بایگانی مطالب نشریه

رایزنی برای حقابۀ هیرمند

|پیام ما| حقابۀ ایران از رود هیرمند، همچنان مهمترین موضوع گفت‌وگو میان ایران و افغانستان است. دیروز در حاشیۀ جلسۀ هیأت دولت معاون اول رئیس‌جمهوری گفت ایران بر حل مسئلۀ حقابه مصمم است و تبادلات برای مذاکره با افغانستان در حال انجام است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم همراستا با این گفته‌ها، با تأکید بر پایبندی به معاهده، از تلاش برای گرفتن حقابه از طریق رایزنی با همسایه صحبت کرد و خبر داد که گفت‌وگو با افغانستان به وزارت نیرو سپرده شده است. از سوی دیگر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت که اگر مشکل با مذاکره حل نشود، از طریق حکمیت حل خواهد شد.

 

حقابۀ هیرمند از روزها پیش به موضوع مجادلۀ لفظی میان ایران و همسایۀ شرقی تبدیل شده است. در آخرین اظهارنظرها از سوی افغانستان، کار به همدلی کشید و حرف پایبندی به معاهدۀ قدیمی به میان آمد. سرپرست امور خارجۀ طالبان از تغییر اقلیم گفت و اینکه در بند کمال‌خان «هیچ» آبی وجود ندارد. این درحالی‌است که تازه‌ترین تصاویر ماهواره‌ای از سد کمال‌خان و کجکی نشان می‌دهد که ذخیرۀ این دو سد بیشتر از سال پیش است.
دیروز پررنگ‌ترین موضوع حاشیۀ جلسۀ هیأت دولت حقابه هیرمند بود. «محمد مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهوری، در این مورد گفت: «کشور مصمم است حقابۀ ایران از رود هیرمند را حل کند.» اینطور که ایرنا گزارش داده، او با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای حل موضوع حقابۀ ایران از رود هیرمند، در پاسخ به این سؤال که آیا هیأتی برای مذاکره با حاکمان افغانستان اعزام شده است، تصریح کرد: «تبادلات در این مورد در حال انجام است.»
همچنین «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جمع خبرنگاران آخرین وضعیت پیگیری حقابۀ هیرمند را اینطور شرح داد: «وزارت کشور در این زمینه کار خودش را انجام می‌دهد. این موضوع در مجامع بین‌المللی قابل پیگیری است، ولی افغانستان یکی از کشورهای همسایۀ ماست و ما سعی می‌کنیم که مراودات در قالب رایزنی طرفین انجام گیرد. رئیس‌جمهوری در سفر به استان سیستان‌وبلوچستان این موضوع را به‌صورت جدی مطالبه کرد.»
طبق گزارش ایسنا، او در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است مذاکراتی بین ایران و هیأت حاکمۀ افغانستان برگزار شود، بیان کرد: «قرار بود من با هیأتی یک نشست برگزار کنم، اما کار به وزارت نیرو سپرده شد. در هرصورت در آیندۀ نزدیک خبرهای خوبی در این مورد خواهیم شنید.»

سرپرست امور خارجۀ طالبان از تغییر اقلیم می‌گوید و اینکه در بند کمال‌خان «هیچ» آبی وجود ندارد. این، درحالی‌است که تازه‌ترین تصاویر ماهواره‌ای از سد کمال‌خان و کجکی نشان می‌دهد که ذخیرۀ این دو سد بیشتر از سال پیش است

او تأکید کرد: «ما حق حیات مردم را با چیزی تعویض نمی‌کنیم و مدافع حدود و ثغور کشور و مردم هستیم و امیدوارم هیأت حاکمۀ افغانستان این پیام را به‌خوبی دریافت کرده باشد. هرچند در بیانیۀ اول که وزارت خارجۀ این کشور منتشر کرد، موضوع تا حدود مسالمت‌آمیزی مطرح شد. نشست‌هایی که میان دو کشور برگزار می‌شود، ان‌شاءالله رویکرد مناسبی باشد.»
رئیس سازمان‌ محیط زیست با بیان اینکه افغانستان در قالب معاهدۀ بین‌المللی مکلف است حقابۀ هیرمند را به ایران سرازیر کند، گفت: «حق ایران در مجامع حقوقی بین‌المللی و دادگاه‌های مربوطه در سطح دنیا قابل پیگیری است، اما به‌دلیل همسایگی سعی داریم موضوع را از طریق مذاکره حل‌وفصل کنیم.»
«محمد دهقان»، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، هم بر پایبندی به این معاهده تأکید کرد: «برای حل مشکل حقابۀ هیرمند معاهدۀ جامعی وجود دارد و از مسئولان افغانستان می‌خواهیم که طبق همان معاهده به عهد خود عمل کنند. ایران خود را پایبند به معاهده حقابۀ هیرمند می‌داند و مسئولان افغانستان نیز پایبندی خود به این معاهده را اعلام کردند.» فارس از قول او نوشته است: «انتظار می‌رود این موضوع طبق معاهده و با کارشناسی حل شود و اگر با مذاکره حل نشود، از طریق حکمیت موضوع حل خواهد شد.»
اشارۀ دولتمردان در این گفته‌ها به معاهدۀ ۱۳۵۱ است که در قالب آن، ایران و افغانستان از دهۀ ۵۰ شمسی تفاهم‌نامۀ اختصاص آب رودخانه هیرمند به ایران را به امضا رساندند. بر پایۀ این معاهده، حقابهۀ ایران ۲۶ مترمکعب در ثانیه برای سال‌های معمولی و نرمال آبی است. در این معاهده، یک سال نرمال آبی در حوزۀ دریایی هیرمند حدود ۶.۵ میلیارد مترمکعب است. براساس محاسبات انجام‌شده، حقابۀ ایران سالانه به ۸۲۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: ایران خود را پایبند به معاهدۀ حقابۀ هیرمند می‌داند و مسئولان افغانستان نیز پایبندی خود به این معاهده را اعلام کردند. انتظار می‌رود این موضوع طبق معاهده و با کارشناسی حل شود و اگر با مذاکره حل نشود، از طریق حکمیت موضوع حل خواهد شد

افغانستان: آب نیست، ایران: آب هست
یک روز پیش از این گفته‌ها، «امیرخان متقی»، سرپرست وزارت خارجۀ طالبان، خطاب به مردم سیستان‌وبلوچستان ایران گفته بود: «درد شما را درد خود می‌دانیم.» طبق ویدئویی که خبرگزاری صدای افغان (آوا) منتشر کرده، او گفت که افغانستان به توافقنامۀ سال ۱۳۵۱ متعهد است و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد که مطالباتشان را طبق معاهدۀ ۱۳۵۱ ابراز کنند.
متقی همدردی خود با مردم ایران را این‌طور ابراز کرد: «برادران گرامی سیستان‌وبلوچستان باور کنید که دل ما به‌همان اندازه که برای مردم نیمروز، فراه و هلمند می‌سوزد، برای شما هم می‌سوزد و درد شما را درد خود می‌دانیم.»
سرپرست وزارت خارجۀ طالبان علاوه‌بر اینها این‌بار از تغییر اقلیم سخن گفت تا بر نبود آب تأکید کرده باشد: «براساس آخرین گزارش سازمان بین‌المللی نجات، افغانستان سومین کشور آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیمی در منابع آبی این کشور اتفاق افتاده است. مسائل خارج از کنترل و توان که از ظرفیت‌‌های انسان فراتر است، یعنی ناشی از تغییرات اقلیمی، باید درک شود و برای آنها در جست‌وجوی راه‌حل بود.» او سپس گفت که بند کجکی کم‌آب و بند کمال‌خان خشک است: «در بند کمال‌خان دیده می‌شود که هیچ آبی وجود ندارد. شما می‌دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان‌وبلوچستان حدود ۶۰۰ کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و زمین‌ها تشنه و بدون آب است و اگر آب کم هم پیدا شود، در مسیر راه یا جذب زمین و یا تبخیر می‌شود. بند کجکی چند دهه قبل ساخته شده و بر اثر رسوبات و لایروبی نشدن، ظرفیت ذخیرۀ آن به کمتر از نصف کاهش یافته است.» سرپرست وزارت خارجۀ طالبان درنهایت، درخواست کرد این مسائل از راه تفاهم و گفت‌وگوهای رو در رو حل شود.
این گفته‌ها درحالی‌است که همان روز «احمد وحیدی»، وزیر کشور، گفته بود: «از نظر متخصصان ما در هیرمند آب هست. ازاین‌رو، حاکمان و مسئولان افغانستان حتماً باید به تعهداتشان عمل کنند. طرف مقابل ادعا می‌کند که آب نیست، ولی گزارش‌ها نشان می‌دهد آب هست. مسئولین ذی‌ربط ما به محل بروند و بررسی کنند، اگر آب نبود که ما بحثی نداریم، اما درصورتی‌که آب باشد، طبیعتاً باید به وظیفۀ خودشان در این مورد عمل کنند. از نظر متخصصین ما آب هست. بنابراین، حاکمان و مسئولین افغانستان حتماً باید به تعهداتشان عمل کنند.»
او تأکید کرد: «به رابطۀ عمیق دو کشور ارج می‌گذاریم و انتظار داریم طرف مقابل به پیام‌های دوستی صادرشده از جانب ایران احساس مسئولیت و به وظیفۀ همسایگی، دینی، اخلاقی و قانونی‌شان عمل کنند.»
گلایه‌ها از هر دو سو و تأکید بر معاهده در شرایطی ادامه دارد که طبق گفتۀ «فداحسین مالکی»، سفیر سابق ایران در افغانستان، طالبان حقابۀ ایران را عملی نمی‌کند و رهاسازی آب را انجام نمی‌دهد و عملاً آن را متوقف کرده است. او به خبرآنلاین گفته است: «طالبان به‌هر دلیلی بهانه‌گیری می‌کند، یک‌بار می‌گوید آب نیست، درحالی‌که اگر آب نباشد، چرا آب را رهاسازی و مسیر آن‌را به‌سمت شوره‌زارهای «گود زره» منحرف می‌کند. در مجموع آن‌ها تمکین نمی‌کنند و قواعد بین‌المللی را نمی‌پذیرند. ما امتیازات زیادی به طالبان داده‌ایم و یکی از آن‌ها سفارت‌ است، درمقابل آن‌ها به تعهدات واقعی خود عمل نکرده‌اند. آن‌ها اغلب دنبال امتیازگیری هستند، ولی خودشان حاضر نیستند امتیاز بدهند.»

موانع ذخیره‌سازی گاز

|پیام‌ما| مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامۀ هفتم توسعه، ذخیره‌سازی گاز طبیعی» عنوان کرده است که باتوجه‌به اینکه در حال حاضر ظرفیت ذخیره‌سازی کشور حدود ۳.۴ میلیارد مترمکعب است و پتانسیل استفاده مخازن هیدروکربوری برای ذخیره‌سازی گاز طبیعی تا ظرفیت بیش از 200 میلیون مترمکعب در روز وجود دارد. با این توضیحات ضروری است وزارت نفت برای حل بخشی از مشکل ناترازی، نسبت به دستیابی به سهم حداقل 10 درصد مصرف گاز از محل ذخیره‌سازی در طول برنامۀ هفتم توسعه، اقدام کند.

 

ایران به‌رغم اینکه دومین کشور دارندۀ ذخایر گازی متعارف جهان است، اما با رشد فزایندۀ مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تأمین فصلی گاز روبه‌رو شده است. اختلاف مصرف گاز طبیعی در فصول گرم و سرد سال به صورت متوسط ماهانه، به بیش از 220 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و درصورت ادامۀ روند کنونی، کشور با چالش جدی‌تری در تأمین گاز به‌ویژه در فصول سرد سال مواجه خواهد شد. حل مسئلۀ ناترازی از دریچۀ عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف خواهد بود. یکی از مهمترین راهکارهای حل مسئله ناترازی فصلی گاز از سمت عرضه، استفاده از ذخیره‌سازی گاز طبیعی است که علاوه‌بر حل مسئله ناترازی فصلی، به پایداری و امنیت تأمین گاز و مدیریت شبکۀ انتقال کمک می‌کند. به‌صورت متوسط ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دنیا 11 درصد از کل مصرف گاز است. این نسبت در کشورهای اروپایی به‌صورت متوسط 23 درصد و در ایران تنها ۱.۴ درصد است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «با شروع فصل سرد، میزان مصرف در بخش خانگی و تجاری در سردترین ماه ۶.۷ برابر گرمترین ماه سال می‌شود که سهم بخش خانگی و تجاری را از 10 به 49 درصد می‌رساند. بنابراین، اختلاف کل مصرف در سردترین ماه سال با گرمترین ماه سال، به‌صورت متوسط به بیش از 220 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. همچنین براساس سند پشتیبان تراز گاز طبیعی مصوب شورای‌عالی انرژی، پیش‌بینی شده است درصورت ادامۀ روند کنونی، حداکثر اختلاف مصرف در فصول گرم و سرد در سال‌های 1410 و 1420 به‌ترتیب به 453 و 579 میلیون مترمکعب در روز برسد که تأمین گاز در فصول سرد سال را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.»

در حال حاضر ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور حدود 3.4 میلیارد مترمکعب است که تنها 1.4 درصد از کل مصرف گاز طبیعی در کشور است. بررسی کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کنندۀ گاز طبیعی نشان می‌دهد برای تأمین پایدار در عرضه و مصرف گاز و همچنین رفع ناترازی فصلی، ذخیره‌سازی یکی از اولویت‌های کشورهاست

براساس این گزارش: «به‌منظور مقابله با ناترازی فصلی گاز، ضمن تأکید بر افزایش تولید پایدار و بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های مختلف، توجه ویژه به استفاده از ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی بسیار حائز اهمیت است. ایران به‌رغم داشتن منابع عظیم گازی و همچنین مخازن هیدروکربوری با پتانسیل ذخیره‌سازی گاز، میزان ظرفیت ذخیره‌سازی آن تنها ۱.۴ درصد از کل مصرف است. در حال حاضر، ظرفیت ذخیره‌سازی کشور با وجود دو مخزن سراجه و شوریجه حدود ۳.۴ میلیارد مترمکعب می‌رسد و در سردترین ماه سال حدود 3 درصد از کل مصرف را تأمین می‌کند. براساس مطالعات موجود، پتانسیل 224 میلیون مترمکعبی در روز تولید از محل ذخیره‌سازی طی یک برنامۀ پنج‌ساله وجود دارد. به‌دلیل اختلاف مصرف گاز در فصول گرم و سرد سال ضروری است کشور باتوجه‌به پتانسیل مخازن موجود، در گام اول اقدام‌های لازم را برای رسیدن به سهم حداقل 10 درصد در طول برنامۀ هفتم توسعه و در گام بعدی به سهم حداقل 20 درصد مصرف از محل ذخیره‌سازی، در دستور کار قرار دهد. یکی از مشکلاتی که تاکنون مانع از توسعۀ ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در کشور شده است، ناهماهنگی شرکت‌های تابعۀ وزارت نفت بوده است. باتوجه‌به ضرورت توسعۀ ظرفیت ذخیره‌سازی کشور در سال‌های برنامۀ هفتم توسعه، باید هماهنگی لازم بین شرکت‌های تابعۀ وزارت نفت ایجاد شود.»
این گزارش تأکید می‌کند: «تا سال 1420، کشور در چهارماه سرد سال، دچار کسری 616 میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در روز خواهد بود. این مسئله، علاوه‌بر اینکه تأمین گاز کشور را با دشواری بسیاری روبه‌رو می‌کند، باتوجه‌به بالابودن وابستگی بخش‌های مختلف کشور به گاز طبیعی، فارغ از مسائل اقتصادی، امنیت انرژی کشور را دچار مخاطره می‌کند. باتوجه‌به اینکه میزان مصرف در فصول سرد و گرم سال بسیار متفاوت است، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی و تزریق گاز به این مخازن در فصول گرم سال، کمک شایانی به تأمین پایدار گاز در فصول سرد خواهد کرد. اختلاف مصرف گاز در گرم‌ترین و سردترین ماه سال به‌صورت متوسط روزانه، حدود 220 میلیون مترمکعب است که علت عمدۀ آن مصرف بخش خانگی و تجاری است که میزان مصرف آن در سردترین ماه سال ۶.۷ برابر گرمترین ماه سال است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور حدود 3.4 میلیارد مترمکعب است که تنها 1.4 درصد از کل مصرف گاز طبیعی در کشور است. بررسی کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کنندۀ گاز طبیعی نشان می‌دهد برای تأمین پایدار در عرضه و مصرف گاز و همچنین رفع ناترازی فصلی، ذخیره‌سازی یکی از اولویت‌های کشورهاست. هرچقدر میزان وابستگی گاز کشورها به واردات بیشتر باشد، ظرفیت ذخیره‌سازی این کشورها نیز بیشتر بوده است. کشورهای اروپایی به‌صورت متوسط وابستگی 40 درصدی به گاز طبیعی روسیه دارند و میزان ذخیره‌سازی آنها سهم 23 درصدی از کل مصرف را نشان می‌دهد. این مسئله برای روسیه که به‌عنوان صادرکنندۀ گاز شناخته می‌شود نیز به‌دلیل ایجاد صادرات پایدار اهمیت دارد و دارای سهم ۱۸.۴ درصدی ذخیره‌سازی از کل مصرف است که نشان از اهمیت ذخیره‌سازی در رویکردهای مختلف سیاستگذاری انرژی دارد.»
در این گزارش پتانسیل‌های تأمین گاز به‌میزان 224 میلیون مترمکعب در روز در فصول سرد سال با استفاده از ذخیره‌سازی گاز طبیعی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد طی برنامۀ هفتم توسعه باید این موضوع به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی برای حل ناترازی فصلی گاز پیگیری شود و وزارت نفت باید سهم ذخیره‌سازی از مصرف گاز کشور را به حداقل 10 درصد برساند. در این بین ضروری است وزارت نفت با ایجاد هماهنگی بین شرکت‌های تابعه خود، زمینه سرمایه‌گذاری به‌منظور دستیابی به این هدف را فراهم کند.

چالش خشکسالی در مرز‌های شرقی

در روزهای پایانی اردیبهشت مقامات ایران و مسئولان کنونی افغانستان به رد و بدل کردن پیام ها در عرصه عمومی در مورد حق آبه ایران از رودخانه هیرمند پرداختند. سال‌ها تغییرات نامطلوب محیطی، محرک‌های جابه‌جایی، تشدید ناامنی غذایی، توسعه نیافتگی، حمایت از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و سایر پدیده‌هایی را که به گونه‌ای که برای ناظران عادی آشکار نیست، به مهاجرت داخلی و بین‌المللی کمک می‌کنند، ترکیب کرده است.
در افغانستان محصور در خشکی، عوامل محیطی کلیدی تغییرات اقلیمی با افزایش خشکسالی (به دلیل بارش کم و کاهش بارش برف)، فراوانی سیلاب ها (به دلیل بارندگی شدید و ناهموار با افزایش 10 تا 25 درصد در 30 سال گذشته و آب شدن سریع برف)، و دمای گرمتر – به طور متوسط ​​1.8 درجه سانتیگراد بالاتر از هفتاد سال قبل – همراه شده است. خشکسالی که دو سوم کشور را تحت تأثیر قرار داده حدود 4 میلیون افغانستانی را مجبور به مهاجرت کرده و به حمایت های اولیه محتاج کرده است. بدتر شدن شرایط اقلیمی باعث تغییرات محیطی در درجات مختلف در مناطق مختلف سراسر افغانستان شده که به ویژه کشاورزان و دامداران را متضرر کرده است . خشکسالی شدید اخیر باعث تلف شدن احشام، و محصولات باغی و تخریب مزارع شد. چنین تغییراتی بر معیشت بسیاری از روستاییان افغانستان تأثیر گذاشته و باعث ناامنی غذایی شده است. کشاورزان اغلب فاقد تجهیزات و منابع لازم برای مقابله با تأثیرات تغییر اقلیم هستند.
وضعیتی که از قبل غم انگیز بود پس از خروج با هرج و مرج آمریکا و موتلفانش در مرداد ۱۴۰۰ پس از دو دهه حضور و مسدود شدن منابع مالی دولت افغانستان در بحبوحه تسلط طالبان، به شدت بدتر شد. با این حال، سیاست‌های پاسخگویی به تغییرات اقلیمی و سایر تغییرات محیطی برای سال‌ها قبل از خروج، توجه عملی چندانی را به خود معطوف نکرده بود. کشوری که نزدیک به 70 درصد جمعیت آن در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و 80 درصد معیشت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته است یکی از کم‌تجهیزترین کشورها برای مقابله با اثرهای تغییرات اقلیمی است.
سد کمال‌خان، یا به قول افغان‌ها بند کمال‌خان‌، در ولسوالی چهار برجک ، ولایت نیمروز، با هدف‌ آبیاری و برق آبی از سال ۱۹۷۴ ساخت آن آغاز شده و در مارس ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰)، با ظرفیت مخزن 52 میلیون متر مکعب، و تولید سالانه ۹ گیگاوات ساعت برق افتتاح شده است. بند کمال‌خان یک پروژه بند برق آبی و آبیاری بر روی رودخانه هیرمند در جنوب غربی افغانستان است . کار ساخت این بند به طور رسمی در سال 1974 آغاز شد، اما پس از انقلاب ثور در سال 1978 ، آمریکایی‌های شرکت کننده در ساخت سد مجبور به ترک افغانستان شدند و پروژه متروکه شد. این نیروگاه برق آبی به آبیاری حدود ۱۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی اختصاص دارد.
ایران با ساخت سد کمال خان بر روی این رودخانه مخالف بوده چرا که منجر به خشک شدن تالاب‌ها در بسیاری از استان‌های هم مرز با افغانستان ‌شده است. دریاچه هامون و ده ها تالاب که از آب رودخانه هیرمند تغذیه می‌شود به دلیل آبگیری سد کمال‌خان خشک شده‌اند. در سال ۱۳۵۱، دو کشور پروتکل معاهده آب رودخانه هیرمند را امضا کردند که ایران آن را مبنایی برای پایبندی طرف مقابل می‌داند. بر اساس این قرارداد، افغانستان متعهد شده است که به طور متوسط سالانه 820 میلیون متر مکعب آب به ایران تحویل دهد. این آب در طول مرز مشترک خود به مرداب هامون می ریزد. ایران افغانستان را به نقض حقوق آب خود متهم کرده و مدعی است که این کشور کمتر از مقدار توافق شده در معاهده 1973 آب دریافت می‌کند. دولت سابق افغانستان که در ماه اوت 2021 توسط طالبان سرنگون شد، این اتهام را رد کرد. میزان بارندگی سالانه ایران و افغانستان در سال‌های اخیر سالانه حدود 200 میلی‌متر بوده‌ است که به طور قابل توجهی کمتر از میانگین جهانی 990 میلی‌متر است. کمبود آب به ویژه در شرق کشور با میانگین بارندگی آن حدود 115 میلی متر در سال، بحرانی است. خشکسالی شدید در بخش‌هایی از بیشتر ایران، افغانستان، ازبکستان، پاکستان و ترکمنستان بحران‌های مهمی در زمینه تامین آب سالم و کافی، و در کشاورزی و برق ایجاد کرده و امنیت غذایی و درآمد خانوارها نیز در آسیب‌پذیرترین مناطق (در استان سیستان و بلوچستان ایران، افغانستان، جنوب غرب پاکستان) در خطر است.
پایین‌دست رود هیرمند‌ در خشکسالی سال 2001 به طور کامل خشک شد، به طوری که دریاچه‌های فصلی نیز خشک شدند و منابع گسترده‌ای از گرد و غبار ‌در بادهای شدید – 120 روزه- ماه های بهار و تابستان به سمت جنوب و جنوب شرقی روان می‌شود. شور شدن نمک‌ها از طریق آبیاری در هیرمند پایین و قطع آب به دلیل تخلیه نشدن آب‌ به لایه های زیر سطحی – با ایجاد لایه‌های سطحی خاک‌های نفوذناپذیر- ایجاد می‌شود. رودخانه هیرمند منبع حیاتی آب آبیاری است که برای دهه‌های متمادی به ویژه در 50 سال گذشته در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است.
سدهای اصلی هیرمند عبارتند از کمال‌خان‌، کجکی‌، سد دهلا در شاخه ارغنداب به هیرمند. رودخانه هیرمند که از نزدیکی کابل پایتخت افغانستان سرچشمه می‌گیرد و در حدود 1100 کیلومتری جنوب غربی جریان دارد، و سپس به دریاچه هامون می‌ریزند.
تالاب بین المللی هامون ‌از سه دریاچه کوچک به نام‌های هامون پوزک، هامون سابوری و هامون هیرمند تشکیل شده‌ و در زمان فراوانی آب به هم می‌پیوندند و دریاچه مشترک هامون بین افغانستان و ایران را تشکیل می‌دهند. در نیمه اردیبهشت 1399جاری شدن روان آب‌ها و دشتمال، جان دوباره‌ای به تالاب هامون به صورت موقت داد. رودخانه هیرمند شریان اصلی ورود به هامون و رودخانه‌های خاش‌رود، فراه، هاروت‌رود، شوررود، حسین‌آباد و نهبندان به هامون می‌ریزند. وسعت دریاچه هامون در زمان پرآبی پنج هزار و ۶۶۰ کیلومترمربع است که از این سطح سه هزار و ۸۲۰ کیلومترمربع متعلق به ایران و بقیه متعلق به افغانستان است. دریاچه هامون وابسته به رودخانه هیرمند است و این وابستگی باعث شده تا هرگونه نوسانات در میزان آب آن، مشکلاتی را برای کل سامانه به وجود آورد. بارش‌های فرا نرمال مونسون تابستان 1401 سبب شد میانگین بارش سیستان و بلوچستان در 18 روز نخست تابستان 1401 به بیش از 11 میلی‌متر برسد و پربارش‌ترین استان کشور شود. میانگین بارش نرمال سیستان و بلوچستان در 18 روز نخست تابستان 2.4 میلی‌متر است که در سال 1401 به میزان 369 درصد افزایش یافت.
در دو دهه ابتدای سده بیست و یکم خشک شدن تالاب هامون هلمند موجب شده که بستر خشک آن به محل تاخت و تاز خودروها، چرای دام‌ها و برداشت شن از آن به دور از چشم ماموران و در نهایت به کانون ریزگردها تبدیل شود. هر نوع ساماندهی وضع آب در شرق کشور و به ویژه تالاب هامون هلمند بدون توجه به وضعیت تغییر اقلیم و ارزیابی وضع آینده اقلیم منطقه محکوم به شکست است.

من «حنظله» همیشه ۱۰ سال دارم

موهایش مثل جوجه‌تیغی است و پاهایش برهنه. شاد نیست. آرام نیست. دست‌هایش را به‌هم قلاب کرده و منتظر است. حنظله از تماشاچیان ناامید است و به آنها پشت کرده‌ است. او یک کودک پناهجوی فلسطینی است. از سال 1969 که «ناجی العلی» کاریکاتوریست مشهور فلسطینی حنظله را به تصویر کشید، حنظله به نمادی برای مقاومت پناهجویان تبدیل شد. نمادی نه فقط برای رانده‌شدگان فلسطینی و امیدشان به بازگشت، بلکه برای تمامی کودکان پناهجویی که از «یاری» تماشاچیان بین‌المللی ناامید شده‌اند.

 

میوۀ یک گیاه تلخ
هرچند بر سر تعداد دقیق آواره‌شدگان فلسطینی اختلاف وجود دارد، اما در جنگ 1948 اعراب و اسرائیل حدود 700 هزار نفر به یکباره پناهنده شدند. بنابراین، جای تعجب نیست که وقتی «ناجی العلی»، کارتونیست مشهور عرب، برای نخستین‌بار یک کودک ده‌سالۀ پناهندۀ فلسطینی را در روزنامۀ کویتی «السیاسه» به تصویر کشید، از نشان‌دادن تلخیِ محض او ترسی نداشت. نام حنظله از یک گیاه گرفته شده؛ گیاهی که در نواحی خشک منطقه می‌روید و بسیار تلخ است.
حنظله از همان ابتدا پشتش را به تماشاچی می‌کند. او گاهی کلیدی به‌دست دارد که نمادی از خانه‌هایی است که آوارگان مجبور به ترک آن شدند، گاهی چفیه دارد و گاهی علامت «پیروزی» نشان می‌دهد. برخی می‌گویند او دارد به سرزمین مادری‌اش نگاه می‌کند. برخی هم می‌گویند او هم مانند گیاه حنظله ریشه در خاک دارد و برای همین تنها می‌تواند در سرزمین خودش رشد کند.
«حق بازگشت»، حق همۀ کودکان پناهجو
همین دیدگاه توجه اجتماعات مختلف به‌ویژه پناهجویان و فعالان حوزۀ پناهجویی را به مسئلۀ «حقِ بازگشت» برای بی‌جاشدگان و پناهندگان جلب کرد. ناجی العلی خالق این اثر یک فعال سیاسی سکولار و دارای گرایش‌های سوسیالیستی بود.

حنظله از همان ابتدا پشتش را به تماشاچی می‌کند. او گاهی کلیدی به دست دارد که نمادی از خانه‌هایی است که آوارگان مجبور به ترک آن شدند، گاهی چفیه دارد و گاهی علامت «پیروزی» نشان می‌دهد. برخی می‌گویند او دارد به سرزمین مادری‌اش نگاه می‌کند. برخی هم می‌گویند او هم مانند گیاه حنظله ریشه در خاک دارد و برای همین تنها می‌تواند در سرزمین خودش رشد کند

او دربارۀ حنظله در مصاحبه‌ای که قسمت‌هایی از آن در وب‌سایت «قصه‌های فلسطین storiesfrompalestine» منتشر شده است، می‌گوید که حنظله تنها بیانگر مسئلۀ فلسطین نیست، بلکه بیانگر و مدعی مسئلۀ «عدالت» است. «این عدالت به‌معنای انسانی آن از مصر گرفته، تا ویتنام و آفریقای جنوبی درد و رنجی تلخ و مشترک است.» او می‌گوید خلق حنظله، روح او را در دورانی تلخ از سقوط نجات داده است. او حنظله را برای مردمی خلق کرده است که به‌قول خودش تاجر و مالکان زمین نبودند؛ کشاورزانی بودند که سرکوب و گرسنگی کشیدند و در اردوگاه‌ها پناهجویی هرروز را در انتظار بازگشت سر کردند.
العلی تابستان سال 1987 درحالی‌که برای کار و خلق کاریکاتورهای جدید به لندن سفر کرده بود، توسط افراد ناشناسی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و ترور می‌شود. او در آخرین مصاحبه‌هایش گفته بود «شخصیتی که من خلق کردم برای زنده‌ماندن مقاومت می‌کند. من بعد از مرگ نیز با او ادامه خواهم داد.»
کنار هم آمدن نمادها
لباس حنظله از طرح چفیه و سوزن‌دوزی فلسطینی الهام گرفته شده است. العلی اعتقاد زیادی به استفاده از نمادها داشت. بنابراین، در لباس حنظله حتی از «صلیب» به‌عنوان نمادی از مسیحیان فلسطینی و همزمان رنجی که بر بدنِ فلسطینی‌ها تحمیل شد، استفاده کرد.
امروز از حنظله در دیوارنویسی‌ها و گرافیتی‌ها، در بسیاری از تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌های مدافعان حقوق پناهجویان استفاده می‌شود.
حنظله از کالاسازی و بازاریابی هم به دور نمانده است و تصویر او را چاپ شده بر جاسوئیچی‌ها، گردنبندها و خالکوبی‌ها و تیشرت‌‌ها به دفعات بسیار می‌توان دید.
حنظله و فلسطینی‌های مهاجر «نسل زِد»
بی‌اغراق نیست اگر بگوییم نسل زِد فلسطینی‌ها همه‌جای دنیا هستند. آنها مثل دیگر کنشگران همسن خود در دنیا حضور پررنگی در رسانه‌های اجتماعی دارند؛ اینفلوئنسر هستند، تولید محتوا می‌کنند، کسب‌وکارهای کوچک اینستاگرامی دارند و از همه مهمتر سیاست‌های هویتی و هویت فلسطینی‌شان برایشان پررنگ و حیاتی است. آنها گاهی با تصویرگری‌های متفاوت تلخی‌های حنظله را شیرین می‌کنند و زندگی شایسته را، نه فقط در فلسطین، بلکه در هر کشوری که هستند، از نهادهای مختلف بین‌المللی مطالبه می‌کنند.
ساختارهای سیاسی البته همچنان تلخی‌های خودشان را دارند و هرچندوقت یکبار تصاویر مربوط به گرافیتی‌های شهری طرفدار فلسطین توسط الگوریتم‌های محدودکنندۀ فضای مجازی حذف می‌شوند.
انا دمی فلسطینی (خون من فلسطینی است)
سال 2013 بود که «محمد عساف»، خوانندۀ جوان فلسطینی، با آهنگ مشهور و محبوب «خون من فلسطینی است» برندۀ جایزه Arab Idol شد. آهنگی که میان نسل جوان و نوجوان پناهجو (حتی غیرعرب‌ها) به‌سرعت محبوب شد و در محافل مختلف سیاسی و فرهنگی با چفیه‌ها و لباس‌های سوزن‌دوزی‌شده و سازهای رنگی خوانده شد. چندماه پیش ویدئویی از یک دختر جوان DJ در کلابی در بیروت که این آهنگ را همراه پدربزرگ فلسطینی‌اش می‌خواند در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد.
اما همین هفتۀ گذشته پلتفرم اسپاتیفای این آهنگ را به‌دلیل نامعلومی حذف کرد. این اقدام با اعتراضات گستردۀ رسانه‌ها و فعالان جوان ضد استعمار و «ضد اشغال» در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. اعتراضات تا جایی شدت گرفت که اسپاتیفای مجبور شد آهنگ را به پلتفرم خود بازگرداند و در مصاحبه با الجزیره اعلام کند «مخالف این آهنگ نیست».
شاید سخت باشد باور کنیم حنظله برای همیشه ده‌ساله مانده است. کودک ده‌ساله‌ای که زمانی پشت به جمعیت می‌کرد، امروز نوجوانی است مانند «مونا» و «محمد الکرد» که نمادهای محلۀ «شیخ جراح» می‌شوند، کاریکاتورها را روی تیشرت‌هایشان چاپ می‌کنند، می‌رقصند و شعر می‌گویند و رو به جمعیت حق‌شان را فریاد می‌زنند.

رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و هم‌افزایی باشد

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم، این مجلس را در مجموع و در نگاهی کلی، مجلسی انقلابی، جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تبیین الزامات قانون‌گذاری از جمله «اثرناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی»، گفتند: در سال آخر مجلس، کارهای بزرگی چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید، و بررسی لوایح و طرح‌های نیمه کاره را با تلاش بی‌وقفه به سرانجام برسانید.

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آغاز سخنانشان به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، این حماسه معجزه‌آسا را به آحاد ملت بزرگ ایران تبریک گفتند و با توصیه برای مطالعه کتاب‌هایی که درباره عملیات بیت‌المقدس نوشته شده، افزودند: مهمتر از این فتح عظیم، ابتکارات، نقشه‌های جنگیِ قابل تدریس در دانشگاه‌های جنگ، فداکاری‌ها و رشادت‌های فوق طاقتِ متعارفِ بشر، شهیدان عالی‌مقام و جریان‌ها و حقایق دیگری هستند که در آن عملیات کم‌نظیر جاری بود که نباید گذاشت کمرنگ یا فراموش شوند.
ایشان با تکریم عظمت و جایگاه نهاد مجلس، شأن قانون‌گذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهمتر برشمردند و با اشاره به ضرورت حیاتی قوانین برای «ایجاد ثبات»، «قابل پیش‌بینی شدن آینده فرد و جامعه و کشور» و «فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی مسئولان»، افزودند: قانون‌گذاری، ریل‌‌گذاری و به تعبیر دقیق‌تر «جاده‌سازی» است که مسیر حرکت دیگر قوا را مشخص می‌کند.
نسبت سیاست‌های کلی نظام با قانون‌گذاری، نکته مهمی بود که رهبرانقلاب در تبیین آن گفتند: سیاست‌های کلی که برای همه سلایق و شیوه‌های مدیریتی ظرفیت حرکت دارد، جهت را مشخص می‌کند و قانون‌گذاری مسیرهایی را تعیین می‌کند که می‌شود در این جهت مشخص شده، در آنها حرکت کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توجه کامل به سیاست‌های کلی را در هر نوع قانون‌گذاری کاملا ضروری دانستند و گفتند: قانون‌گذاری هم شیوه‌ها و اصولی دارد که در سیاست‌های کلی تقنین ابلاغ شده اما متأسفانه بعد از چندین سال هنوز در مجلس به صورت قانون در نیامده است.
ایشان با استناد به سیاست‌های کلی تقنین، «تأویل‌ناپذیری و صراحت»، «اتقان و اتکاء به کار کارشناسی جامع» را از جمله خصوصیات لازم «قانون» خواندند و گفتند: قانون خوب باید قابل اجرا باشد وگرنه شبیه آرزو و اهداف اجرانشدنی می‌شود. ثبات قوانین و پرهیز از تغییرات پی‌درپی آنها، منقح و روشن بودن، و عدم تعارض قوانین از دیگر بایدها و الزامات قانون‌گذاری بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به آنها افزودند: در بحث‌ «نبایدها» هم جلوگیری از انباشته شدن قوانین مهم است؛ چرا که وقتی قانون در موضوعی زیاد باشد، تکلیف مشخص نیست و همانطور که بارها گفته شده، قانون‌دانانِ قانون‌شکن از همین رخنه‌ها به سوءاستفاده می‌پردازند.
ایشان قانون‌گذاری به خاطر منافع فلان فرد یا مجموعه را از دیگر آفات قانون‌گذاری دانستند و در نکته‌ای دیگر افزودند: در مجلس، «لایحه» باید بر «طرح» اولویت و غلبه داشته باشد؛ چرا که دولت در تقدیم لوایح امکان اجرا شدن آنها را هم در نظر می‌گیرد.
«اثرپذیری از جوزدگی و فضاسازی تبلیغاتی دشمنان یا اصحاب تبلیغ»، آفت دیگری بود که رهبرانقلاب، نمایندگان را از آن کاملا منع کردند و افزودند: ملاحظات جناحی و دسته‌بندی‌ها نیز مطلقاً نباید در بررسی و تصویب قوانین نقش داشته باشد. ایشان افزودند: البته به دلیل سلایق مختلف، دسته‌بندی همیشه در مجالس بوده اما نباید گذاشت به صورت دوقطبی درآید و به جای حق و مصلحت، در قانون‌گذاری تأثیرگذار شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان تأکید کردند: قانون را با سلامت، طهارت، و برای رضایت و نصرت خدا بنویسید که اگر این باشد، حتما برکت می‌یابد.
رهبر انقلاب بخش دوم سخنانشان را به ویژگی‌ها و عملکرد مجلس یازدهم اختصاص دادند و گفتند: بعد از ۳ سال، در مجموع این مجلس را همچنان انقلابی، جوان و پرتحرک می‌دانم؛ البته این نگاه، کلی و بدون در نظر گرفتن استثنائاتی است که ممکن است در مجلس وجود داشته باشد.
شناخت مشکلات کشور و قانون‌گذاری برای حل آنها، دیگر خصوصیتی بود که ایشان برای مجلس یازدهم برشمردند و گفتند: عمده قوانین برای مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و بهبود فضای کسب و کار و با «قاطعیت و صراحت» تصویب شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌‌‌ای برخی مصوبات مجلس فعلی را راهبردی دانستند و گفتند: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مصوبه‌ای اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسئله هسته‌ای و حالت ندانم‌کاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می‌کنیم. ایشان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را قانونی بسیار مهم خواندند و افزودند: قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم از جمله مصوبات راهبردی مجلس است.
رهبر انقلاب «ساده‌زیستی و پرهیز از رفتار اشرافی‌مآبانه و نگاه بالا به مردم» را ویژگی بسیاری از نمایندگان مجلس دانستند و در عین حال افزودند: البته استثنائاتی در این زمینه هم وجود دارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با توصیه مؤکد به نمایندگان مجلس برای از دست ندادن ویژگی «نشست و برخاست و تواضع در مقابل آن ها»، افزودند: البته این مسئله با دادن وعده‌های غیرقابل تحقق کاملا متفاوت است.
ایشان سال آخر مجلس را سال حساسی خواندند و گفتند: از جمله گرفتاری‌های کشور، سال آخر مجالس است؛ چون نمایندگان در شرف انتخابات و نگاه‌های مردم قرار می‌گیرند، اما شما سعی کنید بدون توجه به انتخاب شدن یا نشدن در انتخابات اسفند امسال، کار کنید؛ چرا که آنچه می‌ماند فقط کار برای رضایت پروردگار است. رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنانشان چند توصیه مهم خطاب به نمایندگان مجلس بیان کردند.
ایشان در بیان توصیه اول با اشاره به دوگانه «تقریب یا تخریب» در روابط مجلس با سایر قوا بخصوص دولت، گفتند: در نگاه تخریبی، طرفین به چشم رقیب و با هدف به خاک مالیدن شانه یکدیگر به هم نگاه می‌کنند که این نگاه چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس، خطرناک و مشکل‌ساز است.
ایشان با اشاره به نمونه‌هایی از آثار این نگاه تخریبی که موجب معطل شدن کار کشور می‌شود، خاطرنشان کردند: در گذشته یکی از رؤسای مجلس شکایت می‌کرد که دولت چون ترکیب مجلس را مورد نظر خود نمی‌داند، به مجلس لایحه نمی‌دهد که البته در اینگونه موارد، راه علاج، تهیه و تصویب طرح‌ها به دست خود مجلس است؛ یا اینکه به دولت قانونی ابلاغ می‌شود اما آئین‌نامه‌های آن تنظیم، و آن قانون اجرا نمی‌شود. در نگاه تخریبی، مجلس هم در بکارگیری ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تذکر و استیضاح افراط می‌کند و مثلاً وزیری که هنوز سه ماه از رأی اعتماد به آن نگذشته است، استیضاح می‌شود که اینها ناشی از همان نگاه رقیب‌پنداری است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نگاه و رویکرد درست را نگاه تقریبی، مکمل بودن و یک پیکره دیدن مجموعه نظام دانستند و افزودند: رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و هم‌افزایی باشد. البته این تذکرات را به دولت و قوه قضائیه هم می‌دهیم اما دولت بار اجرا را بر دوش دارد و با توجه به حجم زیاد کار، مطالبات و توقع از آن، باید مراعات دولت را کرد.
ایشان با تأکید بر خودداری از وارد کردن مناقشات در روابط دولت و مجلس، گفتند: در مواقع همکاری مجلس با دولت، گاهی برخی افراد بداخلاق در مطبوعات و فضای مجازی، مجلس را متهم می‌کنند که دولتی شده و استقلال خود را از دست داده است ولی نباید به این حرفها که از روی غرض یا بی‌اطلاعی از مصلحت است، اعتنا کنید.
توصیه بعدی رهبر انقلاب به نمایندگان، «پرهیز از بعضی سخت‌گیری‌ها در قبال وزرای معرفی شده به مجلس» بود که در این زمینه گفتند: در تشخیص صلاحیت‌ها دقت کافی و در حد معقول و منطقی سخت‌گیری کنید اما نه به شکلی که موجب شود وزارتخانه تا مدتها بدون وزیر بماند که اکنون هم چند وزارتخانه وزیر ندارند و به مجلس معرفی خواهند شد.
«همراه کردن تقوا و صداقت با حریّت و صراحت» توصیه دیگر رهبر انقلاب به نمایندگان بود که گفتند: اگر موردی از طریق تذکر دادن به دستگاه‌های مسئول و اطلاعاتی و دولتی قابل حل است لزومی ندارد علنی بیان شود و در مواردی هم که بیان علنی لازم است، تقوا و صداقت رعایت شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نکته‌ای مهم افزودند: گاهی برخی می‌خواهند به فلان مسئول سیلی بزنند اما در عمل به مجلس سیلی می‌زنند در حالی که تعرّض به آبروی افراد و هویت دینی و انقلابی آنها جایز نیست. البته این توصیه مربوط به مردم هم هست ولی ما مسئولان که روی منبرهای بلند نشسته‌ایم و همه صدای ما را می‌شنوند، باید این ملاحظات را بیشتر رعایت کنیم.
ایشان در توصیه‌ای دیگر با اشاره به سال آخر مجلس یازدهم، به نمایندگان گفتند: نگذارید وجاهت‌طلبی روی حرفها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رأی‌آوری می‌شود، بکلی از ذهن خود خارج کنید که این کار از مجاهدت‌های مهم و لازم است.
رهبر انقلاب در توصیه پایانی با تأکید بر به سرانجام رساندن کارهای بزرگ مجلس در سال آخر همچون برنامه هفتم، پیگیری شعار سال، نهایی کردن لوایح نیمه‌کاره و جبران خلأها و قصورها، خطاب به نمایندگان گفتند: سرافراز وارد مجلس شدید، ان‌شاءالله سرافراز از مجلس خارج شوید.

آسمان کم‌بارش ۲۶ استان

|پیام‌ما | مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در بیانیه‌ای از وضعیت منابع آب کشور در سال آبی 1402-1401 گفته است. در بخشی از این بیانیه آمده است: علیرغم آنچه در برخی از رسانه‌ها درخصوص پربارش بودن سال آبی جاری منتشر شده و این تصور را در اذهان عمومی ایجاد کرده که تنش‌های آبی کشور کاهش یافته است، آمار و ارقام بیانگر شرایط نامطلوب منابع آب کشور در سال آبی جاری است.

 

براساس آنچه در این بیانیه آماده است: «اطلاعات بارش تجمعی از ابتدای مهرماه سال 1401 تا 29 اردیبهشت سال جاری ارائه‌شده توسط مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد که در 26 استان کشور کم‌بارشی قابل توجه است؛ به‌خصوص در استان‌های خراسان‌رضوی، قزوین، سمنان، سیستان‌وبلوچستان و تهران کم‌بارشی بسیار شدید نسبت به متوسط بلندمدت گزارش شده است.»
همچنین این بیانیه می‌گوید: «در میان 5 استان دیگر تنها بارش در استان بوشهر افزایش قابل توجهی نسبت به متوسط درازمدت داشته است و در 4 استان کهگیلویه‌وبویراحمد، خوزستان، یزد و کردستان افزایش جزئی بارش نسبت به متوسط درازمدت رخ داده است. میزان بارش در کل پهنۀ کشور از ابتدای مهرماه سال 1401 تا 29 اردیبهشت‌ماه 1402، در مقایسه با متوسط بلندمدت بارش بیش از 21 درصد کاهش داشته است. شاخص‌های خشکسالی مانند SPI و SPEI سه‌ماهه تا سی‌وشش‌ماهه نشان­‌دهندۀ تداوم خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در غالب مناطق کشور است. تشدید و تداوم کم‌بارشی و خشکسالی و همچنین افزایش فراوانی این پدیدۀ مخرب در دهه­‌های اخیر موجب کاهش رطوبت خاک و تمام مراحل خشکسالی هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژی در غالب مناطق کشور شده است. همچنین، اثرات آن سبب بروز مسائل اجتماعی گسترده مانند کاهش معیشت و درآمد کشاورزان، افزایش فقر و مهاجرت اقلیمی و اثرات مخرب محیط ­زیستی مانند کاهش دبی رودخانه­ها، کاهش سرانۀ آب قابل دسترس و بروز تنش­های آبی، کاهش آب یا خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه­ها و تخریب محیط زیست شده است.»

اطلاعات منتشرشده توسط دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان‌دهنده‌ کاهش حدود 50 درصدی ورودی سدهای کشور به‌خصوص در حوضه‌های آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور و سفیدرود بزرگ نسبت به متوسط ‌پنج‌سالۀ اخیر است

کاهش 50 درصدی ورودی به سدها
بخش دیگری از این بیانیه می‌گوید: «اطلاعات منتشرشده توسط دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان‌دهندۀ کاهش حدود 50 درصدی ورودی به سدهای کشور به‌خصوص در حوضه‌های آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور و سفیدرود بزرگ نسبت به متوسط پنج‌سالۀ اخیر است. همچنین در حوضۀ آبریز شمال‌غرب کشور شامل ارس و دریاچه ارومیه، حدود 25 درصد و در حوضه‌های آبریز کرخه و مرزی غرب نیز 35 درصد کاهش ورودی به سدها نسبت به متوسط 5 سال اخیر گزارش شده است. باتوجه‌به تداوم خشکسالی هواشناسی در عمده مساحت کشور، حجم ورودی و ذخیرۀ سدها نسبت به متوسط 5 ساله اخیر، در مناطق پهناوری از کشور به‌خصوص در استان‌های تهران، خراسان‌رضوی، اردبیل، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، هرمزگان، خراسان‌شمالی، همدان، گلستان، سیستان‌وبلوچستان، مازندران، گیلان، کرمان و مرکزی کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
در این بیانیه همچنین دربارۀ ملاحظات شهری محورهایی مشخص شده است: «انتظار می‌رود استان‌هایی که در آنها حجم ورودی و ذخیرۀ سدها کاهش قابل ملاحظه داشته است، از نظر تأمین آب شرب شهری با چالش­های اساسی روبه‌رو شوند. بنابراین، مشارکت گستردۀ مردمی برای همکاری در کاهش مصارف آب شرب و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب نظیر توزیع اقلام کاهندۀ مصرف آب، کنترل فشار و استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی اقتصادی به‌خصوص در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها برای عبور از تابستان سال جاری ضروری است. این امر مستلزم هم ‌افزایی سمن‌ها، شهرداری‌ها، رسانه‌ها، دستگاه‌های مختلف دولتی و سایر قوا برای تقویت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب شرب است. اعمال مدیریت کاهش قابل ملاحظه مصرف آب فضای سبز هم از منظر کاهش برداشت آب و هم از منظر جلب مشارکت شهروندان ضروری است.

پیشی‌گرفتن کاهش حجم ذخیرۀ سدها نسبت به کاهش بارش متوسط حوضه‌ها نشان‌دهندۀ افزایش روزافزون برداشت‌های مستقیم آب از رودخانه در حوضه‌های بالادست سدهاست. اقدام عاجل در مورد ساماندهی حقابه‌های آب سطحی و صدور پروانۀ بهره‌برداری و تفکیک بهره‌­برداران مجاز و غیرمجاز آب سطحی ضروری است

اطلاع­‌رسانی شفاف در مورد محدودیت‌های کمی و کیفی در تأمین آب شهرها در ماه‌های پیش روی سال آبی جاری پیش‌نیاز جلب مشارکت‌های مردمی در مدیریت مصرف آب است. به‌جای حفر چاه‌های جدید برای تأمین آب شرب در مناطقی که سدها از ذخیرۀ کافی برخوردار نیستند تا حد امکان از چاه‌های موجود کشاورزی کمک گرفته شود. بازچرخانی آب شرب نباید منجر به بارگذاری جدید بر منابع آب شود. در مناطق مرزی به‌خصوص نوار مرزی شرق، استفاده از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی فعال برمبنای منافع مشترک برای تحقق حقابۀ ایران از منابع آب مشترک ضروری است.»
جلوگیری از هرگونه افزایش مصرف
در این بیانیه دربارۀ ملاحظات آب کشاورزی محورهایی مشخص شده است: «توصیه می‌شود مشوق‌هایی برای جلوگیری از انجام کشت تابستانۀ محصولات پر­آب­بر در مناطق دارای خشکسالی هواشناسی شدید و بسیار شدید در تابستان 1402 تعریف و اجرایی شود. به‌جای پرداخت خسارت خشکسالی به کشاورزان آسیب­‌دیده از کم­بارشی‌ها بعد از وقوع خشکسالی، از رویکرد پرداخت برای خدمات اکوسیستمی به‌صورت پیشگیرانه استفاده گردد و قبل از وقوع خشکسالی، همکاری کشاورزان آسیب­‌پذیرتر در برنامه‌های حفاظت از منابع آب‌وخاک جلب شود. از ظرفیت‌های شبکۀ ترویج در بخش کشاورزی برای آگاهی­بخشی به کشاورزان در مورد وضعیت وخیم منابع آب استفاده شود. محورهای مشخص‌شده در حکمرانی آب نیز به این قرار عنوان شده است: «جلوگیری از هرگونه افزایش مصرف آب (تبخیر و تعرق) در قالب برنامه‌های توسعه ضروری است. در این مورد لازم است بخش آب دولت به‌صورت شفاف و در محضر افکار عمومی درخصوص زیانباربودن این‌گونه برنامه‌ها اطلاع­رسانی کند. پیشی‌گرفتن کاهش حجم ذخیرۀ سدها نسبت به کاهش بارش متوسط حوضه‌ها نشان‌دهندۀ افزایش روزافزون برداشت‌های مستقیم آب از رودخانه در حوضه‌های بالادست سدهاست. اقدام عاجل در مورد ساماندهی حقابه‌های آب سطحی و صدور پروانۀ بهره‌برداری و تفکیک بهره‌­برداران مجاز و غیرمجاز آب سطحی ضروری است. شایان ذکر است که وزارت نیرو از سال 1361 تاکنون براساس قوانین و مصوبه‌های مختلف موظف به صدور پروانه برای بهره­‌برداران از آب سطحی بوده است که این امر به‌عنوان اولین پیش‌­نیاز حکمرانی بر منابع آب سطحی (به‌عنوان مصداقی پیچیده از مشترکات) هنوز محقق نشده است. مستندسازی جامع و دقیق اثرات تغییر اقلیم بر آب‌وهوا، تبخیر و تعرق و منابع آب کشور پیش­نیازی برای شروع فرآیند اصلاح نظام بازتخصیص آب است. این مهم، سال‌هاست که به تأخیر افتاده است و شدت­‌گرفتن بیش‌ازپیش تنش‌های آبی، می‌تواند پیچیدگی‌های‌ اجرایی و حقوقی تحول در نظام تخصیص آب کشور را صد چندان کند. همکاری فرابخشی و فراقوه‌ای در مدیریت تنش‌های آبی در سال جاری و سال‌های مشابه ضروری است. تقویت ظرفیت‌های نهادی موجود نظیر شورای‌عالی آب، کارگروه ملی سازگاری با کم­آبی و تشکیل شورای ملی گفت‌وگوی آب (پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) می‌تواند هزینه‌های عبور از تنش‌های آبی جاری و پیش رو را کاهش دهد. اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب به‌خصوص برنامۀ ملی سازگاری با کم‌­آبی باید با جدیت دنبال شود. طرح‌های تأمین آب از منابع آب متعارف و نامتعارف از ظرفیت کافی برای جبران کم‌آبی موجود برخوردار نیستند. اصلاح سیاست تجارت محصولات کشاورزی برمبنای تجارت آب مجازی هوشمندانه، واردات محصولات پرآب­بر و حمایت از صادرات محصولاتی که تولید آنها نیاز به آب کمتری دارد.»
تأکید بر به‌کارگیری تدابیر لازم برای تولید در محیط‌­های کنترل­‌شدۀ گلخانه­ای، توسعۀ اجرای کشاورزی حفاظتی، تأمین بذرهای کم‌آب‌بر، مدیریت نوع و میزان مصرف کود به‌منظور تقویت مقاومت نسبی گیاهان، اصلاح نظام کشت، اصلاح تاریخ کشت محصولات، ترویج و معرفی گیاهان جایگزین در مناطق مناسب با گیاهان پرآب، توجه خاص به ایجاد زنجیرۀ ارزش تولیدات کشاورزی استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و به‌خصوص بهره‌­برداران در مدیریت آب با اولویت مناطق بحرانی از جمله محورهای دیگری است که در این بیانیه به آن سفارش شده است.

«بندر سبز»، مصوبه ای که فراموش شد

احداث این بندر به‌منظور واردات چوب با پوست مصوب شده بود

دو دهه پیش مصوبۀ احداث یک بندر در ساحل گمیشان استان گلستان از سوی هیأت وزیران به تصویب رسید. این مصوبه در دهۀ هشتاد با تغییر جانمایی، از ساحل گمیشان به ساحل خواجه‌نفس منتقل شد و با ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی، عملیات عمرانی آن آغاز شد.

عملیات عمرانی احداث بندر در خواجه‌نفس، به‌دلیل شکل‌گیری برخی پیچیدگی‌های مالی که هیچ‌وقت دولت توضیح مشخصی درخصوص آن ارائه نکرد، در حد ساخت موج‌شکن باقی ماند.

اوایل دهۀ نود، یک‌بار دیگر دولت موضوع احداث بندر در گلستان، تنها استان شمالی فاقد بندر را در دستور کار قرار داد. با مطالعات دوباره بر این بندر و همزمان با شدت‌گرفتن بحث واردات چوب به کشور، به‌دلیل تنفس جنگل، سازمان منابع طبیعی، آبخیزداری و جنگلداری کشور اعلام کرد که درصورت احداث بندر در ساحل گمیشان و به‌دلیل فاصلۀ این منطقه با جنگل‌های هیرکانی، با مجوز سازمان قرنطینه، می‌توان این بندر را به‌عنوان واردات چوب به ایران استفاده کرد و سایر کاربری‌های آن فقط در حوزۀ گردشگری و جابه‌جایی مسافر باشد. بنابراین، در سال 1393، این بندر با بازگشت به جانمایی نخست، نام «بندر سبز خزری» را از آن خود کرد.

حالا با گذشت بیست سال از مصوبۀ هیأت وزیران و تغییر و تحول زیاد در این مصوبه، مدیران استان گلستان می‌گویند که عقب‌نشینی دریا، این مصوبه را از اعتبار اجرایی انداخته است.

«الله‌یار اسعدی»، مدیرکل بنادر و دریانوردی گلستان، به «پیام ما» می‌گوید: «مصوبه لغو نشده است، اما اقدام اجرایی برای آن انجام نمی‌شود. در نیمۀ دهۀ نود بحث ورود سرمایه‌گذار به این طرح بود، اما در سال‌های اخیر، این موضوع هم پیگیری نمی‌شود.»

«حمید سلامتی»، مدیرکل منابع طبیعی استان گلستان، نیز به «پیام ما» می‌گوید از مجوز واردات چوب در استان گلستان خبری ندارد :«در حدود هشت‌ماهی که من به‌عنوان مدیرکل در این استان مشغول هستم، نه صحبتی از این مصوبه بوده است و نه جلسه یا برنامه‌ای برای آن برگزار شده است. بنابراین، اگر هم چیزی بوده، مربوط به گذشته است. بنابراین، باید پیگیری آن را از سازمان کشوری انجام دهید.»

مصوبۀ احداث بندر خزری نه فقط به‌عنوان طرحی که واردات چوب را میسر می‌کرد، بلکه به‌عنوان طرحی برای توسعۀ منطقۀ کم‌برخوردار در استان گلستان به تصویب رسیده بود. باوجوداین، دیگر کسی حتی آن مصوبه مهم را به خاطر هم نمی‌آورد. روابط عمومی سازمان منابع طبیعی کشور نیز به «پیام ما» می‌گوید که از وجود چنین مصوبه‌ای بی‌خبر است.

معمای فرش‌های سعدآباد

|پیام ما| ۴۸ تخته فرش از مجموعه سعدآباد تهران مفقود شده است و این خبر بیش از آنکه در محافل مربوط به میراث فرهنگی بپیچد، در فضای سیاسی کشور بازتاب داشته است. یک خبرگزاری اصولگرا، مفقود شدن این فرش‌ها را به دوره دولت روحانی نسبت می‌دهد و و دفتر حسن روحانی هم می‌گوید فرش‌ها قبل از دولت او مفقود شده‌اند و سه سال قبل نبود این فرش‌ها گزارش شده است. وزیر میراث فرهنگی هم گفته «موضوع فرش‌ها باید روشن شود» ولی هنوز کسی اعلام نکرده که دقیقا چه فرش‌هایی از «مجموعه سعدآباد» مفقود شده‌اند. موضوعی که باعث شده تا برخی، نسبت به «تاریخی» بودن فرش‌های مورد ادعا مشکوک باشند.

 

روز یکشنبه، خبرگزاری فارس در خبری نوشت که در ابتدای دولت سیزدهم، گزارشی با عنوان «خروج غیر قانونی اموالی نظیر 48 تخته فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت از ساختمان حافظیه سعدآباد» نوشته شده و بر اساس آن، تیم ویژه‌ای با همکاری سازمان‌های نظارتی تشکیل شده است تا موضوع مفقود شدن فرش‌های نفیس «در دولت قبل» را بررسی کنند.
ساختمان حافظیه در مجموعه تاریخی سعد‌آباد از سال‌ها قبل در اختیار نهاد ریاست جمهوری است که محل ملاقات‌های رسمی سران کشور با میهمانان بلندپایه است. با این حال در این خبر از تصاویر داخل کاخ‌های دیگر موزه سعدآباد استفاده شده است.
بنا بر این گزارش تصاویر برخی از این فرش‌ها در کتاب «گنجینه تار و پود، مجموعه تصاویر دومین کلکسیون بزرگ فرش جهان» در سال ۹۱ منتشر شده است و بر اساس نظر «کارشناسان» (بدون ذکر نام) ارزش ۱۰ تخته این فرش‌ها «بر اساس قدمت تاریخی آن، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی» ۱۲۷ میلیارد تومان است. آنطور که فارس نوشته است «این ۱۰ تخته فرش ارزش‌گذاری شده، جزو نفیس‌ترین فرش‌های نهاد بوده و متعلق به سبک‌های مشهدی (عمواوغلی)، اصفهان و تودشک است که یکی از آن‌ها از نظر قدمت به دوره قاجار می‌رسد.»
در خبری که روی خروجی فارس رفته است، به نقل از فردی ناشناس که به گفته این خبرگزاری پیش از این در ساختمان حافظیه مشغول به کار بوده، آورده است که «سال 1395 فرش‌ها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل […]» که البته نام صاحب منزل از این گزارش حذف شده است. اما به نظر می‌رسد که نام حذف شده، نام یک مقام سیاسی در دولت حسن روحانی باشد. خصوصا اینکه در پایان همین خبر، گمانه‌زنی فارس آن است که «خروج فرش های نفیس توسط یک کارمند دور از ذهن بوده و با توجه به دخالت افراد مختلف در فرایند مختلف تصاحب، حمل و نگهداری از اموال مفقودی ممکن است افراد دیگر نیز در این ماجرا نقش داشته باشند.»

مدیر اسبق مجموعه سعدآباد: اطلاعات دقیقی از اینکه چه فرش‌هایی از این مجموعه کم شده منتشر نشده است ولی من در تاریخی بودن این فرش‌ها شک دارم

این رسانه در بخش دیگری از خبر خود مدعی شده که این ۴۸ تخته فرش در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ (نخستین سال دولت حسن روحانی) تا ۱۳۹۵ از مجموعه سعدآباد خارج شده‌اند.
دفتر روحانی: موضوع مربوط به قبل از دولت سیزدهم است
دیروز، سایت رسمی حسن روحانی، در واکنش به این خبر نوشت: «نهاد ریاست‌جمهوری به محض دریافت نخستین گزارش در این باره در سال ۱۳۹۹ که سابقه امر را به دوره قبل از آغاز کار دولت یازدهم می‌رساند، رسیدگی لازم را انجام داده و موضوع را فورا به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع داده است. آیا طرح رسانه‌ای موضوع، سه سال بعد، بیش از آن که به گذشته و اصل موضوع مربوط باشد، برای انحراف اذهان از آنچه امروز می‌گذرد نیست؟»
در ادامه این متن آمده است: «انتقال هرگونه سند و دارایی منقول و غیرمنقول در ادارات دولتی از دستورالعملی مشخص تبعیت می‌کند و هر قدر مراکز دولتی حساس‌تر باشند، این دستورالعمل‌ها دقیق‌تر و حساس‌تر عمل می‌کند. چطور محموله‌ای از فرش توسط یک وانت بارگیری شده و بدون مجوز حراست نهاد ریاست‌جمهوری که زیر نظر وزارت اطلاعات عمل می‌کند و حفاظت فیزیکی ساختمان حافظیه که تماما توسط سپاه پاسداران انجام می‌شود، از این ساختمان خارج شده است؟»
سایت حسن روحانی همچنین نوشت: «انتشار خبری مخدوش، مغشوش و بدون ذکر هیچ منبع و ارائه سندی معتبر صرفا بنا بر ادعای یک ناشاهد ناشناس در یک رسانه رسمی چطور می‌تواند مستند باشد؟ مراجع قانونی و قضایی می‌بایست از رسانه‌ها بخواهند اسناد خود را در این خصوص در اختیار مراجع قانونی بگذارند و نام فردی که فرش‌ها به خانه او منتقل شده را افشا کنند.»
ضرغامی: موضوع باید روشن شود
اما روز گذشته «عزت‌الله ضرغامی»، وزیر میراث فرهنگی هم به مفقود شدن این فرش‌ها واکنش نشان داد و گفت: «آن بخش سعدآباد (ساختمان حافظیه) در اختیار دستگاه‌های دیگر است اما اصل ماجرای فرش‌های مفقودی کیفیت و چگونگی آن باید روشن شود.»
او که در آیین رونمایی از طرح‌های حفاظت و و مرمت میراث فرهنگی حضور داشت، در جمع خبرنگاران گفت: «درباره فرش‌های سعدآباد یک پرونده‌ای مربوط به دوره‌های قبل دولت در سال‌های ۹۵ – ۹۴ که مربوط به این دوره نبوده اما دستور بررسی آن را داده‌ام. حراست بعد از صحبت با نهادهای مختلف، گزارش مقدماتی ارائه کرد که هنوز قابل استناد نیست.»
تشکیک در تاریخی بودن فرش‌ها
تنها واکنش از مدیریت مجموعه موزه سعدآباد درباره جنجال مفقود شدن فرش‌ها، یک جمله بود که در خبرگزاری فارس منتشر شد: «همان‌طور که در خبر یاد شده آمده؛ ساختمان حافظیه متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و حفاظت از آن در حیطه وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی نیست.»
قرار داشتن ساختمان حافظیه در اختیار نهاد ریاست جمهوری، دلیلی است که باعث می‌شود برخی در «تاریخی» بودن فرش‌های مفقود شده از ساختمان حافظیه تشکیک وارد کنند.
«محمد عبدالعلی‌پور» که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، ریاست مجموعه تاریخی سعدآباد را بر عهده داشته، به خبرنگار «پیام ما» گفت: «هرچه از اموال منقول که ارزش تاریخی دارد در اختیار موزه است و در ساختمان حافظیه نگه‌داری نمی‌شود. این ساختمان اصلا گنجایش این تعداد فرش را ندارد به خاطر همین به نظر می‌رسد نهاد ریاست جمهوری باید درباره چند و چون این خبر توضیحات بیشتری بدهد.»
او ادامه داد: «ساختمان حافظیه، بیشتر یک محل اداری است و منطقی نیست که یک فرش تاریخی و نفیس را در آن استفاده شود. از قبل هم چنین کاری انجام نمی‌شده. در این محل تردد زیاد انجام می‌شود و کسی چنین فرش‌هایی را زیر پا می‌اندازد. اطلاعات دقیقی از اینکه چه فرش‌هایی از این مجموعه کم شده منتشر نشده است ولی من در تاریخی بودن این فرش‌ها شک دارم.»
فرش‌ها بهانه رقابت انتخاباتی؟
انتشار این خبر درست در زمانی اتفاق افتاده که گمانه‌زنی‌هایی از حضور حسن روحانی در انتخاب دور آینده مجلس شورای اسلامی در فضای سیاسی کشور پیچیده است. همین موضوع باعث شده تا گمانه‌زنی‌هایی درباره اهداف سیاسی انتشار این خبر از سوی یک خبرگزاری اصول‌گرا در میان مخاطبان و گروه‌های فال سیاسی صورت گیرد.
با این‌حال حتی اگر پای اهداف سیاسی در میان باشد، با توجه به واکنش دفتر حسن‌روحانی و تایید مفقود شدن فرش‌ها، باید چندوچون این موضوع مشخص شود.
هر چند که ماجرای خروج تعداد زیادی از اموال منقول و تاریخی از مجموعه سعدآباد در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد با اینکه در رسانه‌ها بازتاب سیاسی داشت، اما نتیجه اقدامات برای بازگرداندن این اموال هیچ‌گاه اعلام نشد. از سوی دیگر، موضوع فرش‌های مفقود شده سعدآباد پس از سال‌ها سکوت در دوران وزارت عزت‌الله ضرغامی به رسانه‌ها کشیده شد. وزیری که انتصاب مدیر سابق موزه فرش از سوی او، واکنش‌های تند فعالان میراث فرهنگی را در پی داشت و همین موضوع، ابعاد سیاسی خبر فرش‌های سعدآباد را پررنگ‌تر می‌کند. ابعاد سیاسی که سایه آنها بر اصل موضوع سنگینی می‌کند.

مرگ محتوم نخل‌های «اندوهجرد»

لحظه اعلام خبر مرگ یکی از نزدیکان‌تان را تجربه کرده‌اید؟ اولین واکنش‌ها فقط نگاه بهت زده است، بدون هیچ واکنشی. مردم اندوهجرد این روزها چنین وضعیتی را تجربه می‌کنند. ۹۰ درصد باغات درگیر آفت زنجره شده‌اند. نفر به نفر، نخل‌هایی که مردم برای رشدشان خون دل خوردند، عسلک زدند‌. مردم فقط نظاره‌گرند. چه کسی می‌تواند در یک مدت محدود ۲۰۰میلیون تومان برای سم‌پاشی فراهم کند؟ بسیاری از آنها در صف وام مانده‌‌اند. فقط سه روز برای نجات باغ‌ها باقی مانده، بعد از آن حتی اگر دولت به وعده‌اش برای سم‌پاشی هوایی عمل کند، حکم نوش داروی بعد از مرگ سهراب را دارد.

 

هر درخت ۸ سال زمان می‌برد تا ثمر دهد. نشستند و ۸ سال فقط مراقبت کردند تا الان شاهد ثمر باشند نه مرگ درخت. آفت اما امان‌شان نداده. زنجره آفت محلی است، هر ساله بوده اما نه به این وضع. هوا که گرم‌تر شده آفت هم طغیان کرده. همه درخت‌‌ها عسلک زدند، آنقدر که نمی‌شود از درخت بالا رفت. عسلک دور تا دور نخل‌ها و شاخه‌هایشان را گرفته است. خنده‌داراست این زمان حتی به گرده‌افشانی محصول فکر کنی، خوشه خرما حتی از هم باز نمی‌شود. دهستان اندوهجرد ۵هزار نفر جمعیت دارد و درآمد ۷۰ مردم به نخل‌داری وابسته است. ۳۰ درصد دیگر هم باغات مرکبات و دامداری‌های سنتی دارند. باغاتی که درگیر سه آفت خطرناک‌اند؛ مگس مدیترانه‌ای، سوسک سرخرطومی خرما و زنجره. از میان این سه آفت، زنجره‌ بر تن تمام باغات نشسته است. پارسال ۵۰ درصد محصول به دلیل همین آفت از بین رفت و امسال کشاورزان معتقدند هیچ خرمایی از اندوهجرد راهی سردخانه‌ها نمی‌شود.

اندوهجرد لب مرز بحران مهاجرت است. درخت که نباشد، آبادی نیست و آبادی که نباشد دیگر هیچ نیست. درآمد نخلداری در این خطه بگیر و نگیر دارد. برد با کسی است که توانسته راهش را به شهر باز کند

سموم قرضی به داد محصول می‌رسد؟
دهستان اندوهجرد بین دو بخش گلباف و شهداد در استان کرمان قرار دارد. شهدادی‌ها امسال با کم آبی و قطع آب هم روبه‌رو شده‌اند. با همه این بی‌آبی‌ها، مردم ۲هزار هکتار نخل زیر کشت را حفظ کرده‌اند. آسمان که قهرش گرفت، زمین که سیراب نشد، دولت هم با کشاورز چپ افتاد. می‌گویند هدر‌رفت آب در بخش کشاورزی ۶۰ درصد است. استقبال از روش‌های نوین آبیاری نیست.در این خبرها اما صحبتی از هزینه‌های گزاف و خرده مالکانی که تاب این هزینه‌ها را ندارند، نیست. انگشت اتهام به سمت کشاورز است و روز به روز از حمایت‌های جهاد کشاورزی از کشاورزان کاسته شده. نخلداران اندوهجرد تا همین چند سال قبل از جهاد کشاورزی کود و سم می‌گرفتند، امسال اما با وجود بحرانی بودن وضعیت نخیلات هیچ سهمیه‌ای برای تامین سموم به کشاورزان داده نشده است. رضا کدخدایی در صف وام بانک است که تلفنش را جواب می‌دهد، ۸ هکتار زمین دارد با هزار و ۲۰۰ نخل. سم‌پاشی‌اش نزدیک به ۲۰۰میلیون هزینه دارد. پولی که ندارد و تصمیم گرفته با وام قرض‌الحسنه تامینش کند: «من هزینه را بدهم. دیگران چه کنند؟ وقتی باغ کناری من سم پاشی نکند چه فایده؟‌ تا ۵ سال قبل جهادکشاورزی ۱۰ لیتر سم می‌داد و کمک می‌کرد. الان فقط می‌آید و مشاوره می‌دهد. مشاوره را از گوگل هم می‌شود گرفت. سرچ کرد که چه سمی برای زنجره خوب است. مشکل ما پول است، من نیازی به مشاوره ندارم.»

از این منطقه نزدیک به ۴هزار تن خرما از انواع مختلف حاصل می‌شده که ۳ هزار تن آن وارد سردخانه‌ها می‌شده است. محصولی که امسال بنا نیست راهی هیچ سردخانه‌ای شود

نفر به نفر نخل‌های اندوهجرد در حال مرگ‌اند. زنجره اول شیره درخت را می‌مکد. بعد فضولات شیرین چسبناکی ترشح می‌کند که سطح رویی و زیرین برگ و میوه را دربرمی‌گیرد. برخلاف سوسک سرخرطومی، زنجره منجر به مرگ درخت نمی‌شود. مشکل از جایی شروع می‌شود که سم پاشی به درستی انجام نشود. شیره‌ای که مدام از درخت گرفته می‌شود، بنیه درخت را بگیرد و عسلکی که روی برگ درخت نشسته، مانع از فتوسنتز شود. از این جا به بعد درخت روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و کم کم جان‌می‌دهد.
سم «افوریا» یکی از سموم متداول مقابل با زنجره است. لیتری ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان‌. سید رحیم هادی‌زاده یکی از خرده‌مالکانی است که توان تامین این پول را ندارد: «پارسال خرمای زرد و بعلبکی به درخت ندیدیم، همه را آفت زد. سم افوریا هر لیتر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد. برای تهیه همان هم باید پارتی داشته باشی، هر تانکر سم‌پاش هم بین ۸۰۰ تا یک میلیون تومان است. در این وضعیت جهاد کشاورزی هیچ کمکی نمی‌کند. فقط اسمی از این اداره مانده، سال‌های پیش خیلی خوب بود اگر گندم آفت می‌زد سریع خاک و آب‌مان را آزمایش می‌کردند، الان حاصل خرمایمان و درخت‌مان دارد می‌میرد و جهاد کشاورزی اقدامی‌ نمی‌کند. هر چه می‌گوییم، جواب‌ می‌دهند که بودجه نداریم.»
زنجره از شما آفت‌های عمومی درآمده
به گفته سید احمد موسوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان آفت زنجره حدود ۸ سال است که دیگر در شما آفت‌های عمومی نیست. این یعنی دولت مسئولیتی ندارد و مبارزه با آن بر عهده خود کشاورز است. موسوی می‌گوید: «‌اداره کشاورزی منطقه توصیه فنی راداشته و سموم فنی مورد نیاز کشاورزان را معرفی کرده و با کشاورزان جلسه گذاشته است؛ حتی بنده هم شخصا در مسجد محل در اندوهجرد رفته‌ام و دز سم مصرفی و نحوه مبارزه را به آن‌ها اعلام کردیم.»
استاندار کرمان در دیداری قول سم‌پاشی هوایی را داده. وعده‌ای که در حضور عباس کوشش، عضو شورای شهر اندوهجرد داده شده. با این حال موسوی می‌گوید در این جلسه حضور نداشته و دستوری به او ابلاغ نشده است. به گفته «کوشش» از این منطقه نزدیک به ۴هزار تن خرما از انواع مختلف حاصل می‌شده که ۳ هزار تن آن وارد سردخانه‌ها می‌شده است. محصولی که امسال بنا نیست راهی هیچ سردخانه‌ای شود: «وضعیت قرمز است. ۱۰۰ درصد باغات درگیر آفت شدند، حتی تک نخل‌های ما هم درگیر شده‌اند.»
انتخاب بین دو گزینه بد و بدتر است. سم‌پاشی هوایی از نگاه محیط زیست به دلیل از بین بردن آفات مفید یک شیوه منسوخ شده است. شیوه‌ای که حداقل ۱۰ سال است استفاده نمی‌شود. سم پاشی دستی هم فایده چندانی ندارد و روی درختان سر به فلک کشیده‌ اندوهجرد که ارتفاعشان به بالای ۲۰ متر هم می‌رسد قدری از آفت باقی می‌ماند. شیوه‌ای که پارسال نتوانست ریشه آفت را بخشکاند و حالا در وضعیتی که دست کشاورز خالی‌‌تر از سال قبل است، همه باغات درگیرشدند. تا چند روز دیگر آفت وارد مرحله تخم‌گذاری برای نسل دوم می‌شود و عملا سم‌پاشی بی‌تاثیر.
اندوهجرد لب مرز بحران مهاجرت است. درخت که نباشد، آبادی نیست و آبادی که نباشد دیگر هیچ نیست. درآمد نخلداری در این خطه بگیر و نگیر دارد. برد با کسی است که توانسته راهش را به شهر باز کند. بسیاری از آنها که از اندوهجرد رفته‌اند یا کارگر شده‌اند یا دستفروش. افرادی که وضعشان بهتر بوده مسافرکش شده‌اند. کسی که در این خطه مویش را در کشاورزی سفید کرده می‌داند که نمی‌تواند روی درآمد نخل حساب باز کند؛ این بار اما وضعیت از این حرف‌ها گذشته، امسال اگر سم‌پاشی نشود کل درآمد ۵هزار نفر ساکن این دهستان که معاش‌شان وابسته به نخل است از دست می‌رود.

چشم بنادر شمال به خرید لایروب‌ها

سال 1401 برای نخستین‌بار موضوع چالش در لایروبی بنادر شمالی کشور به میان آمد. پسروی آب خزر، علاوه‌بر همۀ مشکلات محیط زیستی و تأثیر معیشتی که بر حاشیه‌نشینانش داشت، حالا بخشی از اقتصاد کشور را نشانه رفته است و اثراتش را در حمل‌ونقل دریایی کشور نشان می‌دهد. کاهش عمق ایمن آبراهه‌ها و افزایش رسوب‌گذاری طی سال‌های اخیر و با شدت گرفتن اثرات تغییر اقلیم در نوار شمالی کشور، حجم نیازمند لایروبی و برداشت بنادر را افزایش داده و انجام‌نشدن آن، پهلوگرفتن کشتی‌ها حتی در لنگرگاه را دشوار کرده است. بنا‌به اعلام شرکت کشتیرانی دریای خزر، در سال 1401 و با‌توجه‌به شرایط کشور روسیه و مجموعه تحولاتی که در حوزۀ مسیر‌‌های حمل بار این کشور به‌دلیل مناقشات با اوکراین صورت گرفته است، حجم تقاضا برای صادرات به روسیه با رشد فزاینده‌‌ای مواجه شد. حالا دولت دارد تلاش می‌کند از راه‌حل مشارکت بخش خصوصی برای تسریع لایروبی بنادر چهارگانۀ شمالی استفاده کند تا شاید فرصت سیاسی گسترش صادرات با روسیه از بین نرود؛ گرچه هنوز نتوانسته است به بخش زیادی از این تقاضا پاسخ مثبت دهد.

موضوع پسرفت آب خزر از سال گذشته به موضوعی جدی میان کارشناسان حمل‌ونقل دریایی و سازمان بنادر و دریانوردی کشور تبدیل شد، اما موضوع بازنگری در طرح‌های توسعه و نگهداری بنادر خزر از سال 96 و زمان وزارت «عباس آخوندی» در وزارت راه‌وشهرسازی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. او اعلام کرده بود: «بنادر شمالی کشور نیاز به بازنگری دارند و این مأموریت جدید سازمان بنادر است. متأسفانه، دریای شمال یک دریای بسته و میزان حمل‌ونقل در آن بسیار محدود است، درحالی‌که این دریا دارای ظرفیت‌های بسیاری است که باید از آنها برای بهره‌وری بیشتر استفاده کنیم.»
موضوع توسعه‌نیافتن بنادر شمالی کشور طی 30 سال اخیر همیشه به گردن دریا افتاده است. یک‌بار سازمان بنادر و دریاوردی اعلام می‌کند که پیشروی آب خزر، یعنی رخدادی که دهۀ هفتاد همۀ نوار ساحلی خزر را متأثر کرد، دلیلِ چالش بندرداری شمالی است و اکنون نیز پسروی آب دریا که بنا‌به آخرین اعلام رسمی دولت تا سطح تراز منهای 29 اتفاق افتاده است.
روز گذشته بود که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور اعلام کرد که باتوجه‌به کاهش تراز آب در خزر، تسریع در لایروبی حوضچه و کانال دسترسی بندر نوشهر و فریدونکنار بسیج همۀ امکانات برای رفع این مشکل ضرورت است.

با شدت گرفت پسروی آب دریای خزر و آمارهای مندرج در سایت سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد که عملکرد بنادر تجاری شمالی ایران از در سال 1401 نسبت به سال 1400، 7 درصد کاهش داشته است. همچنین عملکرد تناژی این بنادر حدود 2 درصد کاهش داشته است

حادترین وضعیت از آن نوشهر
براساس آنچه وب‌سایت خبری سازمان بنادر و دریانوردی کشور منتشر کرده است «علی اکبر صفایی» در جلسه‌ای با معاونان این سازمان، لایروبی بنادر را یکی از مهمترین بخش‌های توسعۀ فعالیت و افزایش حجم مبادلات تجاری و توسعۀ روابط اقتصادی با کشورهای همسایه توصیف کرد. او همچنین یکی از مهمترین چالش‌ها را متوجه بندر نوشهر دانست: «امروز بندر نوشهر به‌عنوان منطقۀ ویژۀ اقتصادی که نقش قابل توجه و ارزنده‌ای را در تجارت دریایی شمال کشور ایفا می‌کند، با مشکل لایروبی مواجه است. باتوجه‌به شرایط کنونی بندر نوشهر، باید با بسیج همۀ امکانات برای رفع مشکل لایروبی حوضچه و کانال دسترسی، اقدام فوری صورت گیرد تا روند تردد آسان و ایمن کشتی‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.»
مسئله‌ای که گریبان بندر نوشهر را گرفته گویی در مورد بندر فریدونکنار نیز باشدت زیادی وجود دارد. صفایی، لایروبی آبراهه و حوضچۀ این بندر را هم به‌عنوان اولویت دیگری اعلام کرده است: «باتوجه‌به کاهش تراز آب دریای خزر، لایروبی حوضچه و کانال دسترسی بندر فریدونکنار نیز باید در دستور کار قرار گیرد و برای این کار باید از همۀ امکانات و ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.»
او توضیح داده بود: «بندر نوشهر یکی از بنادر فعال ما در کشور است و بندر امیرآباد نیز در همین راستا فعالیت خوبی دارد. تراز آب دریای‌ خزر کاهش چشمگیری داشته است و بنابراین، تلاش کردیم تا عقب‌افتادگی‌ای را که در رابطه با عدم تأمین لایروب در حوزۀ دریای خزر بوده است، انشالله با مصوبه‌ای که اخذ خواهیم کرد جبران کنیم و موضوع لایروب را در اولویت قرار دهیم که البته مکاتبات لازم نیز در این زمینه انجام شده است. اما در مازاد با تأمین لایروب توسط سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی، مباحث لایروبی بندر نوشهر و فریدونکنار به‌زودی و با سرعت و از طریق پیمانکاران توانمند آغاز خواهد شد.»

یک کارشناس بندر: در کنار پسروی آب دریای خزر آورد مصالح و رسوب به‌واسطۀ رودخانه‌‎هایی که به این دریاچه می‌ریزد بسیار بالاست. همچنین آورد آب از ولگا، اصلی‌ترین تأمین‌کنندۀ آب خزر به‌شدت کاهش پیدا کرده است

4 بندر شمال، درگیر با کاهش تراز آب
این گفته‌ها در شرایطی است که «سعید کیاکجوری» مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران به «پیام ما» می‌گوید: «برای رفع مشکلات و چالش‌های فراروی توسعۀ این بنادر به‌ویژه در زمینۀ لایروبی نیازمند مساعدت ویژۀ سازمان بنادر کشور است. لایروبی کانال ورودی بندر نوشهر به‌میزان حدود ۵۰۰ هزار متر مکعب برای ۲۰۰ متر ورودی بندر باتوجه‌به عقب‌رفت آب دریا، تعامل بندر با شهر، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی ما از جمله مشکلاتی است که نیازمند رفع در مدت زمان کوتاه است.»
«هادی حق‌شناس»، کارشناس معاون سابق سازمان بنادر و دریانوردی، به «پیام ما» می‌گوید که این مشکل در میان هر چهار بندر شمالی عمومیت دارد و باتوجه‌به تداوم روند رو به کاهش آب دریاچه خزر، گسترش خواهد داشت.
این کارشناس مدیریت بنادر معتقد است که هزینه‌های بالای بندرداری و چند برابر شدن نیاز به لایروبی در راه‌آب‌ها و حوضچه‌های این بنادر سرعت کار را بسیار کند کرده است: «اینکه از مشکل لایروبی صحبت می‌کنیم به این معنی نیست که لایروبی بنادر انجام نمی‌شود، بلکه به این معناست که حجم رسوب واردشده و همچنین جلوآمدن خشکی، کاهش عمق آب و کاهش عمق درفت‌ها نیاز به چاره‌جویی عاجل دارد.»
«سیاوش رضوانی»، کارشناس لایروبی بنادر که سابقه مدیریت در برخی بنادر ایران مانند بندر چابهار را داراست، اکنون در بخش خصوصی فعالیت می‌کند. او معتقد است که تنها راه تسریع در لایروبی بنادر شمال ایران، استفاده از بخش خصوصی است: «یکی از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی و بندرداری است. بخشی از این پروسۀ بندرداری، لایروبی آبراهه‌ها و حوضچه‌هاست. اما باید توجه کنیم که دریای خزر وضعیتی بسیار متفاوت از دریای جنوب دارد. به این معنا که حتی پیش از کاهش تراز آب دریا هم ما مشکلات زیادی در لایروبی داشتیم.»
چاره به‌دست بخش خصوصی
رضوانی به سال‌هایی اشاره می‌کند که آب دریای خزر به‌سمت ساحل پیشروی کرده بود: «در زمان پیشروی آب خزر به‌دلیل عقب‌رفتن ساحل هم ما مشکلات زیادی در بنادر گیلان و مازندران داشتیم. حالا هم همان مشکلات تشدید شده است. پسروی آب باید در کنار آورد زیاد مصالح به خزر بررسی شود. در همین ایران تمام رودخانه‌های شمال که به خزر می‌‌ریزد، حجم مصالح و رسوبات زیادی را به دریا وارد می‌کند. از آن طرف آبدهی ولگا بسیار کم شده است. می‌دانید که حدود 80 درصد آبدهی به خزر از طریق ولگا انجام می‌شود. اما به‌دلیل ساخت‌های بند و سد در بالادست و برداشت بسیار زیاد در پایین‌دست ولگا، بخش زیادی از حقابۀ خزر تأمین نمی‌شود. البته براساس آخرین گفت‌وگوهایی که با مدیران دولتی داشتیم، این موضوع در حال مذاکره با روسیه است.»
او توضیح می‌دهد که گرچه لایروبی بندرهای خزر بسیار ضروری است، اما بخش خصوصی باید فرصت تهیۀ تعداد کافی ساکسن، کاتر و لایروب را داشته باشد: «هماهنگی‌های خوبی انجام شده است. در بنادر مازندران لایروب‌ها مدام در حال فعالیت هستند، اما تعداد دستگاه‌ها کم است. با هماهنگی دولت شرایط خرید دستگاه‌های جدید فراهم شده است و امیدواریم بتوانیم زودتر این تجهیزات را فراهم کنیم. تنها راه نجات برای بنادر همکاری گسترده‌تر بخش خصوصی و دولت است. سازمان بنادر سال‌هاست که بسیاری از تکالیف مقدور در اصل 44 را برون سپاری می‌کند و حالا هم استفاده از بخش خصوصی، تسهیل فعالیت و پس از آن نظارت بر حسن انجام کار، بهترین راهی است که می‌تواند در این برهه داشت.»
آمارهای مندرج در سایت سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد که عملکرد بنادر تجاری شمالی ایران از در سال 1401 نسبت به سال 1400، 7 درصد کاهش داشته است. همچنین عملکرد تناژی این بنادر حدود 2 درصد کاهش داشته است. گرچه عملکرد کانتینری در این بندرها افزایش داشته است، اما سازمان بنادر و دریانوردی بلافاصله پس از اعلام این عملکرد توضیحی منتشر کرده است مبنی‌بر اینکه علت کاهش تناژ عملکرد بنادر شمالی ایران، به‌علت فقدان کشتی کافی برای حمل محمولات تجاری انباشته‌شده در بنادر مذکور است. همچنین فقدان کشتی در دسترس برای بارگیری محمولات صادراتی و ترانزیتی و همچنین خودرو از بنادر تجاری شمالی ایران را عمدتاً می‌توان به مشکلات تردد کشتی‌ها در کانال ولگا و آبراهه‌های بنادر به‌علت کاهش عمق ایمن و معطلی گستردۀ کشتی‌های باری ایرانی در لنگرگاه بندر آستاراخانِ روسیه و یا کشتی‌ها در لنگرگاه‌های ایران است.

بعد از متروپل شادی گم شد

پشت پلیت‌هایی که زمین خالی متروپل را محصور کرده نخلی نیست. یک سال پیش، همین روزها یک نخل زیر سایه مرگ متروپل ایستاده بود و هر روز پشت غبار بولدوزرها گم می‌شد. این نخل در حیاط یک خانه بود. آن خانه هم دیگر نیست. باقی‌مانده متروپل که سال پیش چند ماشین از آن آویزان بود و آتش‌نشان‌ها زیرش در جست‌وجوی آدم‌ها بودند، را صاف کرده‌اند. لاشه‌هایش را برده‌اند. اما یک بولدوزر مشغول خاک‌برداری است. یک سال از آن روز خون‌بار گذشته و کار متروپل هنوز تمام نشده. خیابان امیری در ساعت ۱۲:۳۰ دوم خرداد سال صفر و یک، در خاک گم شد. آن روز هواشناسی هشدار داده بود که غبار عراق در راه آبادان است. غباری که از بستر خشکیده هور می‌آمد، از اروند می‌گذشت و به خیابان امیری می‌رسید، در آن ساعت با آوار متروپل درآمیخت. از روزها قبل گفته بودند که از این ساختمان صداهایی می‌آید، دیوارها ترک خورده بود و سقف پارکینگ شکم داده بود اما نشنیده گرفتند. صدای مهیب، یک روز پیش از سالروز آزادسازی خرمشهر، در آبادانِ بی‌آبادی پیچید. برج شماره یک متروپل، ساختمان غول‌پیکر «هلدینگ عبدالباقی» یک باره سقوط کرد. بعد از آن تا روزها، جز فریاد و آوار و غمی سنگین هیچ نبود. بچه‌هایی که در گرمای شهر جنگ‌زده، به آبمیوه‌فروشی عمو فوزی پناه برده بودند، کارگران خسته جزیره مینو که وقت ناهارشان بود، عبدالامیر و عبدالرحمان که آمده بودند حقوقشان را از عبدالباقی بگیرند، همه کشته شدند. طبق آمار رسمی آن روز متروپل جان ۴۳ نفر را گرفت و ۳۷ نفر را مجروح کرد. ۳۵ سال از جنگ ایران و عراق گذشته بود و ظهر آن روز گویی دوباره جنگی درگرفت.
«حسین عبدالباقی» را قبل از اینکه با فروریختن متروپل مشهور شود و حرف زنده یا مرده بودنش بشود، شناخته بودم. شهرداری به او مجوزی غیرقانونی داده بود و در حال ساخت ساختمانی چهارطبقه بود در همسایگی «خانه بچاری». وقتی آن را می‌ساختند، روی دیوارهای بچاری که ثبت ملی هم بود، ترک افتاده بود. شهریور سال ۹۶، لیلا خانم که اسباب فقیرانه‌اش را در خانه بچاری چیده بود، تعریف می‌کرد که عبدالباقی خودش کارگر و وانت آورد تا بساط ساکنان را ببرند. «ساعت یک شب گفت می‌خواهیم لودر بزنیم. آن شب او و پسر عموی بچاری صاحبخانه در حیاط نشستند و برایشان چای ریختم. لودر را زدند و کار را شروع کردند. ساعت سه‌ شب که رفتند، صدای لودر و گرد و خاک و ترس ریختن خانه ما را کشت. اجازه نداشتند وقتی در خانه‌ایم، تخریب کنند.»* نمی‌دانم لیلا خانم حالا کجاست. خانه بچاری را هم همان وقت‌ها تخریب کردند.
هنوز صدای مردم معترض و بهت‌زده توی گوشم است که فریاد می‌زدند: «عبدالباقی نمرده». هولناک بود. دادستان ویژه آبادان گفته بود حکم بازداشت عبدالباقی صادر شده است. بعد دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان گفته بود او در جریان ریزش ساختمان جانش را از دست داده و نیروی انتظامی و خانواده جسدش را شناسایی کرده‌اند. کار به تعیین هویت ژنتیکی کشید و خیلی زود رئیس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران هم مرگ عبدالباقی را تایید کرد. مردم غمزده آبادان باور نمی‌کردند. دو ماه بعد برادر عبدالباقی ترور شد و چند روز بعد از خاکسپاری او گروهی، قبر او در دهاقان اصفهان را شکافتند تا از مرگش مطمئن شوند. همه اتفاقات انگار در فیلمی سینمایی رخ می‌داد.
۶ ماه بعد از حادثه ۲۱ نفر متهم شناخته شدند و حکم گرفتند؛ سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه به خانواده و ورثه جانباختگان، اقامت اجباری، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانه اشتغال و منع اشتغال در حرفه مهندسی ساختمان.
ساختمان متروپل ۱۱ طبقه داشت اما طبق پروانه ساختش باید ۶ طبقه می‌بود. شهرداری گزارش‌های وضعیت نامناسب ساختمان را نادیده گرفته بود. اهمال‌های کوچک و بزرگ آبادان را که مردمی شاد داشت، به شهری غم‌زده تبدیل کرد. در تمام روزهای بعد از فروریختن متروپل، نیروهای آتش‌نشانی و هلال احمر و گروه‌های مردمی مشغول بیرون کشیدن آدم‌ها از زیر آوار بودند. بارها دیدم که طاقتشان تمام شد و به گریه افتادند. آن روزها کوچه‌های اطراف متروپل در محله امیری تخلیه شده بود و دیگر رنگ زندگی نداشت.
غول سیمانی در چند مرحله تخریب شد. در یکی از تخریب‌ها (۵ ماه بعد از حادثه) زنی ۴۰ ساله جان خود را از دست داد. دی ماه سال پیش هر چه از ساختمان جا مانده بود، تخریب شد. حالا یک سال بعد است. بچه‌ها زیر ساختمانی که بخشی از آن فروریخته، رو‌به‌روی ماشین‌های سنگین، فوتبال بازی می‌کنند. بولدوزری در زمین خالی که لاشه‌های متروپل، گوشه و کنارش افتاده‌اند در حال حفر کردن زمین است. زندگی به شهر برگشته اما شادی نه. مردم از آبادانِ قبل از متروپل و بعد از متروپل می‌گویند. قبل از متروپل، در این شهر که هنوز نشانه‌های بسیاری از جنگ هشت ساله دارد و حتی در باران و گرما بوی فاضلاب در کوچه‌هایش می‌پیچد، توی بازار «ته‌لنجی» صدای نی‌انبان می‌آمد. بعد از متروپل شادی گم شد. آبادان به شور زندگی‌اش آباد بود، اما یک سال است که شهر پر از نشانه‌های غم است؛ در گورستانی که ردیف به ردیف مرده‌های متروپل را در آن دفن کرده‌اند، در ساختمان‌هایی که نام عبدالباقی رویشان حک شده، در کافه مری که زیر آوار ماند و در زمین خالی خیابان امیری که روزی شادترین خیابان‌ها بود.
*از گزارش «آن شب که خانه خراب شد»، فروردین ۹۷، روزنامه شهروند

نقش طبیعت روی ابریشم

ششمین اثر جهانی گلستان، یک زیبایی تمام‌عیار است؛ «سوزن‌دوزی ترکمن». هنری که آذرماه به ثبت جهانی رسید و در کنار پنج میراث جهانی دیگر استان قرار گرفت. حالا آوازۀ هنر «سوزن‌دوزی ترکمن» از کنج خانه‌های ترکمن‌ها به فرای مرزها رسیده است و هنرمندان که همان زنان ترکمن هستند، ایده‌های جدیدی برای گره‌زدن این هنر با زندگی روزمره دارند.

 

ترکمن‌ها به هنر سوزن‌دوزی خاص خودشان «سانجیم» می‌گویند؛ هنری که کلاس آموزشی ندارد و در آن خطه دختران از بچگی این میراث هنری را از مادران‌شان می‌آموزند. هنری که در لباس‌های ترکمن جلوه و نمود دارد، در دهه‌های اخیر فقط در کلاه و شلوار ترکمنی دیده می‌شد، اما حالا با روی کار آمدن ایده‌های جدید، دست‌بافته‌های ارزشمند روی زیورآلاتی مثل گوشواره و گردنبند یا قسمت‌های دیگر لباس خودنمایی می‌کند.
خانه‌ها، کارگاه سوزن‌دوزی
وقتی می‌گوییم هنر با وجودشان درآمیخته شده، منظورمان همین دخترکان ترکمنی است که از کودکی با نخ و پارچه بازی می‌کنند. کم‌کم که بزرگتر شدند، اجازه دارند سوزن به‌دست بگیرند و روی پارچه با نخ و سوزن نقاشی کنند. همین می‌شود که وقتی به دورۀ متوسطه می‌رسند، برای خودشان یک پا هنرمند هستند و کنار دست مادر سوزن‌دوزی می‌کنند.

تعداد هنرمندان و فعالان رشتۀ سوزن‌دوزی ترکمن در شهرستان «آق‌قلا» 2660 نفر است که بیشتر در مناطق روستایی این شهرستان مرزی و در منازل مشغول خلق آثار هنری در این رشته هستند

«لطیفه تقه» هم که حالا به‌عنوان یکی از پیشکسوتان هنر سوزن‌دوزی در شهرستان آق‌قلا در گلستان شناخته می‌شود، به‌همین شکل سوزن‌دوزی را یاد گرفت. هنرجویان او که تقریباً هشتاد نفر می‌شوند، در روستاها هستند. او برای سفارش کار، نظارت بر فوت‌وفن و دست آخر برای تحویل کار راهی روستاها می‌شود و به آنان سر می‌زند. این هنرمند به «پیام ما» می‌گوید: «زنان ترکمن بعد از خانه‌داری و رسیدگی به بچه‌ها، می‌نشینند پای نخ و سوزن. برای همین هم کارگاه، همان اتاق خانه‌شان است.»
سوغات ترکمن به ایتالیا رفت
نخستین‌بار 12 سال پیش که یک مشتری از تهران راهی آق‌قلا شد و به این هنرمند پیشکسوت ایده‌هایی برای تلفیق سوزن‌دوزی با گل‌سر، تل، رومیزی و کوسن را مطرح کرد. «لطیفه تقه» هم که دو دهه است به‌عنوان طراح سوزن‌دوزی شناخته می‌شود، از این پیشنهاد استقبال کرد و وقتی دید هنرش راهی ایتالیا و انگلیس شده است، خودش هم ایده‌هایی به کار بست تا سوغات ترکمن کاربردی‌تر شود.
او در ادامه به «پیام ما» می‌گوید که هنرمندان سوزن‌دوز ترکمن در تلاشند تا سوزن‌دوزی را در بخش‌هایی از لباس اجرا کنند یا در زیورآلات و گیره‌سر طراحی کنند که گسترۀ مخاطب بیشتری داشته‌ باشند. به گفتۀ او، ثبت جهانی شدن به اجرای این ایده‌ها کمک می‌کند، اما شرط اول حمایت از هنرمندان برای تعامل با تاجران و بازاریابان است.
تبادل ایده‌های جدید
کارشناس صنایع‌دستی ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز معتقد است ترکمن‌ها با حفظ فرهنگ و صنایع‌دستی خود هنر سوزن‌دوزی را از گذشته تاکنون حفظ کرده‌اند، از مادران به دختران آموخته می‌شود و آموزش به شکل آکادمیک و آموزشگاهی رواج ندارد.

یک هنرمند سوزن‌دوزی: ثبت جهانی شدن هنر «سوزن‌دوزی ترکمن» برای هنرمندان ارزشمند است، زیرا با حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌توانند به تبادل ایده بپردازند

«زهرا مهدی‌زاده» به «پیام ما» می‌گوید که ثبت جهانی شدن هنر سوزن‌دوزی برای هنرمندان ارزشمند است، زیرا با حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی هم می‌توانند به تبادل ایده بپردازند. هنر سوزن‌دوزی نه تنها زینت‌بخش انواع پوشاک است، بلکه هنرمندان سوزن‌دوز ترکمن، حالا هنرشان را در رومیزی، آباژور، کوسن، ملحفه، روبالشی، کیف و زیورآلات دست‌ساخته نیز آورده‌اند.
هنری به قدمت تاریخ
سوزن‌دوزی بلوچی یکی از هنرهای دستی زنان این سرزمین است که با وجود شباهت‌هایی به سوزن‌دوزی ترکمن، تفاوت‌هایی در نوع پارچه، نخ و نقوش دارد. هنر سوزن‌دوزی ترکمن که این‌همه قابلیت برای جلوه‌گری دارد، یکی از قدیمی‌ترین هنرهای دستی کشور است و تاریخ آن به «سکاها» (مردمان آریایی‌تبار کوچ‌نشین) برمی‌گردد. گلدوزی مصور ترکمن از آن زمان رایج بوده است و دورۀ اوج این هنر را باید در دوران افشاریه و زندیه و قاجاریه تماشا کرد. ترکمن‌ها از گذشته‌های دور، لباس‌های خود را با نخ‌های ابریشمین رنگ‌شده با رنگ‌های طبیعی سوزن‌دوزی می‌کردند. رنگ بیشتر طرح‌ها و پارچه‌ها قرمز، نمادی از خون ریخته‌شده در پیروزی و شعلۀ آتش است. «سوزن‌دوزی ترکمن» که به آن «سیاه‌دوزی» نیز اطلاق می‌شود، در بین ترکمن‌ها ‌به‌نام «کِشته» معروف است و گسترۀ آن گلستان و بخشی از خراسان می‌باشد.
نقش‌های هندسی در سوزن‌دوزی
در اصل سوزن‌دوزی که بین ترکمن‌ها به «کِشته» معروف است، به سه شکل دیده می‌شود. نخست نوعی سوزن‌دوزی است که در آن زمینۀ پارچه کاملاً از بخیه پوشیده می‌شود. دستۀ دوم که در آن زمینۀ پارچه، مکمل نقش‌هایی است که بر روی آن دوخته می‌شود و دستۀ سوم که کم‌کار خوانده می‌شوند، فاصله زیادی بین نقش‌هاست.
در این گروه گاهی تزئینات جانبی نظیر سکه‌دوزی هم دیده می‌شود. سوزن‌دوزی ترکمن شامل زنجیره‌های فشرده و بسیار ریزی است که سطح رویی پارچه را کاملاً پر می‌کند. معمولاً برای شروع کار پارچه‌ای را به‌عنوان لایه، از زیر به پارچۀ اصلی وصل می‌کنند. در مرحلۀ بعد خط راستی به دور پارچه زنجیره‌دوزی می‌شود که به آن «چگیم» گفته می‌شود. سپس طرح مورد نظر را که بیشتر ذهنی است و شامل نقوش و نمادهایی از گل و گیاه و از تکرار اشکال منظم، هندسی و قرینه حاصل شده است، اجرا و بعد با استفاده از زنجیره پر می‌کنند. پارچه‌های قابل دوخت برای «سوزن‌دوزی ترکمن» شامل پارچه‌های ابریشمی، نخی و انواع پارچه‌های تکی است. معروف‌ترین پارچه‌های ابریشمی مورد استفاده در سوزن‌دوزی‌های ترکمن شامل پارچه‌های «کتنی»، «قرمیزی»، «ساوسانی» و «ساری» تخته است.
در کل تمام پارچه‌هایی که بتوان روی آن‌ها سوزن‌دوزی کرد، قابل استفاده هستند. بیشتر طرح‌های سوزن‌دوزی نیز از نقوش هندسی و قرینه است که هنرمند به‌صورت ذهنی می‌دوزد. ابزارهایی که در رشتۀ سوزن‌دوزی ترکمن از آن بهره می‌جویند عبارت است از سوزن کرول که خاص گلدوزی است، انگشتانه و قیچی. قیچی انواع مختلف دارد، از جمله «قیچی زیگزاگ»، «قیچی برش» و «قیچی خاص گلدوزی».
انواع دوخت ترکمنی
دوخت‌های ترکمنی انواع مختلفی دارند که از آن می‌توان دوخت «زنجیره» (کوجمه)، «پَر»، «ساقه‌دوزی»، «تیغ ماهی» (قایما)، «دانه‌دوزی» و «ایلمه» نام برد. نقوش مذکور عمدتاً اشکال ساده‌شدۀ عناصری است که در محیط اطراف هنرمند وجود دارد؛ همچون «گلِ نقش»، «ساری ایچیان» (عقرب زرد)، «قوش قانات» (بال پرنده)، «دؤرت گؤز» (چهار چشم)، «قویموق»، «بورمه چیگین» (بورمه)، «قوچاق» (کچه نقش)، «تیرانا بورون»، «چاقماق»، «باغ نقش»، «بستانی»، «شلپه نقش» و… که در گذشته پرده‌ها نیز بدین‌شکل تزیین می‌شده‌اند. این نوع دوخت در مناطق ترکمن‌نشین از جمله «گنبدکاووس»، «بندرترکمن»، «گمیشان»، «آق‌قلا»، «کلاله» و… انجام می‌شود.

 

راه‌اندازی پایانۀ صادرات صنایع‌دستی در گنبدکاووس

آبان ۹۱ بود که رشتۀ سوزن‌دوزی ترکمن برای احیا، در کمیتۀ ملی پوشاک و فرآورده‌های نساجی الیاف سازمان میراث‌فرهنگی کشور موفق به دریافت نشان ملی استاندارد شد و در بهمن همان سال در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت ملی و آذر 1401 به ثبت جهانی رسید.
به گفتۀ «مریم آق آتابای»، رئیس ادارۀ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گنبدکاووس، تعداد هنرمندان و فعالان رشتۀ سوزن‌دوزی ترکمن در این شهرستان 2660 نفر است که بیشتر در مناطق روستایی این شهرستان مرزی و در منازل مشغول خلق آثار هنری در این رشته هستند.
دو روستای «تنگلی» و «حاجی قوشان» شهرستان گنبدکاووس هریک به‌ترتیب ۳۰۰ و ۵۰۰ هنرمند فعال رشتۀ سوزن‌دوزی دارند. اگرچه فعالیت در رشتۀ سوزن‌دوزی نیاز به ابزار زیادی ندارد، اما فعالان این رشته نیاز به تسهیلات با کارمزد پایین و بیمۀ تأمین اجتماعی دارند که پیگیری‌های لازم برای تحقق این مطالبه و همچنین راه‌اندازی پایانۀ صادرات صنایع‌دستی در این شهرستان برای صادرات تولیدات هنرمندان و نیز بازارچۀ فروش صنایع‌دستی درحال انجام است.