تلاش ناکام دلواپس ها
برای متهم کردن دولت در پرونده 2میلیارددلاری
مخالفان تلاش دارند از هر موضوعی، هیاهویی بزرگ علیه دولت به راه اندازند، ماجرا آنجا جالبتر می‌شود که در میانه این هیاهوها یکباره پای دولت احمدی‌نژاد هم به میان می‌آید. به گزارش خبرآنلاین برای مخالفان سرسخت دولت، برجام هسته‌ای، یارانه‌ نقدی، دیپلماسی دولت، لایحه بودجه و …فرقی ندارد، عزم که بر حمله و تخریب دولتی‌ها باشد هر روز از یک گوشه علم مخالفت بلند می‌شود. آنچنان که طی روزهای اخیر نیز «پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا» دستاویزی برای آنها شده است تا ضمن هجمه به دولت، این موضوع را به مذاکرات هسته‌ای مرتبط کرده و عنوان کنند برجام نتوانسته است دستاوردی برای کشور داشته باشد و از این موضوع به شلیک دو میلیارد دلاری آمریکا به برجام تعبیر کنند. ماجرا از آنجا آغاز شد که دیوان عالی آمریکا چهارشنبه (اول اردیبهشت ۱۳۹۵) در حکمی اعلام کرد که حدود ۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه ایران باید به خانواده‌های آمریکایی‌های کشته شده در بمب‌گذاری ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت و دیگر حملاتی که گفته می‌شود ایران در آنها دست داشته، پرداخت شود. داستان دلارهای به غرامت گرفته شده اما با روایت‌هایی که مسئولان ارشد دولت از پشت پرده پنهان توقیف دو میلیارد دلار از دارایی های ایران کردند وارد فاز جدیدی شد تا باز هم پای تصمیمات دولت قبل به میان آید. آنجا که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به توقیف بیش از دو میلیارددلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان‌عالی آمریکا گفت: متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است. حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران نیز در واکنش به آنهایی که عمکرد دولت یازدهم و برجام را به این بهانه زیر سوال می‌برند، در قالب یادداشتی به ذکر چند نکته پرداخت و عنوان کرد«اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است.» روز یکشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور کنایه ای را هم روانه دولت قبل کرد و اشاره به اینکه بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است، خاطرنشان کرد«دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد.
یرون از مرزهای ایران و در قلب آمریکا نیز این اقدام دیوان عالی آمریکا با انتقادی همراه شده است. آنگونه که ‹جان رابرتس› رئیس دیوان عالی آمریکا به دخالت کنگره در روند صدور رای علیه ایران مبنی بر لزوم پرداخت نزدیک به 2 میلیارد دلار به قربانیان حوادث تروریستی سال 1983 بیروت شدیدا اعتراض و اقدام کنگره را با اصل ‹تفکیک قوا› و قانون اساسی آمریکا مغایر دانست. به نوشته تارنمای آمریکایی ‹فوربس›، رابرتس و یکی دیگر از قضات دیوان عالی این کشور به نام ‹سونیا سوتومایور› در مخالفتی ‹عجیب و غریب› در این خصوص تصریح کرده اند. این در حالی است که ‹روث گینسبرگ› یکی دیگر از 9 قاضی دیوان عالی در واکنش به این انتقاد جدی گفته است:«این اقدام کنگره در نوشتن قوانینی که بسیار خاص هستند اقدام غیرمعمول و نامتعارفی نیست. در قانون سال 2012 (علیه ایران)، قانونگذاران فقط استاندارد جدیدی وضع کردند که تصریح می کند اگر ایران دارایی های خاصی داشته باشد، قربانیان حملات تروریست ای که با حمایت این کشور انجام شده اجازه خواهند داشت به طور قانونی نسبت به این دارایی ها ادعا کنند.»