دکترمحمدرضاخانی معاون خدمات شهری شهرداری کرمان: با خصوصی‌سازی به دنبال بهبود کیفیت و بهره‌وری در شهرداری هستیم

منتشر شده در صفحه صفحه اول | شماره 637

دکترمحمدرضاخانی معاون خدمات شهری شهرداری کرمان:
با خصوصی‌سازی به دنبال بهبود کیفیت و بهره‌وری در شهرداری هستیم
«خدمات شهری» همان گونه که از اسمش پیداست یکی از اصلی ترین وظایف در شهرداری را بر عهده دارد. معاونت خدمات شهری از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، چرا که همه مردم خواسته یا ناخواسته درطول روز با این حوزه ارتباط مستقیم دارند و بایستی بخشی از نیاز روزه‌مره خود را اعم از تفریح و سرگرمی و استفاده ازفضای‌ سبز،امور بهداشتی و تنظیف معابر، جمع آوری زباله و غیره تحت عملکرد یکی از واحدها یا سازمان‌های این معاونت می باشد و یا به عبارتی ملموس‌ترین خدمات در یک شهر توسط شهرداری و اختصاصأ توسط حوزه خدمات شهری ارائه می‌شود.این معاونت به عنوان مجر ی طرح ها و پروژه های خدماتی و رفاهی، مسئولیت برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت برامور خدمات شهری را در راستای وظایف ومسئولیت شهرداری بر عهده دارد.معاونت خدمات شهری تلاش می‌کند با افزایش اعتبارات ،جلب مشارکت عمومی، تقویت سازمان‌ها و بهره گیری از همکاری مراکز علمی و پژوهشی درجهت بهبود محیط زیست شهری و ارتقای کیفی و کمی خدمات شهری که امروزه به عنوان یکی از ضرورت های زندگی شهرنشینی وپارامترهای اصلی سنجش رفاه عمومی شناخته می شود، باید اقدامات موثریٍ را انجام دهد. از دیگر فعالیتهای معاونت خدمات شهری می توان به سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی،هدایت و نظارت برعملکرد سازمان‌های زیرمجموعه که شامل سازمان‌های آتش نشانی و خدمات ایمنی، بهشت زهرا(س)، پارک‌ها وفضای سبز، خدمات موتوری، مدیریت پسماندها، میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری و واحدهای اجراییات،خدمات و تاسیسات، ز یباسازی، طب کار و سلامت، کادر امانی و کشتارگاه است،اشاره نمود.
فعالیت در این حوزه همیشه حواشی را به همراه دارد. به همین منظور به سراغ دکتر محمدرضا‌خانی معاون خدمات ‌شهری شهرداری کرمان آمده‌ایم و گفت‌و‌گویی با وی در مورد آخرین وضعیت عملکردش داریم.

آقای دکتر محمدرضاخانی در اوضاع کشتارگاه بهبودی حاصل شد؟
باید بدانید که اداره کشتارگاه برای شهرداری همواره زیان ده بوده است.سال ۹۳ ما ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان هزینه کرده ایم و تنها314 میلیون تومان درآمد داشته ایم و در سال ۹۴ مجموعا ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان در کشتارگاه هزینه کردیم که 808میلیون درآمد را در پی داشته است این بدان معنی ست که شهرداری از محل درآمدهای دیگر خود این مبالغ گزاف را هزینه کرده است.اکنون سیاست واگذاری به بخش خصوصی در شهرداری در دستور کار است. از اسفند ۱۳۹۴ ما کشتارگاه را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم. امروز نه تنها هزینه ای نداریم، نه تنها نیرویی اخراج نشده‌ بلکه همه نیروها توسط بخش خصوصی به کار گرفته شده اند و اجاره خودروهای حمل گوشت و محل کشتارگاه را که حدود ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است را نیز دریافت می کنیم. یعنی در کنار اینکه جلوی هدر رفت سرمایه و نقدینگی شهرداری را گرفته ایم در فاز نخست از این بابت درآمد هم هرچند حداقلی در ابتدای راه خصوصی‌سازی دریافت می کنیم.
این پیمانکاران که تصدی امور را برعهده دارند چه ویژگی دارند؟
شرکت های طرف قرارداد در شرایط جدید باید توان مالی بالای اثبات شده‌ای داشته باشند، به عنوان مثال باید توان پرداخت ۲ماه حقوق کارکنان و کارگران را در ابتدای قرارداد داشته باشند. در سالهای قبل شرکت‌های قدری طرف همکاری ما نبودند به همین دلیل شاهد تاخیر در پرداخت ها به کارگران بودیم.کارگران هم با عقب افتادن حقوق خود شهرداری را مقصر قلمداد می کردند.اما امروز شرکت های توانمندی در مزایده شرکت کرده اند و به زودی شاهد قدرتمند شدن این شرکت ها و بالا رفتن راندمان کاری آنها خصوصا در ماجرای جمع آوری زباله خواهیم بود. که ماشین آلات خوبی هم دارند.لاجرم نیروهای قراردادی ۸۹ روزه ما به سمت بخش خصوصی می روند.نگاه آقای شهردار در شرایط کنونی برون سپاری خدمات با تاسی به اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این واگذاری ها مشکل‌ساز نمی شود؟خصوصا کشتارگاه که با سلامت مردم ارتباط دارد.
اتفاقا در جریان این فرآیند گوشت سالمتری به دست مردم می رسد.چون نظارت دامپزشکی بیشتر شده است.در شرایط قبلی یک بخش دولتی (دامپزشکی ) می خواست بر یک بخش نیمه دولتی (شهرداری) نظارت کند.یک مقدار مشکلات اداری و بروکراسی وجود داشت.ما اعتراف می کنیم در کشتارگاه وضع فعلی نسبت به گذشته بهتر شده است. نقش ما هم نظارت بر حسن انجام قرارداد است. در این بین دستگاه نظارتی ضامن سلامت گوشت که دامپزشکی است به عنوان ناظر کیفی و تخصصی مانند گذشته مسئولیت خود را با جدیّت بیشتری انجام می‌دهد.
در ماجرای جمع‌آوری سگ‌های ولگرد (بلاصاحب)که چند هفته قبل حادثه‌ساز شده بود هم به همین روش عمل شد؟
جمع‌آوری سگ های ولگرد از وظایف زیرمجموعه ما است. این سگ ها تا پیش از این معدوم می شدند. اما امروز روند برخورد متفاوت شده است. دیگر به سگ‌ها شلیک نمی‌شود . با تماس تلفنی شهروندان همکاران ما بعد از گرفتن (خفتگیری) سگ ‌آن را به محلی که تدارک دیده ایم منتقل می‌کنند و بعد از واکسیناسیون، پلاک گذاری و عقیم سازی رهاسازی می شود. این اتفاق را می توان به عنوان اقدامی در حد نمونه ملی ارزیابی کرد.ما توانستیم با تصمیم گیری در اتاق مشورتی خود و با نظر آقای شهردار و اعضای شورا از بحرانی که حامیان حقوق حیوانات را نگران کرده بود یک فرصت بسازیم .حالا نه تنها دیگر شهرداری نیاز نیست مورد انتقاد از این بابت قرار بگیرد بلکه با راه‌اندازی این مکان ،انجمن های حامی حیوانات و دوستداران حیوانات به کمک ما آمده اند و در رسیدگی بهداشتی و حتی تغذیه این حیوانات یاری می رسانند.
در گذشته ما کلی هزینه بکارگیری نیروی انسانی برای از بین بردن سگ‌های ولگرد و خرید فشنگ پرداخت می کردیم. در کنار این هزینه گزاف، مشکل آلودگی صوتی ناشی از شلیک گلوله در شهر را شاهد بودیم. اما موضوع امروز کاملا متفاوت شده است. دوستداران حیوانات در مجموعه ساخته شده حاضر می‌شوند و به حیوانات غذا می دهند و در واکسیناسیون و سایر موارد بهداشتی حیوانات به ما کمک می کنند.
شما با همین شیوه به سراغ باغ‌وحش هم رفتید؟
واگذاری باغ وحش به بخش خصوصی از دیگر فعالیت های معاونت خدمات شهری در ماههای اخیر بوده است. شهرداری حدودا ماهیانه ۵۰ میلیون تومان بابت باغ وحش هزینه می کرد. با تدبیر آقای شهردار این مکان نیز به بخش خصوصی واگذار گردید. فرآیند این واگذاری ها هم از طریق روال قانونی به اشخاص یا شرکت هایی است که صلاحیت آنها مورد تایید قرار گرفته است.
در مورد باغ وحش بیشتر هزینه ما در کنار نیروی انسانی هزینه نگهداری و تغذیه حیوانات بود که در فاز اول سعی کرده‌ایم جلوی هدر رفت بودجه عمومی شهرداری گرفته شود . در ادامه با توانمند‌سازی و فعالیت بخش خصوصی در سالهای آینده به تولید درآمد هم خواهیم رسید. هر چند در همین مکان،اکنون ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان کسب درآمد برای شهرداری داریم.
خوب این وسط نقش شهرداری چه می‌شود؟
بخش خصوصی هم دلسوزانه و با توان بالا و به منظور کسب درآمد برای پرداخت هزینه های نگهداری مشغول به فعالیت است. از طرفی شهرداری هم در جایگاه واقعی خودش که نظارت هست قرارگرفته و با تعیین کردن ناظر دائمی بر فعالیت بخش خصوصی نظارت داریم.
به زودی و به منظور بالا بردن سطح نظارت خود در همه این پروژه های برون سپاری شده دوربین های نظارتی هم نصب می کنیم . این اتفاق در کشتارگاه کرمان افتاده است.از طرفی کسی را بعنوان مثال در باغ وحش بعنوان پیمانکار بخش خصوصی بکار گرفته ایم که از علاقه مندان نگهداری حیوانات بوده است و در کارش متخصص است.
دامنه خصوصی سازی به همین جا ختم می‌شود؟
هرگز،این روند ادامه دارد.شبیه خصوصی سازی کشتارگاه و باغ وحش در آکواریوم شهری پارک مطهری هم اتفاق افتاده است. ما در پارک مطهری چهار نیروی دائم داشتیم. حداقل ماهانه ۱۵ میلیون در آکواریوم هزینه داشتیم.که از طریق برگزاری مسیر قانونی به بخش خصوصی واگذار شده است و ماهیانه درآمدی هر چند اندک را نیز برای شهرداری به همراه دارد.
خوب آقای محمد رضاخانی چرا خود شهرداری این موارد که گفتید را به شکل سودآور اداره نمی کند؟
شاید انتقاد بشود که خود شهرداری اگر مثل بخش خصوصی نگهداری کند درآمد بیشتری خواهد داشت. باید بگویم در شرایط فعلی شهرداری این توان را ندارد.این واقعیتی است که باید بپذیریم. با این بودجه سالانه‌ای که شهرداری کرمان دارد و نیروی انسانی فعلی حاضر در شهرداری ما امکان اینکه در همه حوزه ها بتوانیم خودمان متولی ، نگهدارنده و اداره کننده باشیم ، وجود ندارد. سابقه سالهای گذشته هم این را ثابت کرده است. همه این مواردی که خدمتتان عرض کردم بخشی از بودجه ما را به ناحق می بلعیدند. که امروز با حمایت اعضای محترم شورا و تدبیر آقای شهردار مسیر بهره‌وری را آغاز کرده‌اند.
مواردی بوده که برعکس عمل شده باشد؟مثلا کار در اختیار بخش خصوصی بوده و به شهرداری برگردانده شود؟
جمع‌آوری متکدیان در بهشت‌زهرا یک نمونه این پرسش شماست. شرکت‌های خصوصی ماهی شش‌میلیون از ما می‌گرفتند که این کار را برایمان انجام می‌دادند. امروز با آزاد شدن نیروهایمان در سایر پروژه‌های واگذار شده به بخش خصوصی، خودمان فعال شدیم و این بخش وظیفه شهرداری را انجام می‌دهیم.
چه تضمینی هست که پیمانکاران در هر یک از این مواردی که اسم بردید به بیت‌المال آسیب نزنند؟
خوب طبیعی است که با وجود نظارت امکان دارد در هر پروژه‌ای که شهرداری به بخش خصوصی واگذار کرده است خساراتی پدیدار شود. همانطور که چه بسا در زمان تصدی مسئولیت توسط نیروهای شهرداری این خسارات به وجود آمده باشد. باید توضیح بدهم که همه پیمانکاران ما پیش از انعقاد قرارداد ضمانت نامه هایی که قابلیت نقد شوندگی را دارا هستند نزد امور قراردادهای شهرداری دارند.لذا در صورت بروز صدمه و آسیب از محل آنها جبران خسارت خواهد شد.

53

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 402
  • دیروز: 277
  • هفته: 2,970
  • ماه: 9,716
  • سال: 107,387