«پیام ما» گزارش سازمان محیط زیست درباره فعالیت‌های معدنی در منطقه حفاظ‌شده بهرام گور را ارزیابی می‌کند

شفافیت بدون مستندات کافی

دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور: انتشار گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست گامی مثبت است، اما بدون انتشار مستندات اصلاح مرز، ارزیابی دقیق آثار معدن‌کاری و انعکاس نظر جوامع محلی، نمی‌توان از تحقق کامل شفافیت سخن گفت





شفافیت بدون مستندات کافی

5 آبان 1405، 22:02

|پیام ما| اوایل خردادماه بود که شورای عالی محیط‌زیست بخشی از محدوده جنوبی و شرقی منطقه حفاظت‌شده بهرام گور را با هدف رفع مشکل عملیات شرکت گهرزمین برای فعالیت معدنی واگذار کرد. همان زمان، «نغمه مبرقعی»، یکی از اعضای شورای عالی محیط‌زیست، به «پیام ما» گفت که این شورا اجازه نمی‌دهد از وسعت مناطق حفاظت‌شده کم شود و منطقه‌ای دیگر جایگزین این کاهش می‌شود. بااین‌حال، او پاسخی برای چرایی این تصمیم در زیستگاه گورخر ایرانی نداشت و نگفت چطور سازمان حفاظت محیط‌زیست، دفتر زیستگاه‌ها و در نهایت شورای عالی محیط‌زیست به واگذاری بخشی از منطقه برای معدن‌کاوی رضایت داده‌اند. هفته گذشته، سازمان حفاظت محیط‌زیست «گزارش شفافیت فعالیت‌های معدنی در منطقه حفاظت‌شده بهرام گور» را منتشر کرد؛ گزارشی که از نظر «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، هرچند مهم است و دستگاه‌های دولتی چنین رویه‌ای ندارند، دچار نارسایی‌هایی است؛ از جمله نبود اطلاعات کمی درباره میزان تغییر، آلودگی و تخریب ناشی از معادن و حضور نداشتن جوامع محلی در تهیه آن.

گزارش شفافیت درباره منطقه حفاظت‌شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه را خود سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر کرده است. سازمان در این گزارش، ضمن تشریح تعارض‌های منطقه، دلایل قانونی و مدیریتی خود را درباره فعالیت‌های معدنی توضیح داده است.

براساس این گزارش، از مجموع ۱۹ معدن شناسایی‌شده و دارای مجوز در منطقه، ۱۰ معدن در مرحله بهره‌برداری قرار دارند. سازمان می‌گوید صدور مجوز برای معادن طبقه دو، از جمله معادن سنگ چینی، سنگ‌آهن و دولومیت، براساس توافق سال ۱۳۵۴ میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت معادن امکان‌پذیر بوده و فعالیت آن‌ها به توافق دو دستگاه وابسته است. بااین‌حال، سازمان تأکید می‌کند که در سال‌های اخیر، با درخواست‌های جدید معدنی به‌دلیل ارزش حفاظتی مناطق موردنظر مخالفت کرده است.

بخش مهمی از گزارش به فعالیت‌های اکتشافی ایمیدرو و توسعه مجتمع‌های صنعتی گل‌گهر و گهرزمین اختصاص دارد. طبق توضیحات سازمان، در جریان توافق‌های سال ۱۳۹۴، حدود ۹۰ محدوده معدنی ثبت‌شده در منطقه و پارک ملی قطرویه ابطال شد. همچنین بعضی پهنه‌های اکتشافی به‌دلیل حساسیت زیستگاهی یا قرارگرفتن در مسیر مهاجرت گور ایرانی حذف یا جابه‌جا شدند. سازمان می‌گوید در حال حاضر، محدوده معدنی P3 در مجاورت مجتمع‌های صنعتی از جمله محدوده‌هایی است که مطالعات اکتشافی آن تکمیل شده است.

درباره توسعه مجتمع‌های گل‌گهر و گهرزمین نیز سازمان توضیح می‌دهد که بخشی از اراضی موردنظر در حاشیه شرقی منطقه، میان محدوده معدنی P3 و تأسیسات صنعتی قرار دارد و به‌دلیل مجاورت با جاده و کارخانه‌ها، فاصله از زیستگاه گونه‌های شاخص و ارزش زیستگاهی پایین، پیشنهاد اصلاح مرز منطقه مطرح شده است. براساس گزارش، شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۴۰۴ با انتزاع بخشی از این محدوده، مشروط به رعایت قوانین و نظارت سازمان، موافقت کرده است.

بنابراین، از نگاه سازمان، مبنای موافقت با این تغییر، پایین‌بودن ارزش زیستگاهی محدوده موردنظر و قرارگرفتن آن میان معادن و تأسیسات صنعتی موجود است؛ نه صدور مجوزی عمومی برای فعالیت معدنی در سراسر منطقه حفاظت‌شده.

گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست از موافقت با اصلاح بخشی از مرز شرقی بهرام گور خبر می‌دهد؛ تصمیمی که سازمان آن را با استناد به ارزش زیستگاهی پایین این اراضی و مجاورت آن‌ها با تأسیسات صنعتی توجیه کرده است. بااین‌حال، اصلاح مرز به‌خودی‌خود به معنای صدور مجوز بازگشایی یا بهره‌برداری از معدن نیست و وضعیت مجوز معدنی باید جداگانه بررسی شود.

 

وضعیت معادن در منطقه حفاظت‌شده بهرام گور

 

بررسی دو جدول مربوط به معادن منطقه حفاظت‌شده بهرام گور در گزارش شفافیت نشان می‌دهد وضعیت معادن یکسان نیست؛ بخشی از آن‌ها در فهرست معادن فعال قرار دارند، تعدادی در مرحله اکتشاف‌اند و برای برخی نیز غیرفعال‌بودن، لغو مجوز یا پیگیری ابطال پروانه ثبت شده است.

در جدول معادن فعال، ۱۰ ردیف معدنی دیده می‌شود: معادن سنگ چینی غوری ـ کر سفید، غوری و ده‌وزیر؛ معدن سنگ تزئینی غوری ـ کر سفید؛ معادن سنگ‌آهن گل‌چشمه و محدوده مجاور P3؛ معدن دولومیت خیرآباد ـ کرمان؛ و معدن باریت کرمان. با توجه به تکرار نام بعضی محدوده‌ها، این فهرست ۱۰ ردیف دارد، اما برای تعیین تعداد محدوده‌های معدنی متمایز باید اطلاعات ثبتی هر معدن بررسی شود.

جدول کلی، تصویر گسترده‌تری از وضعیت مجوزها ارائه می‌کند و نشان می‌دهد همه معادن در مرحله بهره‌برداری نیستند. در این جدول، در کنار معادن فعال، موارد اکتشافی و معادنی با وضعیت غیرفعال، مجوزهای تمدیدنشده یا پرونده‌های پیگیری ابطال مجوز نیز دیده می‌شود. نام‌هایی مانند گل‌چشمه، غوری، کر سفید، خیرآباد ـ کرمان و ده‌وزیر در فهرست‌ها آمده‌اند.

بنابراین، نکته اصلی در مقایسه دو جدول این است که وجود نام یک معدن در فهرست کلی، لزوماً به معنای فعال‌بودن آن نیست. جدول معادن فعال ۱۰ ردیف را در این گروه قرار می‌دهد، اما جدول کلی وضعیت‌های متفاوتی از مجوزها را ثبت کرده است. برای مشخص‌شدن تعداد معادن در حال استخراج، باید وضعیت واقعی بهره‌برداری از اطلاعات مربوط به مجوزها تفکیک شود.

 

گزارش شفافیت کامل نیست

 

انتشار گزارش شفافیت از سوی یک سازمان دولتی، از نظر «محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، اتفاقی مهم و مثبت است. او به «پیام ما» می‌گوید از سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت محیط‌زیست طبیعی و به‌ویژه اداره کل محیط‌زیست استان فارس برای تهیه و انتشار گزارش شفافیت فعالیت‌های معدنی تشکر می‌کند. به نظر او، اصل این اقدام، فارغ از محتوای گزارش، شایسته تقدیر است؛ چون سال‌هاست این مطالبه را از دستگاه‌های اجرایی داشته‌ایم و حالا یکی از دستگاه‌ها چنین کاری انجام داده است. ما از آن استقبال می‌کنیم و باید دستگاه‌ها را به ادامه این کار ترغیب کرد.

الموتی می‌گوید: «ویژگی مثبت این گزارش این است که سازمان برخی اختلافات و تصمیم‌های حساس گذشته را منتشر کرده، نام بهره‌برداران معدنی و وضعیت مجوزها و اختلافات اداری بین دستگاه‌های استان فارس و کرمان را آورده و حتی به محصورشدن ۶۰۰ هکتار از اراضی حفاظت‌شده اشاره کرده است. این نکات در یک گزارش‌دهی دولتی خیلی مهم‌اند. اما باید بین انتشار اطلاعات و تحقق شفافیت کامل تفاوت قائل شد. درست است که برای یک موضوع گزارش شفافیت داریم، اما باید ببینیم آیا صرف انتشار این گزارش، تکلیف تحقق شفافیت را تأمین می‌کند یا خیر. نمی‌توانند ادعا کنند که با صدور این گزارش، شفافیت تأمین شده، تکلیف به‌تمامی معنا اجرا شده و به تعهد عمل شده است.»

او به استانداردهایی اشاره می‌کند که در قوانین داخلی و جهان برای نوشتن چنین گزارش‌هایی وجود دارد و ادامه می‌دهد: «در ادبیات بین‌المللی شفافیت، کنوانسیون آرهوس، منشور داده‌های باز و استاندارد شفافیت صنایع استخراجی را داریم که یکی از نکات مهم آن به فعالیت صنایع معدنی برمی‌گردد. اصول، مشخص و جهان‌شمول‌اند. اطلاعات باید به‌روز و قابل راستی‌آزمایی باشد و هر شهروندی باید بتواند به مستندات تصمیم‌ها دسترسی داشته باشد، عملکرد دستگاه را بررسی کند و در موضوعات مربوط به منافع عمومی مشارکت داشته باشد. ما در ایران هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم که چنین مطالبه‌ای به‌نوعی در آن پشتیبانی شده است. با وجود این معیارها، گزارش شفافیت بهرام گور شروع مناسبی است، اما با یک گزارش کامل شفافیت فاصله دارد.»

الموتی به نکاتی اشاره می‌کند که در این گزارش شفافیت مورد توجه قرار نگرفته‌اند: «برای مثال، در گزارش اعلام شده که شورای عالی محیط‌زیست در دی‌ماه ۱۴۰۴ با خروج برخی اراضی منطقه از محدوده حفاظت‌شده موافقت کرده است. این تصمیم از نظر حقوقی و محیط‌زیستی مهم است. انتظار می‌رود متن مصوبه، مساحت دقیق اراضی، نقشه‌های رسمی پیش و پس از اصلاح مرز منطقه و مطالعاتی که به این تصمیم منجر شده‌اند، در دسترس قرار گیرند یا در متن گزارش بیایند. مهم‌ترین بخش این است که چرا شورا این تصمیم را گرفته است. در جای دیگری نیز پایین‌بودن ارزش زیستگاهی بخشی از منطقه، به‌عنوان دلیل واگذاری به معدن مطرح شده است. مهم است بدانیم ارزش زیستگاهی چطور، در چه زمانی و با چه معیارهایی ارزیابی شده است. آیا ارزش زیستگاه پیش از فعالیت معدن هم پایین بوده است؟ هیچ‌کدام از این موارد در گزارش شفافیت مشخص نیست. اگر تخریب زیستگاه دلیل خروج این محدوده از منطقه حفاظت‌شده باشد، ممکن است در آینده هم با رویه‌ای نگران‌کننده مواجه شویم. انتشار مطالعات از این نظر مهم است.»

او تأکید می‌کند که انتظار می‌رود چنین گزارش‌هایی اطلاعات کمی درباره آثار فعالیت‌های معدنی ارائه کنند: «مشخص نیست هر معدن چه میزان از اراضی را دستخوش تغییر، آلودگی و تخریب کرده است و معلوم نیست چه اقداماتی برای جلوگیری از تخریب صورت گرفته است. باید توضیحات تکمیلی وجود می‌داشت. نکته مهم دیگری که در گزارش شفافیت مغفول مانده و باید به آن پرداخته شود، جایگاه مردم و تشکل‌های مردمی است. در همین منطقه سابقه اعتراض و پیگیری جامعه محلی را داشته‌ایم. شفافیت زمانی مؤثر است که نظر گروه‌ها و افراد محلی درباره آنچه در گزارش آمده، پرسیده شود و این موارد در گزارش ذکر شوند؛ در این صورت گزارش قابل اعتنا خواهد بود.»

الموتی در پایان پیشنهاد می‌کند که سازمان حفاظت محیط‌زیست پیوست‌های مستند همین گزارش را تهیه و منتشر کند. او می‌گوید پس از این، سازمان باید جلساتی برگزار کند و الگویی واحد، کلان و قابل اتکا تدوین و ابلاغ کند: «شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی این آمادگی را دارد که با حضور کنشگران و کارشناسان مستقلش در این زمینه مشارکت کند. نقدهایی که مطرح می‌شود هم صرفاً برای رسیدن به الگویی حرفه‌ای و درست است. این راه، در کل، مسیر درستی است و امیدواریم این روند متوقف نشود.»

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین نظر کاربران

زنگ خطر برای پارک جنگلی دزفول

زنگ خطر برای پارک جنگلی دزفول