در نامه‌هایی جداگانه به دولت و مجلس مطرح شد

مخالفت اتحادیه منابع طبیعی با انتقال مالکیت بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو





30 آبان 1405، 12:24

«اتحادیه انجمن‌های علمی منابع‌طبیعی و محیط‌زیست ایران» در نامه‌ای به «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس‌جمهوری، با پیشنهاد دولت برای انتقال مالکیت بستر رودخانه‌ها و عرصه‌های مرتبط با منابع آب به وزارت نیرو مخالفت کرد. این اتحادیه با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی هشدار داد که این انتقال، مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز را مختل می‌کند و از کمیسیون‌های تخصصی دولت خواست از تصویب مقرراتی که به انتقال مالکیت عرصه‌های ملی منجر می‌شود، جلوگیری کنند.

در این نامه که به امضای «علی بناگر»، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع‌طبیعی و محیط‌زیست ایران، رسیده، آمده است: «اتحادیه انجمن‌های علمی منابع‌طبیعی و محیط‌زیست ایران، با پیگیری روندهای قانون‌گذاری و با نگاهی به ضرورت صیانت از سرمایه‌های ملی، در خصوص طرح پیشنهادی دولت مبنی بر تغییر رژیم حقوقی مالکیت بستر رودخانه‌ها و عرصه‌های مرتبط با منابع آب، ضمن تأکید بر ضرورت حفاظت از حقوق عمومی، موارد و استدلال‌های زیر را تقدیم می‌دارد:

۱. اصالت مالکیت عمومی و تفکیک مالکیت از حاکمیت

بنا بر اصل ۴۵ قانون اساسی، رودخانه‌ها و منابع آب از مصادیق اموال عمومی و انفال کشور هستند. لازم به ذکر است که تفکیک میان «اختیارات حاکمیتی و مدیریتی» و «حقوق مالکانه» یک اصل بنیادین در حقوق عمومی است. مسئولیت مدیریت و نظارت بر منابع آب نباید به معنای انتقال حقوق مالکیت از دولت به یک دستگاه اجرایی خاص تلقی گردد. وزارت نیرو باید در جایگاه «متولی» و «مدیر» فعالیت کند، نه در جایگاه «مالک».

۲. پیشینه تاریخی و ضرورت عدم تکرار خطاهای قانون‌گذاری

پیش‌تر نیز تلاش‌هایی در قالب لایحه «حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش مخاطرات سیل» (ارائه‌شده در سال ۱۴۰۱) صورت گرفت که با رویکرد انتقال مالکیت عرصه‌های رودخانه‌ای به وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۳ توسط کمیسیون مربوطه در مجلس رد شد. تکرار این رویکرد در قالب لایحه‌ای جدید، برخلاف روند تکامل قانون‌گذاری در کشور و با نادیده گرفتن ملاحظات کارشناسی و تصمیمات قبلی مجلس خواهد بود.

۳. آسیب‌شناسی اکوسیستمی و خطر گسیختگی حوزه‌های آبخیز

از منظر اکولوژی، رودخانه‌ها موجوداتی ایزوله نیستند، بلکه زنجیره‌های حیاتی در پیوند با جنگل‌ها، مراتع، تالاب‌ها و آبخوان‌ها محسوب می‌شوند. رویکرد «مالکیت بخشی» (Fragmented Ownership) بر عرصه‌های رودخانه‌ای، منجر به گسیختگی در مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز و ایجاد تعارضات میان نهادهای نظارتی و اجرایی می‌گردد. این تفکیک ساختاری، فراتر از یک چالش اداری، امنیت زیستی، پایداری اکوسیستم و کارکرد طبیعی طبیعت را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.

۴. تهدید یکپارچگی حکمرانی ملی و مدیریت سرزمین

گسترش قلمروهای مالکیتی دستگاه‌های اجرایی بر عرصه‌های عمومی، علاوه بر ایجاد تداخل در صلاحیت‌ها، قدرت تصمیم‌گیری یکپارچه در مدیریت ملی منابع‌طبیعی را تضعیف کرده و منجر به «تکه‌تکه شدن مدیریت سرزمین» می‌شود. مدیریت منابع‌طبیعی کشور نیازمند حکمرانی واحد و متمرکز است، نه تبدیل شدن آن به مجموعه‌ای از قلمروهای مالکیتی سازمان‌های مختلف.

۵. کفایت چارچوب‌های قانونی موجود

قوانین جاری، از جمله «قانون توزیع عادلانه آب» و وظایف تعریف‌شده برای سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، اختیارات لازم برای انجام مأموریت‌های وزارت نیرو را فراهم آورده است. برای اعمال وظایف مدیریتی و نظارتی، نیازی به تغییر رژیم حقوقی از «مدیریت عمومی» به «مالکیت خصوصیِ دولتی» وجود ندارد. ضمن اینکه فجایع محیط‌زیستی و تخریب و زمین‌خواری‌های به‌ظاهر قانونی در قالب اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای در پیش چشمان ماست و روزی وزارت نیرو باید در خصوص این تخریب‌ها، علی‌الخصوص در جنگل‌های هیرکانی، پاسخ‌گو باشد.

نتیجه‌گیری و درخواست

اتحادیه تأکید می‌کند که مخالفت ما با این لایحه در دفاع از «تفکیک مأموریت از مالکیت» و صیانت از حقوق نسل‌های آینده است. انتظار می‌رود کمیسیون‌های تخصصی دولت با نگاهی هوشمندانه و با محوریت حفاظت از یکپارچگی حاکمیت بر منابع عمومی، از تصویب هرگونه مقرره‌ای که منجر به انتقال مالکیت عرصه‌های ملی می‌شود، جلوگیری نماید.»

همچنین رونوشتی از این نامه برای وزیر جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهور و رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور ارسال شده است.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *