کمتر از 50 روز دیگر، یک سال می‌شود که «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» دو روزنامه‌نگار روزنامه شرق و هم‌میهن از پشت دیوارهای بلند اوین، منتظر صدور حکمشان در بلاتکلیفی بازداشت «موقت» هستند. اینکه تبریک روز خبرنگار، وقتی روزنامه‌نگاران در حبس هستند، چه محلی از اعراب دارد، سوالی است که این روزها خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بسیار از یکدیگر می‌پرسند. اما چهارمین نشست «روزنامه‌نگاری و جامعه مدنی» موسسه رحمان با «سعید ارکان‌زاده یزدی»، روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه و «نیلوفر قدیری»، روزنامه‌نگار برگزار شد تا شاید با پیشنهادهایی که در زمینه همکاری جامعه مدنی و روزنامه‌نگاری مطرح شد، امید به ادامه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای وجود داشته باشد.

«آیا مانع اصلی روزنامه‌نگاری در ایران فقط سانسور است؟» این سوالی است که پاسخ کوتاهش «نه» و پاسخ بلندش «آری» است. می‌‌پرسید چطور؟ نیلوفر قدیری، روزنامه‌نگار با مطرح کردن این پرسش در ابتدای نشست «روزنامه‌نگاری و جامعه مدنی» به واکاوی آن پرداخت و گفت که اقتصاد رسانه و معیشت روزنامه‌نگاران بحرانی است: «درآمد روزنامه‌نگارانی حتی با بیست سال تجربهٔ کار در رسانه‌ها به اندازهٔ پایهٔ حقوق حداقلی وزرات کار است.» او با اشاره به این نکته ادامه داد که ایرادات ساختار معیوب سیاسی و اجتماعی در طول همهٔ این سال‌ها، روزنامه‌نگاران را به ناچار به سمت و سوی کنشگری اجتماعی، محلی، محیط‌زیستی و حتی سیاسی سوق داده است: «شاید به نظر بیاید ذات روزنامه‌نگاری به دغدغه‌مندی کنشگری گره خورده اما در کشوری مثل ما که نگاه حاکمیت به روزنامه‌نگاران و کنشگران همراه با بی‌اعتمادی و سوءظن است، ورود روزنامه‌نگاران به این حوزه، آنها را هدف پرداخت رسانه‌های خارجی قرار می‌دهد و آنها را به منبع خبر بدل می‌کند. این رویه همهٔ نیروها را برای خنثی کردن کنشگری روزنامه‌نگار بسیج می‌کند و در آخر، او نه می‌تواند در حرفهٔ خود باقی بماند و نه می‌تواند مسیر کنشگری‌اش را ادامه دهد.»

سعید ارکان‌زاده، پژوهشگر رسانه و روزنامه‌نگار:‌ روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به رغم همهٔ موانع و سختی‌ها وارد فاز تازه‌ای شده و به روح روزنامه‌نگاری حرفه‌ای انسجام تازه‌ای بخشیده است

قدیری مدیریت مصلحتی رسانه‌ها را عامل اصلی کاهش انگیزهٔ ادامه فعالیت روزنامه‌نگاران دانست: «مدیران رسانه‌ای ما عموماً با نگاه سیاسی در گعده‌ها و به صورت رفاقتی و ارادتی انتخاب می‌شوند. این نحوهٔ مدیریت رسانه به نگاه‌ و سوگیری‌های مصلحتی در رسانه‌ها می‌انجامد. در این نقطه است که وقتی روزنامه‌نگاری با همهٔ سختی‌ها به امید اثرگذاری اجتماعی به دنبال سوژه‌ای می‌رود، بسیار پیش می‌آید که مصلحت، اجازهٔ چاپ و انتشار مطلب او را ندهد. به این ترتیب مدیریت‌های مصلحتی، انگیزهٔ ادامهٔ فعالیت را از روزنامه‌نگار می‌گیرد.» همهٔ این موارد پوستهٔ دیگری از سانسوری است که در دههٔ ۱۳۷۰ با توقیف و لغو مجوز روزنامه‌ها شناخته می‌شد و امروز به شکل دیگری خود را برای مهار روزنامه‎‌نگاران نشان می‌دهد.
این روزنامه‌نگار یکی از زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی جامعهٔ مدنی و روزنامه‌نگاری مستقل را مشارکت در تهیهٔ گزارش‌های تحقیقی دانست. به عقیدهٔ قدیری، تقویت روزنامه‌نگاری محلی می‌تواند یکی دیگر از فاکتورهای پیوند بین جامعهٔ مدنی و رسانه باشد، چراکه آنها در زمینهٔ توسعه و بازنمایی بحران‌های خارج از مرکز نقش پررنگی بازی می‎کنند: «جامعهٔ مدنی و روزنامه‌نگاران محلی می‌توانند با پروژه‌های روزنامه‌نگاری تحقیقی این پیوند را ایجاد کنند.» به‌علاوه همکاری در زمینهٔ جاانداختن فرهنگ تشکل‌سازی می‌تواند زمینهٔ فعالیت مشترک جامعه مدنی و رسانه باشد: «با اینکه در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی بیشتر، صدای اصناف بلندتر شد و اما هنوز راه بسیاری برای تقویت فرهنگ تشکل‌سازی باقی است که نهادهای مدنی می‌توانند با همکاری روزنامه‌نگاران این زمینه را فراهم کنند.»

نیلوفر قدیری، روزنامه‌نگار:‌ وقتی روزنامه‌نگاری با همهٔ سختی‌ها به امید اثرگذاری اجتماعی به دنبال سوژه‌ای می‌رود، بسیار پیش می‌آید که مصلحت، اجازهٔ چاپ و انتشار مطلب او را ندهد. به این ترتیب مدیریت‌های مصلحتی، انگیزه ادامه فعالیت را از روزنامه‌نگار می‌گیرد

ورود روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به فازی جدید
در ادامهٔ این نشست «سعید ارکان‌زاده یزدی»، پژوهشگر رسانه و روزنامه‌نگار، منشأ تحولات اجتماعی ایران از مشروطه تا امروز را روزنامه‌نگاری حرفه‌ای معرفی کرد: «از دورهٔ مشروطه، مدارس و مطبوعات دو رکن اصلی تغییرات فرهنگی و اجتماعی بوده‌اند. از دورهٔ مصدق و سپس دههٔ ۱۳۴۰ و اوایل انقلاب، روزنامه‌نگاری و به‌ویژه‌ روزنامه‎نگاری حرفه‌ای همیشه در تحولات اجتماعی تاثیرگذار بوده اما از سال 96 و به‌ویژه از شهریور سال گذشته، روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به‌رغم همهٔ موانع و سختی‌ها وارد فاز تازه‌ای شده و به روح روزنامه‌نگاری حرفه‌ای انسجام تازه‌ای بخشیده است.»
به گفتهٔ این پژوهشگر رسانه، نامشخص بودن حدود مرزها و خطوط قرمز سانسور که از جانب سیاستگذار ناظر بر رسانه‎ها تعیین می‌شود، واضح‌ترین مانع روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران است: «سنت روزنامه‌نگاری حرفه‌ای ما به نحوی است که اصلاً مشخص نیست چه چیزی خط قرمز است. یک روز چیزی خط قرمز است که روز دیگر نیست و برعکس. این وضعیت دقیقاً خلاف وضعیتی است که روزنامه‌نگاران پیش از انقلاب با خط قرمزهای روشن با آن روبه‌رو بوده‌اند و درواقع فضایی مبهم برای روزنامه‌نگار ساخته است.» او مانع دیگر روبه‌روی روزنامه‌نگاری حرفه‌ای را «مهندسی فرهنگی» سمّی برای شکل‌گیری روزنامه‌نگاری حرفه‌ای دانست.
به گفتهٔ ارکان‌زاده، مرکزگرایی شدید رسانه‌ها و شکاف خواسته‌های مردم با آنچه دغدغهٔ روزنامه‌نگاران است، از پا گرفتن کار حرفه‌ای جلوگیری کرده است. به عقیدهٔ ارکان‌زاده یزدی، ضعف‌های فنی و حرفه‌ای خود روزنامه‌نگاران در کنار کاستی‌‎های آمورش روزنامه‌نگاری در دانشگاه‌ها از دیگر موانع جدی فعالیت حرفه‌ای است. او انتظارهای نادرست از این حرفه را نیز از دیگر موانع پاگرفتن‌ روزنامه‌نگاری حرفه‌ای معرفی کرد: «در نظام مطبوعات ما نگاه ابزاری به روزنامه‌نگاری و رسانه و تصور اینکه روزنامه‌نگاری در قالب یک حزب می‌گنجد یا روزنامه‌نگار تاجر و… رایج بوده و است. تصور این بوده که مطبوعات در گذشته و رسانه امروزی بناست به همه انتظارات سیاستمداران پاسخ دهد. گو اینکه رسانه همه چیز و ستارالعیوب کم و کاستی‌های سیاستگذاران است.»
او در جمع‌بندی، نتیجهٔ این وضعیت را «رسانهٔ عقب‌مانده» دانست و توضیح داد:‌ «به این ترتیب مرجعیت خبری به خارج از کشور منتقل شده و عینی‌گرایی روزنامه‌نگاری حرفه‌ای کاهش پیدا کرده و به جای شکل‌گیری روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در بستر رسانهٔ رسمی، آن را به بستر شبکه‌های اجتماعی و کار غیرحرفه‌ای هدایت کرده است. از آنجایی که چنین روزنامه‌نگاری نمی‌تواند به نفع خیر جمعی فعالیت کند، به روزنامه‌نگاری تبلیغاتی و به نفع یک حزب خاص تبدیل می‌شود.»

با وجود تصویب سند ملی آمایش سرزمین توسط شورای عالی آمایش سرزمین در اواخر دولت دوازدهم، این سند ناقص بوده و با وجود پایان یافتن فرصت‌های زمانی (یکساله و کمتر از یک‌سال) ذکرشده در متن سند برای تکمیل آن، این امر توسط دولت سیزدهم صورت نگرفته است، پیشنهاد می‌شود از فرصت تدوین لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه استفاده شود و دولت مکلف به تکمیل سند ملی آمایش (موارد مذکور در بخش الزامات و پیش‌نیازهای سند) در سال اول برنامه و بازنگری و هماهنگی اسناد آمایش استانی با آن در سال دوم برنامه شود.

اندیشه‌های آمایش سرزمین و توسعهٔ منطقه‌ای به‌منظور عدالت منطقه‌ای و توزیع عادلانهٔ ثروت در مناطق ایران از دههٔ ۱۳۴۰ آغاز شده و تلاش‌هایی برای تهیه و اجرای طرح آمایش سرزمین در دههٔ ۱۳۵۰ شمسی انجام شد. در سال‌های پس از انقلاب نیز با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته و قوانینی که حکم به تدوین اسناد آمایش سرزمین می‌داد از جمله قانون اجرای اصل چهل و هشتم قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۰) و مواد مرتبط در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، در عمل سندی برای آمایش سرزمین چه در سطح ملی و چه استانی تصویب نشد تا آنکه با افزوده شدن حکمی مبنی‌بر تدوین این اسناد در سال اول برنامه در قانون برنامهٔ ششم توسعه به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، نهایتاً برای اولین‌بار در تاریخ برنامه‌ریزی کشور، این اسناد تهیه و در اسفندماه ۱۳۹۹ به تصویب شورای‌عالی آمایش سرزمین رسید.

سند ملی آمایش سرزمین، مشتمل بر ۱6 ماده است و پس از ترسیم چشم‌‌اندازی برای افق ۱424 با بیان ۸۹ هدف، به ارائهٔ 24 راهبرد و 254 سیاست پرداخته است

اسناد ناهماهنگ
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مجموعه مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین در ایران (11): بررسی و نقد سند ملی آمایش سرزمین و پیشنهاد برای برنامهٔ هفتم توسعه» می‌گوید: «هرچند نفس این موضوع اقدامی بسیار ارزشمند و قابل ستایش است، اما باید پذیرفت که این اسناد دارای کاستی‌هایی است و به‌ویژه «اصل تقدم و تأخر اسناد آمایش ملی و استانی» در تهیه و نیز هماهنگی میان این اسناد پس از تهیهٔ مجزای آنها صورت نگرفته است.»
همچنین، این گزارش می‌نویسد: «در بخش الزامات سند ملی آمایش برخی از مهمترین تصمیمات و انتخاب‌هایی که باید در سند مذکور، به‌عنوان سندی که به‌دنبال تمرکززدایی و تعادل‌بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا، تعیین تکلیف می‌شد به آینده موکول شده است که از جمله آنها می‌توان به: تعیین اولویت‌های صنعتی ملی و استانی، ماده (۱۳)، تدوین الگوی کشت ملی و منطقه‌ای، ماده (۱۲)، تهیهٔ پیش‌نویس مصوبهٔ آب قابل برنامه‌ریزی، ماده (۱۱)، تعیین منطقه‌بندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقه‌ای، ماده (۸)، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدودهٔ مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی، ماده (۱۵)، تدوین لایحهٔ اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور، ماده (۱۰)، اشاره کرد.»

در این سند بسیاری از راهبردها و سیاست‌ها، خود ماهیت هدف دارند و یا به شکل کلی بیان شده‌اند و هیچ اولویت‌بندی و زمان‌بندی‌ای در مورد آنها وجود ندارد

سند آمایش قابل اتکا نیست
گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تأکید می‌کند: «دولت‌ها به‌منظور دستیابی به عدالت منطقه‌ای و نیز ایجاد تعادل میان انسان، فعالیت و فضا، برنامه‌ریزی فضایی یا منطقه‌ای را در دستورکار خود قرار می‌دهند. این مسئله در کشور ما با عنوان «برنامهٔ آمایش سرزمین» مورد توجه قرار گرفته است. البته با وجود گذشت حدود نیم قرن از آغاز مطالعات منطقه‌ای در ایران، نظام برنامه‌ریزی کشور همچنان از ارائهٔ اسناد آمایش بایسته و قابل‌ اتکا ناتوان بوده است. به‌عبارت دیگر، تکلیف دولت در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به تدوین اسناد آمایش در دورهٔ مقتضی به سرانجام نرسید و دولت وقت در ارائهٔ لایحهٔ برنامهٔ ششم توسعه نیز به ضرورت تدوین اسناد آمایش توجه نکرد و سرانجام به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، مجدداً تکلیف تدوین اسناد آمایش ملی و استانی در کمیسیون تلفیق برنامه به لایحه اضافه شد و درنهایت در قالب جزء یک ماده 26 قانون برنامهٔ ششم توسعه به تصویب رسید.»
براساس مستندات منتشرشده سازمان برنامه‌وبودجه همهٔ اسناد آمایش ملی و استانی در شورای‌عالی آمایش اسناد آمایش ملی و استانی سرزمین به تصویب رسیده است. هرچند اسناد مذکور کاستی‌هایی دارد و اصل «تقدم» و «تأخر» در مورد آنها رعایت نشده است: «براساس بررسی‌های صورت‌گرفته سند ملی آمایش سرزمین، مشتمل بر ۱6 ماده است و پس از ترسیم چشم‌اندازی برای افق ۱424 با بیان ۸۹ هدف، به ارائهٔ 24 راهبرد و 254 سیاست پرداخته است. در این سند بسیاری از راهبردها و سیاست‌ها خود ماهیت هدف دارند و یا به شکل کلی بیان شده‌اند، هیچ اولویت‌بندی و زمان‌بندی‌ای در مورد آنها وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، تحلیلی از محدودیت‌های زمان، بودجه و ظرفیت اجرایی کشور در این سند مشاهده نمی‌شود تا براساس آن بتوان قضاوت روشنی دربارهٔ عملیاتی بودن اهداف مورد نظر داشت.»
موکول به آینده
این مطالعه توضیح می‌دهد که در بخش الزامات سند ملی آمایش برخی از مهمترین تصمیمات و انتخاب‌هایی که باید در سند مذکور، به‌عنوان سندی که به‌دنبال تمرکززدایی و تعادل‌بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا تعیین تکلیف می‌شد، به آینده موکول شده است: «تعیین اولویت‌های صنعتی ملی و استانی، تعیین الگوی کشت ملی و منطقه‌ای، تهیهٔ پیش‌نویس مصوبهٔ آب قابل برنامه‌ریزی، تعیین منطقه‌بندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقه‌ای، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدودهٔ مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی، تدوین لایحهٔ اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور، در این لایحه تعیین تکلیف نشده است.»
باید توجه داشت بیشتر احکام و الزامات تحقق و اجرایی شدن سند ملی آمایش دارای بازهٔ زمانی یک‌سال بود و با توجه به اینکه اسفند سال ۱4۰۰ این ظروف زمانی به پایان رسیده است، باید اکنون دولت سیزدهم نسخهٔ کامل سند ملی آمایش سرزمین را ارائه دهد. اما پژوهشگران در این مطالعه بر این باورند که حتی در صورت تکمیل سند ملی آمایش، گام‌هایی مانند هماهنگ‌سازی اسناد آمایش استانی با سند ملی کامل می‌شود و ارائهٔ برنامهٔ عملیاتی به‌همراه اولویت‌بندی و زمان‌بندی سیاست‌ها و راهبردها، باقی می‌ماند: «به‌عنوان نمونه، یکی از اصلی‌ترین مباحثی که باید در اسناد آمایش سرزمین تعیین تکلیف می‌شد، بحث «فعالیت» است. همان‌طور که ذکر شد، در سند ملی آمایش سرزمین تصویب‌شده تعیین تکلیف فعالیت چه در قالب اولویت‌های صنعتی و چه در قالب الگوی کشت، به بعد از تصویب سند موکول شده است. این درحالی‌است که چهار دوره تلاش برای تدوین سند استراتژی توسعهٔ صنعتی کشور که آخرین آنها مبتنی‌بر ماده 46 برنامهٔ ششم توسعه بوده، ناکام مانده است و اخیراً مقام معظم رهبری نیز نسبت به لزوم تدوین برنامهٔ راهبردی صنعت تذکر داده‌اند. حسب آنچه بیان شد و براساس دستاوردهای گزارش حاضر، ضمن توجه به برخی نقاط قوت در این سند، مهمترین نکات و نقدها پیرامون سند ملی آمایش در دو محور ایرادهای کلی و محتوایی تبیین شده است که از اصلی‌ترین ایرادهای کلی آن می‌توان به عدم تعریف مناسب از آمایش سرزمین و ارکان اصلی آن، فقدان اولویت‌بندی اهداف و الزامات تحقق‌پذیری آن اشاره کرد و مهمترین ایرادهای محتوایی آن را نیز می‌توان ساکت بودن سند در مورد مهمترین پیش‌نیاز حضور فعال در فضای تولید منطقه‌ای و جهانی یعنی تولید فناورانه و رقابت‌پذیر، عدم توجه کافی به ظرفیت‌های انرژی، معدن و آب کشور و بی‌توجهی به تبیین جایگاه بین‌المللی کشور و روابط سیاسی لازم برشمرد.»
رفع ایرادها ضروری است
این گزارش در بخش پیشنهادها مطرح می‌کند: «با پذیرش این موضوع که در تهیهٔ هر سندی نقاط ضعفی قابل انتظار است، مناسب است دولت سیزدهم ضمن استفادهٔ حداکثری از تلاش‌های صورت گرفته طی سال‌های گذشته دربارهٔ تدوین سند آمایش ملی، به شکل بایسته‌ای به رفع ایرادها و کاستی‌های پیرامون سند مذکور و هماهنگی اسناد آمایش استانی با آن اقدام کند و مستندات قابل اتکایی به‌عنوان اسناد و برنامه‌های فرادست در اختیار همهٔ ارکان ادارهٔ کشور قرار دهد. همچنین، با توجه به فرصت برنامهٔ هفتم توسعه مناسب است که این پیشنهاد به لایحهٔ مذکور اضافه شود تا سازمان برنامه‌وبودجه مکلف شود در سال اول برنامه به تکمیل نواقص سند ملی آمایش سرزمین بپردازد و به هماهنگی اسناد آمایش استانی با هم و با سند ملی مبادرت ورزد.»

18 مرداد (9 اوت) روز جهانی مردم بومی است؛ مردمی که در طول تاریخ به‌دلیل تضادهایشان با جوامع مدرن مشکلات متعددی را تجربه کرده‌اند، اما کماکان آداب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کرده‌اند. توجه به جوامع بومی، یکی از شاخص‌های مهم توسعهٔ پایدار محسوب می‌شوند. هرچند مردم بومی و فرهنگشان طی سال‌های اخیر از آسیب تغییرات مداوم جوامع در امان نمانده‌اند، اما بسیاری از آنها نسبت به مدرنتیه مقاومت کرده‌اند و به‌همین دلیل است که امروزه دانش بومی‌شان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نهاد‌ها و سازمان‌هایی برای حفظ و نگهداری فرهنگی این جوامع دست به کار شده‌اند. آنها امروز معتقدند مردم بومی حق دارند برای خودشان تصمیم بگیرند و متناسب با فرهنگ خود رفتار کنند. همین مسئله هم موجب شده است امسال جوانان بومی در اولویت قرار بگیرند؛ همان‌هایی که می‌توانند از یکسو برای سرنوشت خودشان تصمیم‌ بگیرند و از سوی دیگر بقای دانش بومی را رقم بزنند. شعار روز جهانی مردم بومی در 2023 از سوی یونسکو «جوانان بومی به‌عنوان عوامل تغییر برای تعیین سرنوشت خود» است.

مردم بومی به آن دسته از افرادی گفته می‌شود که برمبنای دانش و روش گذشتگان خود زندگی می‌کنند. تخمین زده می‌شود بیش از 470 میلیون نفر بومی در حدود 100 کشور دنیا زندگی می‌کنند و چین با 112 میلیون نفر جمعیت بومی، میزبان بیشترین شمار آنهاست و پس از آن هند با 104 میلیون و اندونزی با 60 میلیون نفر در رده‌های بعدی قرار دارند.
جوامع بومی کمتر از 5 درصد جمعیت جهان، اما 15 درصد فقیرترین افراد جهان را شامل می‌شوند. براساس آمار سازمان ملل، 86 درصد از جمعیت بومی جهان به‌صورت غیررسمی امرار معاش می‌کنند. آنها به هفت هزار زبان و گویش مختلف صحبت می‌کنند و نمایندهٔ پنج هزار فرهنگ مختلف هستند. آنها وارثان فرهنگ‌ها و شیوه‌های ارتباط مردم و محیط‌ زیست هستند و با وجود اینکه از آسیب تغییرات مداوم در جوامع مدرن در امان نمانده‌اند، اما نسبت به مدرنیته تمایل کمتری دارند و سرعت پیشرفتشان نسبت به تغییرات کندتر است؛ مسئله‌ای که موجب شده است تا همین حالا ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کنند. به همین دلیل این مسئله هم مطرح است که مردم بومی توجه بهتری به توسعهٔ پایدار دارند؛ چون به ماندن در سرزمین مادری و وفاداری به سنت‌ها و روش‌های زندگی پیشینیان خود اهمیت بیشتری می‌دهند.

عضو کمیتهٔ میراث فرهنگی ناملموس «آیسسکو»: ما در برهه‌ای از تاریخ واقع هستیم که هنوز نمونه‌های متعددی از مردم با سبک زندگی بومی وجود دارد، اما به‌سرعت در حال کم شدن هستند. در حال حاضر می‌شود فکری به حال پاسداری از این گنجینه‌های بی‌بدیل کرد، اما شاید فردا فرصتی نمانده باشد

تخمین زده می‌شود 80 درصد از کل تنوع‌زیستی جهان، در مناطقی است که جوامع بومی در آن زندگی می‌کنند. 11 درصد از جنگل‌های جهان هم تحت حفاظت جوامع بومی قرار دارد و این جنگل‌ها میزان زیادی از کربن زمین را در خود نگهداری می‌کنند. طبق آمار صندوق جهانی حیات‌وحش (WWF) حدود ۹۵ درصد از 200 منطقه‌ای که از لحاظ تنوع زیستی تحت خطر قرار دارند، متعلق به جوامع بومی است.
پیچیدگی مردم بومی ایران
ایران جزء کشورهایی است که مردم بومی آن با پیچیدگی‌های ویژه به حیات خود ادامه می‌دهند. بومیان ایران در گذشته به‌شکل اقوام گوناگون در یک مرز جغرافیایی زندگی می‌کردند. پیچیدگی ماجرا هم به این دلیل است که به‌عنوان نمونه، ساکنان روستای «اورامان» در کردستان دانش بومی زندگی در مناطق کوهستانی را بلدند، اما همان اقوام کرد شهر‌نشین در سنندج این دانش بومی را ندارند. دربارهٔ بومیان ایران آنچه اهمیت دارد، انتقال دانش‌‌ آنها دربارهٔ زندگی با طبیعت به نسل آینده است. هنر بومی ایران ازآنجاکه برخاسته از تجربه‌های هزاران سال و وابسته به بوم (مجموعه‌ای از محیط‌ زیست، جغرافیا و فرهنگ) است گنجینه‌ای گران‌بها به‌شمار می‌رود که طی سال‌ها به ارث رسیده. همین حالا مادر‌بزرگ‌های بومی ساکن در جزیرهٔ کیش و استان خوزستان بلدند چگونه برگ «لگجی» (نوعی گیاه بومی) و دودهٔ چراغ را بکوبند تا تبدیل به ماده‌ای غلیظ و یکدست شود و بعد آن را با سوزن بر روی پوست دست و صورت خود خالکوبی کنند، زنان و مردان مینابی از مسیر و جهت و دما و موسم بادهای منطقه‌ای می‌دانند وزش آن باد برای درخت خرما مفید است یا مخرب، بلوچ‌ها هم فرهنگ و باور جالبی دارند که برخی از آنها رنگ و بویی از مذاهب ابتدایی دارد و برخی از محققان می‌گویند این باورها نتیجهٔ تجارت بردگان آفریقایی و سکونت بعضی از آنها در این منطقه بوده است.

همین حالا مادر‌بزرگ‌های بومی ساکن در کیش و خوزستان بلدند چگونه برگ «لگجی» (نوعی گیاه بومی) و دودهٔ چراغ را بکوبند تا تبدیل به ماده‌ای یکدست شود و بعد آن را با سوزن بر روی پوست دست و صورت خود خالکوبی کنند، زنان و مردان مینابی از مسیر و جهت و دما و موسم بادهای منطقه‌ای می‌دانند وزش آن برای درخت خرما مفید است یا مخرب و این یعنی، دانش مردم بومی

مشکل مشترک جهانی
مردمان بومی مناطق مختلف جهان اما یک مشکل مشترک دارند؛ حمایت از حقوق خود به‌عنوان مردم متمایز. آنها سال‌ها دنبال به رسمیت شناختن هویت، شیوهٔ زندگی و حق خود بر سرزمین‌های سنتی، سرزمین‌ها و منابع‌طبیعی بودند، اما در طول تاریخ، حقوق آنها نقض شده است. بررسی‌های یونسکو نشان می‌دهد مردم بومی از محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین گروه‌های مردم در جهان به‌شمار می‌روند. هر چند که جامعهٔ بین‌المللی اکنون تشخیص داده اقدامات ویژه‌ای برای حمایت از حقوق آنها و حفظ فرهنگ‌ها و شیوه زندگی متمایز آنها ضرورت دارد. انتخاب شعاری برای جوانان بومی هم به این دلیل مطرح شده است که این جوانان باید در تصمیم‌گیری نقش خود را ایفا کنند و برای مردم خود، همچنین ایجاد یک ارتباط بین‌نسلی که فرهنگ، سنت‌ها و مشارکت آنها را زنده نگه می‌دارد، تلاش کنند. این درحالی‌است که جوانان بومی به‌عنوان یکی از عوامل در معرض تغییر و جدی‌ترین بحران مردم بومی، مطرح هستند؛ اما در سوی دیگر یونسکو اعلام می‌کند این تغییرات در حالی رخ داده است که آنها در حال بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته و توسعهٔ مهارت‌های جدید برای ارائهٔ راه‌حل‌ها و کمک به آینده‌ای پایدارتر و صلح‌آمیز هستند. به همین دلیل آیندهٔ آنها به تصمیماتی که امروز گرفته می‌شود بستگی دارد و نمایندگی و مشارکتشان در تلاش‌های جهانی برای کاهش تغییرات آب‌وهوایی، ایجاد صلح و همکاری دیجیتال برای اجرای مؤثر حقوقشان به‌عنوان مردم بومی از اهمیت زیادی برخوردار است.
اهمیت سهم آیندگان از زیست‌بوم‌
تمرکز و توجه یونسکو بر جوانان بومی، نقطه قوت این روز جهانی به شمار می‌رود و این نکته را «فرهاد نظری»، عضو کمیتهٔ میراث فرهنگی ناملموس «آیسسکو» هم تأیید می‌کند. او به «پیام ما» می‌گوید: «شعار بسیار هوشمندانه‌ای انتخاب شده است. اساساً دانش و معرفت گذشتگان که ما آن را با عنوان میراث‌فرهنگی می‌شناسیم، از راه آموزش منتقل می‌شود. جوانان اگر به دقایق و ظرایف زیست‌بوم آگاه شوند و رمز و راز تعامل با آن را بیاموزند، بی‌تردید زندگی هوشمندانه و پرموهبتی برای خود رقم خواهند زد.»
او البته معتقد است این مقوله دشوار نیست، اما چندان ساده‌انگارانه نباید به آن نگاه کرد: «این چیزی نیست که در کوتاه‌مدت حاصل شود. استفاده از دانش و میراث گذشتگان برای رقم‌زدن یک زندگی مطلوب، فقط با حرف زدن مقدور نیست. یعنی اینکه باید جوهر تجربه و زندگی‌های زیسته را بدانیم و به کار ببندیم. همچنین، باید سهم آیندگان از زیست‌بوم‌مان را به رسمیت بشناسیم. در چنین وضعیتی رفتار ما سنجیده‌تر و عاقلانه‌تر می‌شود. نتیجه‌اش اینکه خیر کثیری نصیب ما و آیندگان خواهد شد.»
نظری در توضیح بیشتر دربارهٔ مردم بومی بیان می‌کند: «مردم بومی به‌مرور زیست‌بوم خودشان را شناخته‌ و راه و روش زندگی در آن را دریافته‌اند. آنها طی زندگی نسل اندر نسل به رمز و راز سرزمین ‌و زیست‌بوم‌شان پی برده‌ و فهمیده‌اند رمز بقایشان در شناخت و پاسداری و پرستاری از زیست‌بومشان است. آنها با سرزمینشان گستاخانه‌ رفتار نمی‌کردند و نمی‌کنند، زیرا در رفتار پرخاش‌جویانه هم سرزمین آسیب می‌بیند و هم عرصه بر اهل آن سرزمین تنگ می‌شد. در ایران هم زیست‌بوم یا سرزمین را امانتی می‌پنداشتند که از گذشتگان به ارث رسیده است و باید پاسداری شود تا به بهترین وجه به دست آیندگان برسد.»
او در این باره به مثالی اشاره می‌کند و می‌گوید: «روزی انوشیروان از کنار راهی می‌گذشت. پیرمردی دید که دانهٔ گردویی می‌کارد. به او گفت: تو آفتاب لب بام هستی و عمرت به ثمر دادن این گردو نمی‌رسد. پیر گفت: دیگران کشتند و ما خوردیم و ما بکاریم، دیگران بخورند. این یک قاعده و فرمول اساسی در فرهنگ ایران است. به‌عبارتی، می‌خواهم بگویم که خیلی خوب و دقیق و عمیق این نکته را فهمیده‌اند. شاهد بارز و برجستهٔ این مدعا، تأسیساتی مثل قنات، سدها و بندها، راه‌ها، دل‌ها و کاروانسراها، آب‌انبار و یخچال و بادگیر است که ایجاد شده است.»
این دانش‌آموختهٔ مرمت آثار تاریخی با بیان اینکه موارد مطرح‌شده مظاهر مادی فرهنگ ایرانی است، عنوان می‌کند: «بسیاری از آداب، رسوم و سنت‌ها، دانش‌ها و مهارت‌ها هم نشان‌دهندهٔ این واقعیت است که مردم ایران در گذشته خیلی خوب سرزمینشان را شناخته و سنجیده و مدیریت کرده‌اند. آنها استادان آمایش سرزمین و مدیریت منابع بوده‌اند. هنوز هم رگه‌هایی از آن گنجینه و تجارب ارزشمند قابل شناسایی است. واقعیت این است که هر وقت از زیست‌بوممان روی برگردانده‌ایم، با مخاطرات و آسیب‌های جدی روبه‌رو شده‌ایم.»‌
عضو کمیتهٔ میراث فرهنگی ناملموس «آیسسکو» در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری برای حفظ جوامع و مردم بومی وجود دارد، بیان می‌کند: «زندگی بومی برآیند زندگی نسل‌های پی‌در‌پی به درازای تاریخ بشر است. سبک و سیاق زندگی بومی به کوله‌باری می‌ماند که از دوره و برهه‌ای از تاریخ بشر، چیز ارزشمندی در آن گذاشته شده و از حوادث و تندبادها و گزند تاریخ جان سالم به در برده است. بدیهی است این کوله‌بار ارزشمند و تجدیدناپذیر و تکرارناشدنی و اگر از دست برود یا صدمه ببیند، جبران‌ناپذیر است. زندگی‌های بومی، تجلی تنوع هستند. تنوع و تفاوت زمینهٔ کنجکاوی، جست‌وجو، خلاقیت و گفت‌وگو می‌شود. امروزه سبک و سیاق زندگی به‌سوی یک‌دست شدن و حذف تنوع پیش می‌رود.»
او دربارهٔ آسیب‌های جوامع مدرن به مردم بومی هم توضیح می‌دهد: «چنین وضعی که از برکت تکنولوژی است خطرات بالقوه‌ای دارد. یکی از این خطرات، بی‌توجهی و بی‌نیازی ما به دانش‌ها، مهارت‌ها، آداب و رسوم و تجربه‌های بومی است. یعنی همان میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس. ما در برهه‌ای از تاریخ واقع هستیم که هنوز نمونه‌های متعددی از مردم با سبک زندگی بومی وجود دارد، اما به‌سرعت در حال کم شدن هستند. حتی اگر سال‌به‌سال از جمعیت ایلیاتی‌ها و روستاها کم نشود، آداب و رسوم و دانش‌ها و مهارت‌های‌شان کم‌رنگ‌تر می‌شود. در حال حاضر می‌شود فکری به حال پاسداری از این گنجینه‌های بی‌بدیل کرد، اما شاید فردا فرصتی نمانده باشد.»
***
جامعه‌شناسان تأکید می‌کنند برای جهانی بهتر تقویت جوامع بومی ضرورت دارد و در این باره نیاز است درک مسائل بومی در میان دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و عموم مردم افزایش پیدا کند تا با حمایت از آنها، چالش‌ها و مشکلات‌شان با مشارکت خودشان رفع شود. دلیل آن هم نقش مهم مردم بومی و جوامع محلی در حفظ تنوع چشم‌انداز فرهنگی و بیولوژیکی جهان است. آخرین تجارب جهانی در زمینهٔ توسعه و حکمرانی هم نشان می‌دهد تقویت جوامع محلی و بومی یکی از راهبردهای توسعهٔ ملی است و جوان‌ها هم نقش مهمی در این باره دارند.

|پیام ما| با اینکه کشورهای بسیاری سازگاری با تغییر اقلیم را در سیاست‌گذاری اقتصادی خود گنجانده‌اند، چنین رویکردی در ایران کاملاً نادیده گرفته شده است. مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارشی درباره لزوم تغییر سیاست‌های تجاری مخصوص برای سازگاری با تغییر اقلیم هشدار داده است. بر اساس این گزارش تجارت کالاها و خدمات سازگار با تغییر اقلیم از همین سیاست‌هاست و باید در تحقیق و توسعه فناوری‌های جدیدی سرمایه‌گذاری شود. این در حالی است که چنین سیاست‌گذاری‌ای حتی در حاشیه لایحه برنامه هفتم توسعه دیده نشده است. هشدارها اما از افزایش زیان‌های اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم در طول زمان و روند رو به رشد نابرابری اقتصادی حکایت می‌کند. این میان کشورهای درحال توسعه در برابر این تأثیرات آسیب‌پذیر هستند زیرا بیشتر کشاورزی و منابع طبیعی متکی هستند.

درحالی‌که تغییر اقلیم در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از روندهای دگرگون‌کننده اقتصاد و تجارت جهانی مورد توجه نهادهای بین‌المللی و طیف فزاینده‌ای از کشورها قرار گرفته است، در ایران هنوز سیاستگذاری صنعتی و تجاری بیشتر بدون توجه به این پدیده و تأثیرات آن صورت می‌گیرد. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «تغییرات اقلیمی و آینده تجارت جهانی» نشان می‌دهد با وجود تاثیر فزاینده تغییر اقلیم بر ایران و محیط همسایگی آن، تأثیرات این پدیده در کشور بیشتر از زاویه محیط زیستی مورد توجه قرار گرفته است.
گزارش اتاق ایران با بررسی شماری از مطالعات تغییر اقلیم را یکی از مهمترین پدیده‌های تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی خوانده است. یکی از این مطالعات می‌گوید تغییر اقلیم تا سال 2050 می‌تواند منجر به از دست‌دادن ۲۳ تریلیون دلار در تولید اقتصاد جهانی شود. این رقم نشان‌دهنده کاهش بالقوه ۱۱ تا ۱۴ درصدی در تولید اقتصاد جهانی در مقایسه با سطوح رشدی است که بدون تغییر اقلیم می‌تواند صورت گیرد.

رویدادهای ناشی از تغییر اقلیم مانند بالا آمدن سطح آب دریا، رویدادهای شدید آب‌وهوایی و خشکسالی می‌توانند باعث مهاجرت و جابجایی افراد در مقیاس بزرگ شوند. این رخداد می‌تواند فشارهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند و منجر به افزایش تنش بین کشورها شود

تاثیر بر فقیرترین کشورها و رشد نابرابری‌ها
بر اساس این گزارش مهمترین زیان‌های اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم، فقیرترین کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چنان که ممکن است، ثروت خود را به‌ازای هر نفر بین ۱۷ تا ۳۰ درصد از دست دهند. در مقابل، ثروتمندترین کشورها احتمالاً چندان تحت‌تأثیر قرار نگرفته یا حتی رشد اقتصادی فزاینده‌ای را تجربه کنند. بانک جهانی تخمین می‌زند که تغییر اقلیم می‌تواند تا سال ۲۱۰۰ درآمد جهانی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
این میان «کشورهای درحال توسعه به‌ویژه در برابر این تأثیرات آسیب‌پذیر هستند، زیرا بیشتر به کشاورزی و منابع طبیعی متکی هستند» و این دو به‌شدت از تغییر اقلیم تأثیر می‌پذیرند. مطالعه هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل هم نشان می‌دهد که تغییر اقلیم می‌تواند تا سال 2030، یکصد میلیون نفر دیگر را به فقر بکشاند و بیشتر این افراد در کشورهای درحال توسعه خواهند بود: «تغییر اقلیم می‌تواند رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه را تا ۲ درصد در سال کاهش دهد. این امر بر توانایی این کشورها در کاهش فقر و بهبود استانداردهای زندگی تأثیر بسزایی خواهد داشت.»

نابرابری اقتصادی اجرای سیاست‌های اقلیمی موثر را دشوار می‌کند. افراد و شرکت‌های ثروتمند نسبت به افراد و جوامع فقیرتر قدرت و نفوذ بیشتری بر سیاست‌های دولت‌ها دارند و اغلب در برابر سیاست‌هایی که سودشان را کاهش می‌دهد یا مصرفشان را محدود می‌کند، مقاومت می‌کنند

تحقیقات دانشگاه استنفورد هم این موضوع را تایید می‌کند چرا که نشان می‌دهد تغییر اقلیم از دهه ۱۹۶۰ بدین سو، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است. بر این اساس گرم‌شدن کره زمین، کشورهای سردتر مانند نروژ و سوئد را غنی کرده است؛ درحالی‌که رشد اقتصادی در کشورهای گرم‌تر مانند هند و نیجریه با چالش‌های جدی‌تری مواجه شده است. شکاف بین بالاترین و کمترین تولید ناخالص داخلی سرانه، به دلیل تغییر اقلیم، تقریبا ۲۵ درصد افزایش یافته است. به دیگر سخن، اثرات اقتصادی تغییر اقلیم به‌طور متوازن در بین کشورها یا مناطق توزیع نشده است. برای نمونه، کشورهای جنوب آسیا در معرض سیل، کمبود آب، آتش‌سوزی و توفان هستند که می‌تواند منجر به از دست دادن 10 تا 18 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها به دلیل حوادث اقلیمی شدید شود.
برآوردهای بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد که نواحی ساحلی بنگلادش، هند، مالدیو و سریلانکا در معرض خطر بالای افزایش سطح آب دریاها هستند که ممکن است منجر به از بین‌رفتن شهرها، از بین‌رفتن زمین‌های کشاورزی و تالاب‌ها، نفوذ آب‌های شور و اثرات منفی بر گردشگری و شیلات شود. از سوی دیگر آسیا بیشترین آسیب را از تغییر اقلیم خواهد دید اما در مقابل کشورهای توسعه یافته غربی چندان متاثر نخواهند شد.
شکاف بین گروهی از کشورهایی که بالاترین و کمترین تولید اقتصادی را به‌ازای هر نفر دارند، اکنون تقریبا 25 درصد بیشتر از آن چیزی است که بدون تغییر اقلیم وجود می‌داشت. اگرچه نابرابری اقتصادی بین کشورها در دهه‌های اخیر کاهش یافته است، اما تحقیقات نشان می‌دهد که این شکاف بدون گرم‌شدن کره زمین سریع‌تر کاهش می‌یافت.
نتایج مطالعه‌ محققان دانشگاه کمبریج در سال 2021، تخمین می‌زند که تداوم تغییر اقلیم، کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی را تا سال ۲۱۰۰ به طور متوسط ۲۳ درصد نسبت به شرایط نرمال کاهش دهد. مطالعه دیگری که در 2020 از سوی MIT منتشر شد نشان داد که تغییر اقلیم کنترل‌نشده می‌تواند بین 5 تا 20 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تا سال ۲۱۰۰ کاهش دهد.
برآوردهای سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که تغییر اقلیم می‌تواند تجارت بین‌المللی را با تأثیر بر هزینه‌های تجاری، تغییر مزیت‌های نسبی و مختل‌کردن زنجیره‌های ارزش جهانی تحت‌تأثیر قرار دهد. افزایش یک درجه سانتیگراد دمای هوا، رشد سالانه صادرات کشورهای درحال توسعه را بین 2.0 تا 5.7 درصد کاهش می‌دهد.
چرخه معیوب فقر و تخریب محیط زیست
مرکز پژوهش‌های ایران در ادامه درباره چرخه معیوب تولید فقر و تخریب محیط زیست به‌دنبال ایجاد نابرابری‌های اقتصادی گفته است. بر این اساس در حالی که رویدادهای شدید آب و هوایی مثل سیل، توفان و خشکسالی می‌تواند محصولات، خانه‌ها و زیرساخت‌ها را از بین ببرد و توسعه اقتصادی مناطق آسیب‌دیده را به عقب براند، این امر به نوبه خود می‌تواند به چرخه معیوب فقر و تخریب محیط زیست منجر شود، زیرا مردم مجبور می‌شوند برای زنده ماندن به شیوه‌های ناپایدار مانند جنگل‌زدایی و صید بی‌رویه تکیه کنند. در عین حال، نابرابری اقتصادی با تداوم الگوهای مصرف ناپایدار و به بن‌بست کشاندن تلاش‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، موجب تغییر اقلیم می‌شود.
افزون‌براین، نابرابری اقتصادی اجرای سیاست‌های اقلیمی موثر را دشوار می‌کند. افراد و شرکت‌های ثروتمند نسبت به افراد و جوامع فقیرتر قدرت و نفوذ بیشتری بر سیاست‌های دولت‌ها دارند و اغلب در برابر سیاست‌هایی که سودشان را کاهش می‌دهد یا مصرفشان را محدود می‌کند، مقاومت می‌کنند. این امر به یک بن‌بست سیاسی در مورد اقدامات اقلیمی منجر شده‌است؛ جایی که منافع قدرتمندان بر نیازهای سیاره و ساکنان آن اولویت دارد.
همچنین تأثیرات تغییر اقلیم اغلب توسط جوامع فقیر و به حاشیه رانده شده جهان که کمترین امکانات را برای مقابله با آنها دارند، به‌شدت احساس می‌شود. برمبنای مطالعه‌ای که صندوق بین‌المللی پول انجام داده، تغییر اقلیم تهدید قابل توجهی برای تلاش‌های کاهش فقر است و به‌طور نامتناسبی بر فقیرترین مناطق و مردم تأثیر می‌گذارد. بانک جهانی تخمین میزند که این پدیده می‌تواند 68 تا 135 میلیون نفر را تا سال 2030 به فقر بکشاند.
مهاجرت و درگیری‌های امنیتی
رویدادهای ناشی از تغییر اقلیمی مانند بالا آمدن سطح آب دریا، رویدادهای شدید آب‌وهوایی و خشکسالی می‌توانند باعث مهاجرت و جابجایی افراد در مقیاس بزرگ شوند. بر اساس این گزارش، این رخداد می‌تواند فشارهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند و منجر به افزایش تنش بین کشورها شود. جمعیت‌های آواره ممکن است به کشورهای همسایه پناه ببرند و به‌طور بالقوه منابع را تحت فشار قرار دهند و درگیری‌ها را بر سر مرزها، زمین و دسترسی به امکانات اولیه تشدید کنند.
تغییر اقلیم می‌تواند دسترسی به آب را مختل کند و منجر به افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها بر سر منابع آبی مشترک شود. برای نمونه، در مناطقی که به‌شدت به سیستم‌های رودخانه‌هایی مانند نیل، گنگ یا مکونگ وابسته هستند، تغییر الگوی بارش و افزایش کمبود آب می‌تواند رقابت‌های ژئوپلیتیکی را تشدید کند زیرا کشورها برای کنترل منابع و حقوق آب رقابت می‌کنند.
این پدیده از سوی دیگر می‌تواند چالش‌های امنیتی موجود را تشدید کند و چالش‌های جدیدی ایجاد کند. افزایش فراوانی و شدت بلایای طبیعی، همراه با بی ثباتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مرتبط با آن، می‌تواند زمینه مساعدی را برای ایدئولوژی‌های افراطی، تروریسم و شورش ایجاد کند. چنین تهدیدهای امنیتی می‌تواند به رقابت‌های ژئوپلیتیکی دامن بزند و بر اتحادها و مداخات تأثیر بگذارد.
افزایش دما می‌تواند عواقب شدیدی برای سلامت انسان داشته باشد و منجر به افزایش نرخ مرگ‌ومیر، شیوع بیماری‌ها و مشکلات سلامت روان شود. آسیب‌پذیرترین جمعیت‌ها، مانند سالمندان، کودکان، جوامع کم‌درآمد و جوامع رنگین‌پوست، به احتمال زیاد تحت‌تأثیر این تأثیرات سلامتی قرار می‌گیرند.
مقابله کشورها با آثار اقتصادی تغییر اقلیم
آینده تجارت بین‌الملل نامشخص است، اما واضح است که تغییر اقلیم تأثیر بسزایی بر نحوه تجارت جهانی خواهد داشت. افزایش هزینه‌های تجارت به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و زیرساخت، تغییر در الگوهای تجارت به دلیل سازگاری کشورها با آب و هوای متغیر و همچنین افزایش رقابت برای منابع که می‌تواند منجر به درگیری‌های تجاری شود برخی از تأثیرات احتمالی تغییر اقلیم بر تجارت بین‌المللی است.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به راهکارهای مقابله با آثار تغییر اقلیم از سوی کشورهای مختلف پرداخته و نوشته که برای کاهش تاثیرات این پدیده بر تجارت، کشورها باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اقدام کنند و سیاست‌هایی در پیش گیرند تا با تغییر اقلیم سازگار شوند. بر اساس این گزارش قدرت‌های بزرگ مانند ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا نقش کلیدی در رسیدگی به تغییر اقلیم و اثرات آن بر تجارت دارند: «این کشورها باید برای توسعه و اجرای سیاست‌های جاه‌طلبانه اقلیمی با یکدیگر همکاری کنند. افزون بر این آنها باید با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود و ترویج فناوریه‌ای انرژی پاک، الگو باشند.»
بر اساس این گزارش مکانیسم تنظیم مرزی کربن مهم‌ترین اقدام اتحادیه اروپا در راستای قاعده‌سازی‌های نوین در حوزه تجارت و تغییر اقلیم است. در قالب این قانون مالیات جدیدی تحت عنوان مالیات بر کربن بر برخی از واردات اتحادیه اعمال می‌شود. اجرای این قانون در سال ۲۰۲۳ آغاز می‌شود و طیف وسیعی از کالاهای انرژی بر را پوشش می‌دهد. از منظر اتحادیه اروپا، مکانیسم تنظیم مرزی کربن به عنوان ابزار کلیدی اتحادیه اروپا جهت تعیین قیمت منصفانه، برای کربن منتشرشده در فرایند تولید کالاهای وارداتی اتحادیه که از شدت کربن بالایی برخوردارند و نیز تشویق تولید صنعتی پاک‌تر در کشورهای غیر از اتحادیه اروپا طراحی شده ‌است. در قالب این مکانیسم، اتحادیه اروپا برابری هزینه‌ای را که شرکت‌های اروپایی برای انتشار کربن در فرایند تولید کالاهای با شدت کربن بالا پرداخت می‌کنند، از طریق اعمال تعرفه متناسب بر این دسته از کالاهای وارداتی به این اتحادیه تضمین می‌کند.
نقشه نجات ایران از آثار اقتصادی تغییر اقلیم
ایران در منطقه‌ای واقع شده است که در حال حاضر اثرات تغییر اقلیم مانند خشکسالی، سیل و موج گرما را تجربه می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید در حالی که ایران به شدت در برابر تاثیرات تغییر اقلیم آسیب‌پذیر است، این تأثیرات احتمالاً در آینده شدیدتر خواهد شد و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تجارت ایران خواهد داشت.
این گزارش اضافه می‌کند: «ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم نیاز به تغییر سیاست‌های تجاری مخصوص به خود دارد. توجه بیشتر به تجارت کالاها و خدماتی که سازگار با تغییر اقلیم هستند را می‌توان در این راستا مطرح کرد. ایران نیاز دارد در تحقیق و توسعه فناوری‌های جدیدی سرمایه‌گذاری کند که می‌تواند به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و انطباق با تغییر اقلیم کمک کند.» از سوی دیگر ایران می‌تواند محیط حمایتی‌تری برای کسب و کارهای سازگار با تغییر اقلیم ایجاد کند. این اقدامات شامل ارائه معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌ها و سایر مشوق‌ها برای مشاغلی است که در تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود هستند. این گزارش در نهایت اضافه می‌کند که ایران می‌تواند سیاست‌های تجاری حمایت‌کننده از اقدامات اقلیمی را اعمال کند. این اقدامات شامل اجتناب از موانع تجاری است که ورود کالاها و خدمات سازگار با آب‌وهوا را به کشور دشوار می‌کند.

طبقه بازگوکننده معنای رابطه اجتماعی است. بر اساس این رابطه است که یک طبقه قادر است با اعمال قدرت و اقتدار خود، قوانین‌اش را بر دیگری تحمیل و نه فقط زیست آن طبقه بلکه اقلیم و محیط‌زیست را هم دگرگون کند. نوسازی محلات قدیمی، ساخت پاساژها و مجموعه‌های بزرگ تجاری و بنابراین افزایش قیمت مسکن و زمین در این مناطق از جمله تحمیلات طبقاتی است که طی دهه‌های گذشته و با نام «نوسازی» و «ایجاد امکانات شهری» در مناطق محروم شهرهای بزرگ اعمال شد. در این روند بود که ساکنان خانه‌های فرسوده و «کلنگی» توسط شرکت‌های موسوم به «تسهیل‌گری» قانع شدند تا بفروشند و بروند. بروند تا محله‌ای نو ساخته شود که در آن نه به بافت اجتماعی توجهی شد و نه به بافت کالبدی. برج‌های سربه فلک کشیده در کوچه‌های تنگ، همسایه‌های تازه و بیگانه از هم که که کوچکترین ارتباط اجتماعی با هم ندارند و واحدهای آپارتمانی کوچک و کم‌نوری که هر یک به مدد رانت شهری و اعمال نفوذ در اینجا و آنجا پروانه ساخت گرفتند. این مسئله نه فقط درون شهرهای کلان بلکه به شکل دیگری در شهرهای به اصطلاح خوش آب و هوا و ییلاقی نیز بروز کرد.
تبلیغات مرسوم برای یک شهر یا یک منطقه ییلاقی همواره تلاش می‌کند با بزرگنمای و بیان شباهت‌های دو منطقه، ذهن مخاطب را دستکاری کند تا به اهداف مطلوب خود برسد. صنعت روابط عمومی و تبلیغات پر است از چنین شباهت‌سازی‌های کاذب. برای مثال یکی از این نمونه‌ها شهرستان ماسال در استان گیلان است.
جستجویی کوتاه در فضای مجازی حاکی از بیان شباهت این شهر با کشور سوئیس است. «اینجا سوئیس ایران است، پاتوق طبیعت‌گردهای سلفی‌باز»، «رزرو کلبه سوئیسی‌های شهر ماسال»، «طبیعت سوئیس را در دل ایران تجربه کنید» و… اما آن چه برای تورهای مسافربری و بنگاه‌های املاک و زمین به‌سان خوان گسترده‌ای است که می‌توانند با آن سود بیشتری ببرند، برای مردم بومی و ساکنان قدیمی این شهر چیز معنای دیگری دارد.
در گفت‌وگوی کوتاهی با بسیاری از شهروندان این شهر متوجه شدم مردمِ ماسال از این که به شهرشان عنوانِ «سوئیس ایران» را می‌دهند چندان راضی نیستند. به گفته آن‌ها این عنوان و ایجاد جذابیت توریستی روزافزون برای شهر آن‌ها موجب افزایش چشمگیر قیمت مسکن و زمین شده است و فرزندان آن‌ها که ازدواج کرده و تشکیل خانواده جدیدی را می‌دهند قادر به تهیه یک سقف برای سرپناه خود نیستند.
کسانی که پدران و مادران و چند نسل گذشته آن‌ها در این شهرستان کوچک استان گیلان زندگی و کار کرده‌اند امروز قادر به تهیه یک اتاق کوچک برای زندگی در این «سوئیس کوچک» نیستند و مجبورند شهر و دیار خود را ترک کرده و به روستاها و شهرهای کوچک‌تر مهاجرت کنند.
تبلیغات بورژوازی مستغلات و فرهنگ مصرفی شهرنشینان موجب شده ساکنان و صاحبان اصلی ماسال از شهر و دیارشان طرد شوند و شهر به دست سوداگرانی بیفتد که نه نگران آینده زیست‌محیطی آن هستند و نه بافت اجتماعی شهر برایشان چندان اهمیتی دارد. از این منظر است رابطه میان «طبقه» و «محیط‌زیست» شکل نوینی به خود می‌گیرد: طردِ بومیان و اعیانی‌سازی (Gentrification) شهرهای ییلاقی.

کارزاری با عنوان «درخواست قطع انتقال آب سیستان به زرنج افغانستان» در وب‌سایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به وزیر نیرو آمده است: «عدم پایبندی افغانستان به دادن حقابه هیرمند، نبود آب و طوفان‌های مداوم شن و ریزگرد، عملاً زندگی در سیستان را غیرممکن کرده است؛ تا حدی که بسیاری از روستاها ویران و با مهاجرت گسترده مردم، خالی از سکنه شده است.

با این حال اندک آبی که به زحمت آب شرب مردم را تأمین می‌کند به شهر زرنج افغانستان منتقل می‌شود. لذا درخواست می‌شود تا به‌عنوان حداقل اقدامی که می‌توان در این ارتباط انجام داد، انتقال آب شرب سیستان به زرنج افغانستان قطع، و تاسیسات آن برای همیشه برچیده شود.»

این کارزار از 27 تیر آغاز شده و تا 27 مرداد 1402 ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون به امضای 5 هزار و 663 نفر رسیده است.

در نگاه نخست منطقی می‌نماید که محصولات و کالاهایی که به آب زیادی نیاز دارند، در کشورهایی که با کمیابی آب روبه‌رو هستند تولید نشوند. بنابراین، اگر مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و دولت‌ها بدانند چه مقدار آب استفاده می‌شود، می‌توانند دربارهٔ اینکه چه چیزی بسازند و بخرند تصمیمات درستی بگیرند. کشورهایی که در وضعیت کمیابی آب به سر می‌برند، به‌جای استفاده از منابع محدود خود می‌توانند به واردات «آب مجازی» فکر کنند. آب مجازی آبی است که برای تولید کالا در جاهای دیگر استفاده می‌شود.

رد پای آب ابزاری است که پژوهشگران و فعالان محیط‌ زیست برای سنجش میزان استفاده آب برای تولید محصولات کشاورزی و کالاهای مختلف پیشنهاد داده‌اند. این ایده، مبتنی‌بر رد پای کربن است که میزان انتشار دی‌اکسید کربن فعالیت‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند. همانند دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای، ایدهٔ مطرح‌شده این است که خانوارها، شرکت‌ها و کشورها باید رد پای آب خود را کاهش دهند. گروه‌هایی مانند شبکهٔ رد پای آب (Water Footprint Network)، دولت‌ها و شرکت‌ها را تشویق می‌کنند تا این رویکرد را در پیش گیرند.
خطر در این است که استفاده از رد پای آب می‌تواند افراد فقیر را فقیرتر و آسیب‌پذیرتر کند. برای نمونه، این وضعیت تقریباً در کنیا اتفاق افتاد. فعالان محیط ‌زیست تهدید کردند که گل رُزهایی را که کنیا برای روز ولنتاین به اروپا صادر می‌کند، تحریم خواهند کرد. آنها معتقد بودند که تولید گل با استفاده بیش از اندازه از آب دریاچهٔ «نایواشا» (Naivasha) صورت می‌گیرد و به اکوسیستم آن خسارت می‌زند.
اما مزارع گل، به‌ازای هر قطره آب، بیش از هر استفادهٔ دیگر آب، درآمد بسیار بیشتری را برای گذران معیشت گل‌کاران تولید می‌کنند. در زمانی که کنیا درگیر خشونت‌های سیاسی بود، افزایش بیکاری و در نتیجه، عواید مالیاتی کمتر برای فراهم‌ساختن خدمات عمومی می‌توانست تنش اجتماعی و بی‌ثباتی را تشدید کند. در این میان گل‌کاران پیرامون دریاچه، نقش مهمی در جلوگیری از بدتر شدن اوضاع اجتماعی ایفا کردند.

با تحلیل آب مجازی و رد پای آب، اقتصاددانان می‌توانند تشخیص دهند که کدام کشورها به‌سبب استفاده کارا از منابع آب دارای مزیت نسبی در برخی محصولات هستند

به طور کلی، زارعان می‌دانند که کشت چه نوع محصولی با شرایط محیطی متناسب است. بنابراین، برای نمونه از برنج‌کاری در محیط بیابانی پرهیز می‌کنند، مگر اینکه دلیل خوبی برای این کار وجود داشته باشد. زارعان به غیر از آب، عوامل زیادی را در نظر می‌گیرند. مهمتر از همه این است که آیا بازاری برای محصولات آنها وجود خواهد داشت یا خیر؟
خطرات
با اینکه رد پای آب، معیار مهمی است و می‌تواند روشنگر و مفید باشد، اما می‌تواند به تصمیمات بد نیز بینجامد. رد پای آب می‌تواند برای تشویق شرکت‌ها و کشورها به پرهیز از استفاده -و حتی ممنوع‌کردن- محصولات مناطقی که با استانداردهایشان مطابقت ندارند، به کار رود.
اینکه بدانید چه مقدار آب برای تولید شلوار جین نیاز است، بعید است به شما در تصمیم‌گیری بهتر در خرید لباس کمک کند. شکر موجود در قهوه می‌تواند از نیشکر دیم در آفریقای جنوبی یا برزیل باشد که هر دو تأثیر کمی بر رودخانه‌های محلی دارند. یا می‌تواند از مزارع آبی در بیابان سودان به دست آمده باشد که به شبکه‌ای از سدها و کانال‌ها وابسته است و جریان‌های پائین‌دست را کاهش می‌دهد.

مشکل این است که برخی معتقدند فراهم‌آوردن ابزارهایی که نشان دهد استفاده آب در کجاها تأثیر منفی دارد، می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند. این فکر مشکلات زیادی پدید می‌آورد

وضعیت پیچیده‌تری نیز وجود دارد. برخی کشورها، آب مجازی بیشتری را به‌شکل مواد غذایی که در مناطق دیگر تولید شده است، در مقایسه با صادرات آب مجازی خود وارد می‌کنند. برای نمونه، کشورهای جنوب آفریقا، غلات آب‌بر مانند برنج را از کشورهایی مانند تایلند خریداری می‌کنند. همچنین، محصولات کمتر آب‌بر مانند میوه و تنباکو را به ایالات متحدهٔ آمریکا، اروپا و چین صادر می‌کنند که دلارهای بیشتری کسب می‌کنند و اشتغال‌زایی بیشتری دارد. اما جریان آب مجازی در تجارت کشاورزی، همیشه از کشورهای پرآب به کشورهای کم‌آب نیست.
برای نمونه، دو کشور آفریقای جنوبی و مالاوی نسبت به همسایگان خود به‌ازای هر نفر، موجودی آب کمتری دارند. رد پای آب توصیه می‌کند که این دو کشور باید از آب کمتری برای کشاورزی استفاده کنند، و کشورهای دیگر می‌توانند غذای کافی مورد نیاز آنها را تولید ‌کنند. بااین‌همه، آفریقای جنوبی، صادرکنندهٔ آب مجازی در شکل مواد غذایی است که به دیگر کشورهای جامعهٔ توسعهٔ آفریقای جنوبی می‌فروشد. مالاوی، اتکای زیادی به کشاورزی دارد، زیرا مردم آن گزینه‌های اقتصادی کمی دارند.
ممکن است در درازمدت، تولید به کشورهای دیگر منتقل شود. بااین‌همه، در حال حاضر بیشتر کشورهای جنوب آفریقا، منابع مالی، تکنولوژی، زیرساخت‌ و نهادهای لازم را برای پرکردن این شکاف ندارند. به همین دلیل است که آفریقای جنوبی، با اینکه کمیاب‌ترین کشور از نظر آب در این منطقه به‌شمار می‌آید، غذا را به کشورهایی صادر می‌کند که آب، زمین و نیروی کار بیشتری دارند.
استانداردهای متفاوت
تجارت کشاورزی برخی کشورها نشان می‌دهد که در واقعیت، چگونه دربارهٔ استفاده از آب تصمیم‌گیری می‌شود و چرا رد پای آب می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. اقتصاددانان اشاره می‌کنند که آب مجازی و رد پای آب تنها می‌تواند مزیت مطلق کشورها را از نظر آب آشکار سازد. به بیانی دیگر، با تحلیل آب مجازی و رد پای آب، اقتصاددانان می‌توانند تشخیص دهند که کدام کشورها به‌سبب استفادهٔ کارا از منابع آب دارای مزیت نسبی در برخی محصولات هستند. یعنی مزیت نسبی و هزینهٔ فرصت -یعنی آب برای چه چیز دیگری می‌تواند استفاده شود- تعیین می‌کند تولید کجا صورت می‌گیرد. دسترسی به سرمایه، تکنولوژی، زیرساخت و بازارها به‌جای آب و زمین زیاد، عواملی هستند که تعیین‌کنندهٔ تجارت میان کشورها هستند.
این مسائل، مهم هستند زیرا تصمیم‌گیری دربارهٔ چگونگی استفاده از آب باید در کشورهای مربوطه صورت گیرد. این کار می‌تواند با برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای انجام شود. همچنین از طریق تصمیمات فردی کشاورزان بزرگ و کوچک صورت می‌گیرد که با مشاهدهٔ فرصت‌های جدید یا کمیابی آب، محصولاتی را که می‌کارند تغییر می‌دهند.
مشکل این است که برخی معتقدند فراهم‌آوردن ابزارهایی که نشان دهد استفاده آب در کجاها تأثیر منفی دارد، می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند. این فکر مشکلات زیادی پدید می‌آورد. بخشی از مشکل در این است که کشورها و مناطق مختلف، استانداردهای متفاوتی دارند. اروپایی‌ها نمی‌خواهند اجازه دهند در محیط آبی خود تغییر صورت گیرد. در سوی دیگر، رهبران آفریقا خواهان افزایش هشت‌برابری استفاده از آب در این قاره در چند دههٔ آینده هستند که به سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها نیاز دارد.
در جمع‌بندی باید گفت ازآنجاکه تأثیر استفاده و مدیریت آب، محلی است، تصمیم‌گیری دربارهٔ توسعهٔ آب نباید به دست مردم کشورهای دیگر با اولویت‌های متفاوت انجام شود. رد پای آب ممکن است اطلاعات جالبی فراهم سازد، اما تفسیر آنها غالباً فضا را ابهام‌آلود می‌کند. نباید شتابزده و بی‌حساب و کتاب از آن به‌عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری استفاده کرد.
توضیح: این مقاله از وب‌سایتtheconversation.com نقل شده است.

بیشتر روزهای کار به‌عنوان خبرنگار را در مطبوعات محلی گذارنده‌ام. شاید برای همین است که هنوز حسرت و آرزوی تجربهٔ دوبارهٔ کار در این جراید را دارم. من از خبرنگارانی حرف می‌زنم که احتمالاْ اگر اسمشان را هم بنویسم، شما نمی‌شناسید یا از جرایدی که نامشان را هم نشنیده‌اید. اما هستند، با ساعات کار طولانی، معمولاً با دستمزدهایی حتی زیر حقوق اداره کار و بدون بیمه، مانند رسانه‌های ملی معمولاً آیندهٔ شغلی نامعلومی ندارند و احتمالاً تجربهٔ جابه‌جایی، تعدیل یا تعطیلی کمتری دارند. معمولاً سال‌های طولانی در یک هفته‌نامه، روزنامه یا ماهنامه یا حتی نمایندگی یک خبرگزاری در دفترهایی که خیلی شبیه یک دفتر کار نیست، تلاش می‌کنند تا کمکی به توسعهٔ استان و شهرشان کرده باشند. آن‌هم به دور از کلی‌گویی‌ها و نظریه‌پردازی آدم‌هایی که احتمالاً حتی یک‌بار چشمشان به شهر یا روستای آنان نیفتاده است: آنها مانند مویرگی پس از شریان اصلی، دنبال راه‌حل‌هایی از بطن محیط خودشان می‌گردند. اگر از وب‌سایت‌های خبری و نشریات روستایی حرف بزنم، شاید خیلی از شما بپرسید که مگر روستاها رسانه و نشریهٔ مستقل خودشان را دارند؟ و شنیدن پاسخ آری شما را متعجب کنند. اما پشت این رسانه‌ها که حتی وجودشان شما را متعجب می‌کند، آدم‌هایی دلبسته به این سرزمین حضور دارند که بی‌نشان و بی‌ادعا کار می‌کنند. با شکایت دستگاه‌ها و گاهی محرومیت‌های اجتماعی، و حتی زندان کسی برایشان هشتگ حمایتی نمی‌زند و نامشان در فهرست‌های بلندبالای مطبوعاتی‌ها هم جایی ندارد. بااین‌حال، هستند و گاه و بی‌گاه محل رجوع بسیاری از ما، وقتی گره‌ای جمعی در زندگیمان است که به دست خودمان باز نمی‌شود. دشواری تهیهٔ خبر و گزارش برایشان گاه بسیار بیشتر از رسانه‌های ملی و خبرنگاران ملی است، اما کمتر دست‌مریزادی شنیده‌اند. تمام تشکر از آنها به اهدای یک لوح تقدیر بدون قاب و یک کارت هدیهٔ صدهزار تومانی خلاصه شده است. دلم برای روزهای کار در جراید محلی تنگ شده، برای گریه‌ها و خنده‌هایی از جنس بسیار نزدیک. شاید کسی خبرنگاران محلی را نشناسد، اما ردشان بر توسعهٔ کشور را می‌شناسد. به احترامشان می‌ایستم و تعظیم می‌کنم.

از دریاچه هامون خاک بلند می‌شود و از ارومیه نمک!‌ «مهشاد» و «ریحانه» می‌خواستند به خاک سیاه نشستن زندگی حاشیه‌نشینان دریاچه ارومیه و ظلمی را که اهمالکاری مسئولان به جان این دریاچه کرده‌اند، روایت کنند که سفرشان به قیمت از دست دادن جان عزیزشان تمام شد. زاینده‌رود آب ندارد، عمق کارون در حال کم شدن است،‌ بخش‌هایی از هورالعظیم خشک شده و گاومیش‌هایش شبیه همان هفت گاو لاغر خواب عزیز مصر هستند که هفت گاو فربه را خوردند. سواحل ماهشهر آلوده است،‌ همچنان که سواحل خزر به این مصیبت دچارند. در مریوان و سایر بخش‌‌های زاگرس،‌ هکتارها جنگل به خاکستر بدل شده‌اند و در جنگل‌های شمال قاچاق چوب بیداد می‌کند. زیستگاه یوزها امن نیست،‌ جاده‌ای که هنوز راه زیادی تا ایمن شدن دارد، جان این گربه‌سان را می‌گیرد و انفجارهای ایجادشده توسط معدن‌کاوان ترس در دلشان می‌اندازد. خرس‌های سیاه مثل سایر گونه‌ها قاچاق می‌شوند.‌ سیه مارها مردم را در سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان می‌گزند و آنها در مقابل و از ترس، هر ماری که ببینند، می‌کشند. مسئولان وزارت نیرو می‌خواهند سند رودخانه‌ها به نا‌مشان زده شود‌، همچنان که سازمان اوقاف سند بخشی از جنگل‌ها را در اختیار دارد. یک وزارتخانه می‌خواهد به اسم تأمین آب شرب سد بزند و تالاب دیگری را مشابه بختگان خشک کند و آن سازمان دیگر به اسم اشتغالزایی معدن‌کاوی کند.
اغلب در کارند تا خبرنگار محیط زیست آرام نداشته باشد و زندگیش به نوشتن گزارش از این تخریب و آن تخریب بگذرد، او هر روز باید راوی چنین سوگواری‌هایی باشد؛ به‌علاوهٔ همهٔ تلخی‌های دیگری که ناملایمات اقتصادی و سیاسی و … بر ما بار کرده‌اند. بااین‌حال، انگیزه‌ای همچنان ما را در این حوزه نگه‌می‌دارد؛ ایران و کسانی که بی‌دریغ برای حفاظتش می‌کوشند، نمونه‌اش فعالان محیط زیست زندانی، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «طاهر قدیریان»‌، «امیرحسین خالقی»،‌ «سام رجبی» و‌ «نیلوفر بیانی».‌ آنها که پس از نزدیک به شش سال همچنان فکر و ذکرشان طبیعت ایران است و چنین اعتقادی را می‌شود از معدود نوشته‌هایی که از آنها منتشرشده به وضوح دید.
«عبدالرضا کوهپایه» وقتی پس از دو سال بازداشت آزاد شد، رؤیایش برای تراورس هیمالیا را عملی کرد تا اولین ایرانی‌ای باشد که چنین پیمایشی را انجام می‌دهد.‌ گوش دادن به پادکستی که «عبو» از تجربه‌اش می‌گوید‌ و آن‌همه شوق در سخن گفتن دربارهٔ طبیعت و ایران هر شنونده‌ای را به وجد می‌آورد. جمع بزرگی از دوستداران محیط‌ زیست در راه حفاظت کشته شده‌اند؛ از محیط‌بانانی مانند «تاج‌محمد باشقره» گرفته تا داوطلبانی که برای اطفای حریق زاگرس از راحت خود زدند و هیچگاه بازنگشتند. مشاهدهٔ چنین سطحی از عشق به طبیعت و این سرزمین، مگر می‌شود کسی را تحت‌تأثیر قرار ندهد؟
اینکه در هوای گرم کویر ببینی «رضا شاه‌حسینی»، رئیس پارک ملی کویر مرکزی و همکارانش چطور با تعهد به حفاظت مشغولند. «مهدی تیموری»، رئیس پارک ملی گلستان با وجود همهٔ بی‌انصافی‌ها برای حفاظت از این پارک روز و شب نمی‌شناسد، یا شرح اشک ریختن «احمد رادمان»، رئیس پارک ملی کویر را بشنوی و یک لحظه فکر کنی کاش خبرنگار محیط زیست نبودم.
مگر می‌شود «عمو نصیر» را در ارتفاعات ییلاق پارک ملی گلستان ببینی،‌ محیطبان «محسن‌پور» را در کلاه قاضی و بعد بگویی نوشتن چه فایده دارد! چطور می‌شود شرح خدمات «حمید ظهرابی» دربارهٔ محیط زیست را بدانی و برخوردی که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با او کرد را بشنوی، بعد دلت نخواهد به‌عنوان خبرنگار محیط زیست از عالی‌ترین مقام محیط زیست ایران بپرسی چرا یکی از بهترین مدیران خود را با چنین شیوه‌ای از محیط زیست کنار گذاشتی؟
خبرنگار محیط زیست بودن ساده نیست،. حجم اتفاقات ناخوشایندی که در کشور در این حوزه می‌افتد، زیاد است. باید لابلای حرف‌ها بفهمی اصل ماجرا کجاست‌. سفر بروی و برای نوشتن گزارش از نزدیک تخریب‌ها و کارهای مثبت را ببینی. با‌این‌حال خبرنگار محیط‌ زیست بودن یکی از بهترین تجربه‌هاست، به تو فرصت می‌دهد جدا از گفت‌وگو با آنها که برای منافع خود تیشه به ریشهٔ این سرزمین می‌زنند، با عاشقانی آشنا شوی که برای حفظ ایران زندگی خود را گذاشته‌اند؛ کسانی که نمی‌گویند یک‌بار زندگی می‌کنیم و می خواهیم راحت بگذرد‌، آنها راه سخت را انتخاب کرده و تا به آخر ایستاده‌اند. روز خبرنگار فرصتی است تا به‌عنوان خبرنگار این حوزه از همهٔ این عاشقان سرزمین ایران که به‌واسطهٔ کمبود فضا نمی‌شود فهرستی از آنها نوشت، تشکر کنم؛ از‌ آنها که بارقهٔ امید در این روزهای ناامیدی هستند.

|پیام ما| مرکز پژوهش‌ها و گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بر این باورند که لایحه برنامه هفتم توسعه در نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، کفایت لازم برای تعدیل مشکلات حوزه آب را ندارد. «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» عنوان گزارشی است که گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران زیر نظر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی تهیه‌ کرده است.

براساس این گزارش استفاده حداکثر و یک‌طرفه از منابع طبیعی به‌طور اعم و منابع نایاب آب کشور به‌طور اخص تنها برای راه‌اندازی موتور توسعه و نادیده گرفتن ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و عدم تخصیص و پیش‌بینی آب برای محیط‌ زیست و تعادل‌بخشی، سبب تخریب اکوسیستم‌ها، از بین‌رفتن تنوع زیستی و بروز مشکلات محیط زیستی مانند ریزگردها و نیز تنش‌ها و تعارضات اجتماعی در کشور شده است: «آثار و تبعات این شیوه بهره‌برداری از منابع آب هم‌اکنون در اقصی نقاط کشور در ابعاد مختلف به منصه ظهور رسیده است، به‌گونه‌ای که بحران آب در شرایط موجود را می‌توان مهم‌ترین چالش توسعه کشور دانست. استمرار این بی‌توجهی توأم با بروز پدیده تغییر اقلیم و وقوع خشک‌سالی‌ها، می‌تواند سبب پیچیده‌ترشدن و وخیم‌ترشان اوضاع و تهدید پایداری این سرزمین شود. بحران آب و شیوه برخورد به آن در سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در برنامه‌های عملیاتی منبعث از آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایطی که رقابت برای برداشت آب در بخش‌های مختلف رو به افزایش است، مواجهه با این بحران بدون بازتخصیص و کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی و اختصاص آن به تعادل‌بخشی و محیط‌ زیست با هدف پایداری سرزمین، بهره‌برداری با حداکثر بهره‌وری در بخشه‌ای کشاورزی و صنعت و کاهش و بهینه کردن مصرف آب در بخش شرب، امکان‌پذیر نیست.»

اکنون مسئله این است که چگونه بازتخصیص آب بر مبنای پایداری سرزمین و در نظر گرفتن حقابه‌‎های محیط زیستی و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی اصلاح شود

نیاز به ریاضت آبی
این پژوهش معتقد است که اکنون مسئله این است که چگونه باز تخصیص آب بر مبنای پایداری سرزمین و در نظر گرفتن حقابه‌‎های محیط زیستی و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی اصلاح شود: «بررسی‌های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نشان می‌دهد که این امر، بدون پذیرش یک دوره ده‌ساله ریاضت آبی در کشور که در آن از یک‌سو، دولتمردان و سیاست‌گذاران با پذیرش این واقعیت ابزارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم را تدارک دیده و شرایط لازم برای اجرای آن را فراهم کنند و در کنار آنها بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان نیز، با تغییر در روش‌های مصرف و مدیریت آب و سازگاری با شرایط جدید آبی، راهکارهای اجرایی لازم را به‌کارگیرند، امکان‌پذیر نیست.»
در بخشی از گزارش به وضعیت آب‌های زیرزمینی اشاره‌ شده: «افزایش تعداد چاه‌ها از 47 هزار حلقه در سال 52-51 به 857 هزار حلقه در سال 1400-1399 و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی سبب تخلیه منابع آب زیرزمینی شده است. قوانین مصوب تاکنون عملاً نتوانسته‌اند نقش پررنگی در حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی ایفا کنند و بالعکس، برخی از قوانین تصویب‌شده حتی تأثیر منفی در صیانت از منابع آب زیرزمینی داشتند. به‌عنوان‌مثال، در خلال سال‌های 1383 تا 1384 درمجموع تعداد چاه‌ها نسبت به سال 1382 حدود 26 درصد افزایش‌یافته است که می‌تواند ناشی از خشکسالی اتفاق افتاده و مصوبه‌های دولت در راستای صدور مجوز احداث چاه‌های جدید و حذف حق‌النظاره چاه‌های کشاورزی باشد. همچنین در سال 91-1390 تعداد چاه‌های کشاورزی نسبت به سال 1389 حدود 11 درصد افزایش‌یافته است که پس از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه است. میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی تا اواسط سال 1357 کمتر از یک میلیارد مترمکعب بوده و تا سال 1366 با شیب ملایمی افزایش‌ یافته است. بعد از این سال، روند افزایش کسری مخازن روند افزایشی چشمگیری داشته و در سال 1396 به 134 میلیارد مترمکعب رسیده است؛ به‌عبارت‌دیگر، به‌طور متوسط، سالانه حدود 6 میلیارد مترمکعب از منابع آب بین نسلی و غیرقابل تجدیدپذیر برای مقاصد اقتصادی به مصرف رسیده است. همچنین روند صعودی کسری مخازن آب‌های زیرزمینی، حاکی از آن است که علی‌رغم وجود احکام مرتبط با جبران بیلان منفی منابع آب زیرزمینی در قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله، سیر نزولی این شاخص ادامه داشته و این امر بیانگر ناکامی برنامه‌های یادشده در این زمینه است. با بررسی روند تحولات قانونی بهره‌برداری از آب‎های زیرزمینی مشخص می‌شود که به‌تدریج دخالت و اختیارات دولت در اعمال حاکمیت و نظارت بر منابع آب زیرزمینی گسترش‌یافته است؛ اما تمهیدات حقوقی و احکام و قوانین صادرشده در این زمینه و تورم قوانین و دستورالعمل‌ها تا امروز نتوانسته‌اند مانع روند برداشت از مخازن ارزشمند آب زیرزمینی ایران شوند. با توجه به اینکه در حال حاضر مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز بهره‌برداری قرار دارد و به‌وضوح رانت‌های اقتصادی به این حوزه واردشده است، دیگر نمی‌توان تصویب قانون به روال قبلی را، راه‌حلی برای صیانت از باقی‌مانده آب‌های زیرزمینی در فلات ایران و جلوگیری از دست‌درازی بیشتر به این منابع باارزش، دانست.»

راستش را بخواهید، گاهی خودمان هم حرصمان درمی‌آید. ما هم از شنیدن این‌همه خبر بد حالمان بد می‌شود، از دیدن نابسامانی‌ها، فسادها و ادعاهای نادرست ناراحت می‌شویم. ما هم مثل همهٔ شهروندان، شرایط بد اقتصادی جامعه نگرانمان می‌کند و از نگاه کردن به آینده واهمه داریم. از رنج مردمان رنج می‌بریم و از اینکه کاری جز نوشتن از دستمان برنمی‌آید و نمی‌توانیم رنجی از دوش مردم جامعه کم کنیم، در تقابل با حس ناامیدی مغلوب می‌شویم. البته گاهی لحظه‌هایی هم هست که از شنیدن خبری خوشحال می‌شویم، هرچند کم ولی همین امیدهای کوچک وجود دارد.
شاید خودمان بهتر از همه می‌دانیم که گاهی مخاطبان از نوشته‌های ما عصبانی می‌شوند؛ از آنچه نوشته‌ایم و البته از آنچه ننوشته‌ایم (یا نتوانسته‌ایم که بنویسیم!) بسیاری مواقع ما محتوایی نداریم که مخاطبانمان علاقه دارند بشنوند و بسیاری مواقع حرفه‌مان اقتضا می‌کند نقل‌قول‌ها و مطالبی را منتقل کنیم که خوشایند هیچ‌کس نیست. اما این شغلی است که انتخاب کرده‌ایم و سختی‌هایش را هم به جان خریده‌ایم. امروز که روز خبرنگار نام گرفته است، بسیاری از اطرافیان و آشنایان به ما تبریک می‌گویند. هرچند تبریک روزی که به مناسبت شهادت یک خبرنگار (شهید محمود صارمی) به دست طالبان نامگذاری شده، بی‌معنی است و این تبریک را به حساب لطف و صفای اطرافیان می‌نویسیم. اما شاید به‌عنوان یک خبرنگار گاهی هم باید از جامعه و مخاطبانمان عذرخواهی کنیم. عذرخواهی از اینکه نتوانسته‌ایم آنطور که انتظار می‌رفت، صدای جامعه باشیم. از اینکه گاهی بخشی از جامعه را نادیده گرفته‌ایم، گاهی آنچه را که باید نتوانسته‌ایم بنویسیم و گاهی برای گذران زندگی، مجبور به سکوت بوده‌ایم. ما هم مانند همهٔ آدم‌ها اشتباه کرده‌ایم و اشتباه می‌کنیم و شاید بد نباشد به خاطر همهٔ ناخوشی‌ها و ناخوشایندهای شغلمان از مخاطبانمان عذرخواهی کنیم.
امروز روز خبرنگار است، ما جزئی از جامعه هستیم و قرار است زبان گویای جامعه باشیم. قرار است از شفافیت، صداقت، ظرفیت پذیرش انتقاد، قبول مسئولیت و پاسخگویی بنویسیم و بگوییم و این ارزش‌ها را در جامعه تقویت کنیم. پس شاید بد نباشد که امروز به مخاطبانمان بگوییم: «ببخشید که گاهی مجبورید ما را تحمل کنید!» و «ممنون از اینکه همراه ما هستید!»

حوادث را که مرور می‌کنید یک روز کسی در چاه افتاده، روز دیگر نابینایی در پیاده‌رو زیر پایش خالی شده، این چند روز اخیر هم که دختری 9 ساله دستش در پله‌برقی گیر کرده و قطع شده است. حادثه‌ای که هرچند مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی، عاملش را سهل‌انگاری شهروندان دانست اما ولوله‌ای در شورای شهر برای رصد وضعیت پله‌های برقی به راه انداخت. البته که نگهداشت و بررسی وضعیت پله‌های برقی مهم است اما مسئله اصلی این است که اساساً حقوق شهروندی در کلانشهری مثل تهران چقدر تضمین می‌شود؟ فعالان و کارشناسان شهرسازی در این باره به «پیام ما» می‌گویند که نگاه مدیران شهری برخلاف ادعای شهرداری، عامدانه حقوق شهروندی را نقض می‌کند و اولویت را برخلاف ضوابط و آیین‌نامه‌ها به خودروها می‌دهد.

تهران، شهری که قرار بود برای همه باشد، بیش از این که به شهروندانش خدمات دهد، کنار خودروهایی که در خیابان‌هایش تردد می‌کنند، ایستاده است. هر سازه‌ای که در این شهر ساخته می‌شود از زیرگذر گرفته تا پل عابر پیاده و پله برقی و… همه فقط و فقط برای تسهیل عبور و مرور خودروها است. این در حالی است که عدالت شهری و حقوق شهروندی، اولویت را به عابر پیاده می‌دهد.
شهرسازی علیه حقوق شهروندی
به عقیده «مرضیه باریکانی»، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری بارگذاری‌های بیش از اندازه کاربری‌ها در سطح شهر، فضای شهری کاملاً از بین برده است. او می‌گوید که چیزی که آن را عدالت شهری می‌خوانیم، کاملاً با تضمین حقوق شهروندی در تضاد است: «ما تا جایی که می‌شد، فضاهای شهری را در اختیار خودروها قرار دادیم و به این ترتیب نیازهای انسان‌هایی که در این شهر زندگی می‌کنند را کاملاً نادیده گرفته‌ایم. این در حالی است که انسان به حضور در شهر، پیاده‌روی، برقراری ارتباط با دیگران، دیدن فضای پیرامون و حس سرزندگی که از این فعالیت‌ها می‌گیرد، نیاز دارد.» به گفته باریکانی نه فقط تهران بلکه همه شهرها به خیال دستیابی به مدرنیته، در حال تقلید از این رویه و حرکت به سمت تضییع حقوق شهروندی هستند. او با تأکید بر این نکته که انسان‌محوری شهرها باید با تکیه بر طراحی فضای امن شهری باشد، می‌گوید: «حق انسان‌ها حضور در فضاهای شهری امن و باکیفیت است.» این کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری می‌گوید که نگاه مدیران شهری همواره خودرومحور بوده است: «نگاه غیرانسانی مدیران شهری به شهر و نحوهٔ بودجه‌ریزی شهرداری که به سواره، بیش از عابر پیاده اولویت می‌دهد باعث ایجاد مخاطرات شهری که روزانه به گوشمان می‌رسد، شده است.»

مرضیه باریکانی، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری:‌ نگاه غیرانسانی مدیران شهری به شهر و نحوهٔ بودجه‌ریزی شهرداری که به سواره، بیش از عابر پیاده اولویت می‌دهد باعث ایجاد مخاطرات شهری که روزانه به گوشمان می‌رسد، شده است

شهرداری عامدانه حقوق شهروندان را نقض می‌کند
«محمدکریم آسایش»، کنشگر و پژوهشگر شهری با اشاره به این نکته که تهران در آیین‌نامه‌های مفصلی دربارهٔ دسترس‌پذیری و ضوابط مناسب‌سازی در شورای شهرسازی و معماری و شهرداری وجود دارد اما شهرداری عامدانه آن را اجرا نمی‌کند، می‌گوید: «این ضوابط بیش از ۲۰ سال سابقه دارد اما با این وجود مناسب‌سازی در اولویت بودجه‌ای قرار نمی‌گیرد. نه به لحاظ نظارت و نه آموزش مورد توجه نیست و هیچ مانع بازدارنده‌ای نیز در برابر شهرداری نیست که اقداماتی مغایر این اصول انجام ندهد. همین است که در پیاده‌روها با بتن‌های فلزی می‌گذارند که مثلا مانع عبور موتور شوند و این اقدامات را بدون هیچ توضیحی و بخشنامه‌ای انجام می‌دهند و برای توجیه هم می‌آورند.» این در حالی است که‌ معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سال ۹۸، با استناد بر مصوبات هجدهمین جلسه ستاد مناسب‌سازی، در بخشنامه‌ای دستور به حذف موانع فیزیکی پیاده‌روها و گذرگاه‌ها و رفع موانع در پایانه‌های اتوبوس و تاکسی را ابلاغ کرده بود.
حق تقدم با عابر پیاده است
این جامعه‌شناس شهری در ادامه دربارهٔ حق عبور مستقیم و امن از سطح خیابان‌های شهری، تأکید می‌کند که عابر پیاده به خودرو همواره اولویت دارد: «حق عبور مستقیم و امن از سطح برای عابر است ولی شهرداری و شهرسازی ما اساس این حق را از عابر سلب کرده و به دنبال احداث زیرگذر و پل عابر پیاده و… با توجیه تسهیل حرکت خودرو است.» این در حالی است که به گفتهٔ آسایش در آیین‌نامهٔ طراحی معابر شهری شورای عالی شهرسازی و معماری، به روشنی عنوان شده که پل‌های عابر پیاده باید حذف شوند و آرام‌سازی ترافیک انجام گیرد. چرا که حق عبور مستقیم با عابر پیاده است و او نباید بالا و پایین برود. او با اشاره به این نکته و اهمیت دسترسی‌پذیری شهر یادآوری می‌کند: «پله‌برقی‌ها هم مثل پل‌های عابر برای افراد دارای معلولیت دسترسی ندارد و هم برخلاف تصور عموم به دلیل مسئله حفظ تعادل برای سالمندان دردسرساز است. همچنین نصب و نگهداری از آن هزینه‌های هنگفتی دارد. به این ترتیب وجود آنها برای شهرداری مشکل‌ساز است. به علاوه با توجه به همکاری‌های پیمانکاران با شهرداری در موضوع اجرایی هم مسائل زیادی مطرح است. به طور مثال برای تأمین هزینهٔ نگهداشت پله‌های برقی جداره‌ها را با تبلیغات می‌پوشانند که خود به تنهایی ناامنی ایجاد می‌کند. برای پل‌های موجود در بزرگراه‌ها نیز با روش طراحی آسانسور و یا حتی المقدور به لحاظ هزینه‌ای، کاهش مخاطرات و مباحث مربوط به پدافند غیرعامل، پله‌ها باید به صورت مارپیچی و یا با رمپ گردان طراحی تا دسترسی نیز تأمین شود. همچنین با طراحی عریض پل‌ها می‌توان مسائل هزینه‌ای را مدیریت و دسترسی‌پذیری و امنیت را نیز ممکن کنند. به این ترتیب نگهداشت پله‌برقی‌ها در سطح شهر چندان کمک‌کننده نیست و خیلی صرفهٔ ندارد. اگر تعدادشان را با تغییر نوع پل‌های شهری کاهش دهیم، امکان رسیدگی به آنها و نگهداشتشان ایجاد و مخاطراتشان نیز کاسته می‌شود.»
ریخت‌وپاش بودجه‌ای شهرداری به جای مناسب‌سازی
به گفتهٔ این جامعه‌شناس شهری، «سنجش پیاده‎پذیری» شاخص‌های مختلفی دارد و دسترسی‌پذیری یکی از زیرمجموعه‌های آن است که با حضور اجتماعی و جذابیت پیوند می‌خورد. آسایش اضافه می‌کند که هزینهٔ مناسب‎سازی و بهبود فضای شهری در مقابل هزینه‌‎های اجرا و احداث سازه‌های شهری چندان زیاد نیست: «اگر بودجه‌ها و ردیف‌های اختصاص داده شده را طی سال‌های مختلف بررسی کنیم، به روشنی می‌بینیم که بودجه‌هایی که صرف پیاده‌ می‌شود در مقابل حجم بودجه‌ای که به پروژه‌های در خدمت سواره‌ها اختصاص داده شده است، بسیار ناچیز است. این در حالی است که بودجهٔ سواره باید صفر شود.» به عقیدهٔ او همچنین اجرای طرحی که پله‌برقی‌ها را جمع‌آوری کند به نفع شهر است و به نوعی صرفه‌جویی‌ به حساب می‌آید: «البته اگر هزینهٔ این صرفه‌جویی‌ها خرج طرح‌های بی‌کارکرد و ریخت‌وپاش نشود.»