دهیار محیط‌زیست میراث و منابع‌طبیعی

براساس آمارهای رسمی حدود ۶۳ هزار سکونت‌گاه و مراکز زیستی برون‌شهری در کشور وجود دارد که حدود ۲۶ درصد جمعیت کشور در آن ساکن هستند. بر همین اساس، حدود ۳۸ هزار سکونت‌گاه دارای دهیاری هستند. دهیاری‌ها به‌موجب قانون از سال ۱۳۷۵ به‌عنوان واحد مدیریت روستایی شناخته شده و شخصیتی به نام دهیار نیز از همین سال به عرصۀ مدیریت کشور وارد شده است. 

اما به‌طورکلی، دهیاران و دهیاری‌ها چه وظایفی بر عهده دارند؟ قوانین و مقررات موجود ۴۷ وظیفه برای دهیار و دهیاری تعیین کرده‌ است که شامل طیفی از وظایف اداری، مالی، اجتماعی، عمرانی و … است؛ اما بعید است حتی دهیار تمام‌وقت بتواند از عهدۀ این وظایف برآید، چه رسد به دهیاران تازه‌کار یا آنانی که به‌طور پاره‌وقت منصوب می‌شوند.

چند مورد از این وظایف که در مادۀ ۱۰ اساس‌نامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۲۱ بهمن سال ۱۳۸۰ هیئت وزیران آمده، به شرح زیر است:

– بهبود وضع محیط‌زیستی روستا

– همکاری مؤثر با مسئولان ذی‌ربط در جهت حفظ و نگهداری منابع‌طبیعی واقع در محدودۀ قانونی و حریم روستا

– همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آن‌ها

– مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینۀ مناسب برای تأمین بهداشت محیط

– مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه‌ها، نانوایی‌ها، قصابی‌ها، قهوه‌خانه‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی و بهداشتی

– مراقبت بر بهداشت ساکنان روستا

در واقع بسیاری از این وظایف فاقد تعریف مشخص و شاخصی برای نظارت و ارزیابی عملکرد دهیار است. مانند بهبود وضع محیط‌زیستی روستا یا همکاری مؤثر در جهت حفظ و نگهداری منابع‌طبیعی.

بهتر است موضوع را با یک مثال عینی دنبال کنیم. چندی قبل فردی نسبت به احداث جادۀ غیرمجاز در منابع طبیعی محدودۀ یک روستا و واقع در حریم یک تپۀ باستانی اقدام کرده است. حداکثر کاری که دهیار می‌توانست انجام دهد، اطلاع به نزدیک‌ترین واحد جنگلبانی و ادارۀ میراث بوده است؛ اما تا مأموران جنگلبانی به محل وقوع تخلف برسند، کار از کار گذشته بود. مأموران میراث هم با تأخیر چندروزه رسیدند. پرسش این است که دهیار چه اقدامی در جلوگیری از این تخلف می‌توانست انجام دهد؟ 

مثال جاده، تنها یک نمونۀ موردی کوچک برای توجه به موضوع اصلی بوده است. به نظر می‌رسد در مورد عملکرد دهیاری‌ها و شرح وظایف دهیاران، ارزشیابی چندانی انجام نشده و این به آن علت است که به‌طور کلی در کشور به روستاها و مسائل روستایی توجه کمتری می‌شود. چنانچه یک‌باردیگر به ۶۰ هزار سکونت‌گاه، ۳۸ هزار دهیاری و ۲۶ درصد جمعیت کشور برگردیم، از کم‌توجهی به روستاها تصویر نمایان‌تری در خواهیم یافت.