. 

قدمت ساختمان معروف به کفش ملی واقع در ضلع شمال غربی میدان قیام به سال 1312 بر می گردد که در مجاورت یک رستوران بخش خصوصی قرار دارد و پیش از این مدیران شهرداری اعلام کرده بودند درصورت تخریب این ساختمان، بنای رستوران نیز تحت تاثیر قرارخواهد گرفت. 

مسئولان شهرداری منطقه 12 در گذشته اصرار داشتند این بنا به منظور حفظ جان شهروندان باید تخریب و بازسازی شود اما مدیران میراث فرهنگی می گفتند هنوز برای تخریب به جمع بندی نرسیده اند.

با انتصاب سعادتی به عنوان شهردار منطقه 12 در چهار ماه پیش، رویکرد شهرداری نیز تغییر کرده و حالا قرار است این ساختمان مرمت و بازسازی شود. 

سعادتی، پیش از شهرداری منطقه 12 نیز، زمانی که در کسوت مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران فعالیت می کرد یکی از مخالفان تخریب این ساختمان بود.

وی در پاسخ به این موضوع که پیش از این مترو اعلام کرده امکان مقاوم سازی این بنا وجود ندارد اظهارداشت: هر کس باید در چارچوب تخصص خودش اظهارنظر کند.

سعادتی تصریح کرد: کار شرکت مترو ساخت مترو و تونل زیرسطحی است و بهتر است متولیان این شرکت درخصوص مرمت ساختمان های تاریخی اظهارنظر نکنند. وی با بیان اینکه مرمت بناهای تاریخی فناوری و روش های خاص خود را دارد گفت: با توجه به اینکه در بافتی قرار داریم که بخشی از دوره صفوی و قاجاری را تشکیل می دهد بنابراین در مواجهه با این ساختمان ها نمی توان گفت به دلیل آنکه ایمنی لازم را ندارند یک به یک آنها را تخریب کنیم. 

سعادتی تصریح کرد: بنابراین باید از اینکه واقعا هیچ روش و امکانی برای مقاوم سازی و نگهداری این ارزش ها نیست مطمئن شویم که این مساله هم برعهده دستگاه ذیصلاح مانند سازمان میراث فرهنگی، شرکت ها و مشاورینی که تخصص مرمت ابنیه و بناهای تاریخی را دارند، قراردارد. شهردار منطقه 12 تهران در تشریح سیاست و رویکرد شهرداری در این زمینه بیان کرد: شهرداری تهران براساس قوانین ضمانت سلامت شهروندان را در تردد معابر برعهده دارد و باید به قدری فضای شهری ایمن باشد که هیچ شهروندی حین تردد در سطح شهر دچار حادثه نشود.

 

بررسی مجدد طرح استانی‌شدن انتخابات

بررسی مجدد طرح استانی‌شدن انتخابات 

در طرح استانی شدن انتخابات مجلس، کاندیداها باید حد نصاب لازم از آراء  را در حوزه انتخابیه خود کسب کنند سپس با دیگر رقبا در سطح استان رقابت کنند

طرح استانی شدن انتخابات مجلس، یکی از مهم‌ترین موضوعات بحث برانگیز یک دهه اخیر مجلس شورای اسلامی بوده است. این موضوع که برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ مطرح شد، در سیر ادوار قانونگذاری پنجم، ششم، هفتم و هشتم با انتقادات و واکنش‌های مختلفی از جانب نمایندگان جناح‌های مختلف روبه‌رو شده است و در کشاکش این واکنش‌ها و انتقادات، با گذشت سال‌ها از نخستین سال ارائه آن در مجلس شورای اسلامی، تاکنون نتوانسته است از مرحله طرح فراتر رود و به قانون تبدیل شود. مغایرت روح کلی حاکم بر طرح با اصول دموکراسی و تمرکز زدایی، امکان ظهور دیکتاتوری انتخاباتی، کاهش مشارکت مردمی و … بخشی از انتقادات منتقدان این طرح است.

برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استانی می تواند از یک سو با مزایایی مانند پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی، تقویت نقش شوراهای محلی، گسترش فرهنگ و اندیشه حزبی و کاهش درگیری های قومی و قبیله ای همراه باشد؛ و از دیگر سوی با معایبی مانند کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شکاف و تنش های اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته های مردم و افزایش هزینه های انتخابات همراه شود. به منظور کسب حداکثر مزایا و حداقل معایبِ استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرای نظام انتخاباتی تلفیقیِ یک مرحله ای قابل پیشنهاد است؛ لذا می توان حوزه های انتخابیه تک کرسی را برای انتخاب اشخاص، و حوزه های انتخابیه استانی را برای انتخاب فهرست ها ایجاد کرد. نظام اکثریت نسبی برای انتخاب نمایندگان در حوزه های انتخابیه تک کرسی و نظام تناسبی برای توزیع کرسی ها بین فهرست ها در حوزه های انتخابیه استانی پیشنهاد می شوند.

موافقت نمایندگان با درخواست بررسی طرح اصلاح

 نمایندگان در جلسه علنی دیروز  سه شنبه، در جریان بررسی درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با 149 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده درخواست کننده اولویت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اظهار داشت: از مجلس هفتم تاکنون در راستای استانی شدن انتخابات مجلس طرح‌های متفاوتی تهیه شده که در این زمینه بعضاً مقام معظم رهبری دیدگاه‌هایی داشته‌اند و یا اینکه شورای نگهبان با طرح‌های استانی شدن مخالفت کرده است، نهایتاً امروز با اصلاحاتی که انجام شده باز هم استانی شدن انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متأسفانه به دلیل مشکلات اجرایی، مجلس به مسائل ریز اجرایی گرفتار شده و دستگاه‌های اجرایی نیز توپ را به زمین مجلس می‌اندازند که همین امر موجب کاهش کیفیت مجلس شده است.

وی افزود: در طرح استانی شدن انتخابات مجلس، کاندیداها باید نصاب لازمی از آراء را در حوزه انتخابیه و شهرستان‌های خود کسب کنند سپس با دیگر رقبایی که این نصاب را کسب کرده‌اند در سطح استان رقابت کنند.

حسن کامران دستجردی به عنوان مخالفت در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اظهار داشت: در انتخابات‌‌ها کاندیداها وعده اجرایی می‌دهند و این امر مردم را متوقع می‌کند.

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه در صورتی استانی شدن انتخابات مجلس سیستم اربابی حاکم می‌شود، گفت: استانی شدن بار مالی دارد و خلاف اصل 75 قانون اساسی است. همچنین باید توجه داشت که مردم در شرایط فعلی به اینکه مشکلات خود را از طریق نمایندگان پیگیری کنند امیدوار هستند.

محمدجواد کولیوند به عنوان موافق در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس بیان کرد: با توجه به اینکه انتخابات دوره یازدهم مجلس در اسفندماه 98 برگزار می‌شود و اکنون در فصل بررسی بودجه هستیم، بسیار مهم است که زمان را در نظر داشته باشیم و هر چه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقسیم بندی کامل حوزه‌های انتخابیه در طرح استانی شدن انتخابات مجلس باقی می‌ماند، گفت: کاندیداها پس از کسب حد نصاب لازم در حوزه انتخابیه با رقبای خود در حوزه انتخابیه در سطح استان رقابت می‌کنند.

کولیوند اظهار داشت: برگزاری انتخابات به صورت استانی بار مالی به دنبال ندارد و مشمول اصل (75) قانون اساسی نمی‌شود، همچنین هزینه‌ها را کاهش داده و منجر به افزایش حضور مردم در انتخابات‌ها می‌شود. لازم است با تغییر در روند کار مجلس نمایندگان به امور ملی بپردازند و شوراهای شهر نیز تبدیل به پارلمان محلی شوند.