دست خودمان را در استرداد اموال زنجانی بستیم!

نعمت احمدی
بابک زنجانی یک پدیده خاص بود زیرا نه عنوان تاجر بر او قابل اطلاق بود و نه عنوان دیگری چرا که او فردی بود که سر راه دولت قرار گرفت و خواست تحریم ها را دور بزند و نفت را به نیابت از دولت به کشورهای دیگر بفروشد و پول فروش نفت را به دولت برگرداند که با در نظر گرفتن همین مطلب دیگر نیاز نبود به این شیوه با او برخورد می‌کردیم زیرا اموال و در آمد فروش نفت متعلق به او نبود و نمی توان گفت «اموال بابک زنجانی» چرا که بیش از
2 میلیارد و هفتصد میلیون یورو پول این مملکت در تصاحب بابک زنجانی بود در حالیکه او عنوان امین را داشت. وقتی بابک زنجانی در تاجیکستان، دبی و مالزی بانک و صندوق مالی تأسیس کرد و پول‌های نفت را در این بانک ها نگهداری نمود این طبیعی است که دیگر پولی داخل کشور نداشته باشد و در این شرایط مراجع امنیتی و قضائی ما نمی توانستند دسترسی به آن پول ها داشته باشند حتی اگر مال و اموالی در داخل کشور داشته باشد و تا این اموال دارای سندد رسمی نباشد، شناسایی آنها با مشکل مواجه می‌شود و این موضوع نسبت به اموال خارج از کشور مصداق بیشتری دارد و اصلا امکان پذیر نیست. باید توجه داشت که صرفا حساب های بانکی و اسناد رسمی در کشور قابل شناسایی است و در این موضوع خاص در شرایطی که برخی مراکز می‌دانستند یک فردی با چنین انگیزه ای برای دور زدن تحریم ها آمده است هرچند احتمالا می‌دانستند او در لفظ فقط یک کارگزار محسوب می‌شد در حالیکه عمل او مصداق عینی سوءاستفاده می‌باشد؛ وی در ابتدا در قالب یک امین ظاهر شد و متأسفانه مسئولین وقت به راحتی حرف های او را باور کردند و بخشی از سرمایه کشور را در اختیار این فرد قرار دادند برای برخورد با او و در اختیار گرفتن اموال امانی لازم بود این آقا را در دفتر کارش زیر نظر می‌گرفتند و مقامات قضائی و امنیتی به نحوی نامحسوس و با استقرار در دفتر وی وضعیت کامل مالی این فرد را با توجه به اموالی که در اختیارش بود چه در داخل و چه در خارج از کشور که به وسیله خودش در آن زمان شناسایی می‌کردند در آن صورت می‌توانستند به راحتی اموال او را در اختیار بگیرند. بازداشت بابک زنجانی و رسیدگی به پرونده او با این شیوه به نحوی بود که شادمانی افراد زیادی را موجب شد زیرا در خارج از کشور تسلط کافی برای کشور ما وجود ندارد. در حالیکه بنا به اظهار مقامات نفتی کشور که می‌گویند اموال بابک زنجانی در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد موضوع مهمی نیست به یقین، اموال او تکاپوی اموال امانی در اختیار او نمی کند و به قدری در مقایسه با پول معامله شده نفت توسط این کارگزار به ظاهر امین ناچیز است که جبران کسری رقم 2 میلیارد و 700 میلیون یورویی را نخواهد کرد و لازم بود شیوه درستی در این پرونده از سوی مقامات صورت می‌گرفت چرا که مسئولان به باور من راه درستی را در مقابله با تملک اموال امانی در اختیار بابک زنجانی به کار نبردند و متأسفانه امکان دسترسی به اموال در تصرف او را سلب کردند.
* حقوقدان-وکیل پایه یک دادگستری