آقای رئیس‌جمهور! مدیران شما نیاز به آموزش محیط‌زیستی دارند





30 آبان 1405، 21:17

کلیپ بانویِ فرماندار قدرقدرت و قوی‌شوکت شهرستان محمودآباد را همه دیده‌ایم و دیگر نیاز به پرداختن به آن نیست. اندوه‌بار و ناامیدکننده است که در دولتی با آهنگ و انگیزه پاسداری از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، فرماندار باشی و از فزونی بیکاری، مدیران یک شهرستان را برای بریدن یک درخت در کرانه یک رودخانه با هم بسیج نمایی. اندوه‌بارتر است که از لحظه‌لحظه این نمایشنامه آکنده از ناآگاهی مستند بسازی و آن را با افتخار پخش نمایی! بی‌گمان، دست‌کم در بیست سال گذشته و در بدترین پرونده‌های در پیوند با دست‌درازی به محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، چنین چیزی دیده نشده!

این ویدیوی قدرت‌نمایی را از دو زاویه می‌توان واکاوی کرد. نخست از این دید که بازیگران این نمایشنامه هیچ آگاهی درباره درخت در جایگاه یک زیستمند ندارند و نهایت استدلالشان برای درست‌انگاری بریدن آن درخت، پناه گرفتن پشت دیدگاه‌ها و گفته‌های دادستان در ستاد بحران استان است. زاویه دید دوم که شگفت‌آورتر است، این است که فردی در جایگاه فرماندار چنان از جامعه‌ای که در آن زیست می‌کند دور است که با وجود گذشت چندین دهه از آغاز کنشگری مردم در حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی، هیچ درک و دریافت روشنی از دغدغه‌ها و حساسیت‌های همگانی نسبت به چالش‌های محیط‌زیست و به‌ویژه در بوم‌سازگان هیرکانی ندارد. خانم فرماندار اگر هفته‌ای یک بار به روزنامه‌های چاپ تهران نگاهی هرچند گذرا می‌انداخت، انبوهی از نگرانی‌ها در این بخش را درمی‌یافت و با پخش آن ویدیوی نمایشی، خود و دولتی را که او را به چنین جایگاهی برگمارده، دست‌مایه نقد و طنزپردازی افکار عمومی نمی‌کرد.

بیش از این به دسته‌گل خانم فرماندار جوان و کارناآزموده و دور از آنچه در بطن جامعه می‌گذرد نمی‌پردازم. نمی‌دانم ایشان با کدام شایستگی‌ها و توانمندی‌ها به چنین جایگاهی گمارده شده، ولی شاید اگر دادگرانه به آنچه در آن روز در اتاق فرماندار و کرانه «آلش‌رود» گذشت بنگریم، دریابیم که خانم فرماندار را هم نباید مقصر بدانیم. خانم فرماندار و بسیاری دیگر از مدیران خرد و کلان کشور، چه در این دولت و چه در دولت‌های گذشته و البته در دولت‌های آینده، نه در خانواده، نه در دبستان، نه در دبیرستان و نه در دانشگاه با جایگاه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی آشنا نشده و آموزش‌های بایسته را دریافت نکرده‌اند. ازاین‌رو، گمان می‌کنم که مدیران ارشد و میانی دولت، به‌ویژه در استان‌های با چالش‌های کلان محیط‌زیستی، نیازمند آموزش‌های هرچند اولیه در این بخش هستند و برنامه‌ریزی برای آموزش‌های محیط‌زیستی مدیران باید برای نخستین بار در تاریخ کشور در دستور کار ویژه دولت قرار گیرد.

هیئت وزیران، استانداران و معاونانشان، مدیران کل استانی، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و به‌ویژه نمایندگان مجلس در اولویت این آموزش‌های محیط‌زیستی هستند. حتا پیشنهاد می‌کنم دادستان‌ها و تصمیم‌گیران بخش قضاییِ سراسر کشور نیز در اولویت آموزش‌های محیط‌زیستی قرار گیرند. دغدغه‌مندی توده مردم تا اندازه‌ای می‌تواند از نابسامانی‌های مدیریتی در این بخش جلوگیری نماید و تا زمانی که تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و کارگزاران کشور از نگاه اکولوژیک به آنچه می‌کنند برخوردار نباشند، در پی تصمیم‌های ویرانگر، هر روز از توان تاب‌آوری زیستی کشور بیشتر کاسته خواهد شد.

امیدوارم دولت این پیشنهاد اثرگذار بر سرنوشت تدوین طرح‌ها و لوایح قانونی را با نگاهی ویژه پیگیری کند.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

در عصر کنونی، صنایع‌دستی دیگر صرفاً مجموعه‌ای از کالاهای تزئینی یا سوغات محسوب نمی‌شود، بلکه بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به این حوزه،

خطر فرسایش ارزش‌های فرهنگی صنایع‌دستی

آلودگی هوا، حقوق اولیه کودکان را به خطر می‌اندازد

ریه‌های کوچک بی‌دفاع

پژوهشی درباره مصرف گوشت پرندگان در «فریدون‌کنار» نشان می‌دهد قانون به‌تنهایی نمی‌تواند به شکار غیرمجاز پایان دهد

چرا خوردن پرندگان وحشی ادامه دارد؟

در پی پایش‌های مستمر یگان حفاظت محیط‌زیست

دستگیری متخلف شکار غیرمجاز در زیستگاه‌های بویین‌میاندشت

در جریان گشت مأموران یگان حفاظت در جعفرآباد جنگل

از شکار پرندگان وحشی در اسلامشهر جلوگیری شد

در نشست تخصصی «زنان، آب و معیشت پایدار» عنوان شد

زنان، پیشرانان احیای دریاچه ارومیه

نقض مصوبات اضطراری

اعلام جرم علیه کارخانه سیمان تهران در روزهای آلودگی هوا

برنامه‌ریزی برای پایش تنوع زیستی و برآورد جمعیت گونه‌ها

آغاز سرشماری حیات‌وحش در ۱۱ منطقه حفاظت‌شده خوزستان از اول آذرماه

دو مورد پسماندسوزی در محدوده معادن شن و ماسه شهرستان قدس مهار شد

در نامه‌هایی جداگانه به دولت و مجلس مطرح شد

مخالفت اتحادیه منابع طبیعی با انتقال مالکیت بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو