کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی مشهور است. این کمیسیون، مرجعی قانونی است که بر اساس قانون شهرداری تشکیل می‌شود و به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند. وظیفه اصلی آن، بررسی موارد نقض ضوابط شهرسازی، ایمنی و بهداشت در ساخت‌وساز است. اگر کسی بدون دریافت پروانه ساختمان بسازد یا از مفاد پروانه صادرشده تخطی کند، کمیسیون به پرونده رسیدگی می‌کند و می‌تواند مالک را جریمه یا حکم تخریب بنا را صادر کند.

بر اساس نامه شماره ۷۶۹۹ دبیرخانه شورای امنیت کشور، به تاریخ ۲۰ خرداد امسال، آرای قطعی تخریب بناهای غیرمجاز صادرشده از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، در صورت احراز شرایط مقرر، تا پایان سال ۱۴۰۵ قابلیت تبدیل‌شدن به جریمه را داشتند.

موضوع فقط به تهران محدود نبود. برای نمونه، سعید باباخانلو، مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری همدان، ۱۱ مرداد امسال به رسانه‌ها گفت: «مالکان ساختمان‌هایی که رأی قطعی تخریب آنها پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ صادر شده و ملکشان در محدوده قانونی شهر قرار دارد، می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۵، در صورت احراز شرایط مقرر، برای تبدیل رأی تخریب به جریمه و پرداخت عوارض ابقا اقدام کنند.»

بر اساس آنچه رسانه‌ها از باباخانلو نقل کرده‌اند، جریمه تخلفات مشمول این طرح بر مبنای ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۴ محاسبه می‌شود و عوارض ابقا نیز بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۵ تعیین خواهد شد. امکان پرداخت این مبالغ به‌صورت نقدی، اقساطی یا از طریق تهاتر نیز مطابق ضوابط پیش‌بینی شده بود.

عمار ایزدیار، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر کرج، نیز تیر امسال از این مصوبه استقبال کرد. او تبدیل آرای قطعی تخریب به جریمه را اقدامی مؤثر برای تعیین تکلیف پرونده‌های ساختمانی و کاهش مشکلات اجرایی مدیریت شهری دانست.

با وجود این اظهارات، فعالان شهری ایرادهایی به بخشنامه دبیرخانه شورای امنیت کشور وارد کردند. یکی از مهم‌ترین ایرادها این بود که آیا اساساً ابلاغ چنین تصمیمی در صلاحیت این شورا قرار دارد؟

امید محمدی میلاسی، حقوقدان حوزه شهری، دراین‌باره می‌گوید: «شورای امنیت کشور، بر اساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲، نهادی مشورتی در حوزه امنیت داخلی است. تصمیم‌گیری اجرایی در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌ها بر عهده وزیر کشور و در سطوح پایین‌تر بر عهده استانداران، فرمانداران و بخشداران است، نه خود شورا. بنابراین، این شورا صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی ندارد؛ به‌ویژه در موضوع تخلفات ساختمانی و آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری.»

او ادامه می‌دهد: «نکته مهم‌تر این است که بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به‌صورت استثنایی، محدود به همان سال و با شرایط مشخص، اجازه تبدیل برخی آرای قطعی قلع‌وقمع صادرشده از کمیسیون ماده ۱۰۰ به عوارض و جریمه را داده بود. بنابراین، مصوبه شورای امنیت کشور هم از نظر صلاحیت مرجع صادرکننده و هم از نظر اتکا به حکمی قانونی که اعتبار آن پایان یافته، محل ایراد جدی است.»

توجیهات اقتصادی مصوبه

مشکلات اقتصادی یکی از دلایلی است که در نامه دبیرخانه شورای امنیت کشور به آن اشاره شده است. محمدی دراین‌باره می‌گوید: «در متن نامه، به مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های شهری، تحمیل هزینه‌های سنگین به شهرداری‌ها و ضرورت تأمین منابع مالی آنها اشاره شده است. موضوع نیز در ارتباط با بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شده است. این تصمیم در عمل برای اجرا به مراجع ذی‌ربط، یعنی وزارت کشور، استانداری‌ها و در نهایت شهرداری‌ها ابلاغ شد.»

جریمه، بهای تخلف شد

محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری، در کانال تلگرامی خود این توجیه اقتصادی را به زیان شهر می‌داند. او موضوع را با مثالی ساده توضیح می‌دهد: «مسئولان یک مهدکودک با این مشکل مواجه بودند که برخی والدین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه دیرتر برای بردن فرزندانشان مراجعه می‌کردند. آنها ضمن عذرخواهی از مربی، فرزندشان را تحویل می‌گرفتند. این تأخیر برای مهدکودک هزینه داشت و مربی ناچار بود بیشتر در محل کار بماند. مسئولان مهدکودک تصمیم گرفتند برای تأخیر جریمه تعیین کنند تا والدین به‌موقع مراجعه کنند.»

او ادامه می‌دهد: «پس از وضع جریمه مشاهده کردند که نخست، تعداد افرادی که دیرتر برای بردن فرزندانشان می‌آمدند افزایش یافت؛ دوم، مدت تأخیر بیشتر شد و سوم، دیگر کسی بابت تأخیر عذرخواهی نمی‌کرد. گویی جریمه به بهای تخلف تبدیل شده بود.»

اولاد تأکید می‌کند: «این جمله را بارها از افراد مختلف شنیده‌ایم که می‌گویند تخلف کرده‌ام و جریمه‌اش را می‌دهم. حال اگر نهاد جریمه‌کننده نیز کم‌کم به درآمد حاصل از جریمه عادت کند و آن را بخشی از درآمد خود بداند، تخلف به امری عادی تبدیل می‌شود.»

او می‌افزاید: «حکایت جریمه‌های مختلف شهرداری‌ها نیز همین است. جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها قاعدتاً با هدف کاهش تخلف در ساخت‌وساز تعیین شده بود، اما جریمه به بهای تخلف تبدیل شد. پس از آن نیز شهرداری‌ها این جریمه‌ها را بخشی از منابع درآمدی خود در نظر گرفتند.»

خطر گسترش «غارتگری» در شهر

این اقتصاددان شهری معتقد است وابستگی درآمدی می‌تواند در نهادهای شهری برای تداوم تخلف انگیزه ایجاد کند. او می‌نویسد: «شهرداری تمایل پیدا می‌کند که تخلف وجود داشته باشد تا این ردیف درآمدی نیز برایش منابع ایجاد کند. در اینجا نوعی تعادل شکل می‌گیرد. شهرداری می‌کوشد مبالغ جریمه را به‌گونه‌ای تعیین کند که نه آن‌قدر بازدارنده باشد که هیچ درآمدی عایدش نشود و نه آن‌قدر پایین باشد که شهر به نابودی کشیده شود.»

اولاد با اشاره به بخشنامه تازه تأکید می‌کند: «درآمد حاصل از جریمه، در مقایسه با رانتی که بر اثر تخلف نصیب متخلفان می‌شود، قابل‌توجه نیست؛ هرچند مجموع این درآمد رقم بزرگی است، رانتی چند ده برابر آن نصیب متخلفان می‌شود. این یعنی شعار عدالت می‌دهیم، اما در عمل رانت‌جویی و اختلاف طبقاتی را تشدید می‌کنیم.»

به اعتقاد او، تبدیل احکام تخریب به جریمه، فرایند تبدیل جریمه به بهای تخلف را به‌شدت گسترش می‌دهد. اولاد می‌نویسد: «دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. غارتگری در شهر گسترش می‌یابد و فساد تشدید می‌شود.»

تبعیض میان مالکان متخلف و قانون‌مدار

محمدی این موضوع را از زاویه دیگری بررسی می‌کند و آن را زمینه‌ساز تبعیض میان مالکان متخلف و قانون‌مدار می‌داند. او می‌گوید: «این تصمیم به‌معنای تثبیت و مشروعیت‌بخشی به تخلفات ساختمانی است؛ تخلفاتی که همه مراحل قانونی رسیدگی را تا صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ طی کرده‌اند. تبدیل رأی قلع‌وقمع به جریمه، حقوق عمومی و حقوق شهروندان را تضییع و ضوابط شهرسازی و اثر بازدارندگی آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ را تضعیف می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «این تصمیم میان مالکانی که تخلف کرده‌اند و مالکانی که مرتکب تخلف نشده‌اند، تبعیض ایجاد می‌کند. همچنین ممکن است دیگران را به انجام تخلف، به امید بخشودگی در آینده، تشویق کند. در صورت ابطال نهایی مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها نیز با خطر طرح دعاوی حقوقی متعدد مواجه می‌شوند.»

توقف اجرا در دیوان عدالت اداری

اجرای بخشنامه دبیرخانه شورای امنیت کشور فعلاً متوقف شده است. محمدی می‌گوید دیوان عدالت اداری در حال بررسی این بخشنامه است: «با توجه به ایرادهای متعدد واردشده به بخشنامه دبیرخانه شورای امنیت کشور که مهم‌ترین آنها فقدان صلاحیت قانونی این مرجع برای تصمیم‌گیری درباره تخلفات ساختمانی و آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و با توجه به شکایت‌های مطرح‌شده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هیئت تخصصی شوراها، اراضی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری، به استناد ماده ۳۶ قانون دیوان، در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ دستور موقت توقف اجرای مصوبه شورای امنیت کشور را صادر کرد.»

بر اساس این تصمیم، اجرای مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متوقف می‌ماند؛ توقفی موقت که فعالان شهری امیدوارند با ابطال نهایی مصوبه، به تصمیمی دائمی تبدیل شود.