پیام ما- میزگرد سیل و سیاست باعث شد که چند مساله مهم در زمینه بروز سیل به عنوان بلا یا حادثه خسارت بار مورد بحث قرار بگیرد. بی شک توسعه نامتوازن مهمترین مساله در این زمینه مورد توجه قرار گرفت که پدیدهای طبیعی را به بلا تبدیل می کند از طرف دیگر انداختن تقصیرها بر گردن تغییر اقلیمی هم به عنوان راه فراری برای دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گرفت.

میزگرد تخصصی سیل و سیاست، یکشنبه شب از سوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان برگزار شد. ارشک حلی‌ساز عضو هیات علمی این دانشگاه دبیر این میزگرد بود و مصطفی محقق، هماهنگ کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه ، راضیه امامی‌میبدی تحلیلگر دفتر هیئت دولت و دبیر کمیته سیاست و تنظیم‌گری انجمن علوم سیاسی ایران، مهدی معتق  عضو مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان و استاد دانشگاه لایبنیتز هانوفر آلمان و هوشنگ جزی مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مهمانان این جلسه بودند .

محقق در این میزگرد با اشاره به مفاهیم مربوط به این حوزه گفت: «کلمه سیل  از نظر علمی دو معنا دارد، در معنای اول سیل  به پدیده‌ای طبیعی گفته می‌شود که مخاطره آمیز است و در معنای دوم بلا یا حادثه‌ای خسارت بار است.

باید توجه کنیم که در بروز سیل عوامل اقلیمی تنها  20 درصد نقش دارند و 80 درصد دیگر عوامل ایجاد کننده حادثه سیل مسائلی مانند بهره‌وری زمین، استفاده از منابع طبیعی و مسائل غیر اقلیمی است. پدیده طبیعی سیل به علت بارش‌های فراوان  رخ میدهد اما سیل به معنای بلا  یا حادثه به علت آسیب‌پذیری‌های ما و ضعف برنامه‌ریزی شهری، فرآیند توسعه در کشور و … است.»

او با اشاره به این‌که باید میان قانون و سیاست‌گذاری تفکیک قائل شد اشاره کرد که قانون باید حداقل‌ها و  سیاست‌گذاری باید حداکثرها و استراتژی‌ها را مطرح کند.

محقق همچنین در ادامه صحبت‌هایش به اختلاف نظرهای معرفتی و اختلاف در تعریف مفاهیم بین دستگاه‌های مختلف کشور همانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو اشاره کرد.

در ادامه این میزگرد، معتق عضو مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان توانایی مقابله با بلایای طبیعی را یکی از نشانه‌های قدرت در کشورها دانست و توضیح داد:« اگر بتوانیم جامعه‌ای را تربیت کنیم که بتواند در برابر بلایای طبیعی مقابله کند، کشور را قدرتمند کرده‌ایم، سرمایه‌گذاری بر روی جوامع محلی در این زمینه بسیار مهم ‌است مانند آنچه در ژاپن شاهد آن هستیم که مردم به بهترین شکل در زمان بحران‌های طبیعی عمل می‌کنند.

سیل در مرحله اول بحران نیست، بارش باران موجب سیل می‌شود و این پدیده‌ای طبیعی است. سیل زمانی که فرآیند توسعه در جایی خوب پیش نرفته تبدیل به معضل می‌شود. مثلا زمانی که زه‌کشی شهری در اولویت نیست ما در آن منطقه شاهد تبدیل شدن سیل به بلایی خسارت‌آور می‌شویم. نباید فکر کنیم که مساله سیل مساله‌ای مربوط به یک نهاد در کشور است و اختصاص بودجه‌های کلان به آن مساله را حل می‌کند بلکه این سرمایه‌گذاری بر روی جوامع محلی است که اهمیت زیادی دارد.»

امامی، تحلیلگر دفتر هیئت دولت هم با اشاره به این‌که نظرهای متفاوتی در کشور در زمینه مفاهیم وجود دارد و دستگاه‌ها در مفاهیم با هم  اختلاف نظر دارند گفت:«یک مفهوم و تعریف ممکن است کل جلسه را به خود اختصاص دهد و در آخر هم  به نتیجه‌ای نرسد. نحوه سیاست‌گذاری ما به گونه‌ای است که مسائلمان را نمی‌شناسیم و نمی‌‍دانیم که به دنبال چه چیزی هستیم. زمانی که سیل می‌آید نباید به این فکر کنیم که سیل چیست بلکه آن زمان باید به فکر اقدام مناسب باشیم. پیش از این به معنا و مفاهیم فکر کرده‌باشیم.

تجربه من در قوه مجریه و قوه مقننه نشان می‌دهد که ما فقط می‌خواهیم کاری بکنیم اما نمی‌دانیم مساله چیست.در حوزه دانش تعاریف و ذهنیت مشترک نداریم .

محقق در این میزگرد در مورد تعریف سیاست در این بحث معنای آن را حلقه اتصال میان علم و اقدام تعریف کرد «منظور از در این بحث سند بالادستی نیست، در دنیا معنای سیاست عوض شده‌است. «پالیسی» در واقع توافق داخلی در مورد این است که مبدا و مقصد کجاست و چگونه باید از مبدا به مقصد رسید.»

معتق با اشاره به مساله تغییر اقلیمی که در سیل‌های اخیر در کشور مطرح شده توضیح داد: «وقتی به الگوی بارش‌ها نگاه می‌کنیم چندان آثار عجیب و غریبی از تغییر اقلیم نمی‌بینیم برای نمونه در سیل سال گذشته استان سیستان‌و‌بلوچستان بسیاری آن را به علت تغییر اقلیم دانستند اما وقتی به اطلاعات سال 1983 نگاه می‌کنیم میزان بارش در سیستان‌و‌بلوچستان همانند سال 2019 بوده‌است و تغییر عجیبی ایجاد نشده اما در سال 2019 این بارش سبب سیل شده‌است. اگر بخواهیم روی تغییر اقلیم به صورت نادرست تاکید کنیم برای دستگاه‌هایی که دوست دارند کاری انجام ندهند و همه چیز را گردن تغییر اقلیم بیاندازند کار را راحت کردیم . به نظر من این نکته بسیار مهمی است.» جزی در این میزگرد اظهار کرد: میان وزارتخانه‌ها در مورد  تعاریف  اختلاف وجود ندارد بلکه مساله ناهماهنگی میان وزارتخانه‌هاست. موضوع‌های معرفتی تمام شدنی نیست اما ما در کشوری با این ویژگی‌های جغرافیایی آن‌قدر وقت نداریم که 1 سال یا 6 ماه درگیر تعریف‌ها بمانیم. ما احتیاج به ساختار مدیریت بحران قوی داریم که نتیجه انجام وظایف  دستگاه‌ها را از آن‌ها بخواهد نه این‌که تنها در زمان وقوع بحران ایجاد شود. برای مدیریت آب ما به یک ساختار بالادستی نیاز داریم، موضوع آب باید از وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی جدا شود و در ساختار دیگری متمرکز شود. ما شوراهای عالی زیادی داریم اما نمی‌تواند هماهنگی لازم را ایجاد کنند.»

او همین‌طور به مساله دیگری اشاره کرد و گفت:«در فرانسه 6 حوضه کلان آبخیز وجود دارد بنابراین آن‌ها 6 برنامه مختلف برای این حوزه‌ها تعریف کرده‌اند چرا که ساختار اجتماعی، جغرافیای و … در این حوزه‌ها متفاوت است  اما مشخص نیست که ما با وجود داشتن 6 حوضه چطور 1 برنامه داریم . برنامه‌های مدیریتی ما باید  ناحیه شوند.»

با وجود تاکید جزی بر ایجاد ساختارهای جدید امامی با این مساله مخالف بود «در مباحث سیاست‌گذاری، بحث ساختار آن‌طور که در کشور ما مطرح می شود موضوعیت ندارد. ما مدام ساختارها را تغییر می‌دهیم و در نتیجه ساختارهای موازی بسیاری ایجاد شده است در حالی که ما در مساله شناسی مشکل داریم و برای آن وقت نمی‌گذاریم و در شرایط بحرانی فقط دنبال این هستیم که چه کنیم و چگونه جواب دهیم. ساختارها زبان ندارند از خود دفاع کنند به همین خاطر همیشه مشکل را معطوف به ساختارها را می‌کنیم .الان چه در سطح دولت و چه در مجلس با طرح‌ها و لوایح و پیش‌نویس‌هایی مواجه‌ایم که می‌خواهند ساختار را بهم بزنند و ساختار جدید ایجاد کنند. همیشه هم می‌گویند که ما مشکل هماهنگی داریم. فقط کافی است  پیشینه مدیریت بحران در کشور را بخوانید تا ببینید که به غیر از تغییر ساختار اصلا اتفاقی نیفتاده است.

به لحاظ شکلی که کشور ما در زمینه قوانین، نظام برنامه‌ریزی  و اجرا دارد اصلا امکان ندارد که شما بتوانید ساختار مستقلی را تعریف کنید که هم در مورد پیشگیری از سیل پاسخ دهد و هم در مورد آمادگی و بازسازی جواب دهد. تا زمانی که قانون جامع نداشته باشیم و هر قانونی در جایی باشد این خواسته امکان‌پذیر نیست.» 

در ادامه این نشست از کارشناسان پرسیده شد که به نظر شما اولین اقدامی که باید برای مقابله با سیل در کشور انجام شود چیست؟ امامی در پاسخ به این سوال گفت: «کشور ما در فرآیند سیاست‌گذاری مشکل دارد که این مساله  تابعی از  متغیرهای دیگری است که بنیادی تر از سیاست‌گذاری است اما دم‌دستی ترین و عملیاتی ترین اقدام  قابل اجرا اصلاح فرآیند سیاست‌گذاری است. 

 فرآیند سیاست‌گذاری ما  جلسه محور و جدل محور  و نظر محور است  و این باید این تغییر کند.» 

معتق در مورد سریع‌ترین راهکار توضیح داد: «گسترش سیستم هشدار سریع سیل، آوردن این سیستم ها به زندگی مردم، ایجاد سیستم‌های زهکشی در شهرها و جمع‌آوری آب‌های سطحی متناسب با در نظر گرفتن قیدهای محیط زیستی و ترمیم کاربری اراضی که باعث ایجاد سیلاب شده استراتژیک‌ترین اقداماتی است که می‌توان آن را انجام داد.

جزی در ادامه اظهار کرد:«باید برنامه مدیریت جامعه برای هر کلان حوزه تدوین شود و دستگاه‌های اجرایی را موظف  به اجرای آن شوند. توانمند‌سازی و آگاهی و جوامع  و ایجاد سمن‌های تخصصی سیل برای ایجاد ارتباط بین مردم و دولت که بسیار مهم است. همچنین سیستم هشدار سیل باید ایجاد شود و منابع مالی کافی برای برنامه‌های مصوب شده وجود داشته‌باشد.»

محقق به جای سریع‌ترین اقدامات به زیربنایی‌ترین اقدامات اشاره کرد و گفت:«به  چیزی به اسم قرار داد اجتماعی نیاز داریم. در جامعه ما ایمنی و رفاه و سلامت مردم در کجای برنامه‌ریزی کشور قرار دارد. همچنین باید ریسک را کاهش دهیم، به به خاطر توسعه نامتوازن سرعت ریسک‌سازی در کشور ما خیلی بالا است. جامعه علمی و بخش اجرایی هم باید به توافق برسند .نباید تغییر اقلیم بهانه‌ای شود که کاری نکنیم اگرچه آثار تغییر اقلیم اثبات شده‌است.»

پنجمین حادثه خط لوله انتقال نفت  مارون-اصفهان بار دیگر خاک، آب و هوا را آلوده کرد

«سرخون» سیاه

رئیس شورای شهر سرخون: زندگی مردم پر از دود شده، شهر و کوه دست‌ها و صورت‌هایمان، همه چیز سیاه است.

مهتاب جودکی |  بعد از انفجار لوله، بیشتر از 10 تانکر نفت خام از زمین‌های سرخون جمع کرده‌اند و تمام‌شدنی نیست. سرخون همیشه بوی نفت می‌داد. هم خاک و هم آبش. اما از دو روز که پیش که لوله 30 اینچی انتقال نفت خام ترکید، نفت مثل خونی سیاه از شاهرگی بریده بیرون جهید، آتش گرفت و همه چیز را سیاه کرد. آتش را یکشنبه شب مهار کردند اما دوباره گر گرفته است. خون سیاه زمین خاموش نمی‌شود، دست‌ها و صورت‌ها سیاه از دوده است و بوی نفت خام در چشمه سرخون، تندتر از همیشه شده و آلودگی نفتی در راه مخزن سد کارون چهار است.

خط لوله انتقال نفت مارون به اصفهان قدیمی و فرسوده است. آن‌قدر قدیمی که تا به حال پنج بار ترکیده و نفت از لوله‌های آن به خاک و آب رخنه کرده است و این بار، از همیشه بدتر. اداره محیط‌زیست چهارمحال‌و‌بختیاری بارها به شرکت خط لوله نفت اعتراض کرده که یا فکری به حال این لوله‌های قدیمی بکنند یا مخزن نفت را به جای دیگری ببرند اما شکایت‌ها راه به جایی نبرده چون لوله‌های انتقال از نقطه‌ای صعب‌العبور در زاگرس مرکزی عبور می‌کنند و تعمیرشان آسان نیست. این آلودگی علاوه بر آسیب‌های شدید محیط زیستی، بسیاری از اهالی سرخون را به مهاجرت واداشته و آن‌ها که مانده‌اند، زمین‌های کشاورزی‌شان آباد نیست و برای تامین آب و علوفه دام‌هایشان سختی می‌کشند.

همه زندگی‌مان سیاه است

دود غلیظ اهالی را به سرفه انداخته است. حتی ماسک هم کارساز نیست. قهرمان، یکی از اهالی سرخون از این آلودگی به ستوه آمده. «همه‌جا سیاه است؛ کوه، خانه، حیاط، خودمان. از این سیاهی می‌ترسیم. ما هم مردمیم. کاش می‌آمدند این خانه‌ها را از ما می‌خریدند تا برویم. سال‌هاست است گرفتار این نفت هستیم و دیگر خسته‌ایم.» او در سرخون دام دارد و زمین کشاورزی و می‌گوید زمین‌های مردم دیگر برای محصول دادن، قوت قدیم را ندارد. روز یکشنبه که لوله ترکید، قهرمان رفت برای کمک. «تا آمدند خوزستان را خبر کنند که لوله ترکیده، کلی زمان برد. فشار نفت زیاد بود و فوران می‌کرد. یک عالم نفت خام هدر رفت و ریخت به آب. آب هم آلوده شد، خاک هم آلوده شد. تا همین دیروز 10 تانکر نفت پر کردند و بردند و هنوز تمام نشده. معلوم نیست عاقبت ما چه می‌شود. سال‌هاست که آب‌ما نفتی است و الان دیگر بدتر.» خیلی‌ها شالیزارهایشان را از دست داده‌اند. «از اول سرخون تا آخرِ رَفَن شالیزار است، همه‌اش نفتی شد.» در این سال‌ها آن‌ها که توان داشته‌اند، از این شهر رفته‌اند.

این نفت خام که زمین را آلوده، از خوزستان به پالایشگاه‌های اصفهان، تهران و تبریز منتقل می‌شود. صفر اسلامیان، رئیس شورای شهر سرخون به «پیام‌ما» می‌گوید این خط انتقال که در دهه 50 کشیده‌اند، دو سه بار در دهه 60 و 70 ترکیده است. «پنج، شش سال است که شالیزارها خشک‌ شده‌اند اما امسال وضعیت آب کمی بهتر شده بود که لوله ترکید و کار دست همه داد. این رودخانه به مخزن کارون چهار می‌ریزد. نزدیک 30 هزار نفر جمعیت اینجاست و معیشت مردم کشاورز و دامدار به این رودخانه وابسته است.» از یکشنبه که نفت فوران کرده، دام‌داران دامشان را به چشمه‌های بالادست می‌برند. اسلامیان گله می‌کند که «چند سالی است که وضعمان همین است و شرکت نفت هم گردن نمی‌گیرد. استاندار هم آمد اما چه فایده؟ لوله نفت در ورودی سرخون است و دود به همه‌جا رسیده. تمام زندگی‌مان سیاه است.» دید افقی به کمتر از 10 متر رسیده. مسئولان شهر از مردم خواسته‌اند که در خانه‌ها بمانند. کارگران شرکت نفت در حال تعمیر لوله و جمع‌آوری نفت‌هستند و برق و گاز بعضی مناطق روستایی قطع و وصل می‌شود.

شکایت تشکل‌های محیط‌زیستی خوزستان از شرکت نفت

سیاهی سرخون از آسمان ده‌دز در خوزستان هم پیداست. شکستگی خط لوله نفت در مرز منطقه حفاظت‌شده هلن، تشکل‌های محیط‌زیستی خوزستان را به واکنش واداشته است. دیروز در واکنش به آلودگی آب کارون و محیط زیست کمیته ویژه انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان برای شکایت علیه شرکت خطوط لوله نفت و مخابرات ایران-منطقه اصفهان تشکیل شد. هژیر کیانی، دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع‌طبیعی استان خوزستان به «پیام‌ما» می‌گوید: «مسئولیت مستقیم این حادثه به عهده شرکت خطوط نفت است. این بی‌مبالاتی به وضعیت فرسودگی خطوط و نادیده‌گرفتن ابعاد اجتماعی و محیط‌زیستی آن از زمان احداث خط ادامه داشته است. این اتفاق محیط زیست و مردم و زمین‌هایشان را هدف قرار می‌دهد و دلیلش بی‌توجهی متولی است که از سال‌ها پیش ادامه داشته و حالا با این حادثه ناگهانی دیده شده است.»

کیانی ادامه می‌دهد:‌ «این منطقه در مسیر آبراه‌های سد کارون چهار و رودخانه کارون است. بارندگی در راه است و آلودگی به خاک و آب نفوذ خواهد کرد. کمیته حقوقی ما به دلیل مسئولیت‌گریزی شرکت نفت پیش آمده است. آن‌ها تا امروز برای فرسایش خاکی که رقم زده‌اند و خسارت‌ها به محیط‌زیست و سلامت مردم، به قانون جواب نداده‌اند.»

شرکت نفت به شکایت‌ها جواب نداد

سعید یوسف‌پور، کارشناس محیط‌زیست به «پیام‌ما» می‌گوید:‌ «خط لوله مارون به اصفهان بعد از آلاسکا صعب العبورترین خط نفت در جهان است و قبل از این باز هم حادثه دیده بود. سال 68 هم یک بار شکسته بود و از سال 88 و 89 به بعد معضل بزرگ سرخون تبدیل شد. آب شرب و کشاورزی مردم از آن زمان آلوده به مواد نفتی بود و آلودگی در آبخوان هم تایید شد.»

یوسف‌پور که مدیر کل پیشین محیط زیست چهارمحال‌و‌بختیاری بوده، می‌گوید با این‌که اداره محیط‌زیست در دوره مدیریت او از شرکت خط لوله نفت شکایت کرده بود، فشارهایی برای بازپس‌گیری این شکایات وجود داشت. «آن زمان که مدیر کل بودم شروع ماجرا این بود که مزارع پرورش ماهی در منطقه که پیگیر خسارت شدند چون ماهی‌هایشان بوی نفت گرفته بود.»

او ادامه می‌دهد: «‌این منطقه رانشی است و وقوع حادثه نفتی در آن بارها پیش‌بینی شده است. بارها برای جابه‌جایی آن تلاش شد اما هزینه این کار سرسام‌آور است و تعطیلی طولانی‌مدت مرکزی که تامین‌کننده نفت پالایشگاه اصفهان است، ممکن نیست. راهکار این است که مسیر اصلاح شود.»

به گفته او این مسیر نفتی بیش از چهار دهه پیش احداث و بهره‌برداری شده و نیاز به اصلاح و بازبینی دارد: «این آلودگی هم خسارت کلانی به محیط زیست منطقه زده و هم حقوق عامه مردم را نادیده گرفته است. بسیاری از اهالی این منطقه رفتند و آن‌ها که چاره نداشتند ماندند. خاک این منطقه آهکی است و آلودگی به آبخوان منطقه نفوذ کرده است.» این‌طور که یوسف‌پور می‌گوید در سال 68 هم دپوی لجن‌های نفتی را به محیط‌زیست می‌ریختند و بعدها جابه‌جایش کردند اما آبخوان منطقه از همان وقت آلوده شد. در سال 88 هم که این خط لوله در حوزه زاینده‌رود ترکید و آلودگی را وارد زاینده‌رود کرد چنان که «برای چند روز آب اصفهان چند شهر قطع بود و خسارت سنگینی به تصفیه‌خانه باباشیخ‌علی وارد شد.» اما پرونده شکایت این خسارت هم بسته شد چون محیط‌زیست توان پرداخت حق سنگین دادرسی را نداشت.

لوله نفت سرخون چهار بار ترکیده است

دیروز اقبال عباسی، استاندار چهارمحال‌و‌بختیاری در جلسه مدیریت بحران شهرستان اردل علت شکسته شدن خط لوله انتقال نفت را این‌طور تشریح کرد: «این منطقه کوهستانی و صعب‌العبور است و در گذشته رانش زمین در برخی مناطق بخش میانکوه شهرستان اردل رخ داده بود، رانش زمین موجب حرکت یک تکه سنگ و سقوط بر روی این خط لوله انتقال نفت شده است، حرکت سنگ و قرار گرفتن آن در مجاورت لوله انتقال نفت مارون موجب فشار بر روی این لوله انتقال و شکستگی آن شده است.» شهرام احمدی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال بختیاری گفته که این خط لوله تاکنون پنج مرتبه دچار حادثه شده؛ یک مرتبه در حوزه زاینده‌رود و چهار مرتبه در منطقه سرخون. او به ایسنا توضیح داده که این بار نفت زیادی به بیرون نشت کرده و این حادثه آسیب جدی به منابع آب و خاک منطقه وارد خواهد کرد: «شکستگی و حریق این لوله علاوه بر ایجاد آلودگی هوا، به تنوع زیستی منطقه آسیب جدی وارد خواهد کرد.

 باید میزان آلودگی در منابع خاک شناسایی و خاک‌های آلوده منتقل و رفع آلودگی شود. وزارت نفت و شرکت خطوط لوله مخابرات اصفهان هم باید لوله‌های فرسوده را کنند.»

نفت در آب یا همان سرطان برای مردم 

یادداشتی از حمیدرضا خدابخشی کارشناس منابع آب و کنشگر محیط زیست

همانطور که اکنون انفجار لوله نفت در سرخون چهارمحال و بختیاری رخ داده ‌است، چنین اتفاقی چند سال پیش در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در کرخه رخ داد. لوله نفتی که از رودخانه کرخه عبور می‌کرد شکست و باعث شد رودخانه آلوده شود. شرکت نفت برای حل این مسئله جاذب‌های خوبی دارد که می‌تواند در منابع آبی ساکن یا رودخانه‌های با شیب کم، از آن استفاده کند. نفت خام  پس از ورود به منابع آبی ابتدا ته‌نشین می‌شود چرا که قطرات آن سنگین است، بعد از مدتی این قطرات به سطح آب می‌آیند و پخش می‌شوند، بنابراین میزان آلایندگی زیاد است و می‌تواند حجم بالایی از منابع آب را آلوده کند. پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که 300 نوع مواد سرطان‌زا در نفت خام وجود دارد که در صورت ورود آنها به منابع خوراکی انسان خطرات و تهدیدات زیادی را ایجاد می‌کند. یکی دیگر از خطرات این اتفاق آبیاری گیاهان با این آب است که به واسطه آن آلودگی وارد بافت گیاه می‌شود. همینطور اگر احشام این آب را بخورند آلودگی ممکن است باعث مرگ آنها ‌شود و در دام‌هایی که غذای انسان هستند این آلودگی وارد بدن انسان می‌شود. همه اینها جزئیات مطالعات بعد از آلودگی کرخه است. مدت‌ها بعد از آلودگی کرخه مشخص شد…

محصولات اراضی کشاورزی که از همان منابع آب تغذیه شده بودند مزه نفت می‌دادند و آلودگی روی اراضی نشسته بود بنابراین انفجار لوله نفت در سرخون هم می‌تواند خطر آلودگی وسیع داشته‌باشد البته شرکت نفت می‌تواند در مخزن سد کارون 4 از جاذب‌هایش استفاده کند و مقداری از نفت را جمع کند . همچنین حجم آلودگی و درصد آلاینگی به نسبت آب موجود قابل ارزیابی است اگر ارزیابی  نشان دهد که آلودگی از حد مجاز خارج شده‌است، منابع آبی نزدیک که برای شرب استفاده می‌شوند باید از مدار خارج شده و منابع آب آن شهرها به طور موقت عوض شود. بسیاری از رودخانه‌ها با مشکل  لوله نفتی فرسوده و پوسیده که از آنها عبور کرده‌اند روبرو هستند و اغلب مجوز شرکت آب منطقه‌ ندارند . 

این اتفاق در بسیاری از استان‌ها رخ داده ‌است برای نمونه  در بالادست زاینده رود این اتفاق افتاد و سبب شد که ساخت تونل گلاب 2 با همان آلودگی توجیه شود تا اگر برای  منبع تامین آب اصفهان از زاینده رود این اتفاق بیفتد، تونلی به صورت پدافند غیرعامل برای تامین آب باشد. آلودگی با نفت با توجه به این نوع کار کردن وزارت نفت و رسیدگی نکردن به پوسیدگی و نیاز به برخی تاسیسات، بسیاری از رودخانه‌های کشور به ویژه رودخانه‌های شمال استان خوزستان را تهدید می‌کند برای نمونه بعضی از ازن لوله‌ها و سیستم‌ها  در کف رودخانه‌ها ایجاد شده‌اند که باید برای آنها پایه و پل زده شود.

روحانی در نشست خبری: 

دولت اجازه نخواهد داد پایان تحریم را به تأخیر بیاندازند

روحانی: مشکلی با بازگشت آمریکا به برجام نداریم

بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین محورهای نشست خبری دیروز حسن روحانی، رییس جمهور بود.  پس از انتخاب «جو بایدن» به عنوان رییس جمهور آمریکا احتمال بازگشت این کشور به برجام قوت گرفته است. در همین حال مصوبه اخیر مجلس درباره برجام و همچنین تحولات ایران و منطقه سرنوشت این توافق را در هاله ای از ابهام قرار داده است.  روحانی دیروز در نشست خبری خود  به این موضوع اشاره کرد و گفت: «دولت نخواهد گذاشت که کسانی پایان تحریم را به تأخیر بیندازد، این اجازه را به آنان نخواهیم داد، تحریم باید پایان پذیرد و این حق مردم ماست». سخنانی که به نظر می‌رسد بیشتر خطاب به مخالفان داخلی برجام گفته شده است. 

حسن روحانی در سخنانی در ابتدای نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی با یادآوری این‌که هفت‌ماه و چند روز از فرصت دولت باقی‌مانده است، اظهار کرد: خدا را شاکرم که بار مسئولیت دولت را در سخت‌ترین شرایط قرن اخیر به عهده ما گذاشت و شرایط شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های اقتصادی علیه ملت، سخت‌ترین اوضاع را برای ملت ما به وجود آورده است.

در سخت‌ترین شرایط  دولت را تحویل گرفتیم

او افزود: در دوران قبل از جنگ اقتصادی دولت را در سخت‌ترین شرایط یعنی رکود تورمی تحویل گرفتیم و رشد اقتصادی منهای هفت و هفت دهم درصد و تورم ما بالای ۳۰ درصد بود. شرایطی که برای هیچ دولتی در ابتدای کارش سابقه نداشت. روحانی تأکید کرد: ما درآمد نفتی‌مان قبل از دولت یازدهم حدود صد میلیارد در سال بوده است ولی متوسط درآمد نفتی خوب ما در این دولت به طور متوسط ۵۲ میلیون دلار بوده است.

رییس جمهور  یادآور شد: ما گاهی نفت را از ۳۰ دلار هم کمتر فروختیم اما بهترین شرایط تورمی را در سه ۹۴، ۹۵ و ۹۶ سال حدود ۱۱ درصد بوده که در ۵۰ سال گذشته سابقه نداشته که دولتی سه سال این چنین آماری داشته باشد.

بهترین اقدامات را برای استیفای حقوق مردم انجام  دادیم

او افزود: وعده ما به مردم اعتدال و تداوم ارتباط با جهان بود و به مردم گفتیم که تحریم‌ را از دوش مردم برمی‌داریم و حق مردم را استیفا می‌کنیم و کارهایی که در این مدت برای استیفای حقوق مردم در مسایل بین‌المللی انجام دادیم بهترین اقدامات بود.

در میادین مشترک گازی از قطر جلو زدیم

روحانی با بیان این‌که ما از ۶۰۰ میلیون بشکه گاز این مقدار را به ۱۰۰۰ میلیون رسانیدم، اظهار کرد: در میدان مشترک نفتی با عراق از ۷۰ بشکه در روز به هزار بشکه رسیدیم. و در میادین مشترک گازی هم در تولید از قطر جلو زدیم.

سال ۹۵ بالاترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم

روحانی ادامه داد: یکی از بالاترین رشد اقتصادی کشور ما در سال ۹۵ بود که بالاترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم و در طول این هفت سال در بسیاری از زمینه‌ها به وعده‌های خود به مردم عمل کردیم. وعده ما به مردم اعتدال، تعامل سازنده با جهان، برداشتن تحریم از دوش مردم و رساندن مردم به حقوق حقه خودشان، تثبیت حق هسته ای به عنوان یک حق قانونی برای مردم ایران بود. البته قبل از آن هم فعالیت‌های هسته‌ای ما قانونی بود اما در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل آن را غیرقانونی می‌دانستند.

توانستیم کشور را از شرایط سخت رکود و تورم نجات دهیم

رییس دولت دوازدهم با بیان این‌که کشور را از شرایط سخت آژانس رهانیدیم و اقداماتی که در این مدت انجام دادیم یک مدیریت قابل‌قبول بود، گفت: در چهار سال ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ یک مدیریت اقتصادی داشتیم که توانستیم کشور را هم از رکود و تورم سخت نجات دهیم و هم در مسائل مهم مورد‌نیاز مردم خودکفایی ایجاد کنیم. او ادامه داد: در این مدت در گندم، تا حدی در شکر و برنج، در انرژی یعنی گاز، بنزین، و گازوییل که قبلا وارد کننده بودیم، به خودکفایی رسیدم. برای نخستین بار در دولت دوازدهم محصول گاز ما و تولید گاز شیرین در کشور به یک میلیارد متر مکعب در روز رسید و تولید گاز را از ۶۰۰‌و‌‌اندی میلیون به هزار میلیون متر مکعب رساندیم. در حوزه‌های مشترک گاز و نفت پیشرفت‌های قابل توجه داشتیم و از قطر شریک میدان مشترکمان جلو زدیم. رییس جمهور اضافه کرد: علاوه بر این در میدان مشترک نفت با عراق از تولید ۷۰ هزار بشکه در روز به ۴۰۰ هزار بشکه رسیدیم و در این زمینه هم توانستیم مردم را به حقوق حقه خود برسانیم. در زمینه‌های مهمی مانند کشاورزی و صنعت شرایط ما طوری شد که در کشاورزی از ۹۷ میلیون تن محصولات کشاورزی به ۱۲۳ هزار میلیون تن رسیدیم و به ۱۳۰ هزار میلیون تن می‌رسیم.

تولید برق ما از متوسط دولت‌های قبل بیشتر است

رییس دولت تدبیر و امید با تشریح خدمات ارائه شده توسط دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه آب و برق گفت: ما تلفات برق را تک رقمی کردیم و تولید برق ما از متوسط دولت‌های قبل بیشتر است و در هر سال به طور متوسط ۲ هزار مگاوات به برق کشور اضافه کردیم که به طور متوسط یک و هفت دهم درصد رشد را نشان می‌دهد.  روحانی درباره رشد تولیدات صنعتی نیز خاطرنشان کرد: تولید محصولات فولادی در این دولت دو برابر شد و هفتاد درصد به تولید آلومینیوم کشور اضافه کردیم و در زمینه پتروشیمی، در جهش دوم هستیم و توان تولید محصولات پتروشیمی را به دو برابر رساندیم. 

در زمینه مقابله با فقر مطلق اقدامات خوبی انجام شد

او با اشاره به این موضوع که همگانی کردن بیمه سلامت مردم برای اولین بار در این دولت انجام گرفت، افزود: در زمینه مقابله و مبارزه با فقر مطلق هم در سال‌های پیش و هم در بودجه امسال اقدامات خوبی انجام شد و در مجموع، هم در تولید صنعتی و هم کشاورزی و هم در خدمات اجتماعی قدم‌های بسیار مهمی برداشتیم. رییس جمهور با بیان این‌که دولت الکترونیک به معنی واقعی کلمه در این دولت عملیاتی شد، خاطرنشان کرد: خدمات الکترونیک را از ۱۰ درصد به ۷۶ درصد رساندیم و شرکت‌های دانش بنیان در گذشته بسیار ناچیز بود و سی، چهل شرکت بیشتر نداشتیم اما الان پنج هزار شرکت دانش بنیان داریم و دولت، کار بزرگی در این زمینه انجام داد. روحانی اضافه کرد: امسال علاوه بر جنگ اقتصادی ما با کرونا مواجه شدیم البته از اواخر بهمن سال گذشته و همه امسال را ما گرفتار این ویروس بودیم و احتمالا تا پایان سال هم کم و بیش همین مشکل را خواهیم داشت تا به سال آینده برسیم.

یک دقیقه تأخیر در شکستن تحریم حرام است

 رییس جمهور افزود: اگر صحبت‌های من در جلسات دولت پخش شود مشخص می‌شود که من چقدر با مدیران دعوا میکنم؛ ملیون ها نفر در سراسر کشور به عنوان دولت کار میکنند و منظور از دولت فقط رییس جمهور نیست.

 همان‌طور که می‌گویم اگر شکستن تحریم میسر باشد و یک دقیقه تأخیر در آن حرم است در زمینه مدیریت نیز همین را می‌گویم و معتقدم اگر ما بتوانیم نقش مدیریت را یک دقیقه زودتر برطرف کنیم وظیفه ماست. حتما هستند افرادی که اشکالاتی داشته باشند؛ حتما قوه قضائیه،نیروهای مسلح و مجلس ما اشکالاتی دارند؛ نهاد بی‌اشکال نداریم و همه اشکال دارند، همه باید مشکلات را به هم حل کنیم.

مجموعه وزارتخانه‌هایی که در حوزه کاهش آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرهای کشور نقش دارند باید همگی برای رفع این مشکل فعالیت کنند. این‌طور نیست که یکسری اقدامات به تنهایی در این زمینه تاثیرگذار باشد و آلودگی هوا برطرف شود. اگر همه نهادها اعم از وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت صمت، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط با آلودگی هوا در مجموع، وظایف محوله را انجام دهند؛ شاهد از بین رفتن این مشکل خواهیم بود. در صورتی که سوخت تولیدی برای خودروها استاندارد باشد اما خودروها استاندارد قابل قبولی نداشته باشند؛ تاثیر چندانی در کاهش آلودگی هوا نخواهیم دید. یا اگر خودروها استاندارد باشند اما وضعیت ترافیکی نامناسبی در شهرهایمان داشته باشیم، خواهیم دید که مشکل پابرجاست. در این صورت مسیری که خودرو باید یک ربع طی کند، یک ساعته طی خواهد کرد. در نتیجه به اندازه یک ساعت آلودگی تولید خواهد کرد. بنابراین مجموعه کاملی از اقدامات برای کاهش آلودگی هوا باید انجام شود تا شاهد نتیجه قابل قبولی باشیم. معتقدم در حوزه آلودگی هوا عدالت برقرار است و در واقع آلاینده‌ها فقیر و غنی نمی‌شناسند؛ به همین دلیل دود آن به چشم همه خواهد رفت و نتیجه نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با این حوزه، همه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از زمان قطع واردات خودرو به کشور به واسطه تحریم ها، بحث اسقاط خودرو هم متوقف شد در صورتی‌که واردات خودرو یکی از راه‌های خارج شدن خودروهای فرسوده از چرخه فعالیت در شهرهای کشور است. انتظاری هم که درباره تامین و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها وجود داشت؛ محقق نشد در صورتی که حتی خودروسازهای داخلی هم توان ورود به تولید در این زمینه را دارند. بنابراین شاید بیشتر از اینکه مسئله به عدم هماهنگی دستگاه‌ها ارتباط داشته باشد به خواست آنان مربوط است. چرا که برای کاهش آلودگی هوا باید اقداماتی انجام شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. سال 79 و 80 مونوکسید کربن شاخص آلودگی هوای تهران بود، خودروها کاربراتوری شدند، مبدل کاتالیستی آمد و دیگر کسی از سرب حرف نزد. وقتی سرب از بنزین حذف شد انتظار داشتیم از هوا هم حذف شود و این اتفاق هم افتاد. حالا وقتی خودروی فرسوده از رده خارج نمی‌شود، حمل و نقل عمومی توسعه پیدا نمی‌کند؛ معلوم نیست خودروهای تولیدی، چطور استانداردهای اعلام شده را حفظ خواهند کرد. متاسفانه آلودگی هوا در چند سال اخیر به علت تحریم‌ها بیشتر به حاشیه رفت، در صورتی که آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرهای ایران به اندازه کرونا اهمیت دارد. متاسفانه چون مرگ بر اثر آلودگی هوا تدریجی است و شاید به راحتی و مستقیما نتوان آن را به آلودگی هوا نسبت داد؛ کمتر جدی گرفته می‌شود. صرفنظر از مساله نبود هماهنگی دستگاه‌ها، مجموعه دولت اعم از تمام نهادهای مسئول در این زمینه نقش اساسی را بازی می‌کنند و باید قوی‌تر عمل کنند. حتی سازمان حفاظت محیط زیست که ممکن است نسبت به سایر وزارتخانه‌ها اهمیت و قدرت کمتری در هیئت دولت داشته باشد هم باید اهتمام بیشتری به خرج دهد.

طبق اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مساحت مناطق حفاظت‌شده تا سال 2020 باید 17 درصد از مناطق داخلی کشور را دربرمی‌گرفت

ایران از استاندارد حفاظت عقب است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی: مساحت مناطق حفاظت‌شده در برخی از کشورها بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است اما تفاوتشان با ایران در این است که فقط حفاظتِ کمتر از پنج تا ده درصد زیر نظر حاکمیت است و مردم بیشتر مناطق را حفظ می‌کنند.

نیره خادمی | از سال 92 تا همین حالا حدود یک میلیون و پانصد هزار هکتار به وسعت مناطق تحت حفاظت‌شده کشور اضافه شده است اما هنوز حتی به معیار 14 درصدی جهانی نرسیده‌ایم. این در حالی است که طبق اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مساحت مناطق حفاظت‌شده تا سال 2020 باید 17 درصد از مناطق خشکی و آب‌های داخلی کشور را دربرمی‌گرفت. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید در حال حاضر این عدد به 11.2 درصد مساحت کشور رسیده است.

این یازده و دو دهم درصد مناطق چهارگانه محیط‌زیست را دربرمی‌گیرد؛ 31 پارک ملی با چشم‌اندازهای طبیعی دارای اهمیت ملی و جهانی، 40 اثر طبیعی ملی، پدیده‌ها یا مجموعه‌های گیاهی و جانوری کم‌نظیر، 50 پناهگاه حیات وحش؛ زیستگاه‌های نمونه‌ی جانوران وحشی و 174 منطقه حفاظت‌شده اراضی ویژه زیست‌محیطی. وسعت مناطق تحت حفاظت در هنگ‌کنگ، نامیبیا، آلمان و ونزوئلا در این سال‌ها به 30 و حتی 50 درصد مساحت این کشورها رسیده است. البته برخی از این کشورها حمایت سازمان‌های غیردولتی را دارند یا چند نهاد دولتی این مناطق را اداره می‌کنند. به گفته کیومرث کلانتری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، مساحت مناطق حفاظت‌شده در برخی از کشورها بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است اما تفاوتشان با ایران در این است که تنها حفاظتِ کمتر از پنج تا ده درصد آن وسعت زیر نظر حاکمیت است و مردم بیشتر مناطق را حفظ می‌کنند.

او از جلب مشارکت مردم در امر حفاظت می‌گوید: «در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش شد که ظرفیت حفاظت مشارکتی برگرفته از قانون برنامه ششم را توسعه دهیم و توانستیم در دو استان کشور چهار قرق اختصاصی (حفاظت‌گاه مردمی) ایجاد کنیم. در بخشی از مناطق مثل پارک ملی گلستان نیز مدیریت هیات امنایی ایجاد کردیم که از موفق‌ترین اقدامات در این زمینه بوده و قصد داریم در آینده نزدیک بعضی از زیستگاه‌های دیگر را نیز به همین صورت اداره کنیم.» با وجود این، هنوز هم در حالت کلی وظیفه احیا، بهسازی و حفظ مناطق حفاظت‌شده و رسیدن به اهداف اجلاس جهانی ناگویای ژاپن (اجلاس عالی درباره تنوع زیستی) بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است به طوری که در 10 سال گذشته یک‌ونیم میلیون هکتار تحت حفاظت در آمده و هفتصد هزار هکتار دیگر را تا پایان دولت دوازدهم به مناطق اضافه می‌شود. «در ابتدای دولت یازدهم 2/10 درصد مساحت کشور حفاظت شده بود. در پایان دولت دوازدهم به دوازده درصد می‌رسد تا بتوانیم مناطقی که کمتر دستخوش تغییرات و تعارضات انسانی شده را برای نسل‌های بعدی حفظ کنیم.»

چرا زیستگاه‌ها مهم هستند؟

یکی از مهم‌ترین اهدافی که کنوانسیون تنوع زیستی در دهمین کنفرانس متعهدین به کنوانسیون در سال 2010 داشت بهبود وضعیت تنوع زیستی بود؛ هدفی که تنها از طریق حفاظت از زیستگاه‌ها، اکوسیستم‌ها، گونه‌ها و تنوع ژنتیکی امکان‌پذیر است. کلانتری معتقد است که هدف سازمان حفاظت محیط‌زیست از حفاظت از زیستگاه، در واقع حفاظت از گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی است. «تاکنون 8 هزار و 200 گونه گیاهی و همچنین حدود هزار و سیصد گونه جانوری مهره‌دار در کشور شناخته و ثبت شده است. این گونه‌ها که بعضی منحصر به فرد و اندمیک هستند، نیازمند حفاظت در برابر اقدامات توسعه‌ای هستند. بهره‌برداری از آن‌ها باید اصولی و پایدار باشد تا ذخایر ژنتیکی برای نسل‌های بعد حفظ شود.»

برای حفاظت بلند‌مدت گونه‌ها

مرتضی اسلامی دهکردی‌، کارشناس منابع طبیعی، زیستگاه‌ها و تنوع زیستی هم این نظرات را دارد. «برای حفاظت از جمعیت هر گونه‌ای باید جمعیت آن در اکوسیستمش حفظ شود بنابراین وقتی زیستگاه‌ها حفظ شود، گونه‌ها هم حفظ می‌شوند.» تنوع زیستی فرمول و مبنایی دارد و برای برقراری تنوع ژنتیکی باید تعداد لازم و مساحت کافی برای گونه مورد‌نظر اختصاص داده شود. «هر زیستگاهی ظرفیت‌بردی دارد و قلمروی گونه‌های مختلف در زیستگاه‌های گوناگون، متفاوت است. در یک منطقه می‌توانید تعداد محدودی پلنگ داشته باشید و در صورت حفاظت از منطقه، جمعیت پلنگ به صورت نامحدود زیاد نمی‌شود. پلنگ گونه‌ای به شدت قلمروطلب است و اگر پلنگ‌های جدیدی به جمعیت اضافه شوند، توسط پلنگ‌های قوی‌تر از قلمرو رانده و نهایتا از زیستگاه خارج می‌شوند. پس از آن، در حواشی مناطق نزدیک به روستا کشته یا شکار می‌شوند یا در اثر تصادف می‌میرند. بنابراین به دلیل قلمروطلب‌بودن برخی از گونه‌ها، زیستگاه‌ها هم ظرفیت مشخصی دارند و تعداد محدودی را در مساحت خود جای می‌دهند.» به گفته او هر قدر تعداد بیشتری از یک گونه داشته باشیم، تنوع ژنتیکی پایدارتری خواهد داشت. «بر اساس نظریه پستانداران، گونه‌های بزرگ در کوتاه‌مدت با 50 راس حفظ می‌شود و اما برای حفاظت بلندمدت، حداقل باید 500 راس داشته باشیم. مثلا اگر منطقه‌ای از نظر مساحت و برد، ظرفیت حفظ 10 پلنگ را داشته باشد حتی برای حفاظت کوتاه‌مدت هم حداقل باید 5 منطقه مشابه آن داشته باشیم. بنابراین مساحت تحت حفاظت و مجموع زیستگاه‌ها برای حفظ جمعیت و تنوع ژنتیکی بسیار حیاتی است.» این‌طور که این کارشناس می‌گوید، مساحت تحت حفاظت و در نتیجه تعداد زیستگاه‌ها برای حفاظت بلندمدت گونه‌های مختلف زیست‌محیطی موثر است.

خطر تخریب زیستگاه‌ها برای حیات وحش

نتایج پژوهشی که سال 97 گروهی از محققان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، سازمان محیط‌زیست و اداره کل حفاظت محیط‌زیست کرمان، درباره میزان تلفات جاده‌ای پستانداران گوشت‌خوار در ایران از بازه زمانی 9 ساله (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴) انجام داده‌اند، نشان می‌دهد که تصادفات جاده‌ای عامل نیمی از آمار مرگ‌و‌میر «یوز ایرانی» است. تصادف تنها مختص یوز نیست و خرس و دیگر حیوانات نیز بارها قربانی آن شده‌اند و دلیلش تخریب زیستگاه‌ها یا جاده‌سازی نزدیک به زیستگاهشان و در نتیجه مهاجرت گونه‌ها است. اسلامی دهکردی می‌گوید آسیب‌های حیات‌وحش بر اثر تخریب زیستگاه‌ها بسیار بیشتر از شکار بی‌رویه است. «شکار غیرمجاز در زادآوری سال بعد جبران می‌شود اما در صورت تخریب زیستگاه، گونه‌ها مهاجرت می‌کنند و امکان زادآوری جمعیت وجود ندارد بنابراین تخریب زیستگاه شدیدترین و غیرقابل برگشت‌ترین تهدید حیات وحش است.» آتش‌سوزی، جاده‌سازی، طرح‌های عمرانی و توسعه باغ‌ها و زمین‌های زراعی از مهم‌ترین دلایل تخریب زیستگاه‌ها در کشور است. اگر چه به اعتقاد این کارشناس تنوع زیستی بخش عمده این تخریب‌ها به دلیل تصمیمات نادرست در احداث جاده‌ها و معادن است. «گاهی کریدورهای مهاجرتی به واسطه واگذاری به معادن تخریب و در نتیجه سبب کوچک‌تر شدن مناطق می‌شود. گاهی هم حاشیه مناطق برای شهرک‌های صنعتی و مسکونی محدودتر شده و از بین می‌رود.»

جلب مشارکت محلی با قرق‌های اختصاصی

سازمان محیط‌زیست بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مصوب هیئت وزیران در سال 95 موظف است از مناطق چهارگانه به صورت مشارکتی، حفاظت کند. این اقدام در چند سال گذشته با عنوان قرق‌های خصوصی صورت گرفته است. «مردم در حفاظت شریک سازمان هستند. تلاش کرده‌ایم همزمان با توانمند کردن جوامع محلی آن‌ها را در حفاظت هم مشارکت دهیم تا هم مناطق را حفظ کنیم و هم از آن بهره‌برداری اصولی و پایدار صورت گیرد. دیدگاه سازمان در حفظ مناطق، دیدگاه صرفا حفاظتی نیست، نگاه ما بهره‌برداری اصولی، پایدار و منطقی است.» اسلامی‌دهکردی‌، کارشناس منابع‌طبیعی، زیستگاه‌ها و تنوع زیستی نگاه مثبتی به این اقدامات دارد و معتقد است که با هر درجه کیفیتی، ایجاد قرق‌ها اقدام خوبی برای حفاظت از مناطق است. «در منابع طبیعی، بحث مهمی با عنوان تراژدی منابع عام داریم یعنی چیزی که برای همه است، برای هیچ کس نیست. وقتی برای مراتع مکانیسم بهره‌برداری وجود نداشته باشد، در صورت بهره‌برداری یک نفر، بقیه هم بهره‌برداری می‌کنند در نتیجه آن منابع به طور کامل از بین می‌رود ولی اگر برای هر منطقه پروانه صادر شود، هرکس محدوده خود را دارد و کسی اجازه ورود به آن را نخواهد داشت. صاحب پروانه هم باید در دراز مدت از آن بهره‌برداری کند بنابراین طوری مصرف می‌کند که از بین نرود. تراژدی منابع عام در حیات‌وحش به شدت وجود دارد؛ وقتی کسی نمی‌داند چرا باید از آن حفاظت شود، در خطر از بین رفتن قرار می‌گیرد.» او می‌گوید که قرق‌های خصوصی به چند شکل به حفاظت حیات‌وحش کمک می‌کنند؛ با تعریف در حاشیه مناطق حفاظت شده مثل زون ضربه‌گیر عمل می‌کنند، ضمن این‌که با هر کیفیتی از آن‌ها حفاظت شود، اتفاقی بدتر از قبل برایشان نمی‌افتد چون پیش از این، تحت هیچ حفاظتی نبوده‌اند. «کسانی که قرق را تعریف می‌کنند، باید طبق آیین‌نامه‌ها منفعتی را به جامعه محلی برسانند؛ محیط‌بان و قرق‌بان را از بین محلی‌ها استخدام کنند تا منفعتی عاید روستاییان ‌شود. در این صورت روستاییان، ذی‌نفع حفاظت خواهند بود؛ اگر قبلا شکار برایشان به اندازه چند کیلو گوشت ارزش داشت حالا جز بحث اخلاقی، شغل و محل درآمد آن‌هاست.»

توضحیات زنگنه درباره لایحه بودجه 1400

درآمدهای نفتی محقق نشود، به روال قبل برمی‌گردیم

شماری از نمایندگان مجلس میزان پیش‌بینی شده فروش نفت در بودجه 1400 را غیرقابل تحقق می‌دانند.

لایحه بودجه سال 1400 در حالی از سوی دولت حسن روحانی به مجلس تقدیم شد که مبنای درآمد‌های نفتی بودجه ایران با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۳/۲ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته شده است که نشان از خوش‌بینی‌های جدی دولت برای رفع مشکلات فروش نفت دارد. موضوعی که انتقاد مجلس را به همراه داشته است تا جایی که صحبت از رد کلیات بودجه نیز توسط نمایندگان مطرح شد. وزیر نفت دیروز کوشید درباره موضوع فروش نفت به مجلس توضیحاتی بدهد.

بیژن زنگنه، با بیان این‌که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌ها بر اساس درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است، گفت: در صورت رفع نشدن تحریم‌ها طبق روال گذشته به کار خود ادامه می‌دهیم .

به گزارش ایرنا زنگنه با ارائه توضیحاتی در خصوص پیش‌بینی ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: انتقاد نمایندگان نسبت به میزان تعیین شده نیست بلکه آن‌ها نگران این موضوع هستند که در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها دولت چه می‌کند.

وزیر نفت اظهار کرد: ما در صورت عدم رفع تحریم‌ها به روند عادی کار خود طبق گذشته ادامه می‌دهیم، البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده که اگر میزان فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز تحقق پیدا نکرد، چه کاری انجام دهیم.

زنگنه افزود: در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات مجلس به سوالات نمایندگان در این مورد پاسخ و مبنای تعیین رقم دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را تشریح و اعلام کردم که چه پیش‌نیازهایی وجود دارد و کل تولید و میزان مصرف داخلی و صادرات چقدر است.

وزیر‌نفت یادآورشد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌ها بر اساس میزان تحقق درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی درباره پیش‌بینی فروش نفت در داخل هم گفت: رئیس‌جمهوری بحث فروش نفت به مردم در داخل کشور را از طریق لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده است تا در صورت تصویب بتواند اجازه فروش آن را داشته باشد و میزان آن هم بر اساس همان ۲.۳ میلیون بشکه نفت تعیین شده است.

زنگنه با اشاره به مخالفت قبلی مجلس با تصویب این موضوع در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی حق تصمیم‌گیری را دارد، ما هم با نمایندگان صحبت و تعامل خواهیم کرد. بحث بررسی بودجه در پارلمان کار یک یا دو روز نیست و ما تلاش می‌کنیم تا درباره این مسائل به یک نظر اجماعی برسیم.

سید‌محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس حضور زنگنه وزیر نفت در این کمیسیون برای بررسی درآمدهای نفتی بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که بر اساس توضیحات وزیر نفت مجموع تولید نفت و میعانات گازی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز است که حدود دو میلیون و ۲۰۰‌هزار بشکه برای مصرف داخلی و دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برای صادرات پیش‌بینی شده است.

او در خصوص پیش‌بینی دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت برای صادرات گفت: بر اساس توضیحات وزیر نفت این عدد به شرط رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده و اگر شرایط بهتر شود مسلماً این عدد محقق می‌شود و در غیر این صورت اوراق مشارکت عرضه می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: زنگنه در این جلسه تاکید کرد که با این حجم از صادرات حدود ۲۵ درصد بودجه سال ۱۴۰۰ تأمین می‌شود که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. 

البته این در صورتی است که نرخ تسعیر ارز دولت برای تأمین کالاهای اساسی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های دولتی ۱۷ هزار تومان پیش‌بینی شود.

سال آینده 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که بودجه‌ریزی 1400 هیچ انطباقی با جنگ اقتصادی ندارد، گفت سهم نفت که قرار بود در بودجه به 20 درصد برسد دو برابر شده و به حدود 40 درصد رسیده است.

به گفته‌ پورابراهیمی در بودجه سال آینده تنها ۲۶ درصد از سهم کل بودجه به بحث‌های مالیاتی اختصاص یافته و با توجه به تراز منفی در بودجه، سال آینده 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.

آن‌طور که ایسنا نوشته محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، 22 آذرماه در جلسه‌ی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان، بیان کرد: «وضعیت بودجه سال آینده‌ی کشور وضعیتی خاصی دارد که باید هم نگاه استانی و هم نگاه ملی به این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد، اما متاسفانه قاعده‌ی بودجه‌نویسی ۱۴۰۰ شبیه سنوات گذشته است و این در حالی است که انتظار داشتیم دولت اصلاح ساختار بودجه را در سال ۱۴۰۰ لحاظ می‌کرد که گلایه‌ی جدی ما از دولت است.»

او با بیان این‌که در مجلس یازدهم باید این اصلاح ساختار انجام می‌شد، افزود: «در اصلاح ساختار بودجه مقرر بود که درآمدهای مالیاتی کل کشور به حداکثر ظرفیت ممکن برسد که متاسفانه در بودجه سال آینده تنها ۲۶ درصد از سهم کل بودجه کشور را بحث‌های مالیاتی به خود اختصاص داده این در حالی است که مجموع درآمدهای پایدار ما از حوزه‌ی مالیات است.»

پورابراهیمی ادامه داد: «باید پایه‌های جدید مالیاتی داشته باشیم و این پایه‌های مالیاتی اصلا کاری به دهک‌های پایین درآمدی جامعه ندارد و این اتفاق در بیشتر کشورهای دنیا اجرا شده است که در لایحه‌ی بودجه شاهد این تصمیمات ساختاری نیستیم.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که بودجه‌ریزی ۱۴۰۰ هیچ انطباقی با جنگ اقتصادی ندارد، اظهار کرد: «باید مصوبات ما در خصوص اصلاح ساختار بودجه باشد.»

او گفت: «در بودجه ۱۴۰۰، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تراز منفی را شاهد هستیم یعنی ما در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم بنابراین پیش‌بینی ما این است که در سال آینده شکاف بین میزان مصارف و منابع به حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.»

واکنش پژوهشکده باستان‌شناسی:

تعرض به چگاسفلی بدون شکایت نمی‌ماند

رییس پژوهشکده باستان‌شناسی از انجام شکایت‌های حقوقی توسط بخش‌های مختلف وزارتخانه میراث‌فرهنگی و اداره کل میراث‌فرهنگی استان خوزستان برای تجاوز به عرصه و حریم چگاسفلی در خوزستان خبر داد.

به گزارش ایسنا، در دو سه روز گذشته لودرهای دهیاری و شورای روستای چگاسفلی در بهبهان خوزستان، به سینه‌ این محوطه‌ باستانی چنگ زدند تا برای دفع آب‌های سطحی جدول‌کشی کنند.

 در این میان طبق گفته‌های باستان‌شناس محوطه‌ چگاسفلی، در تلاش‌های زیاد یگان حفاظت بهبهان برای جلوگیری از این کار که بدون حکم دادستانی نمی‌توانست کاری را از پیش ببرد، هیچ خبری از مدیر اداره میراث‌فرهنگی بهبهان نبود.

روح‌الله شیرازی، رییس پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی موضع این پژوهشکده را وسواس شدید برای رعایت ضوابط و مقرراتِ عرصه و حریم محوطه‌ باستانی چگاسفلی می‌داند.

او می‌گوید: «حدود یک ماه قبل در مکاتبه با متولیان شهری خوزستان و بهبهان نسبت به حفظ این محوطه باستانی و رعایت ضوابط عرصه و حریم در این منطقه تاکید کردیم و حتی در حال برنامه‌ریزی برای سفر به چگاسفلی بودیم تا با بررسی مشکلات منطقه از نزدیک، بتوانیم موارد مورد‌نیاز را برطرف کنیم و حفاظت از محوطه همچنان مورد تاکید باشد.» شیرازی راه حل اساسی و اصولی برای حفاظت از چگاسفلی را تخلیه‌ محوطه‌ باستانی چگاسفلی و آزادسازی آن از مردم می‌داند و ادامه می‌دهد: «با این کار می‌توانیم به صورت کامل ضوابط عرصه و حریم و برنامه‌های حفاظتی فیزیکی و تخصصی را در آن‌جا برای همیشه رعایت کنیم.»

رییس پژوهشکده باستان‌شناسی با تاکید مجدد بر لزوم حفظ ضوابط عرصه و حریم محوطه‌ تاریخی چگاسفلی، اقدام اجرایی در مقابله با این اتفاق را شکایت حقوقی می‌داند و تاکید می‌کند: «اتفاق رخ‌داده مربوط به عرصه‌ محوطه است جایی که پژوهشکده باستان‌شناسی با آن سر و کار دارد، از سوی دیگر این پژوهشکده در حال مذاکره با واحد حقوقی خود است تا اقدامات لازم در خصوص پیگیری حقوقی این اتفاق را اجرایی کند.»

شیرازی با بیان این‌که پژوهشکده باستان‌شناسی متولی امر حفاظت فیزیکی از محوطه نیست، ادامه می‌دهد: «پژوهشکده باستان‌شناسی متولی پژوهش است و تا کنون چهارمین فصل کاوش‌های باستان‌شناسی در این محوطه‌ تاریخی و محوطه انجام شده و اگر کرونا پیش نمی‌آمد قطعا پنجمین فصل کاوش در این محوطه انجام می‌شد.»

خانه پدری آل‌احمد که قرار بود خانه باستان‌شناسان ایران باشد، به محل تفکیک زباله تبدیل شده است

قفل خانه جلال را عوض کردند

حسینی، پژوهشگر تاریخ در گفت‌وگو با «پیام ما»: وقتی کلید را در قفل انداختیم، در باز نشد. اول شک کردیم که شاید کلید را اشتباه داده‌اند اما چند نفری که آن اطراف ایستاده بودند گفتند که در خانه چند معتاد و کارتن خواب زندگی می‌کنند و آن‌ها کلون در را از پشت انداخته‌اند.

مرضیه قاضی زاده | این خانه تاریخی قرار بود، خانه باستان‌شناسان ایران باشد. اما امروز چیست؟ بیغوله‌ای است در یکی از کوچه‌های باریک محله سنگلج که حیاطش پر از زباله است و معتادان و بی‌خانمان‌ها قرقش کرده‌اند و قفل و کلید خودشان را دارند. این خانه، خانه جلال آل‌احمد است که کارتن‌خواب‌ها زباله‌ها را برای تفکیک به اتاق‌های تو در تو می‌آورند. این وضعیت تازه دیروز به گوش همه رسید و در شورای شهر تهران، درباره وضع خانه جلال تذکر دادند.

 خانه جلال آل‌احمد در سال 83 به شماره ثبت 11206به ثبت ملی رسید؛ خانه‌ای محصور میان خانه‌های مسکونی که اغلب به انبار مغازه‌های بازار تبدیل شده و کارت خواب‌ها و معتادان در آن حضور دارند. همین مسئله آن را نسبت به سایر بناهای تاریخی در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد. آن هم وقتی که قرار باشد بدون سرایدار یا نگهبان رها شود.

در این خانه تاریخی چه خبر است؟

حمیدرضا حسینی، پژوهشگر تاریخ که صبح جمعه از این خانه بازدید کرده است، وضعیت خانه را این‌گونه توصیف می‌کند: «با وجودی که یکی از دوستان کلید خانه را از مسئول مربوطه گرفته بود، وقتی کلید را در قفل انداختیم، در باز نشد. اول شک کردیم که شاید کلید را اشتباه داده‌اند اما چند نفری که آن اطراف ایستاده بودند گفتند که در خانه چند معتاد و کارتن‌خواب زندگی می‌کنند و آن‌ها کلون در را از پشت انداخته‌اند.» با کوبیدن چند باره در، در را برایش باز کردند. «یکی از معتادانی که مقیم خانه بود، در دیگری را از کوچه مجاور گشود و وارد شدیم.» اولین چیزی که به مشامش رسیده بوی زباله بوده است؛ دور تا دور خانه زباله ریخته بودند. «حجم عظیمی از زباله توسط  همان کارتن خواب‌ها به آن‌جا منتقل شده بود. احتمالا زباله‌ها در آن‌جا دپو شده و بعد تفکیک می‌شدند.» بعد یکی از معتادان به حاضران خوش‌آمد گفت و شروع کرد به جمع‌آوری زباله‌ها و شکایت از اهل خانه که آن‌جا را کثیف کرده‌اند. «بنده خدا فکر می‌کرد که شاید ما از اداره میراث آمده باشیم و بخواهیم از آن‌جا بیرونش کنیم.» همین تصاویر و اتفاقات گویای آن است که میراث‌فرهنگی از خیلی وقت پیش به این عمارت سر نزده و رهایش کرده. حسینی می‌گوید: «من بارها از کنار خانه رد شده بودم.  کسی که  از کنار خانه رد شده باشد متوجه می‌شود که متروکه و رها شده است. همیشه در خانه شش، هفت موتور پارک بود و هر کسی رد می‌شد می‌فهمید که کسی در خانه رفت‌و‌آمد ندارد.»

 این‌جا هیچ وقت خانه باستان‌شناسان نبود

سال 91 بود که خانه جلال آل‌احمد با هدف برطرف کردن مشکلات حوزه باستان‌شناسی به «خانه‌ی باستان‌شناسان» تبدیل شد و در اسفند همان سال هم با حضور پیشکسوتان افتتاح شد. تابلوی «خانه باستان‌شناسان ایران» هنوز هم بر دیوار بنا خودنمایی می‌کند اما چه شدکه خانه جلال آل‌احمد از خانه باستان‌شناسان ایران به پاتوق معتادان تبدیل شد؟ این پژوهشگر تاریخ و فعال میراث‌فرهنگی می‌گوید از همان ابتدا نیز این خانه، خانه باستان‌شناسی نبوده است. «‌صرفا تابلویی زدند به عنوان خانه باستان‌شناسان ولی در عمل آن‌جا هرگز خانه باستان‌شناسان نشد و هیچ باستان‌شناسی هم آن‌جا نرفت.»

او تبدیل خانه جلال آل‌احمد با خانه باستان‌شناسان ایران را یکی از تصمیمات غلط دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد می‌داند. حسینی می‌گوید: «در زمان دولت احمدی‌نژاد سازمان میراث‌فرهنگی خیلی وضعیت آشفته‌ای داشت. تصمیمات عجولانه و غیر‌کارشناسی زیادی در این دوره گرفته شد که خیلی از آن‌ها هم شکست خورد.»

جلال ربطی به باستان‌شناسی نداشت

انتقادات وارد شده به آن تصمیم در دو مقوله خلاصه می‌شود. اول سنخیت نداشتن خانه پدری جلال با کاربری آن و دوم محل خانه. این پژوهشگر تاریخ در این رابطه توضیح می‌دهد: «این تصمیم بسیار اشتباهی بود. اولا جلال آل‌احمد به عنوان یک نویسنده در تاریخ ما شناخته شده است و پدرش هم یکی از روحانیون سرشناس تهران است. جلال آل‌احمد و خانواده‌اش سنخیتی با باستان‌شناسی نداشتند که خانه آن‌ها، خانه باستان‌شناسی ایران شود.»

صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر آن خانه در جایی قرار گرفته بود که در عمق محله سنگلج بود. در جایی که تقریبا بافت مسکونی از بین رفته. آن محدوده زمینه بازار تهران شده و خانه‌ها به انبار و کارگاه‌های مختلفی که بازار را تغذیه می‌کنند، تبدیل شده‌اند.» او معتقد است که رفت و آمد باستان شناسان به آن‌جا و گردهمایی آن‌ها تقریبا ناممکن بوده است.

حسینی می‌گوید که حتی در زمان اجرای این تصمیم نیز از باستان‌شناسان نظر خواهی نشده و به همین دلیل هم گردهمایی در این خانه صورت نگرفت: «بعد این‌که تصمیم گرفتند که از این موضوع دست بردارند. خانه در اختیار صندوق احیا و بهره‌برداری آثار تاریخی قرار گرفته شد تا در فهرست مزایده قرار گیرد.»

خانه جلال آل‌احمد تا کنون چندین بار در فهرست مزایده قرار گرفته. اولویتش مربوط به سال 95 بوده است. بعد از آن در سال‌های 97 و 98 و 99 برای آن فراخوان داده شده است.

 کوتاهی میراث‌فرهنگی

متهم درجه اول ویرانی این خانه تاریخی میراث‌فرهنگی است. حسینی می‌گوید: «در یک چنین محله‌ای وقتی خانه‌ای خالی باشد و سرایداری نداشته باشد و نظارت و سرکشی هم به آن صورت نگیرد، مشخص است که چه می‌شود. بلافاصله مورد شناسایی معتادان و کارتن‌خواب‌ها قرار می‌گیرد و این‌که کلیدی بیندازنند و قفلش را باز کنند و یا از بالای دیوار بروند کار دشواری نیست.»  او معتقد است که صندوق احیا و بهر‌برداری و میراث‌فرهنگی در نگه‌داشت این بنا کوتاهی کرده‌اند.

متقاضیان واجد شرایط نبودند

 هادی میرزایی، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اما به «پیام‌ما» می‌گوید: «طبق قانون وظیفه مرمت، حفاظت و استحکام بخشی با میراث‌فرهنگی است. در حوزه جذب سرمایه‌گذار صندوق دو مرحله در سال‌های 97 و 98 مزایده گذاشته اما متقاضی واجد شرایط نیامده  است. مثلا در مزایده سال 98 ما سه متقاضی داشتیم ولی هیچ‌کدام صلاحیت تخصصی برای بهره‌برداری نداشتند و بالطبع بنا به آن‌ها داده نشد.»

وضعیت خانه جلال آل‌احمد حتی در جلسه صبح دیروز شورای شهرهم مطرح شده است. رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه نسبت به تبدیل شدن خانه پدری جلال آل‌احمد به خوابگاه معتادان، به وزیر میراث‌فرهنگی تذکر داده است.

هادی میرزایی در پاسخ در آخرین نتیجه فراوان داده شده برای این خانه می‌گوید: «برای این بنا بار دیگر در سال 99 فراخوان گذاشته شده و برای اولین بار صندوق با کاربری فرهنگی، هنری و آیینی بنا را واگذار می‌کند.» به گفته میرزایی سه متقاضی در این مزایده شرکت کرده‌اند و در مرحله ارزیابی فنی‌اند: «این بار متقاضیان تخصصی شرکت کرده‌اند و احتمالا تا هفته آینده برنده این مزایده انتخاب می‌شود.»

در وبینار روش‌های مدیریت سیلاب مطرح شد

به سیلاب نیاز داریم 

حجت کرمی، استاد دانشگاه سمنان: میزان نفوذپذیری خاک در شهر کاهش پیدا کرده است.

|پیام ما| ایران ششمین کشور از 10 کشور نخست جهان در زمینه وقوع سیلاب است. وقوع سیلاب در چند سال اخیر موجب بروز مشکلاتی در زمینه زیرساخت‌های شهری و همچنین وارد آمدن آسیب‌هایی به جان و مال شهروندان شده است. این حوادث وقوع سیلاب را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل کرده است. ریشه‌یابی تکثر سیلاب‌ها موضوعی است که بسیاری از کارشناسان در مورد آن نظراتی ارائه می‌کنند، اما با توجه به اقلیم خشک ایران، و چالش‌هایی که در زمینه کمبود منابع آبی در کشور ایجاد شده، مسئله مدیریت سیلاب به مراتب از اهمیت بالاتری برخوردار است. 

با توجه به این‌که ایران اقلیمی خشک و نیمه‌خشک  دارد، نیاز به مدیریت و بهره‌برداری از آب‌هایی که در نتیجه بارندگی تولید می‌شوند بیش از پیش احساس می‌شود. شاید در گذشته تمرکز بر این بود که پروژه‌های جمع‌آوری و دفع سیلاب طراحی شوند تا این پدیده به عنوان یک تهدید از شهرها دور شود، اما امروز موضوع متولیان و کارشناسان، استفاده و بهره‌برداری درجا از آب‌های تولید شده از بارندگی و سیلاب است. موضوعی که روز شنبه حجت کرمی، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان در وبیناری با عنوان«معرفی روش‌های توسعه کم‌اثر و بهترین روشهای مدیریت اجرایی جهت مدیریت سیلاب» درباره‌اش سخن گفت. کرمی در این نشست که با حضور دانشجویان رشته عمران آب و استادان دانشگاه سمنان برگزار شد، با مرور آمارهای موجود از سیلاب‌های سال 1393، گفت که اعداد و ارقام با توجه به سیلاب‌های سال 98 در گلستان و شیراز یقیناً افزایش پیدا کرده است.

کرمی در ادامه به موضوع لزوم مدیریت یکپارچه سیلاب پرداخت و در مورد برخی راهکارهای دفع سیلاب که بدون مطالعه در شهرها مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفت: «کانال‌های روباز در شهرها و جوی‌های آب در بعضی شهرها اجرایی شده‌اند. با توجه به شرایطی که در ایران داریم، اصلا موافق اجرای این کانال‌های روباز و جوی‌ها نیستم و در جاهای مختلف باید این‌ها را به صورت کلکتورهای زیرزمینی طراحی کنیم. یکی از عواملی که باعث ایجاد مشکلات مختلف می‌شود، رسوب‌گیری است. این کانال‌ها عملا در شهرهای ما تبدیل به سطل آشغال شده‌اند. از طرفی به دلیل طراحی‌های غیر‌اصولی اگر در بارندگی‌ها دقت کنید می‌بینید که سیلاب همه جا حرکت می‌کند در پیاده‌رو و خیابان و… تنها جایی که سیلاب وارد آن نمی‌شود این کانال‌هااست»

استادیار دانشگاه سمنان در ادامه به اهداف برنامه جامع مدیریت سیلاب اشاره کرد که عبارتند از: «حفاظت جان انسان‌ها، حفاظت منابع آب‌و‌خاک، حفاظت تاسیسات زیربنایی و راه‌های ارتباطی -این مسئله کشور را بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهد سالیانه چند پل در اثر سیلاب تخریب می‌شود- و مدیریت غیرسازه‌ای سیل» کرمی در ادامه به راهکارهای مختلف کنترل سیلاب پرداخت و از فعالیت‌های بیولوژیکی، مدیریت حوضه آبخیز و عرصه‌های منابع‌طبیعی که اهدافی مثل: بهبود حفاظت خاک و کنترل فرسایش، پیشگیری از وقوع سیل در سرشاخه‌های حوضه‌های آبریز را دنبال می‌کنند؛ سخن گفت.

یکی از راهکارهایی که کرمی در زمینه مدیریت سیلاب به آن اشاره کرد، پهنه‌بندی سیلاب بود، او معتقد است: «در مناطقی که سیل‌خیز هستند، می‌توانیم با روش‌های هیدرولیکی مختلف پهنه‌بندی سیلاب‌های پنجاه ساله یا صد ساله را مشخص کنیم. بر اساس این پهنه‌بندی به سازمان‌های مرتبط مثل شهرداری اعلام کنیم که در این محدوده خانه‌ ساخته نشود، یا نهادهایی که بیمه سیل را لحاظ می‌کنند، بر اساس این پهنه‌بندی می‌توانند میزان هزینه سیلاب یا خسارات را مشخص و به مخاطبان خدمات خود ارائه دهند»

محور سخنان حجت کرمی معرفی روش‌های توسعه کم‌اثر و بهترین روش‌های مدیریت اجرایی جهت مدیریت سیلاب بود. و مفاهیمی که برای رسیدن به این هدف مورد استفاده قرار می‌گیرند و با عناوین LID، BMP در این حوزه شناخته می‌شوند. کرمی در خصوص این مفاهیم می‌گوید: «این به آن معناست که ما شرایط منطقه را جوری تامین کنیم که به زمانی بازگردد که توسعه شهری در آن اتفاق نیفتاده بود. ما قبلا منطقه‌ای داشتیم که دارای خاک‌های نفوذپذیر، درختچه، درخت یا گیاهانی داشت، در جریان توسعه شهری این‌ها را از بین بردیم . حالا این منطقه تبدیل به منطقه توسعه‌یافته شهری با ساختمان‌هایی شده است که در ساخت آن از سرامیک، آسفالت و مواردی از این قبیل استفاده شده است، بنابراین میزان نفوذپذیری خاک در شهر کاهش پیدا کرده است. مفهوم LID این است که ما جهت کنترل سیلاب با تقلید از وضعیت پیش از توسعه، روش غیرمتمرکز کنترل سیلاب را تعریف کنیم. رویکردهای LID را عموما با روش‌های مدیریت و روش‌های اجرایی عملی می‌کنند که به آن‌ها می‌گوییم BMP یا بهترین روش‌های مدیریت اجرایی، که مجموعه روش‌هایی هستند که در جهت دستیابی به LID های مختلف در منطقه تعریف می‌شوند» کرمی برای شفاف کردن تعریف این مفاهیم گفت: «LID یک روش متمرکز در کنترل روان‌آب است، با تقلید از وضعیت پیش از توسعه منطقه به جای تولید روان‌آب، راه‌هایی برای افزایش نفوذپذیری تعریف می‌کنیم و روان‌آب را به آب‌های زیرسطحی و زیرزمینی تبدیل می‌کنیم» کرمی در ادامه در خصوص مولفه‌های چرخه هیدرولوژی در مناطق توسعه‌یافته گفت: «از میزان بارندگی در این مناطق حدود 55 درصد به «روان‌آب» تبدیل می‌شود، 5 درصد به آب‌های زیرزمینی و 30 درصد تبخیر و تعرق از این آب‌ها داریم. اما در مناطقی که توسعه نیافته هستند، پوشش گیاهی باعث افزایش نفوذپذیری می‌شود در عین حال روان‌آب کمتری ایجاد می‌شود، ضمن این‌که پوشش گیاهی به عنوان فیلتراسیون و تصفیه طبیعی عمل می‌کنند و باعث تغذیه سفره آب زیرزمینی می‌شوند»

کرمی در ادامه روش‌های LID و BMP که در کشورهای مختلف و بعضی شهرهای ایران اجرا می‌شوند را معرفی کرد. از جمله «بام‌سبز» که در پشت بام ساختمان‌ها موجب افزایش جذب آب‌های بارندگی می‌شود. او در مورد این روش گفت: «شاید به نظر برسد که این روش تاثیر چندانی ندارد، اما مدل‌سازی‌های انجام شده نشان می‌دهد به ویژه در شهرهای باران‌خیز، این بام‌های سبزی به یک پوشش گیاهی تبدیل شده و در کنترل سیلاب موثرند» البته این روش معایب و مزایایی هم دارد که به تفصیل به آن اشاره شد. روشهای دیگری که برای مدیریت سیلاب در شهرها مورد استفاده است «سیستم ذخیره آب باران در منازل» که در شهرهایی که بارندگی بیشتری دارند می‌تواند مناسب باشد، « چاه‌های جذبی» که در حال حاضر در بعضی شهرها از جمله یزد مورد استفاده است، استفاده از «روکش‌های نفوذپذیر و بتن‌های متخلخل» در فضاهای شهری که علاوه بر کاهش میزان روان‌آب‌ها می‌توانند در تصفیه آب بارندگی و در نتیجه افزایش کیفیت آب‌های زیرزمینی نیز اثرگذار باشند، «جوی- باغچه‌ها» که باغچه‌هایی هستند که به عنوان کانال طراحی می‌شوند، که آب را هدایت می‌کنند و باعث نفوذ روان‌آب می‌شوند، «مخازن ذخیره، نفوذ و نگهداشت (مخازن تعدیل سیلاب)» که در ایران بیشتر مورد استفاده هستند، «سیستم ترانشه نفوذ» که به گفته کرمی یکی از بهترین روش‌هایی است که در فضاهای بین جاده‌ای می‌تواند مورد‌استفاده قرار‌گیرد و علاوه بر کاهش حجم روان‌آب، باعث تغذیه آبخوان هم می‌شود. باید دید راهکارهایی که در زمینه مدیریت سیلاب مطرح است، در چه شرایطی و چه شهرهایی  می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. حجت کرمی درباره این موضوع می‌گوید: «می‌توان از روش‌هایی مثل تصمیم‌های چند معیاری استفاده کرد. بر این اساس می‌توانیم بهترین LID یا BMP را انتخاب کنیم. 

با توجه به این اصول می‌توان معیارهای سهولت نگهداری، سهولت اجرا، سازگاری با محیط زیست، هزینه اجرایی و عوامل هیدرولیکی، و این‌که چقدر دبی پیک پایین می‌آید، اظهار نظر کرد.

در واقع با یک تصمیم‌گیری چند معیاره، می‌توان مناسب‌ترین و بهترین LID یا BMP را انتخاب کرد.»کرمی در پایان سخنانش به مطالعات موردی و آزمایشگاهی انجام شده در تهران و سمنان پرداخت و در خصوص بررسی موردی بتن‌های متخلخل در شهرک گلستان سمنان و همچنین طرحی در رودخانه درکه با توجه به طرح جامع سیلاب تهران مورد بررسی قرار گرفته بود توضیحات تخصصی ارائه کرد.  

اصلاح لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روهای شهر تهران نظر منتقدان را جلب نکرد

دست اندازی به پیاده رو ها

عضو مجمع عمومی حق بر شهر «باهمستان»: شهر مایملک شهرداری نیست.

یک کنش‌گر شهری: لایحه میان دست‌فروشان و مغازه‌داران تبعیض ایجاد می‌کند.

سوگل دانائی | «برای شهروندان تهرانی، جایی پیاده‌رو تمام می‌شود.» شاید هفته آینده، زمانی برای تعبیر این شعر شل سیلور استاین باشد. تعبیر شعری که گفته بود:«جایی که دودش سیاه سیاه و خیابان‎‌های تاریکش پیج پیچ تاب می‌خورد، باید قدم بزنیم به سوی آنجا که پیاده‌رو تمام می‌شود». قرار است فضای عمومی که به قول فعالان مدنی باید متعلق به شهروندان باشد، به بعضی اصناف فروخته شود. این خلاصه لایحه‌ای‌ست که با عنوان بهره‌برداری از  پیاده‌روها سال گذشته به شورای شهر تهران رسید.

 لایحه‌ای که قرار بود با کمک شورای راهبری ‌و ساماندهی بهره‌برداری از پیاده‌روها به اغتشاشات بصری پایان دهد و دستورالعملی برای استفاده از مغازه‌داران و اغذیه فروشان در پیاده رو ترتیب دهد. همان زمانی که لایحه به صحن شورا آمد مخالفانی مقابل آن به پا خواستند، استدلال مخالفان از چند جنبه بود، گنجانده نشدن قشر دست‌فروش یا سالمندان و کودکان و افراد دارای معلولیت در این لایحه و در نظر گرفتن ذی‌نفعان از جمله مسائلی بود که باید در لایحه گنجانده می‌شد. بعضی همان زمان به خرید و فروش فضای متعلق به مردم انتقاد کردند اما در مقابل گروهی از مدیران شهری در توجیه آن، بدهی‌ها و مسائل مالی شهرداری را بهانه‌ کردند. لایحه در آن زمان برای بررسی‌های بیشتر به چند کمیسیون و کمیته مانند کمیته معماری و کمیسیون شهرسازی ارسال شد تا اصلاح شود. بررسی‌ها و اصلاحیه‌ها به پایان رسیده و قرار است هفته آینده لایحه اصلاح شده در صحن علنی شورا به رای گذاشته شود. فعالان حوزه شهری، جامعه شناسان و معماران بسیاری از چند روز گذشته اما به اصلاح این لایحه هم انتقاداتی وارد کردند، انتقاداتی از جنس همان حرف‌های گذشته.

تبعیض میان دست‌فروشان و مغازه داران

پیاده‌رو به عنوان پایه‌ای‌ترین فضای عمومی شهر قابل خرید و فروش نیست، این شاید مهم‌ترین انتقادی باشد که همچنان به لایحه اصلاح شده بهره‌برداری از پیاده‌روها وارد است. محمد کریم آسایش، کنشگر شهری و فعال مدنی معتقد است که این لایحه به نوعی فروش قانون است و عاملی برای توجه نکردن به قشر دست‌فروش که اتفاقا در همین پیاده‌روها ارتزاق می‌کنند. او به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید: «طبق تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، سرریز کار و خدمات مغازه داران به پیاده‌رو ممنوع است، اما حالا با این لایحه قرار است این فضا فروخته شود، استدلال این است که با ممانعت نمی‌توان جلوی بی‌قانونی را گرفت اما می‌توان پولش را دریافت کرد. در مقابل گروهی مانند دست‌فروشان چون پولی ندارند، نمی‌توانند در این فضا قرار بگیرند.»

از نظر آسایش سیاست‌های این لایحه می‌تواند با مصوبه شورای شهر درباره دست‌فروشان در تعارض باشد، مصوبه‌ای که دستورالعملی جامع برای حضور دست‌فروشان ارائه داده بود و اعلام کرده بود که کجا و چه زمانی این شغل مصداق سد معبر است: «این لایحه حق استفاده از پیاده‌رو را تنها برای مغازه دار قائل شده و از دست‌فروش سلب کرده است، به نوعی تبعیضی میان دست‌فروش و مغازه دار قائل شده است. این لایحه به نوعی مصوبه شورا را بلااثر می‌کند.»

استاندارد نبودن پیاده‌روها از نظر مقیاس یکی از مواردی است که نمی‌توان طرح‌هایی مانند آنچه در پیاده‌روهای کشورهای خارجی نظیر فرانسه رخ می‌دهد، پیاده کرد.

آسایش می‌گوید: «ما در تهران پیاده‌رو استاندار نداریم، حتی پیاده‌روهایی که با طرح در مناطقی مانند انقلاب و ولیعصر اجرا شدند هم استاندار نیستند. بنابراین نمی‌توانیم بهره‌برداری را با آنچه در شانزلیزه اتفاق می‌افتد، مقایسه کنیم.»

فضاهای جایگزین جدی گرفته نمی‌شوند

موافقان لایحه موضوعاتی همانند، ایجاد حیات شبانه و بسترهایی برای نشاط اجتماعی را در توجیه آن مطرح می‌کنند، آسایش می‌گوید: باید ظرفیت پیاده‌پذیری را از سواره گرفت نه از خود فضای پیاده. «ما مخالف این‌که از فضاهای شهری برای ایجاد نشاط استفاده شود و مردم داخل کافه‌ها باشند، نیستیم اما مسئله اینجاست باید شرایط و حق پیاده‌ها لحاظ شود. این فضا می‌تواند از پیاده گرفته شود و یا حتی از پارکلت استفاده شود. 

فضاهایی که از کنار پیاده‌رو گرفته می‌شود و شبیه پاتوق می‌شود و کافه و رستوران می‌تواند در آن قرار بگیرد، همان‌طور که اکنون به صورت پایلوت در بعضی مناطق تهران اجرا می‌شود.»

به مساله متفاوت نگاه کنید

زهرا نژاد بهرام، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در مقام موافقت با لایحه دیدگاه دیگری دارد. او در پاسخ به یکی از انتقادات مطرح شده می‌گوید که در این دوره مدیریت شهری مسیرهایی برای احداث مسیر دوچرخه ایجاد شده است و این از فضای سواره گرفته شده نه پیاده و این لایحه نیز به معنای کاستن از فضای پیاده‌روها نیست. او به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید، «ما با شهری روبه‌رو بودیم که بخشی از پیاده‌روهای آن مورد استفاده از مغازه‌داران و فروشندگان بود و مردمی که تمایل داشتند کنار خیابان غذا یا آبمیوه بخورند و از این مساله احساس ترنم و شادی می‌کردند.» او می‌گوید: این دو رویکرد باعث به هم ریختگی پیاده‌روها شده بود و شهرداری برای ساماندهی تلاش کرده لایحه‌ای ارائه دهد تا بتواند این مساله را به نظم برساند. او انتقادها درباره احتمال بروز تبعیض میان دست‌فروشان و مغازه‌داران را نمی‌پذیرد و معتقد است که شهرداری در این دوره بیشترین مدارا را با دست‌فروشان کرده است و اساسا مطرح کردن بحث دست‌فروشان جایش در این لایحه نیست و باید برای ساماندهی آن‌ها طرح دیگری تهیه شود. به گفته این عضو شورای شهر تهران، طرحی مشابه این طرح در تمام دنیا اجرا می‌شود، حتی کشورهایی که دغدغه مسائل اقتصادی ندارند: «من تعجب می‌کنم که چرا بعضی از دوستان مخالفت می‌کنند، همه جای دنیا و من جمله ایران این پدیده دوست داشتنی است، ما طرح زیست شبانه را هم ارائه داده بودیم که این لایحه می‌تواند در راستای همان طرح بیان شود. به هر حال مردم دوست دارند که مردم کنار خیابان بنشیند و غذا بخورند و صرفا مسائل اقتصادی در شهرداری مطرح نبوده است.»

شهر از آن پولداران می‌شود

با وجود این‌که مدیران شهری، بهره‌برداری از پیاده‌رو را در راستای ایجاد نشاط اجتماعی می‌دانند اما مخالفان معتقدند که اصلی‌ترین مساله این لایحه پول و فروش فضای همگانی است. علی آخرتی، عضو کارگروه مسکن مجمع حق بر شهر باهمستان به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید که به نظر نمی‌آید شهرداری حرکتی در راستای حل مساله و انتقادات قبلی کرده باشد: «فارغ از تمام شعارها و بزک‌هایی مانند شهری برای همه، شهرداری با سیستم خودش حرکت می‌کند، درآمد ندارد و چاره‌ای باقی نمی‌ماند.» او معتقد است فارغ از رویکردهای جزیی مانند دیده نشدن گروه‌های مختلف در این لایحه، کلیت ماجرا همچنان محل مناقشه است: «تلقی اشتباه پشت این لایحه دیده می‌شود که گویی شهر مایملک شهرداری است که هرجایی را خواست بفروشد و تغییر کاربری دهد و از هرجا بهره برداری کند و تراکم بفروشد.» به زعم او پشت این لایحه تفکر دیگری نیز وجود دارد، تفکری که شهر را در آینده از آن سرمایه داران می‌کند: «کم کم این تفکر که ما چون ساکن شهریم حقی داریم، حذف می‌شود و افراد به واسطه پولی که پرداخت می‌کنند، حقی بر گردن شهر دارند و می‌توانند از فضاهای آن استفاده کنند.» عبارت پایانی دقیق‌تر است: «شهر برای کسانی می‌شود که پول بیشتری برای آن بپردازند.»

حناچی درباره علت تعجیل در احداث خط 10 مترو:

هر اقدامی برای توسعه مترو پیوست محیط زیستی دارد

پیروز حناچی، شهردار تهران درباره چرایی موجود نبودن مطالعات محیط‌زیستی در افتتاح خط ده مترو تهران گفت: علت این‌که تعجیل کردیم به این دلیل است که برخی از مناطق در نقشه تهران مانند سیاه چاله هستند و به رغم این‌که مراجعه زیادی در آن مکان‌ها رخ می‌دهد و هم گره ترافیکی سنگین دارند، اما به شبکه مترو وصل نیستند؛ مانند منطقه 22 و  نمایشگاه بین‌المللی.

او تاکید کرد: در شبکه طرح جامع حمل‌و‌نقل ریلی تهران هم در ایستگاه کتابی ایستگاه تبادلی داریم که به خط ده وصل می‌شود و برای ما محرز بود که اگر خط ده بخواهد آغاز به کار کند، نقطه تبادلی آن میدان کتاب است و دستگاه تی. بی. ام می‌تواند در آن‌جا پایین برود و شروع به کار کند و با کلنگ زدن خط ده عملا اجازه این کار را دادیم.

حناچی با اشاره به قنات‌های  شهر تهران و برخورد خطوط مترو به آب‌های زیر‌زمینی نیز تاکید کرد: طبیعتا در شهر تهران که بیش از ۶۰۰ قنات داشته و فعلا ۱۵۰ مورد از قنوات آن فعال است، در هر جای شهر که این کار را شروع کنید به آب‌های سطحی و قنات‌ها برخورد می‌کنید. مانند اتفاقی که در خط ۶ رخ داد. در هنگام توسعه این خط به سفره‌های آب زیرزمینی چشمه علی برخورد کردیم و هشدار جدی در این باره دادیم.

شهردار تهران تاکید کرد: ما به طور دائم در تهران با این معضل مواجه هستیم و هر اقدامی که صورت بگیرد، مطالعات زیست‌محیطی خواهد داشت و قرار نیست به بهانه خط ده سفره‌های آب‌های زیرزمینی تهران را آلوده کنیم و یا قنات‌ها را از بین ببریم. این آغاز یک عملیاتی بود که از شمال غرب  به شمال شرق تهران به شبکه ریلی وصل می‌شود.