کمبود دارو در این ایام، که خود مقامات دولتی نیز بر آن صحه می‌گذارند، وضعیت نامناسبی را برای بسیاری از بیماران و حتی داروخانه‌داران به وجود آورده است. کمبود منابع ارزی، تحریم‌ها و محاصره دریایی برای خرید محصول نهایی یا مواد اولیه، بخشی از دلایل کمبودهایی است که در بازار دارویی کشور وجود دارد. بااین‌حال، به گفته داروسازان، بخش زیادی از کمبودها به‌دلیل نبود نقدینگی و ناتوانی داروخانه‌ها در خرید دارو است.

نسخه‌های سرگردان

بسیاری از کارشناسان اقتصاد دارو، انباشت مطالبات از بیمه‌ها و تعلل آن‌ها در پرداخت بدهی‌های خود را از دلایل اصلی کمبود نقدینگی می‌دانند. این موضوع، علاوه بر داروخانه‌ها، برای بیماران نیز مشکلات متعددی ایجاد کرده و به گفته یک نماینده مجلس، برای مردم بسیار نگران‌کننده است.

«سید محمد جمالیان»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دراین‌باره اظهار کرد: «امروز به جایی رسیده‌ایم که برخی داروخانه‌ها توان تهیه دارو را ندارند و مردم هنگام مراجعه برای دریافت نسخه خود با کمبود مواجه می‌شوند؛ به‌عنوان مثال، فردی ممکن است پنج قلم دارو در نسخه داشته باشد، اما داروخانه تنها دو قلم را موجود داشته باشد و بیمار مجبور شود برای پیدا کردن سایر اقلام دارویی به چندین داروخانه مراجعه کند.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: «این موضوع علاوه بر ایجاد سرگردانی برای مردم، می‌تواند روند درمان بیماران را نیز با اختلال مواجه کند و در شرایطی که برخی بیماران نیازمند مصرف مستمر دارو هستند، بسیار نگران‌کننده است.»

به گفته این نماینده مجلس، «بیمه سلامت» از سال ۱۴۰۴ نتوانسته مطالبات بخش‌های دولتی و خصوصی را به‌طور کامل پرداخت کند: «بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز فیزیوتراپی و سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی با انباشت مطالبات از بیمه‌ها مواجه‌اند.»

جمالیان ادامه داد: «سازمان تأمین اجتماعی نیز تا حدود بهمن ۱۴۰۴ مطالبات را پرداخت کرده، اما اکنون حدود هفت ماه در پرداخت مطالبات عقب است و در بخش خدمات نیز با تأخیرهای هشت تا ۹ماهه مواجه هستیم؛ این در حالی است که طی این مدت، قیمت ارز، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای موردنیاز نظام سلامت به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: «وقتی داروخانه باید مبلغی را بابت خدماتی که هشت ماه قبل ارائه کرده دریافت کند، پرداخت همان مبلغ پس از گذشت هشت ماه دیگر، قدرت خرید سابق را برای آن داروخانه ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین، صرف پرداخت مطالبات گذشته نیز الزاماً مشکل نقدینگی زنجیره دارو را حل نمی‌کند. وقتی داروخانه پول خود را از بیمه دریافت نمی‌کند، نمی‌تواند مطالبات شرکت‌های پخش را پرداخت کند؛ شرکت توزیع نیز به‌دلیل دریافت نکردن مطالبات خود نمی‌تواند پول تولیدکننده را بدهد و تولیدکننده نیز با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و در نهایت، برای تأمین مواد اولیه و دریافت ارز با مشکل روبه‌رو می‌شود.»

حجم بدهی بیمه‌ها

«هادی احمدی»، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، نیز در گفت‌وگو با «پیام ما»، با انتقاد از تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر و «سازمان هدفمندی یارانه‌ها» در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، گفت: «مجموع مطالبات داروخانه‌های کشور از این نهادها تا پایان مرداد به حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. هر ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به این رقم افزوده می‌شود و ادامه این وضعیت می‌تواند کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین دارو را تشدید کند.»

احمدی درباره وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اظهار کرد: «از مجموع ۷۷ همت مطالبات داروخانه‌های کشور از سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، حدود نیمی مربوط به سازمان هدفمندی و نیم دیگر مربوط به سه سازمان بیمه‌گر است. سازمان تأمین اجتماعی نیز به‌تنهایی ماهانه حدود ۳٫۵ تا چهار همت به بدهی خود به داروخانه‌های سراسر کشور اضافه می‌کند.»

پرداخت بخشی از بدهی، حل مسئله نیست

سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به اظهارات سازمان تأمین اجتماعی درباره پرداخت بخشی از بدهی‌های خود گفت: «اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک ماه از مطالبات را پرداخت کرده و آن را به‌عنوان تسویه بدهی مطرح کند، در حالی که چندین ماه از مطالبات همچنان پرداخت نشده، قابل‌قبول نیست. اگر بدهی ماهانه تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها را حدود چهار همت در نظر بگیریم، این سازمان اکنون حدود ۲۸ همت به داروخانه‌ها بدهکار است؛ بنابراین، پرداخت یک ماه از بدهی نمی‌تواند به‌معنای حل مسئله مطالبات داروخانه‌ها باشد.»

او با اشاره به الزامات قانونی پرداخت مطالبات مراکز درمانی گفت: «طبق ماده ۳۸ الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند بخشی از مطالبات مراکز درمانی را در مهلت قانونی پرداخت کنند و ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات، برخلاف الزامات قانونی است.»

احمدی همچنین از سازمان‌های بیمه‌گر خواست درباره علت اجرا نشدن اصلاح قرارداد داروخانه‌ها توضیح دهند و گفت: «حدود دو ماه پیش، رئیس شورای عالی بیمه و وزیر بهداشت موضوع اصلاح قرارداد داروخانه‌ها را ابلاغ کردند، اما تاکنون اقدامی برای اصلاح قراردادها و انعقاد قراردادهای جدید صورت نگرفته است. سؤال مشخص از سازمان‌های بیمه‌گر، از جمله تأمین اجتماعی، این است که چرا با وجود ابلاغ اصلاحیه قرارداد داروخانه‌ها از سوی رئیس شورای عالی بیمه، تاکنون اقدامی برای اصلاح قرارداد و بستن قراردادهای جدید با داروخانه‌ها انجام نشده است؟»

کمبود دارو، نتیجه کمبود نقدینگی

سخنگوی انجمن داروسازان ایران در ادامه، با اشاره به ارتباط مستقیم مطالبات معوق داروخانه‌ها با وضعیت بازار دارو، گفت: «یکی از دلایل کمبود برخی داروها، پرداخت نشدن مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌هاست. نقدینگی در زنجیره تأمین دارو به‌شدت کاهش پیدا کرده است و در شرایطی که داروخانه‌ها برای تهیه بخش قابل‌توجهی از داروها نیازمند پرداخت نقدی هستند، ناتوانی آن‌ها در خرید دارو می‌تواند به کمبود در سطح داروخانه‌ها منجر شود.»

احمدی تأکید کرد: «این نوع کمبود به این معنا نیست که دارو در شرکت‌های دارویی وجود ندارد؛ دارو در شرکت‌ها هست، اما داروخانه‌ها توان خرید آن را ندارند.»

او افزود: «وقتی مطالبات داروخانه‌ها به‌موقع پرداخت نشود، نقدینگی از یک حلقه زنجیره تأمین دارو خارج می‌شود و این مسئله در ادامه به سایر حلقه‌ها نیز منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده و شرکت تأمین‌کننده نیز با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند و در نهایت، دسترسی بیمار به دارو تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.»

احمدی با رد اینکه بتوان تحریم یا شرایط جنگی را به‌عنوان توضیحی دائمی برای کمبود دارو مطرح کرد، گفت: «تحریم‌ها سال‌هاست وجود دارند و کشور نیز در این سال‌ها شرایط مختلفی را تجربه کرده است. نمی‌توان این موارد را مستمسکی برای شانه خالی کردن سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی یارانه‌ها از مسئولیت خود قرار داد.»

او ادامه داد: «آنچه بیش از همه به وضعیت دارو آسیب می‌زند، ضعف مدیریت و تأمین نشدن نقدینگی در زنجیره دارو است. بخش مهمی از کمبودها به همین مسئله بازمی‌گردد، چراکه وقتی نقدینگی تأمین نشود، تولیدکننده نیز نمی‌تواند منابع لازم برای خرید ارز و تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولید را فراهم کند.»

سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به منابع سازمان تأمین اجتماعی گفت: «این سازمان ماهانه حدود ۲۰۰ همت از محل حق بیمه دریافت می‌کند و براساس قانون باید بخشی از این منابع را به حوزه درمان اختصاص دهد. با توجه به سهم تعیین‌شده برای درمان، رقم قابل‌توجهی از منابع تأمین اجتماعی باید صرف هزینه‌های درمانی شود که بخشی از آن مربوط به درمان مستقیم و بخشی نیز مربوط به درمان غیرمستقیم، از جمله پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی است.»

احمدی درعین‌حال، با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: «خود این سازمان اعلام کرده است که حدود ۲۰۰ همت از دولت طلب دارد و دولت بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند. در عمل، داروخانه‌های بخش خصوصی در میان مطالبات متقابل دولت و سازمان تأمین اجتماعی گرفتار شده‌اند و مطالبات آن‌ها از بیمه‌ها به‌نوعی گروگان بدهی دولت به تأمین اجتماعی شده است؛ وضعیتی که هزینه آن در نهایت به بیماران تحمیل می‌شود.»

به گفته احمدی، تداوم این چرخه، علاوه بر آسیب به نقدینگی داروخانه‌ها، می‌تواند کمبودهای موجود در بازار دارو را تشدید کند و بیماران را که از یک سو با رنج بیماری مواجه‌اند، با رنج مضاعف جست‌وجوی دارو نیز روبه‌رو کند.