سدهای ماندگان و خرسان، طرح‌های انتقال آب و حتی برخی پروژه‌های معدنی، از جمله پروژه‌هایی هستند که از همان ابتدا با اعتراض فعالان محیط‌زیست و جوامع محلی روبه‌رو شدند؛ پروژه‌هایی که اغلب ناگهانی سر برآوردند و افکار عمومی را غافلگیر کردند. در میان آن‌ها، شماری از پروژه‌ها مجوز محیط‌زیستی نداشتند و هنوز هم مشخص نیست بر چه مبنایی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. اما این پرسش حتی درباره پروژه‌های مجوزدار نیز مطرح است: اگر پیش از اجرا، اطلاعات این پروژه‌ها به‌صورت شفاف در اختیار همه ذی‌نفعان قرار می‌گرفت و امکان اظهارنظر و مشارکت عمومی فراهم می‌شد، آیا دامنه اعتراض‌ها و نارضایتی‌های بعدی تا این اندازه گسترده بود؟

این مسئله سال‌هاست در بسیاری از کشورها حل‌وفصل شده است. امروز در کشورهایی مانند کانادا، هلند، نیوزیلند و هند، درگاه‌های عمومی برای انتشار اسناد ارزیابی پروژه‌ها وجود دارد. شهروندان، کارشناسان و سایر ذی‌نفعان می‌توانند در این سامانه‌ها به اطلاعات پروژه‌ها دسترسی داشته باشند، نظرهای خود را ثبت کنند و در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند. حتی در خاورمیانه نیز کشورهایی مانند عمان و عربستان سعودی، هرچند نه به‌صورت کامل، گام‌هایی در مسیر افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی درباره پروژه‌های توسعه‌ای برداشته‌اند. در مقابل، در ایران همچنان سازوکار مشخص و شفافی برای انتشار عمومی این اطلاعات و مشارکت ذی‌نفعان وجود ندارد.

با سازمان محیط‌زیست ۸ مکاتبه داشتیم

«محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، درباره مطالبه شفافیت و به‌اشتراک‌گذاری گزارش‌های ارزیابی به «پیام ما» می‌گوید: «پاسخی که مسئولان به ما داده‌اند، این بوده است که ساختار ارزیابی، گزارش‌دهی و ارزیابی مشارکتی در حال تغییر و تحول است و زیرساخت‌ها را آماده می‌کنند.»

شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی از سال ۱۴۰۰ به بعد، دراین‌باره هشت مکاتبه با سازمان حفاظت محیط‌زیست داشته است. الموتی می‌گوید: «در دوره آقای دکتر روحانی چهار مکاتبه داشتیم که در آن‌ها فهرستی از ۲۷ پروژه را مشخص کرده و خواسته بودیم گزارش ارزیابی آن‌ها شفاف شود. آن زمان اعلام کردند گزارش‌های ارزیابی این پروژه‌ها اسناد جلدشده‌اند و باید برای مطالعه آن‌ها مراجعه کنید؛ زیرا نمی‌توانیم آن‌ها را اسکن و در سامانه بارگذاری کنیم. آن زمان چنین بهانه‌ها و موانعی وجود داشت.»

الموتی ادامه می‌دهد: «از سال ۱۴۰۰ به بعد، خودشان اعلام کردند نسخه مکتوب و اسکن‌شده تمام گزارش‌های ارزیابی را در سایت منتشر می‌کنیم، اما اکنون در سایت، جز تعدادی گزارش‌ خاص که از قبل هم موجود بوده، گزارش جدیدتری وجود ندارد. درواقع، ما هنوز سازوکار مشخصی برای الزام شرکت مجری و مشاور مربوط به ارائه متن گزارش به ذی‌نفعان نداریم.»

آن‌ها در دو سال گذشته سه مرتبه دیگر به سازمان محیط‌زیست نامه نوشته‌اند. پاسخ «صدیقه ترابی»، سرپرست وقت معاونت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، به آن‌ها این بوده است: «با کمک مشاورانی از انجمن جهانی ارزیابی، سازوکاری را برنامه‌ریزی می‌کنیم تا همه مردم بتوانند به گزارش‌ها دسترسی داشته باشند.»

هیچ آیین‌نامه‌ای برای الزام به شفافیت وجود ندارد

به‌نظر الموتی، اشکال کار این است که دستورالعمل یا آیین‌نامه اجرایی موردنیاز برای این حوزه هنوز نهایی نشده است. او می‌گوید: «درواقع، آیین‌نامه‌ای تهیه نشده است که دفتر ارزیابی را ملزم کند همه گزارش‌ها را منتشر کند. علاوه‌براین، یکی از شروط اصلی برای مجریان و مشاوران باید این باشد که وقتی این گزارش‌ها تهیه می‌شوند، حتماً در معرض داوری عمومی یا کارشناسی قرار گیرند. این موضوع اکنون یک چالش مدیریتی و حکمرانی است، اما باید سازوکار آن ایجاد شود و موافقت لازم صورت گیرد. البته مسلماً بعضی از گزارش‌ها ممکن است محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی داشته باشند، ولی مطالبه حداقلی این است که گزارش‌های ارزیابی، مانند تمام دنیا یا حتی کشورهای همسایه، در دسترس باشند.»

وزارتخانه‌های ذی‌نفع مانع شدند

دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور معتقد است در ابتدای این دولت تلاش شد آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم در دولت تصویب شود. او می‌گوید: «برای نخستین‌بار در آغاز دولت چهاردهم، این آیین‌نامه اجرایی به‌صورت مشارکتی تدوین شد؛ یعنی نظرهای تمام ذی‌نفعان دریافت شد. اما وقتی برای بررسی وارد کمیسیون‌های دولت شد، دستگاه‌های ذی‌نفع با آن مخالفت کردند.»

به گفته او، دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها با آیین‌نامه مخالف بودند و مانع تصویب آن شدند. الموتی می‌گوید: «زیرا چنین آیین‌نامه‌ای آن‌ها را ملزم به شفافیت می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد ارزیابی‌هایشان را در اختیار عموم قرار دهند. پس از این مخالفت‌ها، خانم ترابی در پی تدوین سازوکاری دیگر بود که فکر می‌کنم تقریباً نهایی شده است. این سازوکار، سازمان حفاظت محیط‌زیست را ملزم می‌کند گزارش‌ها را به‌شکل عمومی منتشر کند یا دست‌کم در اختیار ذی‌نفعان قرار دهد.»
منافع عده‌ای به خطر می‌افتد
«نغمه مبرقعی»، عضو شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، نیز مانند الموتی می‌گوید در آخرین آیین‌نامه‌ای که به شورای عالی رسید، شفافیت گزارش‌های ارزیابی مطرح شده بود، اما برای مخالفت با آن دلایل دیگری مطرح می‌شد. او می‌گوید: «وقتی این موضوع در کمیسیون‌های مختلف مطرح شد، ابهام‌ها و موانعی برای آن پیش آمد. نظر افراد را به‌طور دقیق نمی‌دانم، ولی احتمالاً یکی از علت‌ها، این نگرانی بود که مهندسان مشاور از این گزارش‌ها کپی کنند و استفاده نادرستی داشته باشند.»

البته او چنین موضوعی را قبول ندارد و معتقد است برای جلوگیری از چنین رخدادهایی، گزارش‌ها باید علنی شوند. مبرقعی می‌گوید: «اگر گزارش‌ها منتشر شوند، دیگر امکان کپی‌پیست وجود نخواهد داشت. من بارها گفته‌ام مخفی‌کاری و منتشرنشدن گزارش‌ها باعث شکل‌گیری این پدیده می‌شود. اگر گزارش‌ها منتشر شوند، علاوه‌بر کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست، سایر مردم نیز متوجه این تقلب‌ها می‌شوند و امکان مقایسه خواهند داشت.»

او یکی دیگر از دلایل مخالفت با شفافیت را منافع افرادی می‌داند که ممکن است با انتشار عمومی گزارش‌های ارزیابی به خطر بیفتد. مبرقعی می‌گوید: «فرض کنیم قرار است سدی ساخته شود، اما مکان‌یابی آن نادرست یا مغایر با اسناد آمایش سرزمین است. در اینجا کارشناسی که دریافت دستمزدش در گرو تأیید است یا کارفرمایی که گزارش را سفارش می‌دهد، ترجیح می‌دهد این گزارش‌ها علنی نشوند. اما سازمان حفاظت محیط‌زیست باید گزارش‌ها را علنی کند. همچنین اگر شفافیت وجود داشته باشد، این تصمیم‌گیری باید در معرض نظر عموم قرار گیرد؛ همان‌طور که در بسیاری از کشورها، پیش از تصمیم‌گیری نهایی، این موارد در سایت‌هایی منتشر می‌شوند و همه مردم می‌توانند درباره آن‌ها نظر دهند.»

بدون شفافیت، حقوق مردم محلی ضایع می‌شود

به گفته مبرقعی، مخفی‌کاری درباره پروژه‌ها می‌تواند به تضییع حقوق جوامع محلی منجر شود. او می‌گوید: «جوامع محلی معمولاً نگران‌اند که یک محل دفن پسماند یا کارخانه تولید کمپوست در کنار محل زندگی آن‌ها ساخته شود؛ زیرا هیچ‌یک از این تأسیسات نباید در نزدیکی جوامع محلی ساخته شوند. به همین دلیل، برای اینکه این پروژه‌ها با اعتراض مردم محلی روبه‌رو نشوند، علنی نمی‌شوند. اگر جامعه مدنی اعتراضی دارد، باید به‌شکلی مناسب با آن برخورد شود و اگر خسارتی دیده است، این خسارت جبران شود. حتی اگر احداث جاده‌ای در زمینی کم‌ارزش باعث ایجاد ارزش افزوده زیادی شود، جامعه محلی باید از قبل در جریان این موضوع قرار گیرد و سهم آن از ارزش افزوده نیز تعیین تکلیف شود.»

او راه‌حل این مسئله را پافشاری سازمان بر شفافیت گزارش‌ها و استفاده از حق قانونی این سازمان می‌داند. مبرقعی می‌گوید: «آیین‌نامه باید اصلاح شود و سازمان از آن حمایت کند. ما هم در شورای عالی حفاظت محیط‌زیست باید از آن دفاع کنیم تا شفافیت وارد آیین‌نامه شود. البته تنش‌های اخیر کشور نیز باعث شده است بسیاری نتوانند آنچه را حق است، به‌درستی بیان کنند. درواقع، جامعه مدنی یا افرادی که خواهان شفافیت هستند، به همین دلیل سکوت کرده‌اند؛ اما وقتی جامعه به شرایط عادی بازگردد، سازمان حفاظت محیط‌زیست نخستین جایی است که این موضوع را مطالبه می‌کند.»

ارزیابی بدون شفافیت، ناقص و غلط است

«مصطفی تسبندی»، کارشناس ارزیابی و عضو شورای سیاست‌گذاری دیده‌بان ارزیابی ایران، به «پیام ما» می‌گوید: «شفافیت در هر سه بخش حقوقی، نهادی و فرایند ارزیابی که نظام ارزیابی را تشکیل می‌دهند، لازم است. دراین‌میان، شفافیت در دو مرحله از مراحل دیگر حیاتی‌تر است. نخست، در ابتدای کار؛ زمانی که قرار است طرح اجرا شود، جلسه‌ای برگزار می‌شود که همه ذی‌نفعان، مانند جامعه محلی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، در آن حضور دارند و مجری درباره طرح خود توضیح می‌دهد. در انتهای کار نیز گزارش نوشته می‌شود و در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گیرد. تقریباً در تمام کشورها، مانند چین، شیلی و حتی یمن که دولت مستقلی ندارد، این دو مرحله شفاف است و ذی‌نفعان می‌توانند به اطلاعات آن دسترسی داشته باشند.»

او درباره ضرورت شفافیت توضیح می‌دهد: «در ارزیابی قرار نیست فقط صاحب طرح یا سازمان حفاظت محیط‌زیست نظر دهد، بلکه همه ذی‌نفعان باید در تصمیم‌گیری دخیل باشند. شفافیت و مشارکت، دو ستون اصلی ارزیابی‌اند و بدون آن‌ها ارزیابی اصلاً معنایی ندارد؛ یعنی چنین ارزیابی‌ای نه‌فقط ناقص، بلکه غلط است و نمی‌توان براساس آن تصمیم گرفت.»
به گفته تسبندی، ایران تنها کشوری است که شفافیت تا این اندازه در آن نادیده گرفته می‌شود. او می‌گوید: «حتی کشورهای توسعه‌نیافته یا درحال‌توسعه‌ای مانند یمن و عمان نیز سایت‌هایی برای بارگذاری گزارش‌های ارزیابی اثرات دارند. در ایران، با وجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم که درباره ارزیابی اثرات است و کلمه شفافیت در آن آمده، هر دو مورد نادیده گرفته می‌شوند.»

مسئولان مردم را شایسته شفافیت نمی‌دانند

او معتقد است مسئولان ضرورتی برای شفافیت نمی‌بینند و این موضوع، دلیل نادیده‌گرفتن شفافیت در گزارش‌های ارزیابی محیط‌زیستی است. تسبندی می‌گوید: «حکمرانان ما به این اصل که ارزیابی‌ها باید شفاف باشند، اعتقادی ندارند. در برهه‌ای، بخشی از سازمان حفاظت محیط‌زیست، موضوع شفافیت را در قالب یک فصل در آیین‌نامه گنجاند و آن را به دولت فرستاد، اما این موضوع در دولت با مخالفت شدیدی روبه‌رو شد.»

این کارشناس ارزیابی دلیل مخالفت را این‌گونه توضیح می‌دهد: «در جلسه‌ای با حضور آقای پزشکیان، با موضوع شفافیت در روند ارزیابی مخالفت شد. استدلال مخالفان این بود که شفافیت می‌تواند مشکل امنیتی ایجاد کند. همچنین آن‌ها معتقد بودند مردم در این موضوعات تخصص ندارند و برای همین، نیازی نیست با آن‌ها مشورت شود. از نظر آن‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست باید به‌تنهایی درباره این موضوعات تصمیم بگیرد. انگار بالاسری به نام دولت وجود دارد تا برای مردم تصمیم بگیرد؛ درحالی‌که هدف اصلی ارزیابی، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری است. اما اکنون چون شفافیتی وجود ندارد، مشارکتی هم شکل نمی‌گیرد؛ زیرا لازمه مشارکت، دسترسی به اطلاعات است.»

به گفته او، سپس این آیین‌نامه برای اصلاح بازگشت و به‌جای یک فصل کامل، فقط کلمه «شفافیت» در آن گنجانده شد. تسبندی می‌گوید: «من فکر می‌کنم آن‌ها اصلاً متوجه کلمه شفافیت نشدند، وگرنه آن را هم حذف می‌کردند؛ اما در نهایت، فصلی به این موضوع اختصاص نیافت.»

او اشاره می‌کند یکی دیگر از استدلال‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست آن است که کارفرما به سازمان اجازه انتشار گزارش را نمی‌دهد و انتشار آن پیامدهای حقوقی دارد. تسبندی می‌گوید: «درحالی‌که اصلاً این‌گونه نیست. آنچه در متن گزارش ارزیابی می‌آید، دیگر قرار نیست محرمانه باشد. درواقع، نگاه امنیتی به این گزارش‌ها وجود ندارد و سازمان است که تصمیم می‌گیرد این گزارش‌ها منتشر نشوند.»

او ادامه می‌دهد: «با آنکه اکنون بدنه سازمان حفاظت محیط‌زیست آگاه‌تر شده است، در سه دهه گذشته مخالفت‌های شدیدی با شفافیت وجود داشت. حتی نامه‌های کتبی و غیرمحرمانه‌ای درباره ارزیابی آشوراده وجود دارد که در آن‌ها به‌صراحت بر محرمانگی گزارش‌های ارزیابی تأکید شده است.»

دوای درد فساد

تسبندی باور دارد دوای درد فساد، شفافیت است. او می‌گوید: «نخستین توصیه نهادهای بین‌المللی برای مقابله با فساد در هر حوزه‌ای، ایجاد شفافیت است. یکی از معضلات جامعه ما، فسادی است که در میان مشاوران تهیه‌کننده گزارش‌های ارزیابی رخ می‌دهد. درواقع، گزارش‌های ارزیابی به‌شدت ضعیف و خالی از مفاهیم تخصصی‌اند. اما چون محرمانه‌اند، هم تهیه‌کننده گزارش و هم سازمان فکر می‌کنند گزارشی خوب در اختیار دارند. درحالی‌که اگر آن را برای بررسی و نقد روی سایتی قرار دهند، کیفیت گزارش مشخص می‌شود.»

برای شفاف‌سازی باید فشار را بیشتر کرد

به گفته تسبندی، با وجود پیگیری و مطالبه سازمان حفاظت محیط‌زیست، بخش بزرگی از بدنه این سازمان خواهان شفافیت نیست؛ زیرا شفافیت برای آن‌ها دردسر ایجاد می‌کند. او می‌گوید: «آن‌ها نمی‌خواهند دیگران از تصمیم‌هایی که در سازمان گرفته می‌شود، آگاه شوند. ما خواستار تهیه خلاصه‌ای انگلیسی از گزارش‌ها شدیم تا کارشناسان خارجی هم بتوانند درباره آن‌ها نظر دهند. اما در پاسخ به این درخواست می‌گویند فایل گزارش‌ها را نداریم و بنابراین نمی‌توانیم آن‌ها را در سایت بارگذاری کنیم. این در حالی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست فایل ورد و پی‌دی‌اف گزارش‌ها را دریافت می‌کند.»

او راه‌حل مسئله نبود شفافیت در گزارش‌های ارزیابی محیط‌زیستی را آگاه‌سازی، فشار از بالا از سوی مسئولان و فشار از پایین از سوی مجموعه کارشناسان، رسانه‌ها و ان‌جی‌اوها می‌داند.