بایگانی مطالب نشریه
ساختوساز در منطقه قرمز پایتخت
ماجرا از یک هتل 30 طبقه در ولنجک تهران آغاز شد. شاید هم کمی قبلتر، از یک نامه، نامه سرگشاده یک نماینده مجلس. اما اگر رد ماجرا را بگیریم باید به دههها قبل برگردیم، وقتی که اولین بار در شهرداری، کمیسیونی به نام کمیسیون ماده 5 ایجاد شد. در تمام این سالها به تصمیمهای این کمیسیون ایراداتی وارد میشد، دو روز پیش ماجرا اما بیخ پیدا کرد. معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به یکی اقدامات کمیسیون تذکری جدی داد. سازمان بازرسی در نامهای مصوبه کمیسیون ماده 5 شهر تهران برای احداث هتل 30 طبقه در ولنجک را «غیرقانونی» دانست. در این نامه کرد، احداث بیش از 6 طبقه در منطقه ممنوع است و تاکید کرد که اکثر اعضای کمیسیون ماده 5 با درخواست مالک مخالف بودند. شهرداری تهران اما در آن سوی ماجرا اعلام کرد که ساخت هتل 30 طبقه تمام مراحل قانونی را طی کرده است و احداث هتل در راستای سیاستهای دولت برای حمایت از گردشگری است. پیش از اینکه پای هتل اسپیناس 3 به رسانهها باز شود، نامه سرگشاده مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران به علیرضا زاکانی، شهردار تهران در اردیبهشت ماه خبری شده بود. میرسلیم در نامه نوشته بود که حدود 400 مورد پرونده جدید به کمیسیون ماده 5 فرستاده شده است، پروندههایی شامل تغییر کاربری، تراکم فروشی و بلندمرتبه سازی: «بدون مراعات شرایطی که برای آن تغییرات طرح تفصیلی در مواد ۴۷ تا ۵۰ آیین نامۀ اجرائی قانون تأسیس شورای عالی بر آنها تأکید شده و حتی در مواردی تخلف آشکار رخ داده و جنابعالی بر آن سرپوش نهاده و یا بر آن تخلف صحه گذاشتهاید و استدلالهای کارشناسی را نادیده گرفته و حتی برخی از اعضای کمیسیون مادۀ ۵ را تحقیر کرده یا دیگر به جلسه دعوت نفرمودهاید!» میرسلیم در این نامه تعدادی تخلف را هم برشمرده: «صدور پروانۀ ساختمان ۳۰ طبقه بر روی گسل، نابخشودنی است: زلزلۀ اخیر ترکیه، غیر از زلزلههای ویرانگر ۸۰۰ سال پیش در ری و ۱۸۰ سال پیش در تهران نباید از ذهن شهرسازان ما خارج شود تا آنجا که بدون مراعات حریم گسل، حتی روی گسل، جواز ساخت بلندمرتبه صادر کنند و بر آن اصرار ورزند!»
علی اعطا، شهرساز: معتقد است که وقتی تصمیمات کمیسیون ماده 5 خلاف طرح جامع باشد مثل ساخت و ساز در حریم گسل یا در حریم مسیل و رودخانه اولین جایی که ذهن به سمت آن میرود، «ایجاد درآمد اختصاصی و شبکه تخلفات و فساد احتمالی در میان برخی افراد است
تصمیمات کمیسیون ماده 5 از کجا آمد؟
زمینههای ایجاد کمیسیون ماده 5 که بسیاری از آن به عنوان کمیسیون تغییر کاربری یاد میکنند به قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی کشور برمیگردد. مرجع تصمیمات موردی کمیسیون ماده 5، طرح جامع شهرها است. علی اعطا، سخنگوی شورای پنجم شهر تهران به «پیام ما» میگوید، آن چیزی که در کمیسیون ماده 5 در شهر رخ میدهد این است که شهرداری ها معمولا به چشم یک تاریکخانه برای شهرفروشی و کسب درآمد به این کمیسیون نگاه میکنند: «این برداشت را دارند که در کمیسیون ماده 5 میتوان کاربری را تغییر داد و میتوان به چشم یک منبع درآمد جدی برای شهرداری به آن نگاه کرد.» او با یک مثال ماجرا را شرح میدهد: «فرض کنید شما مالک زمینی هستید، 5 طبقه مسکونی به شما تعلق میگیرد این را به کمیسیون ماده 5 میبرید و میتوانید مجوز برج 30 طبقه بگیرید، این تبدیل به یک منبع درآمد اختصاصی برای شهرداری میشود و در کنارش احتمالا یک منبع سرشار از رانت و پول کثیف برای بخشی از افرادی در موضوع مدخلیت دارند و ممکن است خدای ناکرده مترصد فرصتی برای تخلف و فساد باشند، نیز میتواند ایجاد شود، از عناصری در مناطق گرفته تا عناصری در مرکز. در واقع میتوان گفت این زمینه میتواند فراهم شود.» او معتقد است که وقتی تصمیمات کمیسیون ماده 5 خلاف طرح جامع باشد مثل ساخت و ساز در حریم گسل یا در حریم مسیل و رودخانه اولین جایی که ذهن به سمت آن میرود، «ایجاد درآمد اختصاصی و شبکه تخلفات و فساد احتمالی در میان برخی افراد است.» اعطا معتقد است که شهرداری تهران در دوره فعلی از این سو که در بازه چند ساله اخیر با رکود مواجه بوده است: «به این کمیسیون به عنوان محرک بازار و محلی برای کسب درآمد از طریق ساخت و ساز نگاه میکند.»
این عضو سابق شورای شهر تهران برای جلوگیری از این اتفاق چند راهکار پیشنهاد میکند: «من فکر میکنم، مطالبه اصلی باید این باشد که شهرداری هرماه یک گزارش روشن و شفاف از درآمدی که از کمیسیون ماده 5 کسب میکند، ارائه دهد، در وهله بعدی باید جلسات کمیسیون ماده 5 به صورت علنی با امکان حضور افراد و رسانهها برگزار شود.»
موضوع سوم از نظر سخنگوی سابق شورای شهر تهران یک بحث حقوقی است: «شهرداری تهران و دبیرخانه کمیسیون ماده 5 باید توضیح بدهند که چه دفاعی – در برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت در تاریخ 11/17 /73 در روزنامه رسمی شماره 14546 منتشر شده است- دارند. رایی که میگوید تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 به درخواست اشخاص خارج از حیطه وظایف کمیسیون ماده 5 است.» این کارشناس مسائل شهری در ادامه به انفعال و ضعف مفرط شورای عالی معماری و شهرسازی و انفعال اعضای این شورا نیز اشاره میکند، موضوعی که سبب اتخاذ تصمیمات فراقانونی کمیسیون ماده 5میشود. اعطا معتقد است که در چنین وضعیتی این مسئولیت فعالین تشکلهای مدنی است تا با مراجعه به دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات غیر قانونی کمیسیون ماده 5 را تقاضا کنند «در این وضعیت امیدی هم به شورای شهر تهران نیست، این موضوع پیچیدگیهایی دارد که به نظرم غیر از خود آقای چمران فرد دیگری شناخت کافی درباره این موضوع ندارند، حتی ممکن است شخص ایشان نیز علیرغم شناخت از موضوع، حساسیتهای لازم را نداشته باشند.»
برخی از این توصیهها البته در شورای پنجم نیز عملیاتی نشده بود، اعطا میگوید دلیل این موضوع این بود که تصمیمات این چنینی در کمیسیون ماده 5 اتخاذ نمیشد.
ظرفیت منطقه یک تکمیل است
هتل ۳۰ طبقهای که در ابتدای گزارش از آن صحبت کردیم در منطقه یک شهرداری تهران واقع شده است، منطقهای که به گواه مرکز پژوهشهای مجلس دیگر ظرفیتی برای ساخت و ساز و بارگذاری جمعیت ندارد. براساس گزارش دیگری که مرکز مطالعات شهرداری تهران منتشر کرده بود نیز فشار مولفه آب در منطقه یک پایتخت بحرانی بود. هرچند که پیشتر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده بود که بیشتر پروندههای کمیسیون ماده 5 در این دوره مربوط به مناطق جنوبی است اما بررسیهای یک رسانه اقتصادی در همان زمان نشان میاد که همچنان منطقه یک رکورددار بیشترین تعداد پرونده بررسی شده در کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران است.
سیاستهای انضباطی برای اصلاح حکمرانی آب
سنت برنامهنویسی در ایران برای توسعه هر چند چندان موفقیتآمیز نبوده اما فعلا بدیل دیگری از سوی سیاستگذار برای آن پیشنهاد نشده است. پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه هر چند با تاخیر اما سرانجام رونمایی شده است. در متن پیشنهاد موارد متعددی برای مدیریت یکپارچه بخش آب در کشور پیشنهاد شده است.
برطرف کردن تعارض منافع
رفع تعارض منافع یکی از ماموریت های مهم برنامه هفتم به وزارت نیرو است. به گزارش ایسنا، به منظور افزایش بهرهوری، کاهش ساختار موازی، کاهش هزینههای بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی، وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکتهای زیرمجموعه خود در بخش آب اعم از ادغام یا انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آنها به شهرداریها با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.
دستور قانونی برای بازتخصیص آب
همچنین طبق ماده ۱۲۶ هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه میشود. در ماده ۱۲۷ آمده وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاهها و نیروگاهها و ابلاغ زمانبندی تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. در پایان زمانبندی ابلاغ شده بهای آب تحویلی/ برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای تامین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین میگردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانهداری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اجرای طرحهای بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی میشود. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
طبق ماده ۱۲۸ به منظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، اصلاح اقتصاد آب و لحاظ کردن رجحان کشت محصولات اساسی مطابق الگوی کشت، وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین کند. آببها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانهای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. آییننامه اجرایی این ماده در سال اول اجرای این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
طبق ماده ۱۳۳ پیشنویس برنامه هفتم: هرگونه بهرهبرداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانهها، تالابها و دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازاتهای درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ میشوند
تدوین نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب
طبق ماده ۱۲۹ در راستای ارتقای حکمرانی محلی آب وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون نسبت به تدوین نظامنامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهرهبرداران در هر یک از آبخوانهای کشور اقدام کند. وزارت میتواند وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، اقدامات انسداد چاههای غیرمجاز، جمعآوری آببها و تعمیر و نگهداری شبکههای آبیاری را به این تشکلها با عقد قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکلها برعهده وزارت نیرو است.
ماده ۱۳۰ اعلام میکند جهت تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای شبکههای آبیاری و زهکشی به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود اعتبارات مصوب طرحهای مربوطه و منابع داخلی را به صورت کمکهای فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکههای آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در سال اول اجرای برنامه با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد هزینه کنند.
تعیین الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی
طبق ماده ۱۳۱وزارت نیرو مکلف است در سال نخست برنامه، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی (برحسب بعد خانوار) را به تفکیک مناطق و اقلیمهای آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ کند. آببهای شهری و روستایی به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران میرسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری و روستایی کشور به گونهای اصلاح میگردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی، مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ میگردد به نحوی که تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید به گونهای که منجر به زیان شرکتهای مربوط نشود.
طبق ماده ۱۴۳ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعدیل پروانه چاهها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام کند
تبصره یک آببهای مصارف تجاری و اداری براساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیات وزیران میرسد، در تبصره دو معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربریهایی که براساس قوانین، مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفا در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهرهبرداری و کاربری تعیین شده است. تبصره ۳نیز شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازهگیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده میشود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برعهده مشترکان یا بهرهبرداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است.
ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب
طبق ماده ۱۳۲ رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. وزارت نیرو با همکاری شهرداریها، دهیاریها از طریق بخش خصوصی، شهرکهای موضوع «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳.۴.۱۶»، شهرکهای صنعتی و کشاورزی، مجتمعهای تولیدی، صنعتی، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، ملزم به جمعآوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود (با اولویت بخش خصوصی) هستند.
در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده وزارت نیرو زا طریق شرکتهای تابعه ذیربط موظف است هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرحهای پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمعآوری و تصفیه آبهای آلوده صرف کند. وزارت نیرو ملزم به جمعآوری، تصفیه و رفع آلودگیهای مزبور است. آییننامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه آن ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران میرسد.
تعیین جریمه برای بهرهبرداری و برداشت غیرمجاز آب
طبق ماده ۱۳۳ هرگونه بهرهبرداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانهها، تالابها و دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازاتهای درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ میشوند. واحدهای انتظامی و قضایی در این خصوص حداکثر همکاری را با وزارت نیرو معمول مینکنند.
طبق ماده ۱۳۴هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرکهای مسکونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی، ایجاد شهرهای جدید و نیز گسترش شهرهای کنونی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تامین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع، به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تامین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تامین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به طور موقت براساس قیمت آب جایگزین مجوز بهرهبرداری از آب متعارف صادر کند.
طبق ماده ۱۳۵ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام میپذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب میشود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاههای بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشینآلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال ۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو میشود.
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی و دادستان، چاههای غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوبالمنفعه نماید. دستورالعمل این موضوع در چارچوب قوانین، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و ابلاغ میشود.
کنترل اضافه برداشت از منابع آبی
مطابق ماده ۱۳۶ وزارت نیرو با همکاری وزارتخانههای نفت و جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره برداری آب اقدام کند. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام کند و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، ابطال پروانه بهرهبرداری، پلمب چاه اقدام کند.
بر اساس ماده ۱۳۷، هزینههای انجام شده توسط خیرین در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی در چارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی، با تایید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
طبق ماده ۱۳۸ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازههای تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازههای مذکور به وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازههای تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام کند. وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویتبندی سازههای مذکور براساس خطرپذیری بالا، ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازهها اقدام نموده و ظرف مدت دو سال برنامه مصوب را اجرایی کنند. شهرداریها موظفند براساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای آن از محل منابع خود اقدام کنند.
ممنوعیت آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب
طبق ماده ۱۳۹ وزارت نیرو مکلف است در قالب مهندسی ارزش کلیه پروژههای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژههای غیراقتصادی و فاقد اولویت حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام کند. همچنین طبق ماده ۱۴۰کلیه دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و ارگان نظامی و انتظامی مکلفند با همکاری و نظارت وزارت نیرو، در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازهگیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم کنند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد کند.
تامین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداریها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکههای مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای غیرمتعارف اقدام کنند.
ممنوعیت انتقال آب بین حوضههای آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب
طبق ماده ۱۴۱ انتقال آب بین حوضههای آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تایید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضههای آبریز و استانها پس از طی مراحل فنی و تصویب در مراجع ذیربط با شورای عالی آب با لحاظ نمودن حقابههای محیط زیستی و حقآبههای مبدا خواهد بود.
طبق ماده ۱۴۲ به منظور ارتقای بهرهوری آب، جلوگیری از افت تراز آبهای زیرزمینی و تشویق به استفاده از آبهای غیرمتعارف، وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، بازار مبادله آبهای غیرمتعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایهگذاران این موضوع، حمایتهای لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمکهای فنی و اعتباری ارائه نماید. آییننامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی
طبق ماده ۱۴۳ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعدیل پروانه چاهها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام کند. همچنین طبق ماده ۱۴۴ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالابها و دریاچههای کشور با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره برداران در دشتهای پیرامون تالابها و دریاچهها ایجاد کند.
مطابق ماده ۱۴۵وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آب بر و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند.
یک چالش، دلیل و زمینۀ برنامهریزیهای جدید توسعۀ روستایی از سوی دولت طی بیست سال گذشته شد. این چالش همواره از سوی دولت و گروه وسیعی از کارشناسان بهعنوان مهاجرت روستاییان به شهر، خالی از سکنه شدن روستاها و آبادیها و پیامدهای ناشی از آن اعلام میشد. مهاجرتی که نرخ آن براساس نوسان آمار جمعیتی طی هر دوره سرشماری برآورد شده است. اما شاید نکتۀ جاماندهای وجود داشته باشد. سؤالی که پاسخ به آن میتواند آمار مهاجرت روستاییان به شهر را دستخوش تغییر جدی کند. به نظر آنچه در برآوردهای بسیاری کارشناسان و تحلیل آماری دولت جامانده است، افزایش روستاهای شهرشده و یا روستاهایی که بهصورت اقماری به شهر پیوستهاند، باشد. همچنین، شمار سکونتگاههای بدون کد که زیست روستایی دارند، اما معمولاً در سرشماریها جزو جمعیت شهرهای نزدیک به حساب میآیند نیز در محاسبه این نرخ لحاظ نشده است.
دیماه سال گذشته برای آخرینبار برآوردهای دولت از میزان مهاجرت روستایی اعلام شد. نرخی که از سوی خبرگزاری ایسنا به عنوان رشد ۳۰۰ درصدی مهاجرت از روستاها منتشر شد. این خبرگزاری به نقل از «محمدهادی منصوری»، مشاور معاون رئیسجمهوری در مورد حاشیهنشینی و مهاجرت از روستاها نوشت: «در سال ۵۵ با شروع اصلاحات ارضی و اوجگرفتن مهاجرت روستاییان به شهرها، ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار خانوار در مناطق شهری و ۳ میلیون و ۴۴۶ هزار خانوار در مناطق روستایی زندگی میکردند که براساس سرشماری سال ۹۵ تعداد خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی ۳ برابر شد و همچنین، بهازای ۱۸ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۴۸۸ خانوار شهری، ۶ میلیون و ۷۰ هزار خانوار در مناطق روستایی زندگی میکنند که این آمار بیانگر رشد ۳۰۰ درصدی مهاجرت از شهرها به روستا است.»
هر روستا، 300 نفر
منصوری اعلام کرده بود: «از ۸۴ میلیون نفر جمعیت کشور حدود ۲۶ درصد معادل ۲۰ میلیون نفر را جمعیت روستایی و یک میلیون نفر را جمعیت عشایری تشکیل میدهد و ۷۴ درصد مابقی جمعیت حدود ۶۹ میلیون نفر جمعیت شهری هستند. در حال حاضر براساس آمار، رقم میانگین جمعیت هر روستا حدود ۳۰۰ نفر است. ۲۶ درصد جمعیت غیر شهری کشور در ۶۲ هزار آبادی و روستا ساکن هستند که از این تعداد روستا، ۳۹ هزار روستا جمعیت بالای ۲۰ هزار نفر و ۲۳ هزار روستا دارای کمتر از ۲۰ خانوار است. روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار بهدلیل نبود امکانات و عدم تأمین نیازهای ساکنین مستعد مهاجرت هستند.»
تقریباً تمام شهرهای کمتر از 10 هزار نفر، پیش از آن روستای مرکزی یعنی مرکز بخش یا دهستان بودهاند که افزایش آنها ۸۲.۵ درصد از افزایش کل شهرهای کوچک را تشکیل داده است. همچنین، برخی از شهرهای کوچک 10 تا 25 هزار نفری، پیش از این، روستاهای پیرانشهری یا در پیرامون مادرشهرها بودند
بنابر آنچه در این خبر منتشر شده است، در بازۀ سالهای ۹۵ تا ۹۸ بهدلیل رشد جاذبههای گردشگری در روستاها و توسعۀ اقامتهای روستایی و بومگردی نیز مهاجرت معکوس رشد داشته است، ولی با شیوع کرونا و تحتالشعاع قرارگرفتن گردشگری، این رشد متوقف شد. همچنین آمار و سرشماری سازمان نفوس و مسکن در سال ۹۰ تأیید میکند که اولینبار بعد از سال ۵۵ مهاجرت از شهر به روستا منفی و مهاجرت معکوس در کشور اتفاق افتاده است. مرکز آمار میگوید در سال ۹۰ تعداد افرادی که از شهرها به روستاها مهاجرت کردند ۷۵۵ هزار و ۵۶۴ نفر و تعداد افرادی که از روستاها به شهرها مهاجرت کردند ۶۵۵ هزار و ۲۵۱ نفر بوده است.
یا شهر شدند یا به شهرها پیوستند
حالا اما برخی از کارشناسان دقت این اعداد را رد میکنند. البته این موضوع مربوط به انتقادات شکلگرفته از دهۀ هشتاد است، اما دولت کمتر به آن توجه کرده است. نتایج آمارگیری سال 90، که جمعیت مناطق روستایی کشور 21 و 8 میلیون نفر بوده است و نسبت به سال 1385، که جمعیت آن 22 و 2 دهم میلیون بوده، کاهش نشان میدهد. در همین برهه «محسن ابراهیمپور»، در مقالهای با عنوان «نظریات جمعیتشناسی و توسعۀ روستایی» میگوید: «باید توجه داشت، کاهش جمعیت روستایی عمدتاً بهدلیل تبدیل برخی از روستاها به مناطق شهری جدید و پیوستن برخی دیگر به شهرهای موجود بوده است. نتایج یک پژوهش حاکی از آن است که تعداد 327 روستا که در سال 1345 بالغ بر 786 هزار نفر جمعیت داشتند، در سال 1375 شهر شدند و به جمعیت 4 و 2 میلیون نفر رسیدند.»
پس از آن «کمال اطهاری»، اقتصاددان و متخصص اقتصاد کشاورزی در سال 1399 و در کتاب «سرمشق نوین توسعۀ کشاورزی و روستایی» مینویسد: «بررسیهای صورت رفته در طرح جامع مسکن نشان میدهد در دورۀ 1385 تا 1390، با پیوستن 350 روستا به شهرهای موجود و تبدیل 125 روستا به شهر، بیش از یک میلیون نفر جمعیت یا 270 هزار خانوار و 242 هزار واحد مسکونی در بافت شهری وارد شدهاند. در سال 1395، جمعیت مناطق روستایی 20 و 7 دهم میلیون نفر بود که باز هم نسبت به سال 1390، کاهش نشان میدهد. در مورد تعداد روستاهای جذبشده به شهرهای موجود در این دورۀ زمانی هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست.»
از تاریخ شهریور 1396 تا مرداد 1400 در مجموع 179 شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ایجاد شده است. درواقع طی این بازۀ زمانی تقریباً «هر 8 روز یک شهر» در نظام تقسیماتی کشور متولد شده است
اطهاری این جابهجایی یا تغییر آرایش جمعیت میان شهر و روستا را با دادههای دقیقی از اعداد و ارقام توضیح میدهد و در پایان نتیجه میگیرد: «کاهش جمعیت مناطق روستایی نه بهسبب خالیشدن روستاها از جمعیت، بلکه بهدلیل پرشدن آنها از جمعیت و تبدیلشان به شهر بوده است.»
اشکال در تعریف
این اقتصاددان که بر توسعۀ روستایی متمرکز است پیشتر و در گفتوگو با «پیام ما» نکتۀ دیگری را نیز درخصوص تغییرات جمعیتی روستاها یادآوری کرده بود: «بسیاری از کارشناسان و حتی دولت در ارائۀ آمار مهاجرت از روستاها و خالی از سکنه شدن این مناطق دچار چند غفلت بزرگ هستند. نخست اینکه مطابق تعریف مرکز ملی آمار ایران، یعنی مرجع استخراج اعداد و ارقام ما، آبادی بهعنوان «نقطۀ روستایی» تعریف شده است نه روستا، اما ایشان معنای محاورهای آبادی یعنی ده یا روستا را برداشت میکنند و میگویند روستاها خالی از جمعیت شدهاند. دوم اینکه آبادی ممکن است یک مزرعه، یک مکان، یک معدن و امثال آن باشد و شامل اسکله، گورستان، قهوهخانه و غیره نیز هست. سوم بنا به تعریف مرکز آمار، اگر آبادی در زمان سرشماری محل سکونت خانوار یا خانوارهایی باشد، دارای سکنه و در غیر اینصورت خالی از سکنه تلقی میشود. درنتیجه، بسیاری از این آبادیها (به واژگان آماری) که محل فعالیت هستند نه اسکان دائم، خالی از سکنه دانسته میشوند. چهارم اینکه آبادی خالی از سکنه نقطۀ روستایی فعال است، نه متروک.»
بنابر توضیح او درست است که تعداد آبادیهای خالی از سکنه از 15 هزار و 925 در سال 1345 به 26 هزار و 925 در سال 1355، به 38 هزار و 571 در سال 1365 و به 59 هزار و 990 در سال 1375 میرسد، اما ازدیاد آنها در واقع با ازدیاد و گسترش فعالیتهای اقتصادی کشور و ارائۀ خدمات به روستا انجام گرفته و جای نگرانی ندارد.
به استناد پژوهشهای منتشرشده از جمله تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس در مرداد 1401، بخشی از کاهش جمعیت مناطق روستایی (که به دلیل تبدیل روستا به شهر بوده)، نه فقط به معنای خالی از سکنه شدن یا از بین رفتن آن روستا نبوده، بلکه به توسعۀ آن کمک کرده است. برهمین اساس و گزارش تحولات شهرهای کوچک ایران، یعنی شهرهای دارای جمعیت کمتر از 25 هزار نفر، فقط در دورۀ 1385 تا 1395، از 762 به 944 افزایش پیدا کرده و جمعیت آنها از 6 میلیون به 6 و 9 میلیون نفر افزایش داشته است. این گزارش میگوید میتوان نتیجه گرفت که تقریباً تمام شهرهای کمتر از 10 هزار نفر، پیش از آن، روستای مرکزی یعنی مرکز بخش یا دهستان بودهاند که افزایش آنها 82 و 5 دهم درصد از افزایش کل شهرهای کوچک را تشکیل داده است. همچنین برخی از شهرهای کوچک 10 تا 25 هزار نفری، پیش از این روستاهای پیرانشهری یا در پیرامون مادرشهرها بودند.
هر هشت روز، یک شهر
در مورد اتفاقات بعد از سال 1395 اطلاعات جزئیتری وجود دارد. مرکز پژوهشهای مجلس تیر 1401 گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم دربارۀ تأسیس شهرستان، بخش، دهستان و شهر از منظر مطابقت با قوانین موجود» منتشر کرد این گزارش در مورد تبدیل روستا به شهر از تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ تا ۵ مرداد ۱۴۰۰، در مجموع 179 شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ایجاد شده است. درواقع طی این بازۀ زمانی، تقریباً «هر 8 روز یک شهر» در نظام تقسیماتی کشور متولد شده است. از مجموع 179 شهر ایجادشده فقط 2 شهر جمعیتی بالای 10.000 نفر داشتهاند؛ حدنصاب جمعیتی که قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای ایجاد شهر بر آن تاکید دارد. همچنین 95 شهر (۵۳.۱ درصد کل شهرهای ایجادشده) جمعیتی کمتر از 3500 نفر داشتهاند که از این تعداد 7 شهر (4 درصد کل شهرهای ایجادشده)، دارای جمعیتی کمتر از 500 نفر بودهاند. شهرهای با جمعیت کمتر از 3500 نفر عمدتاً با استناد یک تبصره در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (اصلاحی ۴ اسفند ۱۳۸۹) که براساس آن «روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سههزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته میشوند»، ایجاد شدهاند. اما 6 شهر، درحالی ایجاد شدهاند که جمعیت آنها کمتر از 3500 نفر بوده و در عین حال مرکز بخش نبودهاند و بهعبارت دقیقتر در زمان تشکیل، شرایط مقرر در تبصرۀ مذکور جهت تبدیل به شهر را نداشتهاند.»
همچنین طی بازۀ زمانی مورد بررسی در این گزارش، جمعاً 130 دهستان از طریق پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ایجاد شده است. جمعیت برای ایجاد دهستان، 4000 نفر است. از کل 130 دهستان ایجادشده 55 دهستان (۴۲.۴ درصد کل دهستانهای ایجادشده) دارای جمعیت زیر 4000 نفر بودهاند و درواقع مغایر ضوابط مندرج قانون ایجاد شدهاند.
بخشهایی از این گزارش همچنین به تعداد بخش و شهرستانهای ایجادشده میپردازد که البته تعداد قابل توجهی از آنان را مغایر با قانون، مقررات و حتی آییننامههای وزارت کشور عنوان میکند. کارشناسان این مرکز تأکید میکنند تبدیل روستاهای کوچک به شهر توسط دولت، مغایر بند «20» سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه است که بر «تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری» تأکید دارد. بهنظر میرسد سهم عامل تبدیل روستا به شهر در کاهش نرخ روستانشینی بیش از کاهش جمعیت و مهاجرت آنها تأثیرگذار باشد. برآیند تبدیل روستاها به شهرهای کمجمعیت، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی کشور، بههم خوردن تعادل محیط زیستی، عدم توازن جمعیت روستایی-شهری در کشور، مغفول واقعشدن توسعۀ روستاهای کشور و تبدیل روستاهای مولد به شهرهای مصرفگرا و وابسته به بودجه و اعتبارات ملی، ایجاد بار مالی برای دولت و درنهایت ایجاد شهرهای ناکارآمد بوده است.
|پیام ما| نشست نقد و بررسی طرح پژوهشی تکثرگرایی در حقوق آب، روز گذشته به میزبانی اندیشکدۀ تدبیر آب ایران و با حضور خبرگان، متخصصان و صاحبنظران این حوزه برگزار شد.
حسین زمانی، حسن محسنی، انوش نوری اسفندیاری، عباسقلی جهانی، مهدی فصیحی هرندی، علی صالح کریمی، اکبر براری، مریم حسنی سعدی و حمید پشتوان از جمله میهمانان این نشست بودند. اصلیترین موضوع پرداختهشده و نمونۀ موردی تحلیلشده در این نشست، بررسی تجربۀ بهره برداری آب در روستاهای شهر ری بود.
از تکثرگرایی در حقوق آب بهعنوان رهیافتی برای تحقق عدالت توزیع و بهرهبرداری نام برده میشود. بر اساس تعریف نشریۀ «جامعۀ اندیشکدهها» در ارتباط با مسئلۀ آب از دیدگاه حقوقی و شناخت رهیافتی مناسب برای استیفای حقوق انسان در موضوع آب، بهویژه حق دسترسی به آب شرب و بهداشت، باید به تبیین ابعاد رابطۀ سهگانۀ انسان، نظام سیاسی و آب پرداخت. همانطور که پیشتر اشاره شد، مطابق با دیدگاههای متأخر در حوزۀ فلسفۀ اجتماعی و اخلاق، انسان فارغ از ویژگیهای قومی، مذهبی، فرهنگی و … با بالاترین قید اهمیت در مرتبۀ نخست از حیث حقوق دسترسی به آب قرار دارد؛ چرا که انسانها به اعتبار برخورداری از ظرفیت فهم و اندیشه، برخوردار از فرصت تصمیمگیری در ارتباط با نحوۀ زیستن خود در دنیای کنونی هستند. بنابراین، این نکته روشن میسازد که نظامهای سیاسی و اندیشههای سیاسی فارغ از هر نوع ساختار و عنوانی، فاقد هرگونه امنیت ذاتی در تعریف حقوق آب برای آحاد یک جامعه هستند. ولی، همانطور که ذکر شد، براساس مجموعه اسناد حقوقی، تحلیلها و مبانی فلسفی حقوق در دنیای کنونی، مسئولیت اصلی استیفای حقوقِ مترتب بر آب برای آحاد یک جامعه برعهدۀ نظامهای سیاسی حاکم بر کشورها گذاشته شده است.
«… او به دلیل مقاومت در برابر تخریب کنندگان و غارتگران جنگل به شیوه دردناکی جان عزیزش را در دل جنگل از دست داد. ناصر پیروی مایه عزت و افتخار جامعه جنگلبانی کشور و شهید راه انفال بود. او نماد رویدادهای ایثارگرانه بود و در راه دفاع از عرصههای ملی و طبیعی در برابر فرصت طلبان و زیاده خواهان ایستاد و تاوان این ایستادن و مقاومت را با از دست دادن جان خود اما به شکل ناجوانمردانه پرداخت نمود. موقع جان سپردن علفهای کف جنگل در هر دو مشت او گره خورده بود. گویی که بسان مجنون تا دم شهادت نیز لیلیاش را در آغوش کشیده بود. یادآوری مینمایم که به پاس احترام به خون شهیدان و جاننثاران منابع طبیعی کشور، برای حفاظت و صیانت از انفال از هیچ تلاش و کوششی دریغ ننموده و با الگو قرار دادن این اسوهها، ثابتقدم و مستحکم در مسیر پایداری و سرسبز نگهداشتن میهن اسلامی قدم برخواهیم داشت.»
این چند جمله بخشهایی کوتاه شده از پیام رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای هجدهمین سالگرد شهادت «ناصر پیروی»، جنگلبان دلیر «ماسال» بود که تجاوزپیشگان به جنگل و عرصههای ملی، وقتی از همراه ساختن یا خاموش کردن او به هر شیوه ممکن ناامید شدند، او را به وحشیانهترین شکل ممکن سر بردیدند. بله، در سال ۱۳۸۴ و در این کشور، قاچاقچیان و متجاوزان به منابع ملی، سر یک جنگلبان را بریدند! این را به تأکید باز مینویسم تا نسل جدید بداند برای صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و جنگلهای کشور، چه هزینههای گزافی پرداخت شد و جایگاه جنگلبان و محیطبان چیست و کجاست.
متن این بیانیه، سراسر تجدید پیمان با آرمانهای شهید پیروی و تعهد برای عمل به شرح وظایف و مأموریتهای سازمانی و صیانت از آنچه که «انفال» نامیده شده، است. بیانیه رییس سازمان منابع طبیعی حاوی متنی زیبا و بیانی اثرگذار است ولی افسوس که به فرموده سعدی: «گرچه سخندان و مصالح گویی/ به عمل کار برآید، به سخندانی (سخنرانی) نیست….»
از شهادت جنگلبان رشید ناصر پیروی در جنگلهای ماسال تا برکناری جنگلدار بابل به دلیل پیگرد قانونی نماینده متخلف و متجاوز این شهر به عرصههای ملی و طبیعی کشور تنها 18 سال میگذرد. در این 18 سال چه بر سر قانون و آرمانها آمده که امروز سازمان کارگزار منابع طبیعی کشور در پی آن است تا با اقدامات نمایشی مانند یافتن موتور سیکلت شهید پیروی و قرار دادن آن در موزه، خود را رهرو او بِنُمایاند. ولی همین سازمان جنگلدار بابل را تنها به جرم عمل به وظیفه برکنار میکند و گروهها و افراد داعیهدار منابع طبیعی، در برابر این پیمان شکنی آشکار سکوت پیشه میکنند. بماند که عدهای از مدیران سازمان متولی به گفته خودشان چیزی از این رخداد شوم و ناامید کننده نشنیدند و عدهای دیگر هم با هر روش ممکن در صدد توجیه و نهادن تحلیلها و تفسیرهای بیبنیان و هیجانیِ برخاسته از تعصب ناشی از ذوبشدگی در فرد یا افراد بر این ماجرا هستند. غافل از اینکه مردم و افکار عمومی بیدارند و هوشیار. افکار عمومی میخواند، میفهمد، میبیند و وعدههای دیروز و کارکردهای امروز را تحلیل و قضاوت میکند و بر بنیان حق شهروندی، می پرسد. وظیفه کارگزاران است تا پاسخ دهند. پاسخی منطقی و برخوردار از پشتوانه و بنمایههای قانعکننده!
آنچه که سال 1402 در بابل رخ داد، دست کمی از آنچه که هفتم اردیبهشت ماه سال 1384 در ماسال رخ داد نداشت. آن روز خاک هیرکانی با خون پیروی گلگون شد و امروز با برکناری جنگلدار وظیفهشناس، قانونگرایی و تعهد به صیانت از عرصههای ملی آشکارا، بیپروا و به رسواترین شکل ممکن به مسلخ اصحاب زر و زور و عملههای سیاست فرستاده شد.
صد افسوس که تاریخ، همیشه در این کشور در حال تکرار است. دیروز در قالب تراژدیای دردناک و جانکاه و امروز در قالب مصیبتی دردناکتر، چرا که شهید پیروی دستکم از لشگر خودیها زخم نخورد. ناصر پیروی یک تن بود که با خنجر دشمن شهید شد، ولی برکناری جنگلدار وظیفهشناس بابل، خنجری آلوده به زهر، آن هم از پشت بود که لشکر جنگلداری و مدیریت منابع طبیعی در ایران را تاراند و دوپاره کرد. خنجری که متجاوزان آن را ساختند، ساکتماندگان و مصلحتبافان آن را پرداختند و زهرآگین کردند و مدیران آن را بر دل وظیفهشناسی و صداقت فروکوفتند. بسیار بعید میدانم، این لشکر کمر شکسته و زخمی از این خنجر زهرآلود، به این زودیها کمر راست کند. حق هم دارد…
خبر بار دیگر از خوزستان رسید: آتشسوزی در «قلعهتُل» شهرستان باغملک؛ یادگاری از دوران «عیلامیان» در شهر تاریخی «قلعهتُل» در شمال خوزستان و در مسیر دو استان فارس و خوزستان که روی تپه قرار گرفته است. خبر کوتاه بود و دردناک، آتشسوزی یک قلعۀ باستانی با فیلمهایی محو که این اثر را در میان شعله نشان میداد و این نگرانی را ایجاد میکرد که قلعهای با این قدمت چطور قرار است جان سالم به در ببرد. فقط یک تماس تلفنی با شهروندان و فعالان میراثفرهنگی خوزستان کافی بود تا ماجرا طور دیگری روایت شود.
آتشسوزی در دامنههای تپه و با فاصلۀ زیاد از اثر و در میان علفهای هرزی که هنوز هرس نشدهاند، رخ داده که هیچ ارتباطی با قلعه نداشتند؛ هرچند ممکن بود در اثر غفلت این آتشسوزی خود را به قلعه هم برساند که نیروهای مردمی همکار با میراثفرهنگی باغملک این اجازه را ندادند.
رئیس ادارۀ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باغملک: ما فقط سه نیروی حفاظتی داریم که باید به بیش از 300 اثر تاریخی که فاصلۀ زیادی با هم دارند، سرکشی کنند
روایت ماجرا از زبان مسئول میراثفرهنگی
رئیس ادارۀ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باغملک ماجرای آتشسوزی را تأیید میکند، اما به «پیام ما» میگوید: «این قلعۀ تاریخی در شهر قلعهتُل که در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده است، روی یک تپه و در یک منطقۀ خوش آبوهوا در شمال خوزستان قرار دارد. باتوجهبه بارندگیهای خوب امسال، علفهای هرز و گیاهان خودروی بسیاری در دامنۀ این تپه روییده است. با اعضای شورای شهر باغملک هم که صحبت میکردم معتقد بودند بارندگیهای خوب در چند سال اخیر موجب شده است، بهخصوص در فصل گرما و با خشک شدن گیاهان، اگر تهسیگار یا کبریت روشنشده روی زمین بیافتد یا حتی گرما از حدی بگذرد، شاهد آتشسوزی باشیم. اتفاق شنبه شب (30 اردیبهشت) هم دقیقاً همین بود.»
به گفتۀ «محمد محمدعلینژاد»، آتشسوزی شنبه شب «قلعهتُل» روی دامنههای تپه، با فاصله از قلعه و درنتیجۀ سهلانگاری روی داد که خوشبختانه هیچ صدمهای به قلعه وارد نشده و اصلاً آتشسوزی ارتباطی با قلعه نداشته است.
نکتۀ دیگری که محمدعلینژاد دربارۀ آن صحبت میکند، حفاظت از قلعه است: «ما فقط سه نیروی حفاظتی داریم که باید به بیش از 300 اثر تاریخی که فاصلۀ زیادی با هم دارند، سرکشی کنند. متأسفانه برخی از افرادی که در رسانهها کار میکنند، خبر را طوری منعکس میکنند که گویی عمدی در محافظت نکردن وجود دارد. درحالیکه ما با هر تعداد نیرو و امکاناتی که داریم در حال سرکشی از آثار تاریخی هستیم.»
او از هرس هر سالۀ علفهای هرز برای پیشگیری از آتشسوزی خبر میدهد که امسال هم طی تفاهمنامه با شهرداری قرار است اجرایی شود.
معاون میراث فرهنگی خوزستان: چارهای جز هرس این علفهای هرز پیش از فصل گرما نداریم و امسال هم پیگیر هستیم که این اقدام از سوی شهرداری انجام شود
آنطور که محمدعلینژاد توضیح میدهد مرمت این قلعۀ باستانی زیر نظر معاونت میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با تعیین پیمانکار بهزودی آغاز میشود.
در جنوب این اثر تاریخی هم خانههای مسکونی شهروندان قرار دارد که به گفتۀ رئیس ادارۀ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باغملک، موجب میشود مردم شهرستان که اتفاقاً روی قلعه تعصب دارند، نیز مراقب چنین اتفاقهایی باشند و آن را سریع گزارش دهند.
ماجرای شنبهشب چه بود؟
آنطور که شهروندان میگویند آتشسوزی در دامنۀ تپهای که قلعۀ باستانی «قلعهتُل» روی آن قرار دارد، طی یکی دو ساعت بهطور کامل مهار شد و در محدودۀ علفهای هرز باقی ماند. «صالح سروستانی» از نیروهای مردمی که با انجمنهای مردمنهاد در زمینۀ مهار آتشسوزی جنگلهای زاگرس همکاری میکند و در حوزۀ میراثفرهنگی هم فعال است، یکی از نیروهای حاضر در مهار آتش «قلعهتُل» بود. او هم گفتههای رئیس ادارۀ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باغملک را تأیید میکند: «آتشسوزی در علفهای هرز اطراف قلعه و روی دامنههای تپه است. این منطقه نزدیک جاده قرار دارد و کافی است یک رهگذر با سهلانگاری تهسیگار خود را روی علفها بیاندازد و موجب آتشسوزی شود. ما هم شنبهشب بلافاصله رسیدیم و آتش سریع مهار شد.»
نیروهای مردمی شهرستان باغملک که در حوزۀ مهار آتش کار میکنند، 10-15 نفری میشوند که با امکانات و وسایل شخصیشان به کمک محیطزیست یا میراثفرهنگی میآیند و شاید «قلعهتُل» اولین تجربۀ مهار آتشسوزی در حوزۀ میراثفرهنگیشان بود.
سروستانی البته از قلعههایی در این منطقه صحبت میکند که در دهههای گذشته از بین رفتهاند، البته این قلعهها ثبت ملی نبودهاند و عامل از بین رفتنشان هم آتشسوزی نبوده است، اما این موضوع حفاظت از آثار باقیمانده را گوشزد میکند.
تجربه آتشسوزی خسارتبار نداشتیم
آتشسوزی در فصل گرما، تجربۀ همیشگی جنگلهای بلوط است که علاوهبر محیط زیست خسارتهای دیگری هم ممکن است به بار بیاورد. «غلامرضا سلمانپور» معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان اما در گفتوگو با «پیام ما» تأکید میکند که خوشبختانه میراثفرهنگی خوزستان چنین تجربهای را نداشته است.
او با بیان اینکه پیرامون «قلعهتُل» فضای سبز کار شده است و فقط بخشی که کاشت گیاهان امکانپذیر نیست، گیاهان خودرو و علف هرز رشد میکند، میگوید: «چارهای جز هرس این علفهای هرز پیش از فصل گرما نداریم و امسال هم پیگیر هستیم که این اقدام از سوی شهرداری انجام شود. خوشبختانه تاکنون تجربهای از آتشسوزی خسارتبار در میراث فرهنگی نداشتهایم و هر سال با اقدامات پیشگیرانه مانند هرس جلوی حادثه را میگیریم.»
**
بنای «قلعهتُل» در شمال خوزستان در منطقهای قرار گرفته که آثار باستانی زیادی از دورۀ ساسانیان و عیلامیان را به یادگار دارد؛ یادگارهایی که فعالان میراثفرهنگی آنها را میپایند تا از گزند حوادث طبیعی و بیمهری مسئولان در امان باشند. این قلعه اما برخلاف آنچه در فیلمها و تصاویر منتشرشده مطرح شده بود، هیچ آسیبی ندیده است و در سلامت کامل بر جای خود ایستاده.
اخبار غیرواقعی و بیاعتمادی مخاطب
«سیدمحمد عبودزاده» مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان انتشار مطالب غیرتخصصی و غیرواقعی در حوزه میراثفرهنگی را یک اشتباه میداند که کمکی به این حوزه نمیکند که به راحتی هم قابل کنترل نیست و حالا همه شهروندان تصورشان این است که دیگر قلعهای وجود ندارد و قلعه از بین رفته است.
«قاسم آلکثیر» فعال رسانهای و میراث فرهنگی هم این موضوع را تایید میکند و به «پیام ما» میگوید: «اخبار منفی درباره خوزستان به ویژه در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی بیش از اندازه در خبرگزاریها و وبسایتهای منتشر میشود که موجب شده تصویر مخاطبان از این استان سراسر منفی باشد. اگر در گذشته نام کارون با یک ترانه شاد و خوشحالی مردم خوزستان در ذهن شهروندان سایر استانها مینشست، حالا فقط با خشکی و غم عجین شده.»
او میافزاید: «البته غافل از این نیستیم که مشکلات و مصائب مختلفی در خوزستان وجود دارد، اما نباید فراموش کنیم در کنار همه موارد منفی، نکات مثبت و ایجابی زیادی هم داریم که ما خبرنگاران یا فعالان میراث فرهنگی خوزستان باید به آنها هم بپردازیم و نگاهها را جلبشان کنیم.»
او انتشار اخبار نادرست در این حوزه را موجب بیاعتمادی مخاطب میداند که میتواند در آینده برای جذب مشارکت فعالان میراث فرهنگی و شهروندان از دیگر استانها یا مرکز مشکل ایجاد کند.
نمیتوانیم جلوی لو رفتن سوالات امتحانات را بگیریم
سوالات امتحان نهایی پس از گذشت ۱۷ دقیقه از برگزاری آزمونهای امتحانی، باز هم لو رفت. به گزارش ایرنا محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در این باره گفت: «هیچ وقت ادعا نکردیم انتشار سوالات را به صفر برسانیم، چراکه مدیریت فضای مجازی دست ما نیست. شفاف و صریح میگوییم که ادعا نداریم انتشار سوالات را به صفر برسانیم، ممکن است کانال های سودجو و افرادی با سوء نیت در حوزه ها حضور داشته باشند و با هر ابزاری که قابل کشف هم نباشد عکس بگیرند و منتشر کنند.» این در حالی است که پیش از این فرخ طبری، رئیس اداره آزمونهای مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش به رسانهها گفته بود: «احتمال تقلب در امتحانات نهایی، صفر است و سوالات را کدینگ و رمزگذاری میکنند که قابلیت رمزگشایی و هک شدن ندارد.» اما حالا معاون وزیر آموزش و پرورش پس از لو رفتن سوالات گفته که همکاران او تا جایی که بتوانند امکان تقلب را کنترل میکنند:«با تدابیر در نظر گرفته شده مانند دوربینهای مدار بسته و وسایل سیگنالیاب در حوزههای امتحانی همکاران ما تا جایی که بتوانند امکان تقلب را کنترل میکنند، هرچند ممکن است تصویری پخش شده باشد اما صرف پخش سوال در زمانی که همه شرکتکنندگان تحت مراقبت در حال آزمون هستند، مطرح نیست. همچنین آزمونها تشریحی هستند و این خیلی کار مشکلی است که دانش آموزان پاسخهای سوالات تشریحی را دریافت کنند.» او همچنین تاکید کرد که مهم این است کسی نتواند از داخل حوزه امتحانی پاسخی را دریافت کند: «مراقب هستیم که درصد پایین افرادی بخواهند پاسخهای سوالات تشریحی را دریافت کنند، برای ما مهم است که صورت نگیرد. اعلام کردیم ساعت ۸ و نیم صبح خود آموزش و پرورش هم سوالات را در سایت منتشر میکنیم.» او اضافه کرد: «در وهله اول همراه داشتن وسایل ارتباطی از طریق دستگاههای سیگنال یاب، تلفن همراه و تبادل پیام از طریق موبایل قابل کشف است. ضمن آنکه مراقبین آموزش دیده هستند و رفتارهای غیرطبیعی را تشخیص میدهند. همچنین بعد از آزمون افراد را بر اساس سوابق و نمرات سایر دروس چک کرده و برگه افراد مشکوک را با دقت بیشتری بررسی میکنیم. این کار را در امتحانات دی ماه انجام دادیم و با متخلفان برخورد شد. اجازه نمیدهیم کسی از طریق تقلب و از راه غیرمشروع و غیرمتعارف به سوالات دسترسی یابد و نمرهای بگیرد. تا جایی که بتوانیم مانع میشویم و اگر فرد به هر دلیلی هم دسترسی پیدا کرد، اگر کشف کنیم برخورد جدی میکنیم.»
آنها را آفت، علف هزر، جانوران موذی و مضر و… معرفی میکنیم در صورتی که بخش مهمی از تنوع زیستی جهان را تشکیل میدهند. تنها درصد بسیار کوچکی از آنها این بخت را داشتهاند که به دلایل مختلف از جمله کاربردهای تجاری، زیبایی و برخی باورهای مردم مورد توجه باشند، اما بسیاری از آنها در بهترین حالت مورد توجه قرار نگرفتهاند و حتی اطلاعات اولیهای هم دربارهشان نداریم! گیاهان و بیمهرگان بخش بزرگی از موجودات زنده هستند که کمتر درباره آنها صحبت میشود. حتی زمانی که که صحبت از «تنوع زیستی» میشود نیز، کمتر کسی از آنها و لزوم حفاظتشان میگوید. حتی با نگاهی به برنامههای حفاظت گونهها هم چندان خبری از دستورالعملها و برنامههای عمل و پروژههای بینالمللی نیست. حالا در روز جهانی تنوع زیستی که شعار آن «از توافق تا عمل: بازسازی تنوع زیستی» است، این سوال مطرح است که وقتی بخش مهمی از تنوع زیستی کشورمان، هنوز ناشناخته مانده و به آن بی توجهی میشود، چگونه باید به بازسازی تنوع زیستی فکر کنیم؟
«تنوع زیستی» یا آنطور که در انگلیسی مینویسند Biodiversity به گوناگونی اشکال حیات در کره زمین گفته میشود. دقیقاً همان چیزی که کره زمین را از سایر اجرام آسمانی و کرات دیگری که تا امروز شناختهایم متمایز میکند. «حیات» آن چیزی است که (فعلاً) فقط در کره آبیرنگ منظومه شمسی شناخته شده است. تا امروز دریافتهایم که رمز ماندگاری همین پدیده ارزشمند (که ما هم از آن بهرهمندیم)، وجود اشکال گوناگون آن است که حتی بعد از پنج انقراض بزرگ در طول تاریخ زمین، دوام داشته و دارد.
تنوعزیستی فقط مربوط به گوناگونی موجودات زنده اعم از قارچ، یوزپلنگ، ویروسهای کوید، درخت صنوبر و ستارههای دریایی نیست. این یک سطح از تنوع زیستی است. زیستگاههای متنوعی که گونههای زنده در آن فرصت رشد و تکامل دارند نیز سطح دیگری از تنوع زیستی است. از زمین و دریای منجمد قطب شمال تا قلب جنگلهای بارانی، کویر لوت و آبسنگهای مرجانی بستر اقیانوسها سطح مهمی از تنوع زیستی هستند. ویژگیهای متفاوت این زیستگاهها در طول میلیونها سال فرصتی برای «گونهزایی» و ماندگاری گونههای بیشماری بودهاند. اما در سومین سطح، تفاوتهای ژنتیکی بین گونههای یکسان نیز بخشی از تنوع زیستی است. تفاوت رنگ چشم شما با همکارتان، تفاوت خالهای روی بدن پلنگها یا تفاوتهای اندک در شکل ظاهری دو درخت چنار، به تفاوتهایی در ژنهای شما و آنها با همنوعان مربوط میشود که همین تفاوت ژنها، مسئول ماندگاری گونه انسان و بسیاری از گونههای زنده روی کره زمین است.
یک حشرهشناس: در ایران حتی ما نمیدانیم که چه گونههایی در طبیعت داریم و نمیدانیم بسیاری از گونهها در چه وضعیتی هستند. پس، نمیتوانیم حتی برای حفاظت آنها کاری انجام دهیم؛ چون اطلاعات پایه را نداریم
بخشی از پژوهشگران نیز پیشنهاد کردهاند که اقوام و فرهنگهای مختلف انسانی، به دلیل تأثیرات عمیقی که بر سایر سطوح تنوع زیستی و تطابق انسان با محیطهای گوناگون کره زمین داشته است نیز به عنوان سطحی دیگر از تنوعزیستی شناخته شود. در هر صورت، تا اینجای عمر زمین و عمر گونه خودمان (انسان)، این واقعیت را دریافتهایم که بقای گونهها روی زمین به تنهایی امکانپذیر نیست و گونهها به دلیل وابستگیهای متعدد و پیچیدهای که به هم دارند، بقایشان به بقای دیگران پیوند خورده است؛ یک شبکه عظیم، پیچیده و بزرگ از موجودات زندهای که با هم یک مجموعه به نام «شبکه حیات» را تشکیل دادهاند. خبر خوب اینکه، ما هم در پناه همین شبکه، بقا پیدا کردهایم و خبر بد اینکه ما تنها یک عضو از این شبکه هستیم که اتفاقاً آسیبهای زیادی به آن زدهایم!
آنچه مهم است و آنچه مغفول مانده
شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی، «بازسازی تنوع زیستی» است. چیزی که به نظر میرسد در همه کشورها باید به آن توجه کنیم. از برنامههای حفاظت برای گونههای زنده گرفته تا برنامههای احیای زیستگاهها و عرصههای طبیعی بخشی از این بازسازی محسوب میشوند. «اصغر مبارکی»، خزندهشناس و متخصص تنوع زیستی میگوید که وضعیت تنوع زیستی در جهان چندان خوشایند نیست و اطلاعات فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) گویای این واقعیت است: «۴۱ درصد دوزیستان، ۲۷ درصد پستانداران، ۱۳ درصد پرندگان و ۲۱ درصد خزندگان در معرض تهدید هستند. یا وضعیتی بحرانی دارند، یا در معرض خطر هستند یا وضعیتی آسیبپذیر دارند.» از بیش از ۱۵۰ هزار گونهای که در فهرست سرخ IUCN مورد مطالعه قرار گرفتهاند، ۲۸ درصد آنها یعنی ۴۲ هزار و ۱۰۰ گونه در معرض تهدید هستند. آنطور که مبارکی میگوید، ۵ گونه دوزیست، ۱۵ گونه خزنده، ۳۵ گونه پرنده و ۱۹ گونه پستاندار هم بخشی از تنوعزیستی ایران هستند که در این فهرست در معرض تهدید شناخته شدهاند. البته این بهمعنای آن نیست که بقیه گونهها وضعیت مناسبی دارند، بلکه در مورد بسیاری از گونههای زنده در ایران، اطلاعاتی بسیار ناقص داریم؛ از جمله گیاهان و جانوران بیمهره.
متولیان دولتی مختلف برای بیمهرگان و گیاهان باعث این ناهماهنگی شده است. در سازمان حفاظت محیط زیست، خصوصا دفتر موزه تاریخ طبیعی علاقه زیادی وجود دارد که این فهرستها و برآوردها انجام شود، اما نیاز به همکاری بین بخشی و صرف بودجه است
چیز زیادی نمیدانیم!
مبارکی میگوید از بخش اعظم گونههایی که در جغرافیای کشورمان زندگی میکنند اطلاعات بسیار ناچیزی داریم و حتی وضعیت آنها را هم نمیدانیم. این موضوع را «علیرضا نادری» و «حسین رجایی» که هر دو حشرهشناس هستند نیز تأیید میکنند.
نادری میگوید که بیمهرگان ۷۰ درصد گونههای جانوری زنده جهان را تشکیل میدهند و در ایران تخمین زده میشود که تعداد گونههای بیمهره بین ۲۰ تا ۲۵ هزار گونه باشد که از بسیاری از آنها تقریباً هیچ اطلاعی نداریم: «بیمهرگان نقش بسیار مهمی در تنوع زیستی و پایداری زیستبومها دارند، اما کمتر به آنها توجه میشود. بیشترین توجه به آنها از منظر آفات کشاورزی یا انتقال بیماریهاست.» او میگوید برای حفاظت زیستبومها و تنوع زیستی، اولین قدم این است که این گونهها را بشناسیم.
رجایی که مدیر بخش بیمهرگان موزه تاریخ طبیعی اشتوتگارت در آلمان است نیز نظری مشابه دارد. او میگوید که بیمهرگان و گیاهان بخش مغفول مانده از شناخت طبیعت و تنوعزیستی کشور ماست که اطلاعات ما از آنها بسیار ناچیز است: «از نظر تنوع زیستی و ارزش گونهها، هیچ تفاوتی بین یک گونه پشه که در منطقه کوچکی در یکی از کویرهای استان سمنان زندگی میکند، با گیاهی نادر که ارتفاعات سبلان میروید و یوزپلنگ وجود ندارد. همه گونهها مهم هستند و بخشی از تنوع زیستی هستند.»
سال گذشته کاملترین دانشنامه «بالپولکداران ایران» منتشر شد. بالپولکداران راستهای از حشرات هستند که ما بیشتر آنها را به نام پروانهها و شبپرهها میشناسیم. رجایی ادیتور اصلی این دانشنامه بود و بههمراه نادری و بیش از ۷۰ نفر دیگر چهار هزار و ۸۱۲ گونه بالپولکدار را در این دانشنامه معرفی کردند. این تنها بخشی از تنوع زیستی ایران است که حتی برای بسیاری از گونههای همین راسته هم، بیش از نام علمی، تصویر، پراکنش جغرافیایی و اطلاعاتی ابتدایی از این دست هم چیز بیشتری نمیدانیم. آنها در دانشنامهشان تخمین زده بودند که احتمالاً گونههای بالپولکداران در ایران چیزی حدود ۱۰ گونه باشند که فقط نیمی از آنها تاکنون شناسایی و توصیف علمی شدهاند. درباره برخی راستههای دیگر نظیر عنکبوتها، خرچنگهای دریایی و برخی نرمتنان نیز مطالعاتی انجام شده است و آنطور که رجایی میگوید، این مطالعات معمولاً بهصورت پراکنده و بدون سرمایهگذاری و صرف هزینه کافی از سوی دولت و دستگاههای تحقیقاتی انجام شده است: «در ایران حتی ما نمیدانیم که چه گونههایی در طبیعت داریم و نمیدانیم بسیاری از گونهها در چه وضعیتی هستند. پس، نمیتوانیم حتی برای حفاظت آنها کاری انجام دهیم، چون اطلاعات پایه را نداریم.»
گیاهان را تا حدی میشناسیم
همان موضوعی درباره بیمهرگان گفته میشود، درباره گیاهان نیز تا حدودی صدق میکند. با این تفاوت که دستکم فهرست مناسبی از گیاهان ایران در اختیار داریم. اما درباره وضعیت گیاهان اطلاعات دقیقی در اختیار نیست. مطالعات «فلور ایران» از سالها قبل در ایران آغاز شده و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از سال ۱۳۶۷ انتشار مجموعهای ۱۴۹ جلدی از گونههای گیاهی را آغاز کرد که بنا بر اعلام همین موسسه، ۷۷ درصد گونههای گیاهی ایران در این مجموعه معرفی علمی شدهاند. «فلور» در اصطلاح بهمعنای مجموعه گیاهان یک منطقه یا کشور است و تاکنون بیش از هشت هزار گونه گیاهی در ایران شناسایی شده است که در فلور ایران، حدود ۷۵۰۰ گونه معرفی شده است.
«حسین آخانی»، گیاهشناس و استاد دانشگاه تهران اما میگوید که به غیر از مطالعات موردی در پروژههای مختلف، اطلاعات دقیقی از وضعیت بسیاری از گونههای گیاهی کشور نداریم: «در سال ۱۳۹۲ فهرست سرخ گونههای گیاهی ایران را موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع منتشر کرد که ایرادات زیادی داشت. اخیرا هم فهرستی دیگر در دست تدوین بود که از جزئیات آن اطلاعی ندارم. اما موضوع این است که بررسی وضعیت گونهها کاری نیست که یک موسسه و چند کارشناس بتوانند به تنهایی انجام دهند. بلکه هر خانواده و هر جنس از موجودات زنده و گیاهان تخصصهای مخصوص به خود را دارد و باید مجموعهای از دانشگاهها، موسسات و کارشناسان داخلی و خارجی در این موضوع همکاری کنند تا به اطلاعات دقیقی از وضعیت گونهها برسیم؛ متأسفانه چنین اتفاقی در کشور ما رخ نداده است.»
ناهماهنگی بین دستگاهی
اینکه چرا هنوز در ایران نتوانستهایم وضعیت دستکم همین گونههای شناسایی شده از بیمهرگان و گیاهان را برآورد و ارزیابی کنیم، دلایل متعددی دارد. مبارکی میگوید: «متولیان دولتی مختلف برای بیمهرگان و گیاهان باعث این ناهماهنگی شده است. در سازمان حفاظت محیط زیست، خصوصا دفتر موزه تاریخ طبیعی علاقه زیادی وجود دارد که این فهرستها و برآوردها انجام شود، اما نیاز به همکاری بینبخشی و صرف بودجه است که متأسفانه چنین چیزی دیده نمیشود. به خاطر همین، از وضعیت بخش مهمی از تنوع زیستی کشورمان اطلاعاتی نداریم و این یک نقص مهم است.»
«بازسازی تنوعزیستی» شعاری است که کنوانسیون تنوع زیستی در روز ۲۲ می (اول خرداد) برای روز جهانی تنوع زیستی امسال اعلام کرده است. موضوعی که پیش از هرچیز به شناخت تنوع زیستی و داشتههای طبیعت ایران وابسته است. چیزی که ما در ایران، با وجود هزاران فارغالتحصیل دانشگاهی و افراد متخصص هنوز به دنبال آن نرفتهایم. حالا به نظر میرسد در کشور ما، پیش از بازسازی، باید به فکر «بازیابی اطلاعات از تنوعزیستی» باشیم.
همۀ پروندههای ایران برای ثبت جهانی
ایران سال 1401 را با ثبت جهانی «ترکمندوزی»، «شب یلدا»، «مهارت ساختن و نواختن ساز عود» و «ابریشمبافی» پشت سر گذاشت تا در ثبت جهانی میراثفرهنگی از مقام هفتم دنیا به رتبۀ ششم ارتقا یابد. حالا هم خبر میرسد که سه اثر پیشنهادی ایران برای ثبت در «فهرست حافظۀ جهانی» از تصویب شورای اجرایی سازمان یونسکو گذشت؛ «مجموعه آثار مولانا (مثنوی، دیوان کبیر، مجالس سبعه، مکتوبات و فیه ما فیه)»، «اسناد روابط خارجی ایران در دورۀ قاجار» و «اسناد بقعۀ شیخ صفیالدین اردبیلی».
ایران با رتبۀ ششم در ثبت جهانی میراثفرهنگی، حالا سه اثر دیگر هم در «فهرست حافظۀ جهانی» دارد؛ «مجموعه آثار مولانا (مثنوی، دیوان کبیر، مجالس سبعه، مکتوبات و فیه مافیه)»، «اسناد روابط خارجی ایران در دورۀ قاجار» و «اسناد بقعۀ شیخ صفیالدین اردبیلی». از اهداف اصلی این فهرست، علاوهبر معرفی این میراث به همگان، حفظ و نگهداری بهتر و ایجاد فضای مناسب برای ایجاد دسترسی به پژوهشگران عنوان شده است. پیش از این، ۱۰ اثر در فهرست حافظۀ جهانی یونسکو بهنام ایران ثبت شده بود که «شاهنامۀ بایسنقری فردوسی»، «وقفنامۀ ربع رشیدی»، «مجموعۀ اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی»، «التفهیم ابوریحان بیرونی»، «پنج گنج نظامی»، «مجموعۀ برگزیدۀ نقشههای دوره قاجار»، «ذخیرۀ خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی»، «مسالکالممالک اصطخری»، «کلیات سعدی» و «جوامع التواریخ» از آن جمله هستند. این ثبتها در شرایطی اتفاق میافتد که سال گذشته اجلاس یونسکو برای ثبت آثار تاریخی به میزبانی روسیه بهدلیل جنگ اوکراین لغو شد، اما اثر مورد نظر ایران در این سال یعنی «کاروانسراهای ایران» به سهمیۀ سال 2023 ملحق گردید تا این اثر امسال در کنار «منظر فرهنگی شهر ماسوله» در بخش آثار در معرض خطر بررسی شود. حالا باید دید تکلیف آثار در انتظار ثبت امسال چه میشود؟
ایران امسال یک سهمیه برای ثبت در بخش آثار در معرض خطر دارد که قرار است در این بخش «منظر فرهنگی شهر ماسوله» برای ثبت جهانی ارائه شود. همچنین سهمیۀ اجلاس لغوشدۀ سال گذشته یعنی «کاروانسراهای ایران» نیز امسال ارائه خواهد شد
جهانیهای 1401
یکی از آثار جهانیشدۀ ایران در سال گذشته، «مهارت ساختن و نواختن عود» بود که بهطور مشترک به نام ایران و سوریه در یونسکو ثبت شد. گسترۀ جغرافیایی ساز عود در ایران به خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، کردستان و برخی شهرهای بزرگ، مانند شیراز اصفهان، تبریز و مشهد میرسد که در هفدهمین نشست کمیتۀ بیندولتها برای پاسداری از میراثفرهنگی ناملموس به رأی گذاشته شد که بهعنوان هجدهمین میراث ناملموس ایران بهصورت مشترک با سوریه در «یونسکو» ثبت جهانی شد.
در کنار آن، ایران پروندۀ «یلدا/چله» را از سال ۱۳۹۳ در یونسکو به اشتراک گذاشته بود تا بهعنوان میراث ناملموس چندملیتی ثبت شود، اما تا حدود شش سال بعد از آن، هیچ کشوری مشارکت در این پرونده را نپذیرفت. ایران سرانجام این پرونده را بهطور مشترک با افغانستان به «یونسکو» ارائه کرد که بالاخره سال گذشته به ثبت جهانی رسید.
اثر بعدی ایران در میراث جهانی، پروندۀ چندملیتی «پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی» است که بین ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان مشترک بود. نوغانداری و ابریشمبافی در گذشته بهویژه بهعنوان یکی از صنایعدستی پایهای و پراهمیت در استان گلستان رواج داشت.
اثر بعدی که در این سال به ثبت جهانی رسید و به فهرست آثار جهانی ایران اضافه شد، هنر «سوزندوزی ترکمن» بود که بهصورت مشترک با ترکمنستان به ثبت رسید.
همۀ ثبتشدهها
پیش از ثبت این چهار اثر، ایران 17 اثر ناملموس و اقدام پاسدارانه در فهرست یونسکو داشت: «مهارت سنتی قالیبافی در کاشان»، «ردیف موسیقی ایرانی»، «تعزیه»، «موسیقی بخشیهای خراسان»، «نقالی و داستانسرایی نمایشی در ایران»، «نوروز»، «هنر ساختن و نواختن کمانچه»، «آیینهای پهلوانی یا زورخانهای»، «مهارت ساخت و نواختن دوتار»، «دانش ساخت لنج»، «فرهنگ پخت و تقسیم نان لواش»، «قالیشویان»، «مهارتهای سنتی قالیبافی در فارس»، «چوگان»، «نگارگری ایرانی»، «آیین زیارت کلیسای تادئوس» و «برنامۀ ملی پاسداری از هنر خوشنویسی».
در میان آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی ثبت جهانی شده هم باید به «چشمانداز فرهنگی اورامانات»، «راهآهن سراسری ایران»، «جنگلهای هیرکانی»، «چشمانداز باستانشناسی ساسانی منطقۀ فارس»، «شهر تاریخی یزد»، «دشت لوت»، «قنات ایرانی»، «شوش»، «چشمانداز فرهنگی میمند»، «شهر سوخته»، «کاخ گلستان»، «برج گنبد قابوس»، «مسجد جامع اصفهان»، «باغ ایرانی»، «آرامگاه شیخ صفیالدین اردبیلی»، «مجموعۀ تاریخی بازار تبریز»، «سازههای آبی شوشتر»، «مجموعه آثار رهبانی ارامنه ایران»، «سنگنوشتۀ بیستون»، «گنبد سلطانیه»، «پاسارگاد»، «چشمانداز فرهنگی ارگ بم»، «تختسلیمان»، «میدان نقشجهان»، «تختجمشید» و «چغازنبیل» اشاره کرد.
آثار ارسالی امسال
ایران امسال یک سهمیه برای ثبت در بخش آثار در معرض خطر دارد که قرار است در این بخش «منظر فرهنگی شهر ماسوله» برای ثبت جهانی ارائه شود. همچنین سهمیۀ اجلاس لغوشدۀ سال گذشته یعنی «کاروانسراهای ایران» نیز امسال ارائه خواهد شد.
آنطور که «علی دارابی»، قائم مقام وزیر میراثفرهنگی، اسفند 1401 در بازدید از خانۀ صنایعدستی، هتل ایران و بافت تاریخی بازار رشت گفته بود: «پروندۀ ثبت جهانی ماسوله در اولویت است و پروندۀ آن در دست بررسی توسط ارزیابان یونسکو قرار گرفته و امیدواریم در سال آینده با وجود ظرفیت بالای این مجموعۀ تاریخی این اتفاق خوب رقم بخورد.»
همچنین در بخش معرف، «هنر تذهیب» (مشترک با ترکیه، ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان) و «افطاری و سنتهای اجتماعی و فرهنگی وابسته آن» (مشترک با آذربایجان، ترکیه و ازبکستان) و «جشن سده» (مشترک با تاجیکستان) و «برنامۀ ملی زیارت رضوی» در فهرست اقدامات پاسدارانۀ خوب برای ارتقای میزبانی زائران رضوی با هدف ترویج احترام متقابل میان جوامع و گروههای مختلف طرح شوند؛ یعنی در مجموع ایران امسال شش اثر برای ثبت جهانی دارد.
«آتوسا مؤمنی»، سرپرست مرکز مطالعات منطقهای پاسداری از میراثفرهنگی ناملموس، در آسیای غربی زیر نظر یونسکو هم در گفتوگویی با «ایسنا» اعلام کرده است که دو اثر ریفرشدۀ (برگشت و قابل طرح در اجلاس بعد) «هنر ساختن و نواختن رباب» و «مهرگان» با رفع نقص مجدد به یونسکو ارسال خواهد شد تا برای ثبت در اجلاس سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳ هجری شمسی) ارزیابی شود.
پروندههای در دست تکمیل
در کنار شش اثری که برای ثبت جهانی در یونسکو طرح شدهاند یا میشوند، آثاری هم در استانهای مختلف برای تشکیل پروندۀ ثبت جهانی مورد توجه قرار گرفتهاند.
علاوه بر پروندۀ پرهیاهوی ثبتجهانی «هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» که سال گذشته برای بررسی بهمنظور درج در فهرست میراثجهانی تحویل یونسکو شده است، پروندههایی چون «گلابگیری سنتی ایران» اصفهان، «عبابافی» بوشهر، «دیوار گرگان» گلستان، «میدان شهرداری و بافت تاریخی رشت» گیلان، «طاقبستان» کرمانشاه، «اسب کرد» کرمانشاه، «سیلک» اصفهان، «بادگیر»های یزد و «سیمره» ایلام در گیرودار تشکیل پرونده، رفع نواقص و مهیای ثبت جهانی شدن هستند.
در میان همۀ این آثار شاید پرهیاهوترین «هگمتانه و مرکز تاریخی همدان» و «بادگیر»های یزد باشند که سالها از تلاش برای جهانی شدنشان میگذرد.
**
ثبت جهانی آثار چه در فهرست حافظۀ جهانی باشد، چه در بخش معرف، اقدامات پاسدارانه، یا آثار در معرض خطر تفاوتی نمیکند، زیرا به گفتۀ «محسن قادری»، کارشناس و فعال گردشگری – یادداشتی که 1401 در «خبرآنلاین» منتشر شد- ثبت یک اثر جهانی نوعی تبلیغ به حساب میآید و متولیان کشورها سعی میکنند برای جذب گردشگران بیشتر به آن منطقه یا محل تولید اثر زیرساختهای لازم از جمله راههای دسترسی، ارتباطی، حملونقل جادهای ریلی، هوایی، مراکز اقامتی، پذیرایی را بهنحو احسن تکمیل و آماده کنند. جامعۀ محلی بالاترین سهم را میتواند از ثبت جهانی یک اثر داشته باشد؛ زیرا با سرریز شدن گردشگران به بهبود اقتصادی دست مییابد و برای فروش محصولات منطقۀ خود کسبوکارهای کوچک را شکل میدهد و با توزیع درآمد، کیفیت زندگی مقصد در بعد اقتصادی و بهداشتی بهبود مییابد و کارشناسان سعی میکنند به آموزش جامعۀ محلی در زمینههای فرهنگی و حفاظتی بپردازند و کمکم جامعۀ محلی ایستا به جامعۀ محلی پویا تبدیل میشود.
«منظر فرهنگی شهر ماسوله»
ماسوله با قدمتی ۸۰۰ تا هزار ساله، سال ۱۳۵۴ با شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و ثبت جهانی آن از سال ۱۳۹۰ در دستور کار قرار گرفت. در گذر سالها مدیران آمدند و رفتند تا پروندۀ ثبت جهانی به اینجا رسید.
«کاروانسراهای ایران»
۵۶ کاروانسرای ایران در 24 استان در قالب پروندۀ «کاروانسراهای ایران» نامزد ثبت در فهرست یونسکو و ثبت جهانی هستند. کاروانهایی که از شهرها عبور میکردند، در این بناهای تاریخی ارزشمند مستقر میشدند و پس از استراحت و اقامت مقطعی به مسیر خود ادامه میدادند.
«هنر تذهیب»
تذهیب هنری ایرانی-اسلامی است که پروندۀ آن بهصورت مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان تدوین شده است. تذهیب را میتوان مجموعهای از نقشهای بدیع و زیبا دانست که برای زیباترشدن کتابها استفاده میشد.
«افطاری و سنتهای اجتماعی و فرهنگی وابستۀ آن»
پروندۀ ثبت جهانی افطاری با پیشنهاد ایران و با همکاری کشورهای ترکیه، آذربایجان و ازبکستان تدوین شده است که البته به اعتقاد مسئولان، ظرفیت آن را دارد که تمامی کشورهای اسلامی عضو این پروندۀ جهانی میراثفرهنگی ناملموس شوند.
«جشن سده»
سده از آیینهای مهم ایران است که با آداب و رسوم ویژه، در غروب دهمین روز بهمنماه که در گاهشمار زرتشتی مقارن با شانزدهمین روز از ماه بهمن (روز مهر ایزد) برگزار میشود. در این روز زرتشتیان آتشی میافروزند و به نیایشخوانی و سرودخوانی و پایکوبی میپردازند.
«برنامۀ ملی زیارت رضوی»
آیین زیارت رضوی پروندهای است که از سوی ایران تجمیع و ارسال شده است. به گفتۀ مسئولان، زیارت رضوی میتوانست بهعنوان معرف ارسال شود، اما بهدلیل نوع پاسداری از این عنصر و اهمیت آن، در فهرست برنامۀ حقوق پاسداری قرار گرفت.
احمدرضا احمدی در بیمارستان بستری شد
«پارسال برای تولد پدرم خواندم و نوشتم و قول گرفتم و به او دستور دادم ۱۲۰ سال عمر کند، اما امسال نمیدانم چه دعایی کنم، چه قولی بگیرم، دلم نیامد به شما که عاشقانه دوستش دارید بگویم که فقط چند ساعت از مرخص شدنش و برگشتنش به خانه گذشته بود که به خاطر شرایط بد تنفس به بیمارستان برگشت و در آی سی یو بستری است، ریه آب آورده و قلب با وجود باتری ۱۵درصد کار میکند، و شرایط اصلا مناسب نیست، و حالا در آستانه تولد ۸۳ سالگی بیتاب و بیقرار است. هر چه باشد تولدش همیشه مبارک و خجسته است. هر کجا که باشد ستارهاش تا ابد در آسمان میدرخشد.» این را ماهور احمدی، فرزند احمدرضا احمدی در صفحه شخصی خود نوشته است. او 15 اردیبهشتماه اعلام کرد که این پدرش در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری است و ۲۳ اردیبهشت از بهبودی این شاعر و بازگشت او به خانه خبر داده بود. اما حالا باز هم احمدرضا احمدی روز جمعه در بیمارستان بستری شده است.
به گزارش ایرنا، احمدرضا احمدی متولد ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۹ در کرمان، از سوی مرکز هنرمندان ایران به عنوان موسس و پایهگذار موج شعر نو و پیشگام سورئالیسم در ادبیات کودکان شناخته شده است. در سال ۱۳۴۳ به همراه نادر ابراهیمی، اسماعیل نوری علاء، مهرداد صمدی، محمدعلی سپانلو، بهرام بیضایی، اکبر رادی، جعفر کوشآبادی، مریم جزایری و جمیله دبیری گروه طرفه را با هدف دفاع از هنر موج نو تأسیس کرد.
او در مهرماه سال ۱۳۴۹ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشغول به کار شد. تا سال ۱۳۵۸ در سمت مدیر تولید موسیقی برای صفحه و نوار ماند و از سال ۱۳۵۸ تا زمان بازنشستگی یعنی سال ۱۳۷۳ در بخش انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ویراستاری مشغول بود.
«سفر در شب» یکی از قویترین آثار احمدی است که به موضوعهای اجتماعی، صلح، همزیستی، تحمل و همکاری اشاره میکند. او موفق به دریافت جوایز زیادی از جمله جایزه ملی، فرهنگی و هنری (بیژن جلالی) برای مجموعه اشعارش در سال ۱۳۸۵ شد. اشعار او به زبانهای مختلفی از جمله عربی، ارمنی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی و کرهای ترجمه شده است. «از بارانی که دیر بارید»، «میوهها طعم تکراری دارند»، «هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود»، «روزی برای تو خواهم گفت» و «هزار پله به دریا مانده است» از آثار این شاعر است.
فقر پشت میز، دانش آموزان دنبال کار
|پیام ما| در شروع سال تحصیلی 1402-1401 با حضوریشدن مدارس، مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان در گمانهزنیهایی افزایش آمار ثبتنام دانشآموزان در مدرسههای این شهر را برابر کاهش بازماندگان از تحصیل دانسته بود. اما طولی نکشید که سه ماه بعد معاون آموزش ابتدایی ادارهکل این استان اعلام کرد که بیش از ششهزار دانشآموز در مقطع ابتدایی از تحصیل بازماندهاند. همزمان مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی از بررسی روند ترک تحصیل دانشآموزان، کرمان را پنجمین استان با بیشترین تعداد ترک تحصیل در طول سال تحصیلی گذشته معرفی کرد. در همین بین معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش از اجرای طرح شناسایی کودکان شش تا یازده سالۀ بازمانده از تحصیل در قالب طرحی بهنام «شهید محمودوند» خبر داد. حالا پس از گذشت فقط چهار ماه، طاهره زحمتکش، معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزشوپرورش کرمان از شناسایی 3 هزار دانشآموز ابتدایی خبر داده است.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزشوپرورش کرمان، با اشاره به اجرای طرح «شهید محمودوند» برای شناسایی دانشآموازن بازمانده از تحصیل در دورۀ سنی ۶ تا ۱۱ سال توضیح داد: «این طرح با هدف شناسایی چهرهبهچهره دانشآموزان بازمانده از تحصیل بهشکل سامانهای طراحی شده که اسامی تمام دانشآموزان در آن ثبت شده است. بهاینترتیب، بهازای هر یک تا ۱۰ نفر به اقتضای جمعیت شهرستانها، نیروهای انسانی برای شناسایی دانشآموزان بازمانده از تحصیل پیگیر میشوند. این افراد باید بازماندگان از تحصیل را شناسایی و مستندات موجود در این زمینه را در سامانۀ شهید محمودوند بارگذاری کنند.» او دربارۀ نحوۀ شناسایی این دانشآموزان اضافه کرد: «۲۰ مؤلفه برای دانشآموزان بازمانده از تحصیل یا ترکتحصیلکرده تعریف شده است که پیگیریکنندهها باید این موارد را احصا و مدارک منطبق با آنان را در سامانۀ شهید محمودوند ثبت کنند که در وهلۀ نخست در استان و بعد از آن در وزارتخانه تأیید یا رد شود.» او همچنین اضافه کرد: «بهزودی سایر دانشآموزان بازمانده از تحصیل استان نیز از طریق جستوجوی کد ملی و سامانۀ واریز یارانه با کمک فرمانداریها شناسایی میشوند.»
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزشوپرورش کرمان از بازگشت حدود ۹۰۰ نفر از سههزار دانشآموز شناسایی شده به مدارس خبر داد
از 3هزار دانشآموز فقط 900 نفر به مدارس بازگشتند
به گزارش ایرنا، زحمتکش در رابطه با نتایج کارکرد این طرح تا امروز از شناسایی سههزار دانشآموز بازمانده از تحصیل از مجموع ششهزار نفر در مقطع دبستان استان خبر داد: «این سامانه تاکنون موفق به شناسایی سههزار دانشآموز بازمانده از تحصیل شده است.» او پیش از این در دیماه سال گذشته از شناسایی 700 دانشآموز خبر داده بود. به گفتۀ معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزشوپرورش کرمان همچنین از بازگشت حدود ۹۰۰ نفر از سههزار دانشآموز شناساییشده به مدارس گزارش داد. این عدد بهمعنای آن است که هنوز دو هزار و 100 دانشآموز در کلاسهای درس حضور ندارند. مرکز پژوهشهای مجلس پیش از این در گزارش بررسی روند ترک و بازماندگی از تحصیل اشاره کرده بود که نرخ جذب کودکان بازمانده از تحصیل در برابر تعداد بالای ترک تحصیل سالانه بین 270 تا 347 هزار نفر، آنقدر ناچیز است که باعث شده روند بازماندگی از تحصیل در نظام آموزشوپروش تا سال تحصیلی 1400-1399 صعودی شده باشد.
اقتصادی که کودکان را از مدرسه بیرون میکند
زحمتکش در توضیح دلایل بازماندگی از تحصیل کودکان گفت که بعضی از دانشآموزان بهدلیل ازدواج و کار ترک تحصیل میکنند. تعداد دیگری هم بهدلایلی چون اشتباه شناسنامهای، بدسرپرستی یا بیسرپرستی و شرایط استثنایی مجبور به ترک تحصیل میشوند. پژوهشی در سال 96 نیز که علل و موانع جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل را در روستاها بررسی کرده بود، این موضوع را تأیید میکند که معیشت و وضعیت اقتصادی خانواده مهمترین علت ترک تحصیل و بازنگشتن به مدرسه است. طبق این پژوهش بچههایی که بهدلیل شرایط بدسرپرستی یا بیسرپرستی، ناتوانی خانواده از تأمین مخارج تحصیل، بیماری مزمن خود یا اعضای خانواده و یا خستگی ناشی از کار، از تحصیل جا ماندهاند احتمال کمتری دارد که دوباره به مدرسه بازگردند. معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزشوپرورش کرمان با اشاره به اهمیت رسیدگی به خانوادههای که فرزندانشان بهدلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کردهاند، گفت: «بعد از شناسایی دانشآموزان بازمانده از تحصیل برای افرادی که مشکل مالی دارند با کمیته امداد امام خمینی (ره)، در مورد کودکان استثنایی با دانشگاه علوم پزشکی، افراد فوتشده با ثبت احوال و نیز در سایر موارد با فرمانداران و دهیاران رایزنی میشود.
پژوهشی در سال 96 از موانع جذب دانشآموزان به نظام آموزشی نشان داد که پس از عامل اقتصادی، مهمترین دلایل ترک تحصیل، نبود مدرسه در محل زندگی و سپس وجود کلاسهای چندپایه، کمبود امکانات آموزشی و نامناسب بودن فضای فیزیکی مدارس است
در شورای معاونان آموزشوپرورش کرمان مصوب شده است دو پایگاه تقویت درسی دانشآموزان بازمانده از تحصیل در این استان راهاندازی شود و این افراد ثبتنام شوند تا عقبماندگی تحصیلی آنان بهصورت فوق برنامه جبران شود و به چرخۀ آموزش برگردند. بهعلاوه کتابهای درسی بهصورت رایگان در اختیار دانشآموزان بازمانده از تحصیل قرار میگیرد تا دانشآموزان سریعتر جذب مدارس و نظام آموزشی شوند.»
فضاهای متراکم آموزشی و کلاسهای چندپایه عامل ترک تحصیل
به گفتۀ زحمتکش، تعداد دانشآموزان مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی استان کرمان به ۴۰۰ هزار نفر معادل ۶۰ درصد کل دانشآموزان استان میرسد: «حدود ۶۰۰ هزار دانشآموز در تمام مقاطع تحصیلی مختلف کرمان مشغول به تحصیل هستند. همچنین حدود ۱۴ هزار دانشآموز تبعۀ خارجی در مقطع ابتدایی استان کرمان مشغول به تحصیل هستند.» او با اشاره به این آمار از کمبود فضای آموزشی در این استان گفت: «این درحالیاست که کمبود فضای آموزشی در استان کرمان بیداد میکند. حدود ۶۰۰ مدرسه مقطع ابتدایی این استان زیر 5 دانشآموز، ۷۲ مدرسه زیر ۲ دانشآموز و ۶۳ مدرسه با وجود یک دانشآموز اداره میشوند. اما در برخی شهرها مانند کرمان و رفسنجان کلاسهای درس با بیش از ۴۰ دانشآموز برگزار میشوند.» او تأکید کرد که هرچند عدد سرانۀ تراکم دانشآموزی در کلاسهای دبستان استان کرمان بالای ۳۰ اعلام می شود، اما تراکم بسیار بیشتر از این مقدار است: «بیش از دو سوم مدارس استان کرمان بهصورت چندپایه اداره میشوند یعنی یک معلم باید در چند پایه تدریس کند.» پژوهش «حیدر تورانی»، دانشیار سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش در سال 96 نشان میدهد که پس از عامل اقتصادی، مهمترین دلایل ترک تحصیل نبود مدرسه در محل زندگی و سپس وجود کلاسهای چندپایه، کمبود امکانات آموزشی و نامناسب بودن فضای فیزیکی مدارس است.
دادستان حق کودکی را به کودکان بازگرداند
حقوق کودکان همواره باید مورد رصد نهادهای مدنی قرار بگیرد و کودکان به عنوان گروههای خاص باید از نظر دیدهبانی حقوق بشر و شهروندی در معرض نقد و ارزیابی حوزه عمومی بیندولتی نهادهای مدنی قرار بگیرند. کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای کشور (اسکودا) نیز به این موضوع پرداخت و نتیجه این اقدام، تنظیم نامهای خطاب به دادستان کل کشور بود. در این نامه تقاضا شده تا بر مبنای ماده ۲۹۰ قانون آییننامه دادرسی کیفری، موضوع استفاده از کودکان برای زبالهگردی و تفکیک زباله به عنوان یک جرم تلقی شود. همچنین خواسته شده تا دادستانی کل کشور بر اساس تکالیفی که در خصوص حمایت از حقوق بشر و تضمین حقوق کودکان برای دادستانی تعیین شده، اقدام کند.
در این نامه، آییننامه اجرایی تبصرههای ۱ و ۲ ماده واحده قانون «تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» و توصیهنامههای مکمل آن (مصوب سال ۱۳۸۳) ناظر به جمعآوری و حمل زباله شهری که توسط کودکان انجام میشود مورد توجه قرار گرفته است.
باید در نظر داشته باشیم که در گذشته، رییس قوه قضاییه دستورالعملی در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان صادر کرده است و این دستورالعمل ناظر بر تکالیف قانونی برای مدیران در حوزه شهری است. بر این اساس، مدیران نباید مجوز فعالیت پیمانکاران زبالهای که از کودکان در این کار سوءاستفاده میکنند را تمدید کنند. همچنین مدیران موظفند تا جلوی بهرهگیری از کودکان معصوم و بهخصوص کودکان اتباع خارجی و مهاجر که در شرایط اضطراری و سخت به سر میبرند را بگیرند تا پیمانکاران نتوانند از نیاز مالی و ضعف این کودکان برای منافع خود سوء استفاده کنند. بخشی از این موضوع، ناظر بر سیاستهای کلی نظام در خصوص اتباع خارجی و مهاجران است. چون بخش عمدهای از این افراد کودکان اتباع مهاجر هستند. سوال اصلی اینجاست که اساساً آیا این نوع از ورود قانونی یا غیرقانونی افرادی که به عنوان مهاجر تلقی میشوند به صلاح کشور است؟ آیا از نظر امنیتی، رفاهی، کرامت انسانی و حقوق بشری این اقدام قابلیت نقد و ارزیابی ندارد؟ از این جهت به نظر میرسد که نهادهای تصمیمگیری در نظام به خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی امنیت ملی و سایر نهادهایی که به نوعی سیاستهای کلی نظام در خصوص اتباع را ساماندهی میکنند، باید به این موضوع به دقت و با ملاحظه استانداردهای حقوق بشری بپردازند تا ما دچار چالشی مانند شرایطی که اکنون با آن روبروییم، نباشیم. به جای اینکه به معلولها بپردازیم، باید علتها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.
غیر از کودکان زبالهگرد، کودکان دیگری در خیابانها و اماکن عمومی حضور دارند که مبادرت به تکدیگری، شستشوی شیشه خودروها یا اقداماتی دیگر میکنند. متاسفانه بعضی از این اقدامات مانند حمل و فروش مواد مخدر، سرقت زورگیری و… جنبه مجرمانه دارند. در خصوص چنین مواردی نیز نیاز جدی وجود دارد تا دادستان بهعنوان مدعیالعموم و متکفل امور حسبی ورود کند و در عرصه عمومی، این حق بر کودکی را مورد استیفا و احقاق قرار دهد. از این منظر، به نظر میرسد که خود دادستان کل هم دچار یک ترک فعل است. چون موضوع کار کودکان در شرایطی در کشور رخ میدهد که سالهای متمادی حضور این کودکان در چهره کلانشهرهای کشور دچار عادیسازی شده است. شهروندان به صورت مکرر کودکان معصومی که زیر هیجده سال سن دارند و از حق کودکی برخور نیستند را میبینند.
بر بنای کنوانسیون حقوق کودک، همه کودکان حق کودکی دارند و باید از بهکارگیری آنها در کارها سخت و خطرناک اجتناب شود، اما نقض این موارد بسیار دیده میشود. از این جهت دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم لازم است که به این موضوع بپردازد برای کسانی که نسبت به این گونه استخدامها چشمپوشی میکنند یا ترک فعل میکنند و تکالیف قانونی خودشان را نسبت به پیشگیری از وقوع جرم علیه کودکان انجام نمیدهند، اعلام جرم کند.