هنوز از پنجم مهرماه سال نودوهفت، صدای خاطره‌انگیزش در خاطرم مانده؛ «من از ابتدا به‌دنبال جهانی دیگر بودم. تسلیم مُدها و روش‌های دیگران نشدم. به‌تنهایی به‌راه افتادم. در تاریکی و سنگلاخ، با پای برهنه حرکت کردم. هیچ‌وقت برنگشتم که جای پاهایم را در برف ببینم. من کنجکاو و یاغی بودم.

این یاغی‌گری، شعرم را در من ساخت… با اطمینان می‌گویم که شعرهای من متعلق به خودم است؛ متعلق به احمدرضا احمدی.»
حالا امروز بیستم تیرماه سال هزار و چهارصد و دو است و احمدرضای اردیبهشتیِ ما دیگر نیست. آن‌روز با مرتضی رفته بودیم و زنگ کنار پلاک پنج را زده بودیم تا شاعر کرمانیِ تهران‌نشین، با آن صمیمیتِ آغشته به بوی اقاقیا، در را باز کند و بنشینیم به گفت‌وگو. او گفته بود: «هرروز در غروب از سه پنجره عبور روزها را دیدم»؛ و ما تا غروب از او پرسیدیم؛ از شعر، از سینما، از نقاشی، از کانون، از «طرح»، از «نثرهای یومیه»، از فروغ و نیما و شاملو، از هزار اسم دیگر و «هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود»، از «تابستان و غم»، از زندگی، از مرگ؛ و او با حافظه‌ای که سرشار از خاطره و زنبق بود، پاسخ داد.
چندساعتی بیشتر، از درگذشت او نگذشته است و این قلم نمی‌داند کدام کلمات را کنار هم بچیند تا ادای احترامی باشد به هنرمندی که بیش از شش‌دهه سرود و نوشت، بی‌ادا و بی‌ادعا. پیش‌تر در مقدمه ویژه‌نامه‌ای که در مجله «جُنگ هنر مس» برای او درآوردیم، نوشته بودم که احمدرضا یک آدم چندضلعی است و وقتی می‌خواهی به او بپردازی، درمی‌مانی که روبه‌روی کدام ضلع بنشینی و از کجا آغاز کنی. از احمدرضای شاعر بنویسی که از ۱۳۴۱ با کتاب «طرح»، طرحی نو در شعر معاصر درانداخت و بخش مهمی از سرنوشت شعر مدرن را رقم زد؟ از احمدرضای نویسنده کودک و نوجوان بنویسی که هر کتابش یک اتفاق تازه بود و دری متفاوت از کلیشه‌ها به روی مخاطبانِ کم‌سن‌وسالش گشود؟ از احمدرضای کانون پرورش فکری بنویسی که در جوانی، سهمی بزرگ در دوران درخشان این نهاد فرهنگی داشت و میراث ماندگارش بی‌مانند است؟ از احمدرضای سینماشناس بنویسی و تاثیر حضورش بر چند تن از سینماگران مهم نسل خودش؟ از صدای احمدرضا بنویسی که ما دوست داشتیم همه‌چیز را رها کنیم و یک شنونده تمام‌وقت باشیم و او فقط برایمان شعر بخواند که: «…مسافران/ که از آن راه آمده‌اند/ می‌گویند/ برف آب شده است/ هفته‌هاست/ در آن خانه‌ای که صحبت از مرگ می‌گفتیم/ آن خانه/ در زیر آوار گل‌های اقاقیا/ گم شده است/ مرا می‌بخشید/ که باز هم/ سخن از/ گل‌های بنفشه گفتم/ گاهی تکرار روزهای/ گذشته/ برای من تسلی است/ مرا می‌بخشید.»
حالا حتی تکرار روزهای گذشته هم برای ما تسلی نیست. احمدرضا رفته است و این جهان، شاعری را از دست داده که یک‌عمر، فارغ از هیاهوهای پایتخت و پایتخت هیاهوها، شعر نوشت و ما از نگاه او در زیر آسمان لاجوردی، جان گرفتیم.
احمدرضا، دردمندی را لازمه شاعری می‌دانست و شش‌دهه حضور دردمندانه او در ساحت شعر معاصر ایران، بی‌آنکه اهل مانیفست‌سازی و بیانیه‌بازی باشد، اعلامیه‌ای صریح بود علیه ابتذال در ادبیات. او البته آگاهانه می‌گفت وقتی بخواهی عادت دیگران را عوض کنی، با تو دشمن می‌شوند؛ دشمنی هم دیده بود، اما به شعر باور داشت و یک‌تنه راه خودش را رفت.
احمدرضا دوست داشت که همچنان باشد و همچنان شعر بنویسد و نقاشی بکشد و سراغ دوستانش را بگیرد. آخرین‌بار، حدود دوماه پیش بود که تلفنی با او حرف زدم. صدای مهربانش زیر فشار بیماری، کم‌جان و کم‌طنین بود اما باز هم از کتاب‌های تازه و آثار زیر چاپش برایم می‌گفت و دنیای نقاشی‌کشیدن‌هایش، و باز هم سراغ چندتا از هم‌شهری‌های کرمانی‌اش را گرفت که دوست‌شان می‌داشت.
احمدرضا اگرچه شاعر مرگ هم بود اما مرگ را دوست نداشت. در همان گفت‌وگو گفته بود: «من فرصتی را که زندگی به من داده است تلف نمی‌کنم. این فرصت، خیلی کوتاه است. به‌نظرم هراس از مرگ، نیرو می‌بخشد و به تو می‌آموزد که تا زنده هستی باید کار کنی.»
حالا شاعرِ «وقت خوب مصائب»، ما را با مصیبتِ مرگش تنها گذاشته است و مرگ احمدرضا، مرگِ هرکسی نیست. دریغا احمدرضا! میراث او اما، زنده‌بودنِ شعر فارسی است. روانش شادمان باد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به رای اخیر این مرجع مبنی بر مغایر قانون بودن انتصاب «میثم لطیفی» در دولت، گفت: انتصاب رئیس سازمان اداری استخدامی کشور برخلاف مفاد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
به گزارش ایلنا، رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب «میثم لطیفی»؛ رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور مبنی بر انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح شد، موضوع در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا جهت رسیدگی به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. دیوان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ تبادل لوایح را انجام داد. دولت نیز در یکم تیرماه ۱۴۰۱ پاسخ خود را به دیوان ارائه کرد و بلافاصله پرونده به هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
مظفری در ادامه صحبت‌های خود گفت که در همین رابطه دو کارگروه با هدف مشاوره دادن به هیئت تخصصی ایجاد شدند: طبعا، چون هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نمی‌توانست در این زمینه تصمیم‌گیرنده باشد، موضوع در روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و موافقان و مخالفان به صورت مفصل نظرات خود در خصوص قابل طرح بودن یا نبودن این موضوع در هیئت عمومی دیوان، ارائه کردند.
او اضافه کرد: پس از فرارسیدن نوبت رسیدگی به موضوع، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی هیئت عمومی، جهت حضور در جلسه هیئت عمومی و ارائه توضیحات و دفاعیات حقوقی لازم دعوت شد و پرونده فوق در بند سوم دستور جلسه مورخ ۱۳ تیرماه سال جاری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از طرح موضوع در این جلسه، ابتدا گزارشی از پرونده مذکور جهت اطلاع قضات ارائه شد و سپس قضات موافق و مخالف ابطال ابلاغیه مورد اعتراض در اجرای مقررات ماده ۲۶ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی در وقت مقرر به بیان نظرات خود پرداختند و معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سه نوبت (شامل توضیحات اولیه، پاسخ به دیدگاه‌های قضات موافق ابطال و جمع بندی نهایی) و در وقت مقرر توضیحات و دفاعیات مربوط به شکایت مطروحه را ارائه کرد.
به گفته او نهایتا موضوع شکایت به رای گذاشته شده که «۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند.»
رئیس دیوان عدالت اداری دراین‌باره توضیح داد: عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.
مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بعد از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
به گفته مظفری، شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور «با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد» و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات «غیردولتی» برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان «ممنوع» است و چون آقای لطیفی به عنوان «عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است»، نمی‌توانسته متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه او از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.
در پی ابطال حکم «لطیفی»، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، «محمد دهقان» دراین‌باره گفت: «پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی رئیس جمهور بر اساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی‌بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است.»
در این رابطه هم رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: «درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون عدالت اداری از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری واصل شده است.»

برنامه هفتم توسعه در بخش حمل‌ونقل؛ تکالیف معینی برای خصوصی سازی این بخش از حمل و نقل و با نگاه به توسعه این محور و افزایش بهره وری، چه بر بخش مسافربری و چه باربری، معین کرده است.
این تکالیف در حالی‌است که بررسی آمار ارائه‌شده از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد طی دو سال اخیر گرچه جابه‌جایی مسافر افزایش یافته اما حمل بار توسط سیستم ریلی کاهش ۱۲ درصدی نسبت به سال 1399 دارد. همین آمار نشان می‌دهد در ۲ ماهه نخست امسال سیستم حمل‌ونقل ریلی گرچه در حوزه بار موفق به افزایش جا‌به‌جایی بار نشده اما در حوزه مسافری با افزایش جزئی در جابه‌جایی‌ها روبه‌رو شده است.
به گزارش «پیام ما»جزییات اعداد منتشر شده از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در ۲ ماهه نخست امسال، ۵.۳ میلیون نفر مسافر در سیستم حمل و نقل ریلی کشور جابه‌جا شده که رشد ۲۰.۴ درصدی نسبت به دوماهه سال ۱۴۰۱ داشته است. اما بررسی جا به جایی سالانه مسافر در سیستم حمل و نقل ریلی کشور نشان می دهد در سال ۱۳۹۰ مسافران جابه‌جا شده توسط این سیستم ۲۸.۶ میلیون نفر بوده که این تعداد تا سال ۱۳۹۸ با نوساناتی، بار دیگر به ۲۸.۶ میلیون نفر برگشته است.
همچنین با شیوع کرونا و ایجاد محدودیت‌ های بهداشتی، طی سال‌ های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مسافران قطار به ۱۱ و ۲۰.۷ میلیون نفر کاهش یافته اما در سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۲۹.۷ میلیون تن رسیده که رشد ۳.۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۰ دارد.
درمجموع اگر افزایش جا‌به‌جایی مسافر توسط حمل‌ و نقل ریلی همچون دو ماهه نخست باشد شاید این سیستم حمل و نقلی بتواند در جا به جایی مسافر رقم جدیدی را به ثبت برساند اما آن‌طور که آمارها نشان می دهد، طی سال‌ های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ اتفاق چندانی در حوزه ریلی رخ نداده است.
لایحه برنامه هفتم توسعه در ماده ۱۰۸ تکلیف می‌کند «شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم برنامه،همه واگن‌ها و لکوموتیو‌‌های تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار کند. این شرکت همچنین مکلف است قطار‌‌های باری را به‌صورت برنامه‌‌‌ای مبدا مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیردولتی اعطا کند به‌نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطار‌‌‌های باری کشور به‌صورت منظم و برنامه‌‌‌ای انجام شود.»
در لایحه برنامه هفتم در بخش‌های دیگری نیز به حمل‌ونقل ریلی پرداخته شده است اما این ماده به طور خاص اولویت کشور در این حوزه را معین می‌کند. احکام این لایحه در شرایطی تدوین شده است که پیشتر و در برنامه ششم توسعه نیز به موضوع حمل‌ونقل ریلی به‌طور گسترده‌تری پرداخته شده بود. در آن برنامه به طور خاص به معافیت‌‌های مالیاتی قابل‌توجهی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی توسط بخش خصوصی توجه شده بود. همچنین «مطابق قانون سند برنامه ششم پنجساله کشور»،دولت مکلف بود به‌منظور تکمیل و اجرای طرح‌‌های(پروژه‌‌های) حمل‌ونقل ریلی، دوخطه‌کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع‌ السیر، علاوه‌بر مشارکت‌ های دولتی و خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک‌درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح‌های حمل‌ونقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته اجرا شود.
با وجود این تکالیف اما، در سال پایانی برنامه ششم و یک سال پس از آن، یعنی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱؛ افول حمل‌ونقل کالا با ریل، به جای رشد اتفاق افتاده است.

رییس کل دادگستری استان سمنان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های مربوطه، طرح جامعی برای حفاظت از زیست گونه‌های نادر از جمله یوزپلنگ آسیایی تدوین و ابلاغ کند.
به گزارش ایرنا، محمدجعفر عبداللهی از فراخوان دستگاه‌های مسوول در ارتباط با این موضوع خبر داد و افزود: روز یکشنبه با حضور مدیرکل حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست کشور و مدیران استانی و شهرستانی سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت توزیع برق، حمل و نقل جاده‌ای، راه و شهرسازی شرق استان، رییس پلیس راه استان سمنان و همچنین مسوولان قضایی و اجرایی شهرستان میامی، علاوه بر بازدید میدانی، با تشکیل نشستی ویژه، مطالبی مطرح و مواردی برای حفظ این گونه نادر حیات وحش تصویب شد.
او با بیان اینکه ایجاد روشنایی به طول چهار کیلومتر ظرف سه ماه آینده در دستور کار قرار گرفت، ابراز کرد: ایجاد روشنایی ۶ کیلومتر از محور میامی تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ به همت اداره کل راه و شهرسازی شرق استان انجام می‌شود.
عبداللهی با بیان اینکه تعداد دوربین‌های ترافیکی این منطقه به ۶ دستگاه طی یک ماه آینده توسط سازمان حمل و نقل جاده‌ای افزایش می‌یابد، اظهار کرد: پیگیری‌های لازم برای تخصیص اعتبار فنس‌کشی به میزان پنج کیلومتر از مسیرهای ۲ طرف جاده در منطقه حفاظت شده طی ماه‌های آینده به منظور نصب و بهره‌برداری انجام می‌شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: ایجاد پاسگاه دائم محیط‌بانی در منطقه میاندشت و همچنین نظارت و حفاظت مداوم از این منطقه می‌بایست توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در دستور کار قرار گیرد. او با بیان اینکه اولویت‌بندی اجرای این مصوبات پیگیری می‌شود، تصریح کرد: وقتی دستگاه قضایی در موضوعی وارد می‌شود به طور یقین نتیجه‌محور عمل می‌کند و برای حفظ امنیت روانی جامعه در موضوع صیانت از حیات وحش و گونه‌های جانوری در معرض خطر آسیب، از هیچ اقدام موثر قانونی دریغ نخواهد کرد. عبداللهی تاکید کرد: چنانچه هر یک از دستگاه‌های مسوول وظایف محوله و مصوبات را در مهلت مقرر به سرانجام نرساند، با برخورد بدون چشم پوشی مرجع قضایی مواجه خواهد شد.
او با اشاره به اینکه موضوع حفاظت و صیانت موثر از حیات وحش گونه‌های نادر در معرض انقراض به‌ویژه یوز آسیایی دارای اهمیت فراوانی است، ابراز کرد: بازدید میدانی از زیستگاه این گونه حیات وحش انجام شد تا با شناسایی و بررسی آسیب‌های منجر به وقوع حوادث برای یوز آسیایی، راهکارهای منتهی به وقوع این حوادث را کاهش دهیم.
رییس کل دادگستری استان سمنان گفت: نشست‌هایی در گذشته برای حفاظت و صیانت از این گونه جانوری تشکیل شد، اما اهتمام و جدیت کافی برای تحقق تصمیم‌ها مشاهد نشد.
عبداللهی ادامه داد: پس از آن که دستگاه قضایی استان سمنان از تلف شدن دومین گونه نادر حیات وحش از نوع یوزپلنگ آسیایی در اثر بروز حادثه جاده‌ای در منطقه میامی مطلع شد، دستورات قانونی لازم برای جلوگیری از ادامه این اتفاق صادر کرد.

|پیام ما| شهرداری تهران از چند سازمان مردم‌نهاد و غیردولتی به دلیل آنچه که «تصرف در املاک شهرداری» خوانده، شکایت کرده است. این سازمان‌های مردم‌نهاد پیش از این در ساختمان‌هایی که شهرداری در اختیارشان گذاشته بود مستقر شده بودند اما حالا بدون اعلام قبلی، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران این سازمان‌های مردم نهاد را به دادگاه فراخوانده است. این در حالی است که چند روز قبل، تلاش ماموران شهرداری برای پلمب خانه اندیشمندان علوم انسانی خبرساز شد.

از سال‌های گذشته، یکی از اقدامات شهرداری تهران در اختیار قرار دادن امکانات برای فعالیت‌های فرهنگی و عام‌المنفعه بود. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی، خیریه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در ساختمان‌هایی مستقر هستند که مالکیت آن در اختیار شهرداری تهران است. شکل واگذاری، مدت زمان و اختیارات مربوط به این واگذاری‌ها نیز توسط شورای شهر تصویب شده است.
آخرین مصوبه شورای شهر در این باره، مربوط به ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ است. «محسن هاشمی» رئیس وقت شورای شهر تهران در نامه‌ای به «پیروز حناچی»، شهردار وقت تهران «مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی» را ابلاغ کرد. این مصوبه ۱۱ ماده‌ای مشخص می‌کند که شهرداری تهران مجاز است برخی از املاک در اختیار خود را برای بهره‌برداری در اختیار مراکز فرهنگی، خیریه و عام‌المنفعه قرار دهد. در پیوست این مصوبه نیز جدولی شامل ۸۶ نهاد و سازمان مردم‌نهاد وجود دارد که در املاک شهرداری تهران مستقر شده‌اند.
آنطور که در تبصره یک ماده ۷ این مصوبه آمده، مدت زمان بهره‌برداری از املاکی که در اختیار سازمان‌های خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گرفته دو سال است و برای تمدید این مدت زمان نیاز است تا روال اداری آن از طریق شهرداری و شورای شهر طی شود و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با طی این روال، در محل استقرار خود باقی بمانند. با این حال به نظر می‌رسد شهرداری تهران چندان علاقه‌ای به روند اعلام شده در مصوبه شورای شهر ندارد و ترجیح داده بدون اعلام قبلی، شکایت قضایی کرده است.

مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی: آخرین بار که از ما مدارک خواستند به ما گفتند که باید منتظر مصوبه شورای شهر بمانیم. هیچ اخطاری برای ما صادر نشده اما حالا ما به تصرف متهم شده‌ایم

«گفتند منتظر مصوبه شورای شهر بمانید»
انجمن یوزپلنگ ایرانی یکی از سازمان‌های مردم نهادی است که از زمستان ۹۷ در قراردادی با شهرداری تهران، در ساختمانی در میدان جمهوری اسلامی مستقر شده است. البته در این ساختمان، علاوه بر انجمن یوزپلنگ سازمان‌های مردم‌نهاد دیگری از جمله «انجمن پایشگران محیط زیست ایران» نیز مستقر هستند. حالا این انجمن احضاریه‌ای دریافت کرده که نشان می‌دهد شهرداری تهران از آنها به اتهام تصرف در املاک شکایت کرده است.
«مرتضی پورمیرزای» مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی به «پیام ما» می‌گوید: «بسیار عجیب است که چنین احضاریه‌ای دریافت کرده‌ایم. چون آخرین بار که حراست شهرداری تهران از ما مدارک خواست و ما ارسال کردیم، به ما گفتند که باید منتظر مصوبه شورای شهر بمانیم. هیچ اخطاری برای ما صادر نشده اما حالا ما به تصرف متهم شده‌ایم.»
در احضاریه‌ای که برای انجمن یوزپلنگ صادر شده، حتی نام اداره محیط زیست شهرداری تهران هم آمده است. «ما از ابتدا با اداره محیط زیست شهرداری طرف بودیم. در سال‌های گذشته سازمان املاک و مستغلات چندبار برای بازدید به این ملک آمده بود اما هربار اداره محیط زیست شهرداری با مکاتبه با بخش‌های دیگر شهرداری موضوع را حل می‌کرد. اما این‌بار حتی از اداره محیط زیست هم شکایت شده است.»

عضو سابق شورای شهر: حتی اگر مدت زمان این مصوبه به پایان رسیده باشد، باید قبل از شکایت قضایی اخطار صادر شود

ظاهرا هنوز خبری از مصوبه شورای شهر نیست. پیش از این نیز برخی سازمان‌های مردم‌نهاد دیگر احضاریه‌هایی مشابه دریافت کرده بودند که برخی از آنها نیز منتظر حکم دادگاه و برخی دیگر منتظر برگزاری جلسه دادگاه هستند.
شکایت، پیش از اخطار
«آرش میلانی»، رئیس کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران درباره این مصوبه به «پیام ما» می‌گوید: «به طور کلی فضاها و امکانات شهرداری طبق قانون با مجوز شورای شهر در اختیار تشکل‌های مردم‌نهاد قرار می‌گیرند و فرض بر این است که فعالیت تجاری صورت نمی‌گیرد. همچنین مکانیزم‌های نظارتی‌ نیز وجود دارند که این فضاها در جهت همان منافع عمومی استفاده شود.»
به گفته میلانی یکی از ماموریت‌های اصلی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری، حفظ این فضای فعالیت‌های اجتماعی توسط شهروندان است: «اما در اینجا باید از این معاونت پرسید پیش از اینکه پرونده‌ای برای یک سازمان مردم‌نهاد تشکیل شود، حتی باوجود تخلف، چرا اخطاری داده نشده است؟»
او همچنین درباره فضایی که در اختیار انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی قرار می‌گیرد، می‌گوید: «بر سر این فضاها در شهر رقابت وجود دارد و شهرداری بنابر سیاست‌های خود این فضاها را در اختیار گروه‌های مختلف قرار می‌دهد. اولویت‌بندی‌ها نیز در هر دوره تغییر می‌کند اما توزیع این منابع و فضاها باید با انصاف صورت بگیرد. در شورای پنجم به شخصه پیگیر بودم که فضای بهتری در اختیار انجمن یوز داده شود. اما در آن زمان باز هم کسانی در مجموعه شهرداری پیگیر بودند که چرا چنین فضایی در اختیار این انجمن قرار گرفته است.»
به عقیده میلانی «حتی اگر مدت زمان این مصوبه به پایان رسیده باشد، باید قبل از شکایت قضایی اخطار صادر شود.»
ماجراهای خانه اندیشمندان هنوز در صدر اخبار است. اقدامی که با حضور ماموران شهرداری و تلاش برای پلمب و تعویض قفل درهای این مجموعه بدون اعلام قبلی آغاز شد و با ادعاهایی همچون «تبدیل این مرکز به فضایی اشتراکی» و «فراهم کردن امکان حضور همه دیدگاه‌ها در این مرکز» ادامه پیدا کرد. حالا به نظر می‌رسد شهرداری تهران چندان علاقه‌ای به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در املاکش ندارد.

بندر «فاو» در عراق یک سال زودتر از اعلام قبلی و در سال 2024 با ظرفیت هفت و نیم میلیون کانتینر 20 فوت افتتاح می‌شود. یعنی بیشتر از ظرفیت بندر شهید رجایی ایران به عنوان بزرگترین و مجهزترین بندر کشور. کارشناسان حمل‌ونقل معتقدند اگر توسعه بنادر ایران رقم می‌خورد منطقه هیچ نیازی به بندر جدید فاو نداشت اما حالا، فاو ترافیک دریایی منطقه را به خودش جلب می‌کند و بنادر جنوبی کشور، به ویژه «شهید رجایی» را به انزوا می‌برد.

کمتر کسی فکرش را می‌کرد که در تعلل اجرای طرح‌های حمل‌و نقل و توسعه زیرساختی این حوزه، ایران که جغرافیایش موهبت غیرقابل رقابت کریدوری حمل کالا از شرق به غرب را به او بخشید بود، جایش را به عراق دهد. حتی اگر کسی می‌توانست از دست دادن فرصت‌های طلایی ایران را پیش بینی کند، برآورد اینکه یک منطقه باتلاقی بتواند روزی بارانداز «کانتینر» منطقه شود، ممکن نبود. با این همه به نظر همه این اتفاقات در شرف وقوع است. پروژه بندر «فاو» در عراق که از سال 2022 کلید خورد، با سرعت در حال تکمیل است.
به گفته کارشناسان حمل‌ونقل، توسعه پروژه بزرگ بندر «الفاو» و «کانال خشک» و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل این پروژه عنوان رکن اساسی اقتصاد عراق یه حساب می‌آید و در صورت تعلل ایران و تداوم تحریم‌ها فرصت حمل و نقل را نه فقط از ایران خواهد ربود بلکه حتی می‌تواند با بندری مانند «جبل علی» رقابت کند.

با افتتاح این بندر در عراق مسیر انتقال کالا از بنادر مهم شرقی جهان یعنی «شانگهای» و «گوانگژو» در چین، «بوسان کره جنوبی، «هنگ کنگ»، «موندرا»و «مومبای» هند از فاو در دسترس خواهد بود

افتتاح پیش از موعد
اخبار منتشر شده از سوی کشور عراق از این طرح و همچنین آنچه سرمایه گذاران خارجی آن را تایید می‌کنند، بندر فاو این ظرفیت را دارد که ترافیک حمل‌ونقل دریایی را از اروپای شمالی، مرکزی و جنوبی به کشور عراق منتقل کند. علت اینکه این بندر می‌تواند چنین اهمیتی در منطقه و جهان پیدا کند به این نکته برمی‌گردد که این بندر در نقطه‌ای کلیدی واقع شده که با توسعه همزمان شبکه ریلی و جاده‌ای در عراق و اتصال این مسیرها به سوریه و ترکیه می‌تواند بهترین مسیر برای تجارت شرق به غرب باشد. نکته اینجاست که در صورت توسعه و تکمیل این بندر، الفاو می تواند تبدیل به یکی از بزرگترین ترمینال‌های کانتینری در جهان شود و در رده بنادر بزرگ جهان قرار بگیرد.
نوامبر سال ۲۰۲۲ دولت عراق با همکاری دو وزارتخانه فاینانس و برنامه‌ریزی بودجه احداث این بندر و انجام عملیات عمرانی طی دو سال در این منطقه به میزان ۵۰۰ میلیون دلار را تصویب کردند. طراحی این پروژه بیش از ۶ میلیارد دلاری بر عهده بر عهده یک شرکت ایتالیایی قرار گرفت. پروژه در ابتدا قرار بود که انتهای سال ۲۰۲۵ به بهره برداری برسد، اما وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد احتمالا این پروژه یک سال زودتر و در انتهای سال ۲۰۲۴ افتتاح خواهد شد.

به زودی و پس از تکمیل بندر الفاو عراق، هند برای احداث ریل یا حمل جاده‌ای عراق به ترکیه و سپس کشور گرجستان مذاکره می‌کند و مسیر خود به روسیه را هموارتر خواهد کرد

ترافیک دریایی به عراق می‌رود
«عیسی ملک‌محمودی پارچ»، کارشناس حمل‌ونقل بین‌المللی در مورد این بندر به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «علاوه بر آنچه فاو از توسعه اقتصادی برای کشور عراق به ارمغان می‌آورد، ضریب نفوذ ساسی آن را هم بالا خواهد برد. این بندر بعد از افتتاح بندر بسیار موفق و اقتصادی خواهد بود. چرا که دارای موقعیت استراتژیک است و دقیقا در نقطه اتصال شرق به غرب قرار دارد. این موقعیت در نزدیکی آبادان ما و منطقه‌ای که از دیدگاه ما دارای ارزش نبود، دقیقا ترافیک حمل‌دریایی را به سمت خودش جلب می‌کند. موضوع آنچه عراق به‌دست می‌اورد نیست بلکه آن چیزی است که ایران از دست می‌دهد. با افتتاح و بهره برداری فاو، بندر شهید رجایی بیش از پیش منزوی خواهد شد.»
او که پیش از تحریم‌ها نمایندگی دو شرکت کشتیرانی اروپایی را در ایران داشت توضیح می‌دهد: «هفت میلیون و نیم کانتینر ۲۰ فوتی در سال ظرفیت فاو پیش از توسعه خواهد بود. اگر این عدد را با «جبل علی» یکی از مهمترین بنادر منطقه ما مقایسه کنید متوجه نگرانی من خواهید شد. جبل علی امارات اکنون حدود ۱۹ میلیون کانتینر ۲۰ فوتی در سال ظرفیت دارد. بندر شهید رجایی سالانه 6 تا شش و نیم میلیون کانتینر 20 فوت ظرفیت دارد. این عدد برای بندر «حمد» قطر که یک بندر نوپاست حدود 7 و نیم میلیون کانتینر پایه است. این را در کنار این موضوع قرار دهید که فاو با به روز ترین تجهیزات ساخته خواهد شد.»
به گفته ملک‌محمودی، با افتتاح این بندر در عراق مسیر انتقال کالا از بنادر مهم شرقی جهان یعنی «شانگهای» و «گوانگژو» در چین، «بوسان کره جنوبی، «هنگ کنگ»، «موندرا»و «مومبای» هند از فاو در دسترس خواهد بود.
کریدور ایران جدی فرض نشد
حالا در شرایطی که به نظر ایران کریدور شرق به غرب را از دست داده است، کارشناسان حمل و نقل معتقدند که ما به زودی کریدور شمال به جنوب را هم از دست خواهیم داد. یکی از اعضای فدراسیون بین‌المللی حمل‌ونقل به «پیام ما» توضیح می‌دهد که اگر سرمایه‌گذاری ریلی در کشور انجام می شد و خطوط ریلی جنوب به شمال به سرانجام می‌رسید، اکنون ایران می‌توانست نقش کلیدی خود در کریدور شمال – جنوب و به ویژه در بحران اوکراین و روسیه ایفا کند: «هندوستان کالاهای خود را از مسیر دریایی دریای سرخ، کانال سوئز و سپس تنگه‌های بسفر و داردانل به دریای سیاه و سپس بنادر گرجستان به روسیه ارسال می کند. حتی از ایران برای ارسال گندم به افغانستان استفاده نمی‌کند و این کار را از طریق پاکستان انجام می‌دهد. به زودی و پس از تکمیل بندر الفاو عراق، هند به سادگی برای احداث ریل یا حمل جاده‌ای عراق به ترکیه و سپس کشورگرجستان مذاکره می‌کند و مسیر خود به روسیه را هموارتر خواهد کرد.»
به گفته «رضا سیاحی» هند پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ۷۵ هزار تن گندم را از طریق بندر چابهار و سپس حمل ریلی زاهدان به افغانستان می‌فرستاد اما حالا رویه‌اش را تغییر داده است و از پاکستان ارسال می‌کند: « ما از کشوری صحبت می‌کنیم که قرار بود با سرمایه‌گذاری در چابهار و منطقه مکران، هم به ایران کمک کند تا ارسال کالا به روسیه را کوتاه کند و هم دسترسی خود به افغانستان را از مسیری غیر از پاکستان دنبال کند. اما متاسفانه مانند تمام 3 یا 4 دهه گذشته موضوع کریدوری ایران جدی فرض نشد و دولت برای آن برنامه‌های اصولی نداشت. توسعه مکران و چابهار به کمک هندوستان مشمول تحریم‌های امریکا نبود اما نه توسعه ریلی مناسبی داخل کشور وجود داشت و نه مشکلات و اختلافات با هند حل و فصل شد. همین حالا مسیری که هند کالا های خود را به روسیه می‌رساند از نظر بعد مسافت بیش از ۵ برابر بیشتر از مسیر کریدور جنوب – شمال از مسیر ایران است، اما از همان مسیر طولانی استفاده می‌کند. اکنون فاو حتی تمام برنامه‌های نیمه تمام ایران را هم نقش بر آب می‌کند.»
به نظر می‌رسد تکیه دولت بر درآمد ترانزیت و حمل‌ونقل کالا، برای کاهش تکیه بر درآمد نفتی، بیشتر در حد ادعا باقی مانده است. در این میان اما کشورهای دیگر دست روی دست نگذاشته‌اند و با توسعه زیرساخت‌ها و ساختارهای حمل‌ونقل بین‌المللی، فرصت کریدوری ایران را برای همیشه محدود می‌کنند.

گیوه‌های رنگارنگ در هوای گرم تابستان از گوشۀ کمدها بیرون می‌آیند و خودی نشان می‌دهند. اما تعدادشان به‌قدری اندک است، که با وجود فعالیت برخی از هنرمندان برای نقش و طرح جدید زدن به این پاپوش قدیمی، بازهم استقبال چندانی از آن نمی‌شود. هنرمندان گیوه‌دوز هم انگشت‌شمار شده‌اند و با نبود بازار کار، ترجیح داده‌اند از این هنر دست بکشند و به‌دنبال شغلی دیگر بروند؛ درحالی‌که همچنان نگران فراموش‌شدن این هنر دستی هستند.

گیوه یکی از صنایع‌دستی نام آشنای ایرانی است که متأسفانه در معرض خطر فراموشی است. گیوه از قدیمی‌ترین کفش‌هاست که در گذشته برای تمام فصول استفاده می‌شد و امروز به‌‌خاطر دوام بالا، خنکی و سبک بودنش نوعی پاپوش تابستانی است. استفاده از گیوه به مرور زمان بسیار کم شده است و ورود انواع کفش‌ها موجب شده تا گیوه‌ها هرچند با طرح‌های مختلف بازهم چندان بازاری نداشته‌ باشد.تمام مراحل تولید این پاپوش سنتی، که با نخ قالی یا نخ ابریشم درست می‌شود، دستی است. برای کف گیوه نیز از پارچه، لاستیک یا چرم استفاده می‌شود.
پاپوش چهارفصل برای عشایر
از آنجا که گیوه یکی از اجزای اصلی پوشاک به‌شمار می‌رفت، هنرمندان گیوه‌دوز در سراسر کشور پراکنده بودند. باوجوداین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های غربی کشور، چهارمحال‌وبختیاری و یزد در گیوه حرفی برای گفتن داشتند. هنرمندان چیره‌دست در شهرستان‌های شهرکرد و بروجن ساکن بودند و گیوه‌های دست‌دوز آنان که به «گیوه ملکی» شهرت داشت به شهرهای اطراف ارسال می‌شد. این پاپوش با طی‌کردن مراحل چرمسازی، رویه‌بافی، تخت‌کشی و درنهایت اتصال این قطعات به‌هم با نخ موم‌زده آماده می‌شد. تهیۀ یک جفت «گیوه ملکی» دو روز طول می‌کشید. از مشخصات «گیوه ملکی» مشخص نبودن برای پای چپ و راست، غیر قابل نفوذ بودن نسبت به آب و پوشش کامل قوس پا بود. رویۀ این گیوه بلندتر از گیوه ‌های سنتی دیگر بود و به قسمت پشت آن نیز یک قطعه چرم دوخته می‌شد. جامعۀ هدف یا به‌عبارتی بازار مشتریان هم عشایر بودند که برای پیاده‌روی طولانی و طی‌کردن مسیر کوچ این نوع گیوه را به پا می‌کردند. به گیوه در اصطلاح محلی شهرستان ملایر «آژیه» گفته می‌شود و چند نوع گیوه به نام‌های آجیده، زیر آج، سنه جونی، گیوه ماشینی و زیر گاومیش در ملایر بافته می‌شود.

در برخی از مناطق قدمت هنر گیوه‌دوزی به دورۀ ساسانی می‌رسد. برخی اسناد تاریخی دربارۀ هنر گیوه‌دوزی نشان می‌دهد قرن هشتم هجری قمری دوران اوج استفاده از گیوه بود

تقابل هنر و طبیعت سرسخت
نگاهی به قدمت گیوه در پهنۀ سراسری کشور مشخص می‌کند که در برخی از مناطق قدمت هنر گیوه‌دوزی به دورۀ ساسانی می‌رسد. برخی اسناد تاریخی دربارۀ هنر گیوه‌دوزی نیز نشان می‌دهد قرن هشتم هجری قمری دوران اوج استفاده از گیوه بود. ویژگی خاص سبک و خنک بودن گیوه موجب می‌شد هم در بخش‌های کوهستانی کشور و هم در مناطق کویری مورد پسند و استفاده باشد. گیوه نمادی از مقابله و مقاومت زیبایی هنر ظریف دست در برابر جاده‌های سرسخت و سنگلاخی و به‌عبارتی نبرد و تقابل هنر و طبیعت است.
هنر گیوه‌دوزی حالا به چراغی بی‌فروغ تبدیل شده است، اما هنرمندان سعی دارند نیمه‌جان باقیماندۀ این هنر را حفظ کنند. به گفتۀ «حاج قربان رنجبری» یکی از پیشکسوتان گیوه‌دوزی در ملایر، یکی از راه‌های حفظ این هنر آموزش به جوانان است؛ اما چون این کار صبوری می‌خواهد، جوانان سراغش را نمی‌گیرند و کم‌کم برای همیشه به خاطره‌ها می‌پیوندد. گرانی مواد اولیه و نبود بازار فروش، گیوه‌دوزی را از رونق انداخته‌ است. او که عمری را در گیوه‌دوزی گذرانده است، مزایای این پاپوش را در مناسب‌بودن برای سفر، پیاده‌روی، عرق نکردن و بو نگرفتن پا خلاصه می‌کند.
هنرمندان مرد و زن در گیوه‌بافی
در گیوۀ تخت پارچه‌ای، ابتدا تخت آن را به‌وسیلۀ کهنه نمناک می‌‌کوبند و بعد از تابیده‌شدن با چرم گاو، کتیرا و نخ به یکدیگر متصل می‌کنند. گیوۀ تخت پارچه‌ای به‌علت ظرافتش در مراسم جشن‌های محلی استفاده می‌شد. نوع دیگری از گیوه، گیوۀ تخت پلاستیکی است که دوام بیشتری دارد و در گذشته بیشتر مورد استفادۀ کشاورزان قرار داشت. در گیوه‌بافی، مرحلۀ تخت‌کشی توسط مردان و قسمت رویه‌بافی توسط زنان انجام می‌شود.
برندسازی گیوه‌دوزی
معاون صنایع‌دستی اداره‌‎کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یکی از راه‌های احیای هنر گیوه‌دوزی را تقویت زیرساخت‌های تولید گیوه در شهرستان‌ها می‌داند. «فرهاد حامدی» به «پیام‌ ما» می‌گوید: «با تقویت زیرساخت‌ها از جمله رونق کارگاه‌های گیوه‌دوزی در کشور و دعوت از هنرمندان پیشکسوت می‌توانیم به احیای گیوه‌دوزی امیدوار باشیم. ضمن اینکه در دنیای امروز نباید از برندسازی غافل باشیم. برندسازی نیز راهی برای ماندگاری این هنر اصیل است.» بیشتر گیوه‌های تولیدی امروز در داخل کشور مصرف می‌شود، درحالی‌که صادرات به کشورهای دیگر نیز راهی برای احیای این هنر و دلگرمی هنرمندان است.
حامدی معتقد است که از هنرهای دستی محصولاتی تولید می‌شود که جایگاه مستحکم فرهنگی دارد و همچنین کاربردی است. او ادامه می‌دهد: «رسالت امروز ما این است که معایب تولیدات صنایع‌دستی مثلاً همین گیوه را رفع و مزایای آن را برجسته و شاخص‌تر کنیم. تحقق این امر در کنار تجهیزات به‌روز به افزایش راندمان تولید و استقبال مخاطب کمک می‌کند.»
به گفتۀ معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، کارشناسان یکی از معایب گیوه، تخت و صاف بودن کف آن است که مطابق با ارگونومی بدن نیست. با رفع این مشکل و همچنین تنوع‌بخشی به این محصول از لحاظ رنگ و نقش، می‌توان ضمن حفظ این هنر سنتی، رنگ و بوی تازه‌ای به آن بخشید.
گیوه‌ها بنابر نوع مواد مصرفی با قیمت‌های مختلف فروخته می‌شود. مثلاً گیوه‌ای که زیرۀ آن از لاستیک است، بسیار ارزان‌تر از گیوه‌ایست که زیره‌ای چرمی دارد. گیوه‌دوزان معتقدند که قیمت تمام‌شده به مواد اولیه بستگی دارد و گران‌بودن گیوه‌ها مشتری را از خرید پشیمان می‌کند.

|پیام ما| بررسی‌های پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نشان می‌دهد احداث پتروشیمی در اراضی میانکاله در کوتاه‌مدت منطقه را دچار آلودگی‌های شیمیایی کرده و بر سلامت محیط زیست و حیات وحش اثر می‌گذارد. این مرکز یک سال پیش، یعنی در روزهایی که مجریان پتروشیمی میانکاله مرتع حسین‌آباد و لله‌مرز در بهشهر را تصرف کرده و مخالفت با آنها گسترده شده بود، این بررسی را انجام داده و نتایج آن را به دادستان استان مازندران اعلام کرده بود. این سند که نسخه‌ای از آن به دست «پیام ما» رسیده، هیچ نوع فعالیت صنعتی آلاینده محیط زیست را در میانکاله توصیه نمی‌کند چرا که امکان تصفیه آلودگی‌های تولیدشده وجود ندارد و در عوض آنچه با فعالیت پتروشیمی عاید منطقه می‌شود، انباشت آلودگی و مرگ محیط زیست و حیات وحش منطقه است. این نتایج در حالی است که مجریان طرح با وجود مخالفت محیط زیست، بیشتر از سه هفته است که زمین ۹۲ هکتاری را در نزدیکی پناهگاه حیات وحش میانکاله فنس‌کشی کرده‌اند و با وجود ابلاغ دستور توقف پروژه به دستگاه قضایی، از منطقه خارج نشده‌اند.

نامه‌ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر که پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ با موضوع «احداث مجتمع پتروشیمی در اراضی میانکاله» به دست دادستان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران رسید، حاوی نکات و جزئیاتی درباره سرنوشت میانکاله و تمامی زیستمندانش پس از احداث پتروشیمی در این منطقه است. این نامه که امضای حسن نصراله‌زاده، رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر پای آن دیده می‌شود، به نتایج انتشار انواع آلودگی این صنعت برای محیط زیست طبیعی پرداخته است و می‌‌گوید: «خروجی ۵۰۰۰ هزار لیتر پساب پتروشیمی به دریای خزر اثرات قابل ملاحظه‌ای بر اکولوژیک خواهد گذاشت.» بر اساس این بررسی، نشت مقدار کمی از ترکیبات آلاینده پتروشیمی در یک منطقه حساس اکولوژیکی می‌تواند آسیب‌های جدی به‌دنبال داشته باشد.

هم ماهیان پلاژیک و هم ماهیان کف‌زی در ابتدا تحت تأثیر ترکیبات شیمیایی قرار می‌گیرند. در همین حال غلظت بالای این ترکیبات در تالاب‌ها و خلیج‌ها سبب مرگ و میر ماهیان می‌شود. این میان بچه‌ماهی‌ها حساسیت بیشتری به آلودگی این ترکیبات دارند و از آنجا که تالاب میانکاله زیستگاه مهمی برای بچه‌ماهیان به حساب می‌آید این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است

سلامت خزر در سلامت میانکاله
سلامتی میانکاله، در حفظ سلامت کل دریای خزر موثر است. این موضوعی است که پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در ابتدای بررسی خود به آن پرداخته است: «سلامتی نسبی میانکاله موجب شده تا تالاب‌ها و سواحل این منطقه علاوه بر پرندگان مهاجر، محل تخم‌گذاری و زیستگاه اصلی بسیاری از ماهیان دریای خزر نیز باشد.» ویژگی دریای خزر در منطقه جنوب شرق، شیب کم فلات قاره و چرخش آب دریا در جهت عمومی عکس عقربه ساعت است که باعث ایستایی آب در این منطقه شده است، به همین دلیل «انباشت مواد مغذی و حتی آلاینده‌های محیط زیستی در این منطقه اتفاق می‌افتد» و میانکاله که از دیرباز محل زیست لارو و بچه‌ماهیان اقتصادی دریای خزر بوده به خطر می‌افتد. از سوی دیگر در حالی که چرخش آب در این منطقه به‌کندی صورت می‌گیرد و تعویض آب خلیج در این منطقه بسیار کم انجام می‌شود، «در صورت ورود آلودگی به آب‌های سواحل جنوب شرقی دریای خزر امکان تجدیدپذیری و احیای آب در طولانی‌مدت و به سختی انجام می‌پذیرد». همه اینها سبب شده که میانکاله یکی از مهمترین مناطق حساس دریایی خزر باشد.
پسماند پتروشیمی و همه ترکیبات شیمیایی خطرناک
بر اساس این بررسی، فرآورده‌های صنعت پتروشیمی شامل کودهای شیمیایی (اوره، نیترات، آمونیم، دی‌فسفات آمونیم و غیره)، فراورده‌های پلیمری (پلاستیک‌ها، لاستیک‌ها، الیاف مصنوعی و غیره) و مواد شیمیایی (اسیدها، حلال‌ها و غیره) است.
پساب تولید‌شده در صنایع نفت و پتروشیمی مجموعه عظیمی از انواع مواد آلاینده مختلف است و ورود هر یک به طبیعت می‌تواند به «تهدیدی جدی برای سلامتی خاک و آب و آبزیان و انسان‌ها و سایر موجودات» تبدیل شوند. از مهمترین آلاینده‌های موجود در فاضلاب پتروشیمی می‌توان به مواد جامد و کلوئیدی معلق اشاره کرد که حتی در دمای ۱۰۳ تا ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد نیز از بین نمی‌روند. گازهای بسیار بدبو که به دلیل تجزیه مواد آلی و گازهای محلول در فاضلاب به‌وجود می‌آیند بخشی دیگری از این آلودگی‌ها هستند؛ گازهایی شامل کربوهیدرات‌ها، مواد پاک‌کننده، دما، رنگ، پروتئین‌ها، انواع چربی‌های غیرقابل تجزیه توسط میکروارگانیسم‌ها، TOC، COD، BOD، کلریدها، فلزات سنگین، نیتروژن، ترمیبا غیرآلی سمی، فسفر، دی‌اکسید کربن، آمونیاک، متان، انواع باکتری‌های بیماری‌زا از قبیل سالمونلا، شیگا، ویبریوکلرا، پرسینیا، کمپیلوباکتر و انواع ویروس و جلبک‌های مضر. اینها همه مواردی هستند که باید با تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی حذف شود. فاجعه اما اینجا اتفاق می‌افتد: «با توجه به تنوع بالا در مواد آلاینده آلی و غیرآلی و چربی‌ها و غیره در فاضلاب پتروشیمی تنها با یک فرآیند امکان تصفیه و حذف آلاینده‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر، حتی تصفیه فاضلاب پتروشیمی با روش‌های مختلف دارای آلودگی‌های مختلف خواهد بود. بنابراین با خروجی ۵۰۰۰ هزار لیتر پساب پتروشیمی به دریای خزر اثرات قابل ملاحظه‌ای اکولوژیک خواهد گذاشت.»

پلانکتون‌ها نمی‌توانند غلظت پایین ترکیبات شیمیایی را دفع کنند و از طریق زنجیره غذایی به موجودات دیگر انتقال پیدا می‌کند. بعضی از اثرات زیر کشندگی ترکیبات شیمیایی در زئوپلانکتون‌ها شامل نکروز، کاهش تغذیه و تغییر واکنش موجود در پاسخ به نور است. در ضمن ماهیان و بنتوزهای کم‌تحرک‌تر همانند گاوماهیان و صدف‌ها آسیب بیشتری می‌بینند

آسیب‌های جدی در انتظار میانکاله
همه آلاینده‌هایی که پژوهشکده اکولوژی دریای خزر معرفی کرده اثرات کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت دارند و بر جمعیت یا جامعه ارگانیسم‌ها اثر می‌گذارد. بر پایه این بررسی میزان تأثیر این آلاینده‌ها به زمان در معرض قرار گرفتن، طول دوره در معرض قرار گرفتن و نیز تعداد و نوع ارگانیسم‌هایی که تحت تأثیر ترکیبات شیمیایی قرار می‌گیرند بستگی دارد. نتیجه این است: «نشت مقدار کمی از این ترکیبات در یک منطقه حساس اکولوژیکی می‌تواند موجب آسیب‌های جدی شود.»
این بررسی در ادامه به آلوده شدن پرندگان به این دست ترکیبات شیمیایی اشاره کرده که بحث‌های زیادی را برانگیخته است. از سوی دیگر تاثیر این ترکیبات بر فیتوپلانکتون‌ها و ارگانیسم‌های دیگر نیز قابل توجه است.
بر این اساس ارگانیسم‌ها می‌توانند از طریق زنجیره غذایی تجمع زیستی و یا بزرگنمایی زیستی ترکیبات شیمیایی را دریافت کنند. اثرات ترکیبات شیمیایی مختلف بر گیاهان و جانوران یک منطقه، تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی است؛ مثل حساسیت ارگانیسم، توانایی بازیافت، تمایل ارگانیسم به اجتناب از این ترکیبات، توان بازیابی ارگانیسم و مراحل مختلف زندگی ارگانیسم.
مرگ و میر ماهیان در راه
پاسخ بسیاری از گیاهان و جانوران آب‌های شیرین به ترکیبات شیمیایی همانند محیط‌های شور است. در مورد اثرات ترکیبات شیمیایی بر ماهیان هم از نظر محیط زیستی و هم از نظر اقتصادی نگرانی‌هایی وجود دارد. طبق این بررسی، هم ماهیان پلاژیک و هم ماهیان کف‌زی در ابتدا تحت تأثیر ترکیبات شیمیایی قرار می‌گیرند. در همین حال غلظت بالای این ترکیبات در تالاب‌ها و خلیج‌ها سبب مرگ و میر ماهیان می‌شود. این میان بچه‌ماهی‌ها حساسیت بیشتری به آلودگی این ترکیبات دارند و از آنجا که تالاب میانکاله زیستگاه مهمی برای بچه‌ماهیان به حساب می‌آید این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهشکده اکولوژی دریای خزر می‌گوید این حساسیت تا ۱۰۰ برابر متفاوت است. ترکیبات شیمیایی می‌تواند تغییرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی در ماهیان ایجاد کند و اثرات زیر کشندگی دیگر مثل کاهش رشد یا کاهش جذب غذا ممکن است در طولانی‌مدت بر بقای ماهیان اثر بگذارند. بعضی از اثرات دیگر مثل آب‌مروارید‌ چشم، تغییر شکل باله‌ها و کاهش وزن بدن به تنش ماهیانی که در معرض ترکیبات شیمیایی قرار می‌گیرند مربوط است و به‌طور مستقیم تحت تأثیر آلاینده‌های پساب نیستند. علاوه بر اینها این نگرانی وجود دارد که این ترکیبات بتواند رفتار تخم‌گذاری گونه‌های ماهیان رود کوچ یا آنادروموس را تغییر دهد.
این بررسی‌ از سوی دیگر تاکید می‌کند، از آنجایی که غالب ماهیان اقتصادی دریای خزر «رودکوچ» هستند -مانند خانواده‌های کپورماهیان و ماهیان خاویاری و… که در تالاب میانکاله نیز حضور دارند- این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
پلانگتون‌ها می‌میرند
در بررسی‌ها حساسیت سایر موجودات به ترکیبات شیمیایی هم گزارش شده است، به طوری که «حتی غلظت کم این ترکیبات موجب مرگ پلانکتون‌ها می‌شود». پلانکتون‌ها نمی‌توانند غلظت پایین ترکیبات شیمیایی را دفع کنند و از طریق زنجیره غذایی به موجودات دیگر انتقال پیدا می‌کند. بعضی از اثرات زیر کشندگی ترکیبات شیمیایی در زئوپلانکتون‌ها شامل نکروز، کاهش تغذیه و تغییر واکنش موجود در پاسخ به نور است. در ضمن ماهیان و بنتوزهای کم‌تحرک‌تر همانند گاوماهیان و صدف‌ها آسیب بیشتری می‌بینند.
اختلال در اکوسیستم منطقه
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با بررسی همه این آلاینده‌ها و تاثیر ترکیبات مختلف شیمیایی بر زیستمندان و محیط زیست منطقه، به این نتیجه رسیده که از اساس با احداث کارخانه پتروشیمی، امکان ارسال پسماند از عمق ۲۵ متر و فاصله ۲۰ کیلومتری از ساحل وجود ندارد. هر چند اگر هم وجود داشته باشد به‌دلیل وضعیت چرخش آب در این منطقه و شیب ملایم فلات قاره، تخلیه آلودگی به‌سختی انجام می‌شود. در نتیجه‌گیری این بررسی‌ها آمده است که آلودگی به مرور زمان دپو شده و سبب بر هم زدن اکوسیستم کل منطقه در کوتاه‌مدت خواهد شد زیرا این منطقه به‌طور طبیعی محل انباشت مواد مغذی و بعضا آلاینده‌های محیط زیستی به‌دلیل شیب فلات قاره و چرخش عمومی آب دریا است. این پژوهشکده در نهایت با این جمله بررسی خود را به پایان می‌برد: با توجه به موارد فوق هیچ نوع فعالیت صنعتی آلاینده محیط زیست در این منطقه توصیه نمی‌شود.

افزایش بی‌سابقه گرمای هوا در میانه نخستین ماه تابستان، موجب شده تا رکورد مصرف برق در سراسر کشور به صورت روزانه بشکند. چنان‌که به گفته وزیر نیرو، میزان مصرف برای روز دوشنبه 72 هزار و 400 مگاوات رسید. عددی که می‌تواند تامین برق پایدار و شبکه برق‌رسانی را با چالش مواجه کند. وزیر نیرو همچنین از افزایش 6 هزار مگاواتی مصرف برق در روزهای تابستان امسال به نسبت مدت مشابه خبر داده است.

ناترازی تولید و مصرف برق در کشور موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های اخیر و در فصل پیک مصرف برق همواره موضوع ناترازی تولید و مصرف خودش را نشان داده است. خاموشی برنامه‌ریزی شده برق صنایع برای مدیریت ناترازی راهکاری بوده که در سال‌های گذشته استفاده شده است. امسال اما به دلیل شدت گرمای هوا مصرف روزانه در حال بالارفتن است. «علی اکبر محرابیان» وزیر نیرو، دیروز در بخش خبر ساعت 14 صدا و سیما حاضر شد و با ارائه آماری از میزان مصرف، از شهروندان درخواست کرد برای کاهش مصرف برق همکاری کنند.
محرابیان گفت:«بر اساس گزارش سازمان هواشناسی متوسط گرمای کشور در حال حاضر در ۱۱ سال گذشته بی‌سابقه است و همین موضوع شرایط سختی را برای صنعت برق در مسیر تامین برق پایدار کشور ایجاد کرده است. همکاران ما در صنعت برق به صورت بی‌وقفه در تلاش هستند تا بدون کوچکترین مشکلی برق پایدار تامین کنند. در روز گذشته (یکشنبه) رکورد ۷۲ هزار مگاواتی مصرف برق شکسته شد. پیش‌بینی می‌کنیم دوشنبه به میزان مصرف ۷۲ و ۴۰۰ مگاوات برسیم.»

طبق اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، رکورد نیاز مصرف برق کشور در هفته جاری برای بار دوم شکسته شد و از ۷۱ هزارو ۹۸۷ مگاوات عبور کرد

قطع برق 68 اداره
براساس آنچه محرابیان اعلام کرده است این میزان مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ هزار مگاوات و نسبت به رکورد سال گذشته ۳ هزار مگاوات بیشتر است‌: «‌به‌رغم افزایش شدید مصرف برق کشور به هیچ عنوان قطعی برقی در کشور صورت نپذیرفته است. اگرچه ممکن است در برخی نقاط به واسطه حوادث به صورت موردی قطعی برق رخ دهد، اما همکاران ما در صنعت برق تلاش می‌کنند تا برق تمامی بخش‌ها را بدون مشکل تامین کنند. مشارکت مردم ضروری است. در طرح‌های مدیریت مصرف با هدف حفظ پایداری شبکه سراسری با کمک و همکاری مردم می‌توانیم برق پایدار همه بخش‌ها را بدون مشکل تامین کنیم.»
هم زمان با گفته‌های وزیر نیرو، وب‌سایت خبری وزارتخانه نیرو، با انتشار اطلاعیه‌ای از قطع برق 68 اداره پر مصرف در تهران خبر داد و نوشت: «شهروندان تهرانی مصرف برق خود را کاهش دهند.»
در بخشی از این اطلاعیه آمده: «به اطلاع شهروندان تهرانی می‌رساند با افزایش دمای هوا، مصرف برق کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است. علیرغم اجرای تمامی تمهیدات فنی ممکن، حفظ پایداری شبکه توزیع برق در شرایط فعلی نیازمند همراهی همه جانبه مشترکان با خادمان خود در صنعت برق است. این شرکت از تمامی مشترکان خود در شهر تهران درخواست دارد با حداکثر صرفه‌جویی در مصرف برق به پایداری شبکه توزیع برق کمک کنند. در همین راستا روز دوشنبه؛ 19 تیرماه برق 68 دستگاه اجرایی پرمصرف شهر تهران که اقدام به کاهش مصرف برق نکرده‌اند قطع شد و میزان مصرف برق تمامی ادارات پایتخت نیز با استفاده از کنتورهای هوشمند به صورت لحظه‌ای در حال رصد و پایش است.»
شکست پی در پی رکورد مصرف
در روزی که رکورد مصرف برق یک بار دیگر شکسته شد، وب‌سایت خبری وزارت نیرو در گزارشی تیتر زد: « برق صنایع دوباره از خانگی پیشی می‌گیرد؟»
پاون نوشت: «نگاهی به آمارها نشان می‌دهد در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ سهم مصرف برق بخش صنایع به ۳۴ درصد و سهم مصرف برق بخش خانگی به ۳۳.۷ درصد رسید. این در حالی است که در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ میزان مصرف برق بخش صنعت ۳۲.۲ درصد و میزان مصرف بخش خانگی نیز ۳۵ درصد بود، اما این وضعیت در سال جاری چگونه رقم خواهد خورد؟»
این گزارش به استناد «تازه‌ترین آمار و ارقام اعلامی از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران» اعلام کرد: «رکورد نیاز مصرف برق کشور در هفته جاری برای بار دوم شکسته شد و از ۷۱ هزارو ۹۸۷ مگاوات عبور کرد.» این گزارش به نقل از «مصطفی رجبی مشهدی» سخنگوی صنعت برق نیز نوشت: «‌برای تامین برق پایدار هم اکنون به کمک جدی هموطنان نیازمندیم. اشاره وزیر نیرو و سخنگوی صنعت برق کشور بر ضرورت صرفه‌جویی توسط مشترکان بخش خانگی و تجاری از این‌رو مهم است که بدانیم در صورت افزایش بی‌محابای مصرف برق در این دو بخش، حفظ پایداری شبکه سراسری همزمان با تلاش برای جلوگیری از خاموشی در بخش خانگی، جز با اعمال محدودیت بیشتر و کاهش سهم مصرف سایر بخش‌ها به ویژه بخش صنعت محقق نمی‌شود. اتفاقی که معنای دیگر آن متأثر شدن بخش تولید و افزایش مشکلات این بخش در فصل تابستان خواهد بود و آثار زیان باری بر روی اشتغال، معیشت و کسر درآمد قابل توجهی از جمعیت کشور اعم از کارگران و دیگر فعالان بخش صنعت خواهد گذاشت.»
سخنگوی صنعت برق درباره وضعیت مصارف توضیح داده است: «این موضوع از آن جهت مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم در شش ماهه نخست سال گذشته و در سایه مشارکت مطلوب مشترکان بخش خانگی با طرح‌های مدیریت مصرف برق، صنایع کشور نسبت به سال‌های قبل شرایط بهتری را تجربه کردند.به طور مشخص در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ سهم مصرف برق بخش صنایع به ۳۴ درصد و سهم مصرف برق بخش خانگی به ۳۳.۷ درصد رسید. این ارقام در حالی سال گذشته به ثبت رسید که در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ میزان مصرف برق بخش صنعت ۳۲.۲ درصد و میزان مصرف بخش خانگی نیز ۳۵ درصد بود. این یعنی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ و در سایه مشارکت مطلوب مشترکان بخش خانگی، برای اولین بار شاهد افزایش سهم مصرف بخش صنعت نسبت به بخش خانگی بودیم که معنای مشخص آن افزایش ظرفیت تولید و اشتغال کشور در سال گذشته بود.»
چالش ناترازی پابرجا
هادی بیگی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به شدت بالای ناترازی برق در کشور به سایت «خانه ملت» گفته امسال حدود ۶۵ هزار مگاوات برق در لحظه در کشور تولید می‌شود. بر اساس آنچه بیگی نژٰاد گفته و با لحاظ ذخیره مقداری از برق تولیدی در حال حاضر کشور با حدود ۱۰ هزار مگاوات ناترازی تولید و مصرف روبه‌رو است که در کوتاه‌مدت به جز کاهش مصرف و خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده راه حلی ندارد. وزارت نیرو در خبرها و اطلاعیه‌هایش تایید می‌کند: «با در نظر گرفتن موضوع مهم ناترازی موجود میان میزان تولید و مصرف برق کشور و هم ظرفیت محدود تولید برق کشور، طبیعتاً در سال جاری نیز ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین برق بخش صنایع وابستگی شدیدی به میزان مصرف برق در بخش خانگی خواهد داشت. وابستگی مستقیم و معناداری که در صورت حفظ روند افزایشی میزان مصرف برق بخش خانگی در سال جاری، بیم آن می‌رود اجازه تکرار ایجاد شرایط مطلوب برای بخش صنعت را از دستگاه‌های متولی سلب کند به بیان دیگر دود پرمصرفی و بد مصرفی در بخش خانگی به چشم کارگران و فعالان بخش صنعت برود.»
این گفته‌ها در حالی است که وزارت نیرو، پیشتر برنامه مدیریت مصرف برق در تابستان را برای صنایع و بخش خانگی منتشر و گفته بود بدون خاموشی از تابستان عبور می‌کنیم.

مسائل سیاست‌گذاری انرژی دارای پاسخ‌های کوتاه‌مدت یا یک‌شبه نیستند. از این رو مسئله ناترازی برق در تابستان که دیگر یک احتمال یا پیش‌بینی نبوده و عین حقیقت شده، فقط نشانه‌ای از شبکه مسائل تودرتو و دینامیک‌های معیوب شکل‌گرفته در حکمرانی برق است.
به بیان دیگر آنچه در لایه‌های بالاتر با مشکلات متعدد ساختاری و تنظیم‌گری گلاویز است در قالب خاموشی، ناترازی برق یا هر عنوان دیگری خود را نشان داده است. در واقع ناترازی برق، نوک قله کوه یخ مشکلات بخش انرژی و بخش عظیمی از آن زیر آب است که با چشم غیرمسلح به ابزار تحلیل سیستمی نمی‌آید. در واقع آنچه ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم این است که هر چند ممکن است برق به طور مقطعی و ضروری به شکل کوتاه‌مدتی مشابه تجربه‌ سال 97، قطع شود. یا مشابه کسری عمیق‌تر تامین برق که در سال 1400 به دلیل خشکسالی تجربه کردیم و منابع برق آبی توان توان تامین نیاز مصرف را نداشتند و سهم ما از برق کسری و ناترازی بود. حدود دودهه است که با شبکه به‌هم‌پیوسته‌ای از مشکلات در لایه‌های مختلف حکمرانی انرژی ایران مواجه هستیم. در مسئله خاص ناترازی یا به عبارتی اختلاف عرضه و تقاضا، کمیت مسئله ما در دو بعد عرضه و تقاضا می‌لنگد. سال‌هاست که الگوی حاکم بر حکمرانی انرژی ایران، تفکر عرضه‌محور بوده است؛ یعنی این باور که تا جایی که می‌توانیم تولید را افزایش دهیم و تمام سنجه‌های ارزیابی نیز همواره از این جنس بوده‌اند. این رویکرد کلان سبب شد که به نوعی بعد مصرف رها شود و در اواخر دهه‌ی هشتاد با ابلاغ قانون اصلاح الگوی مصرف تلاش نافرجامی برای مدیریت مصرف انجام شد و به جایی نرسید. چه اینکه قانون هدفمندی یارانه‌های انرژی که در اوایل دهه 90 تصویب شد با انحراف عمیقی که طی سال‌های اخیر در آن ایجاد شده نه تنها به حل این مسئله کمک نکرد که خود بخش بزرگی از چالش حکمرانی و روابط مالی بخش انرژی شده است. این غلفت به‌ویژه در دهه‌ نود معروف به دهه تشدید تحریم، جدی‌تر شد. به بیان دیگر در این دهه بود که اولویت‌های سیاست‌گذار به مسائل روزانه تقلیل پیدا کرد و دیگر شاهد رویکرد چندبعدی و پیچیده به مدیریت مصرف یا تقاضا نبودیم. به این ترتیب در واقع سیاست‌گذار در این دوره، ده سال از برنامه‌هایش عقب افتاد و امروز این تحریم‌های تحمیلی و غفلت‌های تاریخی از مدیریت تقاضا به بحران ناترازی انرژی تبدیل شده است. مسئله این ابربحران فقط مصرف بخش خانگی نیست و مهم‌تر از آن بخش صنعتی است که در چند سال اخیر با این هیولا گلاویز شده است. مسکن‌هایی نیز در این دوران برای سر و سامان دادن به اوضاع مصارف بخش صنعتی از جمله مدیریت جابه‌جایی بار، تغییر ساعت اداری و تاسیس نیروگاه تجویز شد. این راهکارهای کوتاه‌مدت اما این مشکل ریشه‌دار چندساله را نه تنها حل نکرده بلکه دامنه آن را وسیع‌تر کرده است. از سوی دیگر در بعد عرضه برق نیز با بحران سرمایه‌گذاری به دلیل معیوب بودن اقتصاد احداث نیروگاه مواجهیم، چرا که از اساس هیچ منطق اقتصادی آن را توجیه نمی‌کند. به این ترتیب در آینده شیب نمودارهای افزایش ظرفیت عرضه برق به‌شدت کم شده و به صفر می‌رسد. بعد مصرف نیز با چالش‌های ساختاری مواجه است، ذهنیت حاکم بر ساختار باعث شده ما نظام انگیزشی برای شرکت‌های توزیع‌کننده انرژی مبتنی بر فروش حداکثری و درآمد بیشتر ایجاد کنیم. به این ترتیب هیچ شرکت توزیع کننده انرژی الکتریکی بابت مدیریت مصرف تشویق نمی‌شود. همچنین قیمت ناچیز برق برای مصارف خانگی و ترس حاکمیت از تبعات اجتماعی اصلاح دفعی آن، ما را در یک بن‌بست یارانه انرژی گرفتار کرده است. حتی با وجود اصلاح بخشی از تعرفه‌های مشترکین صنعتی اما به دلیل ساختارهای معیوب شکل‌گرفته در بخش دولتی، بین بخش‌های مختلف زنجیره تولید تا توزیع برق نوعی بی‌عدالتی توزیعی وجود دارد و در واقع درآمدهایی که از اصلاح یارانه برق بخش صنعتی ایجاد شده، بین بخش‌های تولید (نیروگاه‌ها)، انتقال و توزیع (شرکت توانیر) عادلانه تقسیم نمی‌شود. به این ترتیب آنچه در تمام صنعت اتفاق افتاده این است که گویا ما سال‌هاست سنگ را بسته و سگ را رها کرده‌ایم و بدون مدیریت آنچه باید، در حال ایجاد نوعی از محرومیت هستیم که آن را ناترازی برق می‌خوانیم.

چند وقت پیش بود که تصویری از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از یک سرویس بهداشتی عمومی در حاشیه سفر به اردبیل دست به دست شد. «عزت‌الله ضرغامی» یکشنبه (18 تیر) هم در‌ گفت‌وگویی با «ایلنا» از اهمیت سرویس بهداشتی صحبت و تاکید کرد که «فکر می‌کنم قبل از این‌که برای مردم کنسرت، حجاب و محدودیت‌های این چنینی مطرح شود، سرویس بهداشتی اولویت است. یعنی می‌گویند شما که نمی‌توانید سرویس بهداشتی را درست کنید، بقیه حرف‌هایتان هم مثل این است. سعی می‌کنیم با تلاش وضعیت بهداشتی را قابل قبول کنیم و بعد با طرح جامعی که ما داریم و طرح تیپی که برای سرویس‌های بهداشتی با همکاری استانداری‌ها و شهرداری‌ها آماده کردیم، بتوانیم طرحی را که داریم در کشور تعمیم دهیم و سرویس‌های جدید را ایجاد کنیم.» اینکه اهمیت موضوعی مانند سرویس بهداشتی می‌تواند چالش‌های دیگر را در حوزه مسئولیت‌های وزارتخانه از میراث فرهنگی گرفته تا صنایع‌دستی و گردشگری به حاشیه ببرد یا خیر، باید جداگانه بررسی شود، اما سوال اصلی شاید اینجاست که گردشگری ایران از نظر دسترسی به سرویس‌های بهداشتی و توالت عمومی چه شرایطی دارد؟

آمارهای جهانی نشان می‌دهد هر فرد سالم روزی 6 تا 8 بار به دستشویی می‌رود یعنی سالی ۲۵۰۰ بار و تقریبا 3 سال از عمر انسان در توالت سپری می‌شود در حالی که ۴۰ درصد جمعیت دنیا یعنی بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر سرویس بهداشتی را نمی‌شناسند. اهمیت سرویس بهداشتی در سلامت انسان آن‌قدر است که سازمان ملل از سال ۲۰۱۳ مناسبتی جهانی با عنوان «روز توالت» تعیین کرده؛ 19 نوامبر برای تأکید بر حق انسانی دفع بهداشتی برای همه.
هر سال حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برای درمان بیماری‌های مربوط به بهداشت آب و فاضلاب در دنیا هزینه می‌شود و این 2 برابر بودجه‌ای است که نهادهای بین‌المللی برای کمک‌های عمرانی به کشورهای نیازمند اختصاص می‌دهند. این در حالی است که هر یک دلار سرمایه‌گذاری برای احداث توالت بهداشتی، 2.5 دلار بازدهی دارد. این بازدهی در روستاها و مناطق دورافتاده به ۵ دلار می‌رسد، زیرا به کاهش چشمگیر هزینه‌های پزشکی و افزایش بهره‌وری می‌انجامد.
سازمان جهانی توالت هم به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی جهانی مستقر در سنگاپور با ۱۵۱ عضو در ۵۳ کشور برای بهبود شرایط بهداشتی و توالت‌ها در سراسر جهان تلاش می‌کند.

یک کارشناس گردشگری: کمبود و مناسب نبودن توالت در ایران به قدری در حوزه گردشگری نمود دارد که برای نمونه تورهای خارجی به گردشگران توصیه می‌کنند پیش از ورود به ایران با خود قرص ضد ادرار همراه داشته باشند یا به‌شان توضیح داده می‌شود که از ضعف‌های زیرساختی کشور ما سرویس بهداشتی است و آن را در سفر مد نظر داشته باشند

شاخص‌های دسترسی به توالت
طبق آمارهای «سازمان بهداشت جهانی» 100 درصد کشورهای آمریکا، پالائو، سنگاپور، مالتا، عربستان سعودی، استرالیا، ژاپن، موناکو، کره‌جنوبی، اتریش، کویت، ازبکستان و قبرس به سرویس‌های بهداشتی مناسب دسترسی دارند. این شاخص در کشورهایی بزرگ اروپایی، بحرین، اردن، مصر، قطر و امارات 91 تا 99 درصد و ایران با دسترسی 90 درصدی در جایگاه هفتاد و هشتم در میان کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. هرچند آن‌طور که آمار وزارت بهداشت نشان می‌دهد دسترسی به توالت عمومی در مناطق شهری بیش از ۹۵ درصد، اما در مناطق روستایی ۶۵ تا ۷۰ درصد است. این عدد در مجموع سطح شهر، روستا و بین‌راهی بین ۷۲ تا ۷۴ درصد است.
یک ضعف در دید خارجی‌ها
چند سال پیش بود که با امضای برجام، راهنمایان گردشگری کشورهای مختلف به ایران دعوت شدند. پیش از این سفر بود که هیئتی برای بررسی شرایط به ایران آمدند. بعد از آن، سازمان جهانی گردشگری علاوه بر بسیاری از مشکلات موجود در حوزه گردشگری، به سه چالش اصلی در گردشگری ایران اشاره کردند: «اطفای حریق هتل‌ها»، «پارکینگ عمومی» و «نبود سرویس بهداشتی مناسب» که باید برای حضور گردشگران خارجی از سوی ایران رفع شود.
«فرشته بهجت»، دبیر تدوین استاندارد ملی توالت عمومی ایران به «پیام ما» می‌گوید که ماجرای پژوهش‌های 8 ساله او درباره توالت‌های عمومی از همین جا شروع شده است: «در سال‌های اخیر با افزایش جمعیت به بیش از 80 میلیون نفر در ایران نیاز به توالت بیشتر در فضاهای عمومی محسوس، اما وضعیت اکثر سرویس‌های بهداشتی‌ درون شهری و برون‌شهری‌ اسفبار است. آمار دقیقی از دسترسی به توالت عمومی نمی‌توان داد، زیرا وضعیت از هر استان به استان دیگر متفاوت است و حتی مرکز استان‌ها با شهرستان‌ها و روستاها هم وضعیت متفاوتی دارند. اما به طور کلی در شاخص‌های گردشگری می‌توان به استاندارد دسترسی به توالت عمومی در هر حداکثر 400 متر در سایت‌های گردشگری، هر 25 کیلومتر در جاده‌ها و به ازای هر 550 زن و هر 1100 مرد اشاره کرد.»

چند سال پیش بود که با امضای برجام راهنمایان گردشگری کشورهای مختلف به ایران دعوت شدند. بعد از این سفر بود که سازمان جهانی گردشگری علاوه بر بسیاری از مشکلات موجود در حوزه گردشگری، به سه چالش اصلی در گردشگری ایران اشاره کردند: «اطفای حریق هتل‌ها»، «پارکینگ عمومی» و «نبود توالت عمومی استاندارد و مدرن»

بهجت که سال‌‌هاست روی موضوع کمیت و کیفیت توالت‌های عمومی پژوهش می‌کند، تأکید می‌کند بد بودن توالت، با وجود نداشتن آن فرقی ندارد و به همین دلیل، کیفیت هم اهمیت زیادی دارد: «نکته دیگری که نباید فراموش کرد دسترسی توان‌خواهان به توالت‌های مناسب است. به طور کلی نبود سرویس‌های بهداشتی مدرن و استاندارد، نداشتن امکانات خاص برای توان‌خواهان، سالمندان و کودکان در اماکن گردشگری، اقامتی و بین‌راهی گره ناگشوده و از مشکلات مردم ایران است که با توجه به گستره فرهنگ گردشگران ملل مختلف و نیز رویکرد کشور ما به صنعت گردشگری، برای رونق این صنعت باید سرویس‌های بهداشتی دارای استانداردهای جهانی ساخته شود.
او که به دلیل پیشینه پژوهش‌های خود و همچنین تلاش‌هایی که در این حوزه داشته، مسئول تدوین استاندارد ملی توالت عمومی ایران شده است،‌ توانسته این استاندارد را برای استفاده 5 نهاد میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع‌دستی، اوقاف، بهزیستی، بهداری و شهرداری تدوین کند؛ استانداردی که 17 اردیبهشت امسال به تصویب رسید و به زودی منتشر می‌شود.
به گفته او، روند تدوین استاندارد توالت عمومی نشان داد یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های این بخش در حوزه گردشگری‌ نداشتن یک متولی مشخص است: «مسئولیت توالت‌های عمومی در اماکن گردشگری مذهبی با اوقاف، در پارک‌ها شهرداری است و در جاده‌ها میراث سازنده و اداره راه نگهدارنده است. همین موضوع نشان می‌دهد توالت‌های عمومی یک متولی ندارد.»
ضربه به گردشگری داخلی و خارجی
وجود سرویس‌های بهداشتی استاندارد و مدرن از شاخص‌های مهم و موثر در صنعت گردشگری دنیاست که در کشور ما مغفول مانده در حالی که به جز اهمیت این زیرساخت در گردشگری، یکی از اهداف توسعه پایدار حصول اطمینان از دسترسی همه افراد به سرویس‌های بهداشتی در همه‌ جا تا سال 2030 است.
«رضا شاه‌حسینی‌»، کارشناس گردشگری هم بر این موضوع تاکید می‌کند: «توالت به قدری مهم است که در دنیا یک روز جهانی برای آن در نظر گرفته شده، اما در ایران علاوه بر کمبود سرویس‌های بهداشتی مناسب‌سازی هم نشده‌اند و برای توان‌خواهان، سالمندان و کودکان قابل استفاده نیستند.»
شاه‌حسینی‌ ادامه می‌دهد: «کمبود و مناسب نبودن توالت در ایران به قدری در حوزه گردشگری نمود دارد که برای نمونه تورهای خارجی به گردشگران توصیه می‌کنند پیش از ورود به ایران با خود قرص ضد ادرار همراه داشته باشند یا به‌شان توضیح داده می‌شود که از ضعف‌های زیرساختی کشور ما سرویس بهداشتی است و آن را در سفر مد نظر داشته باشند.»
علاوه بر گردشگری خارجی، از نگاه این کارشناس، گردشگری داخلی هم از این کمبود تأثیر گرفته است و موجب شده بسیاری از خانواده‌های دارای سالمند یا فرد توان‌خواه یا کودک خود را از سفر محروم کنند یا خود همین افراد هم تمایلی به سفر نداشته باشند.
**
نخستین بار سرویس‌های بهداشتی عمومی سال ۱۸۵۰ میلادی یعنی سال ۱۲۲۹ شمسی در لندن و با توجه به افزایش جمعیت این شهر ساخته شد و در ایران هم اگر چه از سال‌های دور، ساخت سرویس‌های بهداشتی در مکان‌های عمومی مثل پارک‌ها رایج بود، اما از اوایل دهه 1380 به شکل جدی‌تر در دستور کار شهرداری‌ها قرار گرفت و حالا گرچه در اروپا فاصله استاندارد سرویس‌های بهداشتی در جاده‌ها 15 کیلومتر در نظر گرفته شده، اما در ایران هنوز با شاخص استاندارد هر 25 کیلومتر هم فاصله زیادی داریم. جاگیری نامناسب، رعایت نکردن مسائل بهداشتی در تاسیس و نگهداری، نورگیری نامناسب، غیرقابل استفاده بودن سرویس‌ها به ویژه در قسمت‌های خلوت شهر موجب شده سرویس‌های موجود هم با چالش‌های فراوانی روبه‌رو باشند.

مصوبه‌ای برای بهبود وضعیت

سال 1386 مصوبه‌ای درباره الگوی نمونه واحدهای خدماتی و سرویس‌های بهداشتی بین راهی از سوی سازمان میراث فرهنگی به هیات دولت ارائه و تصویب شد و سازمان‌های مختلف ملکف به اجرای اقداماتی در این زمینه شدند. رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در اواخر همان سال وعده ساخت هزار مجتمع گردشگری را داد و گفت که تا قبل از سال 1390 در هر 25 کیلومتر از راه‌های کشور یک سرویس بهداشتی ساخته می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی نیز مکلف‌ شدند با معرفی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به واگذاری زمین به متقاضیان ساخت سرویس‌های بهداشتی اقدام کنند.
همچنین بر اساس بندهای دیگر این مصوبه، وزارت نیرو مکلف شد پس از اعلام نقاط ازسوی سازمان میراث فرهنگی، برای تامین آب و برق تمامی سرویس‌های بهداشتی یادشده بااستفاده ازمنابع داخلی اقدام و وزارت راه نیز مکلف شد، مسیرهای دسترسی به واحدهای موضوع این مصوبه را پس از اعلام نقاط از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد کند. حالا هم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یک مسئول برای رسیدگی به این موضوع تعیین کرده که البته تماس «پیام‌ ما»‌ با او برای پیگیری مصوبه و بررسی وضعیت حال حاضر، بی‌نتیجه ماند.

|پیام ما| فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی بعد از چند روز بی آبی و اعلام وصل دوباره آب شرب در زاهدان، مردمی را نشان می‌دهد که با ظرف آب در صف‌های بلند برای دریافت آبی که با تانکر توزیع می‌شود ایستاده‌اند.
این تصاویر در شرایطی منتشر شده است که طی 3 روز گذشته شرکت آبفای استان سیستان و بلوچستان از اقدام عاجل برای رفع مشکل خبر داده بود. همچنین این شرکت، روز جمعه اعلام کرد که آب یک بار دیگر در شبکه آب شرب جاری است و به مرور همه محله‌هایی که از دسترسی به آب شرب خارج شده بودند به آب دسترسی پیدا خواهند کرد.
منابع محلی غیردولتی «پیام ما» در زاهدان تایید می‌کند که مطابق آنچه دولت اعلام کرده است اتفاق افتاده است اما این به معنای دسترسی همه به آب شرب نیست. بلکه شهروندان زاهدانی در ساعات مختلفی وصل آب را تجربه کردند و کمی بعد از اتصال، افت شدید فشار آب موجب شد که استفاده از آب در بسیاری از محله‌ها سخت و حتی زمانبر شود.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان، تایید می‌کند که بلافاصله پس از اتصال آب در شبکه، بالا رفتن مصرف موجب شد که افت محسوس فشار آب در شبکه ایجاد شود که قابل انتظار بود و آبفا در مورد آن اطلاعیه صادر کرده بود. شرکت آب و فاضلاب به «پیام ما» اعلام می‌کند که فیلم‌هایی که شب شنبه و روز یکشنبه در فضای مجازی با عنوان «صف‌های طولانی آب در زاهدان» منتشر شده است مربوط به روز جمعه است.
مدیر عامل شرکت آبفای این استان نیز در مورد قطع چند روزه آب بیش از 35 درصد محله‌های زاهدان به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «تأمین آب بخشی از شهر زاهدان از طریق خط انتقال از چاه‌نیمه صورت می‌گیرد که بعد از ایستگاه پمپاژ شماره ۲ و با تزریق آب از طریق چاه‌های حرمک به ۱۱۰۰ لیتر در ثانیه می‌رسد. با توجه به نوع حادثه به دلیل شرایط قرارگیری نسبت به ایستگاه پمپاژ و فشار بالای آب در خط انتقال و اینکه توسعه نشت آب منجر به خسارت به نسبت شدیدتر به تاسیسات خواهد شد، تصمیم بر توقف پمپاژ آب به زاهدان و اصلاح خط گرفته شد.در ابتدای توقف انتقال آب به زاهدان، با مدیریت مخازن و شبکه توزیع، آب در شهر زاهدان جاری بود ولی از صبح پنجشنبه آب در ۲۴ نقطه شهر قطع شد.»
به گفته«علیرضا قاسمی»، اصلاح خط انتقال با توجه به محل نشت و نوع آسیب لوله مستلزم عملیات جوشکاری بود که برای انجام آن باید تا محل لوله خاکبرداری و گودبرداری به عمق ۵ متر و تخلیه کامل لوله از آب صورت می‌پذیرفت که این عملیات از همان ابتدای توقف پمپاژ شروع شد و با توجه به طول مسیر لوله و قطر لوله تخلیه آب منجر به صرف وقت شد. این اقدام تا نیمه شب پنجشنبه طول کشید و در ابتدای صبح جمعه عملیات جوشکاری تکمیل و پمپ‌های ایستگاه روشن شد و طی صبح تا ظهر جمعه آب به شهر زاهدان رسید: «با توجه به تخلیه کلیه مخازن شهر و خط انتقال و شبکه توزیع بعضی از نقاط به دلیل شرایط توپوگرافی نوع قطر لوله‌های توزیع و پراکندگی، هنوز آبرسانی با افت فشار مواجه و یا قطعی مواجه است که مجموعه همکاران در حال تنظیم شیرآلات شبکه برای پایداری آب در این نقاط هستند، این در حالیست که بسیاری از مناطق دچار قطعی آب در همان ساعت اولیه و یا نیمه شب گذشته از آب برخوردار شدند.
به نظر می‌رسد در حال حاضر اتصال آب در همه بخش‌های شهر زاهدان برقرار است اما پایدار نیست. به ویژه مصرف بالا بعد از چند روز قطع کامل آب، مصرف را بالا و افت فشار را تشدید کرده است.