مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیرماه، بدون آنکه به گفته خودشان تغییر محسوسی در شیوه مصرفشان ایجاد شده باشد، دو تا سه برابر شد؛ قبض‌هایی که مبلغ آنها از حدود ۳۰۰ هزار تومان در خرداد به ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان رسید. مسئولان وزارت نیرو عبور از الگوی مصرف و ورود به پله‌های گران‌تر تعرفه را علت این افزایش می‌دانند؛ سازوکاری که در آن بهای برق مازاد بر الگوی مصرف می‌تواند تا پنج برابر نرخ تأمین برق محاسبه شود. بااین‌حال، بی‌توجهی به تعداد اعضای خانوار و وضعیت ساختمان‌ها در تعیین الگوی مصرف، انتقادهایی را به همراه داشته است. این وضعیت همچنین پرسشی را مطرح کرده است: در شرایط دشوار اقتصادی، هزینه ناترازی برق تا چه اندازه باید از مسیر افزایش مبلغ قبض مشترکان جبران شود؟

| پیام ما | ۲۰ خرداد امسال، دبیرخانه شورای امنیت کشور در نامه‌ای، موضوعی را به استانداران سراسر کشور، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ کرد که فعالان شهری آن را به دلایل مختلف به زیان شهر می‌دانند. بر اساس این نامه، برخی آرای قطعی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ قابلیت تبدیل‌شدن به جریمه را داشتند. آن‌طور که «امید محمدی میلاسی»، حقوقدان حوزه شهری، می‌گوید، مشکلات اقتصادی و ضرورت تأمین منابع مالی شهرداری‌ها از توجیهات این تصمیم بوده است. هرچند اجرای این مصوبه فعلاً متوقف شده، «محمود اولاد»، پژوهشگر اقتصاد شهری، باور دارد تبدیل تخلف به جریمه می‌تواند در درازمدت تخلفات شهری را به‌شدت افزایش دهد.

در شهری مثل تهران، که ریتم تند زندگی کمتر مجال ایستادن و تماشا کردن می‌دهد، روایت‌هایی وجود دارند که آهسته و پیوسته پیش می‌روند، اما تأثیر عمیقی بر بافت اجتماعی و اقتصادی شهر می‌گذارند؛ روایت‌هایی که از آشپزخانه‌های کوچک شروع می‌شوند و به اقتصاد خرد، اشتغال زنان و بازتعریف فضاهای شهری می‌رسند.