رشت با اینکه عنوان‌ جهانی «شهر خلاق غذا در یونسکو» را از سال 1394 یدک می‌کشد و سال گذشته هم نامزد ثبت جهانی در حوزهٔ صنایع‌دستی شد، حالا برای کسب عنوان دیگری تلاش می‌کند؛ چند روز پیش بود که «ولی جهانی» مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان از تدوین پروندهٔ ثبت جهانی شهر رشت به‌عنوان تنها شهر زندهٔ ایران خبر داد و گفت که قرار است این شهر شامل میدان شهرداری، سبزه‌میدان، خیابان شریعتی و بخشی از خیابان سعدی با عنوان «مرکز تاریخی رشت» و تنها شهر زندهٔ ایران ثبت جهانی شود. زندگی در رشت اما چطور و چگونه پیش می‌رود؟ و زندگی شبانه چه نقشی در زنده بودن آن دارد؟

می‌گویند «شهر باران‌های نقره‌ای» است؛ شهری که با حملهٔ شاه‌عباس به گیلان، مرکز حکومت این استان شد و بعد از آن با پیشرفت در دوران قاجار، پل ارتباطی ایران و اروپا یا دروازهٔ ورود تمدن جدید به ایران تا نخستین شهرداری، نخستین راه‌آهن، نخستین چاپخانه، نخستین روزنامه، مدارس جدید، رونق هنر و نمایش و انجمن‌های زنانه در آن شکل گیرد. رشت یا بهتر است بگوییم شهری که مرکز نخستین استان شکل گرفته در ایران است، فشرده‌ترین شهر کشور از نظر نسبت جمعیت به وسعت هم محسوب می‌شود، شهر «شب‌های روشن» هم لقب گرفته است؛ زیرا همیشه تا پاسی از شب تردد و گشت‌و‌گذار در آن جریان دارد و رستوران‌ها و کافه‌ها و حتی گاری‌های کبابی برای مردم انواع غذاهای محلی را سرو می‌کنند. رشت غیر از همهٔ این ویژگی‌ها بزرگترین مجموعهٔ پیاده‌راه‌ را هم در خود جای داده و به‌جای شلوغی و صدای بوق ماشین‌ها در بافت تاریخی شهر، شاهد قدم زدن‌ اهالی و گردشگران در‌ حال‌وهوای بازار و گاری‌های کبابی و چای‎فروشان است. نام خیابان مرکزی آن را «شیک» گذاشته‌اند؛ خیابانی که قدمتی چند ساله دارد و علت نامگذاری‌اش به سابقه‌ٔ تولید پوشاک و رونق دوخت و طراحی لباس برمی‌گردد. پاساژهایی قدیمی در این خیابان قرار دارند که روزگاری از برندهای تولید پوشاک کشور و مد و لباس بوده‌اند. شاید با همین ویژگی‌هاست که رشت به خوش‌پوشی، خوش‌خوراکی و خوش‌مشربی ساکنانش معروف شده. سبک زندگی، فضای سرسبز و تنوع غذا پیوندهای مشترکی بین رشت و گردشگران به‌وجود آورده؛ شهری که علاوه‌بر زیست روزانه در بافت تاریخی به زیست شبانه هم معروف است و بسیاری از مشاغل آن پس از غروب کارشان را شروع می‌کنند.

سبک زندگی، فضای سرسبز و تنوع غذا پیوندهای مشترکی بین رشت و گردشگران به‌وجود آورده؛ شهری که علاوه‌بر زیست روزانه در بافت تاریخی به زیست شبانه هم معروف است و بسیاری از مشاغل آن پس از غروب کارشان را شروع می‌کنند

«ولی جهانی» مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان به «ایسنا» گفته است: «طی بازدیدی که قائم‌مقام وزارت میراث‌فرهنگی از شهر رشت داشت، قرار شد پروندهٔ ثبت جهانی شهر رشت با کمک شهرداری آماده و برای یونسکو ارسال و ثبت جهانی شود. فرآیند کار آغاز و قرار شد نشستی با مسئولان دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم تا رشت شامل میدان شهرداری، سبزه‌میدان، خیابان شریعتی و بخشی از خیابان سعدی با عنوان مرکز تاریخی رشت و تنها شهر زندهٔ ایران که اقتصاد در آن شکوفاست، احیا و ثبت جهانی شود.»
اقتصاد شبانه و جریان زندگی
در کنار زندگی روزانهٔ رشت، آنچه این شهر تاریخی را از شهرهای دیگر ایران متفاوت کرده، زندگی شبانه است؛ همان نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد عامل اصلی زنده بودن شهر به‌ویژه در بافت تاریخی باشد.

یک پژوهشگر: گردشگری صنعت بهانه است و شاید یکی از بهانه‌هایی که من گردشگر را مجاب می‌کند چند ساعت رانندگی کنم تا 12 شب به رشت برسم، همین شب‌زنده‌داری باشد. موضوعی که در گذشته در میان اهالی شناخته شده بود و حالا تبدیل به یک جاذبهٔ عمومی در میان گردشگران شده است. این بهانه غیر از جاذبه گردشگری، یک بعد اقتصادی هم دارد و آن‌، اشتغال‌زایی و کارآفرینی است

سبزه‌میدان رشت از غروب جان دیگری می‌گیرد، درحالی‌که روزها هم پاتوق پیرمردهایی است که علاقه به شطرنج و تخته نرد دارند و گاه تا حدود 20 نفر دور آن‌ها حلقه می‌زنند تا ببینند سرانجام کدامیک برندهٔ بازی هستند؛ میدانی که جایگاهی نوستالژیک در میان مردم رشت دارد و حتی روزهایی که بارانی نیست، میزبان اهالی و گپ‌وگفت آنهاست. اغلب اهالی و حتی گردشگران از این میدان خاطرات زیادی دارند. گاری‌های کباب و دستفروشانی که چای آلبالو به مشتریان عرضه می‌کنند، درست در کنار میدان و در نقاط مختلف پیاده‌راه از سمت خیابان شیک به‌سمت خیابان تختی مستقر می‌شوند و بسیاری از مسافران به قصد چای آلبالوی آنها به این منطقه می‌آیند. گاری کبابی‌هایی که در رشت سابقهٔ طولانی دارند، حتی در روزهای بارانی میزبان شهروندان و گردشگرانی هستند که زیر سقف هتل ایران یا ساختمان شهرداری می‌ایستند و کباب‌گاری می‌خورند. بازار سنتی رشت هم کمی آن‌طرف‌تر از سبزه‌میدان با بوی سیر تازه، زیتون و انواع سبزی محلی از دور هوش از سر رهگذران می‌برد. از سر تا ته بازار آوازهای گیلکی به گوش می‌رسد که محلی‌ها می‌گویند برآمده از آوازخوانی کشاورزان است. این جریان زندگی به همین ترتیب شب‌ها هم ادامه دارد؛ کاسبان کار می‌کنند و اهالی و گردشگران، گردش.
چرا شب‌زنده‌داری؟
دربارهٔ شب‌زنده‌داری رشت روایت‌ها مختلف است، اما پدر گردشگری ایران، روایت دقیق‌تری از چرایی این زندگی شبانه و زنده بودن اقتصاد شهری در آن دارد. «مرتضی طالع ماسوله» در گفت‌وگو با «پیام ما» دلیل این زندگی را هم اقلیمی و هم فرهنگی می‌داند و توضیح می‌دهد: «از قدیم این‌طور بوده که رشت شب‌های زنده‌ای داشته و برخلاف بسیاری از شهرها که روزها فعال هستند، به‌ویژه در تابستان شب زنده‌دار است.»
او در توضیح دلیل اقلیمی شب‌زنده‌داری رشت می‌گوید: «هوای رشت روزها شرجی است و مردم برای تفریح و تفنن نمی‌توانند از خانه بیرون بیایند و کاسبان هم به همین دلیل در ساعت‌های شب برای کاسبی بیرون می‌آیند. به همین دلیل وقتی وارد شهر رشت می‌شوید از ساعت 8 شب به بعد شلوغ‌تر می‌شود که این شلوغی تا اذان صبح هم ادامه دارد. این شب‌زنده‌داری گرچه ممکن است در جنوب هم به‌دلیل فرار از شرجی و گرما در شهرهایی مانند خرمشهر، آبادان، اهواز و بندرعباس وجود داشته باشد، اما به اندازهٔ رشت نیست. آنها تا صبح نمی‌مانند و نهایتاْ تا 2 بامداد در خیابان هستند، اما در رشت این شلوغی تا صبح ادامه دارد.»
آن‌طور که طالع ماسوله توضیح می‌دهد شب‌زنده‌داری تجربه‌ای جهانی است که در اقلیم‌های مشابه چون اندونزی، مالزی، ویتنام، سنگاپور، برونئی و… هم دیده می‌شود: «علاوه‌بر کاسبان در تجربهٔ مشترک رشت و نمونه‌های خارجی، شهرداری معمولاً روزها اجازه فعالیت به دستفروشان را نمی‌دهد که پیاده‌روها را اشغال کنند، درحالی‌که شب‌ها اجازهٔ فعالیت دارند. حتی در برخی از نمونه‌های خارجی چون بانکوک که تازه عصر باز می‌شود، دستفروشان هر هنری که دوست داشته باشند، چه سنتی و چه مدرن، تولیدات خود را تا 4 صبح می‌فروشند و نه شهرداری و نه مسئولان دیگر کاری با آنها نمی‌بینند. این شرایط نه‌تنها در جنوب بلکه در همسایگی رشت یعنی آستانهٔ اشرفیه، فومن یا بندرانزلی هم نمی‌بینید.»
رئیس بنیاد ملی توسعهٔ پایدار گردشگری ایران در توضیح عامل دوم شب‌زنده‌داری رشت یعنی دلیل فرهنگی هم توضیح می‌دهد: «کلاً در مناطق شمالی در مناطق روستایی شب‌نشینی یک رسم بوده است و اهالی این مناطق بعد از اینکه از کار و تلاش روزانه و کشاورزی فارغ می‌شدند، تفریح و تفننی داشتند، با همسایه‌ها جمع می‌شدند گپ می‌زدند و دور هم بودند. این فرهنگ شب‌نشینی به‌مرور از روستاها به شهر هم منتقل شد و حالا شهر رشت، نماد آن است.»
گردشگری، صنعت بهانه است
شما برای رفتن به هر منطقهٔ گردشگری دلیلی برای سفر دارید؛ دیدن یک اثر تاریخی، استفاده از آب‌وهوای خوب، خرید، تماشای دریا و هر دلیل و بهانه‌ای که موجب می‌شود شما از مبدأ به یک مقصد گردشگری سفر کنید؛ این عامل را غیر از در جاذبه‌های طبیعی و تاریخی رشت باید در شب‌زنده‌داری آن هم جست‌وجو کرد.
این، نکته‌ای است که رئیس بنیاد ملی توسعهٔ پایدار گردشگری ایران مطرح می‌کند:‌ «گردشگری صنعت بهانه است و شاید یکی از بهانه‌هایی که من گردشگر را مجاب می‌کند چند ساعت رانندگی کنم تا 12 شب به رشت برسم، همین شب‌زنده‌داری باشد. موضوعی که در گذشته در میان اهالی شناخته شده بود و حالا تبدیل به یک جاذبهٔ عمومی در میان گردشگران شده است.» این بهانه غیر از جاذبهٔ گردشگری، یک بعد اقتصادی هم دارد و آن‌، اشتغال‌زایی و کارآفرینی است.
«مرتضی طالع ماسوله‌» توضیح می‌دهد:‌ «در رشت خیلی‌ها با همین کسب‌و کارهای روزانه و شبانه توانستند به اشتغال و درآمد برسند و درواقع، جریان زندگی به‌ویژه زندگی شبانه در رشت توانسته است توسعهٔ جامعهٔ محلی را هم رقم بزند.»
نکتهٔ دیگری که از نگاه این پژوهشگر دور نمی‌ماند، رونق دوبارهٔ غذاهای بومی و حتی احیای برخی آنها در جریان شب‌زنده‌داری‌هاست که می‌تواند به‌عنوان یک الگو برای احیای گردشگری ایران مورد استفاده قرار گیرد.
**
رشت در حالت عادی حدود 700 هزار نفر جمعیت دارد، اما در روزهای تعطیل و اوج گردشگری تا بیش از 2 میلیون نفر را در خود جای می‌دهد. علاوه‌بر گردشگران، شهروندان هم برای گشت‌وگذار در بازار برجای مانده از دوران قاجار با 14 کاروانسرا، تماشای موسیقی زنده در میدان شهرداری با ساختمانی برگرفته از معماری نئوکلاسیک اروپا، برج ساعت، موزهٔ پست و ساختمان قدیمی هتل ایران یا پارک شهر (باغ محتشم) یادگار اکبرخان بیگلربیگی از مالکان طراز اول ایران در عصر ناصری در بافت تاریخی تردد می‌کنند.

شب‌ها در «زرین‌شهر» بوی «کُک» می‌آید. کک، سوخت ذوب آهن است و مردم می‌گویند بویی که بیشتر از یک هفته است، همه‌جا را گرفته، از بوی فاضلاب بدتر است. آنها در اعتراض به آلایندگی کارخانه ذوب آهن اصفهان نامه‌ای خطاب به مسئولان کشوری و استانی نوشته‌اند و گفته‌اند: «لطفاً، عاجزانه، ملتمسانه رسیدگی کنید.» صنایع دورتادور زرین‌شهر را گرفته‌اند؛ یک طرف صنایع نظامی و مجتمع فولاد مبارکه، طرف دیگر پلی‌اکریل و شهرک صنعتی اشترجان و صنایع کوچک و بزرگ دیگر. کارخانه ذوب‌آهن اصفهان هم یکی از آنهاست و محیط زیست نامش را در فهرست صنایع آلاینده قرار داده.

«حسین دهقانی»، یکی از اهالی زرین‌شهر است. همسرش بیماری ریوی دارد و این شب‌ها که کارخانه در حال سوزاندن کک است، سخت‌تر از همیشه می‌گذرد. آنها پنجره‌ها را کیپ‌ تا کیپ می‌بندند و سعی می‌کنند که این وضع را تحمل کنند. او می‌گوید: «چندین سال است که این آلودگی ما را عذاب می‌دهد. هر دو،سه ماه یک‌بار قطع می‌شود و دوباره شروع می‌شود تا چند هفته. الان یک هفته بیشتر است که شروع شده و از همیشه شدیدتر است.»
محیط زیست: مرتب به آنها اخطار می‌دهیم
اعتراض مردم به گوش محیط زیست رسیده است. احمدرضا لاهیجان‌زاده، مدیرکل محیط زیست اصفهان که در جلسه است، همین یک جمله را می‌گوید: «بله، خبر دارم، به‌شدت پیگیر موضوع هستیم.»

فصلنامه «اخلاق محیط زیست» در سال ۹۸ در پژوهشی با عنوان «ارزیابی آثار زیست محیطی کارخانه ذوب آهن اصفهان و راهکارهای پیشگیرانه: یک مطالعه موردی» منتشر کرد که در بخش یافته‌هایش آمده بود: «مهم‌ترین آسیب‌ها و آثار مخرب زیست محیطی کارخانه ذوب آهن اصفهان، آلودگی آب و خاک ناشی از پسماندهای فاضلاب و پساب‌های کارخانه، آلودگی هوای ناشی از دود کارخانه و آلودگی صوتی است. بیشترین آلایندگی به آلودگی هوا و کم‌ترین آلایندگی به آلودگی خاک اختصاص داشت. همچنین میزان آلایندگی فیزیکی و بیولوژیکی کارخانه مذکور به ویژه در سال‌های 1394 تا 1397 نسبت به منافع حاصل از این کارخانه، از جنبه اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتر بوده است.» در بر همان پاشنه می‌چرخد. فاطمه محمدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان به «پیام ما» می‌گوید: «مسئله این است که ذوب آهن دیگر صنعتی فرسوده است اما با توجه به مشکلات محیط زیستی که داشته پیگیری قضایی کردیم و قرار شد طرحی جامع برای رفع آلودگی محیطی بدهد و درخواست کردیم با توجه به امکانات، یک برنامه زمان‌بندی بدهند. آنها برنامه‌‌ای با 38 بند دادند که البته تمامش اجرا نشده است.»
مدیرعامل ذوب آهن در سال 99، درست در هفته محیط زیست، برنامه‌های محیط زیستی این کارخانه را تبلیغ کرده بود. اکنون به گفته رئیس اداره محیط زیست لنجان تعدادی از وعده‌ها از برنامه عقب مانده و برای بعضی وعده‌ها هنوز فرصت هست، هرچند کارخانه ذوب آهن در توضیح این وضعیت به محیط زیست گفته‌ است که به دلیل «کرونا» نتوانسته‌اند کارشناس از خارج بیاورند و به دلیل «تحریم» نتوانسته‌اند قطعات مورد نیاز را به‌موقع خریداری کنند.
محیط زیست در خبرهایش از پایش‌های شبانه‌روزی و سرزده می‌گوید. محمدی هم می‌گوید: «ذوب آهن یکی از صنایع آلاینده است و مثل همه صنایع پایش می‌شود. ما نظارت کامل داریم و در بازدیدها، مرتب به آنها اخطار می‌دهیم. اکنون کارخانه ذوب‌ آهن در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته است.»

«ما به بیماری دچار شده‌ایم»
اهالی زرین‌شهر سه روز پیش در نامه‌ای در وبسایت کارزار خطاب به رئیس سازمان محیط زیست، وزیر بهداشت، استاندار و دادستان اصفهان نوشتند: «ما اهالی زرین‌شهر اصفهان به دلیل آلودگی شدید هوا به‌خاطر دود ناشی از سوختن کک به بیماری‌های ریوی شدید، ام‌اس، سقط جنین در بانوان باردار، بیماری‌های قلبی و سرطان شایع در شهرمان دچار شده‌ایم و تقاضای رسیدگی به این موضوع را داریم. متأسفانه بارها گوشزد کردیم ولی هیچکس دادخواه ما نیست. شب‌ها از ساعت ۸ تا صبح ذوب آهن کک را رها می‌کند و اصلا شب و روز را از ما گرفته است. لطفاً، عاجزانه، ملتمسانه رسیدگی کنید.»
رئیس اداره محیط زیست لنجان می‌گوید:‌ «بارها در جلسات شهرستان لنجان گفته‌ام که از طرف وزارت بهداشت تحقیقی کنند که آیا این گفته مردم صحت دارد و ذوب آهن می‌تواند سلامت مردم را تحت تاثیر قرار دهد یا نه. ولی هنوز کاری انجام نشده، یا اگر شده، اطلاعاتش را در اختیار ما نگذاشته‌اند.»
آرسنیک در هوای زرین‌شهر
محیط زیست بی‌خبر است اما مطالعه‌ای با عنوان «ارزیابی ریسک میزان آلودگی به آرسنیک ناشی از آلاینده‌های هوا در منطقه زرین‌شهر» که سال 96 در همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا ارائه شده از خطر این شبه‌فلز سمی برای مردم این شهر گفته است: «هم‌اکنون آلودگی هوا یکی از مهمترین معضلات مناطق غرب اصفهان به ویژه منطقه زرین‌شهر می‌باشد که نه تنها سلامت و جان ساکنین مجاور و پایین‌دست صنایع را به خطر انداخته بلکه سلامت کارکنان کارگران و پرسنل شاغل در کلیه سطوح را نیز تهدید می‌کند. از مهمترین آلاینده‌های هوای منطقه مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، دی‌اکسید نیتروژن، ذرات معلق و برخی فلزات سنگین همچون آرسنیک هستند که علاوه بر آلودگی هوای منطقه باعث ایجاد مشکلاتی در منابع آب مورد استفاده جهت آبیاری مزارع و همچنین آلودگی رودخانه زاینده‌رود گردیده است.»
نتایج این پژوهش نشان داد که تماس با آرسنیک در کوتاه مدت اثرات مخربی برای ساکنان زرین‌شهر ندارد اما درباره بیماری‌های غیرسرطانی که در درازمدت شکل می‌گیرند میزان ریسک 6.179 تخمین‌زده شده است. این مطالعه می‌گوید: «این میزان نشان از نرخ بالای بیماری‌های غیرسرطانی تا 6 برابر حالت ایده‌آل (عدم حضور آلاینده‌های کارخانه در منطقه) دارد.»
آمارهای این پژوهش نرخ ابتلا به سرطان در مردم را که ممکن است در طول 70 سال به عمرشان به آن مبتلا شوند 4.64 نشان می‌دهد که «یعنی در مجموع 23 نفر از کل جمعیت ساکن در منطقه احتمالاً در طول عمرشان به سرطان دچار خواهند شد».
محیط زیست داده‌ها را به محققان نمی‌دهد
مردم از ابتلا به بیماری‌ها نگرانند، از خبرهایی که درباره بیماری ام‌اس و موج آسم در اصفهان می‌آید. صادق حسنوند، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا می‌گوید: «وظیفه پایش و ارزیابی آلایندگی و انتشار آلاینده‌ها از منابع ثابت به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است اما داده‌های این پایش‌ها قابل دسترس نیست. بررسی میزان ابتلا به بیماری، به داده‌های دقیق و متوالی نیاز دارد و سازمان حفاظت محیط زیست این داده‌ها را آزادانه در اختیار محققان و حتی وزارت بهداشت نمی‌گذارد.» او اینها را می‌گوید و تاکید می‌کند که در این شرایط با اینکه می‌توان از آلودگی صنایعی مثل ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان مطمئن بود، نمی‌توان حتی گفت آلودگی‌شان از حد استاندارد بالاتر است یا نه. «صنایع ذرات معلقی منتشر می‌کنند که شامل دی‌اکسید گوگرد و دی‌اکسید نیتروژن است. اصلاً صنعتی نداریم هیچ آلودگی را منتشر نکنند. اما کسی عملاً نمی‌تواند در این زمینه صحبت کند. فاصله این آلودگی‌ها از استاندارد برای ما روشن و دقیق نیست.» به گفته حسنوند، باید مواجهه چندین ساله ساکنان زرین‌شهر را با آلودگی بررسی کرد و به‌جواب رسید، هر چند پیداست که زندگی کردن در اطراف صنایع، خطر ابتلا به بیماری‌ها را افزایش می‌دهد.

نشست خبری هفتگی سخنگوی قوه قضاییه دیروز برگزار شد و مسعود ستایشی درباره مهمترین موضوعات قضایی کشور اظهار نظر کرد. حادثه تروریستی شیراز، تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، کریپتو‌لند و دیگر پرونده های مشهور موضوع اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه بود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی‌اش با خبرنگاران، با اظهار تاسف درباره حادثه تروریستی حرم شاهچراغ و شهادت تعدادی از هموطنان، گفت: رئیس قوه قضاییه دستوری به رییس کل دادگستری استان فارس صادر کرده تا در زمینه شناسایی عوامل و تعقیب این عوامل و تسریع در روند پرونده از همه ظرفیت‌های موجود استفاده مطلوب به عمل آید و دستور دادند که عاملان، معاونان و مسببان این جنایت با جدیت و قاطعیت مورد تعقیب و پرونده‌شان مورد رسیدگی قرار گیرند. «مسعود ستایشی» افزود: جای تأسف است این جنایت که تحت سیاست‌های کلی ایجاد ناامنی در داخل کشور توسط تروریست‌ها طراحی می‌شود، توسط رسانه‌های مخوف عادی‌سازی می‌شود و هیچ صدایی از مدعیان همیشگی حقوق بشر بلند نمی‌شود.
درباره تبادل زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تبادل زندانیان میان ایران و امریکا و آخرین وضعیت جاسوس ایرانی و آمریکایی که اخیرا بازداشت شده است، گفت: تفاهمی صورت گرفته و در این تفاهم تعدادی از زندانیان آزاد می شوند و این زندانیان اتباع ما در زندان های خارج از کشور بودند که گرفتار شده بودند و گروگان‌گیری صورت گرفته بود و بی‌گناه در زندان‌ها نگه داشته شده‌اند و آزادی و استخراج آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. کسانی بودند که باید آزاد می‌شدند، در مقابل جان اتباع ما که در آنجا گرفتار بودند چیزی نبود اما پول‌هایی از ما گروگان گرفته شده و این اقدام متفکرانه صورت گرفت و پول های ما آزادسازی شد که جزئیات آن را رئیس بانک مرکزی گفتند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: شما بدانید نظام جمهوری اسلامی‌ ایران و قوه قضاییه با کمک دولت دغدغه مردم و اتباعی را دارد که در خارج از کشور در زندان‌ها به‌سر می‌برند و بی گناه‌ گروگان گرفته شده‌اند و به زودی ان‌شاءالله شاهد آزادی آنها باشم.

سخنگوی قوه قضائیه: نظام جمهوری اسلامی‌ ایران و قوه قضاییه با کمک دولت دغدغه مردم و اتباعی را دارد که در خارج از کشور در زندان‌ها به‌سر می‌برند و بی گناه‌ گروگان گرفته شده‌اند و به زودی ان‌شاءالله شاهد آزادی آنها باشم

آخرین وضعیت پرونده «آرمان علی‌وردی»
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آرمان علی‌وردی گفت: داغ شهدای امنیت ما شهید فرید کرم‌پور، دانیال‌زاده، رسول دوست‌محمدی و سایر شهیدانی که خون عزیزشان مظلومانه توسط اغتشاشگران به کف خیابان ریخت، همچنان تازه است. لکه ننگ سیاه این موضوع بر چهره آمران و عاملان آن باقی خواهد ماند. قوه قضائیه قول داده است که نگذارد خون این عزیزان پایمال شود. دستگاه قضا خود را نسبت به خون این عزیزان متعهد می‌داند.
او افزود: این پرونده هشت متهم دارد و اتهامات مختلفی از جمله قتل، محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی برایشان مطرح است که با عنایت به نواقصی که وجود داشت امیدواریم تا پایان ماه جاری (مرداد) پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن ژاندارمری که بیش از ۴ سال از زمان رسیدگی به آن گذشته و هنوز منجر به صدور رأی نشده است، گفت: پرونده شهرک ژاندارمری متعدد بوده است و پرونده درحال رسیدگی است و مقام رسیدگی کننده و قضات دادگاه مربوطه استعلام‌هایی را از مبادی ذی ربط به عمل آورده‌اند. منتظر پاسخ استعلام‌ها هستند. در قسمت دیگری پرونده به هیأت کارشناسی واصل شده است و نسبت به این کارشناسی اعتراض صورت گرفته و قضات درحال بررسی هستند و این پرونده مقید به رسیدگی است و پیگیری‌ها درحال انجام است تا به زودی به نتیجه برسد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده‌ای درباره عدم تحویل خودرو توسط شرکت‌های خودروساز تشکیل شده است یا خیر گفت: قانونگذار در قانون اساسی از دادخواهی صحبت کرده است و وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به شکایات است و اگر مصداقی وجود داشته باشد به آن رسیدگی خواهد شد.
پرونده حادثه منطقه ۱۹ شهر تهران
او در پاسخ به سوالی درباره تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه ۱۹ تهران گفت: پرونده‌ای در ناحیه ۲۷ دادسرای انقلاب تهران تشکیل شده است که به محض ارجاع پرونده به شعبه مربوطه، کار بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد قضیه مورد بحث شروع شده است و دستورات قانونی لازم از ناحیه قاضی صادر شده است. موضوع به هیات کارشناسان رسمی که یک کارگروه ۹ نفره هستند در حوزه سازه، راه و ساختمان و حوادث ناشی از کار و انفجار ارجاع شده است و کارفرمای مربوطه نیز معرفی شدند و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است که متعاقبا از طریق دستگاه قضا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
«رضایت خودرو»، «کریپتولند» و…
ستایشی در رابطه با پرونده کثیرالشاکی «رضایت‌خودرو» گفت:‌‌ پرونده «رضایت‌خودرو» در شهرستان تاکستان استان قزوین مطرح است. در این پرونده موضوع خرید و فروش خودرو به صورت نقدی بوده که مطابق قانون نبوده و شرکت با پول مردم اقدام به خرید ملک کرده اند که منجر به تورم شده است. در راستای حفظ و حمایت از حقوق مردم پرونده ای تشکیل شده است. پرونده شعبه اول بازپرسی در شهرستان مطرح شده در حال رسیدگی است. متهم اصلی تعقیب شده است. ۸۰۴ شکایت مطرح شده که مربوط به ۴ هزار نفر به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان است. ۱۳ نفر از متهمان این پرونده در زندان مرکزی استان قزوین به سر می‌برند. دستوری مبتنی با جلب مرتبطین این موضوع صادر شده و پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کریپتو‌لند گفت: این پرونده‌ کثیرالشاکی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است. اتهام متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش غیرقانونی رمز ارز و عدم وصول مطالبات مردم است که با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده است.
«رعیت» در زندان است
او در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت در ارتباط با پرونده اکبر طبری و بانک سرمایه گفت: این فرد براساس دادنامه دیوان عالی به ۲۵ سال حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان است و به لحاظ تادیه حقوق متصوره اگر لازم باشد تحت‌الحفظ کارها را در بیرون زندان انجام می‌دهد. او در پاسخ به سوالی درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد و در رابطه با اجرای این قانون نیز ورود پیدا کرده است و در یکی از شرکت های وزارت اقتصاد به کار گرفته شده بودند که این ممنوعیت اعلام و منجر شد عضویت این افراد در این شرکت ها خاتمه پیدا کند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سوءقصد به معاون وزیر صمت گفت: برای مهاجم و سه نفر که آمریت داشتند، قرار تامین قانونی صادر و بر اساس قوانین آزاد شده‌اند و در بازداشت نیستند. تحقیقات ادامه دارد و هنوز آخرین دفاع از متهمان گرفته نشده است. به محض پایان تحقیقات آخرین دفاع گرفته می شود و پرونده به مرجع دادگاه صالح ارجاع و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
او همچنین درباره سامانه سیاق و اقدامات این سامانه که حدود یک ماه قبل در همکاری با بانک مرکزی راه‌اندازی شد، گفت: در گذشته یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه طولانی بودن فرایند شناسایی اموال محکومان بود که اجرای ناقص و دیرهنگام احکام را سبب می‌شد. در سند تحول قضائی یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فراهم سازی دسترسی برخط به منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان بود و در این راستا سامانه سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) راه‌اندازی شد.
ستایشی اضافه کرد: در سامانه سهام چهار استعلام مهم مربوط به حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی در لحظه و برخط انجام می‌شود و مهمترین استعلام مربوط به استعلام از حسابهای بانکی بود.
او با اشاره به اینکه با این سامانه‌ها از اطاله دادرسی جلوگیری شده است، افزود: قبل از راه‌اندازی این سامانه باید برای دریافت استعلام حساب بانکی با ۲۳ بانک مکاتبه می‌شد که زمانبر بود اما اکنون این اقدام در سه دقیقه انجام می‌شود و سامانه سهام از دو سال قبل راه‌اندازی شد و بیش از ۵۰۰ درصد رشد استعلام در لحظه داشته است.

آینده‌ای که دانشمندان از آن خبر می‌دهند آینده‌ای از ربات‌ها و خودروهای برقی و در کل، استفاده از تجهیزات الکترونیکی است که به کمک بشر می‌آیند. خودروها و موتورسیکلت‌ها جزء محبوب‌ترین این ابزارها هستند که طی سال‌های اخیر استقبال خوبی نیز از سوی کشورهای مختلف و سرمایه‌گذاران شده است. چراکه خیلی از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای و حفظ بهتر محیط زیست، خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند.

از کشورهای پیشرو در این زمینه می‌توان از چین، ایالات متحده آمریکا، نروژ، آلمان و ژاپن نام برد که کمپانی‌های خودروسازی در این کشورها نیز سعی در سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه دارند.
اما نکتهٔ قابل توجه این است که تمامی کشورهای نام برده شده برای مقابله با افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و تأمین انرژی برق لازم برای وسایل برقی، تولید برق را از منابع تجدیدپذیر یعنی استفاده از پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، امواج آب و موارد مشابه تأمین می‌کنند که از این طریق به کاهش آلاینده‌های هوا نیز کمک می‌کنند.
استفاده از وسایل نقلیهٔ برقی در کشور خودمان، به‌خصوص کلانشهرهایی چون تهران، تبریز، مشهد و اصفهان نیز رونق گرفته و شهروندان ایرانی استفاده از این وسایل نقلیه را مساوی کاهش آلاینده‌های هوا می‌دانند. اما واقعیت این‌گونه نیست. عدم سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران باعث شده در صورت استفاده از وسایل نقلیهٔ برقی نه‌تنها به کاهش آلاینده‌های ورودی به جو کمک نشود بلکه به افزایش آلاینده‌ها نیز منجر شده است. بدین طریق که تولید آلاینده را از داخل شهرها به نیروگاه‌های تولید برق منتقل می‌کند، چرا که انرژی الکتریکی در کشورمان بیشتر توسط نیروگاه‌هایی تولید می‌شود که از سوخت‌های فسیلی چون گاز طبیعی و در صورت نیاز، ازطریق سوخت مازوت تأمین می‌شود.
در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که تابستان‌ها به دلیل استفاده از سیستم‌های سرمایشی و زمستان‌ها استفاده از سیستم‌های گرمایشی در ساختمان‌ها، نیروگاه‌های تولید برق مجبور به مصرف سوخت مازوت با درصد آلایندگی بیشتر شده‌اند. این وضعیت حتی به تعطیلی کارخانه‌ها و مدارس منجر شده است.
همچنین با توجه به بحران آب و برنامه‌ریزی مدیران برای ذخیره‌سازی آب در پشت سدها با هدف رفع نیاز آبی کشاورزان و آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی، توان تولید انرژی برقابی نیز به پایین‌ترین سطح رسیده است.
با این روند، نیاز است تا قبل از ورود و تولید وسایل نقلیهٔ برقی یا الکتریکی زیرساخت‌های کلان تولید انرژی الکتریکی از طریق منابع تجدیدپذیر فراهم شود. چراکه در صورت عدم آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، واردات و تولید وسایل نقلیهٔ برقی نه‌تنها کمکی به کاهش آلاینده‌ها نخواهد کرد، بلکه باعث افزایش آلاینده‌های هوا و نیز تبدیل آلاینده‌های هوای تولیدی از منابع خطی (وسایل نقلیهٔ متحرک) به آلاینده‌هایی با منابع نقطه‌ای (نیروگاه‌های تولید برق) خواهد شد.

دهۀ ۱۳۶۰ «فرامرز پایور» گروهی به‌نام «گروه اساتید» را تشکیل داد. گروهی که اعضای آن را «جلیل شهناز»، «علی اصغر بهاری»، «محمد موسوی» و «محمد اسماعیلی» تشکیل می‌دادند و پایور خود سرپرستی، آهنگسازی و نوازندگی سنتور را برعهده داشت. دو تن از اعضای این گروه یعنی محمد موسوی و محمد اسماعیلی تنها بازماندگان گروه اساتید بودند؛ تا روز یکشنبه 22 مردادماه که «محمد اسماعیلی»، پیشکسوت تنبک‌نواز هم از دنیا رفت.

«محمد اسماعیلی» با نام اصلی «محمدعلی اسماعیلی متین» به گفتۀ خودش متولد ۴ شهریور سال ۱۳۱۳ در محله سنگلج تهران بود. دورۀ ابتدایی را در دبستان رازی و دورۀ متوسطه را در دبیرستان پیرنیا گذراند و مدتی نیز به هنرستان موسیقی رفت.
دایی‌های او مرتضی و مصطفی گرگین‌زاده، نوازندگان ترومپت و کلارینت بودند و از طریق آنان توانست با «حسین تهرانی» آشنا شود. حسین تهرانی از نوازنده‌های تنبک و از شخصیت‌هایی بود که در پیشرفت و مطرح شدن این ساز در موسیقی ایرانی تأثیر بسیاری داشته است. به گفتۀ خود اسماعیلی، تهرانی هیچ‌کسی را به آسانی نمی‌پذیرفت. به طرق مختلف، فرد را محک می‌زد تا او را به شاگردی بپذیرد. اسماعیلی علاوه بر اینکه در هنرستان از تهرانی می‌آموخت، هفته‌ای یکبار نیز برای یادگیری به منزل او می‌رفت.
البته خود این تنبک‌نوازی دردسرهای زیادی هم برای اسماعیلی داشت که به مخالفت خانواده‌اش با موسیقی برمی‌گشت. با این وجود مادرش از او حمایت می‌کرد: «مادرم روزهایی که می‌خواستم به کلاس بروم، ساز را زیر چادرش پنهان می‌کرد تا کسی در محله متوجه نشود من ضرب می‌زنم.»
این هنرمند در سال ۱۳۴۳ به‌عنوان نوازندۀ تنبک در هنرستان موسیقی ملی به نیابت از استاد خود، آموزش تنبک را آغاز کرد. آنجا بود که با ارکستر نصرت‌الله گلپایگانی فعالیت خود را شروع کرد.
شاگردی اسماعیلی نزد تهرانی به یادگیری تنبک خلاصه نمی‌شد. اسماعیلی در خاطرات خود از استادش می‌گفت که او بر ادب تأکید داشته است. سال 92 در مراسم بزرگداشتی برای حسین تهرانی، اسماعیلی دربارۀ آموزه‌های استاد خود گفته بود: «تهرانی همیشه می‌گفت اول انسان باش بعد نوازندگی کن. اگر در همین اجتماع امروز، براساس این سخن تهرانی حرکت کنیم و به‌سوی انسانیت گام برداریم، بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.»
نخستین گام مهم در آموزش سازهای کوبه‌ای ایرانی
او در هنرستان موسیقی ملی با صلاحدید بزرگان به‌‌ جای تهرانی، استاد خود برای تدریس انتخاب شد و تلاش فراوانی برای تربیت هنرجویان کرد. در نخستین گروه تنبک که به همت استاد حسین تهرانی و به تشویق روح‌الله خالقی به راه افتاده بود، در کنار هوشنگ ظریف، محمود رحمانی‌پور و نصرت‌الله گلپایگانی حضور داشت و در همین سال‌ها با همکاری حسین دهلوی و جمعی دیگر (هوشنگ ظریف، فرهاد فخرالدینی و مصطفی پورتراب) دست‌اندرکار تدوین کتاب «آموزش تنبک» شد. این کتاب نخستین گام مهم در آموزش سازهای کوبه‌ای ایرانی بود. آنطور که خبرگزاری «ایمنا» پیشتر در گزارشی نوشته، هوشنگ ظریف نوشتن نت‌ها و حسین دهلوی و پورتراب نظارت فنی را بر عهده داشتند. محمد اسماعیلی نیز این تمرین‌ها را به شاگردان آموزش می‌داد. همچنین، خلاصه‌ای از دانسته‌های محمد اسماعیلی دربارۀ وزن‌های زورخانه در کتاب «تاریخ و فرهنگ زورخانه» نوشته غلامرضا انصاف‌پور منعکس شده است.
اسماعیلی به‌دلیل خدمات و سابقه و کارهای فراوانی که در زمینۀ تنبک و تنبک‌نوازی انجام داد مدرک درجه یک هنری را از وزارت ارشاد دریافت کرده بود.
همکاری با گروه اساتید
پس از انقلاب اسلامی، محمد اسماعیلی با همکاری فرامرز پایور، جلیل شهناز، علی اصغر بهاری و محمد موسوی گروه اساتید موسیقی ملی ایران را تشکیل دادند و با این گروه اجراهای متعددی در کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا داشتند. همچنین باید دونوازی‌های محمد اسماعیلی به‌همراه سنتور استاد فرامرز پایور را از ماندگارترین اجراهای موسیقی ایرانی به شمار آورد.
«علی رهبری»، موسیقیدان و رهبر ارکستر به مناسبت درگذشت محمد اسماعیلی یادداشتی را منتشر کرده و در سوگ استاد خود نوشته است: «استاد اسماعیلی، استاد بزرگ تنبک نه‌تنها سه سال معلم نوازندگی تنبک بنده و اکثر هنرجویان هنرستان عالی موسیقی ملی بودند، بلکه در سالیانی که بنده ریاست هنرستان عالی موسیقی ملی را به‌عهده داشتم، شاهد تربیت ده‌ها نوازندۀ ماهر توسط ایشان نیز بودم.»
او در بخش دیگری از یادداشت خود نوشته است: «بعد از، از دست دادن استادانی همچون فرامرز پایور، محمدرضا شجریان، حسین دهلوی، مصطفی پورتراب، حسن ناهید و هوشنگ ظریف اکنون یکی از آخرین گنجینه‌های موسیقی ملی ایران را از دست دادیم.»
تنها نوازندۀ تنبک که کاملا در چارچوب مکتب استادش ماند
«میرعلیرضا میرعلی‌نقی»، تاریخ‌نگار و پژوهشگر حوزه موسیقی دربارۀ ویژگی‌های این تنبک‌نواز به «پیام ما» می‌گوید: «ویژگی‌هایی متعددی استاد «محمد اسماعیلی» تبدیل به یک تنبک‌نواز حرفه‌ای کرده است. ایشان نزد استاد حسین تهرانی و سایر استادانی که دیدند شاگردی واقعی کردند به این معنا که دوره‌های آموزشی را بسیار دقیقی و اصولی طی کردند. دوم اینکه توانایی اجرایشان را در تمام دورانشان حفظ کردند و هیچگاه افت یا کاستی در توانایی‌ها و قدرت اجرای ایشان مشاهده نشد و این مدیون زندگی سالمی بود که داشتند. سومین ویژگی‌شان این بود که برای استاد «تهرانی» مکتب‌دار واقعی بودند؛ بدون اینکه سعی داشته باشند مثل ایشان باشند یا خصوصیات هنری استاد تهرانی را عین‌به‌عین کپی کنند، سعی کردند پایه و چارچوپ‌های استاد تهرانی را حفظ کنند. این سه ویژگی باعث ماندگاری همیشگی ایشان است.»
او دربارۀ تأثیر حسین تهرانی بر اسماعیلی توضیح می‌دهد: «استاد «اسماعیلی» نمی‌تواند به غیر از ادامه منطقی مکتب استاد حسین تهرانی باشند و خودشان هم به این موضوع افتخار می‌کردند. تنبک قبل از استاد «تهرانی» نمادی از یک ساز کوبه‌ای بود و نه یک ساز کوبه‌ای واقعی با تکنیک‌ها و ابزار بیانی تعریف‌شده. «منوچهر همایون‌پور»، خواننده می‌گفت که قبل از حسین تهرانی فقط یک صدای مبهم بی‌ارزشی از ضرب بیرون می‌آمد که هیچگونه ارزش هنری نداشت و صفحاتی که از آن زمان مانده، این موضوع را نشان می‌دهد.»
میرعلی‌نقی توضیح می‌دهد که درواقع حسین تهرانی یافته‌هایش را از معلم خود، استاد «ابوالحسن صبا» دارد و می‌گفت مکتبش در ضرب، مکتب صبا است: «منتهی چون ساز تخصصی استاد صبا تنبک نبود، دانش و تکنیک‌ها را به فردی که در اجرا توانا باشد، یعنی استاد تهرانی، انتقال دادند. درواقع با استاد تهرانی، تنبک تعریف شد و موجودیت پیدا کرد و صاحب اصول، قواعد و جایگاه عالی در ارکسترها شد.»
به گفتۀ این پژوهشگر موسیقی، اسماعیلی که از سن نوجوانی برای یادگیری نزد حسین تهرانی رفت، تنها نوازندۀ تنبکی بود که کاملاً در چارچوب مکتب حسین تهرانی ماند، آن را گسترش داد و بعد به شاگردان ممتازش منتقل کرد.

انتشار تصاویری در فضای مجازی از مکالمات چند دانشجو بر سر خریدوفروش شیفت یا همان کشیک‌های دانشجویان پزشکی، بار دیگر نگرانی‌ دربارهٔ وضعیت آموزش دانشجویان پزشکی را افزایش داده است. ماجرا به انتشار تصاویر پیام‌های ردوبدل‌شده در یک گروه دانشجویی رشتهٔ پزشکی برمی‌گردد. آن‌جا که فردی که به نظر می‌رسد دانشجوی رشتهٔ پزشکی است، درخواست خرید کشیک بیمارستان را دارد و در ادامه عضو دیگری درخواست شخص اول را با قیمت پایین‌تر مطرح می‌کند. این ماجرا و چندین مورد مشابه باعث شده است عده‌ای نسبت به وضعیت آموزش و دانش‌ جامعهٔ پزشکی ابراز نگرانی کنند. البته فروش شیفت که معمولاً مربوط به دانشجویان ترم آخر پزشکی عمومی (اینترن و رزیدنت‌ها) است، تازگی ندارد. اما شیوع این اپیدمی خطرناک در نظام پزشکی کشور طی سال‌های گذشته با واکنش‌هایی همراه بوده است.

اردیبهشت ۱۳۹۴، «سیدحسن قاضی‌‌زاده هاشمی»، وزیر بهداشت وقت در همایش آموزش پزشکی این موضوع را تأیید کرد و از تغییر زمان آزمون دستیاری دانشجویان پزشکی برای کاهش این معضل خبر داده بود. او گفته بود که «ما بر حضور دانشجویان پزشکی در‌سال آخر آموزش خودشان تأکید داریم. به همین خاطر این تغییر را ایجاد کردیم که افراد یک‌سال پس از فارغ‌التحصیلی‌شان در امتحان دستیاری شرکت کنند. چرا که متأسفانه دانشجویان پزشکی در‌ سال آخر که بسیار مهم بود، در بخش‌ها حضور نداشتند و کشیک‌فروشی صورت می‌گرفت که مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای همهٔ اینها برعهدهٔ دانشگاه است و به همین دلیل ما این تغییر را در روند آزمون دستیاری ایجاد کردیم.»
او همچنین بر ضرورت تجدیدنظر جدی در آموزش پزشکی هم تأکید کرد و هشدار داد که «در این سال‌ها درمان، پژوهش و آموزش از روند کنونی آسیب دیده‌اند.»
اما این اظهارنظرها و تصمیم‌ها همچنان نتوانسته مانع از تکرار خریدوفروش شیفت در بین برخی دانشجویان رشتهٔ پزشکی شود. «علیرضا»، فارغ‌لتحصیل رشتهٔ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که خود شاهد خریدوفروش کشیک‌های بیمارستانی توسط برخی از دانشجویان پزشکی بوده، معتقد است آنچه باعث می‌شود دانشجویان تمایلی به حضور در شیفت خود نداشته باشند و آن را بفروشند، به‌کارگیری دانشجو در کارهای اداری و ضعف در آموزش است.
او می‌گوید: «در بخش‌ها معمولاً دانشجوها درگیر جابه‌جایی پروندهٔ بیمار و کارهای این‌چنینی است و حتی اجازه داده نمی‌شود که دانشجو به بیمار دست بزند و آنها نقش درمانی ندارند.»

سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: اثبات این موضوع برای نهادهای نظارتی در دانشگاه سخت است و البته این بحث مورد تأیید دانشگاه نیست و اگر اثبات شود برخورد می‌شود

این دانش‌آموختهٔ رشتهٔ پزشکی می‌گوید: «ما ۱۶ بخش مختلف داریم که تقریباً چهارتای آن آموزش دارد، مثلاً در بخش زنان، ما اصلاً کاری انجام نمی‌دهیم، پس برای چه کشیک برویم؟»
در شهرهای بزرگ خریدوفروش بیشتر است
به گفتهٔ «علیرضا» معمولاً در شهرهای بزرگ به‌دلیل تعداد زیاد دانشجویان این اتفاق بیشتر می‌افتد. اما در شهرهای کوچک مثل بیرجند وقتی که رزیدنت کم باشد، باید بیمار ببیند و خریدوفروش کمتر اتفاق می‌افتد. کسی هم نیست که بخواهد شیفت بخرد.
علیرضا دربارهٔ واکنش استادان به این موضوع می‌گوید: «برخی از استادان آموزشی که با دانشجو در ارتباطند، برایشان مهم است و توبیخ می‌کنند، یا شیفت‌ اضافه می‌دهند و یا نمره کم می‌کنند. ولی چون خودشان حضور فیزیکی ندارند، نمی‌شود مدیریت کرد و معمولاً یک نفر را برای حضور و غیاب تعیین می‌کنند.»
این پزشک عمومی دربارهٔ قیمت‌های خریدوفروش شیفت می‌گوید: «قیمت‌ها متفاوت و براساس توافق است. در سال ۹۸ کل پرداختی به دانشجوی اینترن در یک ماه که ۱۵ روز کشیک را شامل می‌شد، ۵۰۰ هزار تومان بود، ولی یک کشیک را حدود ۱۵۰ هزار تومان می‌فروختیم.»
آن‌طور که او می‌گوید، در حال حاضر کمک‌هزینه‌ای که به دانشجوی اینترن پرداخت می‌شود، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و معمولاً شیفت‌ها بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان فروش می‌رود.
سیستم آموزشی معیوب است
در همین حال دکتر «زهرا اعمی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به معیوب بودن نظام آموزشی حوزهٔ پزشکی اشاره دارد و می‌گوید: «سیستم پزشک‌سالاری یا اینکه ترم‌بالایی تحکم کند، یک چالش است و متأسفانه بحث بهره‌کشی در میان است.»
به اعتقاد او، فلسفهٔ شیفت‌ها این است که دانشجو به اندازهٔ کافی تجربهٔ بالینی در مواجهه با بیمار داشته باشد و افرادی که آموزش نمی‌بییند، در آینده خطای پزشکی‌شان بیشتر است.
این پزشک اضافه می‌کند: «اینکه این کارها می‌شود، حتماً به‌دلیل وجود نقص‌هایی در آموزش است. یعنی آموزش این‌قدر خسته‌کننده است که بچه‌ها به این کارها روی می‌آورند. در همهٔ این مشکلات، چه مشروطی چه اخراج یا همین مسئله، باید یک سهم برای دانشجو و یک سهم هم برای دانشگاه و آموزش قائل شویم.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که «آیا برخورد جدی از سوی استادان یا سیستم‌های نظارتی صورت می‌گیرد؟» گفت: «واقعیت را بگویم، نه. با فردی که اینقدر قدرتمند است و ضابطه را کنار می‌گذارد و رابطه‌دار است، برخوردی نمی‌شود. خیلی‌ از این دانشجویان، فرزند پزشکان معروف هستند و کسی به آنها چیزی نمی‌‌گوید.»
او اضافه کرد: «اگر خیلی خطای فاحشی باشد، مثلاً دانشجو همهٔ شیفت‌هایش را بفروشد، شاید به او یکی دو تذکر بدهند.»
اثبات تخلف دشوار است
اگرچه وقوع این موضوع مورد تأیید علوم پزشکی مشهد است، اما آنچه که این نهاد بر آن اذعان دارد سختی اثبات این مسئله است.
«جلیل توکل افشاری»، سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این باره می‌گوید: «اثبات این موضوع برای نهادهای نظارتی در دانشگاه سخت است و البته این بحث مورد تأیید دانشگاه نیست و اگر اثبات شود برخورد می‌شود.»
او همچنین دربارهٔ برخورد با افراد متخلف می‌گوید: اگر زمانی بیمارستان متوجه شود که جابه‌جایی یک کشیک به‌شکل معناداری برای یک فرد مکرراً اتفاق می‌افتد، نهادهای نظارتی دانشگاه به مسئله ورود می‌کنند. «با در نظر گرفتن اینکه اکثریت دانشجویان پزشکی در سال آخر در سنین ۲۴ و ۲۵ سال هستند، عدهٔ زیادی تشکیل خانواده‌ داده‌اند و در این شرایط موضوع جابه‌جایی کشیک‌ها یک امر ناگزیر است که به‌منظور حفظ کانون خانواده و توجه به جوانی جمعیت گاهی انجام می‌شود.»
او اضافه می‌کند: «جابه‌جایی هم تا جایی که به آموزش دانشجو آسیب وارد نشود، صورت می‌گیرد.»
این مقام مسؤول در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تشریح نحوهٔ اجرای کشیک‌های دانشجویان می‌گوید: «انتهای هر ماه تمامی گروه‌های آموزشی بالینی، برنامه‌های کشیک‌ را به تفکیک انترن و رزیدنت تحویل معاونت آموزشی و سلامت هر بیمارستان می‌دهند و سوپروایزرهای آموزشی به شیفت‌ها سرکشی می‌کنند.»
به گفتهٔ توکل افشاری اگر در این سرکشی‌ها مغایرتی با برنامهٔ اعلامی توسط گروه با افرادی که در کشیک حضور دارند مشاهده شود، همان لحظه ثبت و گزارش می‌شود.
گره کوری که باز نشده
فروش شیفت از سوی برخی دانشجویان رشتهٔ پزشکی درحالی ادامه دارد که به‌نظر می‌رسد نهادهای ذی‌ربط یا توانی برای مقابله با این معضل، یا عزم جدی برای باز کردن این گره کور ندارند.
اگرچه این معضل از یک‌سو به نبود نیروی کار کافی در بیمارستان‌ها و معیوب بودن فضای آموزشی و از سوی دیگر به پول‌ و روابط برمی‌گردد، اما باید توجه داشت که این کشیک‌ها جزء آموزش دانشجویان هستند و آنها را برای کار در آینده آماده می‌کنند. به همین دلیل هر کوتاهی در این زمینه، می‌تواند به قیمت از دست رفتن جان یک انسان تمام شود.

|پیام ما| بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی وارد کشور می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» منتشر کرده است.در این گزارش آمده که یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده از سوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده‌های کولبری و ملوانی (ته لنجی) که فاقد قانون هستند، عنوان شده است. همچنین دولت بر ساماندهی تدریجی رویه‌های کولبری و ملوانی طی پنج سال، کنترل پلکانی حقوق ورودی و تخصیص منابع حاصل از اجرای طرح به توسعه و اشتغال همان مناطق مشمول تاکید کرده که از نقاط قوت این لایحه محسوب می‌شود. اما لایحه دارای ایرادات و ابهامی است؛

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» منتشر کرده است

از جمله عدم تصریح به معافیت‌های سال اول اجرای طرح، عدم تعیین ضوابط افزایش پلکانی حقوق گمرکی که جنبه تقنینی دارد، عدم تعیین ضوابط مصارف مرزنشینان و خرده‌فروشی و عدم ضمانت اجرایی تخصیص منابع مازاد بر اجرای طرح. به طور کلی این گزارش می‌گوید که در رویه ته لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی‌شود و به رویه جدیدی تبدیل شده که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجی وارد کشور می‌شود. رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیئت وزیران مصوباتی را به منظور اصلاح رویه‌های یاد شده تصویب کرد، اما به دلایلی نظیر خلأ قانون‌گذاری و سایر چالش‌ها، موفق به ساماندهی آن‌ها نشد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلی‌ترین چالش‌های مرتبط با حوزه واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی، ورود کالا بدون رعایت ضوابط بهداشتی، امنیتی، استاندارد و …؛ عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کاهش درآمدهای عمومی؛ ورود کالا بدون رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها (جهت حمایت از تولید داخل یا کنترل تقاضای ارز)؛ افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانک مرکزی؛ منفعت بسیار اندک مشمولان (ملوانان و مرزنشینان) از میزان معافیت و حاشیه سود واردات و فروش اقلام کولبری و ته لنجی؛ وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد برخی از شهرها و روستاهای محروم به واردات کولبری و ملوانی (اصناف، شوتی‌ها ، کارگران، باربران و …)؛ تبعات امنیتی و اقتصادی مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی؛ عدم توسعه و عدم ظرفیت اشتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته لنجی که به مقاومت در برابر اصلاح فرایندهای فعلی منجر شده، مطرح شده است.

تیر را که شلیک کرد به زیر پای محیطبان الندانی خورد‌، بعد کمانه کرد و به‌سمت آصف رضاییان کارشناس حیات‌وحش رفت. آصف روی زمین دراز کشیده بود، صدای سوت تیر را شنید که از بالای سرش رد شد‌، بقیه هم این صدا را شنیدند. شکارچیان غیرمجاز، اخطارشان را داده بودند. بنابراین، پس از شلیک، پشت به محیطبان و اعضای مؤسسهٔ رمیاران حیات‌وحش کردند و پشت تپه پنهان شدند‌، تا یک پروندهٔ دیگر از شکار غیرمجاز و تیراندازی به محیطبان در پارک ملی «صیدوا» باز شود.

یکشنبه شب پانزدهم مرداد اعضای مؤسسهٔ «رمیاران حیات‌وحش» برای چک کردن دوبارهٔ دوربین‌‌های تله‌ای‌شان عازم پارک ملی صیدوا شدند‌. شب را در «سنگسر» یا همان «مهدیشهر» اقامت کردند و حوالی ساعت هفت به‌سمت محل دوربین‌ها رفتند. 700 متر مانده به آبشخور در وسط پارک ملی، یعنی همان‌ وقت که «آصف رضاییان» درگیر گوشی موبایلش بود‌، «علی رشیدی‌فر» در خط نگاهش دو نفر را دید که از کومه کنار آبشخور خارج شده و در حال دویدن به‌سمت دامنه هستند. اولین کار، تماس با رئیس پارک از سوی آصف بود‌. «احمد درویش» توصیه کرد شکارچیان را زیر نظر داشته باشید تا محیطبان برسد. شکارچی‌ها به‌سمت یال حرکت کردند و از آنجا سرازیر و از زاویهٔ نگاه خارج شدند. قرار بر این شد که آصف یک طرف باشد و علی و افشین سمت دیگر تا حرکت شکارچیان از نگاه‌شان مخفی نمانند.
روایت علی رشیدی‌فر هم همینطور است‌؛ اینکه آنها می خواستند دوربینی را که در قلب پارک بود چک کنند‌، دوربین قبلی در همین محل گم‌ شده بود و با توجه به نحوهٔ گم شدن، مطمئن بودند سرقتی صورت گرفته است و احتمالاً شکارچی‌ها از ترس شناسایی آن را برداشته‌اند. او شکارچی‌ها را که دید به آصف خبر داد. آصف با احمد درویش رئیس پارک تماس گرفت و احمد درویش از «روح‌الله الندانی» که در پاسگاه آبشرف بود، خواست به نقطهٔ رؤیت شکارچیان برود. تا او برسد 20 دقیقه‌ای طول کشید‌، همان 20 دقیقه‌ای که آصف و علی و افشین در حال رصد شکارچی‌ها بودند. قرار گذاشتند آصف و دو نفر همراهش به‌سمت دوربین‌ها بروند،‌ به آبشخور که رسیدند،‌ دیدند شکارچی‌ها خرابهٔ حوالی آن را تبدیل به کومه کرده‌اند.

یک محیطبان داوطلب: با سلام و صلوات نمی‌شود حفاظت کرد. بحران‌های محیط زیستی یقهٔ ما را گرفته‌ است. انقراض گونه‌ها‌، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها شوخی نیست، ولی مسئولان چشم بسته‌اند

آصف
قرار ما با روح‌الله این بود که او با دیدن شکارچی‌ها برای متوقف کردنشان تیر هوایی بزند. ما پنج دقیقه‌ای بود که از او جدا شدیم و ناگهان صدای تیر را شنیدیم. به‌سرعت برگشتیم،‌ در جادهٔ سنگلاخ با سرعت 80 کیلومتر رانندگی می‌کردیم،‌ روح‌الله را نمی‌دیدیم و این ما را نگران کرده بود. زمانی که به بلندی رسیدیم و به منطقه اشراف داشتیم،‌ دیدیم روح‌الله با موتور به‌سمت شکارچی‌ها می‌رود و آنها هم در حال فرار هستند.
علی
ما به‌سمت روح‌الله رفتیم. او که خیالش از بابت اینکه در مواجهه با شکارچی‌ها تنها نیست، راحت شد و فاصله‌اش را با آنها کم کرد. شکارچی‌ها با موتور زمین خوردند و شروع به تیراندازی کردند. دوباره بلند شدند و از بیراهه رفتند‌، ما هم به‌دنبال‌شان،‌ دوباره تیر زدند و ایجاد فاصله کردند. محیطبان ایست داد و تیر هوایی زد، آنها هم تفنگشان را به‌سمت محیطبان گرفتند.
آصف
من پیاده و پشت محیطبان بودم. مجدداً شکارچی‌ها شلیک کردند و محیطبان هم به اطرافشان شلیک کرد. نزدیک‌تر که شدیم آنها زیر پای محیطبان را هدف گرفتند‌، گلوله کمانه کرد و به‌سمت من آمد. دراز کشیدم و صدای سوت گلوله را از بالای سرم شنیدم،‌ دیگران هم شنیدند.
گشت‌زنی بدون سلاح
دومین واژگونی موتور باعث شکسته شدن فرمان شکارچیان شد،. بنابراین، شکارچی‌ها با اخطاری که داده‌ بودند، پیاده راه افتادند و دور شدند. محیطبان الندانی، آصف،‌ علی و افشین به‌سمت موتور آنها رفتند. داخل کوله که از روی موتور به کنار پرت شده بود، شکارچیان هم آب گذاشته بودند و هم غذا، هم دو کیسه که خون روی آنها احتمالاً از شکار قبلی دلمه بسته بود. شکارچی‌ها همینطور دور شدند و در چاله‌ای قرار گرفتند که در عین دیده نشدن می‌توانستند محدودهٔ اطرافشان را زیر نظر بگیرند. دوباره محیطبان الندانی از آنها جدا شد تا بتواند جایی مستقر شود که جلوی راهشان را بگیرد. نیم‌ساعت بعد احمد درویش، رئیس پارک ملی صیدوا و «فرشاد روحی»، همیار جذب‌شده توسط موسسهٔ رمیاران حیات‌وحش ایرانیان آمدند. فرشاد به‌سمت محیطبان الندانی رفت و احمد درویش در کنار سه عضو مؤسسه ماند. کمی بعدتر رئیس یگان اداره‌کل،‌ حراست اداره‌کل،‌ رئیس ادارهٔ محیط زیست شهرستان مهدیشهر‌، پلیس امنیت و نیرو انتظامی هم سر رسیدند، نیروهایی از ادارهٔ دامغان هم به آنها ملحق شدند. سه-چهار ساعتی همه در منطقه ماندند و بعد به پاسگاه رفتند‌. همگی معتقد بودند شکارچی‌ها منتظر فرارسیدن غروب هستند تا از پناهگاه‌شان خارج شوند. قرار بر تقسیم نیرو شد. غروب همه برگشتند، ولی از شکارچی‌ها خبری نشد و آنها توانستند با دوربین تله‌ای و اسلحه‌هایشان در تاریکی شب فرار کنند.

مؤسسهٔ رمیاران حیات‌وحش به عنوان یک مؤسسهٔ کوچک در سرقت قبلی شکارچیان 25 میلیون تومان دوربین و باطری و کارت حافظه از دست داد

علی
در این ماجرای تعقیب و گریز یکسری جزئیات وجود داشت؛ اینکه چرا محیطبان‌ها اقدام جدی و عملی نمی‌کنند، درحالی‌که به نظر می‌رسید شکارچی‌ها از برخورد و رودرویی ابایی ندارند. از این‌طرف تعداد کسانی که از سمت محیط زیست اسلحه همراه داشتند، خیلی کم بود. از هشت نفری که بعد از ناهار برای گشت رفتند، تنها یک نفر همراهش اسلحه بود. بنابراین، اگر دوباره به شکارچی‌ها برمی‌خوردند و آنها تهدیدشان می‌کردند، می‌توانستند راحت فرار کنند. ما حتی نتوانستیم پوکهٔ تفنگ را هم جمع کنیم،‌ آنها آنقدر حرفه‌ای بودند که پوکه‌ای به‌جا نگذارند، یا دوربین مؤسسهٔ رمیاران را که احتمالاً تصویری از آنها گرفته بود، با وجود خرابی موتور با خود بردند. به نظر می‌رسید هر دو شکارچی حرفه‌ای بودند و قبلاً این مسیر را آمده بودند. آنقدر هم نسبت به ورود و خروج بدون دردسر اطمینان داشتند که هر دو نفر با خود اسلحه و دو کیسه آورده بودند تا شکارشان را روی موتور بیندازند و با خود ببرند. تنها دلخوشی ما پس از این اتفاق، محدود به این می‌شد که احتمالاً برای مدتی به منطقه نمی‌آیند.
آصف
در این تعقیب‌وگریز باید از دو نفر بیشتر تشکر کرد؛ یکی رئیس پارک بابت رسیدن به‌موقع و «حسن قاضی‌نژاد» رئیس شهرستان که با وجود مشکلات جسمی ناشی از دیابت به‌سرعت خود را به منطقه رساند و اسلحه‌اش همراهش بود، درحالی‌که سایرین با وجود حضور به‌موقع دست خالی آمدند. ما 16 نفر بودیم که با پلیس امنیت تنها سه سلاح داشتیم؛ اسلحهٔ حسن قاضی‌نژاد‌، محیطبان الندانی و پلیس امنیت، درحالی‌که دو شکارچی هر دو مسلح بودند. محیط زیست اختیاراتی دارد، هرچند محدود که متأسفانه از آنها هم درست استفاده نمی‌کند‌. پذیرفته است که احمد درویش به واسطهٔ بودن در کنار آبشخورها و اینکه از سمنان به منطقه آمده بود، اسلحه نداشته باشد، اما این عذر از بسیاری دیگر پذیرفته نیست. اگر ما نبودیم این شکارچی‌ها کار خودشان را می‌کردند. کوله‌هایی که ما از آنها گرفتیم تماماً خونی بود.
نحوهٔ مدیریت بحران هم از نظر آصف رضاییان و هم از دیدگاه علی رشیدی‌فر چندان درست پیش نرفت. «گرچه بسیاری از بدنهٔ محیط زیست دل پاک و دغدغه دارند، اما دارای استراتژی درست برای مدیریت بحران نیستند». همین موضوع به نظر آنها باعث ناکارآمدی شده و محیطبان را هم از استفاده از سلاح بازداشته است. به گفتهٔ رضاییان طراحی سیستم، غلط است. مأمور می‌ترسد از اسلحه‌اش استفاده کند، چون تجربه‌های قبلی به او نشان داده که با شلیک کردن ممکن است زیر حکم برود.
احمد درویش
تفاوت کار ما با نیروی انتظامی این است که آنها معمولاً شاهد دارند‌، در بیابان چیزی به اسم شاهد نیست. برای دادگاه یا باید شاهد داشته باشی یا ادله‌ای که محکمه‌پسند باشد. معمولاً در هنگام درگیری ما دو نفر هستیم و آنها سه نفر یا پنج نفر. همواره شکارچی‌ها از ما جلوترند. جدا از این مقوله، بارها شاهد بوده‌ایم محیطبان‌هایی که اقدام به تیراندازی کرده‌اند، حمایت قانونی نشده‌اند. روایت‌هایی از درگیری‌های بین محیطبان‌ها و شکارچی‌ها بین این قشر پیچیده است،‌ اینکه محیطبان زندانی شده و حبس کشیده،. با چنین ماجراهایی کسی اقدام به تیراندازی نمی‌کند؛ چون می‌ترسد به سرنوشت مشابهی دچار شود. محیطبان‌های ما به لحاظ آموزش استفاده از سلاح و هدف‌گیری مشکلی ندارند، آنها سالانه دو یا سه بار و البته هرگاه بخواهند می‌توانند با اداره‌کل حفاظت محیط زیست،‌ سپاه و یا نیروی انتظامی هماهنگ و در میدان تیر تمرین کنند. بااین‌حال، کار زمانی دشوار می‌شود که باید در بیابان اخطار و بعد تیراندازی کنند،‌ در فاصلهٔ این دو‌، احتمال زیادی دارد که محیطبان هدف قرار گیرد.
یک پارک و دو چالش بزرگ
پارک ملی صیدوا که کمتر از هشت هزار هکتار وسعت دارد، به گفتهٔ درویش با دو چالش روبه‌رو است‌، کمبود نیرو و عدم آموزش مردم محلی. روستاهای حاشیهٔ پارک از سمت شرق دشت سفید،‌ دهخدا،‌ تویه،‌ دربار،‌ قوشه،‌ از جنوب آبخوری،‌ جام،‌ ذیل، کلیم،‌ نوا، ضامن آهو،‌ جماران،‌ از غرب رضاآباد و عباس‌آباد و از شمال رسم رودبار،‌ گرمکش، گوشوارک،‌ تمام‌کوه و فولادمحله هستند. علاوه‌بر روستاها، انواع گوسفندسراها و گاوسراها هم در اطراف وجود دارد. متخلف‌ها یا خودشان از این روستاها می‌آیند و یا در مواردی غریبه‌اند و روستاییان راه‌پاک‌کن (راه بلد) آنها می‌شوند. داشتن سلاح هم یک امر طبیعی است،‌ آنها از امور عشایری،‌ ارتش و سپاه مجوز می‌گیرند و گاهی هم اسلحه بدون مجوز استفاده می‌‌کنند. متخلفان هر چیز گیرشان بیاید می‌زنند‌؛ در دشت، آهو و در کوه، کل و بز یا قوچ و میش. اگر پلنگ هم ببینند به‌سمتش شلیک می‌کنند و پوستش را می‌فروشند. به نظر می‌رسد مدیریت چنین محدوده‌ای با اینهمه تعارض نیاز به نیرو و بودجهٔ فراوان دارد. بااین‌حال، تمام نیروهایی که احمد درویش در اختیار دارد، چهار نفر است که سه نفرشان نیروی اجرایی هستند. از این سه نفر که با شخص او به چهار می‌رسد، دو نفر در یک شیفت هستند و دو نفر دیگر در شیفت بعدی. به‌این‌ترتیب، دو نفر کل محدودهٔ پارک با دو پاسگاه و دو جان‌پناه را پوشش دهند. این اعداد و ارقام گرچه به‌نظر غیرطبیعی می‌رسد، اما واقعیت حفاظت در ایران است.
هزینه‌‌های اندک برای کارهای بزرگ
اگر فرض بگیریم هزینه‌ای که محیط زیست برای حقوق پنج نیروی خود یعنی محمد محمودیان،‌ ابراهیم نوری‌، بهزاد ملک‌بالا،‌ روح‌الله الندانی و رئیس پارک احمد درویش می‌پردازد، حدود 60 میلیون تومان در ماه است. این مبلغ برای چهار ماه ابتدایی امسال 300 میلیون تومان می‌‌شود، البته باید به آن هزینه‌های جانبی مثل بنزین و… را افزود که احتمالاً به 60 میلیون تومان در چهار ماه می‌رسد،‌ فارغ از آنکه ممکن است خرابی موتور محیطبان و… پیش بیاید و ناچار شوند مثلاً 50 میلیون تومان هزینه کنند. مؤسسهٔ رمیاران حیات‌وحش به‌عنوان یک مؤسسهٔ کوچک با جمعی داوطلب، یک همیار برای پارک استخدام کرده است که بین ماهی 5 تا 7 میلیون تومان به او حقوق می‌دهد. بنابراین، در چهار ماه اول سال به این همیار بین 20 تا 28 میلیون تومان پرداخت شده است. آنها در سرقت قبلی شکارچیان 25 میلیون تومان دوربین و باطری و کارت حافظه از دست دادند. 10 دوربین در منطقه دارند که 100 میلیون تومان می‌شود. هر سفر که می‌روند حداقل دو میلیون تومان هزینه می‌کنند و… به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد مجموعهٔ هزینه‌کرد این مؤسسهٔ غیرانتقاعی به اندازهٔ نیمی از هزینه‌ای است که سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی پرداخت کرده است. «چرا باید بودجهٔ سازمان اینقدر باشد و بعد بودجهٔ یکسری نهادها و سازمان‌ها که خروجی چندانی هم ندارند، بسیار بیشتر از این سازمان؟» این پرسشی است که آصف رضاییان دارد؛ اینکه او کار داوطلبانه کند،‌ به منطقه برود و با تهدید جانی مواجه شود و بعد نهادها و سایر دستگاه‌ها بودجه کشور را در اختیار بگیرند و سازمانی که باید از طبیعت این سرزمین حفاظت کند،‌ چنین وضعیتی داشته باشد. همین موضوع سبب شده است محیطبان که نه حقوق کافی دارد و نه از او حمایت می‌شود از کارش ناراضی باشد و نتواند از اسلحه‌اش هم استفاده کند. «با سلام و صلوات نمی‌شود حفاظت کرد. بحران‌های محیط زیستی یقهٔ ما را گرفته‌ است. انقراض گونه‌ها‌، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها شوخی نیست، ولی مسئولان چشم بسته‌اند، یا می‌بینند و کاری نمی‌کنند.»
ناشناس
فیلم درگیری که پخش می‌شود یکی از کاربران اینستاگرام برای علی رشیدی‌فر پیام می‌فرستد: «آقای محترم شما نگاهت به شکارچی اشتباهه. فکر می‌کنی شکارچی برای تفریح میاد؟! دو شب تو کوه می‌خوابه، یه شکاری گیرش بیاد ببره سر سفرهٔ زن و بچش. برو جلو اون شکارچی‌های گوشت‌فروش رو بگیر که به‌راحتی میان و گوشت می‌برن، نه اینکه دو تا شکارچی بدبخت که آزارشون به هیچ انسانی نمی‌رسه، مگر اینکه اذیتش کنین! نکن این کارو! ۱۲ساله پروانهٔ شکار نمیدن، قوچ و کل و بز 10 گله ۲۰ گله تو کوه دارن چرا می‌کنن، فقط به بچه‌مایه‌دارا و یه‌سری دیگه پروانه میدن؛ ما بریم باید ۴۰ میلیون بدیم. عملاً نشدنیه!»
البته احمد درویش معتقد است شکارچی‌هایی که در این درگیری موفق به دستگیری آنها نشدند، شکارفروش بودند؛ زیرا در شکار تفریحی معمولاً یک لاش‌کش داریم و یک شکارچی. در این درگیری دو نفر اسلحه داشتند با دو کیسه‌، به‌ازای هر کدام یکی.‌ آنها آمده بودند که شکار کنند و لاشه‌ها را ببرند. رد خون روی کیسه‌ها هم نشان می‌داد سابقهٔ این کار را داشته‌اند. البته با وجود تمام این تفاسیر دیوار بی‌اعتمادی که همچنان بین جامعهٔ محلی و محیط زیست در برخی مناطق و از جمله صیدوا وجود دارد، باید روزی شکسته شود؛ همچنان که احمد درویش آن را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های خود می‌داند.

بمباران اخبار ناامیدکننده از تغییراقلیم، سیل و توفان، خشکی تالاب‌ها و از دست رفتن منابع آبی و بعد فرونشست و تخلیهٔ روستاها، همه نشان از این دارد که نه فقط انسان ایرانی که جهان در بزنگاهی تاریخی برای بقاست. نقطه‌ای که یا راهی برای بقا می‌یابیم یا سند نابودیمان را امضا می‌کنیم. این بهانهٔ پنل حدوداً ۴ ساعته‌ای بود که «پرویز پیران»، جامعه‌شناس برجستهٔ ایرانی در آن بر ضرورت بازگشت به ریشه‌های فرهنگی و مفهوم‌سازی حول محور تمدن، مدنیت و مدنی بودن تأکید کرد: «انسان ایرانی می‌تواند در روندی رفت و برگشتی از جهان بیاموزد و با تکیه بر آموزه‌های فرهنگ کهن خود به جهان بیاموزاند و الگوساز باشد.»

در دنیایی که اخبار بد دست از سرمان بر نمی‌دارد، این که از خودمان بپرسیم واقعاً چطور داریم دوام می‌آوریم نه یک پرسش دم دستی که حتی ضروری است. پیران با طرح این سوال در پنلی که با حضور کارشناسان شهرسازی و معماری و اقتصاددانان برگزار شده بود، تلاش کرد با نگاهی تکاملی و تاریخی راه نجات را در بازنگری مفهومی تمدن، مدنیت و جامعه مدنی تصویر کند. به عقیده این جامعه‌شناس انسان امروز ما در یک بزنگاه تاریخی است و بیش از هر چیزی نیاز به سازمان‌یافتگی برای بقا دارد تا بتواند با حفظ ریشه‌های فرهنگی خود با دنیای مدرن و پست مدرن دیالوگ کند.
نجات در بازگشت به ریشه‌های تاریخی
پیران در ابتدای این پنل با اشاره به اینکه فضای اجتماعی جامعه ایران به سمتی رفته که می‌شود انتظار وقوع همه چیز را داشت و به همان اندازه هم همه‌چیز غیرقابل پیش‌بینی است، توضیح داد:‌ «جامعه ایران به یک جامعه‌ لحظه‌ای تبدیل شده که امکان برنامه‌ریزی برای آینده از آن سلب شده است.» او با یادآوری این نکته که انسان ایرانی از زمینه‌های تاریخی کهنی برخاسته و حالا به ناگهان از قیدوبندهایش رها شده، ادامه داد:‌ «هر چند ایرانی امروز با خلأهای جدی مواجه است اما اگر تاریخ خودمان را در دیالکتیکی عام و خاص زیر و رو کنیم، ویژگی‌هایی برای ساختن دنیای مدرن در ایران پیدا می‌کنیم.» این جامعه‌شناس با تأکید بر این که باید از جوامع دیگر بیاموزیم و کاستی‌هایمان را با آنچه می‌آموزیم، پوشش دهیم بر این نکته صحه گذاشت که انسان ایرانی نیازمند تغییر است: «ما در دیالکتیک عام و خاص با مسئله اجبار به انسان بودن، تغییر و راهبرد سیاست سرزمینی مواجهیم. هر چند که بنا نیست هر آنچه که غرب اعمال می‌کند سرمشق ما باشد، اما در دنیای امروز دیگر نمی‌توان از سرمایه‌داری و مدرنیته فرار کرد. در نتیجه نه به سیاق تقلیدی گذشته بلکه با رویکردی نوین باید به ریشه‌هایمان بازگردیم تا با مطالعه تاریخ، از آنچه که به کار امروز ما می‌آید، بهره ببریم.»

اگر تفویض قدرت در بدنه جامعه مدنی رخ ندهد، مشارکت فقط به معنای فرمان‌بری خواهد بود

تاریخ، ایرانیان را خودمحور می‌شناسد
این جامعه‌شناس با استفاده از برهان خلف تلاش کرد بگوید که چه ویژگی‌هایی را نباید با مدنیت، مدنی بودن و تمدن اشتباه بگیریم. از این رو توضیح داد که ویژگی‌های تاریخی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکی ایران باعث شده که همه کشورهای دنیا همیشه گوشه چشمی به این خاک داشته باشند. همین مسئله انسان ایرانی را همواره مجبور به استفاده از مکانیسم‌های دفاعی و انطباقی برای بقای خودش به هر قیمتی کرده است:‌‌ «گو اینکه شمشیر داموکلِس مثل یک تهدید حاد دائمی همیشه به یاد انسان ایرانی بیاورد که او در فضای باثباتی زندگی نمی‌کند.» به گفته پیران در همین نقطه است که به شکل تاریخی ایرانیان به دلیل استفاده از مکانیسم‌های دفاعی، خودمحور شناخته می‌شوند. او در ادامه تأکید کرد که نباید خودمحوری را برابر فردگرایی دانست:‌ «ایرانی اصلا به عنوان فرد متولد نمی‌شود بلکه به شکل تاریخی آموخته که گاهی از خود متنفر باشد و گاهی با خودبزرگ‌بینی، خودمحور باشد.» او با اشاره که تغییر باید اتفاق بیفتد، اضافه کرد:‌ «زایمان جامعه باید به سمت پر کردن خلأها با قانون و سرمایه اجتماعی باشد و این خودمحوری‌های تاریخی باید تغییر کند.»

پرویز پیران، جامعه‌شناس‌:‌ اگر تاریخ خودمان را در دیالکتیکی عام و خاص زیر و رو کنیم، ویژگی‌هایی برای ساختن دنیای مدرن در ایران پیدا می‌کنیم

عرصه عمومی، عرصه شیطان است
از دوره قاجار تا امروز، فهم تاریخی ما از مفهوم عرصه عمومی اشتباه بوده است. این تفاوت دیگری که پیران بین آنچه ما به اشتباه مدنیت معنا می‌کنیم و آنچه به واقع به معنای مدنی بودن است، قائل می‌شود. او با اشاره به اینکه ترجمه لغتنامه‌ای مفاهیم تمدن، مدنیت و مدنی بودن به این اشتباه دامن‌زده و ما را به بی‌عملی کشانده، ادامه می‌دهد:‌ «عرصه عمومی فقط به معنای عرصه‌ای برای همگان نیست بلکه ویژگی‌ مطالبه‌گری و پرسشگری از ارکان عرصه عمومی است. به علاوه عرصه عمومی و جامعه مدنی، حقوقی دارند و مشارکت اجتماعی در آنها از مسیر تفویض قدرت می‌شود. اگر تفویض قدرت در بدنه جامعه مدنی رخ ندهد، مشارکت فقط به معنای فرمان‌بری خواهد بود.» به گفته او با توجه به این ویژگی‌ها، در ایران نه از عرصه عمومی و نه از عرصه خصوصی نمی‌توانیم سخن بگوییم: «از گذشته تا امروز ما هرگز عرصه خصوصی نداشته‌ایم. ایرانی بودن همیشه به معنای زیست بین دو عرصه حکومتی و نیمه خصوصی بوده است. عرصه عمومی هم با ویژگی‌هایی که برشمردیم، در این بستر همیشه به عنوان عرصه شیطان تفسیر می‌شود. به همین دلیل نه تنها به آن بها نمی‌دهیم بلکه هیچ ارزش اجتماعی هم برایش قائل نیستیم.» به گفته پیران در این نقطه است که پای عرفان به میان می‌آید:‌ «بنیاد تمدن، مدنیت و شهروندی بر پایه عملی کردن اخلاق عرفانی و آداب و نشانه‌های دموکراسی است. ترکیب این مفاهیم، مدنی بودن را می‌سازد.»
پیران معتقد است که مدنی بودن، کنش اجتماعی در ارتباط با عرصه عمومی شکل می‌گیرد: «نشانه مدنی بودن، ادب و احترام به دیگران است. به نوعی اینکه یاد بگیریم در مقابل کسی که احساسات ما را لگدمال می‌کند، مهربان و آرام بمانیم یعنی مدنی بودن را تمرین می‌کنیم.» پیران با مثال‌هایی از تاریخ تأکید کرد که مطالعه تاریخی در شکل‌گیری مفاهیمی چون عرصه عمومی می‌تواند راه‌گشا باشد:‌ «بازنگری در دوره اشکانی، وجود شورای ریش سفیدان به ما در معنا کردن مشارکت بسیار کمک می کند. همچنین تورق در مفهوم مشارکت و حقوق اخوان ایمانی و مثال‌هایی از این دست که فراوان هستند. به این ترتیب مهم این است که ما به ریشه‌هایمان پایبند بمانیم و از آنچه داریم به نفع امروزمان استفاده کنیم.

در اصلاحیه تازه لایحه برنامه هفتم توسعه، پروژه‌های انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها از شمول ارزیابی اثرات محیط زیستی خارج شده‌اند و آب با تایید شورای عالی آب می‌تواند برای مصارف کشاورزی و صنعتی منتقل شود. سازمان حفاظت محیط زیست که از جمله اصلی‌ترین ارکان تایید چنین پروژه‌هایی بود، با اینکه در سال‌های گذشته نتوانسته چندان قوی ظاهر شود، با این اصلاحیه از بررسی و ارزیابی پروژه‌های انتقال آب کنار گذاشته شده است و شورای عالی آب باید مجوز این انتقال را بدهد. این در حالی است که دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران به «پیام‌ما» می‌گوید: «برای تعیین آنکه چه پروژه‌ای مشمول ارزیابی است نه برنامه هفتم توسعه و نه شورای عالی آب امکان تصمیم‌گیری ندارند. از نظر قانونی شورای عالی محیط زیست، تنها سازمانی است که می‌تواند بگوید یک طرح مشمول ارزیابی است یا خیر و هرچه به غیر از این رخ دهد نقض قانون است.»

پروژه‌های بزرگ انتقال آب در سال‌های اخیر حواشی بسیاری به دنبال داشت. مخالفانش بسیار بودند و این طرح‌ها را آفتی برای محیط زیست کشور می‌دانستند. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در اظهارات خود انتقال بین‌حوضه‌ای آب را شکست‌خورده عنوان می‌کرد، درباره انتقال آب از دریای عمان نظری موافق داشته است. چنان که آبان پارسال در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست گفته بود وضع چنان است که «برای تامین آب چاره‌ای جز انتقال آب نیست». او از انتقال آب از خلیج فارس و عمان به سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی خبر داده و تاکید کرده بود که «از جنبه‌های شاخص‌های محیط زیستی نیز موضوع را بررسی می‌کنیم تا برای زیست‌بوم اتفاقی نیفتد». با این همه با خارج شدن دریاها و دریاچه‌ها از شمول ارزیابی محیط زیستی چنین بررسی‌هایی غیرممکن خواهد شد. از سوی دیگر اکنون که برنامه هفتم توسعه محیط زیست را نادیده‌گرفته و به‌دنبال حذف نقش سازمان متولی محیط زیست از ارزیابی طرح‌های انتقال آب از دریا و دریاچه‌هاست، رییس دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی و همچنین معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به پیگیری‌های «پیام ما» پاسخی نمی‌دهند.

نغمه مبرقعی: اگر در مناطقی که خواهان انتقال آب هستند، روش‌های بهینه سازی و بهره‌وری آب کشاورزی را تغییر دهند، از کنار آن می‌توانند مشکل آب شرب را حل کنند اما شاهد چنین رویکردی نیستیم

بندی که در حال حاضر محل مناقشه شده است، بند (ح) ماده (40) لایحه برنامه هفتم توسعه است. بندی که در آن آمده: «انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیر­شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌عالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌های محیط‌زیستی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین و حقابه‌های مبدأ خواهد بود.»
این اصلاحیه در حالی خبری شده که در روزهای گذشته سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در همایش «نقد و ارزیابی مواد محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه» وعده داده بود که بررسی نهایی لایحه تا روز چهارشنبه به تعویق بیفتد تا اصلاحات پیشنهادی متخصصان در آن اعمال شود. او البته درباره ارزیابی طرح‌ها هم گفته بود: «پشت درهای بسته، به نام کمیته ارزیابی، درباره نتایج ارزیابی‌ها تصمیم‌گیری می‌شود».
طرح‌های کوچک انتقال آب اثرات محیط زیستی گسترده‌ای ایجاد کرده و کم نبوده‌اند شهرهایی که در اثر این تبعات با آسیب‌های جبران‌ناپذیر روبه‌رو شده باشند. فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور هم سال گذشته درباره آخرین اقدامات انجام شده برای طرح‌های انتقال آب، به ایسنا گفته بود: «در خلیج فارس و دریای عمان فاز مطالعاتی آغاز شده، چند نقطه را لکه گذاری کردیم، در بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان این مطالعات در حال انجام است و مهندسی ارزش صورت می‌گیرد.»

یوسف فرهادی بابادی: دولت حداقل در ماده 141 پیش‌نویس برنامه هفتم از لزوم دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح برای اجرای پروژه‌های انتقال آب سخن گفته بود در حالی که در تغییراتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده است اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح حذف و اجرای پروژه‌های انتقال آب منوط به تأییدیه‌های فنی و تصویب در شورای عالی آب شده است.

به گفته او انتقال آب از دریای عمان به کرمان، اصفهان، هرمزگان و یزد در فاز ۱ به گل‌گهر اجرا شده و اکنون آماده بهره‌برداری است. در سیستان و بلوچستان نیز یک طرح مطالعه شده که در بخش‌های خط انتقال در چابهار و خراسان جنوبی در حال انجام بوده و قرار است که برای صنایع و شرب آب را منتقل کند و در مسیر تمام اینها را به آب شرب برساند.
قاسم‌زاده درباره انتقال آب از دریای خزر نیز گفته بود: «بر اساس جمع‌بندی‌هایی که صورت گرفت در حال حاضر این طرح در حال بررسی است تا خط مشی‌های آن تعیین شود و اکنون با محیط زیست و امور جنگل‌ها در حال تعیین تکلیف برای اجرای این طرح هستیم.»
انتقال برای تامین آب شرب بهانه است
انجمن‌های علمی محیط زیستی و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در مدتی که صحبت از لایحه برنامه هفتم توسعه بود جلسات بسیاری برگزار کرد و نقدهای فراوانی هم مطرح شد. از جمله مهمترین این نقدها به گفته نغمه مبرقعی دینان، دبیر انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و عضو شورای عالی محیط زیست این بود که چرا سازمان حفاظت محیط زیست تا این حد نقش کمرنگی در اتفاقات دارد و مهم‌تر از آن اینکه بندهای محیط زیستی این لایحه را چه افرادی نوشته‌اند؟ او به «پیام ما می‌گوید: «این بسیار عجیب است که حتی مشخص نیست چه کسی این بندها را نوشته است؟ سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس هم حتی می‌گوید نمی‌داند چه کسی بندهای این لایحه را نوشته و این ضعف بسیار بزرگی است.»
مبرقعی می‌گوید اصلاحیه‌ای که در حال حاضر منتشر شده چند نکته مهم و «غیرقانونی» دارد: «پرسش اینجاست که چرا انتقال آب شرب نیازمند گزارش ارزیابی محیط زیستی نیست؟ چطور می‌خواهند بگویند آب انتقال داده شده فقط برای شرب استفاده می‌شود؟ چرا باید برای مصارف کشاورزی و صنعت کاری چنین پرهزینه برای محیط زیست یعنی انتقال آب انجام بگیرد و پرسش دیگر هم سپردن این ماجرا به شورای عالی آب است. این شورا نمی‌تواند درباره شمول ارزیابی پروژه‌ها نظر دهد.»
این عضو شورای عالی محیط زیست در حالی این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که به گفته او فقط شورای عالی محیط زیست این قدرت را دارد که طرح‌های مشمول ارزیابی را تعیین کند و مجلس، برنامه هفتم توسعه و یا شورای عالی آب این قدرت را ندارند و این کار نقض قانون است. او اضافه می‌کند: «ما سال‌هاست می‌گوییم پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای اشتباه است. پر هزینه است و باید حتماً بررسی‌های اجمالی درباره اثراتش انجام گیرد. ما چند نوع پروژه انتقال داریم. در برخی از آنها شیرین‌سازی آب و سپس انتقال انجام می‌گیرد که این نوع زیان بیشتری هم دارد و طرحی که برای انتقال خزر به سمنان ریخته شده از آن دست است.»
مبرقعی یادآوری می‌کند که بارها با بهانه انتقال برای شرب طرح‌هایی از این دست مطرح شده اما می‌دانیم بخش اعظم آب کشور صرف کشاورزی می‌شود: «۹۰ درصد آب کشور برای کشاورزی هزینه می‌شود و در این میان ۳۰ درصد هدررفت آب هم داریم. اما مصرف آب شرب کشور حدود ۷ درصد است. اگر در مناطقی که خواهان انتقال آب هستند، روش‌های بهینه سازی و بهره‌وری آب کشاورزی را تغییر دهند، از کنار آن می‌توانند مشکل آب شرب را حل کنند اما شاهد چنین رویکردی نیستیم.»
راهی برای دور زدن ارزیابی
«ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی و اعمال نظرهای نمایندگان مجلس در کمسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق مجلس نشان داد که گمشده این روزهای کشور نداشتن الگوی توسعه است.» این جمله را یوسف فرهادی بابادی، فعال حوزه آب به «پیام‌ما» می‌گوید. از نگاه او در ماجرای فراخوان وزارت نیرو برای تدوین قانون آب بخشی از تشکل‌های محیط زیستی کشور و شبکه تشکل‌های محیط زیستی به این روند پیوستند اما همین جریانات در موضوع برنامه هفتم توسعه منفعل عمل کردند.
فرهادی بابادی می‌گوید یکی از عمده چالش‌های فعالان محیط زیست با ساختار حکمرانی کشور پروژه‌های انتقال آب است و این برنامه «نه تنها چالش‌ها را برطرف نمی‌کند بلکه به واسطه بن‌بستی که در مسیر قانون‌گرایی ایجاد می‌کند عملاً جامعه را در مسیر اعتراضات مستمر قرار می‌دهد.» او اصلاحات جدید لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق را عجیب می‌داند و توضیح می‌دهد: «دولت حداقل در ماده 141 پیش‌نویس برنامه هفتم از لزوم دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح برای اجرای پروژه‌های انتقال آب سخن گفته بود در حالی که در تغییراتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده است، اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح حذف و اجرای پروژه‌های انتقال آب منوط به تاییدیه‌های فنی و تصویب در شورای عالی آب شده است.»
فرهادی این «مقررات‌زدایی» را در کنار سایر محدودیت‌ها برای سازمان محیط زیست سوال‌برانگیز می‌خواند و مثال می‌زند که «سازمان محیط زیست موظف است که ظرف مدت سه ماه نسبت به تعیین تکلیف قطعی پروژه اقدام کند این در حالی است که عموما گزارش‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها به عمد یا به سهو دچار نقایصی است که پروسه رفت و برگشت عملا از زمان تعیینی بالاتر است.»
به گفته این فعال محیط زیست، این ماده اصلاحی این فرصت را در اختیار دستگاه‌ها و حتی سازمان محیط زیست قرار می‌دهد که با سوءاستفاده از این قانون، ارزیابی محیط زیستی دقیق را انجام ندهند. او ادامه می‌دهد: «از طرفی بسیاری از پروژه‌ها ذی‌نفعان متکثری دارد که این گفت‌وگوها نیازمند زمانی به مراتب بیشتر از زمان تعیین شده است. این بند در صورتی می‌تواند موثر باشد که محیط زیست موظف باشد در صورت تکمیل نشدن مستندات در موعد مقرر پرونده را مختومه کند اما با توجه به دولتی بودن سازمان حفاظت محیط زیست و دولتی بودن بسیاری از پروژه‌ها این موضوع محتمل نخواهد بود.»

|پیام ما| روز یکشنبه دقایقی پس از غروب آفتاب، یک حمله تروریستی در شیراز بار دیگر توجه‌ها را به حرم شاهچراغ جلب کرد. این عملیات تروریستی یک شهید و ۹ مجروح به دنبال داشت. یکی از تروریست‌ها نیز دقایقی بعد از این حادثه دستگیر شد و به گفته مقامات قضایی استان فارس، این فرد تبعه کشور تاجیکستان است. آنطور که رسانه‌های خارج از ایران اعلام کردند، «داعش» مسئولیت این عملیات تروریستی را برعهده گرفته است. در آبان‌ماه گذشته نیز حادثه تروریستی دیگر در شاهچراغ به شهادت ۱۳ نفر منجر شده بود.

یکشنبه شب حرم «احمد ابن موسی» (شاهچراغ) بار دیگر در طول یک سال گذشته، مورد حمله تروریستی قرار گرفت. در نخستین دقایق پس از این حادثه، خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که عوامل این عملیات تروریستی دو نفر بوده‌اند. ایرنا نیز گزارش کرده که یک فرد مسلح پیش از آغاز برگزاری نماز جماعت مغرب و عشا با سلاح گرم از ورودی باب المهدی(عج) وارد حرم شد و به سوی زائران و خادمان تیراندازی کرد که منجر به شهادت یکی از خادمان حرم شد.
در پی این حمله تروریستی، مسئولان امنیتی، انتظامی و درمانی در محل حاضر شدند و به بررسی ابعاد آن پرداختند. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش کرده، نیروهای امنیتی موفق به دستگیری یکی از عوامل این حادثه تروریستی را دستگیر کنند.
بنا بر اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در این حادثه تروریستی از ۹ مجروح حادثه، پنج نفر به بیمارستان نمازی، یک نفر به بیمارستان شهید رجایی و سه نفر به بیمارستان مسلمین منتقل شدند. تا لحظه تنظیم این گزارش اعلام شد که یکی از مصدومان در حین انتقال به بیمارستان شهید شد و از دو مصدوم منتقل شده، یک نفر که دچار شوک قلبی شده بود، بهبود یافت و ساعتی بعد مرخص شد. سومین مصدوم منتقل شده به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون وضعیت پایداری دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز: یکی از مصدومان در حین انتقال به بیمارستان شهید شد و از دو مصدوم منتقل شده، یک نفر که دچار شوک قلبی شده بود، بهبود یافت و ساعتی بعد مرخص شد. سومین مصدوم منتقل شده به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت و اکنون وضعیت پایداری دارد

بعد از این حادثه، سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در تماس تلفنی با وزیر کشور و استاندار فارس بر به‌کارگیری همه امکانات درمانی برای مداوای مجروحان و همچنین شناسایی و تعقیب همه عوامل این جنایت تأکید کرد. رئیسی از وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و قضایی خواست تا «به سرعت و دقت، دست‌های آشکار و پنهان این جنایت شقاوت‌آمیز را شناسایی و به سر پنجه عدالت بسپارند تا به مجازات جنایات ننگین خود برسند.»
وزیر کشور: هم‌اکنون نیروهای امنیتی به اوضاع مسلطند
همچنین صبح دیروز «احمد وحیدی»، وزیر کشور به منظور بررسی ابعاد این حادثه تروریستی به شیراز رفت و اعلام کرد: در این سفر به بررسی ابعاد مختلف این حادثه تروریستی خواهیم پرداخت که تعدادی از هموطنان و زائران حرم مطهر شاهچراغ (ع) مجروح و یک نفر شهید شدند خواهیم پرداخت.
وحیدی، عکس العمل نیروهای حفاظتی و امنیتی حرم مطهر در ابتدای وقوع حادثه تروریستی را به موقع توصیف کرد و افزود: هم اینک نیز کار در کنترل نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی است و بر اوضاوع مسلط هستند. وی ادامه داد: کسانی که در این کار همکاری، مشارکت و پشتیبانی کردند به شدت به عقوبت خواهند رسید و و دشمنان ملت رها نخواهند شد.
وزیر کشور افزود: این جریان تروریستی به نام داعش یا هر گروه دیگری در چارچوب ساماندهی و هدایت شبکه غربی عمل می‌کنند و همانگونه که در حادثه سال گذشته ضربه سختی خوردند در این حادثه نیز دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی آنها را مجازات خواهند کرد.
رئیس قوه قضائیه: امنیت زائران اماکن مقدس فراهم شود
همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی در در شیراز گفت: به مقامات قضایی در استان فارس دستور مؤکد صادر کرده‌ایم که با کمک نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی به طور کامل امنیت مردم و زائران اماکن مقدس را فراهم آورند.
وی افزود: همچنین تاکید شده است که همه تلاش خود را به کارگیرند تا علاوه بر مباشر این اقدام جنایتکارانه که دستگیر شده، تمامی عناصر و عوامل دخیل در این حادثه تروریستی اعم از معاونان و مسببان و کسانی که به تروریست جانی مخفیگاه و سلاح و آموزش دادند را شناسایی و دستگیر کنند و پس از تکمیل دقیق و سریع پرونده آن‌ها و ارسال به دادگاه نیز، در محکمه منطبق با قانون و با فوریت، مجازات شایسته برای این افراد درنظر گرفته شود.
تروریست بازداشت شده تبعه تاجیکستان است
اما یک روز پس از عملیات تروریستی شاهچراغ خبرگزاری میزان جزئیات جدیدی را منتشر کرد. به نوشته این خبرگزاری، افراد مظنون بازداشت‌شده در ارتباط با این حادثه تروریستی به هشت نفر رسیده است.
این خبرگزاری نوشته است که فرد اصلی که هم‌اکنون در اختیار مقام قضایی است، تبعه تاجیکستان است. موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس به این خبرگزاری گفته است که تمامی افراد بازداشت شده از اتباع خارجی هستند. موسوی درباره هویت تروریست اصلی که پس از واقعه در صحن حرم دستگیر شده بود، گفت: این فرد در تحقیقات اولیه خود را «رحمت الله نوروزف» معرفی کرده و تبعه تاجیکستان است.
رییس کل دادگستری استان فارس همچنین گفته که «خانه امن تروریست‌ها نیز کشف شده است.»

غروب دیروز حادثه تروریستی دیگری در حرم شاهچراغ در شیراز به وقوع پیوست.
تا لحظه تنظیم این خبر، خبرگزاری تسنیم از شیراز گزارش کرده بود یک تن از خادمان این حرم به شهادت رسیده‌اند. بر اساس اعلام این خبرگزاری، تروریست‌ها از باب‌المهدی وارد حرم شده بودند.
در عملیات تروریستی دیروز در شاهچراغ تعداد تروریست‌ها یک نفر اعلام شده که تلاش کرده‌اند از باب المهدی وارد حرم شوند.
این تروریست‌ها در ادامه به سمت افراد حاضر در ورودی تیراندازی کرده‌اند. تا لحظه تنظیم این خبر، تسنیم از بازداشت یکی از تروریست‌ها خبر داده و اعلام کرده که فرد دیگر متواری است.
بر اثر این حادثه تروریستی، در‌های حرم بسته شد و اطراف حرم شاهچراغ تحت کنترل نیروهای امنیتی درآمد. نیروهای امنیتی درحال جست‌وجو برای یافتن تروریست متواری هستند.
چند ماه پیش نیز عملیات تروریستی دیگری در حرم شاه‌چراغ باعث شهادت 13 نفر از هم‌وطنانمان شده بود.