زنگ خطر برای پارک جنگلی دزفول

تعدادی از شهروندان که پیگیری‌هایشان در این سال‌ها به نتیجه نرسیده، اخیراً با راه‌انداختن کارزاری با عنوان «درخواست جلوگیری از نابودی پارک جنگلی ۹۰ هکتاری لاله دزفول» از مسئولان شهر، دادستان، فرماندار و نماینده مجلس خواسته‌اند که به‌عنوان مدعی‌العموم از حقوق مردم دفاع کنند: «هنوز مدت زیادی از گزارش تصویری قطع درختان پارک لاله دزفول نگذشته است که این بار شاهد صحنه‌های دلخراش‌تری از درختان تنومندی هستیم که از ریشه درآمده‌اند.»

این کارزار که اکنون به بیش از ۱٬۳۰۰ امضا رسیده است، چند پرسش اساسی علاقه‌مندان محیط‌زیست را مطرح می‌کند: «چه سازمان یا افرادی سبب این وضع ویرانگر شده‌اند؟ چرا چندین سال است، با وجود پیگیری‌های مردمی و گزارش‌های مختلف میدانی، هیچ‌گونه اقدامی در رابطه با این مسئله مهم زیست‌محیطی انجام نمی‌گیرد؟ مگر برابر اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط‌زیست وظیفه‌ای عمومی تلقی نمی‌گردد؟ پس حقوق پایمال‌شده مردم در برابر وظیفه مردم چه می‌شود؟»

مطالبه برای نجات درختان

«موسی محمدپور»، فرهنگی بازنشسته و یکی از نویسندگان کارزار، به پیام‌ما می‌گوید: «این پارک زیر نظر اداره منابع طبیعی است و ۳۰ هکتار از آن قبلاً توسط این اداره درختکاری شده است. اما از زمان واگذاری به پیمانکار، به‌خوبی نگهداری نشده؛ به‌طوری‌که در این مدت شاهد آتش‌سوزی، چرای بی‌رویه دام و قطع درختان بودیم که آسیب‌های بسیاری به پارک وارد کرده است. قبلاً با آبیاری‌نکردن، درختان را خشک می‌کردند، اما از یکی‌دو ماه پیش شاهدیم که با آبیاری بیش از اندازه، باعث شده‌اند تعدادی از درختان از ریشه نابود شوند و از پا دربیایند.»

یکی از انتقادهای او به پیمانکار، اجاره و تغییر کاربری ۶۰ هکتار باقی‌مانده پارک به زمین کشاورزی است که اکنون مزرعه ذرت است. همان انتقادی که پارسال «عباس پاپی‌زاده»، نماینده دزفول در مجلس، نیز مطرح کرده بود: «پیمانکاری که مدیریت پارک لاله دزفول را برعهده دارد، بیشتر به دنبال کشت گندم و جو است و فضای سبز و درختان پارک را به‌خاطر کشت و سود بیشتر از بین برده است.»

پارک لاله، جنگلی دست‌کاشت و پوشیده از درختان اوکالیپتوس و کنار است. به گفته محمدپور، کنشگران محیط‌زیست در سال‌های گذشته پیگیری‌های زیادی برای نجات درختان کرده‌اند؛ از جمله بردن رؤسای اداره منابع طبیعی به محل تخریب‌ها، اطلاع‌دادن به شهرداران و درخواست از دادستان دزفول. اما این پیگیری‌ها نتیجه‌ای نداشته است.

بنابر گزارش خبرگزاری میزان، «مهدی آماده»، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول، آبان ۱۴۰۰ از پارک جنگلی لاله بازدید کرده است. به گفته او، این بازدید در پی «دریافت شکایت‌های متعدد قضایی از سوی اداره‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی و زمین شهری از پیمانکار درباره پارک جنگلی لاله، همچنین اعتراض گسترده بیش از ۴۰ انجمن زیست‌محیطی خوزستان به دلیل عدم رسیدگی و سهل‌انگاری پیمانکار و اداره کل منابع طبیعی» انجام شده بود. وعده دادستان برای پیگیری پرونده اما محقق نمی‌شود. با ادامه این شرایط، تعدادی از شهروندان و دوستداران محیط‌زیست ۱۲ شهریور دوباره در این پارک جنگلی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

محمدپور خواستار واگذاری پارک به شهرداری می‌شود و می‌گوید: «با توجه به اینکه این پارک در محدوده شهری واقع شده، طبق قانون باید زیر نظر شهرداری باشد. ما در این خواسته منافع شخصی نداریم و هدفمان فقط حفاظت بهتر از پارک است؛ جایز نیست بیش از این ویران شود. از سوی دیگر، تجربه مشابهی در یکی دیگر از پارک‌ها، موسوم به باغ زیتون، داریم که عمداً درختان را سوزانده بودند. این پارک به شهرداری واگذار شد و اکنون شرایطش بهتر شده است.»

تخلف در واگذاری پارک لاله

اخبار رسانه‌ها در سال‌های گذشته حاکی از درگیری اداره منابع طبیعی و شهرداری دزفول بر سر مدیریت پارک لاله است. این بوستان در سال ۹۵ تحویل شهرداری دزفول شد و قرار بود مجموعه گردشگری در آن راه‌اندازی شود، اما دو سال بعد به پیمانکار دیگری واگذار شد. براساس گزارش ایرنا، «محمدحسن پرآور»، رئیس شورای شهر دزفول، پیش از این در جلسه علنی گفته است: «شهرداری دزفول از سال ۱۴۰۰ پیگیری‌های گسترده‌ای برای تحویل گرفتن پارک جنگلی لاله انجام داده است، ولی به‌رغم لحاظ تمام موارد مطرح‌شده از سوی منابع طبیعی، این اداره کل حاضر به تحویل پارک به شهرداری نیست.» او اخیراً با اشاره به قلع‌وقمع درختان، از ادامه تلاش‌ها برای واگذاری این پارک به شهرداری خبر داده است.

پارک جنگلی لاله آبان ۱۳۹۷ طی قراردادی ۱۰ ساله، بین اداره کل منابع طبیعی خوزستان و صندوق صاحب‌الزمان (عج)، در قالب طرح ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به این صندوق واگذار شد و مقرر شد ۲۰ درصد از درآمد سالانه به اداره کل منابع طبیعی پرداخت شود.

«عبدالحسین آذرباد»، کنشگر محیط‌زیست و مدیر انجمن کوهنوردی کنکاج دزفول، اما در گفت‌وگو با پیام‌ما این واگذاری را تخلف از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و تبصره‌های ذیل آن می‌داند: «این واگذاری به صندوق صاحب‌الزمان (عج) صورت گرفته که شامل بازنشستگان و کارکنان اداره منابع طبیعی است و این امر تخلف از تبصره ۶ این قانون است که مشارکت کارمندان سازمان منابع طبیعی یا اشخاصی را که در آن سمتی دارند، به هر نحوی از انحا ممنوع کرده است.» طبق این قانون، متخلفان از این امر مشمول مجازات‌های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوءاستفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.

آذرباد چرای دام و قطع عمدی درختان را از دیگر تخلفات پیمانکار عنوان می‌کند: «این پیمانکار حق واگذاری پارک را به پیمانکار دیگر (دست دوم) نداشته، اما آن را برای کشاورزی به عشایر واگذار کرده است.»

مشکلات پارک لاله از سوی منابع طبیعی نیز مطرح شده بود؛ چنان‌که «علیرضا فتح‌اللهی»، رئیس وقت اداره منابع طبیعی دزفول، در سال ۱۳۹۹ در گفت‌وگو با ایرنا از خشک‌شدن ۳۰ درصد از عرصه پارک لاله به دلیل آبیاری‌نکردن و قطع شبانه ۲۰۰ درخت پارک خبر داده بود.

آذرباد می‌گوید: «در سال ۱۳۹۸ اعتراضات وسیعی به وضعیت نامناسب پارک داشتیم و طوماری نوشتیم که ۴۲ انجمن محیط‌زیستی استان آن را امضا کردند و خواستار لغو قرارداد پیمانکار شدند، اما این پیگیری‌ها بی‌نتیجه ماند. به‌خاطر نبود نظارت بر پیمانکار در زمینه حفاظت و نگهداری و آبیاری درختان، این پارک در وضعیت نابسامانی است؛ بخشی از درختان خشک شده و قسمتی هم آسیب دیده‌اند. در حال حاضر، درختانی که کنار جاده و در معرض دید قرار دارند نگهداری می‌شوند، ولی آن‌هایی که در قسمت‌های انتهایی هستند خشک و بریده شده‌اند یا با آتش‌سوزی‌های عمدی از بین می‌روند. بارها وعده داده شده که قرارداد این پیمانکار لغو می‌شود، اما عملی نشده است. پارسال صورت‌جلسه‌ای برای واگذاری پارک به شهرداری امضا شد، اما آن هم به جایی نرسید.»

او مساحت پارک جنگلی را در اصل ۲۴۵ هکتار عنوان می‌کند که اکنون بخش‌هایی از آن به پیست سوارکاری، مسکن و شهرسازی (احداث منطقه شهر زیبا)، فضای سبز، باغ‌وحش، پارکینگ، مجتمع گردشگری و کافه تبدیل شده است. همچنین ساخت یک واحد مرغداری و تصفیه‌خانه آب و لوله‌کشی گاز باعث شده درختان بسیاری در این پارک قطع شوند.

وعده دوباره فسخ قرارداد پیمانکار

فسخ قرارداد پیمانکار پارک لاله در سال‌های گذشته بارها مطرح شده، اما ادامه کار آن همچنان محل ابهام است. «محمد شفیعی‌زاده»، رئیس اداره منابع طبیعی دزفول، آبان ۱۴۰۱ به ایرنا گفته بود که پارک لاله در مرحله فسخ قرارداد با پیمانکار قبلی است. پس از آن، «سیدجمال موسویان»، مدیرکل وقت منابع طبیعی خوزستان، مرداد ۱۴۰۴ از فسخ قرارداد پیمانکاری پارک جنگلی لاله به علت نارضایتی فنی و مدیریتی خبر داده بود. اما گزارش‌ها حاکی است که این پیمانکار تاکنون پارک را در اختیار دارد.

«فتح‌الله ابوعلی»، مدیرکل منابع طبیعی خوزستان، در این باره به پیام‌ما می‌گوید: «مطالبات مردمی درباره حفاظت از پارک لاله پیگیری شده و پیمانکار به‌زودی تعیین تکلیف و قراردادش فسخ می‌شود.»

او توضیح می‌دهد: «تغییر پیمانکار طبق روال قانونی و در قالب برگزاری مزایده انجام می‌شود و مجری جدیدی انتخاب می‌شود تا تمهیداتی برای حفظ پارک انجام شود. با توجه به نزدیکی پارک به شهر که تفرجگاه خوبی برای شهروندان است، در قالب یک طرح پارک‌داری می‌تواند به منطقه گردشگری تبدیل شود.»

ابوعلی با اشاره به بازدید اخیر خود از پارک لاله، تخریب‌ها در این پارک را تأیید می‌کند و ادامه می‌دهد: «قبل از آمدنم به اداره کل منابع طبیعی، فسخ قرارداد به دلیل نگهداری‌نکردن مناسب پارک در کمیته فسخ استانی مصوب شده بود، ولی این مصوبه نیاز به تأیید تهران داشته که تاکنون انجام نشده است. در همین زمینه حداقل دو نوبت مکاتبه و پیگیری‌های شفاهی داشتیم که هنوز منجر به نتیجه نشده است.»

او درباره واگذاری پارک به شهرداری دزفول نیز می‌گوید: «شهرداری به‌عنوان یک گزینه می‌تواند مطرح باشد، اما واگذاری براساس قانون و برگزاری مزایده خواهد بود. ما در طرح جدید موضوع پارک‌داری را مدنظر داریم. پیمانکار جدید باید ضمن حفظ و بهبود وضع موجود بتواند درآمدزایی هم داشته باشد. در همین راستا، درختان قدیمی بازسازی و پارک جنگلی احیا می‌شود.»