اسفند سال 1401 بود که کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان قم مصوبه‌ای را اعلام کرد که در آن با انکار کامل محدودهٔ ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی، آن را به ۴۰۰ قطعهٔ پراکنده با حریم قرار دادن یک پلاک مجاور آنها تقلیل داد؛ درحالی‌‌که «مفهوم بافت تاریخی» در چارچوب محلات، گذرها و ساکنان‌ بومی‌شان در یک همبستگی کالبدی و اجتماعی، همواره در منشورهای ملی و بین‌المللی مورد تأکید بوده است. اردیبهشت امسال هم مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی در اظهارنظری که «مهر‌» آن را منتشر کرد، در این باره تأکید کرد «محدودهٔ بافت تاریخی شهر قم در سال‌های گذشته توسط معاونت میراث‌فرهنگی تعیین و ابلاغ شده است.» همچنین آن‌طور که «فاطمه داوری» اعلام کرد دربارهٔ مصوبهٔ کمیسیون ماده ۵ قم معاونت میراث‌فرهنگی مخالفت جدی خود را اعلام کرده و اقدامات لازم برای هماهنگی و پیگیری از طریق شورای‌عالی معماری و شهرسازی و لغو مصوبه در حال انجام است.

کارزار «نجات بافت تاریخی قم» مدتی پیش شکل گرفت تا مطالبهٔ مدنی برای جلوگیری از تخریب بافت تاریخی قم اتفاق بیفتد؛ مطالبه‌ای که «محمدمهدی کلانتری» دبیر پویش‌های اتحادیهٔ انجمن‌های علمی دانشجویی ‌معماری، مرمت و شهرسازی ایران آن را به ثبت رسانده است و بسیاری از فعالان اجتماعی و میراث‌فرهنگی قم از آن حمایت می‌کنند؛ هرچند کارزار هنوز نتوانسته مانند کارزار نجات بافت تاریخی شیراز امضا جمع کند.
کلانتری در توضیح چرایی شکل‌گیری این کارزار به «پیام ما» سراغ مصوبهٔ کمیسیون ماده 5 می‌رود و می‌گوید: «بافت تاریخی قم 315 هکتار است که مساحت آن سال 1394 در کنار 167 شهر تاریخی دیگر از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و ابلاغ شد و طبق این مصوبه هرگونه توسعهٔ بزرگ‌مقیاس، تعریض و ایجاد معبر و ساخت‌وساز منجر به تخریب بافت ممنوع است. نکته اما اینجاست که این مصوبه عملی نمی‌شود و در خیلی از استان‌ها به‌ویژه در شهرهای مذهبی در طرح‌های توسعهٔ حرم به آن بی‌توجهی می‌کنند.»

دبیر پویش‌های اتحادیهٔ انجمن‌های علمی دانشجویی ‌معماری، مرمت و شهرسازی ایران: در سال‌های اخیر حجم مداخله‌ها در بافت تاریخی قم بسیار زیاد بوده است که از نمونه‌های آن می‌توان به صحن پیامبر (ص)، صحن و پارکینگ در شرق حرم، اتوبان بین‌الحرمین از مسجد جمکران تا حرم حضرت معصومه (س)، خیابان‌هایی مثل خیابان برقعی و حداقل چهار خیابان جدید که قرار است در بافت ایجاد شود،‌ اشاره کرد

او اما دربارهٔ قم به عجیب بودن ماجرا اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اواخر سال گذشته کمیسیون ماده 5 شکل گرفت و کلاْ مصوبهٔ بافت تاریخی را کتمان کرد و گفت چیزی به‌نام محدودهٔ بافت تاریخی در قم نداریم و فقط 400 تک‌بنای تاریخی داریم که یک پلاک برایشان حریم در نظر گرفته می‌شود. این مصوبه، بافت تاریخی قم را در شرایطی خطرناک‌تر از شرایط بافت تاریخی شیراز قرار می‌دهد، زیرا در شیراز صحبت از زیر سؤال رفتن بافت تاریخی نبود و فقط تخریب‌هایی در حال رخ دادن بود، اما در قم بافت کتمان شده است. این 400 نقطهٔ ذکرشده نیز بناهای بسیار شاخص هستند، درحالی‌که در قم بیش از دو هزار اثر تاریخی داریم که باید شناسایی شود.»
به گفتهٔ او، در سال‌های اخیر حجم مداخله‌ها در بافت تاریخی قم بسیار زیاد بوده است که از نمونه‌های آن می‌توان به صحن پیامبر (ص)، صحن و پارکینگ در شرق حرم، اتوبان بین‌الحرمین از مسجد جمکران تا حرم حضرت معصومه (س)، خیابان‌هایی مثل خیابان برقعی و حداقل چهار خیابان جدید که قرار است در بافت ایجاد شود،‌ اشاره کرد.
سؤالات بی‌جواب فعالان میراث‌فرهنگی
کارزار «نجات بافت تاریخی قم» درخواست «توقف مصوبهٔ کمیسیون ماده ۵ این استان»، «شکل‌گیری کمیته یا کارگروهی شامل کارشناسان ذی‌صلاح و مدیران شهری به‌منظور بررسی دقیق محدوده و ضوابط و مقررات طرح مشاور و برنامه‌ریزی برای حفاظت و مرمت بناهای ارزشمند بافت»، «ترویج مفاهیم زیست مؤمنانه در جوار حرم مطهر حضرت معصومه (س)»، «تقویت گردشگری زیارت‌محور با تأکید بر حفاظت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی»، «تهیهٔ طرح ویژهٔ بافت تاریخی قم و مشوق‌های حمایتی در بافت‌ تاریخی» را مطرح کرده است. هرچند «محمدمهدی کلانتری» دبیر پویش‌های اتحادیهٔ انجمن‌های علمی دانشجویی ‌معماری، مرمت و شهرسازی ایران معتقد است کارزار دیر راه‌اندازی شده و به اندازهٔ کافی دیده نشده است، اما یکی از فعالان اجتماعی قم نظر دیگری در این باره دارد.

یک فعال میراث‌فرهنگی:‌ اعلام کرده‌اند بافت تاریخی باید بتواند ضوابط بافت فرسوده را اجرا کند، طبق قانون در بافت فرسوده دو طبقه تشویقی برای ساخت‌وساز داده می‌شود و این یعنی، به‌راحتی جا به جای بافت تاریخی بناهای چهار طبقه ساخته خواهد شد. بعد از این ساخت‌وسازها چطور می‌توانند معابر را تعریض نکنند؟ در زمان تعریض تکلیف دانهٔ تاریخی چه می‌شود؟

از نگاه او، مهمترین تأثیر کارزار تصویب نشدن نهایی طرح کمیسیون ماده 5 در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است. هرچند این فعال اجتماعی که نخواست نامش فاش شود، معتقد است فعالیت مدنی که باید از گذشته در قم شکل می‌گرفت، هنوز شکل نگرفته است.
او به تاریخچهٔ ماجرا نگاهی می‌اندازد و به «پیام ما» می‌گوید: «میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شورای‌عالی معماری و شهرسازی براساس عکس‌های هوایی سال 1330 محدودهٔ تاریخی همهٔ شهرها از جمله قم را تصویب کردند. همان موقع انتقادها در قم شروع شد که این 315 هکتار ارزش تاریخی ندارد، یا محدودیت‌هایی برای مردم ایجاد می‌کند و همین انتقادها موجب شد بعدها محدودهٔ بافت را به 225 هکتار کاهش دهند. ما تصور می‌کردیم مسئولان حداقل بر سر همین 225 هکتار توافق دارند، اما کمیسون ماده 5 آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که چیزی به‌نام بافت تاریخی در قم وجود ندارد.»
این فعال اجتماعی و میراث‌فرهنگی با بیان اینکه دانه‌های تاریخی را هم ابتدا 600 و بعد 400 مورد ذکر کرده‌اند، می‌افزاید: «این‌طور که مشخص است، مسئولان حتی به این عدد هم خیلی اعتقاد ندارند. حریم به اندازهٔ یک پلاک در کنار یک خانهٔ تاریخی چه دردی را دوا می‌کند؟ این حریم چه ارزشی دارد؟ اعلام کرده‌اند بافت تاریخی باید بتواند ضوابط بافت فرسوده را اجرا کند، طبق قانون در بافت فرسوده دو طبقه تشویقی برای ساخت‌وساز داده می‌شود و این یعنی، به‌راحتی جا به جای بافت تاریخی بناهای چهار طبقه ساخته خواهد شد. بعد از این ساخت‌وسازها چطور می‌توانند معابر را تعریض نکنند؟ در زمان تعریض تکلیف پلاک (دانه) تاریخی چه می‌شود؟ طبیعی است که بافت اینقدر تغییر می‌کند که ماهیت خود را از دست خواهد داد.»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود تأکید می‌کند که شهرداری و کمیسیون ماده 5 تاکنون به هیچ‌یک از سؤالات و دغدغه‌های فعالان اجتماعی و میراث‌فرهنگی پاسخ واضح نداده‌اند: «این تعداد 400 پلاک تاریخی هم به‌نظر می‌رسد یک عدد باشد، زیرا مشخص است که در ادامه بسیاری از آنها با هماهنگی مسئولان و مالکان تخریب خواهد شد. شیوهٔ برخورد و پاسخگویی به‌خوبی نشان می‌دهد نمی‌خواهند بافت تاریخی را حفظ کنند و برای 400 دانه هم ارزش قائل نیستند.»
این فعال میراث‌فرهنگی به نکتهٔ دیگری هم اشاره می‌کند و آن، ساخت شهرک ویلایی 1 هزار هکتاری «پرنیان» برای زیست مؤمنانه است. او می‌گوید: «نمی‌شود همین 315 هکتار بافت تاریخی که همه‌شان ویلایی است را حفظ کرد؟ چرا اصرار داریم این بافت را تخریب کنیم و جای دیگری خانه‌های ویلایی بسازیم؟»
او با ذکر این نکته که هنوز امیدی هست، تأکید می‌کند: «جامعهٔ نخبگان و دانشگاهی و میراث‌فرهنگی کشور به این موضوع حساسیت نشان داده‌اند، اما حفظ و ثبت یک بافت تاریخی به عوامل مختلفی بستگی دارد. تا جایی که می‌دانم فقط بافت تاریخی یزد ثبت شده است که آن‌هم با تلاش جامعهٔ دانشگاهی و اهتمام ویژه‌شان بوده که جلوی تخریب را گرفتند و حتی از جیب خود برای آن هزینه کردند. بافت قم اما تا همین حالا هم به‌شدت تخریب شده و توسعهٔ حرم به آن آسیب زیادی وارد کرده است. داخل خود بافت هم تغییرات زیادی ایجاد شده و همین کار قم را حتی در مقایسه با شیراز سخت‌تر کرده است. اگر 15 سال پیش حساسیت فعلی ایجاد شده بود، جلوی خیلی از تخریب‌ها گرفته می‌شد؛ اما حالا هم دیر نیست.»
**
بعد از ماه‌ها چانه‌زنی فعالان میراث‌فرهنگی دربارهٔ تخریب نشدن بافت تاریخی شیراز به بهانهٔ توسعهٔ حرم شاهچراغ و مطرح شدن ثبت ملی آن، حالا نوبت به قم رسیده است. در تجربهٔ قم نیز در حالی تأکید بر حفظ دانه‌های تاریخی است که بافت‌های تاریخی با مجموعه‌ای از گذرها، کوچه‌ها، خانه‌ها، مساجد، مکتب‌خانه‌ها، طاق‌ها و ساباط‌ها، سرمایه‌ٔ فرهنگی به‌شمار می‌روند و حفظشان با دو دیدگاه حفظ تمدن و توسعهٔ اقتصاد گردشگری، مفید است.

در آن‌ سوی ماجرا

کارشناس شهرسازی و دفتر فنی استانداری قم پیش از این به «ایرنا» گفته بود: «شهر موجودی زنده‌ و در حال رشد و گسترش است و برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد، نیاز دارد که هر روز خود را به‌روز کند. در طول صد سال اخیر بسیاری از بافت‌های تاریخی باارزش به‌تدریج به‌دلیل نادیده گرفته شدن توسط متولیان و عدم ارائهٔ تسهیلات مناسب برای احیا، از بین‌ رفته و تبدیل به بافت فرسوده شده است و مردم ساکن در آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند.» «صابر مصورزاده» تأکید کرده بود در طرح کمیسیون ماده 5 قرار است ۲۰۰ هکتار از بافت از محدودهٔ بافت تاریخی خارج شود تا مردم بتوانند ساخت‌وسازهای خود را انجام دهند و شهر از حالت بافت فرسوده خارج شود.
میراث‌فرهنگی قم ۶۷۵ خانه را به‌عنوان خانهٔ تاریخی به کمیسیون ماده 5 استان قم به‌عنوان خانه‌های باارزش معرفی کرده بود که درنهایت حدود ۴۰۰ خانه باارزش احصا شد.

|پیام ما|تابستان سوزان با رسیدن به جزیره‌ای در هاوایی بلایی مرگبار رقم زده است. حوادثی که با آتش‌سوزی‌های پراکنده در «مائوئی» آغاز شد، اواسط هفتهٔ پیش به فاجعه انجامید؛ فاجعه‌ای که آخرین خبرها نشان می‌دهد دست‌کم 80 نفر را کشته است، ده‌ها نفر را زخمی و هزاران نفر را آواره کرده است. در روزهای گذشته که آتش‌نشانان به‌دنبال مهار شعله‌ها بودند، بیش از همه به نادیده‌گرفتن تغییر اقلیم و بی‌توجهی مسئولان این ایالت به خطر آتش‌سوزی اشاره شد. چنان‌که بعضی رسانه‌ها نوشتند: «اگر تغییر اقلیم نبود، فاجعهٔ آتش‌سوزی در هاوایی رخ نمی‌داد».

اواخر روز جمعه، شمار تلفات به 80 نفر رسید و این آتش‌سوزی‌ها را به مرگبارترین بلای طبیعی در تاریخ هاوایی تبدیل کرد. این حادثه حتی مرگبارترین آتش‌سوزی این کشور از زمان آتش‌سوزی کمپ در کالیفرنیا در سال 2018 است که به کشته شدن 85 نفر را به‌دنبال داشت. اینطور که نیویورک‌تایمز نوشته، کشته‌های این آتش‌سوزی از سونامی سال 1960 در این جزیره که جان 61 نفر را گرفت، بیشتر است.
شعله‌های کوچک آتش، با وزش طوفان‌های دوردست شعله‌ور شد، یک‌شبه گسترده شد و آنقدر سریع حرکت کرد که بعضی ساکنان برای فرار از دود و شعله‌های آتش به اقیانوس پریدند. میسون جاروی، یکی از ساکنان شهر تاریخی لاهاینا می‌گوید: «این بدترین فاجعه‌ای است که تا به‌حال دیده‌ایم. تمام لاهاینا سوخته است، مثل آخرالزمان.»
اکنون بیش از 12 هزار گردشگر مائوئی را ترک کرده‌اند و از ورود گردشگران دیگر به منطقه جلوگیری شده است. درحالی‌که امدادگران راهی مناطقی شده‌اند که در اثر آتش‌سوزی یا بسته شدن جاده مسدود است، آمار تلفات می‌تواند باز هم افزایش یابد. ده‌ها نفر نیز مصدوم شده‌اند که حال بعضی از آنها وخیم است. ممکن است تا هفته‌ها آمار دقیق کشته‌ها مشخص نباشد.

تغییر اقلیم علاوه‌بر اینکه با افزایش دما خطر آتش‌سوزی را افزایش می‌دهد، احتمال وقوع طوفان‌های قوی‌تر را هم بیشتر می‌کند. این توفان‌ها می‌توانند رویدادهای بدی قوی‌ترین مانند آنچه در پشت صحنهٔ آتش‌سوزی‌های مائوئی روی داد، دامن بزنند

در خبرها بیشتر به «لاهاینا» اشاره شده است؛ شهر ساحلی 13 هزار نفری که خاکستر شد و برآوردها نشان می‌دهد 80 درصد آن تخریب شده است. در این شهر بود که برخی از ساکنان از هراس گرما و شعله‌های آتش به‌سمت اقیانوس گریختند. البته گارد ساحلی آنها را نجات داد. بازماندگان می‌گفتند برای فرار از آن «جهنم» چاره‌ٔ دیگری نداشته‌اند. مرکز بلایای اقیانوس آرام (PDC) و FEMA هزینهٔ بازسازی لاهاینا را 5.52 میلیارد دلار تخمین زده‌اند. در مجموع 2207 سازهٔ آسیب‌دیده یا تخریب‌شده و 2170 هکتار در نتیجهٔ آتش‌سوزی لاهاینا در مائوئی سوخته است.
آتش‌سوزی‌های پراکنده از روز سه‌شنبه هفتهٔ پیش در مائوئی شعله‌ور شده بود. اینکه عامل اولین شعله‌ها چه بود هنوز ناشناخته است، اما همه شاهد بودند که شعله‌ها خیلی زود گسترده شد.
پیش‌بینی‌ها نادیده گرفته شد
مسئولان هاوایی سال پیش گزارشی منتشر کردند که در آن محتمل‌ترین بلایای طبیعی که جان ساکنان را تهدید می‌کند، سونامی، زلزله و خطرات آتشفشانی معرفی شده بود. در این گزارش آژانس مدیریت اضطراری ایالتی خطر آتش‌سوزی برای جان انسان‌ها را تنها با یک کلمه توصیف کرده بود: «کم».
یک سال و نیم بعد، آتش‌سوزی‌های فاجعه‌باری که مائوئی و شهر لاهاینا را فراگرفت، به مرگبارترین بلای طبیعی این ایالت در بیش از شش دههٔ گذشته تبدیل شد.

شعله‌های کوچک آتش، با وزش طوفان‌های دوردست شعله‌ور شد، یک‌شبه گسترده شد و آنقدر سریع حرکت کرد که بعضی ساکنان برای فرار از دود و شعله‌های آتش به اقیانوس پریدند

براساس بررسی «سی‌ان‌ان» از اسناد برنامه‌ریزی اضطراری محلی و محلی این ایالت برای این فاجعه آماده نبوده است، مسئولان هاوایی تهدید مرگبار آتش‌سوزی‌های جنگلی را دست‌کم گرفته‌اند، آن‌هم درحالی‌که به کمبود منابع لازم برای مقابله با آن اذعان داشتند.
یکی از گزارش‌های محلی دربارهٔ پیشگیری از آتش‌سوزی‌های جنگلی از سال 2021 بیان می‌کند که باوجود اینکه وسعت جنگل‌های سوخته افزایش یافته است، بودجهٔ پیشگیری و کاهش آن «ناکافی» است.
گزارش‌های دیگر در پنج‌ساله نشان می‌دهد که مسئولان می‌دانستند که خطر آتش‌سوزی در حال افزایش است و می‌تواند با بادهای طوفان تشدید شود، اما کسی هشدارها را جدی نگرفت.
دیروز مسئولان هاوایی در گفته‌های خود این بی‌توجهی را تأیید کردند. جیل توکودا، نمایندهٔ کنگرهٔ هاوایی یکی از آنها بود که گفت: «ما شدت مرگبار بودن و سرعت آتش را دست کم گرفتیم.»
به‌دنبال رد نخستین شعله‌ها
در گزارش‌های تحلیلی این حادثه به این اشاره شده که شدت گرفتن خشکسالی در هفته‌های اخیر احتمالاً به آتش‌سوزی کمک کرده است؛ چراکه برپایهٔ گزارش نظارت بر خشکسالی ایالات متحده حدود 16 درصد از منطقهٔ مائوئی در شرایط خشکسالی شدید قرار دارد. بیشترین آتش‌سوزی‌ها در امتداد سواحل غربی مائوئی در جریان بود؛ جایی‌که خشک‌تر است و باران کمتری در آن می‌بارد.
گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که وسعت نقاط مستعد آتش‌سوزی در هاوایی، در دهه‌های اخیر چهار برابر شده است. اقلیم‌شناسان می‌گویند کاهش بارندگی و افزایش دما این جزایر را بیشتر در معرض آتش‌سوزی قرار داده است.
علف‌های مهاجم، انبار باروتند
کارشناسان در بررسی‌های خود به علف‌های مهاجمی که بسیار قابل اشتعال هستند اشاره کرده‌اند، علف‌هایی که پوشش گیاهی بومی را در برخی مناطق از بین برده‌اند و در شرایط خشکسالی، به گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی دامن می‌زنند.
گاردین در گزارشی که رویترز و آسوشیتدپرس در آن مشارکت داشته‌اند، نوشته: اینطور به‌نظر می‌رسد که آتش‌سوزی مائوئی ابتدا در پوشش گیاهی آغاز شده و سپس با وزش بادهایی با سرعت بیش از 60 مایل، به مناطق پرجمعیت سرایت کرده است. شعله‌های وحشی وقتی به ساحل لاهاینا رسیدند، خیابان‌ها را در برگرفتند و از ساختمان‌های چوبی مرکز شهر که قدمتشان به قرن 1700 میلادی می‌رسید و در فهرست آثار ملی ثبت بودند، بالا رفت.
کلی تراورنیخت، دانشمند آتش‌نشانی در دانشگاه هاوایی می‌گوید: «در فصل مرطوب، گیاهانی مانند علف گینه، که گونه‌ای مهاجم است و در بخش‌هایی از مائوئی یافت می‌شود، تا 15 سانتی‌متر در روز رشد می‌کنند و به ارتفاع سه‌متر می‌رسند. این علف‌ها در فصول گرم می‌سوزند و مثل انبار باروتند. این علفزارها در شرایط گرم‌تر و خشک‌تر با بارندگی متغیر، مشکل را تشدید می‌کنند و می‌توانند خیل سریع بسوزند.»
بادها مهمترین عوامل آتش‌سوزی
علت قطعی آتش‌سوزی‌ها هنوز روشن نیست، اما در بررسی دلایل به وزش باد شدید و رطوبت کم جزیره اشاره شده است. سرویس هواشناسی ملی هم از قبل دربارهٔ خطر آتش‌سوزی و احتمال گسترش شدید آن هشدار داده بود. هاوایی با شرایط خشکسالی مواجه بود و در میانهٔ فصل خشک بود که طوفان «دورا» چند صد مایل دورتر بادهای شدیدی با خود به‌همراه آورد.
جف پاول، کارشناس هواشناسی در هونولولو می‌گوید که جزایر بین سامانه‌‌ای با فشار بالا به‌سمت شمال و یک سیستم کم‌فشار متأثر از دورا قرار گرفته‌اند. اختلاف فشار هوا موجب بادهای شدید غیرمعمولی شد و شعله‌ها را گسترده‌تر کرد.
نیل لارو، استاد علوم جوی در دانشگاه نوادا، در توییتر خود نوشت: «بادهای فرو‌شیب عامل وقوع بیشترین آتش‌سوزی هستند.» براساس یک مطالعه در سال 2023، آتش‌سوزی‌های ناشی از بادهای فروشیب از سال 1999 عامل آسیب 60 درصد از زیرساخت‌ها و 52 درصد از مرگ‌ومیرها در آتش‌سوزی‌های جنگلی غرب آمریکا بوده‌اند.
بحران اقلیمی با نقاب آتش
بحران اقلیمی ناشی از استفاده از سوخت‌های فسیلی، فراوانی و شدت رویدادهای شدید آب‌وهوایی را افزایش داده است؛ از جمله آتش‌سوزی‌هایی که مائوئی را خاکستر کرد.
تغییر اقلیم علاوه‌بر اینکه با افزایش دما خطر آتش‌سوزی را افزایش می‌دهد، احتمال وقوع طوفان‌های قوی‌تر را هم بیشتر می‌کند. این طوفان‌ها می‌توانند رویدادهای بدی قوی‌ترین مانند آنچه در پشت‌ صحنهٔ آتش‌سوزی‌های مائوئی روی داد، دامن بزنند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که در وقوع فجایعی مانند آتش‌سوزی مائوئی عوامل مختلفی نقش دارند، اما بحران اقلیمی عاملی غیرقابل انکار است.
کلسی کوپز-گربیتز، محقق پسا دکتری در دانشکدهٔ جنگلداری دانشگاه بریتیش‌کلمبیا می‌گوید: «این نوع بلایای مربوط به تغییر اقلیم، واقعاً فراتر از محدودهٔ چیزهایی است که به آنها عادات کرده‌ایم. اما همین چالش‌های متعدد و مرتبط است که درنهایت به بروز فاجعه می‌انجامد.»
وضعیت امروز هاوایی، صحنه‌های ویرانگری که تابستان امسال در سایر نقاط جهان رخ داد را یادآوری می‌کند؛ آتش‌سوزی‌های جنگلی ناشی از گرمای بی‌سابقه باعث تخلیهٔ ده‌ها هزار نفر از شهروندان یونان، اسپانیا، پرتغال و دیگر نقاط اروپا شد و کانادا آتش‌سوزی‌های شدید و غیرعادی را تجربه کرد.

«ناترازی برق» اصطلاحی تخصصی است که به وضعیت نامتناسب تولید و مصرف برق اشاره دارد. این اصطلاح حالا دیگر به واژه‌ای آشنا بدل شده و افکار عمومی با آن آشنایی دارند. در سال‌های اخیر با شدت گرفتن ناترازی در صنعت برق، اطلاع‌رسانی مسئولان صنعت برق برای کاهش مصرف باعث شده که ایرانیان بیش از گذشته با مشکلات این صنعت آشنا شوند. با این‌حال گزارش‌های تخصصی در این حوزه نشان می‌دهد که بحران ناترازی عمیق‌تر از چیزی است که بتوان با کاهش مصرف در بخش خانگی آن را جبران کرد. برای نمونه، پایگاه خبری اتاق ایران دیروز گزارشی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران را منتشر کرد که بخشی از این بحران را هویدا کرده است. بر اساس این پژوهش، بررسی کمبود برق در اوج مصرف سال 1402 نشان داده که ناترازی برق ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و باید از آن به عنوان پدیده «کمبود برق» یاد کرد.

بر اساس مطالعات جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران دربارهٔ کمبود برق در اوج مصرف سال 1402 به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر این ناترازی ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در زمرهٔ ناترازی‌های سابق قرار نمی‌گیرد و باید به عنوان پدیدهٔ «کمبود برق» شناخته شود.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که به دلیل فقدان رویکرد مشخص در توسعهٔ زیرساخت و جذب سرمایه‌گذاری جدید نیروگاهی، سایهٔ کمبود برق طی سال‌های آتی (حداقل طی برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم توسعه) در کشور برقرار خواهد بود و لازم است که وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط، برنامه‌های جابه‌جایی بار مشترکان و افزایش بهره‌وری را در دستورکار خود قرار دهد تا میزان خسارت تحمیلی به اقتصاد ملی کمتر شود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، از آنجایی که در سال 1401 بخش عمده‌ای از مدیریت سمت مصرف از طریق محدودیت در شکل‌گیری تقاضای جدید صنعتی (محدودیت در افزایش مصرف بالقوه کشور) بوده است و از سوی دیگر شاهد عملکرد سرمایه‌گذاری ضعیف نیروگاهی و روند نامطلوب بهره‌وری مصرف انرژی هستیم، به نظر می‌رسد رویهٔ سال 1401 در واگذاری انشعاب جدید برق تداوم داشته باشد و پاشنه آشیل شروع و توسعهٔ فعالیت بنگاه‌های تولیدی در سال‌های آتی شود.
مطالعهٔ انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که حداکثر ظرفیت توان تولیدی برق در کشور طی سال جاری در سه سناریوی خوشبینانه (در صورت اضافه شدن ۷۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق)، سناریوی میانی (محتمل) و بدبینانه و در مقابل میزان کمبود برق در حالت‌های خوش‌بینانه، میانی (محتمل) و بدبینانه چه‌قدر است. همچنین در ادامه برای جبران میزان کمبود برق پیش‌بینی شده، پیشنهادهایی را مطرح کرده است. نویسندگان این گزارش پژوهشی پیشنهاد کرده‌اند، سیاست‌های کلان به سمت: ارتقای کارایی مصرف مشترکان و اصلاح ضریب بار، نوسازی و بازسازی شبکه برق‌رسانی، تعویض نیروگاه‌های حرارتی فرسوده، افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی، توسـعهٔ کسـب‌وکار خودتأمینـی مصرف‌کننـدگان بـا اولویـت نیروگاه‌هـای کوچک مقیـاس بهره‌وری بــالا و تجدیدپذیر سوق پیدا کند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران: لازم اسـت وزارت نیــرو بــا همــکاری وزارتخانه‌هــای صنعــت، معــدن و تجــارت، جهــاد‌کشـاورزی و اتــاق بازرگانـی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران مدیریــت مصــرف و تقاضــای آتــی بــرق را به‌گونــه‌ای انجــام دهــد کــه تحمیــل خســارت بــه اقتصــاد ملــی و بخــش خصوصی و صنعت کمینــه شــود

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از گزارش خود تأکید کرده که کمبود برق در سال‌های پیش رو برطرف شود: «بــا توجــه بــه عملکرد صنعت برق در جــذب ســرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای جدید نیروگاهی در سنوات گذشته، به‌نظـر نمی‌رسـد کـه کمبـود بـرق در سـال‌های آتـی برطرف شود و کشـور نیازمند اتخاذ تدابیر جدیـد و تغییر رویکرد در رفـع کمبودهـا بـا توجـه بـه منابع مالی و سـرعت عمـل در اثربخشـی اقدامـات اسـت.»
در این گزارش تأکید شده که ضمن تسهیل و رفع موانع کسب و کار در صنعت برق و افزایش ظرفیت زیرســاخت‌ها در عرضــه بــرق، بایــد فضــای مناسـب برای توسعه مدیریت سمت تقاضا و بهینه‌ســازی مصرف انرژی و همچنین توســعه نیروگاه‌هـای تجدیدپذیر و نو ایجـاد شـود.
بررسـی‌های انجام شده در ایـن گـزارش نشـان می‌دهـد کـه در سناریوی محتمــل، کمبــود بــرق در تابستان ۱۴۰۲ حداقل ۱۵ هزار مگاوات خواهــد بــود و اجرای طرح‌هــای مدیریــت مصـرف و جابه‌جایـی بار و قطـع صادرات برق در شـرایط ویـژه، حداکثر امکان جبران ۱۲ هـزار مگاوات آن را دارد و خاموشی بــه مشــترکانی نظیــر مشــترکان خانگــی در ســال جاری اجتناب‌ناپذیــر خواهد بود.
مضافــاً اینکــه در صـورت افزایـش دمـای کشـور در ماه‌هـای گـرم سـال (در مقایسـه بـا سـال ۱۴۰۱‌) و عـدم تغییـر سـاعت (افزایـش یکسـاعته پیـک مصـرف شـبانه) ریسـک خـروج اضطـراری واحدهـای نیروگاهـی و تجهیـزات شـبکه بـرق را رقـم خواهــد زد و می‌توانــد شــرایط بدبینانــه ناتــرازی تــا حــدود ۱۸ هزارمــگاوات را بــرای کشــور رقــم بزنــد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکـه اعمـال خاموشـی و محدودیت‌هـای تأمیـن بـرق بـه مشـترکان خانگـی خـط قرمـز تأمین برق در کشـور اسـت و کماکان اعمـال مدیریـت مصـرف و قطعـی بـرق بنگاه‌هـای تولیـدی در اولویـت اقدامـات وزارت نیـرو قـرار خواهـد داشـت‌؛ پیشنهاداهایی را برای بهبود این رویکرد ارایه کرده است. «لازم اسـت وزارت نیــرو بــا همــکاری وزارتخانه‌هــای صنعــت، معــدن و تجــارت، جهــاد‌کشـاورزی و اتــاق بازرگانـی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران مدیریــت مصــرف و تقاضــای آتــی بــرق را به‌گونــه‌ای انجــام دهــد کــه تحمیــل خســارت بــه اقتصــاد ملــی و بخــش خصوصی و صنعت کمینــه شــود. بهره‌گیــری از جداول داده – ســتانده می‌توانــد در ایــن خصـوص بسـیار راهگشـا باشد و بـه دسـتورالعمل اجرایـی بهینـه‌ای منجـر شـود. به‌علاوه برای کاهـش ایـن میـزان کمبـود بـرق لازم اسـت راهکارهـای میان‌مـدت از قبیـل، نوسازی و بازسازی تجهیزات فرسودهٔ شـبکه و واحدهای نیروگاهی، خود‌تأمینی بنگاه‌هـای تولیدی افزایـش مشارکت نیروگاه‌هـای تجدیدپذیر و ایجـاد زیرسـاخت‌ها بـرای مشارکت طیف گسـترده‌ای از مشترکان در مدیریـت مصـرف اتخـاذ شود».

در شرایطی که به‌طور مستمر بر پیامدهای نامطلوب تغییر اقلیم مانند ناامنی آب و غذا، خشکسالی، بحران ریزگرد و از سوی دیگر بر آسیب‌پذیری خاورمیانه بیش از میانگین جهانی و لزوم همبستگی و همکاری کشورها در راستای کاهش سرعت پیشروی و ارتقای تاب‌آوری در مواجهه با این ابرچالش تأکید می‌شود، اقداماتی غیرمنطقی از سوی برخی دولت‌ها و خلاهای قانونی منتهی به پسرفت برنامه‌های مد نظر مشاهده می‌شود.
مطابق اخبار منتشر‌شده در برخی رسانه‌ها کشور ترکیه در راستای بهبود شرایط شهرهای خود و توسعهٔ منطقه‌ای با گسترش دامنهٔ پروژهٔ «داپ» یا «آناتولی شرقی» مبادرت به احداث مجموعه سدهایی روی رود ارس کرده است.

در نبود شفافیت رسانه‌ای و اصل اطلاع‌رسانی و با توجه به اینکه ترکیه در کنوانسیون‌های مرتبط با آب عضویت ندارد و با کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد مخالفت کرده است، می‌توان چنین برداشت کرد که این کشور با توجه به وضعیت آیندهٔ منطقه در مواجهه با تغییراقلیم درصدد ایجاد هژمونی منطقه‌ای و حضور به‌عنوان دولت فائق در رأس سیستمی تک‌قطبی متکی بر آب است. جاه‌طلبی‌های ترکیه پیرامون منابع آب فرامرزی و اقدامات این کشور در قالب پروژه‌ای مانند پروژهٔ داپ مخاطرات فراوانی در حوزهٔ آب به کشورهای همجوار رود ارس تحمیل می‌کند.
رود ارس از کوه‌های «بین‌گول» در ترکیه سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به رود «آرپا» مرز مشترک ایران، ارمنستان و آذربایجان را تشکیل می‌دهد. این رود سرانجام در منتهی‌الیه شمالی استان اردبیل وارد محدودهٔ جمهوری آذربایجان می‌شود و به رود «کورا» می‌ریزد.
نقش این رود در وضعیت زیست‌بوم و معیشت استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و اردبیل انکارناپذیر است. پروژهٔ داپ و احداث بیش از حدود ۲۷ سد و ۲۶ دریاچه مصنوعی بر سرشاخه‌های ارس نتیجه‌ای جز خشکاندن ارس و کاهش ورودی دریای خزر و تحت‌الشعاع قرار دادن حقابه‌های ایران اعم از کشاورزی و صنعتی و شهری و محیط زیستی (حقابهٔ ضروری برای حفظ زیست‌بوم) ندارد.
این مسئله برای کشورهای ارمنستان و آذربایجان نیز آسیب‌ها و تنش‌هایی را به‌همراه خواهد داشت. به‌نحوی که برای مثال سد «کاراکوت» به‌نوبهٔ خود درصد قابل‌توجهی از آب ورودی ارس به‌سمت کشورهای صاحب حق را کاهش می‌دهد و علاوه‌بر تحمیل سلطه و فشار به کشورهای پایین‌دست با ایجاد مشکل برای سد «خداآفرین» بر وخامت اوضاع می‌افزاید.
درعین‌حال که مطابق پیش‌بینی و تخمین‌های پژوهشگران و متخصصان حوزهٔ تغییراقلیم برای این منطقه به‌صورت عادی نیز خشکسالی و بحران ریزگرد و آسیب‌های فراوان بر امنیت انسانی و منطقه‌ای پیش‌بینی می‌شود، اقدامات مشابه پروژهٔ داپ با ایجاد خلل در کشاورزی و تأمین آب اراضی تحت کشت شمال‌غربی، بستر را برای ناامنی غذایی و مشکلات معیشتی بیش از پیش و مهاجرت‌های اجباری اقلیمی و آوارگی، بهره‌برداری بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی و رانش زمین و همچنین نابودی زیست‌بوم خزر ایجاد می‌کند و رسماً وضعیت ایران با حق سهم پنجاه‌درصدی از رود ارس را وخیم خواهد کرد. همهٔ موارد فوق‌الذکر در شرایطی مطرح است که ترکیه به نتیجهٔ اقدامات خود واقف است؛ هرچند شاید دولتمردان ترکیه فراموش کرده‌اند که چالش‌های محیط زیستی فرامرزی هستند و ابرچالش تغییراقلیم معضلی جهانی است و بنا به ذات، از هر اقدام نامعقولی همگان متضرر خواهند شد.
بدون شک آشفتگی وضعیت کشورهای منطقه پس از ورشکستگی حاد آبی و بحران‌های اقتصادی، خطر بروز تروریسم منطقه‌ای و مهاجرت‌های ناخواسته را افزایش خواهد داد و این مسئله پایانی جز بی‌ثباتی، تنش و افزایش مناقشات نخواهد داشت.
به هر روی سیاست‌های کلی اتخاذی از جانب ترکیه پیرامون منابع آب و تأکید بر طرح‌های توسعه آبی چه در این پروژه برای کشورهای ایران، آذربایجان و ارمنستان و چه در پروژه‌های دیگر برای سوریه و عراق باید تعدیل یا متوقف شود. هرچند که عمدتاً ترکیه قصد سوءاستفاده از موقعیت بالا‌دست خود در منابع آب، نداشتن عضویت در کنوانسیون‌های مرتبط با آب و خلأهای قانونی دربارهٔ صیانت از منابع آب‌های فرامرزی را دارد.
ایران در این زمینه پس از درخواست شفاف‌سازی باید به‌صورت ضروری پروژهٔ داپ را مغایر با حقوق بشر و حقوق بین‌الملل محیط زیست و ناقض امنیت محیط زیستی و امنیت آبی اعلام کند و با عنایت به مفهوم توسعهٔ پایدار و متکی بر اصل انصاف و اطلاع‌رسانی و با همراهی سایر کشورهای متضرر و همجوار، گام‌های محکمی را در راستای توقف اقدامات این‌چنینی بردارد. البته عدم عضویت ترکیه در کنوانسیون‌های آبی و نبود تعهدات کافی با استناد به لازم‌الاجرا بودن، ممانعت از بهره‌برداری‌های آسیب‌رسان و ناپایدار از محیط زیست در این مسیر خللی ایجاد نخواهد کرد.
پویایی دیپلماسی آبی کشور چه در مورد وضعیت رود ارس و چه سایر رودها مانند هیرمند در راستای صیانت از حیات و معیشت و حقابهٔ محیط زیستی و تعدیل آثار سوء تغییراقلیم در شرایطی که در جهت تاب‌آوری نیز اقدامات کافی صورت نگرفته، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

|پیام ما| منتقدان محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه می‌گویند این برنامه پر از کلی‌گویی و ابهام است، محیط زیست را مهم نشمرده و حتی به قوانین کشور هم بی‌توجه است. عصر چهارشنبه هفته گذشته، در همایشی که برای تحلیل این برنامه توسعه‌ای در دانشگاه خاتم برگزار شد، حاضران که اغلب از اعضای انجمن‌های علمی و مسئولان محیط زیستی کشور بودند، گفتند که توجه لایحه برنامه هفتم توسعه به محیط زیست بسیار اندک است. آنها بیشتر از 6 ساعت زیر و بم لایحه را نقد کردند و از نقاط ضعف و قدرتش گفتند و درخواست کردند که مجلس برای اصلاح برنامه به آنها وقتی دو ماهه دهد، و دست آخر نماینده مجلسی که در همایش شورای انجمن‌های علمی کشور حاضر بود، به فرجه‌ای پنج‌روزه راضی شد.

لایحه برنامه هفتم توسعه (1402-1406) در 24 فصل با 118 ماده 28 خرداد امسال تقدیم مجلس شد. این برنامه سرفصل مجزایی برای محیط زیست ندارد و فقط 15 ماده مرتبط با محیط زیست دارد که در 5 فصل مختلف پراکنده است و اینطور که در همایش «نقد و ارزیابی مواد محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه» عنوان شد، محیط زیست فقط 9 درصد کل احکام را در بر می‌گیرد.
شاهد عقبگرد هستیم
نشست اول همایش بر آب و محیط طبیعی تمرکز داشت. مریم شهبازی، رئیس کارگروه تنوع زیستی اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران در این بخش با انتقاد از نادیده‌ گرفتن محیط زیست در برنامه هفتم توسعه گفت: «در احکام محیط زیستی این برنامه از نظر کمیت و محتوا، در مقایسه با برنامه‌های توسعه گذشته عقبگرد اتفاق افتاده است. نبود رویکرد مسئله‌محوری در تدوین برنامه، کلی‌گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، بی‌توجهی به توازن و پایداری زیست‌بوم، کم‌توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست، بی‌توجهی به روند تغییر اقلیم در بخش‌های مختلف توسعه‌ای و نبود ضمانت اجرایی، نقاط ضعف عمومی برنامه هفتم توسعه است.»
به گفته او ضعف لایحه پیشنهادی این است: «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، ارزش‌های اکولوژیک، شاخص امنیت زیستی و همچنین رعایت حقابه‌های زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها مغفول مانده است. به علاوه هیچ ماده قانونی برای مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی در اجرای سیاست‌های مربوط به افزایش مشارکت مردمی، حمایت از رشد اشتغال و فعالیت‌های خرد و خوداشتغالی به‌ویژه در مناطق تحت مدیریت و ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، تدوین نشده است.» شهبازی با این گفته‌ها هشدار داد: «در این برنامه نگاه درآمدمحور به‌جای نگاه مساله‌محور راه را برای بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی یعنی معدن‌کاوی، توسعه صنایع از جمله پتروشیمی و گردشگری غیرمسئولانه و سایر فعالیت‌های توسعه‌ای ناپایدار باز می‌کند.»

بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی: اضافه برداشت‌های آب از منابع سطحی و زیرزمینی 20.5 میلیارد متر مکعب است؛ یعنی دوبرابر کل مصارف آب در بخش صنعت، معدن و شرب و حدود یک‌چهارم کل برداشت‌های بخش کشاورزی ایران

غیرواقعی، غیردقیق، غیرقابل اجرا
در طول همایش، همه موادی که به از نگاه منتقدان ایراداتی به آن وارد است تشریح شد. رئیس کارگروه تنوع زیستی اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران هم بخشی از آنها را تشریح کرد و از اشکالاتشان گفت.
نخستین موردی که بیشترین نقد را به‌دنبال داشت ماده 2 در فصل اول بود که اهداف آن «کمی غیرواقعی و غیردقیق» برآورد شد. شهبازی گفت: «در حال حاضر بهره‌برداری از منابع آب و خاک فراتر از توان اکولوژیک سرزمین است. لازم است که رشد 5.5 درصدی در بخش کشاورزی متعادل و منطبق بر رشد حاصل از ارتقای بهره‌وری تعیین شود. علاوه بر این رشد 13 درصدی بخش معدن در مقایسه با رشد 8.5 درصدی صنعت نیازمند اصلاح است.»
مورد دیگر ماده 33 در بخش هفتم است که «غیرکارشناسی و مبهم» خوانده شد. این ماده به افزایش ضریب خوداتکایی با «رعایت ملاحظات محیط زیستی» اشاره کرده و به دنبال تهیه سالانه برنامه الگوی کشت سالانه و البته حمایت از بهره‌برداران است. در نقد این ماده گفته شد: «تدوین الگوی کشت سالیانه و ابلاغ آن یک ماه قبل از کشت غیرکارشناسی و غیرقابل اجراست. کشاورز با توجه به منابع خود برای کشت برنامه‌ریزی می‌کند. همچنین مصادیق حمایت دولتی از کشاورزان روشن نیست.»
در ماه 35 به «واگذاری اراضی ملی» از سوی وزارت جهاد کشاورزی اشاره شده که «ضمانت اجرایی» ندارد و «خلاف قانون حفاظت و بهسازی و همینطور قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها» است. در نقد ماده 37 که بهره‌برداری از جنگل‌ها را ممنوع دانسته، به تناقضات موجود در احکام بهره‌برداری از جنگل و بی‌توجهی به احیا اشاره شد. در ماده 38 هم بین وظایف سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست و وزارت نیرو اختلال و ابهام ایجاد شده و با وظایف نظارتی و حاکمیتی سازمان محیط زیست مغایرت دارد. در نقد این ماده که سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری را به وظایف شورای عالی آب اضافه کرده و مدیریت تالاب‌ها را به وزارت نیرو سپرده است، گفته شد: «مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور قانون دائمی دارد و نیازی به قانون برنامه ندارد. این مسئولیت بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.»

نغمه مبرقعی، دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران: روح محیط زیستی در برنامه هفتم دمیده نشده است. محیط زیست بستر توسعه است و هر نوع توسعه بدون توجه به بستر محکوم به نابودی است. رئیس جمهور جمله خوبی دارد که می‌گوید هر نوع توسعه فرع بر محیط زیست است اما اگر اینطور است، این چه برنامه‌ای است؟

به گفته شهبازی توجه به حقابه‌های محیط زیستی در ماده 40 مبهم بوده و به‌طور کلی نحوه اعمال حکمرانی آب دارای ابهام و تناقض است.
مسئله بزرگ کم‌آبی
بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی کشور سخنران دیگر بود و از اینکه برنامه «پشت درهای بسته» نوشته شده و کارشناسان فرصتی برای اظهار نظر نداشته‌اند ابراز تاسف کرد.
او با طرح این سوال که «مسئله کم‌آبی ایران چقدر بزرگ است؟» گفت: «اضافه برداشت‌های آب از منابع سطحی و زیرزمینی 20.5 میلیارد متر مکعب است؛ یعنی دوبرابر کل مصارف آب در بخش صنعت، معدن و شرب و حدود یک‌چهارم کل برداشت‌های بخش کشاورزی ایران.»
او سپس به عوامل موثر در ایجاد کم‌آبی پرداخت و گفت: «خشکی طبیعی، تغییرات آب‌وهوایی و تغییر اقلیم و نبود یا محدود بودن ظرفیت ذخیره آب در آبخوان‌ها از علل فیزیکی و نبود ساختارهای سازمانی و قانونی مناسب، نبود ظرفیت‌های فنی و تخصصی، سیاست‌های تدوین‌شده بدون دید بلندمدت مانند تخصیص بیش از حد منابع و فساد در نهادهای مدیریت‌کننده منابع آب از عوامل سازمانی و ضعف مدیریت است.»
زهرایی ادامه داد: «کاربری نامناسب اراضی، سبک زندگی پرآب‌طلب، سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و توسعه بیش‌از حد بر زیرساخت‌هایی مانند طرح‌های انتقال آب در بالادست و ساخت سدهای متعدد در یک حوزه و همچنین کم‌بودن یا مجانی بودن قیمت آب از عوامل اقتصادی-اجتماعی و در نهایت سیاست‌های خودکفایی غذایی، محبوبیت سیاسی-اجتماعی ناشی از تخصیص آب یا توسعه زیرساخت‌های هیدرولیکی و نبود قراردادهای بین‌المللی برای ایجاد شفافیت در تخصیص آب در حوضه آبریز مشترک از عوامل سیاسی موثر در کم‌آبی است.»
به گفته او وزارت نیرو با رویکرد سازه‌ای و احداث سد و سامانه های کلان آب موفق به جذب بودجه‌ای هنگفت شده است؛ چنان که در خلال سال‌های برنامه پنجم توسعه، به‌طور متوسط سالانه یک‌پنجم بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تحت عنوان «فصل منابع آب» درج شده است. در همین حال اجرای این پروژه‌ها مستلزم تخصیص آب بوده و در بسیاری از حوضه‌ها باعث تشدید کم‌اب و از دست رفتن حقابه‌های محیط زیستی شده است.
فقط یک بار نام «تنوع زیستی» آمد
«در برنامه هفتم فقط یک بار به «تنوع زیستی» اشاره شده و این خطرناک است.» حمید ظهرابی، معاون پیشین محیط زیست طبیعی در نوبت سخنرانی خود با گفتن این جمله به تنوع زیستی پرداخت و گفت: «ما محیط زیستی‌ها می‌دانیم که منابع طبیعی ما ارزان است و در هر برنامه بخش‌هایی که تخریب محیط زیست را در پی دارد، حتماً اجرا می‌شود.»
او با اشاره به اینکه ایران دوازدهمین کشور با بیشترین تنوع زیستی در جهان است، ادامه داد: «ما 13 هزار گونه مهره‌دار داریم که از این میان 75 گونه در معرض خطر انقراض و آسیب‌پذیر است. کشوری با این همه تنوع در حال تحمل فرایند توسعه ناپایدار است. امنیت زندگی انسان‌ها در محیط زیست سالم اتفاق می‌افتد اما می‌بینیم که بهره‌برداری‌های ناپایدار تنوع زیستی را تهدید کرده و طبیعت و خدماتی که برای ما فراهم کرده، به‌شدت تحت فشار و آسیب است.»
ظهرابی اضافه کرد:‌ «کمبودها کیفیت حفاظت را نازل کرده است. مالیات‌های سبز می‌تواند منبع خوبی باشد که به تنوع زیستی و محیط زیست سوق پیدا کند، با این همه اکنون مالیات‌ها با عناوین مختلف به حساب شهرداری و دهیاری‌ها وصول می‌شود و حتی برای پروژه‌هایی خلاف محیط زیست خرج می‌شود.»
او در آخر تصویری از یک یوزپلنگ را به حاضران نشان داد و گفت: «از سال 89 تا امروز 13 یوزپلنگ را در جاده عباس‌آباد- میامی از دست دادیم. جمعیت این گونه به زیر 20 فرد رسیده و جمعیت موثر کمتر از 10 فرد است. با این شرایط سازمان محیط زیست برای ایمن‌سازی مسیر جاده‌ای منابعی ندارد. باید به دنبال راهی برای یافتن منابع باشیم و اجازه ندهیم داشته‌های ما جلوی چشممان نابود شود.»
روح محیط زیستی دمیده نشد
نشست دوم بر بهره‌برداری و توسعه محیط زیستی تمرکز داشت. در این بخش رضا مکنون، رئیس شاخه مهندسی عمران فرهنگستان علوم و عضو اسبق شورای عالی حفاظت محیط زیست گفت: «محیط زیست باید جزو لاینفک برنامه توسعه کشور باشد. اگر بدون توجه به محیط زیست برنامه‌ریزی کنیم فاتحه مملکت خوانده است. در برنامه‌ریزی اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران و وضعیت منابع آب کشور را باید به‌طور جدی در نظر گرفت. ما 75 سال تجربه برنامه‌ریزی داریم و در دوران اخیر آینده‌نگری بلندمدت مثل چشم‌انداز 20 ساله هم اضافه شده است. همزمان سیاست‌های کلی نظام هم تدوین شده است و همه این موارد باید با هم بخواند.»
نغمه مبرقعی، دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در نوبت سخنرانی خود درباره جایگاه ارزیابی در برنامه توسعه گفت: «روح محیط زیستی در برنامه هفتم دمیده نشده است. محیط زیست بستر توسعه است و هر نوع توسعه بدون توجه به بستر محکوم به نابودی است. رئیس جمهور جمله خوبی دارد که می‌گوید هر نوع توسعه فرع بر محیط زیست است اما اگر اینطور است، این چه برنامه‌ای است؟ در یک ارزیابی کلی توجه به محیط زیست در برنامه هفتم بسیار اندک و ابزاری است.»
او ادامه داد: «هیچ سنخیتی میان آمارهای کمی مانند رشد اقتصادی 8 درصدی و ضریب خودکفایی 90 درصدی در محصولات کشاورزی اساسی با شرایط محیط زیستی کشور وجود ندارد و این ناشی از بی‌توجهی به ارزیابی راهبردی در سیاست‌های کلان است.»
مبرقعی با اشاره به ضرورت توجه به هدف‌گذاری کمی در شاخص‌هایی مثل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت زیستی و رتبه محیط زیستی ایران در سطح بین‌الملل گفت: «بند الف ماده 50 مبنی بر بارگذاری جمعیت با تراکم بالای 50 نفر در هکتار در مناطق آمایشی فاقد اولویت استقرار جمعیت ممنوع است و باید اصلاح شود. همچنین در بندهایی که به توسعه فضاهای مسکونی کم‌تراکم و بی‌ضابطه دامن می‌زند باید بازنگری شود.»
چرا دیر آمدید؟
وقتی نوبت به احمدرضا لاهیجان‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان رسید، او آماری بلندبالا از وضعیت آب و فرونشست و تغییر اقلیم داد و گفت که در برنامه هفتم اصلا به گردوغبار اشاره نشده است و علاوه بر این در حالی که حتی قانون حفاظت از محیط زیست دریایی نداریم، این موضوع هم نادیده گرفته شده است. او با گلایه گفت: «این جلسه باید دو ماه پیش تشکیل می‌شد و امروز گفتن از اشکالات برنامه، شاید آنقدر اثرگذار نباشد.»
سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست و عضو کمیسیون تلفیق مجلس که ساعت‌های آخر در همایش حاضر شده بود در جواب این گلایه‌ها گفت: «خیلی دیر است. همین امروز (چهارشنبه) در مجلس ماده 50 را سپری کردیم. البته ملاحظات شما انجام شده و درباره فصل محیط زیست قول گرفته‌ایم. انتقادات به‌حدی قابل پذیرش است اما قصور خودمان را بپذیریم. آنجا که لازم است، در صحنه باشید و بروید لابی کنید که در مجمع اسم دستگاه و سازمان شما بیاید. ما این حضور را هرگز پررنگ ندیدیم.»
او در نهایت قول داد که کار بررسی لایحه را تا چهارشنبه به تعویق بیندازد و این جمله را به حرف‌های خود درباره اجرای پروژه‌های آسیب‌زا ضمیمه کرد: «مسئله اینجاست که پشت درهای بسته به نام کمیته ارزیابی، درباره نتایج ارزیابی‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.»

سال 1397 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، توسط سران 5 کشور ساحلی به امضا رسید که البته با بحث‌های فراوان بر حاکمیت ایران در سهم 50 درصد خزر مطرح بود. با این وجود رژیم حقوقی خزر که سال‌ها بحث بر ضرورت اجرای آن مطرح بود به امضا رسید تا تکالیف و حقوق قانونی هر کشور در قبال خزر را معین کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این رژیم حقوقی فاقد توجه کافی به محیط زیست خزر است که برای کشور ایران به دلیل نوع برداشت از منابع خزر ( صید) باید دارای بیشترین اهمیت می‌بود.

ماده 3 این کنوانسیون فعالیت طرف‌های این کنوانسیون را این گونه تعریف کرده است: «احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛ استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز؛ تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر»
بخش دیگری از این ماده می‌گوید که تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر از ملزومات این کنوانسیون است. همچنین رعایت تدابیر اعتمادساز توافق‌شده در زمینه نظامی بر اساس روح پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی منعقده بین کلیه طرف‌ها نیز از الزامات آن است.

اگر بخواهیم محوری‌ترین بخش این کنوانسیون یا پررنگ ترین بخش آن را عنوان کنیم مقررات حمل‌ونقل کشتیرانی‌ است و تقریبا جای حفاظت از محیط زیست بسیار خالی است

کنوانسیونی برای کشتیرانی
این کنوانسیون بر حضور نداشتن نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزرتاکید می‌کند و می‌گوید: «در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌؛ آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد فعالیت‌های مشخص شده توسط طرف‌ها؛ تضمین ایمنی دریانوردی؛ حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی‌ و بالعکس، بر اساس اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذیربط با در نظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقاء تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی؛ دریانوردی در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها؛ اعمال موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی مشترک؛ مسئولیت طرف آلوده‌کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر؛ حمایت از محیط ‌زیست دریای خزر، حفاظت، احیاء و استفاده معقول از منابع زنده آن؛ تسهیل تحقیقات علمی در زمینه بوم‌‌شناسی، حفاظت و استفاده از منابع زنده دریای خزر؛ آزادی پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری؛ انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف طبق موازین حقوقی مورد توافق طرف‌ها، منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت قواعد مربوطه وضع‌شده توسط آنها در مورد انواع معینی از پژوهش‌ها‌ از دیگر مفاد مورد توافق در این کنوانسیون است.»
منابع فقط در حد نام
این کنوانسیون همچنین در مورد منابع دریایی که آن را اثر گذار در محیط زیست خزر می‌دانیم نیز این طور تعیین تکلیف کرده است: «منابع زنده آبی، مانند ماهی‌ها، نرم‌تنان، سخت‌پوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و گیاهان آبزی به شمار می‌روند. منابع زنده آبی مشترک نیز به منابع زنده آبی که مشترکا توسط طرف‌ها مدیریت می‌شوند اطلاق می‌شوند. همچنین «برداشت» به معنای هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد. سامانه بوم‌زیستی دریای خزر نیز همان عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان است که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، است. و آلودگی به معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر به وسیله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی است که به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت‌های دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایر استفاده‌های مشروع از دریا، لطمه به کیفیت برای استفاده از آب دریا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شود یا احتمال دارد که بشود. بنابراین طرف‌ها فعالیت‌های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیر بستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.»
محیط زیست فراموش شده
«صالح ترک تبار»، کارشناس محیط زیست و توسعه بین‌الملل در این ارتباط به «پیام ما» می‌گوید: « اگر بخواهیم محوری‌ترین بخش این کنوانسیون یا پررنگ ترین بخش آن را عنوان کنیم مقررات حمل‌ونقل کشتیرانی‌ است و تقریبا جای حفاظت از محیط زیست بسیار خالی است.»
او توضیح می‌دهد: «به دلیل نوع برداشت ایران از منابع خزر و همچنین تعداد و تکثر شهرها و روستاهایی که در حاشیه خزر دارد، موضوع محیط زیست برای او بسیار دارای اهمیت است به ویژه اینکه چرخش آب در خزر همه منابع آلاینده را به سمت منطقه خاویاری ایران یعنی سواحل شمال شرقی ما می‌آورد. اما این موضوع متاسفانه در زمان تدوین رژیم حقوقی خزر کاملا مغفول ماند. حتی بخش تامین حقابه خزر هم به درستی در این کنوانسیون دیده نشده است یعنی آنچه با آن روبرو هستیم بیشتر ورق‌هایی از کلیات مباحث است.»

نگرانی از کاهش سطح تراز آب دریای خزر هرروز بیشتر می شود. اتفاقی که علاوه‌بر از بین بردن اکوسیستم این محدوده، اقتصاد سه استان شمالی را به‌شدت تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد و از آن سو خطر ایجاد کانون‌های ریزگردی و همچنین تصرف اراضی بستر دریا را که خشک شده است، زیاد می‌کند: موضوع این است که اگر خزر نباشد، زندگی برای حاشیه‌نشینانش سخت یا حتی در بلندمدت غیرممکن می‌شود. اما آنچه شاید جای امیدواری داشته باشد، این است که این عقب‌نشینی بخشی از رفتار نوسانی دریاست؛ نوسانی که گویی حالا با شدت بیشتری انجام می‌شود. این سرعت، گویا مشخص کردن دلایل این شتاب را هم دشوار کرده است. برخی آن را تغییراقلیم نسبت می‌دهند و برخی هم نرسیدن حقابهٔ بزرگترین دریاچهٔ آب شیرین دنیا. وقتی هم که نام روسیه به میان می‌آید به نظر می‌رسد هر کاری قابل انجام می‌شود، حتی قطع آب «ولگا» شریان اصلی و حیاتی خزر.

چند روز قبل بود که رسانه‌های کشور خبری به‌نقل از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مورد بستن آب ولگا به روی خزر از سوی روسیه، منتشر کردند که برخی نمایندگان مجلس اسلامی نیز آن را تأیید و تکرار کرده بودند. بلافاصله موضوع به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد و همزمان برخی کارشناسان عنوان کردند که گرمایش زمین و احتمال خروج اراضی منجمد روسیه و تلاش دولت این کشور برای بهره‌برداری از آنها، می‌تواند دلیلی باشد تا روسیه آب ولگا را به روی خزر ببند. خزری که به‌ویژه طی چند سال اخیر با کاهش سالیانهٔ 30 سانتی‌متر سطح تراز آب روبه‌رو شده است. اما رئیس سابق مرکز ملی مطالعات خزر می‌گوید این ادعا با کمک تکنولوژی سنجش از راه دور قابل ارزیابی است و به‌شکل اولی، دریاچهٔ کوچک شمالی ما نیازهای مبرم دیگری دارد که باید پایش و سنجش شود.
«همایون خوشروان» در مورد آنچه طی یک قرن گذشته بر خزر گذشته است، توضیح می‌دهد که دریای خزر طی سال 1930 میلادی تا حال حاضر رفتار نوسانی کاملاً متفاوتی داشته است و آنچه که در مورد نوسانات آب دریای خزر حائز اهمیت است، روند نواسانات نیست بلکه شتاب نوسانات است: «اگر به‌سرعت نوسانات با گذر زمان دقت کنیم (شتاب نوسانات) سرعت نوسان در سال‌های مختلف، از 1930 تا حال حاضر رقم‌های متفاوتی بوده است. از 1930 تا 1950 ما سرعت بسیار فزاینده‌ای را در کاهش سطح تراز آب خزر داشتیم. تقریباً طی این 20 سال دریای خزر نزدیک به دو متر کاهش سطح تراز داشت. در این بازهٔ زمانی عوامل اقلیمی و ساخت‌وسازهایی که روس‌ها بر رودخانه‌های شمالی دریای خزر شروع کردند و توأمانِ عوامل آنتروپوژنیک باعث شد که سطح تراز آب خزر به‌شدت کاهش پیدا کند.»

باید ریتم نوسانات فصلی خزر که معمولاً بین 30 تا 50 سانتی‌متر است، کنترل شود تا بدانیم که در حال حاضر افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده است

بازگشت به روند طبیعی
به گفتهٔ او از 1950 تا 1978 سطح تراز آب خزر تقریباً به میزان یک متر کاهش پیدا می‌کند. یعنی طی بیست‌سالهٔ دوم سرعت نوسانات کاهش ما تقریباً نصف می‌شود: «از نظر تغییرات در محدودهٔ خزر، در این دورهٔ زمانی سدها ساخته شده‌اند و آبگیری سدها تمام شده است. خروجی آب به‌سمت دریای خزر در حال طی کردن روند طبیعی خودش است. علاوه‌بر اینکه همزمان روند آب‌وهوایی با توجه به کاهش نزولات جوی تأثیرات خود را به‌ویژه بر حوزهٔ آبریز رودخانهٔ ولگا اعمال می‌کند. اگر به سال 1978 تا 1995 برگردیم می‌بینیم دریای خزر به‌طور متوسط حدود 14 سانتی‌متر در سال دچار افزایش سطح تراز آب شده است. این عدد نیز به ریزش‌های جوی، میزان رطوبت بر حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ولگا بستگی داشته‌است. از 1995 تا حال حاضر چند دورهٔ نوسانی با شتاب مختلف را تجربه کرده‌ایم که می‌توانیم آن را طبقه‌بندی کنیم. از 1395 تا سال 2005 می‌توان گفت که تقریباً شتاب ما به‌صورت نمودار خطی بوده است و چندان تغییرات محسوسی به‌شکلی که خودش را به‌صورت کاهنده با سرعت بالا نشان دهد، نداشتیم. اینجا نقطه‌ای است که می‌توانیم بگوییم بالانس و تعادل در بیلان آبی دریای خزر برقرار بود.»
شروع دوبارهٔ روند کاهشی
براساس آنچه خوشروان توضیح می‌دهد از سال 2005 تا 2010 شدت شتاب کاهش سطح تراز آب خزر افزایش پیدا کرده است. بین سال‌های 2010 تا 2017 باز شتاب خطی به‌صورت مستقیم برقرار شده و دوباره از 2017 به بعد سرعت شتاب نوسانات آب دریای خزر به‌شدت افزایش پیدا کرده است. یعنی از سال 1995 تا 2019، طی 24 سال، سرعت متوسط کاهش سطح تراز آب خزر تقریباً 6.25 سانتی‌متر در سال بوده است اما از سال 2017 به‌تدریج سالانه بین 10 تا 15 سانتی‌متر و 15 تا 20 و 20 تا 25 سانتی‌متر و اخیراً هم مطابق گزارش‌های ارائه‌شده 30 سانتی‌متر در سال و طی دو سال اخیر کاهش تراز آب دریای خزر را شاهد بودیم. «شتاب نوسانی کاهش سطح تراز آب دریای خزر به‌شدت افزایش پیدا کرده است. این سؤال مطرح می‌شود که طی چند سال اخیر چه اتفاقی در حوضهٔ دریای خزر رخ داده است که این شتاب به‌شدت افزایش پیدا کرده است. برای پاسخ به این سؤال می‌توانیم نگاهی هم به دریاچه ارومیه بیندازیم. دریاچه ارومیه درحقیقت مدل کوچک و زندهٔ دریای خزر است. زمانی که سطح تراز آب در دریای خزر در سال 1978 شروع به افزایش می‌کند، دقیقاً همزمان با وقتی است که دریاچه ارومیه هم افزایش سطح تراز آب داشته است و کاهش هر دو هم‌زمان اتفاق می‌افتد. این دو دریاچه کاملاً با هم تطابق هیدرولوژیکی دارند.»

پیچیدگی مدیریت چالش آب دریای خزر در کشور ایران را در فقدان و کمبود اطلاعات مدون و منظم پیرامون ‏دریای خزر و رفتار نوسانی آن است

به گفته این پژوهشگر شتاب نوسانات سالانهٔ دریای خزر بسیار افزایش پیدا کرده است: «مهمترین عامل آن آب‌وهوایی است و این تغییر ناشی از افزایش درجه حرارت بر حوضهٔ آبریز خزر، کاهش نزولات جوی و کاهش دبی رودخانهٔ ولگاست.»
خشکی خزر علیه روسیه
او تأمین نشدن حقابهٔ خزر به‌ویژه در حد مایل به صفر از سوی روسیه را گمانی غیرکارشناسی می‌پندارد: «این مسئله که روس‌ها حقابهٔ خزر را تأمین نمی‌کنند، با توجه به تکنولوژی سنجش از راه دور کاملاً قابل رصد است و اگر این ادعا درست باشد، می‌توانیم آن را با شواهد سنجش از راه دور ثابت کنیم. اما به این نکته نیز دقت کنیم که روس‌ها طی سال‌های 1950 تا 1970 هر آن تأسیسات آبی که نیاز داشتند، بر رودخانه‌های شمالی خزر احداث کردند. یعنی روس‌ها تمام حوضه‌های آبریز را از آن زمان مدیریت کرده‌اند و اکنون نیاز به احداث سد جدید ندارند. نکتهٔ جالب توجه دیگر این است که اگر روس‌ها بخواهند با محدودکردن حقابهٔ خزر چنین اثر ماندگاری بر خزر ایجاد کند، نخستین کشوری که بیشترین ضرر را خواهد کرد و بیشترین ریسک آسیب‌پذیری به او تحمیل خواهد شد، خود روسیه است. فراموش نکنیم که روسیه دلتایی به طول 120 و عرض 200 کیلومتر دارد که متشکل از زیستگاه‌های بسیار مهمی است و همین‌طور آبراههٔ بین‌المللی «ولگا-دن»، شهرهای بندری مانند آستاراخان در کنارش واقع شده است و جمعیت کثیری در کنار این دلتا زندگی می‌کنند. اگر به هر دلیلی آب رودخانهٔ ولگا به این دلتا نرسد، خسارت‌های اقتصادی‌ای که بر اثر از بین رفتن کارکردهای محیط زیستی در تالاب‌های این محدوده و در این محیط زیست بسیار غنی رخ خواهد داد، ضرر بسیار بزرگی را به صنعت صیادی، تجاری و حمل‌ونقل آن وارد می‌کند که غیرقابل جبران است. بنابراین، تمام تلاش روسیه این است که تعادل اکولوژیکی را در ولگا برقرار کند. پیرو همین موضوع لایروبی کردن ولگا هم یکی از دستورالعمل‌هایی است که آن را به‌طور سالانه انجام می‌دهد. من فکر می‌کنم این حرف که روس‌ها ولگا را بسته‌اند، حرفی غیرکارشناسی است که مستند به داده‌ای نیست.»
پایش خزر ضروری است
خوشروان بر این باور است که آن چیزی که برای ردیابی تغییر اقلیم در حوضهٔ آبریز دریای خزر حائز اهمیت است، موضوع کنترل فصلی سطح تراز آب دریای خزر است: «ما باید ریتم نوسانات فصلی خزر که معمولاً بین 30 تا 50 سانتیمتر است را کنترل کنیم تا بدانیم که در حال حاضر افزایش پیدا کرده، یا کاهش پیدا کرده است. دوم نوسانات سالیانه‌ای که می‌دانیم طی سال‌های اخیر به‌شدت در حال افزایش است، باید رصد شود که آیا میزان بارندگی، میزان دبی رودخانه ولگا، سایر رودخانه‌ها و میزان تبخیر در حوضه از لحاظ آماری با این رقم همخوانی دارد، یا ندارد. این‌ها مهم‌ترین مواردی است که نیاز به مطالعه دارد.»
به گفتهٔ خوشروان مرجع اعلام رسمی در مورد مسائل آب دریای خزر در کشور و مطابق مصوبهٔ مجلس شورای اسلامی «مرکز مطالعات و تحقیقات ملی دریای خزر» است و هر داده برای اعلام رسمی باید به تأیید این نهاد برسد: «کشور در این زمینه یک متولی دارد و آن هم مرکز ملی مطالعات خزر است. خصوصاً مسائل مرتبط با نوسانات سطح دریای خزر که فقط این نهاد به‌طور جدی بر آن کار می‌کند. بنابراین، باید تلاش شود چالش‌های خزر به‌شکل واقعی دیده و سنجیده و برای آن راه حل اندیشیده شود.»
مرکز ملی خزر چه می‌گوید؟
طی دههٔ شصت هجری شمسی هنگامی‌که با افزایش سطح آب دریای خزر، سواحل به زیر آب‌ می‌رفت و تأسیسات و اماکن ساحلی تخریب می‌شدند، سؤالاتی نظیر علل افزایش سطح آب دریای خزر و راه‌های پیشگیری از آن مهمترین مسائلی بودند که مطرح می‌شدند و نهایتاً از سوی دولت پاسخ به این سؤالات و تعیین راهکارهای موردنیاز به عهدهٔ وزارت نیرو گذاشته شد.
موضوع شناخت دریای خزر از یکسو همراه با پیچیدگی‌های خاص خود است و از سوی دیگر به‌دلیل کمبود و فقدان اطلاعات، مطالعات موردی و مقطعی نمی‌توانست کارساز باشد، از همین رو نیاز به تشکیلاتی که بتواند با اتخاذ راهکارهای اصولی و سازمان‌دهی نیروی انسانی متخصص، بستر لازم را برای شناخت این منبع آبی فراهم آورد، در وزارت نیرو احساس شد. بنابراین، در آبان‌ماه سال ۱۳۷۱ مرکز مطالعات و تحقیقات منابع آب دریای خزر در مرکز استان مازندران تأسیس و اساسنامهٔ آن به تأیید معاونت امور آب و مدیران ارشد ستاد آب وزارت نیرو و مدیران عامل آب‌های منطقه‌ای استان‌های ساحلی رسید.
به‌دلیل اینکه مسائل دریای خزر همچنان در سطح ملی و منطقه‌ای بازتاب‌های گسترده داشته است، در سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو را ملزم به تشکیل مرکز مطالعات و تحقیقات خزر با همکاری فدراسیون روسیه کرد که نشان‌دهندهٔ اهمیت پژوهش پیرامون این دریا از نگاه نمایندگان محترم مردم بوده است.
این مرکز نیز تأیید می‌کند که تغییرات و نوسانات دریای خزر بیشترین آسیب در میان کشورهای حوزهٔ خزر به دو کشور روسیه و ایران تحمیل می‌کند. براساس آنچه این مرکز مطالعاتی بر وب‌سایت خود منتشر کرده است، طی 30 سال گذشته و پس از دوران پیشروی آب، فقط در موضوع فرسایش و تخریب اراضی ساحلی،‌ خسارات فراوان (حدود ۱۵ ‏میلیارد دلار) به کشورهای حاشیهٔ دریای خزر و عمدتاً ایران و روسیه وارد کرده است.
وب‌سایت این نهاد که مواضع این مرکز را به‌عنوان متولی اصلی پایش خزر نمایندگی می‌کند، پیچیدگی مدیریت چالش آب دریای خزر در کشور ایران را در فقدان و کمبود اطلاعات مدون و منظم پیرامون ‏دریای خزر و رفتار نوسانی آن عنوان کرده است.

«کورش صفوی»، زبانشناس و مترجم که سال‌ها در دانشگاه علامه طباطبایی تدریس می‌کرد در ۶۷ سالگی درگذشت. صفوی نایب‌رئیس انجمن زبانشناسی ایران و استاد دانشگاه علامه طباطبایی بود که پژوهش‌های متعددی در زمینۀ معناشناسی، نشانه‌شناسی، رابطۀ زبانشناسی و ادبیات و تاریخ زبانشناسی داشته است. «ایسنا» دربارۀ او نوشته است که این زبان‌شناس ششم تیرماه سال 1335 متولد شد. در مقطع ابتدایی و متوسطه در آلمان و اتریش تحصیل کرد و پس از آن سال 1350 به تهران بازگشت. اما دیپلم اتریش او در ایران پذیرفته نشد و به همین علت مجدداً به دبیرستان رفت و از دبیرستان «هدف ۴» آن ایام دیپلم ریاضی گرفت. پس از آن بود که برای تحصیل در رشتهٔ زبان و ادبیات آلمانی به دانشگاه رفت و سال بعد به مدرسهٔ عالی ترجمه انتقالی گرفت. او در سال 1354 مدرک لیسانس خود را از این دانشگاه دریافت کرد. به گفتهٔ خودش جرقهٔ علاقهٔ او به زبانشناسی از جلسات پدرش با دوستانش شروع شد. پدرش با دکتر خانلری و بسیاری دیگر، دوست بود، دور هم جمع می‌شدند و بحث می‌کردند. درک مشترک آنها برای بحث مسائلی مثل ریشه‌ٔ لغت و سابقهٔ تاریخی یک مسئله‌ٔ اجتماعی بود. او هم در این جلسات گوش می‌کرد و می‌فهمید چه می‌گویند و آرام‌آرام به این نوع تفکر علاقه‌مند شد. صفوی در مصاحبه‌‌ای دراین‌باره گفته بود: «روزی رسید که احساس کردم اینکه بفهمم زبان چگونه کار می‌کند، جزو ضروریات زندگی‌ام شده است.»
یک فصل تحصیل در رشتهٔ زبانشناسی دانشگاه اوهایو و دو سال تحصیل در ام.آی.تی نتیجهٔ ادامه تحصیل او در سال 54 در آمریکا بود، اما به‌دلیل بیماری پدر مجبور شد به ایران بازگردد. باوجوداین، تحصیلات خود را در سال 1356 در رشتهٔ کارشناسی ارشد زبانشناسی در دانشگاه تهران ادامه داد و پیش از انقلاب فرهنگی، یعنی سال 58، مدرک ارشد خود را گرفت. سال 1356 ابتدا به‌صورت حق‌التدریسی، سپس به‌صورت قراردادی و پیمانی در دانشکدهٔ علوم و ارتباطات استخدام شد. با گذشت 10 سال از دریافت مدرک کارشناسی ارشد، زمانی که دورهٔ دکتری زبانشناسی در دانشگاه تهران دوباره بازگشایی شد، وارد این دوره شد و در سال ۱۳۷۲ موفق شد مدرک دکتری خود را در این رشته بگیرد.
صفوی آثار متعددی دارد که از جمله آنها می‌توان به «درآمدی بر زبانشناسی»، «واژه‌نامهٔ زبانشناسی»، «نگاهی به پیشینهٔ زبان فارسی»، «هفت گفتار دربارهٔ ترجمه»، «از زبانشناسی به ادبیات»، «گفتارهایی در زبانشناسی»، «درآمدی بر معنی‌شناسی»، «منطق در زبانشناسی»، «از زبانشناسی به ادبیات، «معنی‌شناسی کاربردی»، «فرهنگ توصیفی معنی‌شناسی»، «نگاهی به ادبیات از دیدگاه زبانشناسی»، «زبان‌های دنیا: چهار مقاله در زبانشناسی»، «آشنایی با نظام‌های نوشتاری» اشاره کرد.
در پی درگذشت صفوی، «فرزان سجودی»، زبانشناس و استاد دانشگاه در صفحهٔ شخصی خود نوشته است: «افسوس. کورش صفوی درگذشته است. یادش گرامی.»
«اسد امرایی»، روزنامه‌نگار و مترجم نیز در سوگ این زبانشناس در صفحهٔ شخصی خود نوشت: «قرار نیست یک روز آب خوش از گلوی ما پایین برود و هر روز خبر مرگ عزیزی را می‌شنویم. استاد عزیزمان، سنگ صبورمان، دکتر کورش صفوی، استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی ترکمان کرد و دیگر صدای خنده‌هایش را نمی‌شنویم.»

زنان سرانجام برای اولین بار در لیگ برتر، پایشان به جایگاه تماشاچیان باز شد. بازی‌ای که میان تیم‌های گل گهر سیرجان و فولاد خوزستان با حضور پرشور 670 زن و رهبری 15 لیدر در کنار تماشاچیان مرد، در ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی سیرجان برگزار شد. اما فرصت این حضور برابر و غیرگزینشی که با بلیت فروشی برای اولین بار برای زنان هوادار هم پای مردان فراهم شده بود از نتیجه بازی برای تماشاچیان شیرین‌تر بود. یکی از زنانی که در ورزشگاه بازی را تماشا کرده، به «پیام ما» می‌گوید که شکسته شدن سد ممانعت از حضور زنان و دیدن خوشحالی آنها از ابراز وجودشان در ورزشگاه، برایش از نتیجه بازی لذت‌بخش‌تر بوده و امیدوار است که این اتفاق ادامه‌دار باشد.

کمتر از دو ماه پیش «مهدی تاج»، رئیس فدراسیون فوتبال از مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی خبر داده بود. هرچند آن زمان چند و چون و جزئیات حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازی فوتبال چندان مشخص نبود، اما او گفته بود که شورای‌عالی با همکاری وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و دو دستگاه اطلاعاتی، درباره چگونگی ورود زنان تصمیم‌گیری و نحوه اجرا برنامه‌ریزی می‌کنند. آنطور که تاج پیشتر گفته بود، ورزشگاه‌های «گل گهر»، «سپاهان»، «ذوب آهن» و «غدیر اهواز» مناسب هستند و زنان می‌توانند در این ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند. اما از آنجایی که این موضوع چهار دهه با تصمیم‌گیری‌ها و ممانعت‌ها و برخوردهای گزینشی، محل مناقشات زیادی بود، کسی تصور نمی‌کرد به این زودی‌ها چنین مصوبه‌ای اجرا شود. تا اینکه روز چهارشنبه، 18 مرداد در هفته نخست لیگ برتر، درِ ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به روی زنان باز شد و هواداران زن جایگاه مخصوص خودشان را پر کردند. اقدامی که برای اولین بار با بلیت‌فروشی عمومی برای زنان میسر شد و خبری از انتخاب‌های گزینشی همچون آنچه در گذشته در ورزشگاه «آزادی» تهران اتفاق افتاده بود، نبود. آنطور که وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال اعلام کرده هم قرار است هفته نخست لیگ برتر زنان برای بازی‌های پرسپولیس و آلومینیوم اراک در ورزشگاه آزادی تهران و سپاهان و تراکتورسازی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان در جایگاه تماشاچی حضور داشته باشند.

هدی، یکی از تماشاچیان بازی فوتبال گل گهر سیرجان: اینکه زنان فریاد می زدند که ما هم هستیم و می توانیم در چنین جایی حضور داشته باشیم، واقعا حس هیجان انگیزی بود

670 زن به ورزشگاه آمدند و اتفاقی نیفتاد
طی چهار دهه گذشته که از حضور زنان در ورزشگاه ممانعت می‌شد، همیشه عده‌ای فضای ورزشگاه را برای حضور زنان ناامن و نامناسب می‌دانستند. پیشتر در سال ۱۳۹۷ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در پژوهشی اعلام کرده بود که حضور زنان در ورزشگاه‌ها، منع شرعی ندارد و حکم اولی شرعی این مسئله، مباح بودن و مجاز دانسته‌شدن است و زنان می‌توانند در ورزشگاه‌ها به‌عنوان تماشاگر و در کنار مردان حاضر باشند. با این وجود 5 سال طول کشید تا درِ اولین ورزشگاهی که به زنان رسما مجوز حضور داده بود به روی آنها باز شود. به گفته یک منبع مطلع، برای زنان در این بازی، یک جایگاه ۷۰۰ نفره در نظر گرفته شده بود که فقط 30 صندلی خالی ماند و ۶۷۰ زن از طریق خرید بلیت وارد ورزشگاه شدند. همچنین جایگاه زنان، ۱۵ لیدر داشت که از یکی دو هفته مانده به مسابقه چند جلسه شعارهایشان را تمرین کردند: «برخی از لیدرها سابقه حضور در مسابقات لیگ فوتبال زنان و حمایت از تیم شهرداری زنان را داشتند و بقیه هم که برای اولین بار بود چنین نقشی پذیرفته بودند، آموزش دیدند.» چنان که یک منبع مطلع به «پیام ما» گفته است: «شرایط ورزشگاه در روزهای منتهی به بازی، بارها از سوی مسئولان مختلف بررسی شد و همه استانداردهای مورد نظر آنها را تامین شد تا حضور پرشور و امیدبخش زنان چنان که دیدیم، رقم بخورد.»
فکر نمی‌کردم هیچ وقت در ایران فوتبال را از جایگاه تماشاچیان ببینم
حکیمه شهریاری‌ یکی از تماشاچیان زنی که برای تشویق تیمش به ورزشگاه رفته بود، دکتری ریاضیات دارد و مدرس دانشگاه است. او می‌گوید که فکرش را هم نمی‌کرده که هیچ وقت این فرصت برایش در ایران پیش بیاید که فوتبال را از داخل ورزشگاه و روی سکوی تماشاچیان ببیند: «تصور می‌کردم شاید لیگ جزیره را بتوانم از نزدیک ببینم ولی این که چنین شرایطی برای من فراهم شد که بروم یک بازی لیگ برتر ایران را از نزدیک ببینم برایم بسیار جالب بود.» هدی رضوانی‌پور دیگر تماشاچی این بازی که او هم اولین حضورش در ورزشگاه را برای ما شرح داده اما این حضور را پیشبینی می‌کرده: «هر چند که مقاومت‌هایی وجود داشت اما فکر می‌کردم بالاخره دیر یا زود این اتفاق می‌افتد که ما هم به ورزشگاه برویم.»

حکیمه، یکی دیگر از تماشاچیان بازی فوتبال
گل گهر سیرجان: دید جایگاه زنان به نسبت بقیه نقاط ورزشگاه، نامناسب‌تر بود. شخصا تنها چیزی که از بازی در خاطرم مانده، صحنه پنالتی بود. آن هم به این دلیل که تیم فوتبال فولاد در نیمه اول سمت ما بود و موفق شدیم به خوبی صحنه را ببینیم

فوتبالی نیستم اما باز هم می‌روم
هدی که خبرنگار است، می‌گوید چندان اهل فوتبال نیست اما از اینکه سرانجام ورود زنان به ورزشگاه آزاد شده بود، دوست داشته حتما در این بازی حضور پیدا کند: «حس کنجکاوی خبرنگاری در من این حس را ایجاد کرد که بروم ببینم بازی که همیشه از تلویزیون می‌دیدم از جایگاه تماشاچیان چطور و واقعا توی ورزشگاه چه خبر است. به خاطر همین وقتی اجازه صادر شد، رفتم و واقعا به عنوان کاری که تا به حال نکرده بودم، تجربه جالبی بود و باز هم اگر فرصتش پیش بیاید می‌روم.» حکیمه هم حرف مشابهی می‌زند و می‌گوید که برایش تماشای این بازی تجربه خیلی خوبی بوده و اگر فرصت شود باز هم به ورزشگاه خواهد رفت. او می گوید که با 70 هزار تومان پول بلیت این تجربه را برای خودش خریده: «شاید برای کسی که تماشاچی حرفه‌ای باشد، هزینه زیادی نباشد اما برای بعضی که فقط قصد تجربه فضای ورزشگاه را داشتند، کمی زیاد بود.»
یک جایگاه برای زنان هوادار دو تیم
این زنان که هر دو تحصیلات عالی دارند می‌گویند که هرچند تجربه حضورشان در ورزشگاه، حرف نداشته ولی می‌توانسته تجربه بهتری باشد. مثلا حکیمه می‌گوید که بهتر بود جایگاه بهتری برای زنان در نظر بگیرند: «دید جایگاه زنان به نسبت بقیه نقاط ورزشگاه، نامناسب‌تر بود. شخصا تنها چیزی که از بازی در خاطرم مانده، صحنه پنالتی بود. آن هم به این دلیل که تیم فوتبال فولاد در نیمه اول سمت ما بود و موفق شدیم به خوبی صحنه را ببینیم.» هدی هم می‌گوید که زنان هوادار هر دو تیم در یک جایگاه محدود شده بودند: «جلوی ما یک خانم خوزستانی و دختر کوچکش نشسته بودند و اینطور نبود که مثل بازی‌های دیگر که جایگاه تماشاچی‌های دو تیم مجزا باشد و هر کس تیم خودش را تشویق کند. همه زنان در یک جایگاه محدود گنجانده شده بودند و این خانم خوزستانی، کنار سیرجانی‌ها غریب افتاده بود.» حکیمه درباره کیفیت هماهنگی لیدرهای بخش زنان هم می‌گوید: «لیدرهای زن هنوز در ابتدای راه هستند، اگر بیشتر در کنار هم باشند آن وقت تشویق‌های زنان هم پرشورتر و هماهنگ‌تر از چیزی خواهد بود که در بازی اول دیدیم.»
هنوز بعضی‌ها علاقه زنان به فوتبال را درک نمی‌کنند
با اینکه ورزش و هوادری از آن زن و مرد نمی‌شناسد، هنوز مخالفت‌هایی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها وجود دارد. حکیمه در این باره می‌گوید: «خانواده کمی با حضور من در ورزشگاه مخالفت بود. شاید تصورشان این بود چون اولین بار است که زنان به ورزشگاه می‌روند، تامین امنیت سخت باشد. برای همین هم خانواده نگران بودند. از طرفی هم به هر حال هنوز در جامعه و محل کار ممکن است دیدگاه‌هایی وجود داشته باشد که علاقه زنان برای رفتن به ورزشگاه را درک نکنند.» هدی هم می‌گوید که برادرش از او حمایت کرده و پیشنهاد داده که باهم به دیدن بازی بروند: « خانواده گفتند برو و از تماشای فوتبال لذت ببر.»
همه آمده بودند و می گفتند ما هستیم
هدی می‌گوید بیشتر از اینکه از درگیر نتیجه بازی باشد برایش اینکه در فضایی قرار گرفته که سال ها از حضورش در آنجا جلوگیری شده بود، جذاب تر بوده: «هیجان قرار گرفتن در جایگاه، جدای تماشای بازی فوتبال خیلی حس خوبی داشت.» او می گوید که دیدن خوشحالی زنان دیگر، خوشحالش می کرده: «اینکه می دیدم بعضی خیلی هیجان زده هستند که وارد این فضا شدند، خوشحالم می کرد چون بالاخره این سد شکسته شده بود و زنان هم به جایگاه تماشاچیان رسیده بودند.» او می گوید که زنان از هر قشری آمده و جایگاه را پر کرده بودند: «برایم جالب بود که همه خانم ها با هر سطحی از پوشش و علایق مختلف، آمده بودند.» او امیدوار است که این اتفاق ادامه دار باشد چرا که دیدن خوشحالی زنان و ابراز وجود آنها کنار و همپای مردان، لذت بخش بوده است: «اینکه زنان فریاد می زدند که ما هم هستیم و می توانیم در چنین جایی حضور داشته باشیم، واقعا حس هیجان انگیزی بود.»

خاک ایرانشهر را از شمال، بزرگترین پهنهٔ آبی زمین در خشکی‌ها، «دریاچهٔ فیروزه‌فام کاسپیان» و از جنوب، «خلیج همیشه پارس» در برگرفته است. از نیلگون خلیج همیشه پارس و دریای مَکُران» بسیار گفته و شنیده شده. شوربختانه که دربارهٔ «کاسپیان»، این بنیانِ استوار فروریزش باران و رویش جنگل‌های سرزمین هیرکان، کمتر گفته و نوشته‌ایم.
هر دوی این پهنه‌های آبی درگیر چالش‌های سیاسی، اقتصادی، مرزبندی و همچنین چالش‌های فرهنگی و هویتی هستند و از این نگاه همدرد و هم‌داستان. اگرچه خلیج فارس، همیشهٔ تاریخ در برابر دست‌درازی‌های بیگانگان و آزمندی‌های مرزی و فرهنگی و هویتی بیگانگان از پشتیبانی درخور و شایستهٔ همهٔ مردم این سرزمین برخوردار بوده است، ولی شوربختا که دریای شمالی ایران با چرایی‌های ناشناخته، در برابر زبان‌درازی‌ها و دست‌درازی‌های مرزی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هویتی رواشده به آن، همچنان بی‌پشتوانه و تنهاست. از فروکاست سهم کشورمان از اندوخته‌های انرژی بستر دریاچه از سوی دیگران تا سزاوار نپنداشتن نام ایرانی کاسپیان از سوی خودمان و پافشاری بی‌بنیان بر کاربرد نام اَنیرانی «خزر» بر این نیلگون پهنهٔ آبی، همگی بیانگر تنهایی این بزرگترین دریاچهٔ زمین است.
کاسپیان، گرچه ایرانی‌ترین نام این پهنهٔ آبی است و این نام ایرانی تنها نام شناخته‌شده و زیور همهٔ نقشه‌های سازمانی و آیین‌مند جهان است، ولی نمی‌دانیم چرا در ایران تلاش می‌شود تا نامی اَنیرانی و غیرایرانی بر آن نهاده شود. آشکارا و بی‌گمان، خزر نامی اَنیرانیست که تازیان صدر اسلام بر این دریا نهادند و پذیرش و کاربرد آن، ناخواسته در راستای خوشامد آنانی است که زدایش و پاکسازی گسترهٔ فرهنگی ایرانشهری و چتر سیاسی و اقتصادی ایران امروز را بر این دریا و پیرامون آن در سر می‌پرورند.

هرودوت، تاریخ‌نگار شناخته‌شدهٔ یونانی نیز در 425 پیش از میلاد، در نوشته‌‌های خود، نام دریای شمالی ایران را کاسپین می‌نگارد

یکی ژرف دریاست بُن ناپدید
کاسپیان که از زبان فردوسی بزرگ، «یکی ژرف دریاست، بُن ناپدید»، تنها پدیده‌ای زیستی و طبیعی نیست. کاسپیان پهنه‌ای‌ست که در آن جغرافیا با زیست‌بوم، فرهنگ، تاریخ، اقتصاد و سیاست درهم می‌آمیزد. از این روی، گران‌گنجینه‌هایی در بستر دارد و گرانمایه یادگارانی از تاریخ این سرزمین در سینه. از پناهندگی شاه گریختهٔ خوارزم به آبسکون در پی یورش مغولان که امروز دیگر نشانی از آن نیست، تا تاخت‌وتازهای پی‌درپی کشتی‌های جنگ‌افروزانِ همیشه تجاوزپیشهٔ روس که آهنگ پاره کردن کرانه‌های شمالی البرزکوه از ایران را در سر داشتند. گرچه با پایمردی مردمان این دیار در گذر دوران، هرگز چنین نشد و سرزمین‌های زرخیز کرانه‌های جنوبی این دریاچه برای همیشه ایرانی ماند. از شکافته‌شدن دل این دریا با کشتی‌های بازرگانی روس که شمشادستان‌های هیرکانی ایران را پاکتراشی کردند و سوار بر موج‌های خروشان کاسپیان به تاراج بردند تا تکه‌پاره شدن 17 شهر قفقاز که روزگاری سرزمین‌های ایرانی کرانه‌های غربی این آبگیر فیروزه‌فام بودند و امروز نه‌تنها دیگر ایرانی نیستند که هماره در پی دست‌درازی و ستاندن گنجینه‌های ارزشمند و سترگ فرهنگی سرزمین مادری خویشند.
بی‌گمان ریشه‌یابی دو واژهٔ خزر و کاسپین می‌تواند در پذیرش کاربرد نام درست و شایستهٔ این دریاچه، به‌ویژه از سوی رسانه‌ها، نویسندگان، سخنرانان و همهٔ تریبون‌داران میدان فرهنگ، یاری‌رسان باشد. از این روی به کاوش کوتاه ریشه‌های این دو نام که برگرفته از نام دو تبار و دودمان زیسته در دورادور این دریاچه است، خواهیم پرداخت.

کهن‌ترین نوشته و بُنچاکی که در آن از کاس‌ها یاد شده، به سنگ‌نبشته‌ای از دوران «یوزور اینشوشیناک»، پادشاه «ایلام» در سدهٔ 24 پیش از میلاد بازمی‌گردد

«خزرها» که بودند؟
خزرها از چادرنشینان بیابان‌های آسیای مرکزی بودند که در سدهٔ هفتم و هشتم میلادی به سرزمین‌های جنوبی رود ولگا کوچیدند و در این سرزمین جای گرفتند و حکومتی بنیان نهادند که جنوب روسیه، شمال قفقاز، شرق اوکراین و کریمه، غرب قزاقستان و شمال ازبکستان امروزی را دربر می‌گرفت. در دوران شاهنشاهی ساسانیان، بارها به ایران تاختند و دردسرهایی را برای سرزمینمان زمینه‌سازی کردند تا جایی که «خسرو انوشیروان» در سال 556 میلادی برای برجای نشاندن این تیره، سپاهی به‌سوی آنها گسیل داشت و شکست سختی بر آنها وارد ساخت. سپس دستور داد تا «دیوار دربند» را برای جلوگیری از بدنهادی‌ها و دست‌درازی‌های آنها بنا نهند. پس از مرگ «خسرو انوشیروان» در سال 579 میلادی و آغاز پادشاهی «هرمزد چهارم»، ترکان خزر و رومیان، راه همبستگی در برابر ایران در پیش گرفتند و در سال 589 میلادی، همزمان و هماهنگ به ایران یورش آوردند. ولی سپاه ایران به سالاری «بهرام چوبین» آنان را در هرات امروزی در هم شکست و خزران و همبستگان آنها را از هم تاراند. پس از گشایش ایران از سوی تازیان، همچنان چالش خزران پابرجای بود و بین سال‌های ۹۹ تا ۱۱۲ هجری قمری، همواره درگیری‌های نظامی بین دو گروه در می‌گرفت تا اینکه در سال 112 هـ‌ ق، خزران دیگر بار با سپاهی بزرگ به مرزهای خلافت اموی در شمال غربی ایران امروز یورش آورده، «بن عبدالله حکمی»، سردار سپاه اموی را کشتند و پس از آن به کشتار و چپاول در شهرهای «اردبیل» و «تبریز» پرداختند. تا «دیاربکر» و «موصل» نیز پیش رفتند. این کشمکش‌ها تا سال 182 هـ‌ ق و در دوران خلافت عباسیان هم ادامه داشت و سرانجام با اسلام آوردن خزرها پایان یافت.
«کاسپی‌ها» که بودند؟
واژهٔ «کاسپ» صورت جمع نام مفرد «کاس» است و کاس‌ها، دودمانی آریایی بودند که در جنوب و جنوب غربی دریای شمالی ایران می‌زیستند. کهن‌ترین نوشته و بُنچاکی که در آن از کاس‌ها یاد شده، به سنگ‌نبشته‌ای از دوران «یوزور اینشوشیناک»، پادشاه «ایلام» در سدهٔ 24 پیش از میلاد بازمی‌گردد. هم «آشوریان» و هم «بابِلیان» که از بنیانگذاران تمدن بوده‌اند، کاس‌ها را می‌شناخته و با این تیره که به گفتهٔ «استرابو»، «سرزمینشان بالای سرزمین ماد بوده» داد و ستد اقتصادی و بازرگانی داشته‌اند. برای نمونه، بخشی از چوب کاربردی برای برپایی تمدن در بابِل، از راه بازرگانی با کاس‌ها فراهم می‌شد. آیین‌ها، هنجارها و باورهای کاس‌ها با آیین ایرانیان، به‌ویژه مادها همانندی و همگونی بسیاری داشت. کاس‌ها هم همانند بسیاری از مردمان دیگری که در پهنهٔ ایران آن روز می‌زیستند، آب و خاک و آتش را ارج و ارزش می‌نهادند و خاک را با خاکسپاری مردگان خود نمی‌آلودند.
چگونگی نامگذاری دریای شمالی ایران در گذر تاریخ
«هکاتاریوس ملیتوس»، در 480 پیش از میلاد، در اثر خود با نام «وصف آسیا» چنین می‌نویسد: «در نزدیکی دریایی که هیرکان می‌نامندش، کوه‌های بلند با جنگل‌های انبوه است که در آن رُز خودرو می‌روید.» هرودوت، تاریخ‌نگار شناخته‌شدهٔ یونانی نیز در 425 پیش از میلاد، در نوشته‌‌های خود، نام دریای شمالی ایران را کاسپین می‌نگارد: «یکی از شاخه‌های رود آراکسِس (اَرس)، به‌ سوی دریای کاسپین می‌رود…» او از یکی از بزرگان کاسپی به نام «آریومرد» که بزرگ کاسپی‌ها بود و در سپاه «خشایارشا» فرمانبرداری می‌کرد، نیز نام می‌برد. «استرابون» تاریخ‌نگار و جغرافی‌دان یونانی، بین 27 تا 14 سال پیش از میلاد مسیح، بخش شرقی و جنوب شرقی دریای شمال ایران را «دریای هیرکانیا» و بخش غربی و جنوب غربی آن را «دریای کاسپی» نامیده است. جستجو در تاریخ، بیانگر آن است که تا پیش از اسلام، در هیچ‌یک از نوشته‌های نویسندگان شرق و غرب جهان آن روز، نامی از خزر برای نامیدن و شناساندن دریای شمالی ایران نگاشته نشده است. آنچه که بوده دو نام هیرکانیا (برگرفته از نام مردمانی که در جنوب و شرق این دریا می‌زیستند) و کاسپی (برگرفته از نام قومی که در جنوب و غرب این دریا می‌زیستند) بوده است که در گذر دوران، نام کاسپی در پیِ شناخت بیشتر تاریخ‌نگاران و جغرافی‌دانان یونانی و رومی، بر نام هیرکانیا برتری جست و دریای شمالی ایران با نام دریای کاسپی/دریای کاسپین نامیده شد. آنچه که برمی‌آید آن است که نام خزر، از سوی تازیان و در پی آشنایی آنها با این دودمان بیابانگرد، در پی جنگ‌های دیرپای عرب–خزر بر این دریا گذاشته شده است.
بر ماست که تا امروز با دانستن این داده‌ها، نام درست و جایگاه فرهنگی این بخش از خاک سرزمینمان را پاس بداریم و از کاربرد نام‌های ناراست و اَنیرانی بر این پهنهٔ آبی خودداری ورزیم. آنچه که آشکار است و شگفت‌انگیز، اگر این بیگانگانند که بر هویت‌زدایی فرهنگی از خلیج فارس می‌کوشند، دربارهٔ هویت‌زدایی از دریاچهٔ کاسپیان، این خود ما هستیم که آب بر آسیای بیگانگان و ناخودی‌ها می‌ریزیم. شاید در نگاهی ساده‌انگارانه، این پرسش پیش کشیده شود که چه فرقی دارد نام این دریا چه باشد، آنگاه که بهرهٔ ۵۰ درصدی ایران از این دریا به 11 درصد فروکاسته شده و ما نتوانستیم از این داد درست و بی‌گمان پشتیبانی کنیم؟ پاسخ این است که پیش‌نیاز پاسداری داشته‌های ایران از اندوخته‌ها و بن‌مایه‌های نهفته در بستر این دریاچه، توانمندی و تلاش برای پاسداشت هویت فرهنگی این پهنهٔ جغرافیایی است. اگر امروز نتوانیم از نام ایرانی سازگار و همراستای جهانیان بر این دریاچه پاسداری کنیم، بی‌گمان نخواهیم توانست از داشته‌های خود بر مرزهای سیاسی و اقتصادی این «سومین مخزن انرژی جهان» که گروهی از کارشناسان از آن با نام «خلیج فارس دوم» نام می‌برند، نیز پاسداری کنیم.

غروبی بود، یا شامگاهی؛ هرچه بود شاید شبیه آنچه دکتر مهدی حمیدیِ شاعر در قصیده‌ای تصویر کرده، آسمان سرخ و نارنجی بود؛ چو سپهر هر روزهٔ ایران در حملهٔ مغول. قصیده می‌گوید: «به مغرب سینه‌مالان قرص خورشید نهان می‌گشت پشت کوهساران» و سلطان محمد خوارزمشاه بر آخرین خاک خود در ایران ایستاده و شاید دیگر نه صدای چکاچک شمشیرها را می‌شنید و نه دودی که از تاراج مغول به هوا می‌رود: کاسپین بود و مأمن امنش، آبسکون. داستان خوارزمشاه اینجا، جایی میان روایت‌‌های تاریخ و افسانه در قلب خزر، به سال 1219 میلادی و 617 قمری تمام می‌شود. بعد از آن قصیده می‌گوید «چه کرد از آن سپس تاریخ داند» و تاریخ می‌گوید «از آن سپس» ایران به فتح مغول درآمد. خوارزمشاهیان جایی در دل خزر یا همان کاسپین کهن، از کاغذ کاتبان و مورخان کنار رفتند و شاید فقط این دریاچهٔ شمالی بود که توانست شاهد این باشد که چگونه «علاءالدین محمد خوارزمشاه» تا مرگ زیست. همان‌گونه که فقط آن می‌داند چگونه سرزمین‌های کرانهٔ جنوبی‌اش به تصرف اقوام شمالی درآمد. چگونه روس‌ها سال‌ها، کشتی به کشتی خاک شمال ایران را اشغال کردند و چگونه «آشور کوچک» تنها بازمانده از جزایر ایرانی کاسپین (مجمع‌الجزایر میانکاله) زیر سمّ ستوران روس، روزگار می‌گذراند. همان‌طور که حالا آب را به رویش بسته‌اند؛ رودخانه‌های منتهی به خزر یا آب ندارند، یا آب آلوده به آن روانه می‌کنند و به نظر می‌رسد نه هیچ رژیم حقوقی و نه هیچ معاهده‌ای تا اینجای تاریخ نتوانسته است دردی از دریای کوچک شمالی دوا کند. شاید اگر خزر، انسان بود و می‌خواست زبان شِکوه باز کند، چیزی شبیه به این ابیات (از غزل حسین منزوی) را می‌خواند: «من همان دریایتان ای رهروان عشق، رودهای رو به دریا می‌شناسیدم؟ این چنین بیگانه از من رو مگردانید، سر مپیچیدم به حاشا می‌شناسیدم! با شما طی کرده‌ام راه درازی را، خسته هستم، خسته اما می‌شناسیدم، می‌شناسد چشم‌هایم چهره‌هاتان را. همچنانی که شماها می‌شناسیدم»

دو هفته پس از آنکه دولت از قصد خود برای شکایت رسمی از کره‌جنوبی و با هدف آزادسازی هفت میلیارد دلار مطالبات خود از بانک‌های این کشور خبر داد، پنج‌شنبه شب به ناگاه خبر انتقال چند زندانی دارای تابعیت آمریکایی به هتل و آزادی آنان در قبال دریافت مطالبات از کره‌جنوبی در رسانه‌های ایران پیچید. «مراد طاهباز»، «سیامک نمازی» و «عماد شرقی» به همراه دو فرد دیگر که نامی از آنها در اخبار نیامده است، پنج محکوم دارای تابعیت آمریکایی هستند که قرار است در قبال دسترسی تهران به ۶ میلیارد دلار «برای اهداف بشردوستانه» و آزادی چند زندانی ایرانی در آمریکا که قصد دور زدن تحریم‌های این کشور را داشته‌اند، از زندان آزاد شوند و خاک ایران را ترک کنند. با این حال هنوز مشخص نیست چرا مبلغ اعلام شده در رسانه‌ّها با مبلغی که پیش از این دولت درباره مطالبات خود از کره جنوبی اعلام شده بود، یک میلیارد دلار اختلاف دارد.

پنج‌شنبه شب بود که «نیویورک تایمز» از نخستین توافق حاصل شده از «مذاکرات محرمانه» ایران و امریکا که «دو سال طول کشیده است» خبر داد. این روزنامه نوشت که سه نفر از زندانیان «عماد شرقی»، «مراد طاهباز» و «سیامک نمازی» هستند و از دو نفر دیگر نامی نبرد. اما این روزنامه به نقل از منابع آگاه، نوشته بود که دو زندانی دیگر یک «دانشمند» و یک «تاجر» هستند و یکی از آنها نیز یک زن است. آنطور که این روزنامه نوشته است، زندانی زن پیشتر از زندان خارج شده و همه‌اکنون در حبس خانگی بسر می‌برد. اما چهار زندانی دیگر، به هتلی در تهران منتقل شده‌اند.
اگرچه نیویورک تایمز نوشته بود که «دولت بایدن از اعلام جزئیات بیشتر سرباز زده است» اما به نوشته این روزنامه، دولت قطر به عنوان میانجی در این مبادله حضور دارد به نحوی که قرار است پول‌های آزاد شده، از کره جنوبی به بانکی در قطر واریز شود و از آن طریق به دست دولت ایران برسد.
نمازی، طاهباز و شرقی که نامشان در این گزارش آمده است، هریک به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شده بودند. پیش از این «محمدباقر نمازی»، پدر سیامک نمازی نیز در زندان بسر می‌برد که در مهرماه گذشته با میانجی‌گری عمان از زندان آزاد شد. در اسفندماه ۱۴۰۰ نیز «نازنین زاغری» و «انوشه آشوری» دو زندانی با تابعیت انگلیسی نیز آزاد شده بودند. در آن زمان گفته شد که مراد طاهباز نیز برای آزادی از زندان به هتل منتقل شده اما او به همراه زاغری و آشوری آزاد نشد و به زندان اوین بازگشت.

روزنامه نیویورک‌تایمز نوشته است که این نخستین نتیجه دو سال مذاکره محرمانه است و قرار است مطالبات ایران به بانکی در کشور قطر منتقل شود

پرونده جنجالی فعالان محیط زیست
اما به نظر می‌رسد در میان پنج نام اعلام شده برای مبادله، نام مراد طاهباز، یکی از محکومان پرونده موسوم به «فعالان محیط زیست» بیشتر از همه به گوش خورده باشد. مراد طاهباز در دی‌ماه ۱۳۹۶ بازداشت شد و چند روز پس از آن، در اوایل بهمن ماه نیز همکاران او از جمله «هومن جوکار» و همسرش «سپیده کاشانی»، «کاووس سیدامامی»، «امیرحسین خالقی»، «سام رجبی»، «طاهر قدیریان» و «نیلوفر بیانی» بازداشت شدند. اما خبر بازداشت این فعالان محیط زیست روز ۱۹ بهمن ماه ۹۶ و در پی جان باختن کاووس سیدامامی در زندان منتشر شد. سیدامامی مدیرعامل موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان بود. با جان‌باختن سیدامامی، این پرونده در رسانه‌ها مطرح شد و مسئولان وقت قوه‌قضایی اعلام کردند که کاووس سیدامامی خودکشی کرده است. پس از آن، چند تن از فعالان محیط زیست در جنوب ایران نیز بازداشت شدند و پس از مدتی بازداشت، برخی از افراد این پرونده آزاد شدند اما در نهایت، علاوه بر هفت نفر اول، «عبدالرضا کوهپایه» نیز در بهمن ۱۳۹۸ و حدود دوسال پس از بازداشت موقت، احکام قطعی زندان هشت فعال محیط زیست صادر شد. بر اساس این احکام، طاهباز و بیانی به ۱۰ سال حبس، قدیریان و جوکار به ۸شت سال حبس، کاشانی، رجبی و خالقی به شش سال حبس و کوهپایه به چهار سال حبس محکوم شدند.
اگرچه در پی عفو گسترده زندانیان توسط رهبر انقلاب در ابتدای شیوع بیماری کرونا، کوهپایه در ابتدای سال ۱۳۹۹ از زندان آزاد شد اما سایر محکومان این پرونده، با وجود گذشت بخش اعظم محکومیت و نداشتن سابقه کیفری هنوز در زندان بسر می‌برند.
حالا پس از گذشت بیش از پنج سال از باز شدن این پرونده، در صورت آزادی مراد طاهباز به نظر می‌رسد پرونده فعالان محیط زیست به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود.
خشم جمهوری‌خواهان از تبادل
اما موضوع مبادله زندانیان چندان به مذاق جمهوری‌خواهان، حزب رقیب دولت فعلی آمریکا خوش نیامد. اگرچه «آنتونی بلینکن»، وزیر امورخارجه آمریکا آزادی ۵ زندانی با تابعیت آمریکایی در ایران را «گامی مثبت» ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد که آنها به زودی به خانه بازمی‌گردند اما همین اقدام خشم جمهوری‌خواهان را برانگیخت.
بلینکن در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مکزیکی خود گفت: «این، تنها آغاز روندی است که امیدوارم و انتظار دارم به بازگشت آنها به ایالات متحده منجر شود.» او در ادامه گفت که به اعتقاد او این، آغاز پایان کابوس آنها و کابوسی است که خانواده‌های آنها تجربه کرده‌اند.
با این‌حال «مایک پنس»، معاون «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری پیشین آمریکا با انتشار پیامی در «ایکس» (توییتر سابق) به آزادی پنج زندانی واکنش نشان داد و آن را «باج‌دهی» خواند. پنس نوشت: «در حالی که من از آزادی پنج آمریکایی استقبال می‌کنم، مردم آمریکا باید این را بدانند رئیس جمهوری بایدن، بزرگترین باج در تاریخ آمریکا را به تهران پرداخت کرده است.»
نحوه آزادسازی مطالبات ایران
اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ساعتی پس از تأیید خبر مبادله زندانیان، در مورد آزادسازی مطالبات مالی ایران از کره جنوبی بیانیه‌ای را منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: «فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به‌طور غیرقانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، آغاز شد. ایران تضمین‌ لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرده‌ است. آزادسازی و رفع محدودیت از منابع مالی جمهوری اسلامی ایران که غیرقانونی و به بهانه نگرانی بانک‌های خارجی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده مسدود شده یا استفاده از آنها سخت شده است، همواره در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داشته است. نحوه بهره‌برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذیصلاح هزینه خواهد شد.»
این بیانیه می‌افزاید: «علاوه بر آزادسازی منابع مالی که به صورت غیرقانونی توقیف شده بود، حمایت از حقوق ایرانیان در سراسر جهان جزء وظایف ذاتی وزارت امور خارجه است. در این چارچوب، آزادی تعدادی از زندانیان بی‌گناه ایرانی که طی سال‌های گذشته به طور غیرقانونی و با اتهام واهی دور زدن تحریم های ظالمانه آمریکا، در این کشور دستگیر و زندانی شده‌اند، به طور جدید توسط دستگاه دیپلماسی پیگیری شده است. در این راستا، آزادی تعدادی از زندانیانی که به طور غیرقانونی توسط آمریکا بازداشت شده‌اند، به‌زودی محقق خواهد شد. زندانیان مدنظر آمریکا کماکان در ایران حضور دارند.»
«علی باقری» معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز گفت: «ایران تضمین‌ لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود را دریافت کرده‌ است.»
با این حال وزارت امور خارجه در بیانیه خود هیچ اشاره‌ای به مبلغ دقیق مطالبات ایران از کره جنوبی نکرد و مشخص نیست اختلاف یک میلیارد دلاری بین آنچه دولت در گذشته به عنوان مطالبات ایران اعلام کرده بود با آنچه در خبر رسانه‌های آمریکایی آمده، به چه علت است.
کره‌جنوبی: هیچ اطلاعی از موضوع نداریم
روز گذشته (جمعه) خبرگزاری رویترز بیانیه‌ای از وزارت امور خارجه کره‌جنوبی منتشر کرد که در آن ابراز امیدواری شده بود که موضوع مطالبات ایران به صورت دوستانه حل شود.
وزارت امور خارجه کره جنوبی در این بیانیه اعلام کرده بود که هیچ اطلاعاتی در رابطه با گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر اینکه تهران پنج زندانی با تابعیت آمریکایی را به عنوان بخشی از قراردادی آزاد کرده است که بر اساس آن شش میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی آزاد می‌شود، ندارد.
این وزارت‌خانه در بیانیه خود نوشته است: «دولت ما در حال رایزنی نزدیک با کشورهای درگیر، شامل ایالات متحده و ایران برای حل موضوع وجوه مسدود شده ایران بوده و امیدوار است که این موضوع به صورت دوستانه حل شود.»