پنجم بهمن ماه امسال بود که دیوان عدالت اداری رایی در مقام رد دعوی اعتراض ثالث برای معدن گچ کوه سفید دماوند صادر کرد. رای که پس از رفت و برگشت‌های فراوان در سال‌های گذشته صادر شده بود و بر اساس آن فعالیت این معدن معلق ماند. شکایت از فعالیت این معدن نخستین بار در سال ۹۶ اعلام شده بود و بعد از آن دادگاه‌های تجدید نظری هم برگزار شد. همان سال ۹۶ و در رای صادره عنوان شد فعالیت معدن مخالف موازین محیط‌ زیستی است و تخریب‌هایی را علیه منطقه شکار ممنوع کوه‌سفید به همراه دارد. «پیام ما» در گزارشی که هفدهم اسفند ماه منتشر کرد به چند و چون این حکم و اهمیتش برای حوزه محیط‌ زیست پرداخت. چرا که این حکم جزو معدود احکامی به شمار می‌رفت که در آن محیط‌ زیست بر معدن‌کاری ارجح داده شده بود. حالا پس از انتشار این گزارش، مالک معدن می‌گوید حکم صادره، حکم نهایی نبوده و این معدن به دلیل تخریب محیط‌ زیست تحت تعقیب قانونی قرار نداشته است و سازمان محیط زیست هم در جریان فعالیت این معدن بوده است. این گفته در حالی است که فعالیت معادن در منطقه کوه سفید از مدت‌ها پیش موجب نگرانی فعالان حوزه محیط زیست بوده است. این منطقه که چند سالی است ارتقای آن به منطقه حفاظت شده در حال پیگیری است، حالا درگیر مناسبات گوناگون است؛ از یک سو فعالان حوزه معدن و از سوی دیگر فعالان محیط‌ زیست.

هیچ دادگاهی چنین حکمی نداده است

سیامک علی‌یوسفی، مالک معدن می‌گوید این رای قطعی نیست و قرار است در شعبه چهار تجدید نظر بار دیگر به این رای صادره رسیدگی شود. به گفته او تخریب محیط زیست طبق اوامر قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و وقتی اقدامی جرم محسوب می‌شود که حکم قطعی دال بر تخریب محیط زیست وجود داشته باشد. در حالی که در هیچ دادگاهی هیچ حکمی مبنی بر تخریب محیط زیست صادر نشده است او به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد: «موضوع دعوی در دیوان عدالت اداری عدم انجام تکلیف قانونی سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده نه چیز دیگر. چرا که صلاحیت دیوان عدالت اداری برابر قانون جمهوری اسلامی ایران فقط رسیدگی به تخلفات ادارات و سازمان‌های دولتی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تخریب محیط زیست را نداشته و اقدام به رسیدگی به این مورد در صلاحیت مراجع قضایی عمومی و حقوقی شهرستان‌هاست.»
یوسفی می‌گوید در سال ۹۶ و ۹۷ هم دعوی به طرفیت از او که صاحب معدن است، طرح نشده بود و دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به دعوای اشخاص نیست. «شاکی ادعایی را مطرح کرده مبنی بر آن‌که سازمان صمت وظایف خودش را انجام نداده و در نهایت در شعبه ۵ تجدید نظر اعلام شد که این دعوی متوجه منابع طبیعی و محیط ‌زیست نیست.» او همچنین می‌گوید منطقه کوه‌سفید در دماوند جزو مناطق شکار ممنوع کشور است و در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست جای نمی‌گیرد، چرا که در مناطق حفاظت‌شده، حضور معادن قوانین خود را دارد. «خود سازمان محیط زیست و بخش پایش این سازمان به معدن ما آمدند و ضمن بررسی منطقه و فعالیت انجام گرفته ما در آنجا اعلام کردند فعالیت ما هیچ گونه تخریب و آلودگی برای محیط‌ اطراف ندارد و البته در این حالی است که همه می‌دانیم فعالیت معدنی در هرصورت تخریب‌های خاص خودش را دارد اما این نظارت محیط ‌زیست از لحاظ ضوابط آن‌ها اعلام شده بود.»
مالک معدن گچ کوه‌سفید همچنین می‌گوید بسیاری از احکام صادره در گذر زمان و با برگزاری دادگاه‌های تجدید نظر نقض می‌شوند و برای بررسی رای نهایی، باید به شعبه صادرکننده رای رفت و آخرین مراحل طی شده برای رای را جویا شد. «بیست روز پیش برایم پیام آمده و پرونده بار دیگر به شعبه چهار تجدید نظر داده شده و موضوع آن رای و دعوا تخریب و آلودگی محیط زیست هم نبوده و اصلا برای چنین جرمی تحت تعقیب قرار نگرفته‌ایم.»
مالک معدن بار دیگر به مواد قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید هیچ محدودیتی برای معدن‌کاری در مناطق شکار ممنوع وجود ندارد و ماده ۲۴ قانون معادن فقط در مناطق چهارگانه ملزم به گرفتن استعلام است و در مناطق شکار ممنوع وزارت صنعت از وزارت محیط زیست استعلام نمی‌کند. درنهایت او می‌گوید صدور چنین حکمی نه برای تخریب محیط‌ زیست بوده و نه آن‌ها آسیبی به محیط‌زیست وارد کرده‌اند و طرح چنین مواردی و استناد به رای صادره دیوان عدالت اداری هم درست نبوده است و آن‌ها قرار است در دادگاهی جدید که در آینده برگزار می‌شود از وضعیت فعلی معدن‌شان دفاع کنند.

معدن در حال حاضر تعطیل است

هرچند مالک معدن گچ کوه‌سفید می‌گوید هنوز برای قضاوت زود است و این معدن سرانجام بار دیگر فعال می‌شود و رای صادره به دلیل مخاطرات محیط‌ زیستی معدن نبوده اما محمد داس‌مه، دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع طبیعی استان خوزستان که خود وکیل پایه یک دادگستری است و این حکم را پیگیری کرده صحبت‌های دیگری دارد.
به گفته او رای شعبه پنج تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری آخرین تصمیم این ماجرا نبود و خود شعبه پنج درخواست اعاده دادرسی‌شان را رد کرد و رای شعبه دوم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری را عینا تایید کرد و آخرین تصمیم در خصوص درخواست اعتراض ثالث دارنده معدن بود که در تاریخ 5 بهمن ماه 1399 این درخواست رد شد.
این وکیل دادگستری همچنین می‌گوید ادعای موجود درباره این‌که دلیل ابطال پروانه معدن تخریب محیط‌ زیست نبوده هم درست نیست چرا که حسب اسباب موجهه رای بدوی که در مراحل تجدید‌نظر، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث عینا مفاد رای تایید شد دلیل ابطال تخریب غیرقابل جبران محیط زیست و استناد به ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی بوده چرا که یک رای از سه بخش مقدمه، اسباب موجهه و منطوق رای تشکیل شده است. او توضیح می‌دهد: «مضافا حسب اطلاع باید گفت که این معدن الان به موجب همین آرا دیوان عدالت اداری تعطیل است. علاوه بر آن مکاتبات متعددی از اداره محیط زیست و اداره منابع طبیعی وجود دارد که این معدن موجب تخریب و آلودگی محیط زیست است به عنوان مثال به موجب مکاتبه رسمی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند به لحاظ پوشش گیاهی موجود در منطقه و ممنوع بودن قطع آن‌ها و عدم توجه معدن موصوف خسارات زیست محیطی فراوانی به اراضی ملی پلاک مذکور وارد شده است.»
حالا با وجود نگرانی‌ فعالان محیط ‌زیست از ادامه به کار معادنی که موجب تخریب هستند از یک سو و از سوی دیگر نگرانی معدن‌کاران برای کار و فعالیتشان باید منتظر ماند و دید که در نهایت وضعیت آرای صادره و عمل به آن‌ها در آینده چه می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری دیروز خود با رسانه‌ها از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست که در چارچوب فنی اظهارنظر کرده و بی‌طرفی خود را حفظ کند. به گزارش ایسنا، سعید خطیب‌زاده در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات رافائل گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی مبنی بر این‌که تهران باید دسترسی‌های بیشتری را به آژانس بین‌المللی انرژی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌اش ارائه کند، گفت: موضوع نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران یک موضوع فنی و تکنیکی است و روابط بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بر همین چارچوب است.

خطیب‌زاده در آخرین نشست مطبوعاتی خود در سال 1399 گفت: در چارچوب پادمان ایران همواره دسترسی‌های لازم را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است البته برخی از این دسترسی‌ها فراپادمانی است و براساس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود که با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی این دسترسی‌ها تعلیق شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین به موضوع توافق ایران با آژانس انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: این توافق سه ماهه فرصتی را به دیپلماسی داده است و باید منتظر بمانیم و ببینیم که طرف‌های مقابل از این فرصت دیپلماسی چگونه استفاده می‌کنند. او همچنین از مدیرکل آژانس انرژی اتمی خواست که در چارچوب فنی اظهارنظر کند و بی‌طرفی خود را حفظ کند.

دولت انگلیس در برهه‌هایی تلاش کرده آرامش به روابط دو کشور باز نگردد

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که جک استراو وزیر خارجه پیشین انگلیس اخیرا در یک مصاحبه اعلام کرده که در سال 2013 تعدادی از کارشناسان و دیپلمات‌های ایرانی ویزای انگلیس دریافت کرده بودند تا با دولت انگلیس در مورد موضوع بدهی انگلیس به ایران در ارتباط با تانک‌های چیفتن رایزنی کنند ولی این افراد به محض ورود به انگلیس بازگردانده شدند و در واقع به نوعی دیپورت شدند، گفت: البته من جزئیات این موضوع را دقیق به یاد ندارم ولی دولت انگلیس تاکنون چند بار با انجام اقدامات این چنینی از انجام به تعهدات خود سرباز زده و به تعهدات خود عمل نکرده است و این موضوع مشکلاتی را به همراه داشته است. از جمله موضوعی که آقای جک استراو اعلام کردند و اصل موضوع درست است و فکر می‌کنم دولت انگلیس بیش از یک‌بار به افرادی ویزا داده است سپس آن‌ها را دیپورت کرده است و این نشان می‌دهد که دولت انگلیس در برهه‌هایی نهایت تلاش خود را کرده که آرامش به روابط دو کشور باز نگردد.

دولت انگلیس پرونده زاغری را سیاسی نکند

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری و اظهارات مقامات انگلیسی در این ارتباط گفت: این یک پرونده قضایی است که در دادگاه مراحل خود را طی کرده است. بیشترین کمک به چنین پرونده‌هایی جلوگیری از سیاسی کردن آن‌ها است. به دولت انگلیس توصیه می‌کنیم که اجازه دهد این موضوع در مسیر قضایی خود طی شود و آن را سیاسی نکند.

ایران از تمامی گزینه‌ها برای دفاع از حقوق خود استفاده می‌کند

او در پاسخ به سوال دیگری در مورد حملات اخیر به برخی کشتی‌های ایرانی و برخی از اظهارنظرها مبنی بر این‌که اسرائیل این حملات را انجام داده است، اظهار کرد: باید سخنگو ستاد کل نیروهای مسلح در این ارتباط اظهارنظر کند. جایی که این عملیات خرابکارانه انجام شده و محل جغرافیای آن اولین انگشت اتهام را به سوی رژیم اشغالگر قدس معطوف می‌کند و رفتارهای تجاوزکارانه این رژیم این فرض را قوت می‌بخشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اگر مشخص شود هر طرفی در این عملیات خرابکارانه دست داشته است جمهوری اسلامی ایران تمام گزینه‌ها را مدنظر قرار داده و از تمامی گزینه‌ها برای دفاع از حقوق حقه خود استفاده می‌کند.
او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا در مدت اخیر شاهد افزایش تنش‌ها بین ایران و رژیم صهیونیستی هستیم از جمله در مورد این‌که انگشت اتهام در حمله به کشتی ایرانی به سمت رژیم صهیونیستی رفته است، گفت: رژیم اشغالگر قدس در طول دهه‌های گذشته هیچ روزی نبوده که جنگ، خونریزی و ترور نکرده باشد. لیست بلند بالایی از ترور در منطقه و خارج از منطقه داشته است و برای ناامنی اقدام به توطئه و طراحی کرده است. اینها اسناد روشنی از فعالیت‌های مخرب این رژیم در منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: ریشه تمامی بحران‌های غرب آسیا از روزی است که این رژیم جعلی توسط برخی از کشورهای اروپایی به منطقه تحمیل شد. خطیب‌زاده با بیان این‌که موضوع اصلی جهان اسلام همواره موضوع فلسطین بوده و خواهد بود، تاکید کرد: ایران تمامی گزینه‌ها را برای دفاع و صیانت از منافع خود در منطقه همواره لحاظ کرده و در خصوص دفاع از امنیت ملی خود تردیدی نداشته و هیچ وقت با کسی در این زمینه مصالحه نکرده است. سران رژیم اشغالگر قدس نیز از هر کسی بهتر می‌دانند که ایران چگونه از منافع خود حمایت و دفاع می‌کند.

حمله اخیر به پایگاه عین‌الاسد بسیار مشکوک است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با ادعاهای مطرح شده مبنی بر دخالت ایران در حمله اخیر به پایگاه عین‌الاسد آمریکا در عراق اظهار کرد: همان‌طور که پیش از این گفتم این اقدامات در این زمان بسیار مشکوک است ما از دولت و وزارت خارجه عراق خواسته‌ایم که به روشنی عامران و عاملان این اقدام را شناسایی و معرفی کند.

نهادها، سیاست خارجی را گروگان تمایلات حزبی و جناحی خود نکند

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که هنوز ابهاماتی در ارتباط با اف.ای.تی.اف وجود دارد و این ابهامات هنوز از سوی دولت و وزارت خارجه برطرف نشده است گفت: در خصوص موضوع اف.ای.تی.اف موضع وزارت خارجه و دولت کاملا روشن است و قبلا این مواضع اعلام شده است. چند جلسه‌ای که در مجمع برگزار شده هم دولت و هم وزارت خارجه اجازه صحبت داده شده آن‌ها مطالب را بیان کردند و اعضای مجمع نیز سوال و نکاتی را که داشته‌اند، مطرح کرده‌اند. او ادامه داد: به نظرم باید اجازه دهیم که این موضوع در فضای کاملا تکنیکی و حرفه‌ای به جلو برود.
خطیب‌زاده افزود: یک بار دیگر در همین جا از همه نهادها و گروه‌ها و احزاب سیاسی و جریان ها درخواست می کنم که سیاست خارجی را گروگان تمایلات حزبی و جناحی خود نکنند. سیاست خارجی موضوع منافع ملی کشور است و این منافع نباید به هیچ وجه موضوع داد و ستد و بده بستان‌های امروز و فردای داخلی در کشور شود.
خطیب‌زاده همچنین در مورد تلاش وزارت خارجه برای رفع مشکلات اقتصادی گفت: تلاش‌های زیادی صورت گرفته است که مشکلات کاهش پیدا کند ولی در اینجا وظیفه دارم از ملت غیور ایران به خاطر کاستی‌ها عذرخواهی کنم، اقدامات جدی انجام شده که این فشارها کاهش پیدا کند و اگر روزی بتوانیم آن را منتشر کنیم شکوه و عظمت آن را مردم ایران مشاهده می‌کنند. او در ادامه گفت: امیدواریم سال 1400 سال برداشته شدن فشارها و گشایش‌های بهتر باشد، گشایش‌هایی که تنها به دست ملت ایران و در درون اتفاق می‌افتد.

بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، تقریباً ۱۲۰۰۰ هکتار از جنگل‌های کشور سالانه از بین رفته است. فقط در ۵ سال گذشته، ۶۰ هزار هکتار از جنگل‌های کشور به دلیل آتش سوزی، آفات، بیماری‌ها، سدسازی، راه سازی، و سایر فعالیت‌های عمرانی و قاچاق الوار از بین رفته است. گزارش‌های رسمی سازمان جنگل‌ها می‌گویند که ایران بیش از ۲۴۰ آتش سوزی در مناطق طبیعی کشور در سه ماهه زمستان۹۸ تجربه کرد. آتش سوزی جنگل‌ها -به ویژه در جنگل‌های زاگرس- در طول تابستان بارها در مناطق مختلف رخ داد. منطقه حفاظت شده کوه دیل در شهرستان گچساران از روز اول خرداد ۹۹ در آتش سوخت. سرانجام پس از سوختن ۱۰ هکتار از گونه‌های جنگلی و گیاهی گچساران، آتش سوزی در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۹ مهار شد. توسعه مداوم شهرها در مناطق خوش آب و هوا به عنوان مقصدهای گردشگری یکی دیگر از دلایل اصلی فرسایش خاک است. چرا که ساخت و ساز به گیاهان منطقه آسیب می‌رساند و آن را در برابر سیل، زلزله و زمین‌لغزش آسیب پذیر می‌کند. برای دومین سال متوالی، انبوه ملخ تهدید به تخریب گسترده در سرزمین‌های کشاورزی جنوب ایران بود. در سال ۱۳۹۹ ، ملخ صحرا بیش از 54 هزار و 600 هکتار از اراضی ۸ استان را تحت تاثیر قرار داد. تاکنون مجموع حداقل ۴.۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور خسارت دید. با توجه به روند اخیر تولید مثل، جوجه ریزی و تشکیل ملخ کویر، در صورت عدم مدیریت موثر، زمین وسیع‌تری در خلیج فارس، سواحل هرمزگان و سواحل جنوب غربی و جنوب شرقی بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. حداقل ۴ میلیون دلار هزینه مبارزه با ملخ صحرا با سموم دفع آفات تا مرداد ۱۳۹۹ برآورد شد. تا شهریور ۱۳۹۹، بیش از ۴۰۶ هزار هکتار زمین در سراسر کشور با سموم شیمیایی سمپاشی شد با مهاجرت آفت به مناطق پرورش تابستان در مرزهای پاکستان و هند، از حضور و تراکم ملخ صحرا کاسته شده است. به این طریق خسارتی به ارزش نزدیک به ۶۹۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران در سال 1399 وارد شده است. آلودگی ملخ از بدترین سوانح سال 1399 در جهان بود. انبوه ملخ های بیابانی ، مخرب ترین آفت مهاجر در جهان ، قسمتهای زیادی از گیاهان و علفها را برای مردم و دامهای آفریقای شرقی می بلعد. این بدترین آلودگی طی دهه های گذشته در مناطقی از جیبوتی ، اتیوپی ، اریتره ، کنیا ، سومالی ، سودان و اوگاندا است . و همچنین بر محصولات در نزدیکی سودان جنوبی و یمن تأثیر می گذارد . براساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل ، ملخ ها امنیت غذایی را در سراسر آفریقا تهدید می کنند ، جایی که 51 درصد از مردم با ناامنی حاد غذایی متوسط ​​یا شدید مواجه هستند . سومالی نیز که با بدترین شیوع ملخ طی 25 سال گذشته روبرو شد ، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. بسیاری از جوامع هنوز در حال بهبود از خشکسالی طولانی مدت از سال 2017 و به دنبال آن طغیان شدید در سال 2019 و وخیم شدن امنیت غذایی هستند. در 4 اوت 2020، یک انفجار در بندر بیروت ، با 750 تن نیترات آمونیوم متروکه، یکی از بزرگترین انفجارهای تصادفی غیر هسته‌ای بود. حداقل 190 نفر جان خود را از دست دادند و 6000 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار بلافاصله بیش از 300 هزار نفر را آواره کرد. خانواده‌ها به دنبال پناهگاه موقت با اقوام و دوستان و یا در مدارس یا ساختمان‌های دیگر جامعه بودند. این انفجار وضعیت موجود در لبنان، کشوری را که از زیر بار بحران اقتصادی، هجوم پناهندگان و بیماری همه گیر COVID-19 رنج می برد ، بغرنج‌تر کرد. طوفان یوتا در آمریکای مرکزی در آبان ماه به عنوان یک طوفان رده 4 رخ داد و سیلاب ، باران‌های سیل آسا و گل و لای را با خود به همراه آورد. طوفان یوتا دومین طوفان قدرتمندی است که طی دو هفته به آمریکای مرکزی رسید. یک رکوردشکنی در فصل طوفان های آتلانتیک طوفانی در ماه نوامبر 2020 رخ داد و تیم های واکنش اضطراری برای آماده سازی جوامع در هندوراس، نیکاراگوئه ، گواتمالا و السالوادور برای طوفان های اتا و یوتا عملیات کردند . طوفان اتا در 3 نوامبر به عنوان رده 4 در نیکاراگوئه رخ داد. طوفان یوتا – در حدود 15 مایلی جنوب اتا – به عنوان طوفان رده 4 در 16 نوامبر 2020 رخ داد. این طوفان ها باعث وزش باد شدید می شود و بیش از 140 مایل در ساعت می وزد و باعث بارندگی شدید ، جاری شدن سیل و لغزش های گلی می شود. صدها نفر جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر مفقود شدند.

با توجه به این‌که مالکیت بر وقف ارجعیت دارد، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود
«با توجه به این‌که مالکیت بر وقف ارجعیت دارد، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.» رئیس قوه قضاییه دیروز با این جمله نظر آخر را درباره جنگل‌های آق‌مشهد داد. واگذاری۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد در جنوب ساری از تابستان امسال و همزمان با ماجرای وقف دماوند خبرساز شد. درگیری از آن‌جا شروع شد که متولی امامزاده حارث با استناد به سندی قدیمی علیه اداره‌ منابع طبیعی طرح دعوی کرد و مالکیت ۵۶۰۰ هکتار از اراضی جنگل‌های هیرکانی را درخواست کرد و دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه، به نفع او رای داد. ابراهیم رئیسی اما دیروز جنگل آق‌مشهد را عرصه طبیعی خواند. او در نشست با کارکنان و قضات دادگستری مازندران در ساری گفت: «کارشناسان فضای مورد دعوی در آق‌مشهد ساری را جنگلی می‌دانند و این که چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت می‌گیرد، لازم است بررسی دقیق شود ولی معاینه محلی نشان می‌هد که این عرصه‌ها جزء عرصه‌های طبیعی است.» رئیس قوه قضاییه ادامه داد: «چگونه مالکیت بر جنگل و کوه ممکن است؟ باید دقت نظر صورت گیرد. تفاوتی در نوع درخت و عرصه آق‌مشهد و عرصه‌های مجاور آن وجود ندارد.» آق‌مشهد روستایی در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ساری است که با اختلاف پیش‌آمده میان سازمان اوقاف و منابع طبیعی درباره مالکیت بر بخشی از جنگل آن روی زبان‌ها افتاد و در نهایت کار به دستگاه قضایی کشید. منابع طبیعی بر این اعتقاد است که این عرصه 5600 هکتاری جنگل هیرکانی همواره جنگل بوده و در مالکیت فرد خاصی نبوده تا بتواند آن را وقف کند اما اوقاف می گوید که برای این عرصه وقف‌نامه چند دهه‌ای دارد.
پرونده اختلافی میان این دو دستگاه تا پیش از تابستان امسال و رسانه‌ای شدن ، در دستگاه قضایی مطرح و چند بار هم حکم به نفع منابع طبیعی و یک بار هم به نفع اوقاف داده شد. منابع طبیعی سرانجام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد تا رییس قوه قضاییه شخصا اجازه بررسی دوباره پرونده را بدهد. چندی پیش «پیام ما» به اسنادی دست یافته بود که نشان می‌داد پلاک موقوفه مورد اختلاف، به عنوان ارث تقسیم شده و علاوه بر این ۱۷ هزار متر مربع آن به یک شخص حقیقی اجاره داده شده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهد واقفی که ادعای مالکیت پلاک مورد نظر را دارد، از مردم به دلیل تقسیم ارث ملک موقوفه شکایت کرده است. مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران اوایل اسفند ماه امسال اعلام کرده بود که پرونده اختلاف اراضی جنگلی وقفی روستای آق‌مشهد ساری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. پیش از این اظهار نظر هم رییس دیوان عالی کشور از اراضی آق‌مشهد ساری دیدن کرده بود. اینطور که ایرنا خبر داده، دیروز رییس قوه قضاییه همچنین با تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم زمین‌خواری در مازندران موافقت کرد و گفت که این مجتمع می‌تواند با هماهنگی بیشتر مانع تجاوز به عرصه های طبیعی و حریم دریا شود. تشکیل این مجتمع قضایی ویژه را رییس کل دادگستری مازندران پیشنهاد داد و مورد استقبال رییس قوه قضاییه قرار گرفت.
رییسی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد در سازمان‌های اداری استان مازندران الزامی است، گفت: «اگر چه اطاله دادرسی را باید به زمانی که قانون مشخص کرده است برسانیم، ولی پرونده‌های فساد و زمین‌خواری‌ها باید زودتر از حد معمول رسیدگی شود.» موضوع دیگری که رییس قوه قضاییه بر آن تاکید کرد حفظ حریم دریا بود. او گفت: «حریم دریا حق عمومی است و هیچ فرد حقیقی و حقوقی نباید این حریم را مورد تعرض قرار دهد.» رئیسی برخورد با تغییر کاربری غیر‌مجاز را هم مهم دانست و گفت: «استفاده قانونمند از سرمایه‌های مازندران بر تمامی دستگاه‌های اجرایی استان فرض است و اراضی کشاورزی، باغات، جنگل، دریا و کوه سرمایه‌های استان هستند و باید شرایط برای هرگونه تعرض و تجاوز به منابع طبیعی ناامن شود.»

زمانی که یک سال پیش به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، کشورها، قرنطینه سراسری اعلام کردند، صدها شهر در جهان شکل تازه‌ای به خود گرفتند. به واسطه کاهش ترافیک و آلودگی هوا، طراحی شهرها تغییر کرد و برای پیاده‌روی و دوچرخه سواری، مناسب شد. با تزریق سراسری واکسن در بسیاری از کشورها و شهرها، بازگشت به روزهای عادی و برداشته شدن قرنطینه، آنچنان دور به نظر نمی‌رسد. حالا بسیاری از شهرهای اروپایی با تجربه چنین تجربه‌ای تمایل دارند تا شرایط مساعد دوچرخه سواری را حفظ و روی آن سرمایه‌گذاری کنند.بر اساس اطلاعات فدراسیون دوچرخه سواران اروپا، شهرهای قاره اروپا در سال 2020 یک میلیارد یورو برای مهیا کردن شرایط دوچرخه سواری در زمان شیوع کرونا هزینه کرده‌اند. این هزینه‌ها شامل ایجاد دست‌کم 600 مایل (1000 کیلومتر) مسیر دوچرخه سواری، اقداماتی برای کاهش ترافیک و تعیین خیابان‌هایی بدون خودروها می‌شود.
به گزارش گاردین، این اتفاق فقط در شهرهای کشورهایی چون دانمارک و هلند نبوده و حتی شهرهایی که زیرساخت‌های مناسبی برای دوچرخه سواری نداشتند هم دست به انجام دادن این اقدامات زده‌اند. همه‌گیری، تقاضای نهفته را برای ایجاد زیرساخت‌های دوچرخه سواری و پیاده‌روی ایجاد و فرصتی را برای «بازسازی بهتر» شرایط فراهم کرد. اکنون بسیاری از شهرها برای انجام دادن این کار، برنامه‌های پیشین خود را سریع‌تر پیش می‌برند. الکساندر بوزینسکی، از فدراسیون دوچرخه سواران اروپا می‌گوید: «گمان می‌کنم که همه‌گیری کرونا تا حدود زیادی این فرایندها را تسریع کرد… شهروندان در شهرهایی که مسیرهایی را برای دوچرخه سواری ساخته بودند، به طور کلی نگاه مثبت‌تری را به این موضوع پیدا کردند.» در شهر بارسلونا در اسپانیا در زمان همه‌گیری، حمل‌و‌نقل عمومی تا 50 درصد کاهش یافت اما استفاده مردم از خودروهای شخصی فقط 10 درصد کم شد. در چنین شهری که بسیاری از مردم خودروی شخصی دارند و فقط در آخر هفته‌ها از آن استفاده می‌کردند، به نظر می‌رسید که با کاهش حمل‌و‌نقل عمومی، یک فاجعه ترافیکی رخ دهد.
با این حال، در تابستان سال 2020، مقامات شهری در بارسلونا خیلی سریع مسیر 13 مایلی (21 کیلومتری) را برای استفاده دوچرخه سواران ایجاد کردند و مردم را برای اجتناب از حمل‌و‌نقل عمومی و خودروهای شخصی به سوی استفاده از دوچرخه سوق دادند. در حال حاضر هم آن‌ها در حال ساخت و اضافه کردن 4 مایل (حدود 7 کیلومتر) دیگر به این مسیر هستند. در حال حاضر استفاده مردم از دوچرخه نسبت به پیش از همه‌گیری کرونا، 10 درصد افزایش یافته است. مقامات بارسلونا حالا به ساخت 100 مایلی (160 کیلومتری) مسیرهای جدید یا بهبود مسیرهای پیشین، سرعت بخشیده‌اند و بنا دارند که این شبکه را تا سال 2024 به 190 مایل (بیش از 300 کیلومتر) برسانند. این امر همچنین زمینه را برای رسیدن به اهداف برنامه موسوم به «سوپربلاکز» ایجاد می‌کند. برنامه‌ای که ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری به منظور کاهش 25 درصدی استفاده از خودروهای شخصی تا سال 2024، یکی از بخش‌های آن است.
مقامات شهر میلان در ایتالیا نیز برنامه مشابهی را در آوریل سال 2020 با هدف ایجاد 22 مایل (35 کیلومتر) مسیر جدید و محافظت‌شده دوچرخه سواری و پیاده‌روی آغاز کردند. خیابان «کورسو بوینس آیرس» در شهر میلان، در حال حاضر شلوغ‌ترین خیابان شهر است که روزانه 10 هزار دوچرخه‌سوار از آن عبور می‌کنند. به این ترتیب، در ماه‌های اولیه پس از ساخت و توسعه این مسیر، استفاده دوچرخه‌سواران از این مسیر 122 درصد افزایش یافته است. میلان حالا در حال توسعه این مسیر به 42 مایل (بیش از 67 کیلومتر) است و بنا دارد که تا پایان تابستان امسال، این مسیر را به 62 مایل (100 کیلومتر) برساند.
در پاریس، خیابان‌هایی که روزی مملو از خودروها بود، حالا در آن دوچرخه‌سواران جولان می‌دهند. از بهار 2020، بر تعداد دوچرخه‌سواران در این شهر 70 درصد افزوده شده است و از آن زمان نیز 31 مایل (50 کیلومتر) مسیرهای موقت دوچرخه سواری ایجاد شد که در حال حاضر در حال تبدیل شدن به مسیرهای دائمی است. تعداد زنان دوچرخه‌سوار نیز رشد پیدا کرده و در مطالعه‌ای که اخیرا صورت گرفته، مشخص شده که 62 درصد ساکنان پاریس خواهان آن هستند که مسیرهای موقت دوچرخه سواری، به مسیرهای دائم تبدیل شوند.
بر اساس اطلاعات فدراسیون دوچرخه سواران اروپا، مقامات پاریس برنامه‌ریزی کرده‌اند که با اضافه کردن مسیرهای جدید، مسیر 100 مایلی (160 کیلومتری) را به مسیر 200 مایلی (320 کیلومتری) تبدیل کنند.
مقامات لیسبون، پایتخت پرتغال در حال افزایش تقریبا دو برابری شبکه دوچرخه سواری 65 مایلی (104 کیلومتری) خود به 124 مایل (200 کیلومتری) است و قرار است این پروژه را در سال جاری به اتمام برساند. مقامات لیسبون در برنامه‌ای مشابه بارسلونا، اهداف خود را افزایش مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده‌روی، مقابله با آلودگی هوا و کاهش اثرات امواج گرمایی و افزایش سایه‌های خیابان‌ها اعلام کرده‌اند. ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت، ساخت پارکینگ‌های دوچرخه و فضاهای سبز نیز بخشی از این برنامه طولانی‌مدت است. در سال 2020 دوچرخه‌سواری در این شهر افزایش 25 درصدی داشت و تعداد زنان دوچرخه سوار نیز افزایش داشته است.
در مطالعه‌ای که در 21 شهر اروپایی صورت گرفته، 64 درصد از مشارکت‌کنندگان در این پژوهش گفته‌اند که دلشان نمی‌خواهد به سطح آلودگی پیش از همه‌گیری کرونا بازگردند. سطحی که در بسیاری از شهرها بیش از حد مجاز بوده است. 21 درصد مشارکت‌کننده‌ها نیز گفته‌اند که پس از قرنطینه، بیشتر دوچرخه‌سواری می‌کنند و 35 درصد نیز گفته‌اند پس از قرنطینه، بیشتر پیاده‌روی می‌کنند. مقامات شهر لندن، پایتخت انگلیس ساخت 62 مایل (100 کیلومتر) مسیر دوچرخه سواری را ساخته یا در حال ساخت آن هستند و داده‌های ترافیکی نشان می‌دهد که دوچرخه سواری در لندن از سال 2019 تاکنون 22 درصد افزایش داشته است. از ماه آوریل تا ژوئن 2020 نیز نیمی از همه سفرهای انجام شده در لندن با دوچرخه بوده است و این یعنی دوچرخه سواری در لندن نسبت به پیش از همه‌گیری کرونا، 29 درصد افزایش داشته است. «ویل نرمان» رئیس پلیس پیاده‌روی و دوچرخه سواری لندن گفته است: «بسیار حیاتی است که به جای تکیه بر بهبود بازدهی ماشین‌ها، به میراث مثبت بیماری کرونا تکیه کنیم و مانع از ایجاد خطر برای سلامت عمومی به خاطر کیفیت هوا شویم.»
از سوی دیگر، در سراسر اروپا، گردشگری دوچرخه‌ای نیز رونق گرفته است؛ نه فقط به دلیل وجود محدودیت‌های مسافرتی بلکه به دلیل برنامه کشورها برای بهبودی شرایط پس از کرونا. مثلا ایتالیا بنا دارد که 630 مایل (بیش از 1000 کیلومتر) مسیر شهری و حومه شهری را برای حمل‌و‌نقل و تفریح ایجاد کند و 1000 مایل (1600 کیلومتر) مسیر را نیز مختص توریست‌ها بسازد. مقامات شهر کراکوف در لهستان نیز به دنبال ایجاد چنین مسیرهایی برای توریست‌ها هستند.
الکساندر بوزینسکی، از فدراسیون دوچرخه سواران اروپا می‌گوید: «بعضی از مردم می‌گویند که در برخی از شهرها برای ایجاد زیرساخت‌های دوچرخه سواری نیازمند 30 یا حتی 50 ساله هستیم اما واقعیت این است که ما چنین فرصتی نداریم. ما در شرایط اضطراری بحران آب‌وهوایی هستیم که نمی‌توانیم تا 50 سال دیگر با آن سر کنیم. ما باید سیستم حمل‌و‌نقل خود را به سرعت تغییر دهیم و این کار قطعا بدون ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری برای همه، ناممکن است.»

جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد مردم گفت: مهم‌ترین مسئولیت نخبگان و دلسوزان کشور زنده نگه داشتن امید مردم به آینده و بازسازی سرمایه اجتماعی است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که بحث صیانت از سرمایه اجتماعی و امید به آینده در جامعه دغدغه جدی همه مسئولان است، گفت: همه بر سر این موضوع تفاهم دارند که باید جامعه به آینده امیدوار باشد و آینده خود را بر خلاف تبلیغات منفی رسانه‌های معاند در جمهوری اسلامی پیدا کند. جهانگیری با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان در سال‌های اخیر اظهار داشت: آمریکایی‌ها با تحریم ایران به دنبال خسته کردن ملت ایران با قصد فروپاشی ایران و اقتصاد کشور بودند، این جنگ اقتصادی با جنگ روانی، فضاسازی رسانه‌ای و بمباران تبلیغاتی به منظور مایوس کردن مردم از نظام جمهوری اسلامی نیز همراه بود.
جهانگیری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص برگزاری پرشور انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت گسترده مردم گفت: ‌انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا یکی از فرصت‌های کلیدی برای بازسازی سرمایه اجتماعی کشور است که باید زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنیم.
در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده حضور داشتند، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از میزان سرمایه اجتماعی و امید ملی و اعتماد به آینده و ارتباط این مقوله‌ها با باورهای دینی ارائه کرد.
همچنین پس از استماع نظرات و دیدگاه‌های حاضران در جلسه پیرامون مباحثی نظیر گره گشایی از انسدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مقرر شد دبیرخانه شورا کارگروهی ویژه برای صیانت از سرمایه اجتماعی و تقویت فضای امید و تواصی ایجاد و با کمک دستگاه‌هایی نظیر آموزش و پرورش، فرهنگ ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، رسانه ملی و استفاده از ظرفیت نهادهایی نظیر ستاد اقامه نماز جمعه، پیش‌نویس طرحی برای جلوگیری از تبلیغات منفی و ایجاد فضای یاس در جامعه تهیه کند.

مختار خندانی، یاسین کریمی، بلال امینی، البرز زارعی، احسان عزیزی، محمدمهدی حسینی؛ این‌ها نام فعالان محیط زیست و نیروهای مردمی است که امسال برای نجات جنگل‌ها از آتش، سوختند و جان سپردند. علاوه بر این 6 تن، شریف باجور، امید حسین‌زاده، محمد پژوهی و رحمت حکیمی‌نیا هم در سال 97 در آتش جنگل‌های روستای پیله و سلسی مریوان کشته شدند. اما هیچ‌یک از این افراد که دلاورانه برای نجات جنگل‌ها جنگیدند، «شهید» محسوب نمی‌شوند. بر اساس آمار سازمان حفاظت محیط زیست در 10 سال گذشته 15 تن از همیاران محیط زیست جان خود را در حوادثی اینچنینی از دست داده‌اند. بر اساس قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای محیط‌بانان، همیاران جان‌باخته فقط لقب «فداکار خدمت» می‌گیرند اما این قانون حتی کشته‌های محیط‌زیستی امسال را نادیده گرفته است.مختار خندانی، سخنگو، موسس و عضو کمیته عملیاتی انجمن ژیوای‌ پاوه، یاسین کریمی، دیگر عضو این انجمن و بلال امینی از نیروهای بومی، تابستان امسال، در آتش‌سوزی دره ژاله (منطقه بوزین و مره‌خیل) جان باختند. مرگ آن‌ها 10 روز بعد از سوختن البرز زارعی، کوهنورد دوستدار طبیعت در آتش کوه‌های دیل گچساران و یک ماه بعد از سوختن احسان عزیزی، از تکاوران سپاه در آتش پاوه رخ داد. 17 تیر ماه هم محمدمهدی حسینی، امدادگر هلال‌ احمر اردل، که در حال خاموش کردن آتش در دامنه کوه بلوط‌بلند بود بر اثر ریزش سنگ جان باخت. پیش از این در سوم شهریور 97، شریف باجور فعال محیط زیست و از اعضای انجمن سبز چیا، به همراه امید حسین‌زاده، محمد پژوهی و رحمت حکیمی‌نیا در آتش جنگل‌های روستای پیله و سلسی مریوان کشته شدند. حالا دوست‌داران محیط زیست همه آن‌ها را «شهید» می‌شناسند اما قانون نه. با این همه خدمات‌دهی به داوطلبان و همیارانی که در حوادث محیط زیستی حضور پیدا می‌کنند و دچار سانحه می‌شوند به تازگی سر و شکل گرفته است. آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط ‌زیست و جنگلبان‌ها ۱۸ بهمن ماه در هیات دولت به تصویب رسید و از آن زمان لازم‌الاجرا شده است.
تیر ماه امسال عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در روز محیط‌بان گفته بود: «در حال حاضر پنج نفر از همیاران طبیعت جان خود را برای کمک به اطفای حریق از دست داده‌اند. حدود ۳ سال گذشته نیز ۴ فرد دیگر از همیاران طبیعت در جنگل‌های مریوان جان خود را از دست دادند و به‌طور کلی طی ۱۰ سال ما ۱۴ نفر از همیاران طبیعت را از دست داده‌ایم. باید تلاش کنیم حق و حقوق این افراد را بپردازیم و در قانون حمایت از حقوق محیط‌بانان به آن اشاره کنیم.»
اما با ابلاغ قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان این سازمان بار دیگر ناامیدانه اعلام کرد که نمی‌تواند به نیروهای داوطلب مصدوم از آتش‌سوزی کمک کند. جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌ زیست چندی پیش گفته بود: «ما نمی‌توانیم هیچ حمایتی از نیروهای داوطلب داشته باشیم. در لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان این موضوع را تعریف کردیم تا داوطلبانی که به‌ویژه برای کنترل حریق پیش می‌آیند و مصدوم می‌شوند، هزینه درمان‌شان را پرداخت کنیم اما شورای نگهبان به دلیل بارِ مالی آن را رد کرد و در نهایت از لایحه حذف شد.»
اشاره او به تبصره ۲ ماده ۲ لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان بود که حمایت از همیاران طبیعت را به بهانه مسائل مالی حذف کرد. بر اساس این تبصره «سازمان محیط‌ زیست و منابع طبیعی موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی، جبران صدمات و خسارات وارده و همیاران طبیعت و محافظان افتخاری و داوطلبان مردمی در اقداماتی مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور هستند». به گفته محبت‌خانی اما، در قانون جدید از همیاران محیط‌بان و افرادی که از روی علاقه و دلسوزی برای اطفای حریق می‌آیند، هیچ حمایتی نمی‌شود و اگر اتفاقی برای کسی بیفتد، کاری جز دعا نمی‌توان کرد. این در حالی است که به ویژه درباره آتش‌سوزی که با رسیدن بهار بار دیگر در جنگل‌ها و مراتع آغاز می‌شود، امکانات دستگاه‌های متولی کم است و با وجود کمبود نیروهای محیط‌بانی و جنگل‌بانی، حذف حمایت از همیاران، فقط محیط‌بان و جنگل‌بان را دست‌تنهاتر می‌کند.

محیط‌بانان جان‌باخته شهید

مسئله شهید محسوب نشدن همیاران جان‌باخته در حالی مطرح شده است که خانواده محیط‌بانانی که در سه سال گذشته در راه خدمت جانشان را از دست داده‌اند هم هنوز در صف پذیرفته شدن نام عزیزانشان در فهرست شهدا هستند. در روزهای گذشته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره طولانی شدن روند این ثبت نام به بنیاد شهید گلایه کرد و گفت: « متاسفانه حقوق برخی از این خانواده‌های شهدا در حالی‌ که سرپرست خانوار را از دست داده‌اند نیز قطع شده است. ما و خانواده‌های این شهدا به‌شدت گله‌مند هستیم و نمی‌دانیم چرا فرایند ثبتِ نام شهید برای محیط‌بانان این‌قدر طولانی است.» در طول سه سال و نیم اخیر پنج محیط‌بان شهید شده‌اند اما پرونده آنان همچنان در بنیاد شهید مفتوح است و نام شهید را هنوز نگرفته‌اند.

فداکاران خدمت

با همه کاستی‌ها آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بان‌ها که ۱۸ بهمن به تصویب رسید، اشاره‌هایی به همیاران دارد. این آیین‌نامه، ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های مشمول اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و همچنین همیاران محیط زیست، تشکل‌های مردم نهاد، همیاران طبیعت، نیروهای داوطلب مردمی و نیروهای سایر دستگاه‌ها مانند آتش‌نشانی و هلال‌احمر که در مواقع خاص به کمک این نیروها می‌روند را شامل می‌شود. در ماده ۷ این آیین‌نامه آمده در مواردی که دستگاه‌های مشمول مانند سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به منظور مدیریت بحران مجبور به استفاده از تشکل‌های مردم نهاد، همیاران طبیعت، نیروهای داوطلب مردمی و سایر دستگاه‌ها هستند، حمایت‌های قانونی، قضایی و بیمه ای از این نیروها بر اساس مواد ۹، ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ به عمل خواهد آمد.
طبق توضیح فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، بر اساس این آیین‌نامه هر یک از داوطلبان، همیاران، تشکل‌های مردمی که در حوادث و بحران محیط زیستی با مدیریت سازمان محیط زیست حاضر می‌شوند و در بحران جان خود را از دست می‌دهند، لقب « فداکاران خدمت» می‌گیرند و اگر مصدوم شوند هزینه پزشکی، غرامت صدمه جسمی، نقص عضو به آن‌ها تعلق می‌گیرد. در این آیین‌نامه همچنین نحوه تکریم و خاکسپاری این افراد توسط مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداری‌ها، محیط زیست و دهیاری‌های کشور پیش‌بینی شده است.
اما آیا نیروهای داوطلبی که سال گذشته درجریان عملیات اطفای حریق جان خود را از دست دادند نیز مشمول این قانون می‌شوند؟ پاسخ فرمانده یگان این است: «در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از محیط‌بانان به این موضوع اشاره‌ای نشده است و این افراد مشمول این قانون نمی‌شوند.»

بیمه به شرط ثبت نام

برای بیمه شدن داوطلبان و پذیرفتن آن‌ها به عنوان نیروی همیار یک شرط در نظر گرفته شده است؛ ثبت نام. بر اساس تبصره ماده ۷ این آیین‌نامه، نیروهای مشمول این ماده باید در سامانه همکاری داوطلبانه دستگاه‌های مشمول ثبت نام کنند و در غیر این صورت بیمه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. دستگاه‌های مشمول هم طبق فهرست اعلامی به بیمه‌گر نسبت به پوشش بیمه‌ای مسئولیت مدنی و حوادث داوطلب اقدام می‌کنند.
محبت‌خانی درست یک هفته پیش در نشستی خبری درباره این موضوع صحبت کرده بود. او گفته بود: «یکی از بندهای خوب این آیین‌نامه حمایت از همیاران طبیعت است . این که همیاران دیده شده‌اند جای خوشحالی دارد اما باید بدانند که تا قانون را به طور کامل اجرا نکنند شامل بیمه سازمان نمی‌شود. هر همیار محیط‌بان باید در سامانه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته شده است، ثبت‌نام و کارت همیار طبیعت دریافت کنند. پس از آن همه داوطلبان برای اطفای آتش و مقابله با شکارچی غیرمجاز و… باید تحت نظارت محیط زیست وارد منطقه شوند یعنی نباید خودسرانه برای برخورد با متخلفان یا اطفای حریق وارد میدان شوند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد و داوطلبان بدون هماهنگی با محیط زیست اقدام کنند، تحت پوشش بیمه‌ای سازمان نخواهند بود.»
حالا سامانه ثبت نام در وب‌سایت سازمان حفاظت محیط زیست قابل دسترسی است. مسئولان این سازمان گفته‌اند که هر شخص که داوطلب است باید در سامانه ثبت شود و کارت همیاری‌اش را دریافت کند. همیاران محیط‌بان باید تحت نظارت، فرماندهی و درخواست محیط زیست در صورت نیاز حضور پیدا کنند تا مشمول بیمه باشند.

منطقه سنگان، یکی از ذخایر بزرگ سنگ آهن کشور و حتی خاورمیانه است، اما جستجوی نام این منطقه همواره پیوندی با نگرانی‌ها و شکایت‌های متعدد جوامع محلی این خطه دارد. سنگان بهانه خوبی است که به اهمیت مسئله مجوز اجتماعی عملیات و لزوم استقرار مکانیزم شکایت در پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی بپردازیم. مکانیزمی که به معدنکاران کمک می‌کند که بیش از پیش بتوانند با همکاری جوامع محلی و سایر ذی‌نفعان رشد سازنده‌ای را ایجاد کنند و بتوانند بزرگ‌ترین ریسک صنعت خود را کاهش دهند. گزارش پژوهشی «پایش معدن هوشمند» با همین موضوع می‌خوانید. موسسه «ارنست و یانگ» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشاوران مالی دنیا هر سال لیستی از ده ریسک برتر صنایع معدنی در آن سال را ارائه می‌دهد. این ریسک‌ها مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که معادن و صنایع معدنی در بخش‌های مختلف عملیات خود با آن‌ها درگیر خواهند بود. با این‌حال در چند سال گذشته، مجوز اجتماعی عملیات عنوان بزرگ‌ترین ریسک صنایع معدنی را به خود اختصاص داده است. مجوز اجتماعی عملیات در واقع اشاره به مجوزی نامشهود دارد که ریشه در اعتماد ذی‌نفعان به شرکت‌ها و پروژه‌های معدنی داشته و از طرف آ‌ن‌ها به شرکت اعطا می‌شود. آلودگی‌های زیست محیطی پروژه‌های معدنی، چالش‌های اجتماعی و اقتصادی صنایع معدنی در جوامع و کشورهای میزبان و عدم اعتماد ذی‌نفعان از جمله جوامع محلی به این پروژه‌ها باعث شد که توجه مدیران معدنی به مجوز اجتماعی عملیات جلب شود. این مجوز در بالاترین سطح خود می‌تواند همراهی تمامی ذی‌نفعان را در پیش‌برد اهداف شرکت و پروژه به‌دنبال داشته باشد و جوامع محلی را به حامیان اصلی پروژه تبدیل کند. از طرفی این مجوز در سطح پایین خود که به معنای عدم اعتماد است، می‌تواند منجر به اعتراضات تعطیلی معادن شود. از مهم‌ترین مثال‌های داخلی که در این زمینه می‌توان به آن‌ها اشاره کرد، بسته شدن معدن بوکسیت تاش در شاهرود و شدت گرفتن اعتراض‌های جوامع محلی منطقه بهرام گور استان فارس به علت نگرانی‌های جامعه محلی از مسائل زیست ‌محیطی و فعالیت‌های معدنکاری در این مناطق است. در دنیا نیز مثال‌های مشابهی در کشورهای پرو، شیلی، برزیل و کانادا می‌توان یافت که نگرانی از‌ آلودگی منابع آب، اشتغال و مسائل دیگر منجر به تعطیلی پروژه‌های معدنی به ارزش چند صد میلیون دلار شده است.

صنایع معدنی سنگان نیازمند سرمایه‌گذاری در اعتماد

سنگان یکی از بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن ایران است که عیار آهن آن بین ۲۷ تا ۶۱ درصد متغیر بوده و منطقه‌ای که مستعد تولید انرژی تجدیدپذیر از بادهای بی‌سابقه آن است. چه بسا که آسبادهای نشتیفان یا همان آسیاب‌های بادی خواف از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین مجموعه آسبادهای جهان به شمار می‌آیند. اما آنچه اهمیت یافته این است که چنین منطقه‌ای با چنین ظرفیت‌هایی یک منطقه محروم بوده و خبرگزاری‌های مختلف این روزها از وضعیت نامناسب منطقه سنگان از نظر کمبود آب، آلودگی هوا و… پیوسته مطالبی را منتشر می‌کنند. به‌طوری‌که بر اساس یکی از نظرسنجی‌های گزارش اقدامات استراتژیک در معادن سنگ آهن سنگان بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار به نقل از دکتر روانبخش‌ امیری، حدود ۸۱ درصد از مردم منطقه معتقد بودند که مجتمع معدنی سنگان کیفیت هوا را بدتر کرده است. باید خاطر نشان کرد که عمده بحث‌ها نیز به فعالیت معدنی در این منطقه بازمی‌گردد.
به نظر می‌رسد چالش‌های متعددی بین مردم منطقه و شرکت‌های معدنی حاضر در منطقه وجود دارد. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها که می‌توان به تفصیل به آن‌ها پرداخت، مسئله تامین آب است، چرا که صنایع حاضر در منطقه همگی نیاز جدی به آب دارند و باید برای آینده تامین آب چاره اساسی اندیشید، در غیر این‌صورت با توجه به کم‌آب بودن منطقه، خشک‌سالی‌های پی‌درپی و وجود صنایع با مصرف آب بالا، وضعیت کشاورزی منطقه از بین می‌رود و ممکن است مردم نیز در تامین آب شرب خود دچار مشکل ‌شوند. دیگر چالش مسئله آلودگی هوا است که فعالیت‌های معدنی همچون خردایش، حمل‌ونقل مواد معدنی و … همان‌طور که در سطرهای پیشین اشاره شد، به شدت این مسئله دامن زده است. در حال حاضر نیز مردم منطقه به شیوع بیماری کرونا به‌دلیل بالا بودن تعداد پرسنل معادن منطقه سنگان و وجود اتباع خارجی از کشورهایی همانند چین واکنش‌ها و اعتراض‌هایی را بیان کرده‌اند. تیترهای خبری نیز همواره بیانگر توجه کم به دیگر شاخص‌های توسعه پایدار و خلاهای عملکردی در بخش‌هایی همچون زیرساخت‌های جاده‌ای، استفاده از نیروی بومی در فعالیت‌های معدنکاری و… در این منطقه هستند. هر چند گزارش‌هایی نیز بیانگر این است که شرکت‌ها و صنایع معدنی از نقطه نظر اجتماعی در این منطقه در راستای مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی خود اقداماتی انجام داده‌اند که عبارتند از: ساختن اولین دبیرستان دخترانه، مدرسه فنی جوانه معدن، صندوق خیریه، ایجاد اشتغال، حمایت از سازمان‌های محلی، کاهش فعالیت‌های مجرمانه در منطقه و… . از منظر اقدامات اقتصادی نیز مواردی نظیر بهبود در زیرساخت‌ها و امکانات دیگر، رشد بخش صنعت، توسعه ساخت‌‌و‌ساز جاده و توسعه راه آهن بیان شده است. اما باید توجه داشت تنها با ایجاد زیرساخت، رسالت صنایع معدنی در ایجاد اعتماد بین ذی‌نفعان و دست‌یابی به توسعه‌پایدار تمام نمی‌شود. همان‌طور که ذکر شد، مجوز اجتماعی عملیات که ریشه در اعتماد ذی‌نفعان به شرکت‌های معدنی دارد، امری پویا است و نیازمند بررسی منظم انتظارات، نیازها و نگرانی‌های ذی‌نفعان به‌خصوص جوامع محلی از شرکت‌های معدنی است. حال آن‌که با وجود ایجاد زیرساخت و اشتغال در جوامع محلی منطقه سنگان، نگرانی جوامع محلی از آلودگی‌های زیست محیطی، گرد‌وغبار و آب نادیده گرفته شده است. شرکت‌های معدنی پیشرو دنیا برای حل این‌گونه مشکلات و با هدف ایجاد اعتماد بیشتر و همچنین کاهش اثرات منفی پروژه‌های خود و نیل به توسعه پایدار، اقدام به ایجاد مکانیزم شکایت در پروژه‌های خود کرده‌اند.

مکانیزم شکایت یک ابزار ارتباطی یاری‌دهنده است

اصول راهنمای سازمان ملل در مورد تجارت و حقوق بشر (UNGPs) برخورداری از مکانیزم‌های شکایت در سطوح عملیاتی را بخش مهمی از مسئولیت شرکت‌ها در احترام به حقوق بشر و جبران خسارت‌های ایجاد شده می‌داند. این اصول هشت معیار را برای مکانیزم‌های شکایت سطح عملیاتی برشمرده است که عبارتند از: مشروعیت، مقبولیت، قابل پیش‌بینی، عدالت‌پذیری، شفافیت، سازگار با حقوق، یک منبع یادگیری پیوسته و مبتنی بر تعامل و گفت‌وگو. شورای جهانی معدنکاری و فلزات (ICMM) نیز مکانیزم شکایت را یکی از چند ابزار ارتباطی معدنکاران برشمرده که در آن اعضای جامعه یا سایر ذی‌نفعان می‌توانند نگرانی‌های خود را نسبت به اقدامات انجام شده توسط یک پروژه معدنی با هدف حل مشکلات قبل از تشدید آن‌ها ثبت کنند. این مکانیزم در واقع کمک‌کننده به دریافت شکایت، شفاف‌سازی و کاهش چالش‌های بین معدنکار و جامعه محلی است که می‌تواند مراحل زیر را در بر بگیرد:
۱. دریافت شکایت: که در این مرحله شکایت دریافت و در بانک شکایت‌ها و دادخواهی ثبت می‌شود.
۲. ارزیابی مقدماتی شکایت: طی این ارزیابی نوع شکایت باید تعیین و به شخص مورد نظر آن در شرکت ارجاع داده شود. چرا که شکایت‌ها می‌توانند در دسته‌های مختلفی مانند: محیط‌ زیستی، میراث فرهنگی، تصرف در اراضی، بهداشت و ایمنی، حقوق بشر و … قرار گیرند. بنابراین، لازم است نخست نوع آن برای ارزیابی با جزئیات بیشتر در شاخه خود مشخص شود.
۳. پاسخ به شکایت: باید به شاکی پیامی ارسال کرد که در آن تایید دریافت شکایت و اطلاعات لازم در مورد زمان و نحوه رسیدگی به شاکی ارائه شود. لازم به ذکر است که در جایی که بی‌سوادی و تحصیلات کم است باید به نحوه ارسال این پیام توجه شود.
۴. بررسی و حل مسئله: در این گام باید دلایل وقوع شکایت را بررسی و سپس اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع یا تشدید شکایت‌های مشابه اتخاذ کرد. نوع بررسی نیز وابسته به تیم شرکت است، چون ممکن است که بررسی شکایت نیازمند ارزیابی سابقه شرکت در آن موضوع یا تنها نیازمند گفت‌وگو با ذی‌نفعان داخلی و خارجی باشد.
۵. نتیجه‌گیری: در این مرحله مدیر CR پیشنهادهای شرکت را برای رفع شکایت به شاکی ارائه می‌شود و در صورت موافقت شاکی با پیشنهادهای ارائه شده از سوی شرکت، امضای شاکی در خصوص رفع شکایت دریافت می‌شود.
۶. اقدامات بیشتر: اگر شاکی از راه‌حل‌های پیشنهادی راضی نباشد، مدیر CR پژوهش‌های بیشتری را برای اتخاذ اقدامات بعدی آغاز می‌کند. در صورت عدم کسب رضایت شاکی نیز می‌توان شکایت را برای میانجی‌گری شخص ثالث یا بررسی پنل خارجی ارجاع داد.
۷. نظارت و ارزیابی: باید مراحل پیشرفت رفع شکایت و پیشنهادها به ذی‌نفعان ارائه شود و میزان شکایت‌ها، زمان رسیدگی به آن‌ها و… به‌طور ماهانه و سالانه ارزیابی شود. این ارزیابی به بهبود مکانیزم شکایت کمک می‌کند. لازم به‌ ذکر است که اگر شکایت دریافت نشود، این مسئله نشان‌دهنده غیرقابل دسترس بودن شرکت یا بی‌اعتماد بدون آن است که این موضوع باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

استاندارد عالی نیز در هم‌زیستی با شکایت‌هاست

منشور حقوق شهروندی ایران در بخش «حق محیط‌زیست و توسعه پایدار» این حق را به مردم داده است که برای مطالبه‌های توسعه پایداری مطالبه‌گری کنند. به‌طوری‌که در ماده ۱۱۴ بیان می‌کند که «هرگونه اقدام به‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تاثیرات زیست‌ محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌ محیطی خواهد بود» حتی در ماده قبل‌تر (۱۱۲) اشاره کرده است که «حفاظت از محیط‌زیست -که نسل امروز و نسل‌های آتی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند- وظیفه‌ای همگانی است. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط ‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط ‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیم‌ها و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مد نظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌ زیست مقابله می‌کند» لازم به ذکر است که مهم نیست که چقدر یک شرکت معتقد است که تلاش‌ها، سیاست‌ها و شیوه‌های آن قانونی بوده است‌، چرا که همچنان احتمال بروز نگرانی‌های جامعه وجود دارد. به‌عنوان مثال، جوامع ممکن است نگران از دست رفتن دسترسی به زمین‌های کشاورزی، اماکن مقدس و سایر منابع طبیعی یا فرهنگی یا عدم حساسیت واقعی یا درک شده نسبت به آداب و رسوم و ارزش‌های محلی خود باشند. بنابراین می‌توان گفت که هر پروژه‌ای حتی پروژه‌های که دارای بالاترین سطح استاندارد هستند، از شکایت‌های جامعه و جوامع محلی در امان نخواهند بود. در نتیجه برخورداری از مکانیزم‌های مناسب برای رسیدگی به شکایت‌ها از جمله ملزوماتی است که شرکت‌های معدنی باید از آن برخوردار باشند و به‌طور پویا و مداوم برای کسب و حفظ مجوز اجتماعی عملیات خود تلاش کنند.

گرد‌و‌غبار از پنجشنبه هفته پیش جنوب ایران را محاصره کرده است. توفان‌هایی که به گواه مسئولان تنها در شهر زاهدان وزیده در ۹ سال گذشته بی‌سابقه بوده. توفان محصولات کشاورزی را خراب کرده و گندم و جو را زیر کشت غبار برده است. توفان بیماران تنفسی را راهی بیمارستان کرده و از ترس ممزوج شدن ذرات گرد‌و‌غبار با ویروس کرونا، بسیاری را خانه نشین اجباری کرده. با وجود اینکه کارشناسان اداره هواشناسی می‌گویند کیفیت هوا در چند روز آینده بهتر و وزش باد قطع می‌شود اما مسئولان مدیریت بحران در استان کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان همچنان در آماده‌ باشند. آخرین خبرها از افزایش میزان خسارات باد و توفان پنجشنبه گذشته در جنوب ایران حکایت دارد. با اینکه به نظر می‌رسد که گرد‌و‌غبار درحال خروج از کشور ایران است اما به نظر می‌رسد که وضعیت در زاهدان و ریگان نامطلوب و نگران کننده است. از زاهدان شروع می‌کنیم، به گواه مسئولان توفان و بادهای دو شبانه روز گذشته، در ۹ سال اخیر بی‌سابقه بود و به بسیاری از تاسیسات زیرساختی آسیب وارد کرده است و حتی درختان و تابلوهای اطلاعاتی را از جا درآورده است.

۱۹۵ درخت از پا افتادند

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان‌و‌بلوچستان در این‌باره به ایسنا گفته: «توفان شبانه روز گذشته در زاهدان باعث سقوط ۹ تیر برق و شکستگی ۱۹۵ اصله درخت شد. سرعت باد و گرد و خاک دیروز تا شب گذشته در زاهدان به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید و شعاع دید افقی در محدوده فرودگاه این شهر را به صفر رساند. وزش این باد همچنین میزان غلظت ذرات غبار در زاهدان را به ۴۴.۵ برابر حد مجاز رساند.»
علیرضا شهرکی با بیان این‌که خسارت توفان در استان در حال برآورد است، گفت: «در این مدت شاهد ریزش ۱۹ دیوار حیاط و محوطه و آسیب به ۱۳ خودرو بر اثر توفان شدید در زاهدان بودیم. در شبانه روز گذشته شاهد بسته شدن سه مسیر زاهدان- خاش، زاهدان- بم و زاهدان سه راهی دشتک بودیم که با تلاش نیروهای راهداری و خدمات‌رسان هم‌اینک تمام مسیرهای استان باز و تردد در آن‌ها امکان پذیر است.»
به گفته رئیس اداره راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای زاهدان توفان اخیر در این شهر به تابلوها و علائم هشداردهنده رحم نکرده و حدود ۶۰ تابلو اطلاعاتی در مساحت ۲۰۰ متر مربع از این شهرستان تخریب شدند.
ذبیح‌الله میر هم به ایسنا گفته: «در پی هشدارهای هواشناسی مبنی بر بروز توفان شدید همراه با گرد و خاک در استان بویژه زاهدان تمامی نیروهای راهداری این اداره با آمادگی کامل در محورها مستقر شدند. در کنار تلاش بی قفه راهداران برای بازگشایی مسیرها مسدود شده به دلیل سرعت بالای ۱۰۰ کیلومتر توفان در این شهرستان شاهد تخریب ۶۰ عدد تابلو اطلاعاتی بودیم.»
توفان زاهدان باعث آسیب به شبکه و ایستگاه‌های پمپاژ آب زابل هم شده و تعدادی از آن‌ها را از مدار خارج کرده بود. علیرضا قاسمی، مدیرعامل شرکت آب‌و‌فاضلاب سیستان‌و‌بلوچستان به ایرنا گفته است:« تیم‌های عملیاتی آب و فاضلاب و توزیع برق سیستان‌و‌بلوچستان از شب گذشته در محل حادثه مستقر و در حال عملیات ترمیم و رفع نقص هستند.»
او با بیان این‌که پیش‌بینی می‌شود ترمیم شبکه برق تاکنون ادامه دارد، گفت: «هم‌اینک خط انتقال آب به زاهدان با ظرفیت ۵۰ درصد در حال بهره‌برداری بوده بنابراین با توجه به میزان کم آب ورودی به این شهر شرکت آب‌و فاضلاب از شهروندان تقاضای مدیریت در مصرف آب و اجتناب از موارد غیرضروری مصرف آب تا برطرف شدن کامل این حادثه را دارد.»

۱۲۰ روستای ریگان در محاصره گرد‌و‌غبار شدید

چند ده کیلومتر آن طرف‌تر در جنوب کرمان نیز اوضاع در وضعیت هشدار گزارش شده است. صبح دیروز فرماندار ریگان از وجود گرد‌و‌غبار تا سه برابر حد مجاز در این شهرستان خبر داد. امین باقری، فرماندار ریگان به ایرنا گفته «وجود گرد‌و‌غبار شدید از صبح امروز در این شهرستان شرایط ریگان را خطرناک و مشکلات تنفسی برای شهروندان ایجاد کرده است. گرد‌و‌غبار شدید علاوه بر کاهش دید در ریگان، راه ۱۱ روستای این شهرستان را نیز مسدود کرده است. همچنین ۱۳ شهروند ساکن شهرستان نیز دچار برخی مشکلات تنفسی شدند.»
فرماندار ریگان تاکید کرد: «به گفته کارشناسان محیط زیست، گرد‌و‌غبار موجود در هوای ریگان موجب شده این شهرستان در طول سال فقط ۱۱ روز هوای سالم داشته باشد. ریگان بزرگترین کانون بحران فرسایش بادی در کشور است و گرد‌و‌غبار تاکنون ۱۶ روستای این شهرستان را خالی از سکنه کرده و ۱۵۰ روستا را در محاصره شن های روان قرار داده است. در حال حاضر ۱۲۰ روستای ریگان در محاصره گرد‌و‌غبار شدید قرار دارند.»
او همچنین از باز شدن راه‌های ۲۷ روستا خبر داده و نجات ۱۷ سرنشین خودروهای در گرد‌و‌غبار مانده.

خروج مهمان ناخوانده از بوشهر

در بوشهر اما اوضاع اندکی تحت کنترل درآمده و دیروز خبر رسیده که مهمان ناخوانده بالاخره از شهر خارج می‌شود. پیام مساعدی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر به ایمنا گفته : براساس بررسی نقشه‏‌های هواشناسی پدیده گرد‌و‌غبار که از پنجشنبه شب اکثر مناطق این استان را درنوردیده است از شهر خارج می‌شود.
او منشا گرد‌و‌غبار وارده شده به استان بوشهر را خارجی دانست و گفته منشا گرد‌و‌غبار از از کشور های عربستان و عراق است که اکنون به تدریج از مناطق جنوبی استان در حال خارج شدن است و از امشب شرایط هوا در تمامی نقاط استان به وضعیت عادی تبدیل می‎شود.
میزان خسارت‌هایی که توفان‌های اخیر به شهرهای جنوبی ایران وارد کرده است، همچنان در حال اندازه‌گیری است اما آمارها حکایت از غبار گرفتگی محصولات کشاورزی مزارع گندم و جو دارد.

اخیرا وزرای صمت، نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه‌ای در حضور رئیس‌جمهور گزارشی از طرح اجرایی شیرین‌سازی و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به استان‌های شرقی و مرکزی ارائه کردند که به دنبال آن نیز ظاهرا عملیات اجرایی قسمتی از این مگاپروژه در هفته پیش رو آغاز می‌شود.
البته هنوز مشخص نیست که آیا این پروژه قسمتی از همان طرحی است که مطالعات آن توسط وزارت نیرو برای انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به 17 استان برای اهداف شرب و صنعت انجام شده بود و یا طرح‌های دیگری با مدیریت وزارت صمت در جریان است.
در ارتباط با مشخصات این طرح عظیم‌، لازم به ذکر است که در ابتدای امر به نظر می‌رسد اجرای این طرح قدمی مثبت در جهت کاهش تنش آبی شرب و صنعت در استان‌های شرقی و مرکزی است ولی بعد از بررسی‌های اجمالی روش کار و هزینه‌های سنگین اجرای طرح‌، راه‌حل‌های آسان‌تر و کم هزینه‌تری آشکار می‌شود.
انتقال آب از خلیج فارس در قالب خط 1 و صرفا برای اهداف معدنی و صنعتی و با فاصله حداکثر 823 کیلومتر به معادن گل‌گهر سیرجان، سرچشمه کرمان و چادرملو یزد هم اکنون به بهره‌برداری رسیده و از مهم‌ترین اهداف این خط در ابتدا وجود ذخایر معدنی گسترده در این دو استان و ثانیا شیرین‌سازی نسبی آب خلیج فارس جهت استفاده در فرآوری بخش معدن و صنعت بوده که به این ترتیب موقعیتی فراهم شده که با صرف هزینه حدود 26 هزار میلیارد تومانی (عمدتا قبل از جهش قیمت ارز)، در حال حاضر خط 1 از توجیهات فنی و اقتصادی لازم برخوردار باشد و پرداخت هزینه‌های آن نیز از طرف سه قطب عظیم تولید مواد معدنی گل‌گهر‌، سرچشمه و چادرملو امکان پذیر است.
انتقال آب از خلیج فارس در قالب خط 2 و با طول 1550 کیلومتر تا خراسان رضوی و با هدف شرب و صنعت به هزینه 47 هزار میلیارد تومانی به گفته مجری طرح قابل انجام بوده که با احتساب تورم طی دوره بهره‌برداری و در قالب مدل مالی برگشت سرمایه، هزینه هر متر‌مکعب آب کمتر از 100 هزار تومان نمی‌شود بنابراین این سوال در ذهن پیش می‌آید که آیا از طرف مردم شمال شرقی ایران این هزینه برای تهیه آب شرب قابل پرداخت خواهد بود؟ متذکر می‌شود که در شرایط فعلی بهای پرداختی یک متر‌مکعب آب شرب با یک قیمت واحد در سراسر کشور حدود 300 تومن بوده که گاهی قشر کم درآمد جامعه از پرداخت آن در بعضی از مواقع ناتوان هستند پس چگونه می‌توان انتظار داشت مصرف کنندگانی که تاکنون حداقل قیمت آب را پرداخت کرده‌اند حالا با هزینه 4 دلاری در هر متر‌مکعب آب برای شیرین سازی و انتقال از دریای عمان تا شمال شرقی ایران این‌گونه مواجه شوند.
از طرف دیگر بررسی هزینه‌های واقعی اجرای طرح نشان می‌دهد که با قیمت‌های موجود فقط هزینه تهیه و اجرای خط انتقال لوله فولادی از دریا تا مشهد مقدس به تنهایی حدود 30 هزار میلیارد تومان شده و با احتساب تاسیسات آبگیری ساحلی، تاسیسات آب شیرین‌کن‌، ایستگاه‌های پمپاژ، نیروگاه‌های تامین برق‌، خطوط انتقال برق‌، جاده‌های دسترسی‌، ساختمان‌های مورد‌نیاز و تعمیر و نگهداری گسترده این خط انتقال آب‌، هزینه کل عملیات اجرایی احتمالا به بیش از دو برابر هزینه اعلامی از طرف وزارت صمت می‌رسد.
زیرا طبق معمول که در سایر عملیات عمرانی نیز رایج است متاسفانه مجریان طرح‌ها و شرکت‌های مهندسین مشاور‌، بر این باورند که با کم جلوه دادن هزینه‌های طرح بتوان هم جذب اعتبارات را عملی کرد و هم موافقت مدیران ارشد نظام را برای شروع عملیات اجرایی کسب کرد و به همین خاطر هزینه‌ها بسیار کمتر از مقدار واقعی و حدود 47 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
اجرای انتقال آب از خلیج فارس در قالب خط 3 برای تامین آب اصفهان نیز شروع شده است که آن نیز با طول 910 کیلومتر و هزینه 35 هزار میلیارد تومانی طبق معمول و با توجه به تورم‌های حاکم بر کشور قطعا در انتهای کار تا دو برابر هزینه اعلام شده می‌رسد.
ولی در مورد انتقال آب دریای عمان با نام خط 4 که برای شرب سیستان‌و‌بلوچستان مطرح است به هیچ وجه اجرای چنین خط انتقالی مورد تایید نیست زیرا با صرف هزینه‌ای کمتر از نصف آن چیزی که برای خط انتقال از دریای عمان و شیرین‌سازی آن هزینه می‌شود می‌توان نسبت به اجرای سدهای مخزنی بر روی رودخانه‌هایی که در بلوچستان به دریا می‌ریزند اقدام کرد و حتی با تکنولوژی جدید موسوم به مخازن ساحلی به مقادیر بیشتر آب ارزان و با کیفیت بهتر دست پیدا کرد.
طبق محاسبات موجود اکنون پتانسیل تامین آب به وسیله احداث سدهای مخزنی و مخازن ساحلی در مکران بلوچستان حدود 500 میلیون متر‌مکعب بوده بنابراین چه دلیلی داشته که وقتی می‌توان کلیه شهرها و روستاهای بلوچستان را با آب تامین شده از طریق مهار رودخانه‌ها به دست آورد به ناگاه و با صرف هزینه گزاف متوسل به شیرین‌سازی و پمپاژ آب از دریای عمان شویم. معمولا پروژه‌های انتقال آب نسبت به پروژه‌های تامین آب که عمدتا سدهای مخزنی هستند دارای عمر مفید کمتری بوده به‌طوری که بیشتردر دفاتر مهندسی‌، عمر چنین خطوط انتقالی حداکثر 20 سال تعیین می‌شود بنابراین سوال اینجاست که در گزارش توجیهی شرکت مشاور آیا این عمر مفید لحاظ شده؟ و با توجه به لزوم توجه به پدافند غیرعامل، آیا هزینه اجرای یک خط دوم که در کنار این خط انتقال آب باید پیش‌بینی شود و بدنبال آن آیا هزینه‌های اجرایی خط دوم نیز در گزارش توجیهی منظور شده است؟ مسلما اگر چنین محاسباتی صورت گیرد هزینه یک متر‌مکعب آب شیرین شده قابل شرب و قابل مصرف در صنعت شاید تا 200 هزار تومان در مترمکعب نیز افزایش پیدا کند. برای پیشنهاد راه‌حل‌های جایگزین، به عنوان نمونه فقط در دشت مشهد و با یک اقدام ابتکاری که توسط مجموعه مدیریت آب و کشاورزی استان خراسان رضوی با مشارکت کشاورزان برای حفظ و پایداری سفره‌های آب زیرزمینی انجام شد، در دو سال حدود 400 میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کمتر مصرف شد بنابراین این سوال مطرح است که وقتی با مشارکت مردم و مصرف‌کنندگان آب در بخش‌های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی می‌توان احجام بسیار بیشتر و با کیفیت مناسب‌تری را با توسل به کاهش مصرف وارد چرخه شرب و تولید کرد واقعا چه انگیزه‌ای مدیران ارشد نظام را به چنین پروژه پرهزینه و بی‌انتهایی سوق داده است و یا حتی با اقدامات ساده‌تری مثل تعویض شبکه آب شهری فرسوده و جداسازی آب شرب از آب بهداشتی، خرید چاه‌های کشاورزی و انتقال گسترده بعضی از محصولات کشاورزی به داخل گلخانه‌ها، قطعا نتایج ملموس‌تر و کم هزینه‌تری نسبت به انتقال آب از خلیج فارس به دست خواهد آمد.
پیشنهاد می‌شود قبل از شروع عملیات اجرایی، توافقنامه‌هایی با بخش صنعت و شرب مبنی بر فروش آب در قالب یک مدل مالی مثلا 20 ساله منعقد شده تا بتوان ارزیابی کرد که آیا اصولا مصرف چنین آب پرهزینه‌ای با اقبال بخش صنعت و معدن روبه‌رو می‌شود یا خیر. اکنون به رغم توصیه‌های اکید کارشناسان اقتصادی متاسفانه کارخانه‌های تولید فولاد متعددی باز هم در استان‌های شرقی و مرکزی کم برخوردار از منابع آب در حال ساخت بوده که از آن جمله دو کارخانه تولید فولاد در تربت‌‌حیدریه و تربت‌جام با ظرفیت 7 میلیون تن را می‌توان نام برد.
هم اکنون این دو کارخانه برای استفاده از آب منتقل شده از دریا برنامه‌ریزی کرده‌اند.
با توجه به این‌که برای هر تن فولاد در شرایط ایده‌ال حداقل 20 متر‌مکعب آب نیاز خواهد بود سوال اصلی اینجاست که آیا توان رقابتی برای بخش صنعت در شمال شرقی ایران پس از پرداخت هزینه گران آب نسبت به سایر نقاط ایران باقی خواهد ماند یا این صنایع بعد از مدتی حذف می‌شوند.

‌‌اداره امور جهانگردی در سال 1314 برای اولین بار تاسیس شد و کارش چاپ نشریاتی به صورت کتابچه‌های کوچک راهنما، برای راهنمایی توریست‌ها و معرفی ایران از نظر جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی بود. پس از شهریور 1320 این اداره به شورای عالی جهانگردی تبدیل شد که هفته‌ای یک بار در وزارت کشور تشکیل جلسه می‌داد. در این مدت شاید این شورا تنها یک نام رسمی بود چنان‌که سیزده سال بعد در 1333 اهمیت جلب توریست مورد توجه دولت قرار گرفته و قوانینی برای ورود و خروج اتباع بیگانه وضع شد و دوباره هفت سال بعد در سال 1340 شورای عالی جهانگردی مرکب از 12 نفر از نمایندگان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و سه نفر از اشخاص مطلع در امور جهانگردی، تشکیل شد که وظیفه آن تعیین خط‌ مشی و برنامه‌های اجرایی اداره امور جهانگردی وزارت کشور بود .خوب که نگاه کنیم از شروع توجه به این مقوله در سال 1314 تا نگاه جدی به آن بیست و شش سال گذشته است. عدم وجود وسایل پذیرایی مناسب و تجهیزات کافی برای جوابگویی به تقاضای جهانگردی ونیاز به اقدامات اساسی در این زمینه باعث شد برای شروع اقدامات جدی‌تر و موثرتر در جهانگردی در نخستین گام، سازمانی مناسب برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه فعالیت‌های جهانگردی کشور به نام سازمان جلب سیاحان در هفدهم فروردین 1342 تاسیس شود. در سال 1353 سازمان جلب سیاحان با وزارت اطلاعات وقت ادغام شد و این وزارت تحت نام وزارت اطلاعات و جهانگردی شروع به کار کرد. اداره امور ایرانگردی و جهانگردی توسط چهار شرکت سهامی به اسامی شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی ایران، شرکت سهامی گشت‌های ایران، شرکت سهامی مرکز خانه‌های ایران و شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش‌های زمستانی تحت نظارت وزارت اطلاعات و جهانگردی اداره می‌شد. در سال 1358 به منظور جلوگیری از تداخل وظیفه و هماهنگ نمودن تمام فعالیت‌ها و مسائل مربوط به امر جهانگردی و برای اعمال سیاست صرفه‌جویی، طبق مصوبه 21/8/1358 شورای انقلاب، چهار شرکت مذکور در یکدیگر ادغام شد و تحت عنوان سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی با خط‌ مشی‌ جدید و هدف‌های متمایز از گذشته، شروع به فعالیت کرد. حال اگر نگاهی به ویژگی های ذاتی و بالقوه صنعت توریسم در ایران اعم از جاذبه‌های طبیعی ، تاریخی و مذهبی و نیز تاریخ نامه‌‌ای که ضمیمه این نوشتار است بیاندازیم متوجه می‌شویم که چقدر کنش‌های ما کش‌دار است. چقدر دیر می‌جنبیم و چقدر بی‌توجه‌ایم به صنعتی که می‌تواند در ایران نقطه پایانی بر اقتصاد تک محصولی و وابستگی ما به نفت باشد. واقعیتی که حتا در غیاب کرونا هم چندان تغییری در آن نمی‌توانستیم ببینیم. بیاییم با خود روراست باشی، همواره دیگران ما را بهتر از خود ما شناخته‌اند چرا که اطلاعات مستشرقین و مستشاران کشورهایی که آ‌ن‌ها را غرب و شرق می‌نامیم در مورد ایران از خود ما بیشتر است. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز… .

رئیس‌جمهوری با بیان این‌که هنوز خطر موج چهارم کرونا منتفی نشده است، گفت: غیر از چند استان که باید مراقبت بیشتری کنند، همه استان‌ها شرایط خوبی دارند و باید این وضعیت خوب را نگاه داریم. اگر دو هفته مراعات نکنیم همه آمارها تغییر می‌کند.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: از همه کادر درمانی نیروهای مسلح سپاه و بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و همه آن‌هایی که مسئولیت نظارت را در بخش‌های مختلف بر دوش داشتند، تشکر و سپاس‌گذاری می‌کنم مخصوصاً از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که انصافاً شبانه‌روز پای کار بودند؛ روزهایی که احساس مشکل کردند با دلسوزی به صحنه آمدند و با مردم سخن گفتند و آنجاهایی که روزهای خوشحالی برای مردم بوده است، از پیکی عبور کردیم و شرایط ما بهتر شده و یا واکسن در اختیار مردم قرار گرفته آن را هم با لبخند برای مردم توضیح دادند. او اضافه کرد: می‌دانم چه کار بسیار سختی در طول بیشتر از یک سال داشتیم. از اواخر بهمن سال قبل تا امروز این زحمات باز هم سال آینده هم پیش روی ما است و امیدوارم هر چه زودتر بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم.
رئیس‌جمهوری با بیان این‌که همه کادر درمان که واقعاً فداکاری کردند و با جانشان، مهارتشان و تجربه و دانش‌شان، امکانات شان و با جان خودشان از مردم دفاع کردند، گفت: مدافعان خالصانه و مومنانه و ایثارگرانه در این مقطع بسیار حساس ایستادگی کردند. ما معمولا از پزشک و پرستار اسم می‌بریم، ولی مدافعان سلامت دایره‌شان خیلی وسیع‌تر است و از همه آن‌ها تشکر می‌کنیم. او خاطرنشان کرد: به روان پاک آن‌هایی که در این راه شهید شدند درود می‌فرستیم و آن‌هایی که مدت‌های مدید دچار بیماری بودند و عافیت پیدا کردند، از آن‌ها هم سپاس‌گذار هستیم که رنج‌ها و سختی‌ها را در این روزهای سخت تحمل کردند. رئیس دولت دوازدهم افزود: از تولیدگران و اصناف هم تشکر می‌کنم که تولید حتی یک روز تعطیل نشد، همه روزها کارخانه‌های بزرگ و عظیم، کارگاه‌های کوچک که پروتکل‌ها را به‌خوبی مراعات کردند، تعداد مبتلا شده به بیماری در مراکز تولید ما بسیار کم بود. برخی جاها انگشت شمار بود و بسیاری از مراکز تولید بزرگ الحمدالله به خاطر همه دقت‌ها و مراعاتی که انجام دادند فوتی نداشتند.
رئیس‌جمهوری با اشاره به فشار بر اصناف در یک سال اخیر گفت: روزهایی را مخصوصاً سال گذشته در ماه اسفند، فروردین تعطیل کردیم. امسال فضا، فضای بهتری بود و کسب و کار رونق داشت و امیدواریم بعد هم اینچنین باشد. ولی در کل سال، آن‌ها هم مشکلات فراوانی را تحمل کردند و انصافا خوب همراهی و کمک کردند. روحانی افزود: صدا‌و‌سیما هم از جاهایی است که از روز اول پای کار بود، صدا‌و‌سیما به خوبی مصوبات را تبیین و خطرات را گوشزد کردند. نکاتی که برای مردم مهم بوده بازگو و بیان و مصاحبه کردند.
او ادامه داد: کاری که در یک سال و چند هفته انجام گرفته در ایران و کل دنیا می‌تواند مجموعه‌ای مدون به عنوان نقشه راه برای آینده باشد. اگر در سال‌های آینده با اپیدمی مواجه شدیم می‌توانیم دوباره آن را دسته‌بندی کنیم. این کارها در بحران کرونا می‌تواند منبعی برای کلاس های درس دانشگاهی باشد. برخی از کارها در این مدت صددرصد و برخی بسیار موفق بوده است و کارهای ارزشمندی است که در این مدت انجام شده است. این کار می‌تواند به مدلی برای مقابله با بیماری‌های واگیردار وارد کتابهای درسی شود و مورد توجه برای آینده باشد. رئیس‌جمهوری اضافه کرد: امروز آمار، ارقام و نمودارها در سراسر کشورها و استان‌ها به جز خوزستان که در سختی و گرفتاری است، هر چند در برخی از قسمت‌های استان خوب کار کردند و توانستند به نارنجی تبدیل شوند و از آنان هم تشکر می کنیم. باقی استان ها نسبتا خوب و معمول هستند. چند استان باید مراقبت بیشتری کنند اما همه استان‌ها شرایط خوبی دارند اما این وضعیت خوب را باید نگاه داریم. اگر دو هفته مراعات نکنیم همه آمارها تغییر می‌کند. رئیس‌جمهوری با بیان این‌که خطر موج چهارم منتفی نیست و وجود دارد، گفت: تا حالا تلاش و مراقبت شده و وارد این موج در کشور نشدیم، اما هر لحظه ممکن است این خطر پیش بیاید. ایام نوروز روزهای خاصی است و تحرک مردم در داخل و بیرون منزل بیشتر می‌شود. در کوی برزن و بازار و دید و بازدید و مسافرت‌ها هم تحرک بیشتر می‌شود بنابراین به همان نسبت باید مراقبت‌ها بالا برود. مسئولان و صدا‌و‌سیما باید به مردم بگویند که عید دیدنی با ماسک، بدون روبوسی و دست دادن باشد. روحانی اضافه کرد: این مناسک و آدابی که در این مدت یک‌ سال تمرین کردیم، حالا عید شد نباید آن را کنار بگذاریم و دوباره در کنار هم جمع شویم و اگر یک نفر آلوده باشد همه آلوده می‌شوند. هنوز به یک نقطه اطمینان بخش نرسیدیم. اگر چند ماه دیگر واکسن‌ها تزریق شود و نشان دهد که مفید و موثر است، آن زمان می‌توانیم بگوییم این مراعات‌ها مقداری کم شود خیلی خطر ندارد. اما در شرایط فعلی کنار گذاشتن پروتکل‌ها خطرناک است. رئیس دولت دوازدهم با بیان این‌که بر اساس گزارش وزیر بهداشت این هفته و هفته‌آینده واکسن بیشتری وارد کشور می‌شود، به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت:ما در این ستاد ۴۸۱ مصوبه داشتیم که ۹۹ درصد اجرا شده و یک درصد باقیمانده هم در حال اجراست. او با قدردانی از حضور منظم اعضا در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: از نماینده قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم. همه دلسوزانه آمدند، حرف زدند، بحث و کمک کردند و کار بزرگی انجام شد. قرارگاه هم از وقتی که تشکیل شد به طور منظم جلسات را تشکیل می‌دهد و تلاش می‌شود که از آن‌ها هم تشکر می‌کنم. روحانی با اشاره به اجرای مدل زندگی جدید در شرایط کرونا گفت: تصریح کرد: ما ناچار شدیم مدل زندگی جدید را اجرا کنیم که برای مردم بسیار سخت بود. ما چاره‌ای نداشتیم و بسیاری از دستورالعمل‌ها را مردم ضروری می‌دیدند و مردم تا میزان زیادی، سبک زندگی جدید ایجاد شده را مراعات می‌کنند. او ادامه داد: این رفتار با چیزی که ما همیشه عادت داشتیم کمی متفاوت است اما چاره‌ای نبود و همه باید تلاش کنند تا در شرایطی قرار بگیریم با تولید واکسن‌ها و با ارتقای رعایت پروتکل‌ها بتوانیم شرایط خود را عالی کنیم که ماه‌های آینده واکسن در دسترس قرار خواهد گرفت. رئیس‌جمهوری اظهار کرد: باید دید آیا این واکسن‌ها در برابر گونه‌های جهش یافته چگونه عمل می‌کند اما امیدواریم شرایط طوری باشد مردم با مشکلات کمتری مواجه شوند. روحانی با اشاره به این‌که مردم و همه کشور از آغاز این اپیدمی کرونا یعنی پایان بهمن یک مرجعیت واحد را قبول کردند، گفت: وزارت بهداشت درمان و متخصصان پزشکان و متخصصان صاحب‌نظر مرجع شده‌اند. اگر مرجعیت تغییر می‌کرد و هر کسی چیزی را می‌گفت، گرفتار می‌شدیم. مردم مرجعیت واحد را در کشور قبول کردند و همه پذیرفتند. او ادامه داد: مقام معظم رهبری بسیار کمک کردند و بارها تاکید کردند اگر ستاد چیزی را ممنوع کرد، ‌مردم همه گوش کنند و خود ایشان شخصاً همه پروتکل‌ها را به طور دقیق مراعات می‌کردند و همیشه توصیه داشتند این همراهی و همدلی بسیار موثر است که چنین بود.