بایگانی مطالب نشریه
پایان برج سازی در بافت تاریخی مشهد
ماجرای ویرانی خانهها، بافت تاریخی و کوچ اجباری بیش از چهل هزار نفر از مردم اطراف حرم امام رضا (ع) ماجرای جدیدی نیست. از دهه هفتاد مردم بسیاری به دلیل طرح نوسازی بافت اطراف حرم مجبور به جابجایی شدند و بناهای ارزشمند فراوانی در طول این سالها به بهانه توسعه نابود شد. سال ۷۲ که روند نوسازی و بهسازی بافت شهری اطراف حرم رضوی شروع شد، اول قرار بود ایراد کوچههای تنگ و تاریک برطرف و خیابانها تعریض شود تا ماشینهای امداد و آتشنشانی راحتتر بتوانند رفتوآمد کنند، اما با گذر زمان ارزش زمینهای منطقه عیان و تجاریسازی اولویت شد. در طول سالهای گذشته اهالی اطراف حرم نامههای فراوانی نوشتند و از ساخت و سازها و گرفتن زمینهایشان گله کردند و در این میان خانههای تاریخی فراوانی هم ویران شدند. دیروز «طرح حریم رضوی» در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید که فعالان میراث فرهنگی را به توقف برجسازی و حفظ بافت تاریخی مشهد امیدوار کرده است.25 سال پس از آغاز طرح توسعه بافت پیرامون حرم امام رضا (ع) و آغاز نارضایتیها، از سال پیش طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی در دستور کار قرار گرفت و حالا تصویب این طرح امیدواریهایی را برای ساکنان این منطقه و فعالان حوزه میراث ایجاد کرده و قرار است بر اساس این طرح از مرتفعسازی جلوگیری شود. از دیگر مواردی که در این طرح به آن اشاره شده حفظ تمامی مساجد و حسینیهها، ارائه ضوابط ویژه برای آثار فرهنگی و هویتی، احیای۲۷ محور تشرف و نیز رونقبخشی به سایر گذرهای تاریخی است که مورد تصویب شورایعالی معماری و شهرسازی قرار گرفته است و همچنین قرار است زمینی به بیش از ۱۰هزار محل پارک خودرو در قالب پارکینگهای عمومی در حاشیه محور شارستان با جانمایی مناسب و نیز تقویت حملونقل عمومی داده شود. این طرح فعالان شهری و میراث را تا حدی امیدوار کرده که از برجسازی در بافت ارزشمند منطقه ثامن جلوگیری شود و بتوان خانههای تاریخی را حفظ کرد.
به این ترتیب و بر اساس اعلام شورایعالی شهرسازی، طرح حریم رضوی با خروج از بنبست «تمکلات اجباری» توانسته بیش از سه هزار پلاک را از تملک اجباری خارج و نوسازی پلاکهای باقیمانده بر پایه ضوابط تسهیلکننده را توسط مردم و ساکنان مهیا کند. افزایش سهم اماکن اقامتی ارزان به دو برابر و افزایش سرانه فضای سبز و سایر کاربریهای خدماتی نسبت به گذشته هم از مهمترین نتایج این طرح است. طرحی که شاید بتواند با عملیاتی شدنش خانههای باقیمانده در منطقه تاریخی ثامن را نجات دهد.
ویرانی گسترده خانههای تاریخی
آمار دقیقی از تعداد خانههای تاریخی تخریب شده در منطقه ثامن وجود ندارد اما خبرهای جسته و گریخته در سالهای گذشته نشان از ویرانیهای گسترده دارد. تخریب خانه اسماعیلی، خانه نیلی، مسجد حوض معجردار و خانه قلابدوزها از جمله این موارد است.
احسان زهرهوندی، مدیر پایگاه بافت تاریخی ثامن هم پیش از این در گفتوگویی با مهر گفته بود که از میان 50 اثر ثبتی منطقه ثامن، 6 اثر در مجموعه حرم مطهر و دیگر آثار در بافت پیرامونی حرم مطهر قرار دارد و از این میزان 12 اثر تاریخی شامل بدنه خیابان نواب، سرای ترکمنها، خانه حناساب، بدنه خیابان شیرازی، دو خانه سبزواریها، سردر مدرسه باقریه، نمای خانه تقوی، خانه جوان صبور، خانه براتی، سرای فولادکار و خانه زرینزاده به علت اجرای طرح نوسازی توسط مالکان تخریب و علاوه بر این دو خانه علیزاده و سرسرای امیرفخریان از فهرست ثبت خارج شده است.
در سالهای اخیر هم چند خانه مهم به جمع خانههای ویران شده پیوست. نمونهاش خانه تاریخی بندار بود که شهریور سال گذشته تخریبش کردند؛ خانهای که به اعتقاد کارشناسان از معدود خانههای تاریخی مربوط به دوران افشاریه در شهر مشهد بود و قدمتی به مراتب بیشتر از بناهای بافت پیرامونی حرم مطهر داشت. همان زمان وفا ثابتی، مدیر پایگاه میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری منطقه ثامن مشهد در واکنش به تخریب خانه بندار به قدس گفت که این آثار ارزشمند تاریخی و شناسایی شده باید در حد امکان پایش و نگهداری میشد. به گفته او تعداد زیادی از بناهای موجود در بافت قدیمی منطقه ثامن اینچنین شرایطی دارند، اما برخی از آنها اولویت دارند و خانه بندار نیز از همین دست بود.
برای این خانه حتی پرونده ثبتی تهیه شده بود و مقدماتش را فراهم کرده بودند، اما ویرانش کردند. سال ۹۷ هم گودبرداری غیراصولی در پروژه تجاری-اقامتی مجاور خانه سیدان باعث شد این خانه تاریخی واقع در منطقه ثامن ویران شود. همان زمان هم قربانعلی شیرازی، معاون شهرسازی شهرداری منطقه ثامن با اعلام اینکه عامل واقعی این فرونشست حفاظت منفعلانه میراثفرهنگی استان از خانههای تاریخی بافت قدیمی مشهد است، گفت: «متأسفانه از آنجایی که میراثفرهنگی اعتبار لازم را برای استحکامبخشی آثار ثبتی این منطقه ندارد، در چنین مواقعی، به دنبال متهم کردن شهرداری است تا خودش را از موضوع مبرا اعلام کند.» متهم هر که بود خانه سیدان هم در کنار دیگر خانههای تاریخی منطقه از بین رفت.
میراثفرهنگی بیتوجه بود
مسعود نبیدوست، کارشناس فرهنگ بومی و میراثفرهنگی که چند سالی است بر تحولات بافت تاریخی منطقه ثامن تمرکز دارد، به «پیامما» میگوید: «میراثفرهنگی در این سالها توجه خاصی به این منطقه نداشته و آنها به صورت داوطلبانه و در دو سال قبل لیستی از آمار خانههای میراثی تهیه کردند و با این حال میراثفرهنگی حتی این لیست را که داوطلبانه هم تهیه شده بود از آنها نگرفت.
این منطقه از مشهد، منطقهای اصیل و تاریخی است و میتوان آن را مشهد دوره شاه طهماسب صفوی دانست. تعداد بناهای تاریخی در محلاتی چون نوغان، سرشور، بالاخیابان، پایینخیابان و سایر محلات قدیمی شاید بیش از هزار اثر بود اما در دهه هفتاد که مسئولان طرح تفصیلی طاش نامهنگاریهایی را با میراثفرهنگی انجام دادند، سازمان میراثفرهنگی تعداد آثار و خانههای تاریخی را فقط چهار مورد دانست و بعدها در دهه 80 که دیگر طرح طاش تصویب شده بود میراثفرهنگی تعدادی از خانههای تاریخی دیگر را ثبت کرد.» زمانی که شاید دیگر برای ثبت دیر بود و بسیاری از این خانهها نابود شده بودند. یکی از آن خانهها، خانه مقبلالسطلنه در اطراف حرم بود که حالا از آن صحبت میشود اما به گفته نبیدوست خبر ندارند که این خانه پنج سال است تخریب شده است.
«ما در بررسیهای میدانی از منطقه که دو سال قبل انجام دادیم به تعداد ۴۰۰ بنای دوره قاجاری و پهلوی رسیدیم که با ارزش بودند و مناسب الگوی شهرسازی و تاریخی مشهد. از آن زمان تاکنون نمیدانیم چه تغییراتی ایجاد شده و چند خانه تخریب شده اما آخرین آمار از خانههای تاریخی منطقه وجود همین ۴۰۰ بنای تاریخی است.»نبیدوست حالا میگوید طرح فعلی به نسبت سایر طرحها طرح خوبی است و حداقل امکانی که در مقایسه با گذشته به آن اضافه شده حضور افراد بومی و محلی در آن است.
هرچند هر طرحی خطاهایی دارد و نمیتواند کامل باشد اما در نهایت مردم در طرح فعلی به داخل بافت آمدهاند. «در طرحهای گذشته نهادها و ارگانها مالک بودند و هر کجا را که نگاه میکردیم، سطح تملک نهادها آنقدر زیاد بود که امکان حضور دیگران را به کلی سلب کرده بود. در آن شرایط خانهها از مردم گرفته شده و برایشان مشکلات گسترده ایجاد شده بود.» این در حالی است که به گفته او حضور مردم سوداگری را کاهش میدهد، همین کاهش سوداگری هم میتواند به نفع حفظ میراث و تاریخ منطقه ثامن باشد.
«در سالهای گذشته خانههای بسیاری را از دست دادیم. با تخریب بخشی از منطقه نوغان و چهارباغ که خانههای خوبی را آنجا شناسایی کرده بودیم هم بخش دیگری از خانههای تاریخیمان را دیگر نداریم.»
او میگوید این طرح اگر عملیاتی شود میتواند مردم را به منطقه برگرداند و همین هم عاملی شود تا خانههای تاریخی باقیمانده حفظ شود.
همه اینها اما منوط به این است که طرح فعلی با دقت و جدیت اجرایی شود تا سرانجام شاید بتوان بافت بازمانده را حفاظت کرد، خانههای بیشتری را از خطر تخریب نجات داد و مردم رفته از محله و آنها که مجبور به واگذاری زمینهایشان شدند، امکان بازگشت داشته باشند.
رئیسجمهور گفت: بعضیها فکر میکنند که دولت یازدهم و دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط در سایه برجام کار کرده است. البته برجام کار بسیار بزرگی برای احقاق حقوق مردم بوده است و از بس بزرگ بوده است دنیا توطئه کرد که کمر برجام را بشکند. به گزارش ایسنا، حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی در آیین بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت نفت گفت: صنعت نفت به تاریخ ما به عنوان یک صنعت سیاسی و اقتصادی گره خورده و صنعتی بوده که بار بودجه در سالهای قبل به دوش او بوده است و البته در بودجه سه سال اخیر با کمترین اتکا بودجه به نفت کار را پیش بردیم.
او افزود: نفت یک صنعت بسیار مهم و عظیمی است که اگر یک روز شیر نفت و گاز بسته شود همه فعالیتها متوقف میشود چرا که همه صنایع و برق کشور و بسیاری از خدمات ما متکی به آن است.
روحانی تاکید کرد: در طول دولت یازدهم و دوازدهم کارهای بینظیری در بخش نفت انجام گرفت و اگر به تاریخ کشور نگاه کنیم مقدار گازی که در دولت تدبیر و امید افزوده شده، بالای هزار میلیون مترمکعب است؛ یعنی از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز امروز به بالای هزار میلیون یعنی بالای یک میلیارد مترمکعب رسیده که کار بسیار بزرگی است.
رئیسجمهور یادآور شد: در برداشت از منابع مشترک کار عظیمی انجام گرفته است. بعضیها فکر میکنند که دولت یازدهم و دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط در سایه برجام کار کرده است. البته برجام کار بسیار بزرگی برای احقاق حقوق مردم بوده است و از بس بزرگ بوده است دنیا توطئه کرد که کمر برجام را بشکند. آدم خاصی مثل ترامپ آمد و مجری توطئههای صهیونیستها و ارتجاع در منطقه علیه برجام شد. او با بیان اینکه کار دولت برای احقاق حقوق مردم فقط برجام نبوده است، اظهار کرد: یکی از مواردی که برای احقاق حقوق مردم تلاش شده است مساله بهرهبرداری از منابع مشترک نفتی و گازی است که در این بخش کار بسیار بزرگی انجام گرفته است. روحانی ادامه داد: در منطقه پارس جنوبی که میدان مشترک ایران با قطر است، قطر دو برابر استفاده میکرد و ما عقب بودیم و امروز همطراز و حتی یک مقدار جلوتر از این منابع عظیم مشترک استفاده میکنیم. رئیسجمهور در ادامه گفت: فرق منبع اختصاصی با مشترک در این است که از منبع اختصاصی هر زمانی که بخواهید میتوانید استفاده کنید اما در منبع مشترک همسایه استفاده میکند یعنی هر ساعتی بخشی از منافع ما از دست میرود بنابراین از این منبع مشترک هم همسایه عزیز ما باید استفاده کند و هم ما این کار را انجام دهیم که این کار را کردیم.
او تأکید کرد: امروز در غرب کارون منابع نفتی مشترک با همسایه عزیزمان عراق داریم و تولید ما در این منطقه ۵ برابر شده است بنابراین حقوقی که از دست میرفته این دولت با سرمایهگذاری در این بخش و حتی بخشهای دیگر توانسته جلوی آن را بگیرد.
روحانی یادآور شد: همچنین تاکنون هزاران شی مربوط به آثار فرهنگی کشور در خارج از کشور بود و تلاش کردیم در دادگاههای بینالمللی همه این شیها را برگردانیم که این هم احقاق حقوق ملت است. رئیسجمهور افزود: ما منابع مشترک را توسعه دادیم و در این دولت منابع از این میدان بهرهبرداری شده است که قبلاً استفاده از آن صفر بوده است. با تلاشهای انجام شده در سال ۹۲ و ۹۳ تا پایان سال ۹۵ به تولید ۳۰ هزار بشکه در میدان مشترک رسیدیم که هیچ استفاده از آن نمیکردیم و امروز فاز دوم آن را افتتاح کرده و ۶۵ هزار بشکه در روز از این میدان مشترک استفاده کنیم.
بالا و پایین رفتن ارزش بیتکوین چند ماهی است که بیش از گذشته برای ایرانیها اهمیت پیدا کرده است. هر روز به تعداد کسانی که در حوزه ارز دیجیتال سرمایهگذاری میکنند و به سود این بازار دل بستهاند اضافه میشود. ارز دیجیتال در حالی به ابعاد مختلف زندگی ایرانیها وارد شده که بعضی کارشناسان درباره ابهامات موجود در فرایند خرید و فروش بیتکوین هشدار میدهند و معتقدند باید با وضع قوانین مناسب و نظارت دقیق، بیتکوین به وسیلهای قابل اتکا و اعتماد در مبادلات تبدیل شود. در روزهای اخیر بعد از واکنشهایی که به انتشار عقدنامه یک زوج جوان که ازدواج خود را با مهریه بیتکوین و دیجی بایت ثبت کردند، باز هم موضوع قانونی بودن ارزهای دیجیتال در مبادلات اقتصادی مطرح شد. دیروز رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالاتی که در این رابطه مطرح است، از اقداماتی در خصوص صدور مجوز استفاده از بیتکوین در مبادلات تجاری خبر داد. «یک شاخه نبات و تعداد 5 هزار عدد دیجی بایت و 0.05 بیتکوین و پنج مثقال طلا و 30 عدد ربع سکه بهار آزادی» این مهریهای است که سمیه و نوید در سند ازدواج خود ثبت کردهاند. جوانانی که در حوزه ارز دیجیتال فعالیت دارند و تصمیم گرفتهاند سنتها را به معیارهای روزگار مدرن پیوند بزنند. انتشار عقدنامه این زوج در فضای مجازی واکنشهای زیادی در پی داشت و باعث شد بیشتر از قبل به موضوع قانونی بودن بیتکوین در سیستم مالی کشور پرداخته شود. در حالی بسیاری از ایرانیها سرمایههای خود را در بازار ارز دیجیتال به امید کسب سود هنگفت سرمایهگذاری میکنند که هنوز قانونی در خصوص خرید و فروش و تولید رمزارزها در کشور وجود ندارد و همین امر تا حدودی باعث شده بازار ارز دیجیتال در کشور سالها به صورت زیرزمینی فعالیت کند. حالا هم که مسئولان به موضوع ورود کردهاند، اذعان دارند که بخش عمدهای از رمزارزها به صورت غیرقانونی استخراج میشود. بسیاری از فعالان اقتصادی خواهان تصویب قوانین و ایجاد شفافیت در این زمینه هستند، اما تا به امروز تنها اتفاقی که در این زمینه افتاده است، آییننامه اجرایی استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده در کشور است که تابستان امسال توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. در بخشی از این آییننامه استخراج رمزارز را صنعت شناخته و اعلام شده تامین برق متقاضیان استخراج رمزارزها یا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری انجام شود. بر همین اساس تعرفه برق متقاضیان استخراج رمزارزها با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام میشود، محاسبه و اعمال میشوند. به گفته مسئولان وزارت نیرو از میان تمام مزارع استخراج رمزارز تنها 24 مرکز با مجوز رسمی مشغول فعالیت هستند، در حالی که آمارها نشان میدهد میزان مراکز فعال در این حوزه بسیار بیشتر از این آمار است. بعضی کارشناسان دور زدن تحریمها را از مزایای ورود ارزهای دیجیتال به سیستم اقتصاد میدانند و برخی معتقدند وضعیت فعلی این حوزه تنها باعث خارج شدن سرمایه از کشور میشود. ناصر حکیمی معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی به خبرگزاری تسنیم گفته است: «الان شرایط به شکلی است که ماین کرده و بیتکوین استخراج میکنند، ولی هیچ تعهدی به کشور بابت ارزی که برای ماینر از کشور خارج شده و برق ارزانی که مصرف شده ندارند؛ با این وضعیت میتوانند با دستگاه ماینر بیتکوین استخراج کرده و در ترکیه خانه بخرند! در این حالت ارز کشور به راحتی خارج میشود و خروج سرمایه بالایی خواهیم داشت. تا زمانی که مقررات مشخصی برای این وضعیت وجود نداشته باشد این اتفاق عملاً به صورت خروج سرمایه خود را نشان میدهد. مدافعان میگویند ما بیتکوین را تولید کردهایم، آنرا چه کار کنیم؟ آیا صرافی از ما میخرد؟ آیا واردکننده میخرد؟ اگر واردکننده بیتکوین را خرید و زمان ورود جنس به کشور منشا ارز را بیتکوین اعلام کرد آیا بانک مرکزی قبول میکند؟ هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده است. بنابراین عملاً ارز دیجیتالی که استخراج میشود، در وضعیت فعلی باعث خروج سرمایه است و هر چقدر بیشتر بلاتکلیف بماند خروج سرمایه شدیدتر میشود. بنابراین توصیه اکید این است که تکلیف بیتکوین را سریعتر مشخص کنند، تا اگر فردی بیتکوینی داخل کشور تولید کرد به واردکننده بفروشد تا کالا وارد کشور شود. اما تا زمانی که تکلیف آن مشخص نشود عملاً راه خروج سرمایه باز است. چرا که نمیتوانند با بیتکوین قانونی کالا وارد کنند. تنها کار قانونی که با بیتکوین میتوان انجام داد پرداخت بدهی در خارج از کشور است. این هم به دلیل اینکه بیتکوین به عنوان ارز رسمی شناخته نشده، احتمال دارد بانک مرکزی آن را به عنوان پرداخت بدهی قبول نکند. ضمن اینکه کسانی که بیتکوین معامله میکنند باید حساب و کتابشان توسط یک نهادی کنترل شود و آن نهاد هم بانک مرکزی است.» در پی مسائلی مشابه این که توسط کارشناسان مطرح شده است، دیروز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره آزاد بودن خرید و فروش بیتکوین اعلام کرد: «مصوبه هیات وزیران را گرفتهایم. اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمزارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند. به زودی برای بیتکوین صرافیهایی مشخص میکنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد. خرید و فروش بیتکوین آزاد نمیشود، فقط کسانی که به طور رسمی استخراج کردهاند و تنها برای واردات کالا میتوانند از رمزارز استفاده کنند.» موضع قانونی شدن بیتکوین از همان ابتدا که این ارز دیجیتال وارد مناسبات اقتصادی دنیا شد، مطرح بود. بسیاری از کشورها در مقابل به رسمیت شناختن آن مقاومت کردند اما بعد از گسترش آن در دنیا و تبدیل شدن به یکی از بازیگران اثرگذار در بخشی از اقتصاد جهان، بالاخره تن به تصویب قوانین و مقرراتی درباره بیتکوین دادند. در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس با موضوع بیتکوین و نظام پرداختهای الکترونیک تهیه کرده، آمده است: «اغلب دولتها در قوانین پولی و بانکی خود، پول رایج را تعریف کردهاند. از منظر قانونی غالباً انتشار و نظارت بر گردش پول در محدوده ملی، در انحصار دولتها و بانکهای مرکزی هر کشوری است. روند گسترش استقبال از بیتکوین، مواردی همچون نحوه محاسبه مالیات بر درآمد، مبارزه با پولشویی و نظارت بر تراکنشهای جاری، امکان از میان رفتن ثبات مالی و خروج سرمایه از بازارهای مولد، تضعیف پولهای ملی را در مرکز توجه سیاستگذاران قرار داده است. در نتیجه بررسی ابعاد گوناگون بیتکوین و استفاده آن در سیستم اقتصادی در دستور کار مجالس قانونگذاری و بانکهای مرکزی بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته که ایران هم از این قاعده مستثنا نیست» مطالعه موارد مشابه در جهان هم نشان میدهد، دولتها تا حدی با احتیاط با این پدیده جدید کنار آمدهاند، اما ناگزیرند از پذیرش ارزهای دیجیتال به عنوان پدیدهای که هر روز قدرت بیشتری در اقتصاد پیدا میکند. وزارت خزانهداری آمریکا، بیتکوین را به عنوان یک ارز قابل تبادل با دلار میشناسد. از مارس سال 2014 مرکز درآمدهای داخلی ایالات متحده آمریکا بیتکوین را یک مایملک و دارایی دانسته که قوانین و مقررات مربوط به دارایی درباره آن اجرا میشود و اعلام کرده تمام ارزهای مجازی از جمله بیتکوین، مشمول پرداخت مالیات هستند. ارزهای دیجیتال اگر به عنوان سرمایه نگهداری شود، سود یا ضرر آنها با عنوان سود و ضرر سرمایه محسوب میشود. بانک مرکزی چین هم بر کالا بودن بیتکوین تاکید دارد و آن را کالای مجازی خاص تلقی میکند که جایگاه حقوقی معادل ارز ندارد و نباید به عنوان ارز در بازار به جریان بیفتد. زیرا توسط یک مرجع پولی منتشر نمیشود. آلمان هم مقرراتی در خصوص بیتکوین وضع کرده است. بیتکوین در این کشور به عنوان یک دارایی مشمول مالیات، یک ابزار مالی جدید و واجد ارزش شناخته میشود. در سال 2011 مرجع مقرراتگذاری آلمان اعلام کرد با استناد به قانون نظارت بر خدمات پرداخت آلمان و با توجه به ویژگیهای این ارز دیجیتال، بیتکوین را پول الکترونیکی قلمداد نمیکند.
تقریباً همه میدانند که شهاب حسینی در آمریکا واکسن کرونا تزریق کرد. این تزریق که به گفته این هنرپیشه نامدار به واسطه یکی از دوستانش بوده، همچین بیحاشیه نبود. یعنی علاوه بر عوارض جانبی واکسن از قبیل تب و «سردرد» برای شهاب «دردِسر» هم داشت. آنچنان که در میانه نوشتن همین متن، حسینی اینستاگرام را ترک و به نقطه نامعلومی منتقل شد. واکنشهای احتمالی به این واکسن پردردسر چنین است.
دوست شهاب حسینی: این شهاب از همان کودکی همه تقصیرها رو گردن من میانداخت.
زغال خوب: من بیتاثیرم.
مردم: اصرار دوستان برای واکسن؟ مگر «اصرار دوستان» برای کاندیداتوری نبود؟
کاندیدا: اصرار دوستان است. اما به نظرم آقا شهاب احساس تکلیف هم کرده.
وزیر آموزشوپرورش: تکلیف؟ اون که واس ماس؟
بچه مردم: به رفیق نداریم به اصرارش واکسن بزنیم.
کمیسیون اصل نود مجلس: چون که صد آمد نود هم پیش ماست.
واکسن کرونا: چه ربطی به من داشت؟
دوستِ متهم اقتصادی خطاب به شهاب: دوست تو دوست داره با دوست من دوست بشه؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق پیش از دستور: آقای حسینی! اگر دنبال این هستی که با این کارها ملت را عصبانی کنی و تعداد فالوورهایت را به زیر 500 هزار نفر برسانی تا مالیات اینفلوئنسر ندهی، کور خواندهای! ملاک وضعیت فعلی جنابعالی است. شما 5 میلیون و 400 هزار فالوئر داری. خیال نکن ما در جریان نیستیم.
شهاب حسینی(در حال ترک اینستاگرام): از برت دامن کشان، رفتمای نامهربان!
پیام رسان داخلی: بیا بغل عمو!
تهدید توافق پاریس از سوی شرکتهای انگلیسی
توافقنامه پاریس در پاییز سال 2015 با شرکت 196 کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، تهیه شد. هدف از این توافقنامه، جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از 2 درجه سانتیگراد در قرن جاری و تلاش برای محدود کردن افزایش دما به زیر 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به سطح پیشاصنعتی بود. حالا اما تحلیلهای جدید نشان میدهد که فقط شرکتهای بزرگ بریتانیا به اندازهای گازهای گلخانهای منتشر میکنند که منجر به افزایش دمای زمین تا 2.7 درجه سانتیگراد میشود.طبق تجزیه و تحلیل دادههای جدید، مشخص شده که 30 درصد کارخانههای بزرگ دولتی بریتانیا به حدی گازهای گلخانهای منتشر میکنند که به طور قابل توجهی در بحران آبوهوایی نقش دارد. موضوعی که دولت بریتانیا را برای رساندن تولید کربن به صفر، با چالش بزرگی روبهرو میکند.
به گزارش گاردین، طبق تجزیه و تحلیل شرکت Arabesque که دادههای اقلیمی را به سرمایهگذاران ارائه میدهد، 31 عضوِ شاخص ۱۰۰ بورس اوراق بهادار فایننشیال تایمز (FTSE 100) در حال انتشار دیاکسیدکربن به میزانی هستند که تا سال 2050 باعث افزایش دمای جهانی تا 2.7 درجه سانتیگراد یا حتی بیشتر میشوند.
با روشن شدن خطرات در حال افزایش برای سیاره زمین، امیدها برای رسیدن به اهداف تعیین شده در توافق آبوهوایی پاریس، کمرنگتر میشود. توافقی که قرار است مانع افزایش دمای زمین بیش از 2 درجه سانتیگراد شود و تلاش کند افزایش دما را به کمتر از 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به سطح پیشاصنعتی محدود کند. پیشبینی میشود که افزایش دمای زمین تا 2.7 درجه سانتیگراد، منجر به آسیب دیدن شدید محیط زیست و تهدید زندگی انسانها میشود.
شرکتهای نفتی مثل بی.پی (بریتیش پترولیوم) و رویال داچ شل در میان شرکتهایی هستند که میزان انتشار آنها باعث افزایش دمای جهانی به بیش از 2.7 درجه سانتیگراد میشود. این محاسبات بدون درنظر گرفتن سوختهای فسیلی است که این شرکتها برای حفاری و فروش محصولاتشان استفاده میکنند. گازهایی که به «انتشار اسکوپ 3» معروف هستند.
بخش معدن نیز در این زمینه بسیار ضعیف کار کرده است. شرکتهای معروف آنگلو آمریکن، آنتوفاگاستا، بی.اچ.پی، اِوراز، فِرِسنیلو، و پلیمتال همگی در میان کمپانیهایی هستند که باعث افزایش دمای بیش از 2.7 درجهای دما میشوند.
«جورج کِل»، رئیس شرکت Arabesque میگوید که او معتقد است حرکت سالهای اخیر به شدت به نفع کربنزدایی بوده است، اگرچه سرمایهگذاران خطرات آبوهوایی را فقط به چشم خطرات مالی و اقتصادی میبینند. با این حال، او اضافه کرده که در افشای اطلاعات انتشار گازهای شرکتها، همچنان مشکلاتی وجود دارد.
جورج کِل میگوید: «خیلی از شرکتها سعی میکنند با آمار و ارقام بازی کنند تا خود را خوب نشان بدهند. سیستم کنونی ما به خوبی خوب و بد را ارزشگذاری نمیکند. سیستمهای قدیمی ما همچنان ارزشگذاریو ارزیابیهای خود را بر اساس تجربیات گذشته انجام میدهند.»
جورج کِل که پیشتر «پیمان جهانی سازمان ملل» – یک پیمان داوطلبانه میان رهبران تجاری به منظور کاهش انتشار گازهای کلخانهای- را پایهگذاری کرده است، میگوید که امیدوار است اجلاس آبوهوایی Cop26 سازمان ملل که امسال با میزبانی بریتانیا انجام میشود، به اندازه توافق پاریس در تلاش برای از بین بردن کربن، پراهمیت باشد و جدی گرفته شود.
اهداف این اجلاس که یک رویداد تاریخی مهم برای دولت انگلستان به شمار میآید شاید شامل مجبور کردن شرکتهای عقب افتاده برای رساندن خود به اهداف مشخص یا دستکم حرکت به سمت اهداف کربنزدایی و همچنین تلاش برای ایجاد همکاریهای بیشتر باشد. جورج کِل میگوید: «من به این اجلاس بسیار خوشبین هستم، زیرا ما یک همترازی تاریخی هم داریم؛ یک همترازی سیاسی.»
فشار برای سبز کردن اقتصاد بریتانیا نیز شتاب گرفته است. بسیاری از شرکتهایی که در سطح افزایش دمای 2.7 درجهای یا بالاتر از میزان انتشار گار قرار دارند، متعهد شدهاند که اهدافی علمی را که بر اساس معیارهای سازمان ملل است و اهالی محیط زیستی آن را به عنوان استاندارد طلایی برای کاهش انتشار گازها میدانند، تعیین کنند.
از جمله این شرکتهایی که برای تعیین اهداف علمی مبتنی بر استانداردهای سازمان ملل متعهد شدهاند، شرکت بستهبندی اسمورفیت کاپا، شرکت املاک بریتیش لند و شرکت آب سِوِن تِرِنت هستند. گرچه فناوری کربنزدایی هنوز در مقیاس شرکتهای ایرلاین وجود ندارد اما گروه ایرلاین بینالمللی، مالک بریتیش ایرویز متعهد شده که هدفی علمی را که پارامترهای آن منطبق با خطوط هوایی باشد، در سال جاری تعیین کند.
شرکت مصالح ساختمانی سی.آر.اچ یافتههای شرکت Arabesque را مورد مناقشه قرار داده و گفته است که شرکت مصالح ساختمانی آنها اهداف علمی بر اساس سناریوی افزایش دمای 2 درجهای را برای خود تعیین کرده که به طور مجزا برای همسویی با اهداف توافق پاریس، تایید شده است.
شرکت Arabesque با محاسبه انتشار گازهای گلخانهای به ازای هر دلار درآمد، به بیشتر شرکتهای FTSE 100 امتیاز داده است. اقدامی که باعث شده تا امکان مقایسه به لحاظ انتشار گاز شرکتهای مختلف با اندازهها مختلف، فراهم شود.
گرچه در این امتیازبندی، فقط انتشار اسکوپ 1 و 2 در نظر گرفته شده است؛ یعنی انتشارهایی که مستقیما تحت کنترل عملیاتی شرکتها هستند یا ناشی از استفاده از برق و بخار و انرژی است. اسکوپ 3 در این محاسبات لحاظ نشده است. (اسکوپ3، انتشار گازهای ناشی از سوختهای فسیلی است که این شرکتها برای حفاری و فروش محصولاتشان استفاده میکنند.)
برخی از این شرکتهای آلودهکننده بزرگ مثل بریتیش پترولیوم، آنگلو آمریکن، اِرواز و گِلِنکُر اعلام کردهاند که تا پیش از سال 2050، انتشار گازهای خود را به صفر میرسانند اما آنها اطلاعات و جزئیاتی از برنامه خود و چگونگی رسیدن به این هدف ارائه نکردهاند.
حدود 27 شرکت از میان 83 شرکت که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند، در حال حاضر انتشار گازهای خود را با سرعتی سازگار با افزایش دمای 2 درجه سانتیگرادی یا کمتر، کاهش دادهاند.
با همه اینها، دادههای شرکت Arabesque همه شرکتهای FTSE 100 را پوشش نمیدهد، چراکه اطلاعات برخی از این شرکتها بهروز نیست. آن دسته از شکرتهایی که در محاسبات وارد نشدهاند، عمدتا شرکتهایی هستند که میزان انتشار کربن آنها پایین است اگرچه برخی از این شرکتها از جمله بانکها، گرچه خود به طور مستقیم آلایندگی زیادی ندارند، به دلیل تامین بودجه شرکتهای آلاینده، مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
انتشار گزارش اخیر در حالی صورت میگیرد که سه روز پیش، گزارشی منتشر شد که نشان میداد، تلاشهای کشورهای دنیا برای مقابله با تغییرات آبوهوایی بسیار اندک است و با آنچه که در توافق پاریس آمده، فاصله زیادی دارد. در آن گزارش آمده بود که حتی اگر تمام کشورها به همه تعهداتشان پایبند بمانند و به آنها جامه عمل بپوشانند، باز هم انتشار گازهای جهانی تا سال ۲۰۳۰، در مقایسه با ۲۰۱۰، فقط ۱ درصد کاهش خواهد داشت؛ در حالی که برای ممانعت از افزایش دمای بیش از 1.5 درجهای، نیاز به کاهش ۴۵ درصدی انتشار گازها داریم. شرایطی که از سوی پاتریسیا اسپینوزا، دبیر اجرایی تغییرات اقلیمی سازمان ملل به «قدم زدن افرادی با چشمان بسته در میدان مین» توصیف شده بود که هرلحظه امکان وقوع فاجعه محیط زیستی وجود دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز این گزارش را «آژیر قرمز برای سیاره زمین» خوانده و گفته که سال ۲۰۲۱، سال «پیروزی یا شکست» در مقابل شرایط اضطراری آبوهوایی جهان است.
وزارت نیرو به دنبال مالکیت تالابها
| پیامما| بعد از انتقال سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو، علاوه بر بینتیجه ماندن اعتراض سازمانهای محیط زیست و جنگلها، نوبت به تالابهای دیگر رسیده است. بناست که 42 تالاب تحت مالکیت وزارت نیرو قرار بگیرد و نگرانیها بیشتر شده است. در حالی که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدا با اطلاع رسانهها از این ماجرا با خبر شده و در صحت آن شک کرده بودند، حالا صحبت از انتقال مالکیت 42 تالاب مهم به میان آمده است؛ هورالعظیم، شادگان، طشک، بختگان، آلاگ، آجیگل و تالابهای آشنای دیگر. نامههای پیشین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دفتر حقوقی ریاست جمهوری درباره تالاب انزلی بیجواب مانده و حالا با جدیتر شدن مسئله، رئیس سازمان محیط زیست در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواسته جلوی کار گرفته شود. رئیس سازمان جنگلها هم به سازمان ثبت اسناد نامه زده و قرار است نامه دیگری به معاونت حقوقی رئیس جمهوری فرستاده شود.وزارت نیرو درصدد ثبت سند ۴۲ تالاب کشور به نام خود است و نام این تالابها برملا شده: امیرکلایه در گیلان، تالاب بینالمللی دلتای رود شور، شیرین و میناب در هرمزگان، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق و قوریگل در آذربایجان شرقی، تالابهای بینالمللی آلاگل، آلماگل و آجیگل در گلستان. اینها از مهمترین تالابهایی هستند که به نام این وزارتخانه سند زده میشود.
بر اساس قانون و دارایاشکال حقوقی
از نیمه بهمن که خبر انتقال مالکیت تالاب انزلی آمد، محیط زیست نمیدانست که این اتفاق چطور ممکن است. مسئول حقوقی سازمان جنگلها هم همانوقت گفته بود که برای صدور این سند، هیچ استعلام و هماهنگی از این سازمان نشده و آنها هرگز موافقتشان را اعلام نکردهاند. واکنش سازمان حفاظت محیط زیست هم استناد به قانون حفظ و احیا و مدیریت تالابهای کشور بود که در سال ۹۶ تصویب شده و بر اساس آن مدیریت تالابها و صیانت آنها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
در حالی که سازمان محیط زیست پیشتر، این اتفاق را غیرقانونی و غیرممکن دانسته بود، وحید خرمی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای گیلان توضیحی درباره این ماجرا داشت: «بر اساس قانون کاداستر باید رای تمامی اراضی ملی سند صادر شود، که بخشی از این اراضی به رودخانهها و پهنههای آبی کشور مربوط است و این سند نیز به دولت جمهوری اسلامی و با نمایندگی وزارت نیرو صادر میشود.» به گفته او این اسناد برای حفاظت و حراست از اراضی بستر و حریم رودخانهها، مردابها، تالابها، برکههای طبیعی و سایر منابع آبی و همچنین جلوگیری از هرگونه تجاوز اشخاص به عرصههای طبیعی و اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون توزیع عادلانه آب و قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور صادر شده است. «در واقع صدور سند تالاب انزلی منافاتی با اجرای تکالیف، وظایف سازمانی و حفاظتی تالاب ندارد و وظیفه ما تامین آب برای تالابها و مشخصسازی بستر و حریم آن است. هدف از این کار مشخص کردن محدوده انفال و ثروتهای عمومی و ملی است و این اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده و ربطی به مالکیت یک ارگان، سازمان خاص و یا اجرای وظایف قانونی ادارات ندارد.»
مسعود باقرزاده کریمی، مدیر کل حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست اما در نشست خبری روز جهانی تالابها اینطور پاسخ داد: «در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون حفاظت از تالابها به صراحت بیان شده است که “مسئول مدیریت و تعیین خسارتهای وارده به تالابها سازمان حفاظت محیط زیست است”. از طرفی تالابها نوعی زیستگاه هستند و نمیتوان مدیریت آن را به وزارت نیرو واگذار کرد. طبق قوانین، تعیین حریم بستر و حد بستر هر منبع آبی با وزارت نیرو و البته با نظارت و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست است بنابراین انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو دارای اشکال حقوقی است.»
کارِ سازمان ثبت اسناد است
حالا که کار به تالابهای دیگر کشیده ماجرا از چه قرار است؟ مدیر کل حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست حالا به «پیامما» میگوید: «وزارت نیرو برای این 42 تالاب حد بستر تعیین کرده است تا به طرح کاداستر تحویل دهد. با مقامات وزارت نیرو صحبت کردیم و گفتند بیاطلاعاند و نمیخواهند تالاب به نامشان باشد. هرچند درباره ماجرای سند انزلی مدعی هستند و آخر به نام آنها شد. به هر حال پیگیریهای بیشتر معلوم کرد که سازمان ثبت اسناد در حال انجام این کار است. باید از طریق آنها اقدام کنیم. سازمان اسناد سراغ ما نیامد چون محدودهها را وزارت نیرو تعیین میکند. با سازمان اسناد و قوهقضائیه مکاتبه کردهایم تا کار را متوقف کنند.راهش همین است، چون ماجرای انزلی در حال تکرار است.»
شاید تالاب را اجاره دهند
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراهیم رئیسی، رئیس قوهقضائیه نامه داده است که جلوی انتقال مالکیت تالابها گرفته شود. رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری هم به سازمان ثبت اسناد نامه زده تا این روند را متوقف کند. مسعود باقرزاده کریمی میگوید دیروز نامهای هم برای ارسال به معاونت حقوقی رئیسجمهوری آماده کردهاند. «به هر که لازم باشد نامه میزنیم تا جلوی این کار را بگیرند.» خطر این اتفاق چیست؟ او جواب میدهد: «وزارت نیرو ادعا میکند که هیچ دخالتی در مدیریت این تالابها نخواهد داشت اما به هر حال اگر مالکیت با دستگاهی باشد که مدیریت به عهده آن نیست، در پیگیریهای قضایی برای خسارتهای وارده دچار مشکل خواهیم شد. چون وقتی شکایت به دادگاه ببریم، میگوید مالک باید شکایت کند، نه محیط زیست. از طرف دیگر آنچه ما تخریب تشخیص میدهیم شاید از نظر وزارت نیرو تخریب نباشد. چنان که هماکنون بستر رودخانه را اجاره میدهد اما در مقابل ما معتقدیم نباید بستر رودخانه را اجاره داد؛ مسیر رود باید آزاد باشد که سیلاب از آن عبور کند تا سیل رخ ندهد. اینها جای نگرانی بسیار دارد.»
او با گفتن این موارد ادامه میدهد: «تالاب جزو اراضی ملی است و متولی همه اراضی ملی هم منابع طبیعی است اما بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان محیط زیست قائم مقام منابع طبیعی در اراضی تالابی است. به طور مثال مالک منابع طبیعی و سازمان محیط زیست سرقفلی آن را دارد و بر این اساس نه مالک میتواند دست ببرد چون ما سرقفلی داریم و نه ما میتوانیم دست ببریم چون مالک دارد.» بر همین اساس به گفته او در فرایند سندزدن تالابها، سازمان جنگلها میتواند قویتر از سازمان محیط زیست برخورد کند، چون مالک است، هرچند «از آنجا که ۹۰ درصد کشور به نام سازمان جنگلهاست است و اداره کردن همه این اراضی دشوار است، بدشان نمیآید که کارشان را سبک کنند.» به همین خاطر واگذاری چنین اراضی در شهرها، مناطق حفاظت شده، دریاچههای سدها و رودخانهها را ممکن میبینند اما با واگذاری رودخانه و تالاب مخالفت میکنند و میگویند اگر قرار بر جابجایی هم هست، باید به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شود. مدیر کل حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست ادامه میدهد: «اگر قوهقضائیه به پیگیریهای ما در سازمان حفاظت محیط زیست، ترتیب اثر ندهد، درباره سرنوشت تالابها نگران خواهیم بود.» سوال دیگر این است که آیا امکان بازگشت مالکیت تالاب انزلی وجود دارد: «ما از این ماجرا بیخبر بودیم و وقتی سند را به نام وزارت نیرو زدند، متوجه موضوع شدیم. حالا هم باید امکان بازگشت وجود داشته باشد. چرا که در اصل به نام وزارت نیرو تحویل داده نشده و سند تالاب به نام دولت است. میتوانند آن را تحویل یک دستگاه دیگر بدهند.» باقرزادهکریمی اطمینان میدهد که در هر صورت پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست و همینطور سازمان جنگلها ادامه دارد. اما این اتفاق ابعاد دیگری هم دارد. وقتی خبر انتقال مالکیت تالاب انزلی آمد، نام رودخانه سفیدرود گیلان میان اعتراضات گم شد. وزارت نیرو همزمان این رود را هم تملک کرده. سازمان جنگلها اگرچه جلوی تصویب لایحه پیشنویس وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانهها، انهار و تالابها را گرفت اما حال تملک این اراضی از سوی وزارت نیرو همچنان ادامه دارد. پیشنویس این لایحه در کمیسیونهای فرعی و کارشناسی دولت آمد اما با ادامه مخالفتها در نهایت به لحاظ قانونی متوقف شد. با این همه وزارت نیرو بدون در نظر گرفتن آن لایحه شروع به گرفتن سند بستر رودخانهها و تالابها از سازمان ثبت اسناد کرده است.
اولین اولویت طرح حریم رضوی بازگشت مردم به اطراف حرم
دیروز در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی «طرح حریم رضوی» پس از مدتها تلاش به تصویب رسید.
طرح حریم رضوی موسوم به طرح حرم شهر پروژهای است که بعد از قطعی شدن انحراف طرح قبلی نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر رضوی از اهداف اولیه از حدود 6 سال پیش کار بر روی آن آغاز شده بود. در این طرح جدید تیمهای فکری و فنی حوزههای مختلفی چون میراث فرهنگی، محیط زیست،فرهنگی و اجتماعی، ترافیک و شهرسازی و… در کنار گروه کارشناسی معماری معایب طرح قدیم را ابتدا شناسایی کرده و سپس برای رفع آن طرح جدید را طراحی کردهاند. اولویت نخست طرح تازه اطراف حرم مطهر رضوی موسوم به حرم شهر بازگشت مردم به بافت اطراف حرم رضوی و حفظ براساس هویتی موجود در بافت است. این مهم برای محقق شدن اما نیازمند یک پیش شرط اساسی است. آن هم این است که منابع قدرت و ثروتی که سال های سال این مکان را منبعی برای افزایش قدرت و ثروت خود دانسته و من دانند از جایگاه خود پایین بیایند و اجازه اجرایی شدن طرح را بدهند. این منابع در سالهای اخیر بسیاری از سرمایههای اطراف حرم را که نه تنها متعلق به مشهد و ایران بلکه متعلق به کل جهان اسلام است از بین بردند و اطراف حرم را از داشتن یک فضای معنوی محروم کردند و به جای آن یک فضای غیر معنوی ایجاد کردند که حتی خود حرم مطهر هم در این بین گم شده است. برای محقق شدن و مناسب شدن طرح حریم رضوی یا حرم شهر در سالهای اخیر تمام نهادها مانند آستان قدس رضوی، استانداری، اوقاف و شهرداری همگام با یکدیگر و با هماهنگی پیش رفتند و تنها مسالهای که ممکن است در اجرای این طرح اخلال و سنگ اندازی کند، همین منابع مسئله دار ثروت و قدرتند. همین منابع ممکن است در آینده مدعی شوند که برای ساخت و ساز در حریم میراثی، به جای 6 طبقه ساخت و ساز مجوز 8 طبقه را داشتند و این حقوق مکتسبه آنان است و این در حالی است که حقوق مکتسبه وقتی قانونی است که بر پایه قانون باشد نه رانت. و البته بی شک نهادها مدنی که سالها برای محقق شدن و تصویب طرح جدید اطراف حرم مطهر رضوی تلاش کرده اند برای اجرای این طرح از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد و تلاش می کنند بار دیگر هویت فرهنگی و معنوی اطراف حرم مطهر رضوی را احیا کنند و شرایط زیست مردم در اطراف حرم مطهر به عنوان پایتخت فرهنگی ایران اسلام را فراهم کنند.
بازدید از بلندترین «قله منظومه شمسی»، «سقوط آزاد در دره مارینر»، «6 ماه تجربه بیوزنی و اقامت در کپسول 5 ستاره مریخی» تنها با هزینه استثنایی نیم میلیون دلار! شاید به نظر خندهدار و عجیب برسد اما اینها جملاتیاست که در آیندهای نهچندان دور بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی خواهیم دید. در سالهای اخیر بحث گردشگری فضایی به مقاصد مدار زمین، ماه و مریخ رنگ و بوی تازهای گرفته است. فکر کردن به این مقاصد رویایی دیگر چندان عجیب نیست و در حال حاضر صورت مسئله از امکانپذیری چنین سفرهایی به چه زمانی و با چه هزینهای، تغییر کرده است. «ناسا»، «اسپیسایکس»، «بلو اوریجین»، «بوئینگ» و چندین شرکت دیگر در تلاش برای راهاندازی خط تجاری خود به مقصد کره ماه هستند، ناسا برای پروژه آرتمیس خود با چندین شرکت فضایی خصوصی برای انتقال فضانوردان به ماه همکاری میکند، اسپیسایکس در پروژه بلندپروازانه استارشیپ قصد سفرهای پرجمعیت صد نفره به ماه و مریخ را دارد و ویرجین گلکتیک در مراحل نهایی راهاندازی سفرهای تجاری زیر مداری برای تجربه بیوزنی و تماشای کره زمین از فضا قرار دارد. همه این موارد بحث گردشگری فضایی را به یکی از فرصتهای اقتصادی مهم در آینده نزدیک تبدیل کرده و رقابت فضایی جدیدی را رقم زده است.از سوی دیگر عطش و اشتیاق انسان برای تجربههای شگفتانگیز هم زمینهساز رشد این صنعت شده است. تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد که دیدن زمین از فضا، تجربه بیوزنی و داشتن تجربهای غیرمعمول از مهمترین دلایل علاقه انسانها برای سفر به فضاست. البته برخی هم به دلیل خطرهای موجود، هزینههای سنگین و وجود مقاصد گردشگری زمینی تمایل چندانی به این سفرها ندارند و حتی مخالف آن هستند. اما درصد کمی از مخالفان دلیل دیگری دارند؛ مسائل محیط زیستی. با قوت گرفتن و عملی شدن اقدامات راهاندازی چنین سفرهایی بحثهای محیط زیستی و عوارض این صنعت پرسود هم جدیتر شده و صدای مخالفان آن را بلند کردهاست. گردشگری فضایی میتواند اثرات بزرگی بر آبوهوای زمین بگذارد. شبیهسازیهای رایانهای نشان میدهد که دوده (حاصل از سوختن ناقص) موشکها میتواند باعث افزایش درجه حرارت قطبها و کاهش کلاهک یخی و بالا آمدن سطح دریا شود. دوده موجود در جو به راحتی نور خورشید را جذب میکند و باعث گرم شدن هوا میشود. همچنین دوده حاصل از موشکها در ارتفاعی بالاتر از آن قرار دارد که از طریق بارش، ظرف چند روز از جو پاک شود و تا ده سال میتواند در جو باقی بماند. نیو ساینتیست در اینباره نوشته است: در یک شبیهسازی برای نرخ هزار پرتاب در سال مشاهده شده که آلایندههای حاصل از این پرتابها به طور میانگین 0.2 درجه سانتیگراد و در زمستان 1 درجه سانتیگراد در سال، دمای هوا را در قطبها افزایش میدهد و چنین افزایشی میتواند باعث کاهش 18 درصدی یخهای قطبی شود. درباره این اعداد و ارقام در مقالات مختلف اختلافاتی وجود دارد اما نتیجه مشترکی که در همه تحقیقات مشاهده شدهاست، تاثیرات قطعی و کلان این صنعت بر گرمایش جهانی است. شاید نرخ هزار پرتاب در سال عدد دور از انتظاری به نظر برسد اما با توجه به 114 پرتاب صورت گرفته در سال 2020 میلادی، چشمانداز هزار پرتاب در سال برای سال 2030 چندان عجیب نیست. همچنین پیشبینی میشود که تا سال 2030 نرخ گردشگران فضایی به 5 میلیون مسافر در سال میرسد. همه این آمار و ارقام زنگ خطر جدی را برای عوارض صنعت گردشگری فضایی به صدا در میآورد. بلندپروازیهای بشر و اشتیاق به تجربههای نو و از سوی دیگر جنبه اقتصادی و پرسود گردشگری فضایی، رشد و توسعه این صنعت را امری اجتناب ناپذیر کرده است اما سوالی که به وجود میآید این است که تحقق این رویا به چه قیمتی برای بشر رقم خواهد خورد. حساسیتهای پیش آمده درباره عوارض محیط زیستی گردشگری فضایی، شرکتهای توسعه دهنده آن را وادار به مسئولیتپذیری و ارائه راهکارهایی برای توسعه پاک این صنعت کرده است. ما پیش از آن که به فضا برویم آن را آلوده کردهایم. زبالههای فضایی یکی از چالشهای مهم در حوزه فناوریهای فضاییست و از اولین نیازهای موجود، قابلیت استفاده مجدد از تمامی مراحل و فرایند پرتاب است. چیزی که این روزها یکی از مانورهای تبلیغاتی اسپیسایکس در پرتابهای موشک فالکون 9 است. شرکتهای دیگر نیز در پیشبرد و توسعه فناوریهای خود، برگشتپذیری و قابلیت استفاده مجدد را در پیش گرفتهاند. اما وقتی بحث آلایندهها و گرمایش مطرح میشود داستان کمی پیچیده است. ویرجین گلکتیک در پاسخ به اعتراضها و برآوردهای به عمل آمده از اثرات آلایندگی پروازهای اسپیس شیپ اعلام کرده که با استفاده از بیوسوختها آلایندگی حاصل از سفر 6 مسافر به فضا را به کمتر از آلایندگی یک مسافر در پرواز تجاری نیویورک به سنگاپور کاهش میدهد، هرچند که این شرکت حاضر نشده دادههایی را برای تایید این آمار منتشر کند. ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس هم اخیرا یک جایزه 100 میلیون دلاری برای فناوری جذب کربن در نظر گرفته است. اما آیا این ادعاها و اقدامات عملی بوده و به کاهش عوارض توسعه گردشگری فضایی کمک میکند یا صرفا جنبه نمایشی برای پیشبرد اهداف شرکتها دارد؟ عطا مرادی، کارشناس حوزه فضایی در این باره به «پیامما» میگوید: یکی از مهمترین معضلات پرتابهای فضایی سوختهای آلاینده جو است. نمونهای از اثرات این آلایندهها را در سایت فضایی بایکونور قزاقستان میتوان مشاهده کرد که پرتابهای متعدد صورت گرفته در این منطقه، تا چندین کیلومتر پوشش گیاهی و جانوری را تحت تاثیر قرار داده و عملا ردپای حیات در اطراف آن را از بین برده است. از سوی دیگر با راهاندازی منظومههای ماهوارهای مثل استارلینک اسپیس ایکس که شامل چندین هزار ماهواره است، با گونه دیگری از آلودگی تحت عنوان آلودگی امواج الکترومغناطیس مواجه هستیم. هزاران ماهواره شبانهروز در حال ارسال امواج در فرکانسهای مختلفی هستند که میتواند در زندگی بسیاری از گونههای جانوری اخلال ایجاد کند و یا باعث بروز عارضهای ناشناخته بر جو زمین یا سلامت انسان شود.
مرادی راهکار استفاده از بیوسوختها برای کاهش آلایندههای مضر سوختهای معمول را ضروری میداند اما اشاره کرد که راندمان پایین این سوختها، شرکتهای فعال در این زمینه را با چالشهایی برای پیشبرد اهداف مواجه کرده است و باید دید که آیا فناوری به سمتی پیش خواهد رفت که این سوختها بهرهوری اقتصادی لازم را داشته باشند یا خیر. مرادی پروژه جذب کربن ایلان ماسک را ایده خوبی برای کنترل گرمایش میداند اما ثمربخشی این پروژه وابسته به اقدام مشترک دولتها و تامین انرژیهای لازم برای آن در سطح کلان و طولانی مدت است. به گفته او عامل مهم و تعیین کننده دیگر، مسائل اقتصادی است که مشخص میکند آیا چنین پروژهای میتواند ادامهدار و ثمربخش باشد یا خیر. مرادی اضافه کرد که ایدههای جدیدی در راستای توسعه صنعت فضایی پاک مطرح است که میتوان نگاهی امیدوارانه به آنها داشت. پروژه ماهوارههای چوبی ژاپن در راستای کاهش آلودگیهای ناشی از زبالههای فضایی از جمله این موارد است.
مرادی در خصوص گردشگران فضایی عنوان کرد که در حال حاضر با راهاندازی خط تجاری کپسولهای دراگون اسپیس ایکس افراد بسیاری در لیست انتظار سفر به ایستگاه فضایی هستند. همچنین ویرجین گلکتیک چندصد بلیت استارشیپ برای سفر زیر مداری را پیشفروش کرده است. مقصد بعدی برای گردشگران هم ماه و مریخ است که طرحهای بسیاری برای تحقق آن در حال انجام است. اما با به ثمر رسیدن این بلندپروازی و ورود گسترده انسان به ماه و مریخ مشکلات جدیدی آغاز میشود.
منابع موجود در ماه برای استخراج سوختهای مبتنی بر آب مثل هیدروژن مایع و اکسیژن مایع در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و دولتهای مختلف در حال انجام پروژههای مختلفی برای بهرهبرداری از آن هستند و قطعا چنین اقدامی شدیدا بر محیط زیست آینده در ماه تاثیر میگذارد. همچنین پروژههای کلونیزه کردن ماه و مریخ و استخراج منابع مورد نیاز نیز هر دوی این کرات را با خطراتی مواجه میکند و در این صورت مشکلات زیست محیطی ما از یک کره فراتر رفته و در سایر سیارات هم با آن دست به گریبان میشویم. شاید هنوز برای گمانهزنی درباره چنین مواردی زود باشد اما تهدیدها و خطرات پیشرو نشان میدهد که پیش از هر اقدامی در چنین حوزه حساس و اثرگذاری باید تمامی جوانب را سنجید و با احتیاط کامل در پیشبرد آن گام برداشت تا بتوانیم با خیالی راحت بلیت دوطرفهمان به مریخ را رزرو کرده و از مسیر لذت ببریم!
چرا مردم سوانح طبیعی را فراموش میکنند؟
وقتی سانحه طبیعی مانند زلزله یا سیل رخ میدهد، مردم زیادی به کمک آسیب دیدگان میآیند و خود شهروندان آسیب دیده نیز تمام هم و غمشان بهبودی و ترمیم و بازسازی بعد از سانحه است. بهبود پایدار پس از فاجعه به معنای یادگیری از تجربه گذشته به منظور جلوگیری از بازآفرینی آسیبپذیری است. شکلگیری حافظه هم از روند بهبودی و هم از برنامههای توسعه مجدد اثر میپذیرد. از این رو خاطره فاجعه از تعادل بین به خاطر سپردن، فراموش کردن و غیبت عناصر فاجعه ناشی میشود و میتواند هم ابزاری باشد و هم مانعی برای بهبود پایدار. چگونه حافظه جمعی پس از فاجعه برای پاسخگویی به نیازهای این دوره حساس ساخته میشود و چگونه آن را بهبود می بخشد؟ مطالعات اگرچه راه حلهای ملموسی برای کاهش ریسک سوانح در هنگام و یا پس از فاجعه را ممکن است ارایه ندهد اما موانع بالقوه را برای یادگیری از یک فاجعه و چگونگی غلبه بر آنها برجسته میکند. به رسمیت شناختن تکامل حافظه جمعی برای اقدامات موثر برای حفظ درک جمعی ریسک و فاجعه در بین نسلها و گروههای اجتماعی بسیار مهم است. به این شکل که به آگاهی از ریسک سانحه کمک کند. درک مشکلات مقامات و سازمانهای مدیریت بحران در هنگام سوانح مهم قبلی نیز موجب تشویق در بررسی مجدد سانحه در چارچوب چرخه ریسک میشود. بدین ترتیب میتوان امید داشت که درس آموختههای سوانح به سرلوحه بایدها و نبایدهای یک جامعه افزوده شود. تا کنون روش منسجمی برای مفهومپردازی، شناسایی و سازماندهی ارزشهای انسانی وجود ندارد که به کمک آن بتوان به درک فاجعه طبیعی به کمک سنجش متغیرهایی مانند جان انسانها و درک عمومی مردم از بحران پرداخت. آنچه مردم به آن اهمیت میدهند از موارد انتزاعی تا ملموس متغیر است. ارزشهای انتزاعی رایج شامل مواردی مانند خیرخواهی و انسان دوستی است. صفات ارزشمند شامل صفات طبیعی و زندگی و رفاه انسان است. افراد با تجربه سانحه کمتر به اهمیت مکانهای طبیعی و ویژگیهای طبیعی اشاره میکنند. در سالهای اخیر بطور مداوم سوانحی از جمله زلزله و سیل ، پاندمی کرونا و طوفانهای گرد و غبار را تجربه کردهایم. در حالی که بسیاری از مناطق کشور به طور مرتب تحت تاثیر زلزله و سیل قرار دارند. در مطالعات میدانی نشان داده شده که بیشتر مردم اعتقاد دارند که خداوند جهان را کنترل میکند و ممکن است سوانح مجازات خدا باشد. با این حال، این مانع تمایل آنها برای آمادگی برای مقابله با سوانح نمیشود. همچنین مشخص شده که تجربه مستقیم چنین سوانحی الزاما بر درک ریسک آن اثر نمیگذارد. یافتههای تحقیقات انجام شده توصیه میکند تا در زمینه افزایش آگاهی از مخاطرات و ریسک سوانح از جمله آموزش، تشویق کار داوطلبانه و بهبود دسترسی عمومی به منابع اطلاعاتی حیاتی تلاش شود.
تمایلی به افزایش تنش با آمریکا نداریم
در حالی که از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا با ریاست جمهوری جو بایدن، بیش از یک ماه میگذرد، هنوز هیچگونه پیشرفتی در رابطه با برجام به چشم نمیخورد. مقامات ایران بارها گفتهاند که آمریکا برجام را ترک کرده و خود باید به این تعهد بازگردد و اگر بازگشت آمریکا به برجام در عمل باعث برچیده شدن تحریمهای هستهای شد، ایران نیز کاهش تعهدات برجامیاش را متوقف میکند و از مسیری که در پیش گرفته، بازمیگردد. مقامات آمریکایی اما معتقدند که پیش از برچیده شدن تحریمها و پیش از آنکه آمریکا به تعهداتش ذیل برجام عمل کند، ایران باید به تعهدات خود بازگردد.نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت که اجرای تعهدات برجامیاز سوی آمریکا نیازی به مذاکرات ندارد و واشنگتن باید براساس قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت و توافق هستهای به تعهدات خود عمل کند. مجید تختروانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل در گفتوگو با شبکه الجزیره گفته است که آمریکا همچنان قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت و توافق هستهای را نقض کرده است و «راه آسان آمریکا برای بازگشت به برجام اجرای کامل تعهدات خود در رابطه با این توافق است.»
به گزارش ایسنا، تختروانچی گفته است: «دولت جو بایدن در بسیاری از مناسبات اعلام کرد که آمریکا به برجام بازخواهد گشت اما ما تا به این لحظه شاهد تغییری در سیاستهای آنها در رابطه با توافق هستهای نبودهایم.» او ادامه داد: «اجرای تعهدات برجامی آمریکا نیازی به مذاکرات ندارد، به نظر ما آمریکا باید بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام به تعهدات خود عمل کند.»
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کاهش تحریمها را میتوان بخشی از بازگشت واشنگتن به برجام تفسیر کرد، گفت: «برداشتن تحریمها بخشی از توافق است و باید اجرایی شود تا ایران به طور کامل به تعهدات خود بازگردد. بنابراین لغو تحریمها بسیار مهم است و همانطور که گفتم ما تا الان شاهد هیچگونه تحرکی از سوی آمریکا برای اجرای کامل توافق نبودهایم.» نماینده ایران در سازمان ملل گفت: «چیزی که ایران و جامعه بینالمللی میخواهد بازگشت آمریکا به توافقی است که در سال ۲۰۱۵ امضا کرد. واشنگتن باید تصمیم بگیرد که میخواهد به برجام پایبند باشد یا خیر و نیازی به مذاکرات برای انجام این گام وجود ندارد.» او در پاسخ به این سوال که آیا گامهای ایران میتواند منجر به افزایش تنش شود گفت: «ما تمایلی به افزایش تنش نداریم و حتی در زمان دولت ترامپ که اقدامات تحریکآمیز و تنشزا انجام میداد تمایلی به این امر نداشتیم. ایران سلاحی به منطقهای که از آن دور است، ارسال نکرد بلکه این آمریکا است که سلاح و کشتی جنگی به منطقه ما فرستاد و آنها ۷هزار مایل با منطقه ما فاصله دارند.»
تختروانچی تاکید کرد: «آمریکا تمام این اقدامات تحریکآمیز را انجام داد و شهید عزیز ما سردار سلیمانی را ترور کرد این در حالی است که ایران هیچ تمایلی به انجام عملیات تحریک آمیز ندارد.» او تاکید کرد: «گامهایی که ایران اتخاذ کرد نمیتواند منجر به افزایش تنش شود. زمانی که دولت ترامپ از برجام خارج شد، طرفهای دیگر برجام از ما خواستند که اقدام متقابل اتخاذ نکنیم و به ما گفتند که خسارتهایی که در پی خروج واشنگتن از برجام به ما وارد شد را جبران میکنند، ما یک سال صبر کردیم اما هیچ اتفاقی رخ نداد و وعدههای آنها توخالی بود.
بنابراین ما هیچ گزینه دیگری نداشتیم و گامهای خاصی را اتخاذ کردیم تا توازن به برجام بازگردد.»
او گفت: «قانونی که مجلس شورای اسلامی صادر کرد، به دلیل عدم جدیت طرفهای دیگر برجام در جبران خسارت و همچنین عدم آمادگی سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه، انگلیس) در اجرای تعهدات خود است. اقدامیکه ما اتخاذ کردیم بر اساس بند ۳۶ برجام و بر اساس تعهدات ما به متن و روح برجام است.»
نماینده ایران در سازمان ملل در رابطه با کاهش بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمیگفت: «بازرسان آژانس در ایران حضور دارند و ماموریت خود را انجام میدهند و در سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس به تهران توافق خوبی انجام شد؛ بنابراین به نظر من ما در مسیر درست حرکت میکنیم.»
تختروانچی تاکید کرد: «سخن گفتن در رابطه با اینکه ایران بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بیرون کرده، نادرست است، ما تصمیم گرفتیم که اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کنیم، اما ما همزمان عضوی از معاهده ممنوعیت انتشار سلاح کشتار جمعی هستیم و همانطور که مسئولان ایران تاکید میکنند و مقام معظم رهبری فتوا دادند، سلاح هستهای جایی در ایران ندارد و در عقیده دفاعی ما نیست. ایران حق دارد فعالیت مسالمتآمیز هستهای داشته باشد و ما تمام اقدامات لازم برای این مساله را انجام خواهیم داد.»
او در رابطه با میانجیگری قطر میان تهران و واشنگتن گفت: «ما روابط خوبی با کشور دوست و برادر یعنی قطر داریم اما به نظر ما چیزی که اکنون نیاز است اجرای کامل تعهدات آمریکا است و این امر نیازی به میانجیگری ندارد.»
مجید تختروانچی گفت: «آمریکا میداند که بهتر است هرچه سریعتر به تعهدات برجامیخود بازگردد، بهترین راه، بازگشت آمریکا به تعهدات خود است و بعد از آن ایران نیز به تعهدات کامل خود بازخواهد گشت؛ در این صورت میتوان در چارچوب ۱+۵ در رابطه با امور متعلق به توافق هستهای صحبت کرد. این یک راه آسان و دیپلماتیک است و به نظر من در این صورت رسیدن به راه حل یک مساله آسان خواهد بود.»
نماینده ایران در سازمان ملل گفت: «بعد از خروج آمریکا از برجام ما اکنون مجموعه ۱+۴ را داریم، ما این مجموعه را داریم و نشستهای خود را بر این اساس برگزار میکنیم و اگر واشنگتن میخواهد به این مجموعه بپیوندد، باید به تعهدات خود عمل کند و تمام تحریمهای ایران را بردارد. اگر این امر را ببینیم ایران به تعهدات کامل خود بازخواهد گشت و در آن صورت دیگر مجموعه ۱+۵ را خواهیم داشت.
سخنان مجید تختروانچی، سخنان تازهای نیست. مواضع ایران از زمانی که دولت جدید آمریکا روی کار آمده، همین بوده و همین حرفها از زبان شخصیتهای دیپلماتیک و سیاسی ایران تکرار شده است. بنابراین، باید منتظر ابتکار عملی برای حل این مسئله باشیم. به نظر میرسد، جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که قرار است امروز (دوشنبه) برگزار شود، میتواند بخشی از موانع را از سر راه بردارد.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین نیز در اینباره گفته است که «این جلسه میتواند موجب رقم زدن تحولات بعدی پیرامون برنامه هستهای ایران و چشماندازهای احیای کامل برجام شود.»
اصرار برای ساخت جاده میانبر «وِزوِه» که 4 هزار درخت بلوط را نابود میکند، تمامی ندارد. با وجود مخالفت منابع طبیعی، بسیج سازندگی اصفهان پیگیر ساخت این جاده در بلندیهای فریدونشهر و در نزدیکی رودخانه «گوکان» است. با این جاده 15 کیلومتری، راه دسترسی روستای گوکان به «وزوه» و از آنجا به «کاهگانک» فقط یک کیلومتر کمتر میشود. توجیه بسیج سازندگی ریزشهای مداوم در گردنه «کلوسه» و مسدود شدن جاده قبلی است اما اداره راهداری اصفهان میگوید این مشکل با ساخت یک تونل قابل حل است. آنها تونل را در اولویت کاری قرار دادهاند اما پافشاریها برای ساخت جاده دوم همچنان ادامه دارد.فعالان محیط زیست نگرانند که بار دیگر تجربه جادهکشی در روستای «مصیر» و دهستان «پشتکوه» تکرار شود؛ جادهای که برای احداثش خاک مراتع «سیرک یخچالی» را تراشیدند و یک سال بعد جاده نابود شد. با جمعآوری برف در زمستان و سپس بارندگی فصل بهار کل خاک آورده شسته شد و به رودخانه «یلان» ریخت. این جاده که قرار بود مسیر عبور عشایر و روستاییان را هموار کند، سالهاست که به حال خود رها شده و حتی عبور و مرور را برای عشایر سختترکرده است.
حالا یک ماه است که فعالان محیط زیست فریدونشهر در جریان جادهکشی دیگری قرار گرفتهاند. جادهای که قرار است با احداث آن 2هزار درخت بلوط و درختچه جنگلی قطع و ۲ هزار درخت دیگر هم زیر ترانشهها مدفون شود.
نامه تشکلها به رئیس سازمان جنگلها
14 بهمن ماه تشکلهای زیست محیطی در اعتراض به این موضوع به مسعود منصور، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نامه نوشتند. در متن این نامه آمده است: «احداث جاده 15 کیلومتری برای روستای وزوه هیچگونه توجیه اقتصادی –فنی و مهمتر از آن توجیه محیط زیستی ندارد. چرا که مسیر جاده با انفجارهای مهیب و ویرانگر به موازات رودخانه گوکان موجب نابودی دره جنگلی حاشیه رودخانه میشود. همچنین این جاده موجب قطع هزاران درخت تنومند بلوط و گردو با قدمت 300 تا 500 ساله و درختان مهلب، زبان گنجشک، کیکم، شن، داغداغان، انگور، گلابی و درختچههای ارزان میشود. درختانی که ارزش اکولوژیک هر یک از آنها دهها میلیون تومان است.»
اولویت اول بهسازی مسیر موجود است
سه اداره منابع طبیعی، راهداری و محیط زیست استان اصفهان، مخالفت خود را با احداث این جاده ابراز کردند اما فعالان محیط زیست میگویند که همچنان تلاشهایی برای احداث این جاده در جریان است. نصرتالله تواضع، فعال محیط زیست و رئیس نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان فریدونشهر به «پیامما» میگوید: «گروهی با عنوان کار خیر پیگیر ساخت این جاده و در حال رایزنی برای اجرای پروژهاند.» اما رضا صفری، فرماندار فریدونشهر این طرح را لغو شده میداند و به «پیامما» میگوید رسانهها بیش از حد به این موضوع پرداختهاند.
به گفته صفری این پروژه از سال گذشته مطرح شده و یک ماه و نیم پیش در شورای ترافیک شهرستان به دلایل فنی و قانونی رد شده است. او میگوید: «واقعیت این است که آن منطقه نیازمند یک راه دسترسی است چرا که همین الان فاصلهاش تا مرکز به 9ساعت هم میرسد اما نه طرحی که تبعات زیست محیطی بالایی داشته باشد و خسارت به بار بیاورد.» صفری اولویت این منطقه را بهسازی مسیر موجود میداند. به گفته او طرح پیشنهادی بسیج سازندگی هیچ بودجهای دریافت نکرده و همان یک ماه و نیم قبل مردود اعلام شده است.
بسیج سازندگی: جاده وزوه از اولویتهای راهداری است
با این همه چهار روز پیش، حسین انوری، رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان این پروژه را از اولویتهای راهداری استان دانست. «طراحی جاده توسط اکیپهای ما انجام شده و در اختیار اداره راهداری و حملونقل جادهای قرار گرفته است و مقرر شده بعد از استعلام از سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و دستگاههای ذیربط، محل احداث جاده به آنها اعلام شود.»
انوری گفته بود که از دستگاههای مربوطه اصفهان خواسته که تمام زمینههای قانونی را فراهم کنند. این اظهارات در حالی مطرح شده که سعید خدابخشی، سرپرست اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان این پروژه را اولویت این سازمان نمیداند.
اداره راهداری: این جاده ضرورتی ندارد اما بعضی اصرار دارند
هفته گذشته خدابخشی در مصاحبهای با یکی از رسانهها اعلام کرد: «مسیر در نظر گرفته شده بسیار سخت است و از سویی پوششهای جنگلی بکری دارد که باید برای احداث این جاده، کل این محور دستخورده شود.» به گفته او ساخت این جاده اگرچه اولویتی ندارد اما از سوی «برخی نهادها» در حال پیگیری است.
اولویت راهداری، اینطور که خدابخشی گفته اجرای تونل گردنه کلوسه است. تونلی که با ساخت آن مشکل جاده قبلی برطرف میشود. «اجرای تونل گردنه کلوسه در دستور کار اداره قرار گرفته. با احداث این تونل، اجرای جاده دوم روستای وزوه چندان توجیهی ندارد، در واقع احداث این تونل هم مسیر را ایمن میکند و هم مشکل راهبندان زمستان را حل میکند و ارتباط روستای وزوه و کاهگانگ بهتر میشود.»
4 هزار درخت بلوط زیر تیغ میروند
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان، مدعی است که این مسیر هیچ بافت جنگلی ندارد اما بررسی نقشههای هوایی این ادعا را رد میکند. سرتاسر این مسیر مرتفع عرصه جنگلی است. عبدالرضا مهاجری، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان هم این را تایید کرده است. به گفته او جادهای که قرار است از کوگان به وزوه کشیده شود و از وزوه به کاهگانک برود، جاده میانبری است که راه ۲ روستا را کاهش میدهد ولی در ازای این جاده که از کنار رودخانه گوکان خواهد گذشت، نزدیک دو هزار درخت بلوط و درختچه جنگلی باید قطع شود و حدود دو هزار درخت هم در زدن این جاده، زیر ترانشهها مدفون میشود.
منابع طبیعی: مخالفیم
همین تبعات زیست محیطی است که دستگاههایی چون منابع طبیعی و محیط زیست را در صدر مخالفان این پروژه قرار داده. مرتضی برزوزاده، رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان 6 اسفند ماه به ایرنا گفته بود: «ترانشههایی که باید برای این جاده بزنند درختهای زیادی را در پایین دست نابود میکند، در این منطقه رودخانه دائمی گوکان جریان دارد، با عملیات عبور این جاده رودخانه و حیات وحش آن نابود میشود، آنچه قرار است با احداث جاده دوم وزوه رخ بدهد تبعات زیست محیطی فراوانی دارد که برای این منطقه هیچ توجیهی ندارد و معلوم نیست که با چه هدفی در حال پیگیری است.»
ریزشها جاده دوم را هم غیرکاربردی میکند
صیفالله عظیماتی، رئیس انجمن دوستداران طبیعت شهرستان فریدونشهر هم معتقد است که با توجه به شیب زیاد محل احداث این جاده، این پروژه کاربردی نخواهد بود. عظیماتی به «پیامما» میگوید: «جاده شیب تندی دارد و از دل منطقه جنگلی عبور میکند برای همین هم ریزشهای زیادی خواهد داشت که ممکن است در بعضی از فصول سال جاده را از دسترسی خارج کند.» او معتقد است که احداث این جاده در نهایت منجر به افزایش شکار خواهد شد چرا که مسیر دسترسی را برای شکارچیان فراهم میکند.
نصرتالله تواضع، فعال محیط زیستی و رئیس نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان فریدونشهر اما معتقد است که این جاده حتی توجیه فنی هم ندارد. او توضیح میدهد: «این جاده روستای گوکان را به وزوه وصل میکند، اما نکتهای که به آن توجه نشده موقعیت گوکان است. این روستا دارای یک تنگه باریک است که آب زیادی از آن خارج میشود و مجریان طرح میخواهد در حاشیه رودخانه این روستا که پر از پوشش گیاهی و شیبهای تند است، جاده بسازند؛ نقطهای که امکان خاکبرداری در آن فراهم نیست. هر جابهجایی خاکی از نقاط بالادست در نهایت منجر به ریزش این شن و ماسه به رودخانه شده و با برهم زدن اکوسیستم و مسدود کردن مسیر رودخانه منجر به مرگ آبزیان میشود.»
آنچه مشخص است این جادهکشی منجر به قطع درختان بیشماری میشود که هر کدام بالای 100سال سن دارند و زمان زیادی طول کشیده تا در کنار هم توده جنگلی فریدونشهر را سرسبز کنند.
از جادهکشی دهستان پشتکوه درس عبرت نگرفتند
این فعال محیط زیستی معتقد است که این جادهکشی تکرار تجربه بیثمر جادهکشی در روستای مصیر است. این پروژه هشت سال پیش با هدف جادهکشی برای عشایر و روستاییان منطقه کلید خورد و حالا سالهاست که رها شده و کسی از آن استفاده نمیکند.
تواضع در این باره توضیح میدهد: «آن زمان فرماندار محلی در تصمیمی شتابزده دستور داد راه میانبری از فریدونشهر به مرکز دهستان پشتکوه به روستای مصیر بزنند. این طرح نسنجیده بدون هیچ مطالعهای انجام شد و در نهایت حتی راه مالرو عشایر را هم بست.»
به گفته او مسیر عبور این جاده از تنگه دره نیرگان بوده، تنگهای که خاکی برای احداث جاده نداشته و برای همین هم خاک را از ارتفاع 3هزار و 600متری با تراشیدن مراتع بالادست تامین کردند. با چند بارش کوتاه اما تمام خاک شسته و وارد رودخانه «یلان» شد.
از دید فعالان محیط زیست فریدونشهر، جادهکشی در وزوه تکرار تجربه مشابه در روستای مصیر و تنگه دره نیرگان است؛ جادهای که پس از هشت سال بلاتکلیف رها شده و حتی عبور دام عشایر از آن به سختی ممکن است.
شکایت علیه مسئولان وزارت نیرو در دادگاه کارکنان دولت
کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان علیه طرح سد و انتقال آب بهشتآباد بر علیه وزیر نیرو و معاون آبفای وزارت نیرو در دادگاه کارکنان دولت اعلام جرم کرد.
به گزارش ایلنا مسئله بهشتآباد سالهاست که به مناقشهای میان صاحبان سرمایه و قدرت و توسعهطلبان صنعتی و کشاورزی با تسهیلگری سازمان حفاظت محیط زیست و پشتیبانی وزارت نیرو از یک طرف و فعالان محیط زیستی، مردم و سایر ذینفعان در استانهای خوزستان و چهارمحالوبختیاری و کارشناسان کشور از طرفی دیگر، تبدیل شده است.
کارشناسان و دلسوزان بزرگترین رودخانه وطن معتقدند طرحهای انتقال آبی که تاکنون بر سرشاخههای کارون اجرایی شده است نه تنها اهداف مقاصد انتقال را تامین نکرده است بلکه رودخانه کارون را با زوال رو به رشدی مواجه کرده است و پیامدهای محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی آن به طرز غیرقابل جبرانی در استان خوزستان در حال رخ دادن است.
در این میان طنابکشی نمایندگان مجلس استانهای مقصد بر سر تضعیف بیشتر کارون و لوایح و تلاشهای وزارت نیرو در ماههای پایانی دولت بهشدت مردم خوزستان و چهارمحالوبختیاری و دوستداران این بزرگترین رودخانه کشور را نگران کرده است.
پس از اعلامجرم کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان علیه این طرح، این کمیته در اقدام حقوقی کمسابقه و با استناد به ظرفیتهای ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری(که به سازمانهای مردمنهاد حق اعلامجرم داده است) بهطور مستقیم شکایت کیفری را بر علیه وزیر نیرو و معاون او تسلیم دادگاه کارکنان دولت کرده است.
حالا با این سطح از مطالبه گری فعالان مدنی و محیط زیستی همه چشمها به دستگاه قضایی دوخته شده است.
در همین رابطه هژیر کیانی دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان به خبرنگار ایلنا، گفت: این شکایت کیفری در ادامه اعلام جرمی است که در خصوص پروژه سد و طرح انتقال آب بهشتآباد بر سرشاخههای رودخانه کارون در تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری انجام گرفته بود. هم اعلامجرم و هم شکایت کیفری اخیر به جهت پیامدهایی است که این طرح برای زیستمندان رودخانه کارون در مبدا دارد و هم به جهت اینکه فاقد ارزیابی محیط زیستی است، علیه مسببان این طرح ضد محیط زیستی از سوی کمیته حقوقی انجام شده است.
او افزود: این شکایت کیفری مستند به گزارش ۳۰ صفحهای کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان بهصورت مستقیم علیه اردکانیان وزیر نیرو و تقیزاده خامسی معاون آبفای این وزارتخانه در دادگاه کارکنان دولت امروز مورخ ۱۰ اسفند انجام پذیرفته است.
او گفت: در اصل این استدلال که آب مازاد در خوزستان وجود دارد بهکلی غلط و هیچ مبنای علمی و محیط زیستی ندارد و بهطورکلی آب مازاد در طبیعت و حیات اکوسیستمهای آبی چون رودخانهها معنی ندارد و این اصطلاح بهاشتباه رایج شده است. آبی که از خوزستان خارج میشود بخشی از زیست یک رودخانه است و حیات زیستمندان نوار حاشیهای خلیجفارس را تامین میکند.
بنابراین مسئله مخالفت با انتقال آب بین حوضهای بر سرشاخههای کارون یک موضوع تنها محیط زیستی میباشد و متولیان آب کشور که سعی میکنند این مسئله را با مباحث میان مردم گره بزنند به شکل غیرمستقیم دارند مسئولیت گریزی میکنند.
کیانی ادامه داد: وزارتخانهای که نمیتواند برای مصرف آب و مدیریت بر مصرف برنامه و طرحی داشته باشد به انتقال روی میآورد و سالهاست به خاطر تفکر سازهای و انحصارگرایی بر منابع آب شاهد افزایش بحرانها در این زمینه هستیم.
عضو سازمان نظاممهندسی و منابع طبیعی کشور، گفت: برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که با اصلاح الگوی کشت و شیوههای آبیاری در بخش کشاورزی در هر استان میتوان مشکل کمبود آب شرب آن استان را حل کرده و از انتقال آب بینیاز شد. وقتی راندمان آبیاری در کشاورزی حتی در همین استانهای کم آب بهسختی به ۳۵ درصد میرسد چطور نمیتوان با مدیریت صحیح از هدر روی این حجم از آب جلوگیری کرد؟ بنابراین کشور ما نیازمند یک برنامه جامع ملی برای حل مسئله آب است و راهکارهایی چون انتقال آب بین حوضهای تداوم حیات رودخانهها و زیستمندان آن را با خطر مواجه میسازد.
هژیر کیانی خاطرنشان کرد: رودخانه کارون نماد تمدن ساز و میراث طبیعی این کشور است و حیات بیش از پنج میلیون نفر در استانهای خوزستان و چهارمحالوبختیاری به این رودخانه وابسته بوده و از طرفی بخش مهمی از امنیت غذایی کشور را در خوزستان تضمین کرده است و طرحهای انتقال آب و سدسازیهایی که تاکنون انجام شده است خسارتهای جبرانناپذیری در حوزه محیط زیست انسانی و طبیعی به وجود آورده است. او در پایان گفت: بنابراین هرگونه بارگذاری بر روی رودخانه کارون حیات آینده مردم این دو استان را با تهدیدات جدی مواجه میسازد و توصیه برخی دولتمردان برای تعامل بر سر حل مسئله بهشتآباد هیچ پایه علمی و محیط زیستی ندارد و یک دولت یا چند استاندار نمیتوانند برای این شاهرگ حیاتی زندگی در استانهای خوزستان و چهارمحالو بختیاری تصمیم بگیرند. نکته حائز اهمیت اینکه استان خوزستان یکی از استانهایی است که هرساله با قحطی ممتد آب در بسیاری از شهرهای خود مواجه است. آبی که در برخی از مناطق به دلیل منازعات آبی، هنوز آغشته به خون به دست میآید.