بایگانی مطالب نشریه
سناریوهای احتمالی آینده مهاجران در ایران
|پیام ما| «اگر سازمان ملل حمایت نکند، سیاست‌های مهاجرتی ایران تغییر می‌کند.» این را «عبدالله مبینی»، رئیس سازمان ملی مهاجرت، چند روز پیش در دیدار با «اشتفان پریزنر»، هماهنگ‌کنندهٔ مقیم سازمان ملل متحد، گفت. دیداری که سازمان ملی مهاجرت در آن از تصمیم خود برای اصلاح سیستم پناهجویی کشور متناسب با ظرفیت‌های ملی گفت و از سازمان‌های بین‌المللی خواست منابع مالی بیشتری به ایران تخصیص دهد. این دیدار و حرف‌هایی که بین دو مقام حاضر در آن دربارهٔ احتمال تغییر سیاست‌های مهاجرتی ایران در قبال مهاجران زده شد، فعالان حوزهٔ مهاجرت را نسبت به قوت گرفتن سیاست‌های سلبی در مواجهه با مهاجران نگران کرده است. پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران در این باره با اشاره به سناریوهای احتمالی آیندهٔ مهاجران در ایران می‌گوید: «اخراج مهاجران راهکار نیست و مسائل مهاجران در ایران را حل نمی‌کند، چرا که چرخهٔ معیوب ورود قاچاقی مهاجران به ایران همچنان پابرجا است.»
ایران پس از ترکیه با جمعیت حدودی ۳.۴ میلیون نفر پناهنده، میزبان بزرگترین جمعیت پناهندگان است. این آماری است که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCR) در سال ۲۰۲۳ از جمعیتی که به ایران پناهنده شده‌اند، اعلام کرده است. از این تعداد به استناد آمارهای رسمی دولتی، حضور ۲.۶ میلیون افغانستانی در ایران پناهنده هستند که UNHCR می‌گوید تعداد ۱.۶ میلیون نفرشان قبل از تسلط طالبان در آگوست ۲۰۲۱(برابر ۱۰مرداد ۱۴۰۰)، ۶۱۰هزار نفر اواخر سال ۲۰۲۱ و ۳۹۰ هزار نفر دیگرشان در سال ۲۰۲۲ وارد ایران شدند. این گزارش بین‌المللی همچنین می‌گوید با وجود اینکه پناهندگان افغانستانی در ۱۰۳کشور زندگی می‌کنند، اما از هر ۱۰ نفر پناهنده، ۹ نفرشان در ایران سکونت دارند.
بااین‌حال، اما آنطور که رئیس سازمان ملی مهاجرت می‌گوید، سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل، منابع اندکی را برای مدیریت و حمایت از مهاجران به ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین میزبان‌های پناهندگان در دنیا اختصاص می‌دهد: «حمایت‌های مالی دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانه فعال در حوزهٔ پناهندگان و آوارگان در کشور بسیار ناچیز است. تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و حمایت دولت‌های غربی از این تحریم‌ها بر زندگی اتباع خارجی خصوصاً در حوزهٔ بهداشت و درمان تأثیرات بسیار منفی به‌جای گذاشته است.» مبینی با طرح این انتقاد، گفته است که اگر حمایت‌های مالی بیشتر از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ میلادی به جمهوری اسلامی ایران تخصیص نیابد، سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع خارجی تغییر خواهد کرد.
عبدالله مبینی، رئیس سازمان ملی مهاجرت: اگر حمایت‌های مالی بیشتر از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ میلادی به جمهوری اسلامی ایران تخصیص نیابد، سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال اتباع خارجی تغییر خواهد کرد
هر چند رویکرد سازمان ملی مهاجرت در درخواست برای تخصیص منابع مالی بیشتر به ایران برای حمایت از مهاجران، رویکردی است که بعضی فعالان حوزهٔ مهاجرت آن را در برابر کم‌کاری‌های سازمان‌های بین‌المللی به‌جا می‌دانند، اما آنها همزمان نگران احتمال قوت گرفتن سیاست‌های سلبی علیه مهاجران حاضر در کشور و به‌نفع افزایش انواع و اقسام محدودیت‌ها برای آنها هستند.
سه سناریوی احتمالی برای آیندهٔ مهاجران
«پیمان حقیقت‌طلب»، مدیر پژوهش انجمن دیاران دربارهٔ احتمال تغییر سیاست‌های مهاجرتی کشور در قبال مهاجران از احتمال وقوع سه سناریو برای مهاجران به «پیام ما» می‌گوید: «خوشبینانه‌ترین سناریو با پایین‌ترین احتمال وقوع برای مهاجران این است که ایران مهاجران افغانستانی را به‌سمت ترکیه و اروپا روانه کند.» او در ادامه دومین و بدبینانه‌ترین سناریو برای مهاجران را مشابه آنچه در دههٔ هشتاد اتفاق افتاد، اخراج دسته‌جمعی آنان میداند: «پیش از این یک بار در دههٔ هشتاد سیاست‌های مهاجرتی به‌نحوی بود که تقریباً هر مهاجری فارغ از مدت سکونتش در ایران، در معرض اخراج بود و میلیون‌ها نفر مهاجر در آن دوره به یکباره اخراج شدند. حالا این احتمال وجود دارد که این سیاست دوباره پا بگیرد. خطر اخراج مهاجران نه‌فقط برای تازه‌واردها بلکه برای آن دسته از مهاجرانی که در ایران به دنیا آمده و تا چند نسل در ایران حضور داشته‌اند، بدون توجه به تفاوت‌های گروه‌های مختلف مهاجران، آنان را تهدید می‌کند.» به عقیدهٔ حقیقت‌طلب، سومین سناریوی احتمالی برای آیندهٔ مهاجران، سخت‌تر شدن شرایط حضور و ایجاد محدودیت برای دسترسی به حقوق انسانی برای آنان است. او این سیاست را نیز مسبوق به سابقه میداند و می‌گوید: «ایجاد مانع در فرایند تحصیل مهاجران افغانستانی در ایران، سخت کردن شرایط تحصیل برای آنان و شهریه‌پرداز شدن دانش‌آموزان اتباع، از جمله سیاست‌هایی‌ست که غایت آن تشویق مهاجر به بازگشت به کشورش است.»
پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران: مهاجران غیرقانونی از طریق شبکه‌های قاچاقی که روزبه‌روز قوی‌تر شده‌اند، وارد ایران می‌شوند و به کار بستن سیاست اخراج‌های دسته‌جمعی مهاجران فقط مشتریان این شبکه‌ها را بیشتر می‌کند
این گمانه‌زنی‌ها دربارهٔ آیندهٔ مهاجران زمانی معنادار می‌شود که آغاز به کار فعالیت سازمان ملی مهاجرت را به یاد آوریم. سازمانی که پس از تصویب کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت از سوی مجلس در پاییز سال گذشته -که بعدها به سازمان ملی مهاجرت تغییر نام یافت- با سودای ساماندهی مهاجران به میان آمد، اما رویکرد طرح تأسیس آن از همان ابتدا با تأکید بر اعطای اقامت‌های کوتاه‌مدت به‌جای تابعیت به مهاجران، نگرانی‌های بسیاری را برای فعالان حوزهٔ مهاجرت ایجاد کرده بود. طرحی که به عقیدهٔ فعالان نه‌تنها مسائل حوزهٔ مهاجران را ساماندهی نمی‌کرد، بلکه اوضاع و شرایط را برای آنها سخت‌تر هم می‌کرد. همان زمان «طیبه سیاوشی»، نمایندهٔ مجلس یازدهم به «پیام ما» در مصاحبه‌ای گفت که «این طرح با تعداد زیادی از قوانین دائمی کشور یا مغایرت دارد و آنها را نقض می‌کند و یا تغییر می‌دهد و با این وضعیت توانایی پوشش خلأهای موجود و ساماندهی مهاجران را ندارد و مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد.»
حالا براین‌اساس مشخص نیست که تغییراتی که رئیس سازمان ملی مهاجرت در آیندهٔ سیاست‌های مهاجرتی از آن می‌گوید، آیا قرار است به نگرانی‌ها مهر تأیید بزند یا صرفاً این حرف‌ها اخطارهایی است که باید امید داشت تا سازمان‌های بین‌المللی را وادار به تخصیصی منابع مالی بیشتری به ایران کند؟
اخراج مهاجران راه‌حل نیست
مدیر پژوهش انجمن دیاران با تأکید بر اینکه مدیران اجرایی باید بدانند که سیاست‌های سلبی اخراج مهاجران دردی دوا نمی‌کند، می‌گوید: «مهاجران غیرقانونی از طریق شبکه‌های قاچاقی که روزبه‌روز قوی‌تر شده‌اند، وارد ایران می‌شوند و به کار بستن سیاست اخراج‌های دسته‌جمعی مهاجران فقط مشتریان این شبکه‌ها را بیشتر می‌کند؛ چراکه این مهاجران در افغانستان هم جایگاهی ندارند و دوباره از طریق همین شبکه‌ها به ایران بازمی‌گردند.» به عقیدهٔ او، بیشتر باید در ورود مهاجران نظارت و سختگیری به خرج داد. حقیقت‌طلب با اشاره به دلایل اقتصادی مهاجرت از افغانستان و نبود شغل در این کشور، اضافه می‌کند: «کشور افغانستان پر از پتانسیل است و با سرمایه‌گذاری مناسب می‌توان مشاغل زیادی ایجاد کرد. ایران می‌تواند به‌عنوان کشور همسایه حداقل در شهرهای مرزی مشاغلی را ایجاد کند که افغانستانی‌ها در کشور خودشان و در نزدیکی این شهرها برای کسب درآمد دست به کار شوند و راهی شهری مثل تهران نشوند.» او همچنین وظیفهٔ فعالان در این شرایط را روشن کردن تفاوت‌های موجود بین دسته‌های مختلف مهاجران برای دستگاه‌های اجرایی میداند: «مهاجرانی که تازه وارد کشور می‌شوند، با آنان که در ایران بزرگ شده‌اند و چند نسل در ایران به‌سر برده‌اند، بسیار متفاوتند. آنان که در ایران بزرگ شده‌اند، جامعه‌پذیری بیشتری دارند و مسائل ایران را بیشتر متوجه می‌شوند. به همین دلیل در شرایطی که احتمال قوت گرفتن سیاست‌های اخراج مهاجران وجود دارد، باید بر این تفاوت‌ها بیش از هر زمان دیگری تأکید کنیم.»
گشاده‌دستی دیوان عدالت برای سند رودخانه‌ها
طی سالهای گذشته به‌ویژه از نیمهٔ دوم دههٔ 90 وزارت نیرو تلاش‌هایی را برای اخذ سند مالکیت حریم و بستر برخی رودخانه‌ها از جمله انهار و آبراهه‌های عبورکننده از دل جنگل‌ها و مراتع کشور انجام داد که با مخالفت سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور مواجه شد. در آخرین مورد اما در سال ۹۷ یعنی دولت دوازدهم، تفاهمنامه‌ای سه‌جانبه میان یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی با وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید که براساس آن «بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نیست و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری نمی‌شود و چنانچه قبلاً به اشتباه سند بستر رودخانه به‌عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع‌طبیعی و آبخیزداری اصلاح می‌شود.» این تفاهمنامه در شهریور 1401 از سوی رئیس سازمان منابع‌طبیعی کشور لغو شد، اما وزارت نیرو در قالب یک تفاهم دوجانبه با سازمان ثبت اسناد آن را دنبال کرد. اقدامی که منجر به فرستاده شدن دعوی از سوی سازمان منابع‌طبیعی کشور به دیوان عدالت اداری شد. اکنون سخنگوی صنعت آب کشور می‌گوید رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اخذ سند برای بستر توسط وزارت نیرو تأکید دارد. بااین‌حال سازمان منابع‌طبیعی نیز می‌گوید اساس این تفاهمنامه غیر قانونی است.
نخستین روزهای تابستان 1402، پس از انتشار خبرهایی از سوی وزارت نیرو، نگرانی از تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای شدت گرفت. بلافاصله کمیتهٔ محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیهٔ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) دست به کار شد و در نامه‌ای خطاب به شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی نسبت به تبعات صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای هشدار داد.
مقررات چه بود؟
در بخشی از این نامه آمده بود: «هنگامی که اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست… در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند، صرفاً دلالت بر این معنا دارد که ثروت‌های عمومی جهت حفظ و صیانت از تعدیات و دخل و تصرفات اشخاص، در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و حکومت نقش حافظ و نگهبان این ثروت‌ها را برعهده دارد و می‌بایست آنها را در جهت مصالح و منافع عموم مردم به‌کار گیرد و مالکیتی بر ثروت‌های مذکور برای او در نظر گرفته نشده است. ماده ۲۵ قانون مدنی هم که تصریح بر این امر دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند اموال مورد استفاده عموم که مالک خاص ندارد، از قبیل پل‌ها، کاروانسرا‌ها، آب‌انبار‌های عمومی، مدارس قدیمه، میدانگاه‌های عمومی و قنوات و چاه‌های مورد استفاده عموم را تملک کند. تأکید بر عدم قابلیت تملک ثروت‌ها و اموال عمومی از سوی اشخاص و تعلق آن ثروت‌ها به عموم مردم بوده و این احکام از اطلاق برخوردار است و قید و استثنایی ندارد. تعاریف و توصیفات به‌عمل‌آمده از اموال دولتی در قوانین موضوعهٔ کشور نظیر قانون اساسی، قانون مدنی، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و آیین‌نامهٔ اموال دولتی مصوب سال ۱۳۷۲ نیز از ابهامی برخوردار نیستند.»
وزارت نیرو می‌گوید این وزارتخانه صراحتاً متولی مدیریت و ادارهٔ بستر رودخانه‌ها است، سازمان منابع‌طبیعی می‌گوید قوانین «آب و نحوهٔ ملی شدن آن» و «توزیع عادلانهٔ آب» او را مأمور کرده است
این نامه تأکید می‌کرد که اگر ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها و شهرستان‌ها درخواست وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعهٔ آن برای ثبت و صدور سند مالکیت بستر ثروت‌های مذکور را اجابت کنند و سندی را در این راستا به نام متقاضی صادر و تسلیم کرده باشند، اسناد صادره فاقد اعتبار قانونی است؛ چراکه بستر رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها متعلق به عموم مردم ایران است و حکومت و دولت مالکیتی بر این ثروت‌های عمومی ندارند تا درخواست آنها برای اخذ اسناد مالکیت این بستر‌ها موجه و قابل ترتیب اثر باشد.
تفاهمنامه غیرقانونی است
دو ماه پس از این نامه و البته خبرهای منتشرشده از سوی وزارت نیرو مبنیبر شروع صدور اسناد رودخانه‌ها و تالاب‌ها به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای «عباسعلی نوبخت»، رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، در گفت‌‌وگویی با «ایلنا» تفاهمنامهٔ دوجانبه میان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد دربارهٔ حریم و بستر رودخانه‌ها را غیرقانونی خواند.
نوبخت، شهریور سال گذشته نیز با ارسال نامه‌ای به «حسن بابایی»، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این تفاهمنامهٔ سه‌جانبه را «ملغی‌الاثر» اعلام و تأکید کرده بود «براساس قانون، نمی‌توان مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها را منتقل کرد.» همچنین او خواسته بود «اسناد صادرشده به‌عنوان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودخانه‌ها ﺗﻮسط ﺑﺮﺧﯽ واحدهای ثبتی برای وزارت نیرو ابطال شود.» پس از ارسال این نامه، دعاوی حقوقی مختلفی در دستگاه قضایی بین سازمان منابع‌طبیعی و وزارت نیرو شکل گرفت که در برخی از آنها سازمان منابع‌طبیعی توانست اسناد صادر شده به نام وزارت نیرو را با حکم قضایی ابطال کند. فرایندهای قضایی درخواست سازمان منابع‌طبیعی برای ابطال اسناد صادر شده تحت عنوان مالکیت حریم و بستر برخی رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو ادامه داشت که تیر 1402 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر نیرو تفاهمنامه‌ای دوجانبه امضا کردند که براساس آن، «مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها تثبیت می‌شود.»
در حال حاضر وزارت نیرو به اتکای رأی دیوان عدالت در استان‌های کشور اقدام به صدور سند رودخانه‌ها و انهار به نام شرکت آب منطقه‌ای می‌کند
نوبخت به ایلنا گفته بود: «تفاهمنامهٔ دوجانبه‌ای که اخیراً بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تثبیت مالکیت این وزارتخانه بر حریم و بستر رودخانه‌ها امضا شده، غیرقانونی است و ما در حال انجام اقدامات حقوقی لازم هستیم که یا خود این دو دستگاه یا قوه محترم قضاییه، تفاهمنامهٔ مذکور را باطل اعلام کنند؛ زیرا براساس قوانین موجود، مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به‌هیچ‌وجه در اختیار وزارت نیرو نیست و وقتی یک نهاد دولتی یا عمومی، مالکیتی در اراضی ملی، دولتی یا مستثنیات حریم و بستر رودخانه‌ها نداشته باشد، نمی‌تواند به‌صرف امضای یک تفاهمنامه نسبت به این اراضی ادعای مالکیت کند. واگذاری مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو، نه‌تنها عرصه‌های منابع طبیعی کشور را تهدید می‌کند، بلکه بخشی از اراضی زراعی شهروندان را که در حاشیهٔ انهار و آبراهه‌های کشور قرار گرفته‌اند، نیز با مشکل مواجه می‌کند که این مسئله می‌تواند تبعات اجتماعی گوناگونی در برخی مناطق کشورمان به‌همراه داشته باشد.»
مالکیت در اختیار سازمان منابع‌طبیعی
او تأکید کرده بود: «براساس قوانین «آب و نحوهٔ ملی شدن آن» و «توزیع عادلانهٔ آب»، مالکیت حریم و بستر تمام رودخانه‌های دائمی و فصلی، انهار و… در اختیار سازمان منابع‌طبیعی است و وزارت نیرو صرفاً می‌تواند دربارهٔ مدیریت بستر یعنی تعیین حد و حریم بستر اعمال تصمیم کند. براساس این قوانین، وزارت نیرو در حال حاضر هیچ مشکلی برای مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها ندارد، اما به نظر می‌رسد اهداف پشت پرده‌ای وجود دارد که برخی مسئولان این وزارتخانه به‌دنبال آن هستند که مالکیت این اراضی را از سازمان منابع‌طبیعی بگیرند و برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارتخانه متبوع خود سند بزنند. به گفتهٔ او در حال حاضر حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار کشور یا جزو اراضی ملی است، یا جزو اراضی دولتی است یا جزو اراضی مستثنیات متعلق به مردم محسوب می‌شود و به‌دلایل قانونی مختلف، امکان صدور سند مالکیت برای وزارت نیرو در این اراضی وجود ندارد؛ زیرا اولاً تقریباً همهٔ مستثنیات به نام شهروندان سند مالکیت دارند، ثانیاً در حال حاضر تقریبا همهٔ اراضی ملی به نام سازمان منابع‌طبیعی سند مالکیت خورده‌اند و ثالثاً از گذشته برای تمام اراضی دولتی نیز سند مالکیت صادر شده است. بنابراین، اگر سند جدیدی برای حریم و بستر برخی رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو صادر شود، این سندها در تعارض با اسنادی قرار خواهد گرفت که پیش از این برای حریم و بستر رودخانه‌های کشور صادر شده است. این مسئله تبعات اجتماعی شدیدی را به‌همراه خواهد داشت؛ زیرا سندهای معارض جدید می‌تواند مالکیت بعضی از شهروندان را بر زمین‌های خودشان زیر سؤال ببرد، ضمن اینکه درصورت سند برای مالک جدید یعنی وزارت نیرو، این وزارتخانه در زمین‌هایی که سند خواهد گرفت، حدود مالکانهٔ خود را اجرا خواهد کرد که این مسئله حتماً در تعارض با حقوق مالکانه شهروندانی قرار می‌گیرد که همین حالا در حریم برخی رودخانه‌های درجه ۱ و ۲ کشور سند مالکیت دارند.
نوبخت امیدوار بود که خود این دستگاه تفاهمنامهٔ اخیر را ابطال کند تا سازمان منابع‌طبیعی ناچار به پیگیری قضایی نباشد. «اما اگر این اتفاق نیفتد، موضوع ابطال این تفاهمنامهٔ دوجانبه را از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد.»
رای نهایی دیوان
اما حالا «فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب کشور دربارهٔ موضوعات مطرح‌شده دربارهٔ مالکیت رودخانه‌ها بین وزارت نیرو و سازمان منابع‌طبیعی به «پیام ما» توضیح می‌دهد که وزارت نیرو براساس تکالیف محرز در قوانین جاری کشور از جمله قانون آب و نحوهٔ ملی شدن آن (مصوب ۱۳۴۷) و سپس قانون توزیع عادلانهٔ آب (مصوب ۱۳۶۱)، موضوعات مرتبط با بستر رودخانه‌ها را دنبال می‌کند و این موضوع طبق قوانین مذکور، خارج از از اراضی موضوع قانون ملی شدن جنگل‌ها (مصوب ۱۳۴۱) است: «در این ارتباط، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اخذ سند برای بستر توسط وزارت نیرو تأکید دارد. ضمن اینکه هیچ مستند قانونی یا اسناد بالادستی مصرحی مبنیبر تعلق مالکیت بستر رودخانه‌ها به سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، طبق ماده (۲) قانون توزیع عادلانهٔ آب و با عنایت به حکم مندرج در ماده (۵۲) این قانون، تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن، بلااثر است.»
به گفتهٔ قاسم‌زاده علاوه‌بر اینکه مطابق مواد قانونی یادشده صراحتاً وزارت نیرو به‌عنوان متولی تمامی امور مربوط به مدیریت و ادارهٔ بستر رودخانه‌ها تعیین شده است، وظایف مربوط به منابع و مجاری آبی طبق قانون تأسیس وزارت نیرو (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) در حیطهٔ امور حاکمیتی وزارت نیرو قرار دارد و ارتباطی با سایر دستگاه‌ها ندارد و انجام این وظایف قانونی از طریق نمایندگی وزارت نیرو، هیچ خللی بر یکپارچگی مالکیت دولت وارد نخواهد کرد: «همچنین از لحاظ اجرایی نیز باید عنایت داشت که صدور اسناد برای بستر رودخانه‌ها به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو» باعث تثبیت وضعیت حقوقی اراضی مذکور به‌عنوان مشترکات (غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش) می‌شود و علاوه‌بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی، باعث پیشگیری از پدیدهٔ مذموم زمین‌خواری نیز خواهد شد.»
حکم دیوان عدالت در صدور سند رودخانه‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای به‌نفع وزارت نیرو؛ در حالی اعلام شده است که منتقدان و به‌ویژه سازمان منابع‌طبیعی کشور تفاهمنامهٔ دوجانبهٔ میان سازمان ثبت اسناد و وزارت نیرو را دارای وجاهت قانونی نمی‌دانند. منتقدان می‌گویند برای انعقاد این تفاهمنامه به تفاهمنامهٔ سه‌جانبهٔ قبلی استناد شده است؛ یعنی همان تفاهمنامه‌ای که در سال ۹۷ بین یکی از معاونان سازمان منابع‌طبیعی و مسئولان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد منعقد شد، اما در شهریور ۱۴۰۱ رئیس کنونی سازمان منابع‌طبیعی آن را «ملغی‌الاثر» اعلام کرد و از نظر مسئولان فعلی این سازمان، معاون سابقی که پای تفاهمنامهٔ قبلی را امضا کرده بود، صلاحیت قانونی انجام چنین کاری را نداشت. در حال حاضر وزارت نیرو به اتکای رأی دیوان عدالت در استان‌های کشور اقدام به صدور سند رودخانه‌ها و انهار به نام شرکت آب منطقه‌ای می‌کند.
«سُوچِن» انگار گره خورده باشد به تاریخ بلوچستان؛ هنری که گرچه نمی‌توان تاریخ مشخصی برای ابتدایش یافت، اما از وقتی که رودوزی‌ها خود را به جزئیات لباس‌ها اضافه کردند به دست زنان بلوچی و روی لباس‌های این خطه جای گرفت. دخترکان بلوچی نیازی به آموزش ندارند، آنها از وقتی که می‌توانند سوزن به دست بگیرند و روی پارچه کوک بزنند، دوخت‌ها را از بر هستند؛ آنچه در خیال دارند را روی پارچه می‌آورند تا نقوش هندسی از گل‌ها، بته‌ها و ترکیب رنگ‌ها شکل بگیرد که گاهی در سفال‌های کلپورگان (روستای جهانی سفال) می‌بینید و گاهی در طرح‌های هندسی برجای مانده در نقوش تاریخی. هرچند برخی معتقدند این نقوش برگرفته از نقش سنگ‌نگاره‌های پیش از تاریخ است، اما از نگاهی دیگر به نظر می‌رسد بیش از هر چیز، هنرمندان بلوچ با ارائه طرح‌ها، نقش و نگارها، محیط، جامعه، باورها و رفتارها، خواسته‌ها و آرزوهای خودشان را بازگو می‌کنند. بلوچی‌دوزی گرچه هنری فراموش شده نیست و بعد از دوره اوج در دهه 1340 و 1330 در یک دهه گذشته هم پای خود را به دنیای مد و فضای مجازی باز کرده است، اما از نگاه محلی‌ها و کارشناسان تا رسیدن به جایگاه واقعی فاصله دارد.
ماجرای شناخته شدن «بلوچی‌دوزی» از آنجا شروع شد که «کیوان خسروانی» و «ماه‌منیر جهان‌بانی» تصمیم گرفتند برای طراحی لباس‌های ملکه وقت از بلوچی‌دوزی استفاده کنند. آنها کارهایی را به «زرخاتون عظیمی»، «مهناز جمال‌زهی»، «شهناز ایرندگانی»، «مریم کریمی» و «مهتاب نوروزی» و خانمی به نام «چاروق‌زاده» سفارش دادند که در قالب مجموعه‌ای با عنوان «رویال» در عرصه‌های داخلی و خارجی وایرال شد و علاوه بر ملکه و بسیاری از سران، بر تن «الیزابت تیلور» بازیگر مشهور هم نشست. این دوره از نگاه بسیاری دوران طلایی بلوچی‌دوزی و آغاز ورود این هنر دست زنان به دنیای مد و بازارهای جهانی است.
یک کارشناس حوزه زنان با تایید این موضوع به «پیام ما» توضیح می‌دهد که بلوچی‌دوزی یکی از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین هنرهای بشر است که با خلق آثار روی پارچه به کمک نخ آنچه در خیال هنرمند بوده را پیش چشم بیننده قرار می‌داده است: «یکی از مهم‌ترین و تنها مهد قدیمی سوزندوزی متعلق به جامعه بلوچستان است که هنرشان را به صورت سینه به سینه به صورت ارث از مادر به دختر منتقل کرده‌اند. این هنر آنقدر قدیمی است که نمی‌توان برای آغازش تاریخی را تعیین کرد، اما به صورت کلی می‌توان گفت از زمانی که مدنیت و تمدن در این خطه رواج یافته، بلوچی‌دوزی هم به عنوان یک هنر شاخص از سوی زنان ارائه شده است.»
بلوچی‌دوزی حالا 10 سالی است که بار دیگر مسیر رو به رشد را طی می‌کند و در شرایطی که هر روز از فراموش‌شده‌ها در حوزه صنایع‌دستی صحبت می‌کنیم، این هنر توانسته به همت جوانان و فعالان اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مخاطب خود را پیدا کند
آنطور که «سعیده خاشی» توضیح می‌دهد این هنر ارتباط مستقیمی و جذابی با طبیعت دارد و در واقع به نوعی یک فهم خیال‌انگیز از طبیعت بلوچستان را به چشم بیننده می‌آورد و منحصر به فرد بودن این هنر و از طرفی هوشمندی زنان بلوچ را نشان می‌دهد که چطور می‌توانند زیباترین اشکال را با نظم و آنچه از ذهن‌شان برمی‌آید بر روی پارچه پیاده کنند.
هنرمندان بلوچی در طول دهه‌ها و قرن‌ها، از هنرشان برای تامین لباس خود و خانواده استفاده کرده‌اند و حالا هم جامعه بلوچ همچنان به دلیل کاربردی بودن لباس، مومن به لباس محلی‌شان هستند و آن را می‌پوشند. آنطور که خاشی می‌گوید، دنیا مثل چرخه بی‌پایان در حال تغییر است و در این تغییرات به ویژه در جامعه مدرن سبک پوشش هم متفاوت شده و به سمت راحتی رفته و از آنجا که لباس بلوچی راحت و سبک است همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ هرچند نباید از احساس تعلق و وابستگی جوانان بلوچی به هویت فرهنگی‌شان هم چشم پوشید.
از هنرمندان دوران طلایی «سُوچِن‌دوزی»، بسیاری‌شان در گمنامی درگذشتند، «مریم کریمی» سال گذشته دار فانی را وداع گفت، «شهناز خلیلی ایرندگانی» که به عنوان مادر بلوچی‌دوزی شناخته می‌شود 28 شهریور 1396 درگذشت و این روزها یادش گرامی داشته می‌شود و حالا فقط «زرخاتون عظیمی» بر جای مانده است.
یک فعال حوزه زنان: اقداماتی چون ساماندهی ویژه بازار این هنر، استفاده از ظرفیت مجازی، ارائه تسهیلات، آموزش به هنرمندان به عنوان فعالان کسب و کارهای خرد برای اینک هویت تجاری و اقتصادی بگیرند، قیمت‌گذاری و صدور شناسنامه برای آثار نیاز است تا بلوچی‌دوزی به تکامل برسد
اوج دوباره در یک دهه اخیر
بلوچی‌دوزی حالا 10 سالی است که بار دیگر مسیر رو به رشد را طی می‌کند و در شرایطی که هر روز از فراموش‌شده‌ها در حوزه صنایع‌دستی صحبت می‌کنیم، این هنر توانسته به همت جوانان و فعالان اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مخاطب خود را پیدا کند. هرچند به گفته «سعیده خاشی» هنوز در ابتدای راه است: «در 10 سال اخیر محصولات صنایع‌دستی سوزندوزی بلوچی با تنوع وارد بازار شده است و رد پای آن را در اکسسوری‌ها و پوشاک می‌بینم. هنرمندان سعی کرده‌اند با بهره‌گیری از فناوری به دنیای مد وارد شوند و اجناس مستقیم از تولیدکننده به خریدار می‌رسد، اما همچنان نیازمند این هستیم که این هنر و زیبایی آن را تبیین کنیم.»
دلیلی که از نگاه این فعال اجتماعی موجب شده است با وجود همه موفقیت‌ها محصولات بلوچی‌دوزی بستر درستی برای معرفی و حضور در بازارهای منطقه و کشور را نداشته باشد، علاوه بر فاخر و گران بودن آثار، فقدان آموزش است: «اول اینکه آثار باید اقتصادی و ارزان‌تر تولید شوند و از سوی دیگر، به دلیل فاصله زیاد روستاها با مرکز استان بسترسازی برای تجاری‌سازی این محصولات از سوی نهادهای متولی چون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ویژه در حوزه آموزش اهمیت زیادی دارد.»
او البته به نکته مهم دیگری هم اشاره می‌کند: «در دهه‌های مختلف به صورت حرفهای به این هنر نگاه نشده بود و در عین اینکه بخش خصوصی و صنعتی سعی می‌کرد با ترکیب آن با دنیای مدرن بلوچی‌دوزی را به همه بشناساند، آنطور که باید و شاید نتوانست به زیبایی این آثار بپردازد و آن را تبیین کند و به نظر می‌رسد همچنان غفلت زیادی نسبت به این هنر شده است. حتی خیلی اوقات به جای اینکه به عنوان یک کالای فاخر و گرانبها و به عنوان هنر پیشتاز سیستان و بلوچستان به بلوچی‌دوزی نگاه شود، آن را وسیله‌ای برای جلب ترحم نسبت به مردم دیده‌اند و خیران با نشان دادن این ظرفیت سعی کرده‌اند توجه جامعه و برای مردم کمکی جلب کنند. ذات کمک بد نیست، اما شیوه کمک و مدد جستن از چیزی که خودش می‌تواند عامل توانمندسازی زنان باشد مهجور بودن صنایع‌دستی را نشان می‌دهد.»
به اعتقاد این فعال حوزه زنان و فعال اجتماعی بلوچستان، در دهه اخیر کارهای زیادی برای بازاریابی و بازارسازی بلوچی‌دوزی صورت گرفته است، اما اقداماتی چون ساماندهی ویژه بازار این هنر، استفاده از ظرفیت مجازی، ارائه تسهیلات، آموزش به هنرمندان به عنوان فعالان کسب و کارهای خرد برای اینک هویت تجاری و اقتصادی بگیرند، قیمت‌گذاری و صدور شناسنامه برای آثار نیاز است تا این مسیر به تکامل برسد.
سوزندوزی چیست؟
از روزگار اوج و افول «سُوچِن‌دوزی» گفتیم، اما این هنر چیست که آن را بازتاب ذوق و خلاقیت زنان بلوچ می‌دانند؟ ریشه‌های این هنر را می‌توان درلایه‌های زیرین تاریخ قومی منطقه یافت؛ هرجایی که رد پایی از زنان بلوچ وجود دارد، بلوچی‌دوزی هم هست. همه زنان بلوچستان آن را بلدند، اما بیش از همه «اسپکه»، «هریدک»، «قاسم‌آباد»، «بمپور»، «نکوچ» در شهرستان ایرانشهر، «کوپچ»، «پیپ»، «مته سنگ»، «چانف»، «مهنت» در شهرستان نیک‌شهر، «ایرندگان»، «مارندگان»، «اسماعیل‌آباد» در شهرستان خاش، «گشت»، «سوران»، «جالق»، «کله‌گان» در شهرستان سراوان و همچنین شهرستان زاهدان را به نام مراکز رونق بلوچی‌دوزی می‌شناسند.
گفته می‌شود که این هنر با صنعت تولید ابریشم ارتباط نزدیکی دارد و بررسی‌هایی هم نشان می‌دهد در گذشته پرورش کرم ابریشم در بلوچستان معمول بوده و تجارت ابریشم بازار گرمی داشته‌است.
پارچه‌های بافته شده در گذشته با ابتدایی‌ترین ابزار و روش‌ها بافته می‌شد و بسیار ساده، با تارو پودی عمودی-افقی بودند. از آنجایی که این پارچه‌ها بسیار ظریف و نسبت به شرایط محیطی و زیستی بالا کم دوام بودند با بلوچی‌دوزی در بخش‌هایی از لباس که بیشتر در معرض فرسایش است استحکام بیشتری به آن می‌دادند.
پارچه‌هایی که در بلوچی‌دوزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید دارای ۲ ویژگی عمده جهت سهولت دوخت باشد؛ اول اینکه دارای تار و پودی مشخص باشند و دوم اینکه این تاروپود مشخص باید راست باشند. برای تولید این هنر، سوزن یا سوچه، قیچی یا مقراض، انگشتانه یا شستی استفاده می‌شود.
سوزن‌‌دوزی‌ها به ۳ نوع پرکار، میان‌کار و کم‌کار تقسیم می‌شوند، نوع پرکار روی پارچه‌های ریز بافت و تمام سطح قطعه پارچه مورد نظر سوزندوزی می‌شود، در نوع میان‌کار قسمت بیشتر پارچه سوز‌دوزی شده و در نوع کم کار فواصل طرح‌ها براساس تشخیص سوزن‌دوز پر می‌شود. برای سوزن‌دوزی‌های پرکار از پارچه‌های پنبه‌ای ریز بافت و برای سوزن‌دوزی‌های کم‌کار و میان‌کار از پارچه‌های درشت‌بافت استفاده می‌شود.
نحوه دوخت آن به این شکل است که در ابتدا سوزن‌دوز از پارچه قطعه‌ای دلخواه را جدا و سپس طرح مورد نظر را بر روی آن منتقل می‌کند و در ادامه با استفاده از روش دوردوزی، خطوط محیطی طرح را دوخته و آن‌را از باقی پارچه مجزا می‌کند.
*
از روزگاری که «شهناز خلیلی‌ایرندگانی» مادر بلوچی‌دوزی نام گرفت، سالهای زیادی گذشته. او به عنوان یکی از بازماندگان عصر طلایی بلوچی‌دوزی از چهره‌های شناخته شده‌ای است که این هنر را به دنیا معرفی و ۶۰ سال از عمر خود را صرف آن کرد. این بانوی هنرمند بلوچ از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۷ با سازمان صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان به عنوان استادکار در این استان همکاری داشت. حالا گرچه از عصر او، فقط یک نفر بر جای مانده، اما جوان‌ترها با استفاده از راهکارهایی چون به‌روز کردن، استفاده از فناوری و بازاریابی در عرصه‌های نوین چون شبکه‌های مجازی در تلاشند تا این روزگار طلایی را بار دیگر تکرار کنند.
بازاریابی و فروش، مهم‌ترین چالش
معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه واحد حمایت از تولید در این اداره طبق تبصره 16، تبصره 18، مشاغل خانگی، مشاغل خرد، پشتیبان، بنیاد کرامت و بنیاد علوی تسهیلاتی به هنرمندان صنایع‌دستی ارائه می‌کند به «پیام ما» می‌گوید: «تسهیلات فقط بخشی از زنجیره ارزش صنایع‌دستی است و در کنار آن باید آموزش، بسته‌بندی و تولید را هم دید. در سالهای اخیر اقدامات زیادی برای حمایت از زنجیره تولید صنایع‌دستی انجام شده است، اما حالا در مرحله‌ای هستیم که اگر این زنجیره را بیشتر در بخش بازاریابی و فروش تقویت کنیم، ارزش آن افزایش می‌یابد.»
به گفته «علیرضا شه‌بخش»، در چند سال اخیر فضای مجازی هم به بازارهای صنایع‌دستی اضافه شده است، اما در کنار که از سوی خود هنرمندان مدیریت می‌شود، تعدادی بازارچه فیزیکی صنایع‌دستی تا پایان سال افتتاح می‌شود که این بازارچه‌ها می‌تواند نقش زیادی در فروش کارها داشته باشد.
او اما معتقد است مهم‌تر از این بازارچه، حضور در مراکز جمعیتی کشور است: «صحبت‌های ابتدایی شده است تا بتوانیم غرفه‌هایی داشته باشیم که رایگان یا با قیمت مناسب در اختیار هنرمندان قرار گیرد. همچنین در قالب تفاهم‌نامه‌هایی با پارک علم و فناوری استان، موضوع برندسازی و تجاری‌سازی و نوآوری و خلاقیت صنایع‌دستی در دست پیگیری است.»
آنطور که شه‌بخش توضیح می‌دهد این استان 50 هزار هنرمند صنایع‌دستی دارد که در 13 گروه شغلی و 24 رشته فعالیت می‌کنند. از این تعداد، 10 هزار نفر رسمی هستند و مجوزهای چهارگانه را دارند، اما بقیه گواهی نامه دارند یا فصلی کار می‌کنند. به گفته او، تودوزی سنتی شامل سیاه‌دوزی، خامه‌دوزی و انواع سوزندوزی و بعد از آن تراش سنگ‌های زینتی و چرم بیشترین هنرمند را در استان دارد.
درباره بلوچی‌دوزی
بلوچی‌دوزی روی پارچه کتان، زربافت، پشمی، ابریشمی، پنبه‌ای، فاستونی، ایران برک، گاندی انجام می‌شود. کاربرد این هنر در گذشته برای محافظت از سحر و جادو بود؛ همچنین مردم معتقدند بودند داشتن پارچه سوزندوزی برای نوعروس و داماد، خوشبختی و شادی به همراه دارد.
انواع سوزندوزی در ایران:
بلوچی
ترکمن
زرتشتی
ارامنه
بختیاری
خراسانی
رضا فرجی دانا، وزیر اسبق علوم و استاد دانشگاه تهران، روز پنجشنبه در نامه‌ای به دلیل آنچه «دخالت‌های نابجای شورای عالی انقلاب فرهنگی خوانده»، از دبیری فرهنگستان علوم استعفا کرد. پیش از این در اوایل مردادماه امسال، محمدرضا مخبر دزفولی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه‌ای به ریاست ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. با انتصاب او به جای رضا داوری اردکانی، بیم تغییراتی در ساختار فرهنگستان می‌رفت. حالا با استعفای فرجی‌دانا، نخستین نشانه‌های این تغییرات نمایان شده است. یکی از اعضای وابسته فرهنگستان که خواست نامش فاش نشود، از صدور حکم انتصاب ۱۷ نفر خارج از قاعده رسمی فرهنگستان خبر می‌دهد و می‌گوید که به جز ۲ تا ۳ نفر از اعضا که پیش از این با فرهنگستان در ارتباط بوده‌اند، باقی چهره‌های سیاسی هستند که با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عضو پیوسته منصوب شده‌اند.
محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم، ۲۷ شهریور ماه ۱۷ نفر را خارج از قاعده و مراحل رسمی انتخاب اعضا طی حکمی به عضویت پیوسته این فرهنگستان درآورد. این خبر را یکی از اعضای وابسته فرهنگستان که خواست نامش فاش نشود به «پیام ما» می‌دهد. ۳ روز بعد از این حکم هم رضا فرجی دانا، وزیر اسبق علوم و استاد دانشگاه تهران پس از پانزده سال فعالیت در فرهنگستان علوم به عنوان عضو وابسته و بیست ماه دبیری این فرهنگستان، در نامه‌ای خطاب به مخبر دزفولی از سمت خود کناره گرفت. او رونوشتی از این نامه را به دبیر مجمع عمومی فرهنگستان، رئیس گروه علوم مهندسی و رئیس شاخهٔ برق و کامپیوتر ارسال کرده است. فرجی‌دانا در نامه‌اش آورده: «دخالت مرجع سیاستگذار شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتصاب عده‌ای به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم بدون کسب نظر و رای مجمع عمومی فرهنگستان»، علت این استعفا بوده است.
وزیر اسبق علوم، این دخالت‌ها را بدعتی تاریخی در طول حیات فرهنگستان علوم از آغاز تاسیس آن خوانده و آورده است: «این اقدام بر مرجعیت علمی فرهنگستان علوم در سطح ملی و بین‌المللی و زیر سوال بردن اعتبار جهانی آن صدمات جبران‌ناپذیری می‌زند.»
یکی از اعضای وابسته فرهنگستان علوم: با روی کار آمدن ریاست جدید فرهنگستان علوم از شهریور امسال، برای ۱۷ نفر بدون نظر مجمع عمومی به طور مستقیم، حکم عضویت پیوسته فرهنگستان صادر شده است
انتصاب خارج از قاعده چهره‌های سیاسی در فرهنگستان علوم
یکی از اعضای وابسته فرهنگستان علوم که خواست نامش فاش نشود، دربارهٔ آنچه این روزها در فرهنگستان علوم می‌گذرد به «پیام ما» می‌گوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی در دههٔ ۸۰ و ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مصوبه‌ای را ارائه کرد که عضویت بعضی از افراد در فرهنگستان علوم با صلاحدید این شورا و تصویب رئیس فرهنگستان علوم اتفاق بیفتد.» او با اشاره به اینکه این مصوبه در زمان ریاست داوری اردکانی اجرا نمی‌شد، افزود: «با روی کار آمدن رئیس جدید فرهنگستان علوم از شهریور امسال، برای ۱۷ نفر بدون نظر مجمع عمومی به طور مستقیم، حکم عضویت پیوسته فرهنگستان صادر شده است.» به گفته او، ۲ تا ۳ نفر از این افراد پیش از این به عنوان عضو مدعو با فرهنگستان علوم همکاری می‌کردند اما باقی چهره‌های سیاسی هستند که با حکم مستقیم به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان منصوب شده‌اند. این عضو وابستهٔ فرهنگستان با اشاره به اینکه رسیدن به پایهٔ عضویت پیوسته فرهنگستان علوم از رسیدن به درجهٔ استاد تمامی دانشگاه نیز سخت‌تر است، می‌گوید: «صد نفر به عنوان عضو وابسته و ۵۰ نفر به عنوان عضو پیوسته در فرهنگستان فعالیت می‌کنند. در هر دوره، مجمع عمومی باید برای هر تغییری در ساختار اعضای پیوسته رأی دهد. همچنین برای اینکه عضوی از اعضای وابسته به عضویت اعضای پیوسته درآید، باید به طور منظم با فرهنگستان علوم همکاری کرده باشد و استحقاق علمی او در مجمع عمومی بررسی شده و با رأی اعضا به عنوان عضو پیوسته انتخاب شود.»
۱۷ عضو پیوسته فرهنگستان علوم، چه کسانی هستند؟
«پیام ما» اسامی ۱۷ عضو جدید را که بدون رأی‌‌گیری از مجمع عمومی فرهنگستان به عضویت پیوسته درآمده‌اند، به دست آورده که به شرح زیر است:
دکتر پرویز داودی (معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت محمود احمدی‌نژاد)، دکتر منصور کبگانیان (عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، دکتر حسین بهاروند (عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان)، آیت‌الله علی اکبر صادقی رشاد (عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، دکتر فرهاد رهبر (دستیار اقتصادی رئیس جمهوری و مشاور اقتصادی آستان قدس رضوی)، دکتر محمدعلی زلفی‌گل (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)، دکتر محمد مهدی زاهدی (رئیس کمیسیون آموزش مجلس و وزیر علوم در دولت احمدی‌نژاد)، دکتر محمد سلیمانی (وزیر ارتباطات در دولت احمدی‌نژاد و عضو جبهه پایداری)، دکتر مجتبی شمسی‌پور (رئیس انجمن شیمی ایران)، دکتر محمدمهدی طهرانچی (رئیس دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر محمدمهدی علیشاهی شیرازی (چهرهٔ ماندگار مهندسی مکانیک کشور)، دکتر سید مهدی قمصری (عضو شورای مرکزی نظام دامپزشکی کشور)، دکتر سید فضل‌الله موسوی (عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان)، دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی (رئیس انجمن بیوشیمی فیزیک ایران)، دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی (وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت هاشمی رفسنجانی)، دکتر معصومه اسماعیلی (رئیس انجمن مشاوره ایران) و دکتر نسرین سلطانخواه (معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در دولت احمدی‌نژاد)
اسنادی چون شرح خدمات، دستورالعمل و مطالعات مربوط به طرح‌های منابع طبیعی تنها جنبهٔ اداری ندارند، بلکه به‌نوعی اسناد و مدارک علمی به شمار می‌روند؛ از این‌رو مطالبهٔ جامعهٔ علمی جنگل کشور اعم از دانشگاهیان، محققان، آگاهان و کارشناسان در دسترسی به این اسناد مطالبه‌ای منطقی است. اما متأسفانه سازمان منابع‌طبیعی کشور به هر دلیل تاکنون از دسترس قرار دادن یا انتشار عمومی این اسناد خودداری کرده است. در ادامه به چند نمونه از این اسناد مورد مطالبه اشاره می‌شود.
۱. طرح کاشت هزار میلیون نهال:
یکی از طرح‌های پر تبلیغ سازمان منابع‌طبیعی طرح «کاشت یک میلیارد نهال» است که بنا به قول رسانه‌ها، جلسات هدایت آن با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.
با آنکه در نشست علمی دانشگاه ساری و در مصاحبه‌ها گفته شده که این طرح دارای سند پشتیبان و طرح اجرایی است اما هیچگاه از آنها رونمایی نشده است اما مطالبه‌گران را به سایت سازمان منابع‌طبیعی ارجاع می‌دهند که فایل‌های کوتاه صفحه مربوطه، تنها بر پرسش‌ها و ابهامات می‌افزاید. آیا ابعاد طرحی به چنین اهمیت نباید مورد نقد و نظر جامعهٔ علمی کشور قرار گیرد؟ و آیا این امر بدون انتشار سند پشتیبان و طرح اجرایی امکانپذیر است؟ آیا صرفاً تکیه بر مصوبات کمیتهٔ فنی طرح کافی و وافی به مقصود است؟
۲. طرح جایگزین به جای طرح‌های جنگلداری:
در راستای الزام قانونی برنامهٔ ششم توسعه مبنی بر تهیه و اجرای طرح جایگزین به جای طرح‌های جنگلداری معروف به کلاسیک، سازمان منابع‌طبیعی از سال ۱۳۹۶ اقدام به مطالعات حوزه‌های آبخیز جنگلی شمال کشور کرده است اما با اعلام پایان پروژه، هیچ خروجی از نتایج آن حتی در حد مصاحبه منتشر نشده است. گویا پس از پایان مطالعات فوق، تهیهٔ طرح‌های اجرایی با عنوان «جنگلداری نوین» یا «مدیریت پایدار جنگل» در دستورکار قرار گرفته اما علیرغم درخواست استادان دانشگاه، محققان و کارشناسان غیردولتی، دستورالعمل طرح‌های یاد شده انتشار عمومی نیافته و برای نقد و نظر در اختیار آگاهان و علاقه‌مندان قرار نگرفته است.
۳. مطالعات ارزیابی پروژهٔ خروج دام از جنگل:
برای ارزیابی عملکرد پروژهٔ ساماندهی و خروج دام از جنگل، قراردادی بین سازمان منابع‌طبیعی و دانشکدهٔ منابع‌طبیعی دانشگاه تهران منعقد شد و این پروژهٔ مطالعاتی با تأخیر بسیار انجام و به پایان رسیده است. اما گزارش آن حتی به‌طور خلاصه و در حد جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائهٔ پیشنهادها منتشر نشده است. بدیهی است مسئلهٔ چرای دام در جنگل موضوعی راهبردی در مدیریت جنگل به‌شمار می‌رود و استفاده از دانش و تجربهٔ موجود در کشور به ویژه آگاهان علوم اجتماعی بسیار راهگشا خواهد بود. با توجه به نمونه‌های یاد شده، این پرسش پیش می‌آید که چرا سازمان منابع‌طبیعی و بخش امور جنگل آن این اسناد علمی و مطالعاتی را منتشر نمی‌کند یا راه دسترسی به آن از طریق واحدهای زیرمجموعهٔ خود را هموار نمی‌کند؟ امید است در این باره پاسخ مناسبی از این سازمان به اطلاع عموم برسد.
نجات «خزر» در گرو اقدام پنج کشور حاشیه
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نابودی معیشت و محیط زیست دریایی را یکی از اثرات کاهش تراز آب دریای خزر عنوان کرد و گفت: «نجات خزر در گرو اقدام عاجل و هماهنگ هر پنج کشور حاشیه این دریاست.» علی سلاجقه این گفته‌ها را روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست وزرای کشورهای متعاهد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) که در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود، مطرح کرد.
معاون رئیس‌جمهور گفت: «دریای خزر منبع باارزش برای مردمی است که در مجاورت آن زندگی می‌کنند و میراث طبیعی مشترکی است که باید برای نسل‌های فعلی و آتی حفظ شود. کم‌توجهی به کیفیت محیط زیست دریای خزر، اقتصاد و معیشت جوامع حاشیه‌ای، این دریا را به مخاطره می‌اندازد. با حفظ محیط زیست این دریا، مردمان و جوامع ساحل‌نشین از منافع گوناگون آن بهره‌مند شده، فعالیت‌های اقتصادی در راستای رسیدن به توسعهٔ پایدار را تقویت کرده و بین توسعهٔ اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دریای خزر تعادل برقرار خواهد شد.»
او افزود: «باوجوداین، در راستای رسیدن به توسعهٔ پایدار در منطقه همچنان چالش‌های فراوانی پیش روی ما قرار دارد. گرچه تضمین آینده‌ای پایدار برای دریای خزر تا حد قابل‌قبولی توسط کنوانسیون تهران و پروتکل‌های الحاقی آن پوشش داده شده است، اما تدوین برنامهٔ اجرایی زمان‌بندی‌شده در راستای حسن اجرای کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن امری به‌مراتب ضروری‌تر و فوری‌تر است.»
سلاجقه بیان کرد: «از سوی دیگر، برخی مشکلات محیط زیستی جاری دریای خزر نیازمند اقدام عاجل و هماهنگ هر پنج کشور ساحلی است. یکی از نگرانی‌های محیط زیستی ما، افزایش آمار تلفات فوک‌های خزری است. در این زمینه پیشنهاد می‌کنیم نشست پنج‌جانبه میان مدیران سازمان‌های شیلات و محیط زیست پنج کشور ساحلی هرچه سریعتر برگزار شود.»
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر گفت: «موضوع دیگر کاهش سطح تراز آب دریای خزر است که علاوه‌بر تأثیرات منفی بر کشتیرانی، بر معیشت مردم ساحل‌نشین نیز مؤثر بوده و اثرات منفی محیط زیستی آن نیز بر زندگی آبزیان و پوشش گیاهی منحصربه‌فرد دریای خزر بر کسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینهٔ کنترل کاهش سطح دریای خزر با کشورهای ساحلی همکاری کند.»
سلاجقه آلودگی های ناشی از خشکی و همچنین آلودگی نفتی را دیگر چالش‌های خزر دانست و افزود: «بی‌توجهی به آن، نسل‌های آینده را از داشتن دریایی پاک و پرثمر محروم می‌کند. در زمینهٔ مبارزه با آلودگی نفتی، خوشبختانه پروتکل آکتائو به امضا رسیده و لازم الاجرا شده است. همکاری در قالب این پروتکل می‌تواند بخشی از راه‌حل مشکلات ما در این زمینه باشد.»
او تأکید کرد: «فایق آمدن بر این چالش‌ها جز با همکاری چارچوب‌مند و منظم در قالب کنوانسیون تهران امکانپذیر نیست. اکنون پس از حدود ۱۷ سال از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون تهران، در مرحله‌ای هستیم که رسیدن به اهداف آن در گرو اقدامات نهادمند و جدی است. وجود دبیرخانه‌ای منسجم و قوی در منطقه می‌تواند بستر لازم برای این اقدامات را فراهم کند.»
مرگ ۳ نفر بر اثر کاهش دید و تصادف
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: در پی وقوع توفان و ریزگرد در منطقه سیستان یک‌هزار و ۳۴۶ نفر به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه و سه نفر نیز تاکنون به دلیل کاهش میدان دید فوت کردند.
«مجید محبی» روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت: در پی موج جدید وزش باد در منطقه سیستان از ۲۸ تا ۳۱ شهریور ماه تاکنون در پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز یک هزار و ۳۴۶ نفر از مردم این منطقه راهی بیمارستان و مراکز درمانی شدند که از این تعداد ۹۰ نفر اکنون بستری هستند. وی افزود: مشکل تنفسی، قلبی و چشمی از عمده مشکلات مردم در این مدت بوده است.مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: در پی تصادف رخ داده ناشی از کاهش میدان دید نیز سه نفر فوت شدند.وی ادامه داد: تمامی نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در مسیرهای ارتباطی منطقه سیستان آماده‌باش هستند تا در صورت نیاز اقدام به کمک‌رسانی به شهروندان کنند.به گفته «محسن حیدری»، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، در آخرین روز از فصل تابستان سرعت توفان در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید و شعاع دید افقی را به ۵۰ متر کاهش داد.او گفت: در تداوم وزش بادهای ۱۲۰ روزه منطقه سیستان نیز در زهک بیشینه سرعت باد به ۸۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را در ایستگاه هواشناسی تا ۲۰۰ متر کاهش داد.
مشکل تنفسی، قلبی و چشمی از عمده مشکلات مردم سیستان در این مدت بوده است
وی افزود: مطابق با هشدار صادر شده سطح نارنجی شماره ۲۲، تا دوشنبه هفته آینده وزش باد شدید تا خیلی شدید و توفان و گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان را خواهیم داشت.
این مسوول ادامه داد: در نوار شرقی و غرب سیستان و بلوچستان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید انتظار می‌رود و با توجه به جهت جریانات احتمال انتقال ذرات گرد و غبار به مناطق مرکزی و جنوبی استان وجود دارد.وی اظهار کرد: شهروندان باید از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان، در زمان غبارآلود شدن هوا و در ترددهای جاده‌ای و همچنین از عبور مرور در کنار ساختمان در حال ساخت و قدیمی به خاطر احتمال ریزش خودداری کنند.
نعمت احمدی‌نسب، حقوقدان و وکیل دادگستری دیروز در تهران درگذشت. احمدی متولد ۱۳۳۴ در زرند کرمان بود و در چند دهه گذشته به وکالت، تدریس در دانشگاه، همکاری با مطبوعات و کشاورزی حرفهای مشغول بود. احمدی پس از تحمل یک دوره سخت ناشی از ابتلا به سرطان ریه، درگذشت. او در دهه ۵۰ شمسی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده بود و در سال ۱۳۷۲ هم در دانشگاه آزاد دکتری تاریخ گرفته بود. نعمت احمدی از اوایل دهه هشتاد به عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز درآمد اما در اسفندماه ۱۴۰۰ مسئولان دانشگاه او را اخراج کردند. احمدی در گفت‌وگو با نشریه «ستاره صبح» درباره اخراجش گفته بود: «در جلسه‌ای به تاریخ 7/12/1400 با حضور رئیس دانشگاه و رئیس واحد مرکز تصمیم گرفته شد به معاون آموزشی اعلام کنند که با ادامه همکاری نعمت احمدی مخالفت به عمل آمده است. این مسئله در تاریخ همکاری‌های اساتید دانشگاه آزاد کم‌نظیر و یا بی‌نظیر است. بنده تصور نمی‌کنم فردی با این سوابق را اینگونه از مجموعه دانشگاهی کنار گذاشته باشند. با توجه به اینکه از چندین دانشجو پایان‌نامه داشتم و استاد راهنمای آنها بودم این دانشجویان در حالت بلاتکلیفی قرار گرفتند. به‌رغم بی‌حرمتی و کم لطفی که مسئولان دانشگاه به بنده داشتند بنده به تدریس و فعالیتم ادامه دادم تا دانشجویان بلا‌تکلیف نمانند.» نعمت احمدی در تمام سالهای فعالیتش داوطلبانه وکالت پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی را بر عهده گرفت از و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی دفاع کرد. او به صراحت در اظهار نظر درباره پرونده‌های قضایی شهره بود. احمدی در جریان قتل‌های محفلی کرمان هم به همراه غلامعلی ریاحی، وکالت برخی از اولیای دم مقتولان پرونده را عهده گرفت و تا پایان پیگیری کرد. احمدی درباره بازداشت «الهه محمدی» و «نیلوفر حامدی» دو روزنامه‌نگاری که یک سال است در بازداشت موقت به سر می‌برند، این بازداشت را غیرحقوقی توصیف کرده بود. فشارها به آقای احمدی به اخراج از دانشگاه محدود نماند و فروردین ماه امسال پرونده وکالت او هم باطل شد. دادگاه انتظامی قضات اعلام کرده بود با رسیدگی به یک شکایت خصوصی پرونده وکالت نعمت احمدی را به طور دائم باطل کرده است. اما احمدی در توضیحاتی نحوه رسیدگی به این پرونده و صدور چنین رایی را خلاف موازین حقوقی دانسته بود. احمدی به دلیل اشتغال به کشاورزی حرفهای گاهی در مطبوعات یادداشت‌هایی هم در نقد سیاست‌های کشاورزی در ایران می‌نوشت.
سهم ۶۰ درصدی خودرو در آلودگی هوا
آمارها نشان می‌دهد هفت میلیون خودرو، ۱۰ میلیون موتورسیکلت و ۸۶ درصد ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور فرسوده‌اند این درحالی‌است که خودروها سهمی ۶۰ درصدی در انتشار آلاینده‌ها و آلودگی هوا دارند. رئیس مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به ایرنا گفت: تاکنون در کشور ۲۶ میلیون خودرو شماره‌گذاری شده است که از این تعداد حدود ۷ میلیون خودرو به سن فرسودگی رسیده‌اند. همچنین، ۱۲.۵ میلیون موتورسیکلت شماره‌گذاری شده است که حدود ۱۰ میلیون از آنها فرسوده‌اند و عموماً نیز کاربراتوری هستند، سن فرسودگی موتورسیکلت ۶ سال تعیین شده است و سن فرسودگی خودرو هم در سواری ۲۰ سال و عمومی ۱۰ سال است. «داریوش گل‌علیزاده» افزود: در این میان اما شرایط خودروهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی خیلی خراب است، به‌طوری‌که بیش از ۸۶ درصد آنها به سن فرسودگی رسیده‌اند که منجر به افزایش آلودگی به‌ویژه در کلانشهرها می‌شود، چون این خودروها آلاینده‌های بیشتری منتشر و در مقابل سوخت بیشتری نیز مصرف می‌کنند؛ حال بحث ایمنی آنها هم که جای تأمل دارد. او افزود: سهم خودروها به عنوان منابع متحرک در انتشار آلاینده‌ها از لحاظ ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در تهران حدود ۶۰ درصد است، از این منابع متحرک خودروهای دیزلی شامل اتوبوس، کامیون و مینی‌بوس و در مجموع خودروهایی که سوخت دیزل مصرف می‌کنند، بیش از ۳۰ درصد از سهم منابع متحرک را به خودشان اختصاص می‌دهند.
در این مستند همه‌چیز روشن است. فیلمساز میداند با چه موردی برای ساخت فیلم روبه‌رو شده و بهترین شکل روایت را برای برخوانی انسانی انتخاب می‌کند که با خرس‌های گریزلی و زیستگاه آلاسکا یکی شده است. «ورنر هرتسوک»، نامی آشنا برای اهالی سینماست. او سال‌ها تجربه با خود به‌همراه دارد. بارها در جشنواره‌های برجستهٔ جهان تحسین شده و در سال 2005 میلادی به سراغ انسانی رفته که از تمام مرزهای ذهنی و سنتی گذشت تا شمایلِ شجاعت را در لانگشاتِ طبیعت به نمادی جاودان برساند. «هرتسوک» این‌بار مستندی را مدیریت کرده که پیشتر یک عاشقِ طبیعت آن را ساخته است. تصویر و صدا با «تیموتی تریدول»، فعالِ محیط زیست، آغاز می‌شود.
از همان آغاز، داستان یک مسیر میخکوب‌کننده را شروع می‌کند. انسانی در همزیستی کامل با خرس‌هاست و چنان با طبیعت درهم آمیخته که تشخیص این موضوع که انسانی به طبیعت بازگشته دشوار می‌شود. روایت با تصویر پیش می‌رود و ژانری در میان داستان و حقیقت شکل می‌گیرد که درامی زندگینامه‌ای به‌سمت تراژدی محض می‌رود. کارگردان به راش‌های «تیموتی» سامانی دراماتیک داده است. مستند دارای یک ریتم منسجم و کاملاً یکدست است. مخاطب با فرمی خشن از طبیعت روبه‌رو می‌شود که شاید سخت بتواند موضوع جاری در آن را بپذیرد. موضوعی که سراسر ابهام و سؤال است. آیا این فرد عاشق است یا مجنون؟ به‌راستی حامی حیات‌وحش است یا بی‌هدف به طبیعت پناه آورده است؟ جواب این سؤال‌ها در دلِ مستند پنهان شده و تنها باید با مسیر «تیموتی» همراه شد و قدم‌به‌قدم با او پیش رفت تا شاید به این درک رسید که او اکولوژیستی است که بدون دریافت دستمزد و سفارش خود را ناجی و حافظ خرس‌ها میداند. از همین روست که در برخورد با دیگر انسان‌هایی که مخفیانه و مرموزانه به زیستگاه می‌آیند، فاصله می‌گیرد و حتی آنها را سخت سرزنش می‌کند.
دوربین بارها با نمایی بسیار نزدیک به خرس‌ها نزدیک می‌شود و این «تیموتی» است که با جملات عاشقانه آنها را نوازش می‌کند. این درحالی‌است که در آن روی دیگر طبیعت، خبری از پذیرش حس‌های مدرن‌شدهٔ انسان امروزی نیست. این نکتهٔ مهم را صدا مشخص می‌کند. صدایی که در انتهای اثر ما را در سکوت محض و غمناک غرق می‌کند. آن هنگام که زمان برای برداشتن پوشش لنز نیست، صدای رنده شدن تیموتی توسط یک خرس به‌صورت کامل ضبط می‌شود. با اینکه بیننده هیچگاه آن صدا را نمی‌شنود، اما از تصویر و هُنرِ کارگردان این واقعیت به‌صورت بیننده پرتاب می‌شود که اینک «تیموتی» برای همیشه به طبیعت پیوسته است. سکانس‌های پزشکی قانونی به‌شدت واقع‌گراست. مستند در این هنگام لحظه‌هایی را نشان می‌دهد که از مرزهای سینما فراتر رفته و عمق میدان تمام زندگی بشری را درگیر خود می‌کند.
گاهی مرگ سرآغاز طلوعی ماندگار است و به تصویر کشیدن آن بسیار سخت می‌شود، اما «ورنر هرتسوک» کارگردانی تواناست که از پس نشان دادن چنین شرایط دشواری برآمده است. فارغ از تمامِ قضاوت‌هایی که دیگران از «تیموتی» داشته و دارند و با سوءاستفاده از دیدگاه فلسفی، مذهبی و یا سیاسی به او و عملکردش تاخته‌اند، او با صدای بلند به خرس‌ها عشق می‌ورزید و حتی از آنها بابت مزاحمت‌های سایر انسان‌ها عذرخواهی می‌کرد. این برای بسیاری به دور از عقل و منطق است، اما کارگردان او را فردی عاقل نشان می‌دهد که خودخواسته لباس خرس‌ها را می‌پوشد و در‌نهایت با آنها یکی می‌شود. حرفهای او در مقابل دوربین بسیار صادقانه و عارفانه است و این برای دنیای مدرن امروز که بسیاری از افراد محتاج شهوت شهرت هستند و محیط زیست تنها برایشان بهانه‌ای برای رسیدن به پول و قدرت است، امری بیهوده است. درصورتی‌که دنیا به انسان‌های آزادی همچون «تیموتی» نیاز دارد که لفاظ نیستند و برای کسب شهرت پای به اکوسیستمی طبیعی نمی‌گذارند؛ او در کنار طبیعتگرا بودن از دانش خوبی برای فیلمبرداری و ساخت فیلم برخوردار بود و چنان در برداشت تصویر حساسیت داشت که گویی از ابتدا فیلمساز هم بوده است. «تیموتی» بدون آنکه خبر داشته باشد، اینگونه دست کارگردان را برای ساخت مُستند «گریزلی‌مَن» باز گذاشته تا با توانایی بالای خود پیام مهمی را به سراسر جهان ارسال کند؛ انسان برای درک طبیعت لازم نیست سال‌ها به دانشگاه برود و یا در خانه‌اش از پنل‌های خورشیدی استفاده کند، همین که بداند تمام سلول‌های جاری در طبیعت اشرف مخلوقات هستند، به‌شدت کافیست.
محمولۀ حساس هواپیمای رئیس جمهوری
روند تحویل تمامی الواح هخامنشی امانتی ایران به آمریکا قرار بود سه ساله باشد، اما با گذشت نزدیک به یک قرن، هنوز محقق نشده است. هر چند که بالاخره پس از 15 سال وقفه از تحویل آخرین محموله، پنجمین محموله این آثار باستانی وارد کشور شد، اما هنوز بیش از 13 هزار لوح در ابتدای مسیر بازگشت به خانه مانده‌اند و با مشکلاتی از جمله تحریم و عدم همکاری شرکت‌های هواپیمایی و بیمه‌ها مواجهند. «عزت‌الله ضرغامی»، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دربارهٔ تحویل آخرین الواح هخامنشی به ایران گفته که این محموله شامل ۳۵۰۶ لوح در ۹ صندوق و هر کدام به وزن ۷۵ کیلوگرم با هواپیمای رئیس‌جمهوری از آمریکا به ایران منتقل شده است و پیگیری برای بازگشت سایر الواح ادامه دارد.
نزدیک به 90 سال پیش، چند هزار لوح هخامنشی ایران از سوی دولت وقت به صورت امانت در اختیار مؤسسهٔ شرق‌شناسی شیکاگو قرار گرفت تا خوانده شوند. قرار هم بود که این الواح سه سال پس از مطالعه به ایران برگردانده شوند، اما بازگشت دوبارهٔ تمامی آنها به خانه با گذشت نزدیک به یک قرن مسیر نشده است. الواح هخامنشی ارسال شده به آمریکا از باروی تخت جمشید کشف شده و در اشکال، ابعاد و موضوعات مختلف و متنوع، حاوی مضامینی از جمله مدیریت منابع، راه‌ها، روابط اجتماعی، مایحتاج اساسی زندگی، دستمزدها، اقتصاد جامعه هخامنشی و… در زمان داریوش اول هخامنشی است. «متیو استولپر»، استاد دانشگاه مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو در نشست خبری که سال 98 در ایران برگزار شده بود، دربارهٔ این لوح‌ها گفته بود «این الواح، جامعهٔ کامل هخامنشی را معرفی می‌کنند. از فقرا و کارگران، اعضای دربار و خدایان آن زمان پارسی؛ بنابراین نگاه کاملی از آن دوران به ما می‌دهند. حتی می‌توان وضعیت نهادها، مؤسسه‌ها، دولت‌ها و ادارات آن زمان را هم پیدا کرد و اینکه اقتصاد آنها به چه شکل اداره می‌شده است.»
ضرغامی: این محموله شامل ۳۵۰۶ لوح در ۹ صندوق و هر کدام به وزن ۷۵ کیلوگرم با هواپیمای رئیس‌جمهوری از آمریکا به ایران منتقل شده است
این آثار باستانی در ۱۳۱۳ خورشیدی در تخت جمشید کشف شد و چند سال بعد در ۵۰ صندوق چوبی از طریق بوشهر به آمریکا فرستاده شدند و قرار بود پس از سه سال به ایران برگردانده شوند. از مجموع الواح هخامنشی ارسالی، 170 لوح در 1327، 37 هزار لوح در 1330، 300 لوح در 1383، 1783 لوح در 1398 به کشور برگردانده شد. در سال ۱۳۹۸ «کریستوفر وودز»، رئیس مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو که برای انتقال چهارمین محموله از الواح هخامنشی به ایران آمده بود، اعلام کرد: «حدود ۱۷ هزار قطعه از الواح هخامنشی هنوز در اختیار این مؤسسه است.» قرار بود با مجوز خزانه‌داری آمریکا، این ۱۷هزار قطعه دیگر تحویل ایران شود اما بازگشت‌شان تا امروز طول کشیده و در نهایت ۳۵۰۶ لوح هخامنشی پنجشنبه گذشته در پایان مجمع سالانه سازمان ملل و بازگشت هواپیمای هیئت دولت از آمریکا به ایران منتقل شد.
تاکنون 42 هزار و 795 لوح هخامنشی و عیلامی تخت جمشید به کشور بازگردانده شده و مسئولان از انتقال احتمالی محموله‌های باقیمانده تا پایان سال خبر می‌دهند. رئیسی‌جمهوری هم در زمان تحویل این الواح گفته «آمریکا باید به تعهد خود در این زمینه همان ۸۰ سال پیش عمل می‌کرد اما چنین نشد. بازگرداندن این الواح ادامه دارد و مابقی هم به کشور برمی‌گردند.» طبق اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پنجمین محمولهٔ استردادشدۀ الواح هخامنشی شامل تعداد ۲۶۷۰ قطعه لوح بزرگ به خط میخی و زبان عیلامی و تعداد ۸۳۶ قطعه لوح کوچک به خط میخی و زبان آرامی است که اکنون به موزه ملی ایران تحویل داده شده و پس از مراحل قرنطینه، در همین موزه به نمایش گذاشته می‌شود.
مدیر موزه ملی ایران: گفت‌وگوها و پیگیری‌ها برای بازگشت باقیمانده این الواح از مؤسسه شیکاگو به ایران در حال انجام است. این احتمال داده شده که بسته‌بندی و بازگشت باقیمانده الواح، احتمالا تا پایان سال یا نهایت فروردین‌ماه طول بکشد
الواحی که قرار بود فروخته شوند
رمزگشایی الواح تخت جمشید، طبق مستندات از ۱۹۳۷ میلادی آغاز می‌شود، اما جنگ جهانی دوم باعث تعویق هفت ساله در آن می‌شود. آن زمان یک استاد بزرگ سومرشناسی به نام «آرنولد پوبل» و دو شاگرد او، «جورج کامرون» و «ریچارد هلک» رمزگشایی لوح‌ها که به زبان میخی بودند را آغاز کردند، اما چون در آن زمان، آگاهی‌های زیادی از دوره عیلامی هخامنشی وجود نداشت، کار به کندی پیش می‌رفت. در این مسیر، «عبدالمجید ارفعی»، پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی که از آخرین مترجمان بازماندهٔ خط میخی عیلامی در ایران است، نیز در مطالعه و خوانش این گل‌نبشته‌ها نقش داشت.
پس از آن در سه مرحله (سالهای 1327، 1329 و 1383) بخش‌های کوچکی از الواح به کشور برگردانده شد. اما این روند ارسال دوبارهٔ الواح، باز هم 15 سال متوقف شد. دلیلش تشکیل یک پرونده دادگاهی بود؛ پرونده‌ای معروف به «جنی روبین» علیه ایران که دادگاهی در آمریکا حکم داد آثار تاریخی ایران که به صورت امانت در دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شدند، مصادره شوند. با این حکم قرار بود غرامت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری قربانیان آمریکایی یک انفجار انتحاری در بیت‌المقدس، از فروش این کتیبه‌ها و اشیاء تاریخی پرداخت شود، اما در دادگاه دوم، رأی قضات دیوان‌عالی به نفع ایران صادر و حکم مصادره و فروش الواح هخامنشی ایرانی لغو شد.
سرانجام در مهر 1398 چهارمین محموله به ایران تحویل داده شد. رئیس مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو که همراه آن محموله به تهران آمده بود، زمان تقریبی پایان بسته‌بندی و انتقالِ باقی‌ماندۀ محموله الواح هخامنشی را اردیبهشت ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرده بود. در این میان شیوع پاندمی کرونا باز هم روند تحویل لوح‌ها را به تاخیر انداخت، هرچند که مسئولان میراث فرهنگی معتقد بودند که تعلل ادارهٔ خزانه‌داری ایالات متحده برای صدور مجوز خروج الواح از آمریکا باعث تأخیر در بازپس‌گیری این الواح شده است. البته سال 98 رئیس مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو در نشستی خبری اعلام کرد، هدف‌شان برگرداندن هرچه سریعتر دیگر الواح هخامنشی باقی مانده در امریکاست، اما در این باره چند مانع وجود دارد: «از یک طرف نمی‌توانیم همه آنها را در یک محموله ارسال کنیم و از سوی دیگر محافظت از این آثار بسیار سخت بوده و ممکن است وقتی یک‌جا آنها را ارسال می‌کنیم، به آنها آسیب وارد شود. حتی بسته‌بندی ۱۷۸۳ لوحی که در محموله چهارم به ایران رسید هم هشت ماه زمان برد.» به گفته وودز، دریافت گواهی مورد نیاز برای ارسال این آثار هم مشکل دیگری است که با آن روبرو هستند: «ارسال این تعداد از الواح به ایران تصادفی نبود و تک‌تک آنها را انتخاب کردیم و فرستادیم. در واقع قصد ما آن بود که لوح‌هایی که در وضعیت بهتری قرار دارند را به ایران بفرستیم و بقیه را می‌توانیم در زمانی دیگر به ایران ارسال کنیم. نباید فراموش کرد که پروسه بسته‌بندی این الواح سال‌ها طول خواهد کشید و ما در حال حاضر بهترین لوح‌ها را به ایران فرستاده‌ایم.»
او آن زمان در پاسخ به سوالی که آیا دلیل این تأخیر خوانده‌نشدن تمامی الواح با وجود گذشت بیش از 80 سال است هم بیان کرده بود: «تا امروز ۶۵۰۰ لوح را خوانده‌ایم و از بیش از ۴۰۰۰ مُهر که روی لوح‌ها وجود داشته، رمزگشایی کرده‌ایم. طبیعت علم این است که هیچ‌وقت نمی‌توان گفت این تحقیقات تمام شده است. همیشه رویکرد جدیدی به الواح وجود دارد. کار مطالعه روی آنها پایان نخواهد داشت. وقتی که بیشتر تحقیق می‌کردیم، متوجه می‌شدیم که کار هنوز ادامه دارد و تازگی‌های بیشتری نصیبمان می‌شد. امیدواریم این تحقیقات در تهران ادامه داشته باشد.»
روند تحویل محموله جدید الواح هخامنشی از همان سال درگیر مشکلات سیاسی هم شد. به دلیل تحریم‌ها قرار بود محموله تاریخی آماده‌شده در یک کشور ثالث به نمایندگی ایران تحویل داده شود، اما وزارت امور خارجه فرانسه و آلمان از همکاری در این‌باره سر باز زدند و شرکت‌های هواپیمایی و بیمه‌ای هم در این باره همکاری لازم را نداشتند. تا در نهایت تصمیم رفته شد در زمان برگزاری مجمع سالانه سازمان ملل از طریق هواپیمای حامل هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران این الواح به کشور برگردانده شوند.
تکلیف الواح باقیمانده چیست؟
با تحویل 3506 لوح در محمولهٔ پنجم که در آخرین پنجشنبه شهریور 1402 به ایران رسید، حال این سوال مطرح است که چه زمانی سایر الواح به ایران تحویل می‌شوند و آیا انتقال آنها با وقفه چند ساله مواجه خواهد بود؟
«جبرئیل نوکنده»، مدیر موزه ملی ایران به ایسنا گفته است: «گفت‌وگوها و پیگیری‌ها برای بازگشت باقیمانده این الواح از مؤسسه شیکاگو به ایران در حال انجام است. این احتمال داده شده که بسته‌بندی و بازگشت باقیمانده الواح، احتمالا تا پایان سال یا نهایت فروردین‌ماه طول بکشد.» او همچنین درباره محتوای الواح هخامنشی که قرار بود از سوی مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو خوانده شود، گفته «الواح هخامنشی که به ایران تحویل داده شده، خوانده شده و اطلاعات آنها برخط است. این الواح از سوی دانشمندان زیادی با ملیت‌های مختلف خوانده شده است. موضوع پژوهش الواح هخامنشی، با توجه به گسترهٔ جغرافیایی و تاریخی امپراتوری هخامنشی، فراملیتی محسوب می‌شود و محتوای آن از کف جامعه و طبقات عالی‌مرتبه آن دورهٔ تاریخی را دربرمی‌گیرد.»
***
الواح هخامنشی ارزش بسیاری دارند و به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی از امپراتوری هخامنشی در دوران اوج خود مطرح هستند. این الواح، یک منبع اطلاعات زبانی هم هستند، چون امپراتوری هخامنشی از مصر تا هند گسترش داشته و زبان‌های دیگر را نیز می‌توان در آنها پیدا کرد. حتی اسامی غذا‌ها و محصولات کشاورزی از جمله ۴۰۰ نوع میوه در این الواح ذکر شده است. این در حالی است که تنها آثار به جاماندهٔ حاوی اطلاعات از آن دوران، همین الواح هستند و بازگشت اصولی و خارج از آسیب آنها به کشور، برای حفظ میراث ایران باستان را دو چندان اهمیت می‌بخشد.
چهار روز از وقوع سیلاب و آبگرفتگی گسترده در آستارا و چهار روستای این شهرستان می‌گذرد. در حالی که نیروهای امدادی مشغول امدادرسانی و پاکسازی مناطق سیل زده بودند، تداوم بارش‌ها موجب آبگرفتی برخی شهرهای دیگر گیلان مانند رشت، فومن، آستانه اشرفیه، ماسال، تالش و رودسر شد و هم زمان شدن رانش در مسیرهای مواصلاتی این شهرها بخشی از امکانات امدادی گیلان را از آستارا به این مناطق کشاند. مدیرکل بحران استانداری گیلان می‌گوید تلاش شبانه روزی برای پاکسازی شهر ادامه دارد و اهالی می‌گویند مناطق سیل‌زده طوری به‌گل نشسته است که می‌ترسند خانه‌هایشان هم فرو بریزند. علاوه بر اینکه هیچ یک از وسایل و ادوات خانه دیگر قابل استفاده نیست.
نامش زهراست و خانه‌اش در خیابان «عباس‌آباد» آستارا. جایی که خودش می‌گوید حالا از آب خبری نیست و تا گردن گِل است، فقط گل که روی گل مانده. با ما که حرف می‌زند خودش، همسرش و دو فرزندنش در مسجد «رسول الله» اسکان داده شده‌اند: «اصلاً نمی‌شود برگشت خانه. یعنی حتی نمی‌شود از خیابان رد شد. همه‌جا گل است. آنقدر گل پایین آمده که نمی‌توانی تصور کنی. یک پتو هم نمی‌شود از آن خانه‌ها بیرون آورد. هیچ چیز نمی‌شود. ابوالفضل (شوهرش) می‌گوید چند روز دیگر خانه‌ها همین طور در گل و آب بمانند نشست می‌کنند. زندگی‌مان رفت. زندگی‌مان رفت…» چند بار این جمله را تکرار می‌کند.
مردان را سخت‌تر از زنان می‌شود پیدا کرد. همه مشغول کارند. البته مرد و زن ندارد. هرکس دستش برسد سعی می‌کند این حجم گل و لای و لجن را پاک کند. اما نمی‌شود. انگار توی آب نفت ریخته باشند. به همه چیز می‌چسبد. لزج است. این جمله‌ها را نرگس می‌گوید. او هم با خانواده‌اش در این کمپ اضطراری اسکان داده شده است. وقتی حرف می‌زند پدر و مادرش رفته‌اند به خانه‌شان در خیابان حافظ سربزنند :«البته اگر بشود تا خانه رفت.»
بیش از چهار هزار خانه در این سیلاب آسیب دیدند و 16 تیم ارزیاب مشغول برآورد خسارت در سایر بخش‌ها مانند کشاورزی و زیرساختی هستند
آرام آمد اما ماند
نرگس سیل را تعریف می‌کند و می‌گوید اولش انقدر که باید، نترسیده بود. بارانی بود انگار مثل همهٔ باران‌ها: «همیشه فکر می‌کردم سیل می‌خروشد و می‌آید. اول آب کمی بود. گل و لای داشت اما چیز دیگری نبود. کم‌کم خیابان‌ها مثل یک کاسه پر می‌شد. بعد آب با خودش همه‌چیز را تکان می‌دهد حتی ماشین‌ها را. طبقه‌های بالا همسایه‌ها را صدا می‌کردند که بیایند توی خانه آنها. انگار قیامت بود. صداهای وحشتناکی از بیرون می‌آمد. همه‌اش چند ساعت طول کشید اما همین‌طور ماند.»
عبدالرضا وقتی با ما حرف می‌زند دقیقاً جایی مستقر است که نرگس گفته بود خانهٔ آنهاست. او می‌گوید: «ماشین مکنده خیلی کم است. فقط این مکنده‌‌ها که مال شهرداری هستند می‌توانند این حجم گل را بردارد. دیروز اعلام کردند که قرار است ماشین‌های دیگری به کمک بیایند. اما در این مسیرها نمی‌شود تردد کرد. همه‌جا شبیه باتلاق شده. این خانه‌ها دیگر به درد زندگی نمی‌خورند چون آب و گل در جانشان رفته است. خطرناک است. دیوارها ممکن است پایین بیانند. از زندگی ما هم هیچ چیز باقی نمانده است. من خانه‌ام آسیب ندیده. تعمیرگاهم کمی آن‌طرف‌تر است. کرکرهٔ مغازه من را هنوز نمی‌شود بالا داد. اصلاً نمی‌دانم چه خبر است. می‌گویند مغازه‌ها را باید آتشنشانی باز کند. ممکن است حجم آب و گل بیرون بیاید. این بندگان خدا هم دارند شبانه‌روز کار می‌کنند اما امکانات همین است. حالا سیل هم دقیقاً دم پاییز آمد.»
«رحیم نصرتی» عضو شورای روستای «کانرود» است؛ یکی از چهار روستایی که متحمل بیشترین خسارت در تخریب منازل مسکونی از این سیلاب شده است. نصرتی می‌گوید: «روستا به این زودی‌ها بلند نمی‌شود. نمی‌دانم چند تا، اما خیلی خانه خراب شده است. فعلاً داریم اهالی را جابه‌جا می‌کنیم. هلال احمر چادر توزیع کرد. کمپ اسکان موقت ایجاد شده. اقلام مورد نیاز توزیع شده است اما این چیزها زندگی نمی‌شود. همه‌چیز در روستا خراب شده است. همه‌چیز. از جاده تا تیرهای برق تا شبکهٔ آب. خانه و مدرسه. یک عمارت سالم نمانده است. حالا برای اینکه بگوییم چه بر سر زمین و دام آمده، زود است. حجم گلی که مانده در روستا کار دستمان می‌دهد چون خدا میداند چقدر دام و مرغ و خروس و سگ و گربه زیرش مانده. دو روز دیگر که آفتاب بزند از بویش معلوم می‌شود.»
فقط آدم مصیبت‌دیده میداند
براساس آنچه نصرتی توضیح می‌دهد، حالا آنقدر حجم گل‌ولای و آبی که باید تخلیه شود زیاد است که تا یک ماه دیگر میزان خسارت‌ها قابل ارزیابی دقیق نیست. اگر چه او به این موضوع هم اشاره می‌کند که «دولت خسارت رخت و لباس و برنج و غذا و کیف و کفش مدرسه و زندگی مردم را که نمی‌دهد نهایتاً می‌خواهد همتی بکند این خانه‌ها دوباره ساخته شوند. فقط آدم مصیبت دیده میداند که چطور زندگی مردم از دست رفت و خدا میداند کی می‌توانند دوباره آن را بسازند.»
«امیر مرادی» مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری گیلان به «پیام ما» می‌گوید که تا زمان انجام این گفت‌وگو، آب، برق و گاز همهٔ مناطق متأثر از سیلاب در آستارا وصل شده است: «پاکسازی خانه‌های آسیب‌دیده از ورود سیلاب در حال انجام است و امدادرسانی‌ها ادامه دارد. متأسفانه تخریب پل «سیبلی» آستارا باعث ترکیدگی لولهٔ آب شده است که به همین دلیل شاهد قطع آب در این منطقه و مناطقی که این بخش از شبکه به آنها آبرسانی می‌کرد قطع شده بود.»
به گفتهٔ او، شش خیابان اصلی شهر آستارا شامل «شالیزار»، «رستمیان»، «خلیل سرا»، «کشاورز»، «عباس‌آباد» و «حافظ» به‌شدت در این سیلاب خسارت دیدند: «نیروهای امدادی هفت ایستگاه آتش نشانی شهرستان‌های رشت و رضوانشهر و انزلی و پره‌سر و تالش در کنار نیروهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان بلافاصله پس از شروع سیلاب به منطقه آمدند و همچنان در مناطق سیل‌زده حضور دارند. همین‌طور نیروهای هلال احمر و ستاد اجرایی فرمان امام و گروه‌های جهادی در حال پاکسازی خانه‌های آسیب‌دیده از سیل هستند.»
بیش از چهار هزار خانه آسیب دید
مرادی می‌گوید بیش از چهار هزار خانهٔ مسکونی تحت تأثیر سیلاب قرار گرفته‌اند به‌طوری که بیش از 150 خانوار اسکان موقت داده شدند: «16 تیم ارزیاب در مناطق سیل‌زدهٔ شهری و روستایی مشغول برآورد خسارت هستند. خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم. می‌دانیم که علاوه بر خانه‌های مسکونی در بخش زیرساخت‌ها و به‌ویژه کشاورزی هم متحمل خسارت قابل توجهی شده‌ایم. همزمان با سیل در آستارا به دلیل تداوم بارش شهرهای تالش و ماسال و فومن و شفت و رشت و آستانهٔ اشرفیه و رودسر نیز دچار آبگرفتگی و رانش راه روستایی شدند؛ البته با حضور به‌موقع راهداران و نیروهای امدادرسان، در حال حاضر هیچ‌گونه انسدادی نداریم و شرایط رفت‌وآمد عادی است.»