معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی با انتشار گزارشی تفصیلی، ابعاد حقوقی و اجرایی فعالیت‌های معدنی در منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور و پارک ملی قطرویه را تشریح کرد. بر اساس این گزارش رسمی، از میان ۱۹ معدن دارای مجوز، ۱۰ معدن فعال هستند و تصمیم‌گیری درباره انتزاع ۶۰۰ هکتار از اراضی تعارضی حاشیه این زیستگاه در دستور کار شورای عالی محیط‌زیست قرار گرفته است.

«شورای‌عالی محیط‌زیست در تاریخ ۶ خرداد بخشی از محدوده جنوبی و شرقی منطقه حفاظت شده بهرام گور را با هدف رفع مشکل عملیات شرکت گهر زمین برای فعالیت معدنی واگذار کرد.» این خبر را چند روز قبل سایت «فولادبان» منتشر کرد؛ اما ماجرا آن‌طور که یکی از اعضای شورای‌عالی محیط‌زیست به «پیام ما» می‌گوید به جلسه دی‌ماه گذشته این شورا بازمی‌گردد. جلسه‌ای که در آن قرار شد بخشی از این منطقه حفاظت شده با بهانه نابودشدنش توسط فعالیت‌های معدنی از فهرست مناطق حفاظت شده خارج شود. «نغمه مبرقعی» هرچند می‌گوید این شورا اجازه نمی‌دهد از میزان مناطق حفاظت شده کم شود و منطقه‌ای دیگر جایگزین این کم‌کردن می‌شود، اما پاسخی برای چرایی این کار در زیستگاه گورخر ایرانی ندارد و نمی‌گوید چطور سازمان حفاظت محیط‌زیست، دفتر زیستگاه‌ها و درنهایت شورای‌عالی محیط‌زیست راضی به دادن بخشی از منطقه حفاظت شده برای معدن‌کاوی شده‌اند.