پس از ماه‌ها اماواگر، تأیید و تکذیب، سرانجام نرخ بنزین کارت جایگاه‌ها تغییر کرد و به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت؛ اگرچه مقامات دولتی مدعی‌اند بنزین سهمیه‌ای با شرایط قبلی برای شهروندان فراهم است.

«فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: «همان‌طور که به مردم قول داده بودیم، نرخ بنزین سهمیه‌ای، یعنی بنزین ۱۵۰۰ تومانی ۶۰ لیتر و بنزین ۳۰۰۰ تومانی ۵۰ لیتر، هیچ‌گونه تغییری نخواهد داشت.»

او علت این تصمیم را بازگرداندن تعادل عرضه و تقاضا، پایداری این جریان و همچنین تاب‌آوری ملی دانست و گفت: «اما با توجه به شرایطی که همه مردم از ما بهتر می‌دانند و تجربه زیسته همه مردم است که این روزها در ایران زندگی می‌کنند و همچنین سیاست‌گذاری‌هایی که از قبل وجود داشته و طبیعتاً باعث شده با افزایش مصرف مواجه شویم، جریان عرضه و تقاضا به هم خورده است و برای پایداری جریان عرضه و تقاضا و تاب‌آوری ملی باید این موضوع را اصلاح کنیم.»

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه اقدامات دولت در سمت عرضه انجام شده است، تصریح کرد: «از جمله افزایش تولید که ان‌شاءالله آقای عظیمی‌فر به‌عنوان سخنگوی تخصصی این موضوع، توضیحات لازم را خدمت مردم ارائه خواهند کرد.»

او افزود: «در سمت تقاضا نیز یک‌سری اقدامات صورت گرفته است؛ از جمله توجه به حمل‌ونقل عمومی، CNG و LPG کردن بسیاری از خودروها، اما یک اصلاح قیمتی نیز خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد هفدهم شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.»

مهاجرانی در ادامه، با بیان اینکه در جلسات کارشناسی عددهای بسیار متنوعی مطرح می‌شد، گفت: «ولی چون آقای رئیس‌جمهور به مردم قول داده بودند و عدد ۱۰ هزار تومان را مطرح کرده بودند، عدد نهایی روی همان ۱۰ هزار تومان بسته شد. این موضوع را تأکید می‌کنم که ما ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی خواهیم داشت و طبق اعداد و ارقامی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده، ۸۵ درصد از مردم عزیزمان با همین ۱۱۰ لیتر نیازشان مرتفع خواهد شد، ولی نرخ کارت سوخت جایگاه به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.»

عدالت؛ بهانه تغییر قیمت

پیش‌تر، «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهوری، در نشست خبری روز خبرنگار نیز بر لزوم مدیریت بنزین تأکید کرد و آن را در چارچوب سیاست‌های دولت در حوزه عدالت و مدیریت منابع مورد توجه قرار داد: «ما و شما باید بنشینیم و با هم همدل شویم. اگر روند ادامه پیدا کرد، چگونه باید این کمبودها و این روند را مدیریت کنیم؟ باید بپذیریم که اگر این اتفاق افتاد و نتوانستیم تولید کنیم و نتوانستیم بخریم، بالاخره باید مدیریت کنیم.»

او با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه منابع و مصارف در شرایط جنگی گفت: «در این روند، بنزین، برق، گاز و آب، مدیریت منابع و مدیریت هزینه‌ها، از جمله مسائلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.»

پزشکیان سرانجام روز سیزدهم شهریور، رویکرد دولت را در قبال مسئله بنزین اعلام کرد و گفت: «سیاست دولت، مدیریت و کنترل مصرف با استفاده از ابزارها و سیاست‌های عمدتاً غیرقیمتی است و به هیچ عنوان نباید تصمیمات این حوزه به‌گونه‌ای اتخاذ شود که جامعه با رفتارهای ناگهانی و شوک‌آور مواجه شود.»

او با تأکید بر لزوم اقناع و همراه‌سازی جامعه اظهار کرد: «هر میزان صرفه‌جویی و درآمد حاصل از کاهش مصرف بنزین، صرف تقویت طرح کالابرگ خواهد شد و محل مصرف دیگری برای این منابع در نظر گرفته نخواهد شد. مهم‌ترین دغدغه ما، دغدغه مردم است و در همه مراحل اجرای برنامه‌ها و تصمیمات، از جمله موضوع سهمیه‌ها و مدیریت استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، باید به‌گونه‌ای عمل شود که نارضایتی و فشار مضاعف بر مردم ایجاد نشود. در هر مرحله که اجرای یک سیاست با مشکل یا چالشی برای مردم مواجه شد، باید موضوع با سرعت بررسی و برای رفع آن اقدام شود.»

پزشکیان همچنین بر بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با قاچاق سوخت تأکید کرد و گفت: «استفاده از فناوری‌های نوین برای رصد و پایش هوشمند خودروها و جریان توزیع سوخت باید توسعه یابد.»

کارت‌های شناسه‌دار

مقابله با قاچاق سوخت و کنترل یا مدیریت مصرف، از جمله دلایلی است که برای تغییر قیمت بنزین ذکر شده است. به همین منظور، طرحی با عنوان شناسه‌دار شدن کارت‌های اضطراری یا همان کارت آزاد جایگاه‌ها نیز قرار است اجرا شود. هدف از اجرای این طرح، قابل‌ردیابی‌بودن کارت جایگاه و مشخص‌شدن هویت فرد استفاده‌کننده از این کارت‌هاست.
به گزارش «پیام ما» و به نقل از ایسنا، با شناسه‌دار شدن کارت آزاد جایگاه، اختیار کارت از جایگاه‌دار گرفته و به خود مردم داده می‌شود. این بدان معناست که دیگر محدودیتی روی کارت آزاد جایگاه اعمال نمی‌شود، بلکه هر فردی که به جایگاه مراجعه می‌کند، ابتدا احراز هویت می‌شود و سپس متناسب با سیاستی که برای مصرف او اعمال شده است، امکان سوخت‌گیری خواهد داشت.

به گفته «محمدصادق عظیمی‌فر»، معاون وزیر نفت، اکنون این طرح در یکی دو جایگاه تهران به‌صورت آزمایشی در حال اجراست و به‌تدریج به کل کشور تسری داده می‌شود: «هر فردی که به جایگاه مراجعه می‌کند، ابتدا احراز هویت می‌شود و متناسب با سیاست مصرفی که برای او اعمال شده، سوخت‌گیری انجام می‌دهد.»

او افزود: «ممکن است در آینده بگوییم اگر کسی بیشتر خواست مصرف کند و وارد پلکان‌های بالاتر مصرف قیمتی شد، برای سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه احراز هویت شود. برای این کار از کارت بانکی استفاده می‌شود و از طریق سامانه مانا، بدون اینکه مخاطب متوجه شود، استعلام گرفته می‌شود.»

عظیمی‌فر تصریح کرد: «در این طرح اطلاعات کارت بانکی ارسال می‌شود و سامانه مانا کد ملی را به سوئیچ سهمیه ارسال می‌کند. در آنجا مشخص است که فردی که به جایگاه مراجعه کرده، تا آن زمان چقدر سوخت‌گیری کرده و چقدر می‌خواهد سوخت‌گیری کند و سپس می‌تواند بدون محدودیت سوخت‌گیری خود را انجام دهد؛ البته متناسب با سیاست مصرفی که برای او اعمال شده است.»

براساس اعلام مسئولان، اجرای آزمایشی این طرح احتمالاً از ابتدای مهر در برخی مناطق دیگر نیز آغاز و در پایان مهر در کل کشور اجرایی می‌شود.

مدیریت مصرف یا مقابله با کمبود؟

اگرچه دولت برای تغییر قیمت بنزین، موضوع مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق سوخت را مطرح کرده است، اما «کمبود بنزین» به‌دلیل کاهش واردات در پی محاصره دریایی، آسیب به پتروشیمی‌ها و کاهش سطح تولید، از دلایل اصلی تعیین قیمت جدید بنزین عنوان شده است.

از سوی دیگر، بسیاری معتقدند ناترازی کنونی حاصل سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته و تداوم تولید خودروهای پرمصرف است. «حسین امامی‌راد»، نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس، در این‌باره گفت: «واقعیت آن است که بخش مهمی از این ناترازی، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست، تولید خودروهای پرمصرف داخلی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، ضعف حمل‌ونقل عمومی، استفاده ناکافی از CNG و LPG، اجرا نشدن کامل احکام برنامه هفتم و ضعف در بهینه‌سازی مصرف انرژی و از همه مهم‌تر، قاچاق گسترده سوخت است. در چنین شرایطی، انتقال بار این ناکارآمدی‌ها به مردم، نه عادلانه است و نه منطقی.»

به گزارش تسنیم، امامی‌راد با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت نیز نیازمند نگاهی واقع‌بینانه است، گفت: «شکی نیست که اختلاف قابل‌توجه قیمت بنزین در داخل با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را ایجاد می‌کند، اما تا زمانی که این شکاف قیمتی عمیق باقی بماند و امکان واقعی‌سازی کامل قیمت‌ها به دلیل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی وجود نداشته باشد، افزایش‌های محدود و تدریجی قیمت، نه مصرف داخلی و نه قاچاق را به‌طور مؤثر مهار می‌کند و نه جذابیت اقتصادی آن را از بین می‌برد. در مقابل، نتیجه چنین سیاستی بیش از هر چیز، تشدید تورم و افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد بود.»

این نماینده مجلس همچنین الزامات تصمیمی مهم مانند تغییر قیمت بنزین را قابل‌توجه دانست و افزایش قیمت بنزین در چنین شرایطی را بدون تبعات ندانست: «تردیدی نیست که ناترازی بنزین یک واقعیت است و ادامه روند فعلی، فشار سنگینی بر منابع ارزی و بودجه کشور وارد می‌کند، اما سیاست‌گذاری اقتصادی تنها بر پایه یک متغیر انجام نمی‌شود؛ زمان اجرا، شرایط اجتماعی، آثار اقتصادی و الزامات امنیتی نیز به همان اندازه اهمیت دارند. طرح افزایش قیمت بنزین در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ، فشارهای خارجی و تورم مزمن است، نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه تصمیمی با پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی خواهد بود.»

این نماینده مجلس در حالی نگران تبعات تصمیم جدید دولت است که در هفته‌های گذشته برخی دیگر از نمایندگان مجلس مخالفت خود را با هرگونه تغییر در نرخ بنزین نشان داده بودند.
«رضا سپهوند»، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، پنجم مرداد در این‌باره گفت: «در حال حاضر زمزمه‌هایی در دولت وجود دارد و سخنگوی دولت هم اعلام کرده است که افزایش نرخ سوم بنزین، یعنی نرخ بنزین عرضه‌شده با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، در دست بررسی است؛ اما کلیت مجلس و کمیسیون انرژی، در شرایط فعلی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، زمان را برای افزایش قیمت مناسب نمی‌داند.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه نمایندگان با افزایش قیمت بنزین در این مقطع زمانی مخالف‌اند، افزود: «کمیسیون انرژی این موضوع را دنبال می‌کند تا آنچه به خیر و صلاح مردم است، اتفاق بیفتد.»

افزایش تورم کالاها در پی تغییر نرخ

پیامدهای تورمی تغییر قیمت حامل‌های سوخت، مهم‌ترین نگرانی درباره افزایش قیمت بنزین است. «سیداحمد علوی»، اقتصاددان، در این‌باره به «پیام ما» گفت: «به‌محض اعلام افزایش قیمت بنزین، تقریباً همه کالاها و خدمات، چه آن‌هایی که مستقیماً به سوخت وابسته‌اند و چه آن‌هایی که ارتباط مستقیمی با آن ندارند، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند؛ بنابراین، فشار اصلی این تصمیم بر معیشت مردم وارد می‌شود و هدف دولت، یعنی کاهش مصرف یا کنترل قاچاق سوخت، محقق نمی‌شود.»

او افزود: «افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی نه مصرف را کاهش می‌دهد، نه قاچاق سوخت را مهار می‌کند و نه مشکل ناترازی انرژی را حل خواهد کرد. تنها نتیجه قطعی آن، افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهاست؛ آن هم در شرایطی که جامعه از نظر روانی و اقتصادی در وضعیت حساسی قرار دارد.»

افزایش نرخ بنزین کارت‌های جایگاه، اگرچه با عنوان مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق اجرا شده است، یک پرسش مهم را مطرح می‌کند: چرا باید هزینه ناترازی‌ای که حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست، تولید خودروهای پرمصرف و ضعف حمل‌ونقل عمومی است، بار دیگر به مردم منتقل شود؟ دولت باید پاسخ دهد که این افزایش قیمت چگونه قرار است بدون تشدید تورم و فشار بر معیشت خانوارها اجرا شود و مهم‌تر از آن، چه تضمینی وجود دارد که «مدیریت مصرف» به نامی دیگر برای گران‌تر شدن زندگی مردم تبدیل نشود؟