سایت خبری پیام ما آنلاین | مباني قانوني طرح توقف مذاكرات هسته‌اي در مجلس

مبانی قانونی طرح توقف مذاکرات هسته‌ای در مجلس





۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۹:۲۳

مبانی قانونی طرح توقف مذاکرات هسته‌ای در مجلس

قربانعلی مهری
۱- نظر به تفکیک مطلق یا نسبی قوا که اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گویا به آن است، اصل ۵۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است.» به موجب اصل ۷۱ همین قانون، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»
۲- باید دانست مسائل و موضوعات فراوانی در کشور وجود دارد، اما با وجود نیازمند بودن به تصویب قوانین، چه بسا ممکن است پرداختن به آنها، خارج از حدود وظایف و اختیارات قوه مقننه باشد. مثلا «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان{رهبری}، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان» به کیفیتی است که اصل ۱۰۸ قانون اساسی متعرض بیان آن است. بدیهی است مجلس شورای اسلامی هیچ گونه صلاحیتی در تصویب قوانین و مقررات راجع به آنان نداشته و ندارد. به تعبیر مصطلح در علم اصول فقه، بحث پیرامون آن «تعینا» خارج از صلاحیت مجلس است. همین گونه است «تعیین سیاست‌های کلی نظام» یا نحوه «نظارت بر حسن اجرای آن سیاست‌ها» و دیگر بندهای مندرج در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اتخاذ تصمیم نهایی راجع به آنها پس از طی تشریفات قانونی، در حوزه وظایف و اختیارات رهبری نظام قرار دارد.
۳- قطعا مجلسیان محترم می‌دانند: «اطلاق و عمومِ» واژگان مرقوم در اصول قانون اساسی چنان نیست که به قیود و شروطی تقیید نخورده یا تخصیص نیافته باشد. به عبارت دیگر، همگان می‌دانند صلاحیت قانونگذاری مجلس «در عموم مسائل کشور» محدود و مقید است به «حدود مقرر در قانون اساسی». پرواضح است که ادامه یا «توقف مذاکرات هسته‌ای» از جمله سیاست‌های کلان نظام است که تصمیم‌گیری در خصوص آن صرفا در صلاحیت رهبری نظام است.
۴- به موجب فراز پایانی اصل ۱۱۰: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» بنابراین، آنگاه امکان ورود مجلس به موضوع فراهم است که رهبری معظم آن گونه که ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد، تصمیم‌گیری راجع به «توقف یا ادامه مذاکرات هسته‌ای» را به مجلس محول کرده باشد. بدیهی است چنین امری تاکنون از مجاری رسمی و قانونی مورد اطلاع‌رسانی قرار نگرفته است.
۵- ناگفته نماند گروهی از نمایندگان محترم مجلس در واکنشی سریع و پیشگیرانه به اقدامات ماجراجویانه و بلکه مداخله‌گرایانه سنای امریکا، «پیش‌نویس» طرحی را با قید «سه فوریت» تدوین و پیگیری آنی و فوری تصویب آن را در مجلس، وجهه همت خود قرار دادند. به موجب متن «ماده واحده» در طرح پیشنهادی نمایندگان، «دولت موظف است مذاکرات هسته‌ای را متوقف کند تا زمانی که امریکایی‌ها طی بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی نموده و به تهدیدات‌شان پایان دهند.»
۵- نظر به مراتب فوق، اینکه نمایندگان محترم مجلس، طرح موسوم به «توقف مذاکرات» را با قطع نظر از تعداد فوریت‌ها و با انصراف از اهمیت و ضرورت آن، تهیه و خواهان اعلام وصول و قرار گرفتن متن پیشنهادی در مراحل تصویب شده‌اند، اما چون اقدام آنان با وجود قابل تقدیر بودن، از این حیث که خارج از صلاحیت ابتدایی مجلس در ورود یافتن به موضوع است به نظر راقم این سطور در مغایرت صریح با اصول قانون اساسی قرار دارد.
* عضو و دبیر هیات بررسی
و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *